مقالات

از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱

تخريب عمدی عراق: اين است واقعيت!
مفهوم عجيب "نظم جديد جهانی"
مجازات مردم عراق با بايکوت

در زير دو مقاله يا دو سند را ملاحظه می کنيد از لوموند ديپلوماتيک مورخ ۱۴ سال پيش (دسامبر ۱۹۹۱) که اندکی پس از تهاجم آمريکا و متحدينش به عراق در همان سال، به رشته ی تحرير درآمده وهمان زمان ترجمه شده ولی جايی نشر نيافته است. به وضعيتی که در دو مقاله شرح داده شده، ۱۴ سال محاصره ی اقتصادی همراه با بمباران مستمر هواپيماهای آمريکايی و انگليسی را نيز اضافه کنيد و بعد تجاوز بزرگ به عراق و اشغال اين کشور( به بهانه ی واهی استقرار دموکراسی!) و فلاکت ها و خون های روزمره که جاری ست...
آنان که برای آزادی ايران از جهنم جمهوری اسلامی به دموکراسی آمريکايی چشم دوخته اند و می کوشند با نظرات و تبليغاتشان راه را برای تجاوزگران امپرياليسم باز کنند در سقوط احتمالیِ جامعه ی ايران به چنين روزگار سياهی شريک جرم خواهند بود.
-تراب حق شناس

با تمديد تحريم اقتصادی عليه عراق، اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد تمامی يک کشور را محکوم به بيکاری وفقر می کنند. اين تحريم با خصلت عميقا غير عادلانه خود احساسات ملی شديدی را برانگيخته، رژيم صدام حسين را تقويت می کند و اين در حالی است که منابع متعدد اين نکته را تأييد می کنند که شرکتهای بزرگ غربی با ضمانت دولتهاشان، سالها به ديکتاتور عراق کمک می کرده اند. آيا اين اقدام جهت باز گرداندن عراق به عصر ماقبل صنعتی، درک معينی از " نظم جديد جهانی " را نشان نمی دهد؟ آيا اين اخطاری به همه دول جهان سوم نيست که در راه توسعه پا را از گليم خويش درازتر نکنند؟

تا سقوط امپراطوری عثمانی، عراق کشوری کشاورزی بود سپس به نفت وابسته شد، نفتی که بعنوان يک صنعت نوپا، سالها تحت کنترل سرمايه های غربی بود. پس از ملی کردن شرکت نفت عراق(۱) در ۱۹۷۲ دولت بعثی حاکم بر عراق، خواست با صنعتی کردن کشور " شالوده توسعه و استقلال اقتصادی " (۲) عراق را بريزد و به ايجاد شرکتهای دولتی در رشته های جديد ذوب فلز دست زد. اگر " توسعه سوسياليستی " علی رغم تلاش هائی که در جهت تعليم و کارآموزی اساساً علمی و فنی که آنهم به رايگان صورت ميگرفت، با مانع بوروکراتيزه شدن و کمبود متخصص روبرو بود، اما به عراق امکان داد که خود را به صورت يک نيروی قدرتمند نظامی در آورد و در سال ۱۹۸۰ به ايران و در ۱۹۹۰ به کويت حمله برد که همگان از عواقب شومش با خبريم. با وجود اين، دست آوردهای اجتماعی ( صرف نظر از آموزش و پرورش ، سطح بهداشت در عراق با کشورهای توسعه يافته قابل مقايسه بود) تا حدی نشان می دهد که چرا اين رژيم ديکتاتوری، در پايان سال ۹۱ هنوز می تواند به حيات خود ادامه دهد.
پيش از جنگ نيازهای غذائی جمعيت ۱۸ ميليونی عراق ( که تقريبا با سطح کشورهای توسعه يافته قابل مقايسه است) تا ۷۰ درصد وابسته به واردات بود. به رغم اينکه عراق از ظرفيت کشاورزی با اهميتی برخوردار است.
البته، يک سوم مساحت کشور، در سمت غرب، نيمه بيابان است اما جاهای ديگر زمينهای حاصلخيز وجود دارد. کردستان، در شمال، برای کشاورزی ديمی (با بازدهی نامنظم) بحد کافی آب دارد. گرچه ميزان باران، در نتيجه افزايش گرمای کره ی زمين که خود نتيجه ی پديده ی گلخانه ای (l’effet de serre) است در معرض کاهش است. قبل از جنگها و سرکوبهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۸ که منجر به نابودی ۴ هزاردهکده شد (۳)، کشاورزی کردستان از نظر بازدهی در هکتار، وضعيت خوبی داشت: بعنوان مثال می توان از درختان گردو، باغهای ميوه، تاکستان ( انگور و حتی انگور برای شراب) و بخصوص توليد فراوان سبزيجات ياد کرد. در سپتامبر ۹۱ ، ما در بصره شاهد بوديم که هندوانه، تنها ميوه بسيار ارزان از آن سوی کشور با فاصله ۸۰۰ کيلومتر، بوسيله کاميون به اين شهر می رسيد.
در عوض، مرکز و جنوب کشور بطور کامل نيازمند آبياری است: ۴۴ در صد از زمينهای زير کشت آبياری می شوند و در شرايط عادی کمی بيش از نصف توليد کشاورزی را که عمدتا عبارتند از گندم، جو، ذرت، برنج، جو، پنبه وعلوفه – تامين می کند. دو رود دجله و فرات که در مصب خويش به هم می پيوندند از کوههای توروس در ترکيه سرچشمه می گيرند و قبل از رسيدن به عراق از خاک سوريه می گذرند. سوريه و بيش از آن ترکيه ، شتابان به احداث سدهای بزرگ و کانالهای آب پرداخته اند که در صورت عدم رعايت توافق های قبلی، ممکن است امکانات کشاورزی عراق را بشدت در معرض خطر قرار دهد. پيش از اين، در سال گذشته ، زمانيکه ترکها آخرين سد عظيم خود – موسوم به سد آتاتورک- را آبگيری می کردند آب فرات در عراق يک ماه قطع شد. بدنبال جنگ نفت، ممکن است يک جنگ واقعی بر سر آب رخ دهد، بويژه اگر طرح ساختمان يک کانال بزرگ که قرار است عراق را دور زده، از ترکيه به عربستان سعودی کشيده شود به اجرا در آيد.

شرکتهای کاپيتاليستی و دهقانان خرد
توليد کشاورزی عراق، به اين خاطر نيز که سيستمهای آبياری با شبکه های زهکشی مناسب مجهز نبود، آسيب ديد. همانطور که در پاکستان، مصر، اوران ( الجزاير) و بسيار از کشورهای نيمه خشک ديده می شود، زمين هائی که سابقا گل و لای غنی و بسيار حاصلخيز بوده، در نتيجه فزونی نمک هم اکنون بصورت زمينهای لم يزرع در آمده و در حال پيشروی است. سرانجام ، فقط پس از سال ۷۵ بود که دولت بدنبال پائين آمدن شديد توليد کشاورزی به خود آمد و برای يک برنامه توسعه کشاورزی که تا آنزمان ناديده گرفته شده بود، اعتباراتی دولتی مقرر داشت.
در وهلهء اول نوعی کشاورزی جمعی (کلکتيويزه) از نوع شوروی در نظر گرفته شد. در هشتمين کنگره حزب بعث منعقد در ژانويه ۱۹۷۹، اولويت به شيوهء توليد سوسياليستی داده شد: "مالکيت فئودالی بکلی نابود شده و زندگی شهروندان پس از قرنها توسعه نيافتگی شکوفا شده است..." اما در کنگره بعدی، منعقد در ژوئن ۱۹۸۲، از "عوامل منفی و اقدامات بوروکراتيک که رشد توليد کشاورزی را دچار کندی کرده اند" انتقاد شده است. بالاخره د ر۱۹۸۴، و در حالی که کمی دير شده تصميم گرفتند مزارع را از مالکيت جمعی خارج کنند. مزارع دولتی تبديل به شرکتهای کاپيتاليستی می شوند که توسط فئودالها – زمين داران – اداره می گردند. دهقانان خرد حق کشت قطعه زمين هائی را دارند که جزئی از زمين های دولتی است و تا زمانيکه کشت می کنند برايگان در اختيارشان قرار دارد. ابزارهای بزرگ کشاورزی، بويژه تراکتور، کمباين برای کشاورزی کاملا مکانيزه ی غلات يعنی گندم، جو و سپس برنج و ذرت، جمعی (کلکتيو) باقی مانده است. دهقانان معتقدند که اين ابزارها اگر توسط تعاونی های واقعی به کار گرفته می شد مسلما کارآئی بيشتری داشت.
بالاخره ، آخرين مانع توسعه کشاورزی افزايش سريع شهرنشينی است (۷۵ درصد کل جمعيت کشور) که نيروی کار در روستا ها را بشدت تقليل داده است . دولت مجبور شد سياست جلب مهاجرين (بخصوص از مصر و سپس از سعودی ويمن) را پيش گيرد. عراق در ۱۹۹۰ دو ميليون مصری داشت که شايد نيمی از آنها در مزارع بودند. هم اکنون ( در اکتبر ۱۹۹۱) تعداد آنان، آموزش ديده ترينشان، بخصوص در شهرها بيش از ۲۵۰ هزار نفر نيست.
در جريان جنگ ايران وعراق (که از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ طول کشيد و آنرا "جنگ " می نامند در حاليکه حمله "آمريکا و متحدانش" در ۱۹۹۱ را "تجاوز" می گويند) کشاورزی که وسيعا توسط اعتبارات دولتی حمايت می شد، بويژه در دو بخش رشد سريعی پيدا کرد. توليد سبزيجات که بخش عمده نيازهای کشور حتی در زمستان را تامين می کرد. در گلخانه های شيشه ای بزرگ از نوع شوروی که ميراث مزارع دولتی ست و باتوجه به يک برداشت درسال هم گران تمام می شد و هم با تابستان داغ کشور همخوانی نداشت. خوشبختانه گلخانه های کوچک نايلونی اضافه شد و نيز با تونلهای کوتاه زير سايه نخل ها يعنی همان وضعی که برای اين نوع توليد معمول بوده، اين مشکل تا حدی حل شد. دوم پيشرفت در زمينه مرغداری : تا سال ۱۹۹۰، هفت هزار واحد مرغداری، يک ميليارد تخم مرغ در سال و نيز گوشت مرغ کافی جهت تامين نياز سريعا فزاينده جمعيت کشور را توليد می کردند اما دانه وخوراک طيور تقريبا بطور کامل وارد می شد.
دامداری و کارگاههای مدرن توليد شير را نيز توسعه داده بودند. گاوهای هولشتاين ( هلندی) با علوفه های محلی همراه با مواد غذائی سرشار از پروتئين وارد شده از خارج ، تغذيه می شدند. از مرغداری های صنعتی هم اکنون فقط ساختمانهای خالی باقی مانده است . تعداد گاوها تقريباً به نصف تقليل يافته ، توليد شير هر راس از گاوها نيز همينطور، علوفه های محلی هم فاقد پروتئين هستند. هنگامی که واردات از سر گرفته شود بايد دامهای جديدی وارد کرد زيرا گاوهای پر شير اگر مدت زيادی بد تغذيه شوند هرگز نخواهند توانست به سطح قبل برسند. بهمين ترتيب توليد سبزيجات نيز بنجو چشمگيری تقليل يافته بويژه بخاطر نبود بذر و مواد دفع آفات ، علاوه بر اين ، کل کشاورزی عراق بخاطر کمبود مواد و وسايل لازمی که سابقا اکثر آنها وارد می شد (مانند کود شيميائی، مواد دفع آفات، قطعات يدکی ماشين های کشاورزی و خودروها) فلج شده است.
بمبارانهای ژانويه و فوريه ۱۹۹۱ بسيار فراتر از اهداف نظامی پيش رفت و معاهده های ژنو زير پا گذارده شد. بر اساس اين معاهده ها چيزهائی که به جنگ ربطی ندارند نبايد نابود گردد. در بمبارانها مراکز توليد برق را هدف قرار دادند و معلوم است که کشاورزی مدرن بدون برق کاری از پيش نمی برد. در نتيجه پمپهای آب در شبکه های آبياری از کار افتاد. اين شبکه ها غالبا از سد رمادی آغاز می شوند و توزيع آب را از درياچه حبانيه تا بصره و شط العرب تامين می کنند. ۱۵ متر از ديواره اين سد و نيز اغلب دريچه هايش منهدم شده اند. اگر بايکوت نبود ، می شد سد را طی چند ماه تعمير کرد ولی بدون منابع مالی و مواد لازم راه انداختن آن دو تا سه سال طول می کشد. اين بايکوت و محاصره ی اقتصادی، خود جنگی واقعی ست که نام واقعی اش را بر زبان نمی آورند. جنگی برای تحت قيمومت در آوردن کل يک کشور.
برخی از آمريکائيها که به عراق رفته اند اشاره کرده اند که ترجيح می دهند که غذای عراقيها را تأمين کنند و از شر مازاد توليد خود خلاص شوند تا آنکه با لغو تحريم اقتصادی، بگذارند که آنها کشاورزی شان را سريعا باز سازی نمايند. چه سياست ساده لوحانه ای زيرا تامين غذای ۱۸ ميليون جمعيت، حتی اگر به سطح بد امروز هم باشد کار کوچکی نيست. منابع درآمد ملل متحد بسيار محدود است و فراخوانهائی که در بهار جهت تامين غله ضروری برای آفريقا داده شده، هنوز هيچگونه جواب مساعدی دريافت نکرده است . عراق هيچ نيازی به اين منابع ندارد. اگر تحريم برداشته می شد و دارائی های آن از حالت بلوکه خارج می گشت، نفت خود را به فروش می رساند تا پول لازم برای خريد مواد غذائی و دارو و وسائلی که اقتصادش را به راه اندازد بدست آورد.
در اين ماه های آخرسال ۹۱ ، اين کشور در کليه زمينه ها تقريبا بطور کامل محکوم به توقف و تعطيل شده است. کدام ماده از منشور ملل متحد چنين وضعی را تائيد می کند؟ شهری صنعتی مثل بصره، که بندر بزرگی هم هست، مجبور به بستن تمام موسسات صنعتی مهم خود شده است. در بغداد ، فعاليت عمده عبارت است از خدمات، و کارهای اداری و تجاری با فعاليت بسيار اندک در عرصه ی پيشه وری يا فعاليتهای واقعا توليدی. ارزش دينار سقوط کرده: اگر چه نرخ رسمی آن هم چنان ۳/۳ِ دلار است، اما در بازار سياه، ۶ دينار در برابر يک دلار در ماه ژوئيه ، ۸ دينار در ماه سپتامبر و ۹ دينار در ماه اکتبر ۹۱ معامله می شد.
ظاهرا کمبودی نيست. انواع خوار و بار در بازار آزاد وجود دارد همينطور مواد مصرفی جاری بطور فراوان هست . بخش عمده اين مواد توسط قاچاقچی هايی وارد می شود که نه تنها مجاز هستند بلکه تشويق هم می شوند. اين مواد به قيمت هائی عرضه می شود که نه فقط برای بيکاران ( که از بيمه بيکاری محرومند) و نيز کل فقرا وحتی طبقات متوسط بلکه برای اکثريت عظيم جمعيت غير قابل دسترسی است. حقوقها بيش از ۳۰ درصد افزايش نيافته است. حقوق نظاميان هم ۵۰ در صد بالا رفته است. پرشمارند کسانی که برای ادامه زندگی مجبور به فروش جواهرات خود شده اند. (ما خود نمونه اش را در بصره به چشم ديديم) همينطور دستگاه تلويزيون ضبط صوت يا اتومبيل – اگر داشته اند يا اثاث خانه و حتی خود خانه.

محکوم به بيکاری و فقر
بر اساس قطعنامه های ۷۰۶ و ۷۱۲ ملل متحد که عراق نپذيرفته است عراق مجاز خواهد بود که معادل ۶/۱ ميليارد دلار نفت بفروشد، تابتواند مواد غذائی و دارو و وسائل پزشکی و "وسائل ضروری زندگی غير نظامی" که تکافوی ۶ ماه را بنمايد خريداری کند. اما فروش نفت و خريدهای مربوطه بشدت توسط هيات نمايندگی ملل متحد کنترل می شود. سی درصد فروش بايد به صندوق غرامتهای جنگ واريز گردد. از سوی ديگر، دولت ترکيه، به خاطر آنکه نفت عراق توسط لوله از خاک ترکيه عبور می کند ادعای گزاف ۲۶۰ ميليون دلار بعنوان حق ترانزيت می کند . عراق حق تصرف آزادانه در آنچه برايش باقی مانده نيز نبايد داشته باشد. ماموران ملل متحد بايد تصميم بگيرند که از کجا و از چه کسی خريد صورت بگيرد و محصولات خريده شده را منصفانه بين جمعيت کشور توزيع نمايند. اين کار يعنی تحت قيمومت در آوردن عراق و محروم کردن آن از حاکميت اقتصادی و بنابراين سياسی که بدلايل قابل فهمی، عراقيها آن را نمی پذيرند.
با تمديد بايکوت ، اعضای شورای امنيت ، کل يک کشور ( حداقل ۸۰ در صد جمعيت) را به بيکاری و فقر محکوم می کنند. دولت فرانسه در اين تمديد افراطی شريک جرم است و بعنوان يک عضو دائمی اين شورا مسئوليت مشترک دارد. بنابراين، ما "شهروندان" فرانسوی نيز، اگر اعتراض نکنيم، و به اعتراض کنندگان ديگر نپيونديم شريک جرم خواهيم بود.
ما در همانزمان ، همانطور که يوگنی پريماکوف، وزير خارجه سابق شوروی نوشت، گفتيم که از اين جنگ "ممکن بود بتوان اجتناب کرد". ولی وقتی جنگ شروع شد، بايد معاهده های ژنو رعايت می شد نه اينکه سراپای يک دستگاه توليدی به نابودی کشيده شود. با تمديد افراطی بايکوت ما شاهد وضعی هستيم که آن را "سومين جنايت جنگی" می ناميم (۴). رمزی کلارک وزير دادگستری سابق آمريکا يک دادگاه اخلاقی بر پا کرده که ما در آن شرکت می کنيم. مسلم است که صدام حسين نيز يک جنايتکار جنگی است اما اين واقعيت ، به هيچوجه ، گرسنه نگه داشتن ملتی را که مسئوليتی به گردن ندارد، توجيه نمی کند.
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ برای اين تأسيس شد که جلوی جنگ را گرفته صلح را استوار سازد. افسوس که طی ۴۶ سال موفق نشده است جهانی بدون جنگ ، بدون قتل عام و تخريب بر پا سازد. اکنون که کشمکش ميان شرق وغرب پايان پذيرفته است مؤسسات مختلط نظامی- صنعتی بسيار قوی نيازمند وجود دشمن اند. آيا می خواهند اين دشمن را با توسل به "نظم جديد جهانی" در يک سلسله از درگيری های شمال – جنوب بيابند ؟ کاری که آمريکا با عراق کرد ، شايد اخطاری است به ملتهائی که نخواهند نظم جديدش را بپذيرند. فرانسوا ميتران برای آنکه ما را به قبول جنگ وادارد گفت : فرانسه بايد " در صف شايسته خود بايستد". با وجود اين، در کنفرانس مادريد [بر سر مسأله ی فلسطين] نتوانست نماينده ای داشته باشد. در اين پايان سال ۹۱ بايد پافشاری کنيم که تحريم غيرنظامی که عراق را زير ضربه گرفته سريعا لغو گردد. در پارلمان فرانسه بحثی در باره جنگ خليج برگزار شد که با رأی گيری منجر به تصويب شرکت در جنگ گشت. چرا يک نشست ديگر برای لغو بايکوت عراق تشکيل نشود؟ فقط تحريم تسليحات و خلع سلاح اتمی موجه می ماند – ولی هيچکس به فکر اين نيست که همين کار را با اسرائيل بکند!
اگر وحدت واقعی عربی وجود داشت و اگر چنين وحدتی در دمکراسی شکل می گرفت، درآمد نجومی نفت می توانست در راه منافع عمومی اعراب و حتی جهان سوم به کار رود. سلاطين نفت به چه حقی سود سرشار بدست آمده را فقط صرف اقليت برگزيده خويش می کنند؟ گذشته از تلف شدنِ اين اموال در راه تجملات غير قابل تصور، درآمد نفت صرف خريد بی حساب تسليحات و نيز تبليغ بنيادگرائی و انتگريسم اسلامی که خود مانعی در راه دمکراسی است، می شود ( و آيا اين وضع به همين منوال ادامه خواهد يافت؟)
اين "نظم جديد جهانی" نه تنها با نتيجه مذاکرات مطروحه در مادريد ، بلکه با نتيجه مصرف عايدات نفت به محک داوری خواهد خورد. ياد آوری کنيم که ادامه حيات بشريت جز با نفت گران نمی تواند تضمين شود . گرانی نفت موجب صرفه جوئی در اين انرژی شده و امکان بکار گرفتن ديگر اشکال انرژی مانند انرژی خورشيدی ، انرژی باد ، آب و انرژی حرارتی درون زمين و غيره را فراهم می آورد (۵). اين امر مستلزم قواعد اقتصادی ديگری در مقياس جهانی است و با قواعد رقابت جهانشمول فعلی متفاوت است. توافقنامه " گات" ( توافق عمومی در باره تعرفه های گمرگی و تجارت) اقتصادی را پيشنهاد می کند که به روی همه کشورها ( که درعين حال در رقابت با يکديگرند) باز باشد بی درنظر گرفتنِ اينکه در چه درجه ای از رشد و توسعه هستند و اين چيزی نيست جز ورشکستگی کليه ی کشورهای فقير.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* رونه دومون (René Dumont) متخصص کشاورزی و نويسنده کتابهائی از جمله "دمکراسی برای آفريقا" از انتشارات سوی، پاريس، ۱۹۹۱. رنه دومون همراه با شارلوت پاکه، و هیأت اعزامی ملل متحد به عراق، به رياست صدرالدين آقاخان و کمک سازمان خواربار و کشاورزی (فاو) و يونيسف، يک سفر مطالعاتی به عراق کرده از ۱۹ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر ۱۹۹۱ در آن کشور به سر برده است.
(۱) کنسرسيومی با سهام برابر از انگلستان ، فرانسه ، ايالات متحده و رويال داچ.
(۲) گزارش کنگره نهم حزب بعث در ۱۹۸۲.
(۳) شورش ۱۹۷۴- ۱۹۷۵ کرد پس از امضای قرادارد الجزاير بين عراق و ايران به شدت سرکوب شد و پايان گرفت. در سال ۱۹۸۸ پس از برقراری آتش بس با ايران ، نيروهای عراقی حمله شديدی به پايگاههای کردهاکردند و دهکده های متعددی را نابود کرده و سلاح شيميائی به کار بردند. کانال دوم تلويزيون فرانسه، برنامه ی "مقاومت " مورخه ۳۰ نوامبر ۹۱ خود را به کردها اختصاص داد.
(۴) مقاله ژوست فيلترمان : " مردم عراق قربانی دو جنون " مندرج در لوموند ديپلماتيک ژوئن ۱۹۹۱.
(۵) رک به : مقاله ژان پل دولئاژ و دانيل همری تحت عنوان " گسترش انقلاب انرژتيک در راه تأمين آينده ای منصفانه " مندرج در لوموند ديپلوماتيک ، مارس ۱۹۹۱.

--*-------*--------*---------*

در زير يوغ گرسنگی
بقلم تی يری بران
از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱

رژيم صدام حسين، علی رغم ترس عميق خود از اينکه روشنفکران فارغ التحصيل دانشگاههای غربی به توطئه عليه آن دست بزنند به هزاران دانشجوی عراقی بورس تحصيلی می داد تا در دانشگاههای اروپا و آمريکا درس بخوانند. نسبت قابل توجهی از کادرهای کنونی رژيم فارغ التحصيلان بهترين دانشگاههای انگليس و آمريکا و بنابراين بسيار با کيفييت هستند. عراق پزشکی نسبتا مدرنی داشت و عمليات جراحی بسيار پيشرفته همراه با آزمايش وتشخيص کامپيوتری آزمايشگاه های بسيار مدرن، پيوند اعضا، دياليز کليه و معالجه با اشعه ليزر در آنجا انجام می شد.
در نتيجه سياست افسار گسيخته مدرنيزاسيون و علی رغم هزينه ی سنگين جنگ عليه ايران ( ۸۰-۸۸) عراق توانست نرخ رشد توليد ناخالص داخلی را از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ درحد ۵ / ۷ درصد نگه دارد و همراه با آن سطح زندگی عمومی را بالا ببرد. طی ۱۸ سال از ۱۹۷۰ تا ۸۸ مصرف مواد غذائی سرانه در عراق از ۲۲۵۰ کالری در روز به بيش از ۳۳۰۰ کالری رسيد (۱). هم چنين ، با افزايش چشمگير مصرف مرغ، لبنيات و تخم مرغ که بتدريج جايگزين غذاهائی مثل نخود و ديگر گياهان گرديد مصرف پروتئين ۳۰ درصد بالا رفت . برای مثال توليد تخم مرغ از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۹ بيش از ۵ برابر شد و توليد گوشت مرغ از ۱۷۰۰۰ تن به ۱۹۸۰۰۰ تن رسيد. توجه کنيم که ۹۵ درصد از دانه مورد نياز مرغداريها از خارج وارد می شد. بنابراين ، اين تحول با وابستگی روز افزون به واردات همراه بود، وارداتی که دو سوم خواربار مصرفی را در آستانه تحريم اقتصادی شامل می گشت.
ششم اوت ۱۹۹۰، شورای امنيت سازمان ملل متحد به تحريم مالی، تجاری و نظامی عراق رای مثبت داد. اندکی پس از اين قطعنامه، وزارت کشاورزی و آبياری عراق که نسبت به خطر قحطی آگاه بود با تغيير جهت بخشی از کشاورزی به سمت توليد گندم، جو و برنج دست به اقداماتی برای توليد غله زد. زمين های کشت نشده زير کشت رفت. در تکنيک کشت برنج نيز تغييراتی داده شد تا دوبار پياپی در سال بتوان از زمين استفاده کرد. هزاران تن بذر گندم، کود شيميائی، مواد ضد آفات و نفت سياه به قيمتهائی که بخاطر سوبسيد شديدا ارزان بود بين کشاورزان توزيع گرديد تا آنها را برای توليد تشويق نمايد. بدين ترتيب سطح زير کشت در فصل پائيز ۵۰ در صد افزايش يافته بود.
به نسبت ميانگين توليد سه سال پيش ( ۱۹۸۹ – ۱۹۸۷ ) توليد ۱۹۹۰هفتاد درصد افزايش داشت و سطح آفت زدائی شده دوبرابر شده بود(۲). استفاده از غلات برای خوراک دام ممنوع گشت و بهمين ميزان توليد گوشت کم شد. با وجود اين، برای عراق امکان ندارد که در زمينه تامين مواد غذائی خود کفا باشد. جيره بندی سختگيرانه ای ضروری است.
علی رغم تلاش هائی که به کار رفته ، در ژانويه ۱۹۹۱ عراق آمادهء مقابله با جنگ در زمينه ايمنی غير نظامی، سازماندهی خدمات بهداشتی و تهيه آذوقه نيست. جنگ با ايران، که دو سال قبل به پايان رسيده ، مردم را نيز مانند ارتش بشدت خسته کرده است.
بمبارانهای غافلگير کننده(۳) ضربات خود را درست آنجا که انتظار نمی رفت وارد می آوردند. مفسران حملات هوائی آمريکا، در جريان جنگ خليج، اظهاراتی کرده اند که به نحو غريبی آنچه را که در جريان جنگ ويتنام طی سالهای ۷۰ گفته می شد ، به خاطر می آورد: "Bomb them back to the stone age" (با بمباران آنها را به عصر حجر برگردانيد) به عبارت ديگر "زير بنای مدرن کشور را نابود کنيد تا به عصر حجر برگردند". آنچه در درجه اول آماج حمله بود، ارتش عراق نبود بلکه زير بنای صنعتی و نيروگاه ها بود. خطيرترين مساله برای مردم انهدام سيستماتيک مراکز صنعتی با بخار، توربين های گاز و سدهای آبی توليد برق بود. جمعا ۲۰ مرکز بميزان ۷۵ تا ۱۰۰ درصد منهدم شده است. طی چند هفته توليد برق بشدت سقوط کرد.

قحطی شير و آب آشاميدنی

هيات اعزامی سازمان جهانی بهداشت (DMS) و يونيسف که يک ماه پس از آغاز بمباران به بغداد رسيد(۴) ، با مردمی مواجه ميشود پريشان و وحشتزده(۵)، محروم از وسايل گرم کننده که مايوسانه تلاش می کنند آب و سوخت برای پخت و پز بدست آورند. مدارس بسته اند . بچه ها شب از ترس بمباران جيغ می کشند. قحطی شير و غذای کودکان، به خصوص آثار کشنده ای روی نوزادان باقی می گذارد. "موسسه کودک" چنين حالتی را پيش بينی نمی کرده تا در محل بفکر توليد چيزی جايگزين شير و غذای کودک باشد. اسهال و بيماريهای تنفسی آمار مرگ کودکان را بالا می برد. از کار افتادن پمپهای تخليه فاضل آب موجب شده که جويهای فاضل آب در کوچه ها و خانه ها جاری شود . بخشی از اين آبها به رودخانه می ريزد. تانکرهای آب متعلق به شرکتهای خصوصی، آب تصفيه نشده رودخانه را بعنوان آب آشاميدنی به مردم می فروشند و بدين ترتيب ميکرب بيماريهای معده و روده را به همه جا منتقل می کنند. کارخانه های شيميائی که کلر توليد می کرده اند بمباران شده اند.
قبل از جيره بندی غذائی در سپتامبر ۱۹۹۰، وزارت بازرگانی هرماه ۳۴۰ هزار تن خواروبار مشمول سوبسيد، توزيع ميکرد. اين کميت در فاصله ی سپتامبر تا دسامبر ۹۰ به ۱۸۰ هزار تن و سپس از ماه ژانويه به ۱۳۵ هزار تن تقليل يافت. قبل از جنگ، سطح مصرف سرانه بيش از ۳ هزار کالری در روز بود در حالی که اين سيستم جيره بندی، بيش از ۱۲۰۰ کالری تا ماه دسامبر و سپس ۹۰۰ کالری از ژانويه تا آوريل را تامين نمی کند. اين جيره بتدريج بالا می رود تا ماه مه و ژوئيه به ۱۳۶۰ کالری برسد و سپس در همين سطح باقی بماند. برای صرفه جوئی در گندم، حالا آرد "خاکستری" که مخلوطی است از آرد گندم، جو و ذرت با قيمتی همراه با سوبسيد توزيع می کنند. در بازار آزاد، قيمت آرد سفيد ۴۴ برابر شده و برنج ۲۲ برابر. قيمت گوشت کمتر بالا رفته زيرا بخاطر کمبود علوفه و خوراک دام می بايست حيوانات را سريعا می فروختند ويا روانه ی کشتارگاه می کردند. صدها هزار رأس از دام ها بطور قاچاق به ايران و ترکيه و حتی کويت برده شد. قسمتی از غلات منطقه کردستان نيز به کشورهای همجوار (ايران و ترکيه ) فروخته می شود زيرا پول آن کشورها از پول عراق که بشدت تنزل کرده ارزش بيشتری دارد(۶).
کشور هنوز به مرحله ی "قحطی" نرسيده اما فقر و فاقه در شهرها وجود دارد که در چارديواری خانواده پوشيده می ماند ولی می توان آنرا در قناعتی ديد که به جيره بندی شبيه است و در فروش هر آنچه در خانه ها باقی مانده تا بتوان با آن چيزی برای خوردن خريد. پس از ته کشيدن پس انداز و تلاش برای ادامه حيات علی رغم بالا رفتن سرسام آور قيمتها نوبت به تقاضای کمک از افراد خانواده يا دوستانی که وضعشان بهتر است می رسد. ولی هرچيز حدی دارد. برخی که به آينده اميدوار بودند دستگاه تهويه وپنکه ها را در ماه ژانويه فروختند . تابستان بسيار گرم فرا ر سيد. شوفاژ و گرم کن و پتو را فروختند به اين اميد که قحطی تا زمستان طول نخواهد کشيد. اينک زمستان فرا می رسد و تحريم ومحاصره هم چنان برجاست.
هيات اعزامی سازمان بهداشت جهانی و يونيسف ، از ماه فوريه ۹۱ اخطار کرده بودند که احتمال قحطی مهلک وجود دارد. بنا به خواست دبير کل سازمان ملل متحد هياتی متشکل از ارگانهای اصلی ملل متحد در ماه مارس به عراق رفتند و از شمال تا جنوب آن ديدن کردند. نتيجه گيری آنها اين بود که جز با استقرار مجدد دستگاه اقتصادی کشور نميتوان جلوی گرسنگی و بيماريهای واگير را گرفت. بديهی است که اين کار مستلزم لغو تحريم است ولی شورای امنيت حاضر نيست از تصميم خود عقب نشينی کند. به سياست تحريم ادامه می دهد تا صدام حسين را مجبور کند از اطلاعات مربوط به زرادخانه هسته ای و جنگ بيولوژيکی پرده بردارد.
در ماه ژوئن ، پرنس صدرالدين آقاخان(۷) خود در راس هياتی عالی رتبه برای ارزيابی نيازهای فوری و ارائه توصيه هائی همراه با عدد و رقم به شورای امنيت ، عازم عراق شد. اين هيات نيز مانند هيات پيشين خطر فقر و فاقه ی مهلک را خاطرنشان ساخت. نشانه های عادی هشدار دهنده ی فرارسيدن قحطی هم اکنون پيش چشم همگان است: قيمت مواد غذائی اساسی بنحو سرسام آوری بالا رفته، خانواده ها اموال شخصی مثل تلويزيون، راديو، لباس، قالی و بخصوص جواهرات خود را برای تامين آذوقه می فروشند. با افزايش سرسام آور همه نوع دزدی و دستبرد، در خيابان ها و در خانه ها و نيز موارد متعدد قتل در شهرهائی که مورد مطالعه قرارداده ايم، وقوع جرائم به حد انفجاری رسيده است. مغازه داران به خصوص مواجه با حرص و ولع سربازانی هستند که کارشان را از دست داده اند، تحقير شده اند و حتی نمی توانند نان خانواده شان را نيز تامين کنند.
تحريم اقتصادی خود حالات اضطراری نوينی پديد می آورد. کردها فقط به یُمن کمکهای غذائی به زندگی خود ادامه می دهند و نمی توانند دهکده هاشان را در اين شرايط قحطی و فلج عمومی اقتصادی ، بازسازی کنند.
از ژوئن ۹۱ ، يونيسف به وزارت بهداشت عراق پيشنهاد کمک می دهد تا کودکانی را که دچار سوء تغذيه اند در مراکزی بپذيرد. تحقيقات مختلفی که تا کنون انجام شده نشان می دهد که بيش از يک پنجم کودکان عراقی در جنوب کشور مبتلا به سوء تغذيه اند. اين نسبت در مناطق ديگر يک دهم است. در مجموع ، بيش از نيم ميليون کودک کمتر از ۵ سال دچار سوء تغذيه اند. ميزان مرگ ومير کودکان کمتر از ۵ سال، طی يک سال بيش از دوبرابر شده است.
به دنبال مذاکرات طولانی و صبورانه ، سرانجام وزارت بهداشت عراق رضايت داد که ۴ مرکز " جبران سوء تغذيه" در چهار بيمارستان بغداد صرفا بطور آزمايشی دائر کند. عراقی ها نمی فهمند چرا ملل متحد با اعمال تحريم ، اين کشور را مبتلا به گرسنگی می کنند و در همان حال هياتهائی از همين سازمان می خواهند با اجرای برنامه هائی ، سوء تغذيه ناشی از همين تحريم را جبران کنند.
صدام حسين با بدست گرفتن مجدد کنترل دولت و ارتش، کنار گذاشتن برخی از وزرا که با نيروی اشغالگر، بيش از حد سازشکار بوده اند، اميدوار است که نيروهای ملل متحد عراق را ترک کنند. دولت می خواهد مسائل داخلی اش را بدون وجود شاهد و بدون دخالت خارجی حل کند. عراقيها در نتيجه تمديد تحريم دچار سرگردانی شده اند . ديگر مايل نيستند بين خارجی ها فرق بگذارند. در اين فضای پس از جنگ که کمبود در همه چيز مشاهده می شود نوعی بيزاری شديد بوجود آمده است و همه خارجی ها در ايجاد وضع کنونی شريک جرم تلقی می شوند. اينجاست که تمديد بايکوت به هدفهای مخالف خود منتهی ميشود. مردم عراق که در بدبختی واحدی شريک يکديگرند دور رئيس جمهورشان که بيش از هر زمان ديگر بصورت قربانی غرب در آمده، گرد می آيند.
اما در بارهء هزاران کودکی که از سوء تغذيه و قحطی طولانی جانشان را از دست می دهند ، روزی به خاطر خواهيم آورد که يکی از کسانی که می کوشيد (هر چند بدون نتيجه) مانع جنگ گردد هشدار داده بود: "... با تحريم و بايکوت به خفه کردن ملتی ادامه دادن روزی بعنوان جنايتی غير قابل گذشت عليه بشريت شناخته خواهد شد..."(۸)


- - - - - - - - - - - - - - - -
* تی يری بران (Thierry Brun)استاديار موسسه کشاورزی مديترانه ( IAM ) در مونپوليه. وی که مشاور واحد برنامه ريزی شرايط اضطراری يونيسف است عضو هیأتی بوده که به رياست صدر الدين آقاخان، در فاصله ۲۸ ژوئن تا ۱۳ ژوئيه [۹۱] به عراق رفته و سپس در ۲۲ ژوئيه گزارشی در بارهء خطرات گرسنگی در عراق به شورای امنيت ملل متحد در نيويورک ارائه کرده است. او در حال حاضر عضو وابسته عمليات يونيسف برای کمکهای غذائی به کودکان عراق است.
(1)
6‭ ‬août 1991‭. ‬E.Boutrif , Back to office, Report from Irak. FAO, Rome (۲) وزارت برنامه ريزی جمهوری عراق، سازمان مرکزی آمار، آمار استخراج شده سالانه، بغداد ۱۹۹۰
(۳) ۱۷ فوريه ۹۱ ساعت ۴۰ِ/ ۲ صبج بمباران متمرکز ساختمانهای استراتژيک و اداری پايتخت آغاز شد.
(۴) دکتر گيانی مورزی، نماينده ء يونيسف، اولين مسؤول يکی از بخشهای سازمان ملل متحد است که زير بمباران به سر کار خود بر ميگردد در آن وقت هنوز حمله زمينی شروع نشده بود.
(۵) جمعيت بغداد بيش از ۴ ميليون نفر است.
(۶) ارزش دينار عراق ، يک بيستم ارزش آن قبل از جنگ است.
(۷) قطعنامه ۶۸۷ مورخه ۳ آوريل ۱۹۹۱ قيد می کند که شورای امنيت شرايط انسانی در عراق را هر ۶۰ روز يکبار مورد مطالعه قرار می دهد به اين هدف که احتمالا از وخامت آن شرايط بکاهد.
(۸) نامه به برنارد کورنو نوشته ی کلود شسون وزير سابق امور خارجه فرانسه و نماينده پارلمان اروپا، مورخ ۱۳ ژوئيه ۱۹۹۱.