تجربياتی از جنبش کارگری در کشور مصر

دوشنبه ، ۱۸ تیر ۱۳۸۶؛ ۰۹ ژوئیه ۲۰۰۷

چاپ

 

کشور مصر مهمترين کشور عرب و رهبر اتحاديه کشورهای عرب می باشد. حسنی مبارک رهبر کنونی مصر از ۱۴ اکتبر سال ۱۹۸۱ که انور سادات رئيس جمهور آن وقت مصر توسط خالد اسلامبولی به قتل رسيد، رهبر بلامنازع مصر است و در ۵ دوره پی در پی به رياست جمهوری مصر رسيده است. دولت مصر در ميان ليست دولتهای جهان که از آمريکا کمک مالی سالانه دريافت می کنند بعد از اسرائيل بيشترين مبلغ کمک مالی و نظامی را دريافت می کند.
در ماههای اخير کشور مصر شاهد قويترين و گسترده ترين اعتراضات کارگری بوده است که از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون بی سابقه می باشد. روزنامه مصری المصر اليوم نوشت که در سال ۲۰۰۶ بيش از ۲۲۲ مورد اعتصاب، توقف کار، اعتصاب غذا و تظاهرات کارگری به وقوع پيوسته است و اکنون تقريبأ هر روز در يک نقطه از مصر يک اعتراض کارگری به وقوع می پيوندد. گروه The citizen group Egyptian Workers and Trade Union Watch ، ۵۶ اعتراض در ماه آوريل و ۲۵ اعتراض ديگر را در ماه می امسال ثبت کرده است و اين اعتراضات از صنايع پارچه بافی آغاز و به بخشهای ديگر صنعت مثل کارگران توليد کننده مصالح ساختمانی، کارگران مترو، کارگران شهرداری، کارگران نانوايی، کارگران توليد مواد غذايی و ديگرکارگران سرايت کرده و اين اعتراضات نيز مثل تمام ديگر اعتراضات ۴۰ سال اخير توسط اتحاديه کارگری مورد حمايت دولت يعنی General Federatio of Trade Unions و ديگر تشکلات مشابه در کارخانه ها، غير قانونی اعلام شده اند ولی اينبار بر خلاف طغياتهای گروهی کارگران در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که به کارخانجات دولتی محدود بودند اين اعتراضات، کارگران شاغل در بخش خصوصی را نيز در بر گرفته است. به محض شروع اولين اعتراضات کارگری، شناخته شده ترين طرفداران دمکراسی و در ميان آنها چپگراها ، سکولاريست های ملی گرا و گاهی طرفداران اخوان المسلمين نيز در ميان کارگران ديده می شدند. حکومت مصر بعد از ۳ سال تلاش مداوم برای کنترل جنبشهای خواهان دمکراسی، اکنون به يک ضد حمله بر عليه جنبش کارگری دست زده است و اين ضد حمله زمانی اتفاق افتاده است که کارگران توجه خود را از دستمزد، سود و شرايط بهتر در محل کار، به وابستگی سياسی خود به دولت از طريق اتحاديه های کارگری دست نشانده دولت متمرکز کرده اند.
• کارگران و اخوان المسلمين
در انتخابات پارلمانی مصر در سال ۲۰۰۵ اخوان المسلمين ۸۸ کرسی پارلمان را از آن خود کرد و جنبش کفايا که خواهان پايان دادن به حکومت حسنی مبارک است با راه اندازی تظاهرات گسترده فضای خفقان طولانی حاکم بر مصر را شکست.
در بين اعتراضات مداوم کارگری در ماه آپريل، ۲۴۸ نفر از کارگران کارخانه توليد لباس Mansura-Spain که ۷۵ درصد از آنان زن هستند چندين بار به عنوان اعتراض دست از کار کشيدند. اين کارگران معترض نگران بودند که با فروش اين کارخانه به بانک خصوصی
Al-Masraf al-Muttahid صاحب جديد، دستمزدهای تعويقی و سود سهام کارگران را که از سال ۱۹۹۵ به تعويق افتاده است نپردازد. بزرگترين اعتصاب کارگران بخش خصوصی در کارخانه نخ بافی Arab Polvara در شهر اسکندريه در ۲۴ مارس و بار ديگر در ۲ آپريل با شرکت نيمی از ۱۲۰۰۰ نفر از کارگران شاغل در اين کارخانه در اعتراض به تبعيض بين کارگران و مديران کارخاته در مورد سهام دريافتی و عدم پرداخت سود سهام کارگران به هنگام فروش کارخانه، به وقوع پيوست. آخرين بار در سال ۱۹۹۷ کارگران از بابت سود سهام خود فقط ۱۰.۴۵ $ دريافت کردند.
دولت مصر اخوان المسلمين را متهم کرده که اعتصابات کارگران کارخانه Arab Polvara را بر انگيخته است اما هيچ مدرکی وجود ندارد که دخالت اخوان المسلمين را در هيچيک از اعتراضات کارگری در سال گذشته را اثبات کند. در واقع اخوان المسلمين هيچگاه نفوذی زيادی در بين کارگران بخش صنعت نداشته و حتی آنها در زمان وقوع اعتصابات کارگری به دولت کمک کرده اند. در حاليکه بعضی از اعضای اخوان المسلمين اعتراضات گسترده کارگران را تشويق می کنند اما بين کادر رهبری اين تشکيلات که در تسلط سرمايه داران با نفوذ است و اعضای اين تشکيلات که به طبقات ميانی و فقير تعلق دارند اختلاف نظر وجود دارد. در حاليکه جريان اخوان المسلمين عمومأ محافظه کار است اما اخوان المسلمين شعبه شهر الکساندريه راديکالتر است و بيشتر از بخشهای ديگر اخوان المسسلمين دولت مصر را به مبارزه می طلبد.
• ضرورت تشکيل فدراسيون اتحاديه های کارگری مستقل
اولين ايده های تشکيل اتحاديه کارگری مستقل در جريان اعتصابات کارگران کارخانه های توليد آرد در شهرهای واقع در جلگه نيل شکل گرفت. در دسامبر ۲۰۰۶ کميته محلی اتحاديه کارگران در کارخانه های نخ بافی و پارچه بافی Mahalla al-Kubra از اطاعت دستورات مسئولان مرکزی اتحاديه خودداری کردند و توليد در کارخانه را متوقف ساختند که اين حرکت آنها به موفقيت بی نظيری منجر شد . کارگران اعتصابی و ناراضی در کارخانه Mahalla al-Kubra خواستار برکناری کميته مرکزی فدراسيون اتحاديه های کارگری در قاهره که دست نشانده دولت بود شدند و وقتی که اين درخواست آنان رد شد کارگران کارخانه های Shibin al-Kum و Kafr al-Dawwar. نيز از خواست کارگران کارخانه Mahalla al-Kubra حمايت کردند. ايده تشکيل يک فدراسيون اتحاديه های کرگری که مستقل باشد و تحت کنترل دولت مرکزی مصر نباشد در واقع مورد حمايت تمامی تشکلهای سياسی مخالف دولت مصر قرار دارد. کارگران کارخانه های نامبرده عليرغم مخالفت رهبران اتحاديه دست نشانده دولت ضمن پافشاری بر خواسته های خود به مبارزه ادامه دادند. سرانجام در نتيجه مبارزات متحد ۲۴۰۰۰ نفر ازکارگران مبارز کارخانه های نخ بافی و پارچه بافی، در ماه مارس ۲۰۰۶ احمد نزيف نخست وزير مصر مبلغ پاداش سالانه کارگران را از ۱۷ $ در سال به مبلغی معادل ۲ ماه حقوق برای تمام کارگران شاغل در بخش صنعتی- دولتی افزايش داد اما بعدأ کارگران فهميدند که مبلق واقعی پيشنهادی چيزی حدود ۸۹ پاوند است که در نتيجه اين حقه از طرف دولت روحيه مبارزاتی کارگران تشديد شد و برای مدت چند روز کارگران حتی از دريافت حقوق خود خودداری کردند. تا اينکه در ۷ دسامبر هزاران تن از کارگران شيفت صبح کارخانه در ميدان Mahalla’s Tal‘at Harb در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند و ۳۰۰۰ نفر از کارگران زن بخش لباس دوزی، به طرف کارخانه های نخ بافی و پارچه بافی که در آنجا بخشی از کارگران مرد هنوز به اعتصاب نپيوسته بودند راه افتادند و ضمن هجوم به محل کار آنان شعار می دادند: زن ها در حال مبارزه هستند پس مردها کجا هستند؟ در اين ميان پليس ضد شورش نيز به محل اعزام شده بود اما به آنها گفته شده بود تا دخالت نکنند. در حاليکه شب شده بود کارگران مرد تلاش کردند تا همکاران زن خود را به خانه و نزد خانواده خود بفرستند تا روز بعد باز گردند اما زنها از مردها راديکالتر بودند و با وجود تهديد و ارعاب از طرف پليس آنها می خواستند که شب را در محل اعتصاب بمانند. صبح روز بعد در حاليکه پليس ميخواست به درون کارخانه حمله کند کارگران متحصن به همه دوستان کارگر و غير کارگر خود تلفن زدند و از آنها خواستند تا خود را به محل کارخانه برسانند و بدين ترتيب بيش از ۲۰۰۰۰ نفر در محل کارخانه جمع شدند تا اينکه بعد از ۴ روزمبارزه بی امان سرانجام دولت رسمآ قبول کرد که معادل ۴۵ روز در سال به کارگران پاداش بدهد و از خصوصی کردن اين کارخانه ها خود داری کند که با اين موفقيت کارگران، فدراسيون اتحاديه های به اصطلاح کارگری دست نشانده دولت روسياه شد.
از زمان تصويب مکمل قانون کار در سال ۲۰۰۳ کارگران مصری در صورت تأييد رهبری عمومی فدراسيون اتحاديه های کارگری مصر، مجازند اعتصاب کنند !! و از آنجا که چنگال حزب حاکم NDP ( حزب دمکراتيک ملی !! ) گلوی اين فدراسيون به اصطلاح کارگری را می فشارد عملأ از سال ۲۰۰۳ تا کنون، تمام اعتصابات کارگری غير قانونی اعلام شده اند.
• فروش کارخانجات به بخش خصوصی
در فاصله ۱۲ مايلی شمال قاهره ۴۰۰ نفر از کارگران کارخانه نخ ريسی Qalyub که به کارخانجات گروه ESCO تعلق دارد برای مدت چندين روز در اعتراض به تصميم دولت برای فروش اين کارخانه به بخش خصوصی دست به يک اعتصاب تشسته زده بودند زيرا اين کارگران نگران بودند که بخش خصوصی حقوق و مزايای آنها را که در نتجه سالها مبارزه بدست آورده بودند پايمال کند. در واقع مجموعه بزرگ کارخانجات ESCO در سال ۱۹۶۰ ملی شده بود. اعتصابات اخير زمانی شروع شد که دولت و کارفرماها که در اثر فشارهای يک اعتصاب ۱۰ روزه در اکتبر ۲۰۰۴ تحقق يک بازنشستگی خوب و زودرس را به کارگران قول داده بودند اما زير قول خود زدند و به قول خود وفا نکردند. دولت مصر در نتيجه سياست ديکته شده توسط دولت آمريکا، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۹ بيش از ۱۰۰ کارخانه و مجتمع توليدی را به بخش خصوصی فروخته و صندوق بين المللی پول در سال ۱۹۹۹ رضايت خود را از سياستهای مديريت اقتصادی دولت مصر اعلام کرد.
معمولأ اولين مرحله از اجرای سياست خصوصی سازی، کاهش تعداد کارگران شاغل و افزايش شدت کار و استثمار است تا بتوان با تعداد هر چه کمتری از نيروی کار حجم بيشتری از کار را انجام داد و سود بيشتری بدست آورد برای مثال تعداد کارگران شاغل در ۶ کارخانه مجموعه کارخانجات ESCO که تعدادشان در سال ۱۹۸۰ ، ۲۴۰۰۰ نفر بود اين تعداد را در سال ۱۹۸۷ به ۳۵۰۰ نفر کاهش دادند که بدين ترتيب اکنون ۳۵۰۰ نفر کارگر، کار ۲۴۰۰۰ نفر را انجام می دادند.
سياست خصوصی سازی در صنايع گسترده پارچه بافی مصر زمانی ضروت بيشتری پيدا کرد که کارخانجات مصری در رقابت با محصولات ارزان توليدی چين و ديگر کشورهای آسيای جنوب شرقی نتوانستند با آنها رقابت کنند و دچار بحران شدند. بدينترتيب گلوباليزيشن سرمايه در حاليکه مثلأ در چين و هند ظاهرأ توليد شغل می کند و با پرداخت دستمزد بخور و نمير کارگران آنجا را غارت ميکند اما در کشور ديگری مثل مصر مشاغل تعداد زيادی از کارگران را از آنان می گيرد و آنان را به خاک سياه مينشاند. در شرايط کنونی گلوباليزيشن سرمايه حکم می کند که در جهت افزايش سود، شرکتها و مؤسسات سرمايه داری حتی در کشورهای غربی تعداد کارگران و پرسنل خود را به حداقل نفرات کاهش دهند که در نتيجه اجرای اين سياست هر روز تعداد زيادی بيکار می شوند و ارائه خدمات به مشتريان حذف می شود و فشار کار بر کارگران و کارمندان افزايش می يابد.