مقالات

آموزه اقتصادی مارکس

مارکس در مقدمه «سرمایه» می نویسد: «هدف نهائی این اثر عریان کردن قانون اقتصادی جامعه مدرن است» (یعنی جامعه سرمایه داری یا بورژوائی). محتوای آموزه اقتصادی مارکس چنین است: کاوش در روابط تولیدی جامعه معینی که تاریخا تعیین شده؛ تولد، تکامل و زوال آن. در جامعه سرمایه داری تولید کالائی مسلط است و تحلیل مارکس با تحلیل کالا آغاز می شود.

 

ارزش
کالا در درجه اول چیزی است که نیازی از انسان را ارضا می کند؛ در درجه دوم چیزی است که با چیز دیگری قابل مبادله باشد. مفید بودن یک شیئ آن را به ارزشِ مصرفی مبدل می کند. ارزش مبادله (یا ساده تر، ارزش)، نخست خود را به صورت یک نسبت یا تناسب نشان می دهد که در آن شمار معینی ارزش مصرفی از یک نوع، با شمار معینی ارزش مصرفی نوع دیگر مبادله می شود. تجربه روزانه به ما نشان می دهد که میلیون ها و میلیون ها مبادله، پیوسته یک ارزش مصرفی را با ارزش های مصرفی بسیار گوناگون و غیر قابل مقایسه برابر می کنند. اما، چه وجه مشترکی بین این اشیای گوناگون وجود دارد، اشیائی که در دستگاه معینی از روابط اجتماعی پیوسته با هم مساوی می شوند؟ وجه مشترک همه آنها این است که همگی محصول کارند. انسان ها در مبادله بین کالاها، گوناگون ترین کارها را با یکدیگر برابر می کنند. تولید کالائی دستگاهی از روابط اجتماعی است که در آن تولید کنندگان مختلف، محصولات گوناگونی ایجاد می کنند (تقسیم اجتماعی کار) و در آن همه محصولات در مبادله با هم برابر می شوند. در نتیجه، آنچه بین همه کالاها مشترک است کارِ مشخصِ شاخه معینی از تولید نیست، کاری از نوع خاص نیست بلکه کار مجرد انسانی – کار انسانی به طور کلی – است. کل نیروی کار یک جامعه معین، بدان سان که در مجموع کل ارزش همه کالاها نمایان می شود، نیروی کار انسانیِ واحد و یکسانی است و میلیون ها و میلیون ها عمل مبادله این را به اثبات می رسانند. در نتیجه، هر کالای خاصی صرفا بیانگر سهم معینی از زمان کار اجتماعا لازم است. «هر زمان که ما با عمل مبادله، محصولات مختلف خود را به لحاظ ارزش با هم برابر می کنیم، با همان عمل، انواع گوناگون کار را که صرف آن محصولات شده به عنوان کار انسانی با یکدیگر برابر می نمائیم. ما از این امر آگاه نیستیم با این همه آن را انجام می دهیم» [مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل اول، بخش ۴، مترجم فارسی]. همان گونه که یکی از اقتصاددانان گذشته گفته، ارزش، رابطه ای بین دو شخص است؛ تنها باید افزود: رابطه ای [بین دو شخص] که در نقابِ رابطه بین دو شیئ نمودار می شود. ما تنها هنگامی معنی ارزش را می فهمیم که آن را از دیدگاهِ دستگاهی از روابط تولیدیِ شکل بندیِ خاصی از جامعه، بررسی کنیم، افزون بر آن، روابطی که خود را در پدیده انبوه مبادله، پدیده ای که میلیون ها و میلیون ها بار تکرار می شود، نمایان می سازند. «همه کالاها، به عنوان ارزش، صرفا کمیت معینی از زمان کارِ منعقد شده [متبلور شده] هستند» [مارکس، سهمی در نقد اقتصاد سیاسی، (١۸۵٩)، فصل کالا، مترجم فارسی]. مارکس پس از تحلیل تفصیلی خصلت دوگانه کارِ مجسم در کالاها، به تحلیل شکل های ارزش و پول می پردازد. وظیفه اصلی مارکس در اینجا مطالعه تولد شکل پولی ارزش، مطالعه روند تاریخی تکامل مبادله از اعمال منفرد و تصادفیِ مبادله («شکل ابتدائی یا تصادفی ارزش» که در آن کمیت معینی از یک کالا با کمیت معینی از کالای دیگر مبادله می شود) تا شکل عام ارزش که در آن شماری از کالاهای مختلف با کالای واحد و یکسان و ویژه ای مبادله می گردند، تا شکل پولی کالا هنگامی که طلا به آن کالای ویژه یا معادل عام مبدل می گردد، است. پول، همچون عالی ترین محصول تکامل مبادله و تولید کالائی، بر خصلت اجتماعی همه مولدان منفردی که توسط بازار متحد شده اند، نقاب می زند و آن را می پوشاند. مارکس با تفصیل بسیار زیادی عملکردهای گوناگون پول را تجزیه و تحلیل می کند؛ در اینجا به طور خاص (و به طور کلی در فصل های آغازین کتاب سرمایه) توجه به این موضوع ضرورت دارد که شیوه تجریدی و ظاهراً استنتاجیِ شرح موضوعات، در واقع بازگوئیِ مجموعه عظیمی از داده ها و واقعیات در  تاریخ تکامل مبادله و تولید کالائی است. «اگر پول را در نظر بگیریم، وجود آن دالّ بر مرحله معینی از مبادله کالاها است. عملکردهای ویژه پول، خواه صرفا همچون معادل کالاها یا وسیله چرخش، وسیله پرداخت، وسیله اندوختن [انباشت] و یا همچون پول جهانی، در نظر گرفته شود بر حسب اینکه کدام یک از آنها نسبت به دیگری گسترش یا غلبه بیشتری داشته باشد، نشانگر مراحل بسیار متفاوت در روند تولید اجتماعی است (سرمایه، جلد اول)».  
 
ارزش اضافی
در مرحله معینی از تکامل تولید کالائی، پول به سرمایه تبدیل می شود. فرمول چرخش کالائی چنین بود: کالا – پول – کالا، یعنی فروش یک کالا برای خرید کالای دیگر. فرمول عمومی سرمایه به عکس عبارت است از پول – کالا – پول یعنی خرید به منظور فروش (با سود). مارکس افزایش ارزش – پولِ در چرخش، نسبت به پول نخستین را، ارزش اضافی می نامد. «رشد» پولی که در چرخش سرمایه دارانه به کار انداخته شده واقعیت شناخته شده ای است. این «رشد» است که پول را به سرمایه، به عنوان رابطه اجتماعی تولید ویژه و تاریخا تعیین شده ای تبدیل می کند. ارزش اضافی نمی تواند از چرخش کالا به دست آید زیرا چرخش کالا صرفا مبادله برابرها است؛ همچنین ارزش اضافی نمی تواند ناشی از افزودن بر قیمت باشد، زیرا سود و زیان فروشنده و خریدار با هم برابرند و یکدیگر را خنثی می کنند، در حالی که آنچه ما در اینجا با آن روبرو هستیم پدیده ای فردی نیست، بلکه پدیده ای توده ای، متوسط و اجتماعی است. صاحب پول برای اینکه بتواند ارزش اضافی به دست آورد «باید... بتواند در بازار کالائی پیدا کند که ارزش مصرف آن این ویژگی را داشته باشد که سرچشمه ارزش باشد» - کالائی که روند مصرف آن در عین حال روند ایجاد ارزش باشد. چنین کالائی وجود دارد. این کالا، نیروی کار انسانی است. مصرف نیروی کار، کار است و کار ارزش ایجاد می کند. صاحب پول نیروی کار را به ارزش آن خریداری می کند و ارزش نیروی کار مانند هر کالای دیگری با زمان کار اجتماعا لازم برای تولید آن تعیین می شود (یعنی هزینه نگهداری کارگر و خانواده اش) و صاحب پول با خرید نیروی کار حق دارد آن را مصرف کند، یعنی آن را برای یک روز کامل (فرض کنیم ١۲ ساعت) به کار اندازد. اما در طول ۶ ساعت (زمان کار «لازم»)، کارگر به حد کافی محصول برای تأمین هزینه نگهداری خود تولید می کند و در طول ۶ ساعت بعد (زمان کار «اضافی») محصول «اضافی» یا ارزش اضافی به وجود می آورد که بابت آن سرمایه دار به او چیزی نمی پردازد. بنابراین از دیدگاه روند تولید باید دو جزء از هم متمایز شود: یک جزء یا سرمایه ثابت که صرف وسایل تولید (ماشین آلات، ابزارها، مواد خام و غیره) می شود و ارزش آن (تماما یک باره یا قسماَ) بدون هیچ تغییری وارد محصول تمام شده می گردد، و جزء دیگر که صرف پرداخت نیروی کار کارگران می شود. ارزش این جزء دومِ سرمایه، تغییر ناپذیر نیست، بلکه در روند کار رشد می کند و ارزش اضافی به وجود می آورد. بنابراین برای بیان درجه استثمار کار توسط سرمایه باید ارزش اضافی را نه با کل سرمایه، بلکه تنها با بخش متغیر آن مقایسه کرد. بدین سان در مثالی که بالاتر زدیم نرخ ارزش اضافی، اصطلاحی که مارکس [برای درجه استثمار] به کار می برد برابر خواهد بود با: ١¬= ۶÷۶، یعنی ١۰۰ درصد.
پیش شرط های تاریخی ایجاد سرمایه چنین بودند: نخست، انباشت مبلغی پول در دست عده ای از اشخاص و سطح نسبتا بالائی از تکامل تولید کالائی، دوم، وجود کارگر "آزاد" در دو معنی: آزاد از قید یا محدودیت در زمینه فروش نیروی کارش و آزاد از زمین و همه وسایل تولید به طور کلی، کارگری آزاد و بدون وابستگی، «پرولتر»، که جز با فروش نیروی کارش نمی تواند زنده بماند.
دو روش اصلی برای افزایش ارزش اضافی وجود دارد: یکی طولانی کردن زمان کار روزانه ("ارزش اضافی مطلق")، و دیگری کوتاه کردن زمان کار لازم روزانه ("ارزش اضافی نسبی"). مارکس در تحلیل روش نخست تصویر بسیار تکان دهنده ای از مبارزه طبقه کارگر برای کوتاه کردن زمان کار روزانه و دخالت های حکومتی برای افزایش آن (از سده چهاردهم تا سده هفدهم) و کاهش روزانه کار (قوانین مربوط به کارخانه در سده نوزدهم) ارائه می دهد. از زمان انتشار کتاب «سرمایه» تاکنون، تاریخ جنبش طبقه کارگر در همه کشورهای متمدن جهان، داده های بسیاری برای تأیید این تصویر فراهم کرده است.
مارکس در تحلیل تولید ارزش اضافی نسبی، سه مرحله تاریخی را که از طریق آن سرمایه داری بارآوری کار را افزایش داده است مورد پژوهش قرا می دهد: ١) همکاری ساده، ۲) تقسیم کار و تولید کارگاهی [مانوفاکتور]، ۳) ماشینیسم و صنعت بزرگ. در ضمن، عمق تحلیل مارکس در زمینه کشف جنبه های بنیادی و نوعیِ تکامل سرمایه داری، با داده های فراوانی که از پژوهش در صنایع دستی روسیه در مورد دو مرحله اول [همکاری ساده و تولید کارگاهی] به دست آمده روشن شده است. همچنین تأثیر انقلابی صنعت ماشینی بزرگ که مارکس در سال ١۸۶٧ تشریح کرده در شماری از کشورهای [سرمایه داری] «جدید» (روسیه، ژاپن و غیره) در طول نیم قرنی که از آن تاریخ گذشته، آشکار گشته است.
بحث خود را ادامه دهیم. موضوع دیگری که در تحلیل مارکس تازه و به بالاترین درجه مهم است، انباشت سرمایه، به عبارت دیگر تبدیل بخشی از ارزش اضافی به سرمایه، است، یعنی کاربست ارزش اضافی نه [صرفا] برای مصرف شخصی و یا ارضای هوس های سرمایه دار، بلکه برای تولید جدید. مارکس خطای همه اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک پیشین (از آدام اسمیت به بعد) را نشان داد، که تصور می کردند کل ارزش اضافی ای که به سرمایه تبدیل می شود در شکل سرمایه متغیر است. (در واقع، ارزش اضافی ای که به سرمایه تبدیل می شود به دو بخش تقسیم می گردد، یک بخش به وسایل تولید و بخش دیگر به سرمایه متغیر تبدیل می شود. رشد سریع تر سهمی از کل سرمایه که صرف سرمایه ثابت می شود نسبت به سهمی که صرف سرمایه متغیر می گردد در روند تکامل سرمایه داری و دگرگونی آن به سوسیالیسم حائز اهمیت سترگی است).
انباشت سرمایه، با شتاب دادن به جانشین شدن ماشین به جای کارگر، ایجاد ثروت در یک قطب و فقر در قطب دیگر، باعث به وجود آمدن به اصطلاح «ارتش ذخیره کار»، «مازاد نسبی» کارگران [«کارگران اضافی»] یا «افزایش جمعیت سرمایه دارانه» می شود که متنوع ترین شکل ها را به خود می گیرد و سرمایه را قادر می سازد تا تولید را با آهنگ بسیار سریعی افزایش دهد. در ضمن، این امر در پیوند با تسهیلات اعتباری و انباشت سرمایه در وسایل تولید، کلید رمز بحران های اضافه تولید را به دست می دهد که به صورت ادواری در کشورهای سرمایه داری رخ می دهند – نخست به طور متوسط هر ده سال یک بار و سپس در فواصل طولانی تر و نامعین تر. باید بین انباشت سرمایه داری در نظام سرمایه داری با آنچه انباشتِ نخستینِ سرمایه نامیده می شود، تمایز قائل شد. انباشت نخستین سرمایه از طریق جدا کردن قهر آمیز کارگر [مولد مستقیم] از وسایل تولید، بیرون کشیدن دهقانان از زمین، دزدی زمین های مشاع، نظام مستعمراتی و وام ملی، تعرفه های حفاظتی و مانند آن، صورت می گیرد. «انباشت نخستین»، از یک سو «پرولتر آزاد»، و از سوی دیگر صاحب پول، سرمایه دار، به وجود می آورد.
مارکس «گرایش تاریخی انباشت سرمایه داری» را در کلمات زیر توصیف کرده است: «سلب مالکیت [خلع ید] از مولد مستقیم با بی رحمانه ترین واندالیسم [تخریب اموال خصوصی و عمومی]، و با انگیزه بی شرمانه ترین، پست ترین، حقیرانه ترین، فرومایه ترین و نفرت انگیزترین شهوت ها و حرص ها صورت گرفت. مالکیت خصوصی ای که در اثر کار شخصی به دست آمده» (مالکیت دهقان و پیشه ور) «که به عبارتی، مبتنی بر ادغام فرد کارکنِ مستقل با شرایط کارش می باشد، جایش را به مالکیت خصوصی سرمایه دارانه داد که متکی بر استثمار کار اسما [به اصطلاح] آزادِ دیگران است... آنکه اکنون باید مصادره شود نه کارکنی است که برای خود کار می کند، بلکه سرمایه داری است که کارگران زیادی را استثمار می کند. خود قوانین ذاتی سرمایه داری، با تمرکز سرمایه، این سلب مالکیت [مصادره] را انجام می دهند. یک سرمایه دار همواره بسیاری سرمایه دار دیگر را می کُشد.    همراه با این تمرکز یا سلب مالکیت سرمایه دارانِ بسیار، توسط اندکی از آنان، شکل تعاونی روند کار در مقیاسی گسترش یابنده، کاربست آگاهانه علم [در تولید]، کشت روش مندانه زمین، تحول ابزارهای کار به ابزارهائی که تنها به طور مشترک قابل استفاده اند، صرفه جوئی در وسایل تولید از طریق کاربست آنها همچون وسایل مرکب تولید، کار اجتماعی شده، درهم تنیدن همه مردم در شبکه بازار جهانی، و همراه با آن سرشت بین المللی نظام سرمایه داری تکامل می یابد. همراه با کاهش شمار سرمایه های بزرگ و نیرومند که همه مزایای این روند تحول را غصب می کنند و به انحصار خود در می آورند، انبوه فقر، ستم، بردگی، خواری و استثمار رشد می کند؛ اما همراه با آن شورش طبقه کارگر، طبقه ای که با خودِ مکانیسم تولید سرمایه داری همواره پرشمارتر، منضبط تر، سازمان یافته تر می شود، رشد می یابد. انحصار سرمایه به زنجیری بر شیوه تولیدی که همراه با آن و تحت آن سر برآورده و شکوفا شده مبدل می گردد. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی شدن کار سرانجام به نقطه ای می رسند که در پوسته سرمایه داری ناسازگار می شوند. این پوسته می ترکد و متلاشی می شود. ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه داری به صدا درمی آید. مصادره کنندگان مصادره می شوند. (سرمایه، جلد اول [گرایش تاریخی انباشت سرمایه داری، ترجمه انگلیسی، فصل ٢۲])»
موضوع دیگری که تازه و بسیار مهم است تحلیلی است که مارکس در جلد دوم سرمایه درباره بازتولید مجموع سرمایه اجتماعی ارائه داده است. مارکس نه پدیده ای منفرد، بلکه پدیده انبوه را مورد بررسی قرار می دهد؛ نه به بخشی از اقتصاد جامعه، بلکه به اقتصاد به طور کلی می پردازد. مارکس با تصحیح اشتباه اقتصاددانان کلاسیک، که بالاتر ذکر شد، کل تولید اجتماعی را به دو بخش بزرگ تقسیم می کند: ١) تولید وسایل تولید و ٢) تولید محصولات مصرفی، و به تفصیل با ذکر مثال های عددی، چرخش کل سرمایه اجتماعی را – هم در حالت ابعادِ نخستین آن و هم در حالت انباشت مورد بررسی قرار می دهد .
جلد سوم سرمایه به حل مسأله شکل گیری نرخ متوسط سود برمبنای قانون ارزش می پردازد. پیشرفت عظیم علم اقتصاد که مارکس موجب آن شده در این امر خود را نشان می دهد که او تحلیل خود را از دیدگاه انبوه پدیده های اقتصادی، از دیدگاه اقتصاد اجتماعی همچون یک کلیت، و نه از دیدگاه موارد منفرد یا خارجی یا جنبه های سطحی رقابت به پیش می برد، دیدگاهی که اقتصاد سیاسی عامیانه و در عصر ما «نظریه مفیدیت نهائی» خود را بدان محدود می کنند . مارکس نخست منشأ ارزش اضافی را تحلیل می کند و سپس تقسیم آن به سود، بهره و اجاره زمین را مورد بررسی قرار می دهد. سود عبارت است از رابطه بین ارزش اضافی و کل سرمایه ای که در یک بنگاه سرمایه گذاری شده است. سرمایه ای که «ترکیب ارگانیک» آن بالا است (یعنی غلبه سرمایه ثابت بر سرمایه متغیر آن از متوسط اجتماعی بیشتر است) نرخ سودی کمتر از نرخ سود متوسط خواهد داشت و سرمایه ای که «ترکیب ارگانیک» آن پائین تر از ترکیب ارگانیک متوسط سرمایه اجتماعی است نرخ سودی بیشتر از نرخ سود متوسط به دست خواهد داد. رقابت بین سرمایه ها و آزادی ای که برای انتقال سرمایه از یک شاخه به شاحه دیگر وجود دارد باعث برابر شدن نرخ سود در دو حالت می گردد. مجموع کل ارزش های همه کالاها در جامعه معینی با مجموع کل قیمت های آن کالاها برابر است، اما به خاطر رقابت، در بنگاه های مختلف و رشته های مختلف تولید، کالاها نه به ارزش، بلکه به قیمت تولید به فروش می رسند که برابر است با سرمایه مصرف شده [برای تولید کالا] به علاوه سود متوسط [آن سرمایه].
بدین سان واقعیت شناخته شده و غیر قابل اعتراض تفاوت بین قیمت ها و ارزش ها و برابر شدن سود به طور کامل توسط مارکس بر پایه قانون ارزش توضیح داده شده است؛ زیرا مجموع کل ارزش های کالاها بر مجموع کل قیمت های آنها منطبق است. اما برابری ارزش (اجتماعی) با قیمت های (انفرادی) نه به صورت ساده و مستقیم، بلکه به شکلی بسیار پیچیده رخ می دهد. کاملاً طبیعی است که جامعه ای مرکب از مولدان جداگانه کالاها که تنها از طریق بازار با هم متحد می شوند، قانون تنها می تواند به صورت قانونی متوسط، قانونی اجتماعی و قانونی مربوط به توده انبوه تظاهر یابد، که در آن انحرافات از یک سو و از سوی دیگر، متقابلا یکدیگر را جبران می کنند.
افزایش بارآوری کار موجب رشد سریع تر سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر می گردد. از آنجا که ارزش اضافی تنها تابع سرمایه متغیر است، بدیهی است که نرخ سود (نسبت ارزش اضافی به سرماِیه کل و نه صرفا به بخش متغیر آن) گرایش به نزول دارد . مارکس به تفصیل این گرایش و شرایطی را که موجب پوشاندن یا خنثی کردن آن می شوند تحلیل می کند. ما بر روی بحث بسیار جالب جلد سوم سرمایه در مورد سرمایه رباخوار، سرمایه تجاری و سرمایه پولی مکث نمی کنیم و به مهم ترین بخش های کتاب، نظریه اجاره زمین می پردازیم. از آنجا که مساحت زمین محدود است و در کشورهای سرمایه داری تمام زمین ها توسط مالکان منفرد خصوصی اشغال شده است، قیمت تولید محصولات کشاورزی نه براساس هزینه تولید در زمین متوسط [از نظر حاصل خیزی]، بلکه براساس هزینه تولید بدترین زمین [قابل کشت]، نه تحت شرایط متوسط، بلکه تحت بدترین شرایط تحویل محصول به بازار صورت می گیرد. تفاوت این قیمت و قیمت تولید در زمین بهتر [از نظر حاصل خیزی] (یا تحت شرایط بهتر)، اجاره یا رانت تفاضلی را تشکیل می دهد. با تحلیل تفصیلی این مسأله و نشان دادن اینکه چگونه رانت یا اجاره تفاضلی از تفاوت حاصل خیزی زمین و تفاوت در میزان سرمایه گذاری در قطعه زمین های مختلف ناشی می شود، مارکس به طور کامل اشتباه ریکاردو را نشان داد: ریکاردو تصور می کرد اجاره تفاضلی صرفا ناشی از تبدیل زمینِ حاصل خیز به زمینِ کم حاصل است (نگاه کنید به نظریه های ارزش اضافی، که در آن انتقاد از رُدبرتوس شایسته توجه ویژه است). مارکس نشان داد که تحول معکوس [گذار از زمین کم حاصل به زمین حاصل خیز یا زمینی با شرایط تولید نامساعد به شرایط تولید مساعد] نیز امکان پذیر است، زمین می تواند از یک رده بندی به رده بندی دیگر گذار کند (در اثر پیشرفت های فن کشاورزی، رشد شهرها و غیره)، و «قانون بازده نزولی» معروف که گناه محدودیت ها و تضادهای سرمایه داری را به گردن طبیعت می اندازد خطای عمیقی است. افزون بر این، برابر شدن [نرخ] سود در همه شاخه های صنعت و اقتصاد ملی به طور کلی مستلزم آزادی کامل رقابت و جریان آزاد سرمایه از شاخه ای به شاخه دیگر است. اما مالکیت خصوصی زمین انحصار به وجود می آورد که مانع این جریان آزاد می شود. به خاطر این انحصار، محصولات کشاورزی که با ترکیب ارگانیک پائین تر و در نتیجه با نرخ سود انفرادی بالاتری مشخص می شوند در روند کاملا آزاد برابر شدن نرخ سود شرکت نمی کنند و زمیندار به عنوان انحصارگر می تواند قیمت را بالاتر از متوسط نگاه دارد و این قیمت انحصاری، رانت یا اجاره مطلق را به وجود می آورد. در نظام سرمایه داری اجاره تفاضلی از میان رفتنی نیست اما امکان از بین رفتن اجاره مطلق وجود دارد (مثلا با ملی کردن زمین و تبدیل آن به مالکیت دولت). تبدیل زمین به مالکیت دولتی انحصار خصوصی زمین را از میان برمی دارد و کاربرد رقابت آزاد در حوزه کشاورزی را سیستماتیک تر و کامل تر می کند. از این رو مارکس خاطرنشان می کند که بورژوا رادیکال ها در طول تاریخ همواره خواست پیشرو بورژوائیِ ملی کردن زمین را به پیش کشیده اند، اما این خواست موجب وحشت اکثریت بورژوازی می شود، زیرا از نزدیک، انحصار دیگری را «لمس می کند» که در زمان ما به ویژه مهم و حساس است: انحصارِ وسایل تولید به طور کلی. (مارکس در نامه ٢ اوت ١۸۶٢و نیز در نامه ٩ اوت ١۸۶٢به انگلس، توضیح ساده، موجز و روشنی درباره نظریه اش مربوط به نرخ سود متوسط سرمایه و اجاره مطلق ارائه می دهد). همچنین توجه به تاریخ [تحول] اجاره در تحلیل مارکس مهم است: او نشان می دهد که چگونه اجاره در شکل کار (هنگامی که دهقان با کار در زمین ارباب برای او محصول اضافی تولید می کند) به اجاره جنسی تبدیل می شود (هنگامی که دهقان در زمین خود محصول اضافی تولید می کند و آن را براساس «جبر غیر اقتصادی» به ارباب واگذار می نماید)، سپس به اجاره نقدی (که همان اجاره جنسی است که در اثر تکامل تولید کالائی به پول تبدیل شده است، اجاره مالکانه quitrent در روسیه قدیم)  و سرانجام به اجاره سرمایه دارانه، هنگامی که دهقان جای خود را به سرمایه دار [آنتروپرونور] کشاورزی می دهد که زمین را به کمک کارِ مزدی به زیر کشت می برد. در پیوند با «به وجود آمدن اجاره زمین سرمایه دارانه» باید به شماری از ایده های عمیق و نافذی که مارکس در زمینه تحول سرمایه داری در کشاورزی  بیان کرده است توجه نمود (که به ویژه در مورد کشورهای عقب مانده ای مانند روسیه مهم اند). مارکس می نویسد: «تحول اجاره جنسی به اجاره نقدی نه تنها ضرورتا همراه با تشکیل طبقه ای از کارگران روز مزد بدون مالکیت است، بلکه به وجود آمدن این کارگران مقدم بر شکل گیری اجاره نقدی است. در دوره سر برآوردن این کارگران، هنگامی که این طبقه جدید به صورت پراکنده ظاهر می شود این سنت ضرورتا بین دهقانان ثروتمند خراج گزارtributary به وجود می آید که این کارگران کشاورزی را به نفع خود استثمار کنند، همان گونه که سرف های ثروتمند عادت داشتند دیگر سرف ها را به نفع خود به کار گیرند. بدین سان دهقانان ثروتمند به تدریج این توانائی را به دست می آورند تا مقدار معینی ثروت انباشت کنند و حتی خود را به سرمایه داران آتی مبدل نمایند. از این رو صاحبان زمین های قدیمی ای که ارباب خودشان هستند باعث سر برآوردن نوعی پرورشگاه بهره برداران سرمایه دار در میان خود می شوند که تکامل شان مشروط به تکامل عمومی سرمایه داری در خارج از مناطق روستائی است» (سرمایه جلد سوم، [فصل ۴٧، به وجود آمدن اجاره زمین سرمایه دارانه]). «خلع ید از بخشی از جمعیت کشاورزی و بیرون راندن آنان [از زمین هایشان] نه تنها برای سرمایه صنعتی، کارگر، وسایل معیشت او و مصالح کار را آزاد کرد، بلکه بازار داخلی نیز به وجود آورد» (سرمایه، جلد اول [فصل ٢٧ و فصل ٣۰]). فقیر شدن و ورشکستگی جمعیت کشاورزی به نوبه خود به تشکیل ارتش ذخیره کار برای سرمایه منجر می شود. از این رو در هر کشور سرمایه داری «بخشی از جمعیت کشاورزی همواره در حال گذار به پرولتاریای شهری یا مانوفاکتوری است... (مانوفاکتوری در اینجا به معنی صنعت غیر کشاورزی است). بدین سان این سرچشمه اضافه جمعیت نسبی دائما جریان دارد... کارگر کشاورزی محکوم به حداقل مزد و همواره در یک قدمی باتلاق فقر است» (سرمایه، جلد اول [فصل ٢۵]). مالکیت خصوصی دهقان بر زمینی که کشت می کند شالوده تولید خرد و شرط رفاه او و دستیابی اش به شکلی کلاسیک است. اما این تولید خرد تنها با چهارچوب تنگ و ابتدائی تولید در جامعه سازگاری دارد. در جامعه سرمایه داری «استثمار از دهقان تنها به لحاظ شکل با استثمار کارگر صنعتی فرق دارد و استثمارگر [در هر دو مورد] یکی است: سرمایه. سرمایه دار منفرد دهقان منفرد را از طریق رهن و رباخواری استثمار می کند و طبقه سرمایه دار طبقه دهقان را از طریق مالیات دولتی» (مارکس، مبارزه طبقاتی در فرانسه [فصل ٣]). «بهره برداری کوچک دهقانی اکنون صرفا بهانه ای است که به سرمایه دار امکان می دهد سود، بهره و اجاره زمین را به کام خود بکشد و کشتگر زمین را به حال خود بگذارد تا به گونه ای مزد خود را تأمین کند» (مارکس، هیجدهم برومر [فصل آخر]). دهقان قاعدتا حتی بخشی از مزدش را به جامعه سرمایه داری، یعنی به طبقه سرمایه دار واگذار می کند و «با آنکه ظاهرا مالک خصوصی است به سطح دهقان اجاره دار ایرلندی تنزل می یابد» (مبارزه طبقاتی در فرانسه [بخش سوم، نتایج ١٣ ژوئن ١۸۴٩]). مارکس می پرسد «یکی از دلایل پائین بودن قیمت غله در کشورهائی که تولید خرد در آن غلبه دارد نسبت به کشورهائی که شیوه تولید سرمایه داری درآن غالب است چیست؟» و پاسخ می دهد زیرا دهقان بخشی از تولید اضافی خود را بی عوض به جامعه (یعنی به طبقه سرمایه دار) واگذار می کند: «قیمت پائین تر غلات و دیگر محصولات کشاورزی نتیجه فقر مولدان است و به هیچ وجه ناشی از [بالاتر بودن] بارآوری کار آنها نیست» (سرمایه، جلد سوم [فصل ۴٧ بخش ۵]). در سرمایه داری، نظام بهره برداری خرد، که شکل عادی تولید خرد است، به وخامت می گراید، فرو می پاشد و مضمحل می گردد. «مالکیت زمین های کوچک بنا بر ماهیت خود، تکامل نیروی مولد کار، اشکال اجتماعی کار، تمرکز اجتماعی سرمایه، دامداری بزرگ و کاربست پیشروانه علم را منتفی می کند. مصرف سرمایه برای خرید زمین، باعث بیرون کشیدن آن از کشت و کار می شود. تولید خرد با اتلاف نامحدود وسایل تولید و منفرد ماندن خود مولدان همراه است.» (جمعیت های تعاونی، یعنی تعاونی های دهقانان خرد، در حالی که نقش بورژوائی فوق العاده پیشرفته ای ایفا می کنند تنها این گرایش را تضعیف می نمایند بی آنکه آن را از میان بردارند؛ همچنین نباید فراموش کرد که این جمعیت های تعاونی بیشتر در خدمت دهقانان مرفه اند و کمک آنها به دهقانان فقیر بسیار کم یا تقریبا هیچ است؛ و سپس خود تعاونی ها به استثمارگران کارِ مزدی تبدیل می شوند.) «[تولید خرد] همچنین اتلاف عظیم انرژی انسانی است. وخامت تدریجی شرایط تولید و افزایش قیمت وسایل تولید قانون ضروری مالکیت خرد دهقانی است.» سرمایه داری، هم در صنعت و هم در کشاورزی، روند تولید را تنها به قیمت «قربانی کردن مولد» متحول می کند.» «پراکندگی کارگران کشاورزی در مساحت های وسیع قدرت مقاومت آنها را می شکند در حالی که تمرکز باعث افزایش قدرت کارگران صنعتی شهری town operatives می گردد. در کشاورزی مدرن، همچنان که در صنعت شهری، افزایش قدرت تولیدی و افزایش کمیت کاری که به حرکت در می آید به بهای اتلاف، و فرسایش خود نیروی کار با بیماری، صورت می گیرد. افزون بر این، همه پیشرفت های کشاورزی سرمایه دارانه پیشرفتی نه تنها در فن غارت کارگر، بلکه غارت زمین است... بنابراین تولید سرمایه داری فناوری را تکامل می دهد و روند های کوناگون را در کلیتی اجتماعی ترکیب می کند، اما این امر را تنها با فرسودن سرچشمه های هرگونه ثروت، یعنی زمین و کارگر به انجام می رساند» (سرمایه، جلد اول آخر فصل ١۵).