مبانى سركوب در نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران
آذر درخشان - بهار ۱۳۹۱
با ياد زندانيان سياسى دهه ۶۰ و آنان كه در كشتار تابستان ۶۷ جان باختند و قهرمانان راه مبارزه براى آمال و آرزوهاى رهائىبخش مردم اين سرزمين شدند. با درود به خانواده هاى زندانيان سياسى جان باخته كه بيش از دو دهه مبارزه براى دادخواهى عزيزان به خون خفته خود از پاى ننشستند و سرسختانه مقاومت كردند تا گلزار خاوران را با وجود ترفندهايى كه حكومت جمهورى اسلامى براى تخريب آن به كار بست، همچون سندى از جنايات جمهورى اسلامى حفظ كنند. سالهاى پايدارى بالاخره خيزش توفانى سال ۸۸ را توليد كرد. بازهم دختران و پسرانى ديگر به قتل رسيدند تا جمهورى اسلامى به زندگى ننگين خود ادامه دهد. پايدارى در مقاومت نقاب از چهرهى «اصلاح طلبان» و نخست وزير محبوب امام در سال كشتار ۶۷ نيز برگرفت.
بيست و چهار سال از قتل عام زندانيان سياسى توسط مرتجعين هارى كه سال ۱۳۵۷ بر قدرت چنگ انداختند و آن را يك نفس عليه مردم سراسر كشور به كار گرفتند مىگذرد. اكنون ديگر پردههاى آن جنايت كنار رفته است. تاريخ ميان گورهاى بى نام و نشان در بهشت زهرا و گورهاى جمعى و بى نام و نشان در خاوران نقب زده است. نسلى كه در سال ۸۸ خيز برداشت و موقتا سركوب شد در فاصله كوتاهى يك باره تاريخ را كشف كرد. پروندههاى جنايات جمهورى اسلامى را ورق زد. دستگيرى و شكنجه دانشجويان چپ دانشگاه، بريدن زبان فعالين كارگرى،اعدام بهائيان، و ضرب و جرح زنان شورشى را وصل كرد به تاريخ سى ساله و بى وقفهى جنايت: سركوب مردم كردستان در مرداد ۱۳۵۸ و اعدام صدها تن از جوانان كرد، قتل رهبران مردم تركمن صحرا در بهمن ماه ۱۳۵۸، هجوم به دانشگاهها تحت عنوان «انقلاب فرهنگى»در بهار ۱۳۵۹ (۱) و دستگيرى صدها دانشجو و استاد به جرم دگرانديشى وقتل بسيارى از آنان در اوايل دهه ۱۳۶۰، دستگيرى هزاران تن از فعالين سياسى احزاب و سازمانهاى كمونيست و چپ و مجاهد و قتل آنان طى دهه ۶۰ و سرانجام كشتار زندانيان سياسى در تابستان ۶۷، ترور نويسندگان و روشنفكران به شيوه قتلهاى زنجيره اى در سال ۷۶، ترور دهها تن از مخالفين سياسى در خارج از مرزهاى ايران (۲). خمينى و همپالگىهايش ژست «مردمى»گرفتند اما حتا يك روز پس از جلوس بر تخت سلطنت نتوانستند بدون دستگيرى،شكنجه و اعدام نظام خود را حفاظت كنند.
پايدارى و مقاومت ثمره داد. نسل جديدى به ميدان آمد پر از نفرت نسبت به اين نظام. حتا ترفندهاى «اصلاح طلبانهى»جناحى از حكومت نتوانست مانع از آن شود كه چشمان اين نسل، نسلى كه تعليم يافتهى نظام خودشان است، به ماهيت مندرس و كهنهى اين نظام، از جمله ايدئولوژىاش، گشوده شود و هيهات اگر موسوى بتواند با «سبز» گرائى اسلام شان را از فجايع سى و چند سال گذشته «تبرئه» كند.
با اين مقدمه مىخواهم نگاهى گذرا كنم به مبانى قانونى زندان، شكنجه، تجاوز جنسى و اعدام مخالفين سياسى در سه دهه و اندى حيات نظام جمهورى اسلامى. قصدم تاكيد بر آن است كه سرچشمهى اين جنايات نه «بى قانونى»كه نظام تئوكراسى حاكم در ايران بوده است. آمرين و عاملين، اين جنايات را نه خارج از حيطه «قانون» بلكه در چارچوب قوانين جمهورى اسلامى مرتكب شدند: در چارچوب قوانينى كه توسط مجلس اسلامى تصويب شدند و قوانين شرعى كه در مملكت جارى بودهاند. نقطه آغاز و پايان هر نظام قانونى/قضائى ايجاد و حفظ آن شرايط اجتماعى است كه منافع طبقهى حاكمه را برآورده مى كند. تريبونال هاى مترقى بايد كليت اين نظام، به ويژه نظام قضائى جمهورى اسلامى را محاكمه كنند و نه صرفا رفتار «غيرقانونى»آن را. شاخص اين نظام حقوقى/قضائى «الهى»بودن آن است. ادغام دين و دولت بايد محاكمه شود. به علاوه، آن نظام جهانى كه از روز اول جمهورى اسلامى را در آغوش كشيد و كُرسى ايران در سازمان ملل را بى مناقشه تحويل آن داد حق دخالت در اين محاكمه را ندارد و خود همدست مجرم محسوب مى شود.
مبانى قانونى سركوب در سه دهه حاكميت نظام جمهورى اسلامى
در ماههاى آخر مبارزات مردم عليه رژيم سلطنتى،روحانيت شيعه الگو و نقشه راه خود را براى حدادى جامعه مورد نظرش آماده كرده بود. بنيادگرايان اسلامى به سرعت مراسم و نمادهاى مذهبى را بر مبارزات مردم كه منجر به سرنگونى نظام سلطنتى شد، تحميل كردند. روزهاى مذهبى را براى تظاهرات عليه شاه تعيين كردند و همراه با تبليغ ايدئولوژى و فرهنگ اسلامى بساط خرافه بى سابقه اى را پهن كردند. به اين ترتيب زمينه هاى روانى تن دادن جامعه به نظام اسلامى را مهيا كردند. آن روزها توجه نداشتيم كه اين نمادهاى مذهبى براى متحد كردن مردم نيست بلكه براى تحميل چشم اندازى تاريك است كه براىمان تدارك ديدهاند.
از فرداى به قدرت رسيدن بنيادگرايان اسلامى قبل از اينكه به نظام خود چهره قانونى دهند، در عمل نظام قضايى،سياسى،حقوقى ايران تغيير كرد. تازه به قدرت رسيدگان بر همان دستگاه دولتى سابق تكيه زدند. در پاريس تضمين هاى لازم را به قدرت هاى بزرگ غرب دادند كه روابط توليدى حاكم بر ايران و رشته هاى وابستگى به اقتصاد جهانى را دست نخورده باقى گذارند. (۳). اما براى اداره همان دولت به ارث رسيده از شاه، شيوه حكومتى متفاوتى را پيشه كردند كه نامش جمهورى اسلامى بود! خمينى پيش ترها در سال ۱۳۴۹ شمسى درجزوه ولايت فقيه اين شيوه حكومتى را توضيح داده بود ولى بار ديگر در آستانه ورود به ايران بر آن تاكيد گذاشت:«شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم خدا را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. در حكومت اسلامى حاكميت منحصرا به خداست و قانون فرمان خداست.... پس حاكميت رسما به فقها تعلق دارد....» (۴)
دولت موقت در ۱۱ فروردين ۱۳۵۸ «جمهورى اسلامى آرى يا نه» را به همه پرسى گذاشت و اكثريت مردم به نظامى كه محتواى آن در همين حد توسط خمينى اعلام شده بود راى مثبت دادند. اما در آن هنگام هيجانات و سرخوشى ناشى از مبارزات همگانى،سدى بود در مقابل انديشيدن به معناها. مهمتر اين كه فرصت طلبان زيادى به ميدان جهيده بودند و در چشم مردم خاك مى پاشيدند تا نتوانند از همان دو جملهء روشن خمينى ماهيت نظام اجتماعى فردا را دريابند و بفهمند كه به جاى آزاد شدن قرار است بنده نمايندگان خدا – البته خداى شيعى مذهب – بر روى زمين گردند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى در آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسى گذاشته شد و بسيارى از مردم به آن راى مثبت دادند. در اصل دوم آن به صراحت گفته شد كه «جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» و هم چنين نظامى است بر پايه ايمان به «امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى». در اصل پنجم نيز تاكيد شد كه «در زمان غيبت حضرت ولى عصر .... در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى و ... است». به عبارتى سلب حاكميت از مردم و سپردن حاكميت بدست نماينده خدا بر روى زمين. مردم رئيس جمهور را انتخاب مى كنند اما قبل از انتخاب مردم ولى فقيه و «شوراى نگهبان» رئيس جمهور را انتصاب مى كند. (اصل ۱۱۰). نمايندگان مجلس شوراى اسلامى توسط مردم انتخاب مى شوند اما اعتبار خود را از شوراى نگهبان رهبرى مى گيرند (اصل ۹۳) در اين قانون اساسى مطبوعات آزادند به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشند (اصل ۲۴)، در قانون اساسى،احزاب و جمعيت ها و انجمن هاى سياسى آزادند مشروط به اينكه موازين اسلام و اساس نظام جمهورى اسلامى را نقض نكنند (اصل ۲۶) نويسندگان قانون اساسى موفق شدند با شعبده بازى آن را به تصويب مردم برسانند كه هر اصلى با اصل قبلى يا بعدى خود نقض مى شد: ملغمه عجيبى از انتخاب و انتصاب! ملغمه عجيبى از وعدهى «آزادى»و بندهاى اسارت! در اين قانون اساسى،دين و دولت چنان در يكديگر درهم آميختند كه جاى تنفس براى احدى جز مردان حاكم مسلمان فارس مكتبى شيعه باقى نماند. اما اصل چهارم اين قانون به تنهايى كافى بود تا به سركوب مردم و نيروهاى انقلابى صورت قانونى دهد. در اصل چهارم قانون اساسى تاكيد و تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدنى،جزائى،مالى،اقتصادى،ادارى،فرهنگى،نظامى،سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و تشخيص اين اسلامى بودن هم بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. اين اصل پايه قدرت فقها، دادگاههاى شرع قوانين و مجازات هاى فقهى عليه مردم بود.
در زمينه حقوقى براى نخستين بار با كلمات جديدى مانند «قصاص»، «محارب و مفسد فى الارض» و «مهدور الدم» روبرو شديم. (۵) حال بايد براى فهم اين قبيل كلمات به كتب فقهى مرجع چون «توضيح المسائل خمينى»و يا «بحارالانوار باقر مجلسى» مراجعه مى كرديم تا معناى عملى اصول قانون اساسى اسلامى را بفهميم. كتبى مرجع قانونگذارى شدند كه پيش از آن موجب خنده و تمسخر روشنفكران و حتا باقى مردم بودند.
به سرعت و در كمال حيرت و ناباورى بسيارى از مردمى كه به تجربهى خود و اجدادشان شناختى از روحانيت داشتند نظام قضايى دينى شكل گرفت و حاكم شد. اولين آماج حمله و زمين تمرين روحانيون تازه به قدرت رسيده براى استقرار حكومت الهى،زنان بخت برگشتهى تن فروش بودند. حزب الله به «شهر نو» هجوم برد و آنان را به جرم «مهدورالدم» به قتل رساند. جرم «زنا» با سنگسار گلنار زن جوانى در شهركرمان افتتاح شد. مردان به جرم نوشيدن مشروبات الكلى با صدها ضربه شلاق «تعزير» شدند. حاكمان جديد بيشرمانه اعلام كردند «تعزير» نه شكنجه است و نه مجازات كه رحمت الهى است! به مرور صحبت از «حد» مجازات هاى اسلامى براى بى حجابى و سپس بد حجابى به ميان آمد. لايحه هاى «قصاص» و ديگر مجازات هاى اسلامى در مجلس شوراى اسلامى موضوع بحث شدند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و حزب جمهورى اسلامى،انواع انجمن هاى خواهران زينب و هاجر و صدها گروه ريز و درشت حزب الهى شكل گرفتند و به جان سازمانهاى سياسى چپ و دمكرات و سكولار افتادند؛ جريانهائى كه در سال ۱۳۵۹ ممنوع اعلام شدند. حمله دشنه به دستان و زنجيركشان به دفاتر احزاب سياسى و نشرياتى چون روزنامه آيندگان ممكن و آغاز شد. آنان اولين بازوى اجرايى اصول ۲۴ و ۲۶ قانون اساسى بودند. به سرعت معناى «آزادى اگر مخل مبانى و موازين اسلامى نباشد» در عمل روشن شد.
اين در حالى است كه قانون مجازات هاى اسلامى هنوز تصويب نشده بود. طبق اصل هشتم قانون اساسى «امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت....». پس گروههاى امر به معروف «خودجوش» چون «زهرا خانم» و «عباس فالانژ» و ... شكل گرفتند تا با زنجير و چاقو و تيغ و اسيد به جان زنان «بى حجاب»، «بدحجاب» و فعالين گروههاى سياسى غير مذهبى بيفتند و سرانجام به گشت هاى ارشاد و منكرات و .. ارتقاء مقام يافتند.
شمار كثير اسامى جوانان اعدام شده در سال ۶۰ در روزنامه هاى رسمى آن زمان، با جرم «محارب»، «منافق» و «مفسد فى الارض» نشانه اى از تثبيت نظام جمهورى اسلامى بود.
از سال ۶۰ تا ۶۷ ماشين مرگ نظام جمهورى اسلامى بى وفقه كار مى كرد: نه تازه به قدرت رسيدگان مى توانستند روزى را بدون سركوب و كشتار بگذرانند، نه نسل انقلاب حاضر بود بدون نبرد تسليم شود زيرا تباهى و تاريكى پس از تثبيت جمهورى اسلامى را به وضوح مى ديد.
در سال ۱۳۶۷ هنگامى كه خمينى مجبور به ختم جنگ «مقدس» شد، جنگى كه هدفش به ظاهر فتح «قدس» بود، زندانها همچنان پر از زندانيان سياسى بود؛ نشانهى آن كه نظام نتوانسته بود بدون سرنيزه و سركوب حكومتش را پابرجا كند. در ايام پس از پايان جنگ، وجود اين زندانيان سياسى مى توانست جرقه اى بر باروت نارضايتى مردم فرسوده از ۸ سال جنگ ارتجاعى شود. از سوى ديگر سران رژيم اسلامى پس ازسركشيدن «جام زهر» توسط امامش و قبول قطعنامهى آتش بس شوراى امنيت سازمان ملل، آماده بازتر كردن دروازههاى اقتصاد ايران به روى سرمايه گذارى هاى خارجى و حراج نيروى كار و ثروت هاى كشور مى شدند. آنان پيشاپيش از قِبَلِ جنگ و تحريمهاى بينالمللى اقتصاد ايران چاق و چله شده بودند و اكنون مىرفتند تا آماده ميزبانى سرمايه هاى بين المللى در ابعاد علنى و گسترده شوند. اجراى طرح هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و امنيت براى سرمايه هاى سرازير شده امپرياليستى نياز به ثبات سياسى داشت. نقشه حذف كامل زندانيان سياسى از ماهها پيش ريخته شده بود، دربحبوحه جوخه هاى مرگ و نشست هاى سِرى سران حكومت براى اين كشتار عظيم، ديد و بازديدهاى هيئت هاى مالى ايران و كشورهاى غربى نيز در جريان بود. فراموش نكنيم كه در اين زمان سيد على خامنه اى (رياست جمهور)، على اكبر هاشمى رفسنجانى (رياست مجلس و رياست ستاد فرماندهى كل قوا) و ميرحسين موسوى پست نخست وزيرى را بر عهده داشتند و وزارى ايشان على اكبر ولايتى (وزير امور خارجه)، حسن ابراهيم حبيبى ( وزير دادگسترى) ،سيد محمد خاتمى (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و معاون ستاد فرماندهى كل قوا)، على اكبر محتشمى (وزير كشور) و محمد محمدى رى شهرى (وزير اطلاعات) بودند.
در تابستان ۱۳۶۷ ( ۱۹۸۸) خمينى طى فتوائى فرمان قتل عام زندانيان سياسى را داد. در اين فرمان تاكيد كرد:«كسانى كه در زندان هاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پا فشارى كرده و مى كنند محارب و محكوم به اعدام مى باشند ... رحم بر محاربين ساده انديشى است، ...اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد. ... والسلام. روح الله موسوى الخمينى»(۶)
طبق اين فتوا در عرض يك ماه هزاران زندانى سياسى يا به دار آويخته شدند. همه به اتهام «منافق» و «ارتداد» به جوخه هاى مرگ سپرده شدند. اين زندانيان در دادگاه هاى چند دقيقه اى محاكمه شدند. سئوال «هيئت مرگ» اين بود: «مسلمان هستى يا نه؟ از پدر و مادر مسلمان زاده شده اى يا نه؟ .....»
تا كنون اسامى بيش از ۵۰۰۰ نفر از اعدام شدگان اين تابستان خونين گردآورى شده اما كماكان كسى از شمار دقيق اين قتل عام مطلع نيست.
هنگام رخداد اين جنايات سازمان يافته و تا سال ۱۳۷۰ هنوز قوانين كيفرى نظام جمهورى اسلامى مكتوب و تدوين نشده بود. اما همانگونه كه گفته شد روحانيون حاكم نيازى به آن نداشتند. چرا كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسى هر قانونى بدون اينكه در مجلس تصويب شود، در صورتى كه مغاير با مبانى اسلام نباشد، به صورت «آزمايشى»توسط نهادهاى مختلف قابل اجراست. چنين بود كه تا سال ۱۳۷۰ احكام قضايى چون «سنگسار»، «شلاق» مجازات «بد حجابى»، اعدام زندانيان سياسى با عنوان «محارب و مفسد فى الارض»، «مرتد» و ... به طور «آزمايشى»فاجعه هولناك كشتار يك نسل را رقم زد. وانگهى در نظام اسلامى قاضيان شرع مبناى تعيين اتهام و مجازات هستند و براى رسيدگى به «گناهان» مردم به كتاب هاى فقهى شرعى مراجعه مى كنند. (همان طور كه قبلا گفتم، از رساله هاى خمينى و ملا محمد باقر مجلسى تا احاديث و روايات سيره پيغمبر). در واقع «قانون مجازات اسلامى»مجموعه اى است از مجازات هاى قرون وسطايى براى كسانى كه به قوانين الهى و شرعى حكومت تن نمى دهند. در جمهورى اسلامى شلاق زدن و قپانى بستن و انواع شكنجه هاى ديگر «تعزير» مىگويند و نه شكنجه. به همين دليل سران رژيم بيشرمانه مدعىاند كه در نظام اسلامى شكنجه وجود ندارد!
مبانى الهى و شرعى اعدام مخالفين سياسى در نظام جمهورى اسلامى
همانگونه كه دربالا اشاره شد بنا بر اصل چهارم قانون اساسى كليه قوانين و مقررات مدنى،جزائى،فرهنگى و سياسى بايد بر اساس موازين اسلامى باشند. مجموعه قوانين جزائى و مدنى نظام جمهورى اسلامى با تكيه بر احكام قرآنى و منابع شرعى مورد قبول روحانيون حاكم بر ايران تدوين شده اند و به اصطلاح مبانى الهى دارند. مثلا، «مفسد فى الارض»، «محارب» و «مرتد». دو جرم «مفسد فيالارض» و «محاربه» متكى بر آيه هايى چون آيه ۳۳ سوره مائده در قرآن هستند:«كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر ميخيزند و اقدام به فساد روى زمين ميكنند اين است كه كشته شوند يا بر دار شوند يا چهار انگشت از دست راست و پاى چپ آنها بعكس يكديگر بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند» و هم چنين آيه ۸۰ سوره توبه در مورد مجازات منافقين «چه براى آنها (منافقين) استغفار كنى و چه نكنى،حتى اگر هفتاد بار براى آنها از خداوند طلب آمرزش نمايى،هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشيد چرا كه آنها خدا و پيامرش را انكار كردند و راه كفر را پيش گرفتند. خداوند افراد فاسق و منافق را هدايت نمى كند.»
آيه هاى بسيارى در قرآن در مورد ضرورت قتل كافران و مشركان است و بطور كلى كسانى كه در زمان محمد دعوت پيغمبر اسلام را براى مسلمان شدن و پيوستن به امت او قبول نمى كردند. (۷)
روشن است كه احكام قرآن براى تكوين نظام قضائى يك كشور، آن هم كشورى چون ايران نمىتوانست كافى باشد. براى رفع اين كمبود بنيادگرايان اسلامى به كتب فقهى شرح احاديث خانواده پيغمبر و امامان بعد از او كه مورد تائيد مراجع دينى هستند رجوع كردند. مثلا از جمله مستندات مجازات "مرتد فطرى” كه روايتى است از معتبره عمارساباطى : «از امام صادق (ع) شنيدم كه ميفرمود: هر مسلمانى بين مسلمانان كهازاسلام خارج شود و نبوت محمد(ص) را انكار كند و او را تكذيب كند، خونش براى هر كس كه از او شنيده باشدمباح است، و همسرش از روز ارتداد از او جدا ميشود، و مالش ميان ورثهاش تقسيم ميشود و همسرش عده وفات مى گيرد، و بر امام لازم است كه او را بكشد و استتابه نيز نكند.» (۸)
از جمله مستندات ديگر براى مجازات مرتد ملى صحيحه على بن جعفر است. وى از امام موسى بن جعفر(ع) درباره مسلمانيكه مسيحى شده پرسيد، فرمود: «كشته ميشود و استتابه نميشود. پرسيد: اگر مسيحى مسلمان شود سپس مرتد شود؟ فرمود: استتابه ميشود اگر برگشت كه هيچ و گرنه كشته ميشود.» (۹) .
«از جمله مستندات مجازات زن مرتد، صحيحه حماد است. از امام صادق ع درباره زن مرتد از اسلام پرسيدم، فرمود: كشته نميشود، به كار شديد گماشته ميشود، و از خوردنى و آشاميدنى جز آنچه جانش را حفظ كند منعميشود، و لباس خشن به او پوشانيده ميشود و در اوقات نماز كتك ميخورد.»
البته رساله هاى علماى شيعه نيز از جمله منابع ديگر براى تدوين قانون مجازات اسلامى در نظام جمهورى اسلامى بوده است.
بى ترديد اين نيز ناكافى بود زيرا سامان دادن يك نظام قضايى اسلامى بر پايه احكام متحجر و پوسيده ۱۴۰۰ سال پيش آن هم در قرن بيست و يكم و آن هم در جامعه اى چون جامعه ايران كه انقلابى ضد استبدادى را از سر گذرانده بود كار آسانى نبود. جايگزينى استبداد دينى به جاى استبداد سلطنتى هرچند در درجه نخست با سركوب و به قول خودشان با شمشير ممكن شد اما براى به كار گيرى اين احكام، به روز كردن آنها موضوع جدى در مقابل نظريه پردازان نظام جمهورى اسلامى بود. براى اين كار بنيادگرايان اسلامى به ويژه در ايران مكررا به «عبدالقادر عودة» نويسنده عرب مراجعه كرده اند. كسى كه سعى كرده حكم مرتد را بر مبناى قوانين حقوق جديد به روز كند. وى ارتداد را تهديدى براى حكومت اسلامى دانسته، تهديدى كه حكومت را در معرض فروپاشى قرار مى دهد:
«در همه نظام هاى سياسى،اقدام براى «براندازى»جرم است و چون در نظام سياسى اسلام، عقيده دينى است كه پايه و اساس آن را تشكيل مى دهد، از اين رو «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى شود. در حقيقت، همه نظام هاى حقوقى (و از آن جمله اسلام) اتفاق نظر دارند كه براندازى اقدامى مجرمانه و قابل تعقيب و مجازات است و آنچه بين اسلام و قوانين امروزى تفاوت مى كند، تحليلشان از موضوع ارتداد است كه از نظر فقه اسلامى،مصداق براندازى شمرده مى شود؛ زيرا مكتب، زير بناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «كيان نظام» به ناچار بايد جلوى ارتداد را گرفت. اما در نظام هاى سياسى ديگر، دين نقشى در زندگى اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانين بشر شكل مى گيرد.»
البته خمينى نيز در عمل احكام الهى را به روز كرد:«پيامبر اكرم نبى الرحمة بود واين هاى كه دنبال غرب هستند خيال مى كنند احكام اسلام خشونت دارد اينها اصلا نمى دانند كه اين احكام براى چيست؟ مثل اين است كه طبيب كارد برداشته وشكمى را پاره مى كند تا غده سرطان را بيرون كند ... يك نفر كه مملكت يا گروهى را فاسد مى كند وقابل اصلاح نيست بايد اورا براى تاديب وحفظ جامعه نابود كرد... اعدام هاى اسلام اعدام رحمت است.» (۱۰)
موضوع تجاوز جنسى در زندانهاى جمهورى اسلامى
سيستم قضايى به ويژه آن جا كه مستقيما به زندان و زندانى ربط دارد بسيار پيچيده است. طبعا در يك نظام دينى اين پيچيدگى بيشتر است. در جمهورى اسلامى ادغام دين و دولت به شكل فشرده اى در سيستم قضايى نمود يافته است. قوانين قضايى مستقيما از آموزه هاى قرآن و احاديث و شرع نشئت مى گيرد. باورها و ارزشها و اخلاقيات اسلامى در جز به جز اين قوانين و رفتار واضعان و مجريان آن خود را نشان مى دهد. زندانبان و بازجو و شكنجه گر بر پايه اين ارزشها و اخلاقيات عمل مى كنند. تجاوز جنسى به ويژه به زنان زندانى در دهه ۶۰ حاصل چنين باورها و ارزشهاى دينى بوده است. در قوانين رسمى مجازات هاى اسلامى به هيچ بندى نمىتوان برخورد كه به شكلى تجاوز به زن زندانى را مجاز بشمارد. اما در اسلام «تصرف» اسرا حلال است. زندانى سياسى نيز مى تواند اسير جنگى و غنيميت محسوب شود. در احكام و احاديث فقه اسلامى دختران باكره به بهشت مى روند. به همين دليل به دختران مجاهد باكره قبل از اعدام تجاوز مى شد تا مانع از ورودشان به بهشت شوند. البته كه اين عمل بخشى از انجام فريضه دينى زندانبانان محسوب شده و موجب ثواب براى تجاوز كننده است. وانگهى تجاوز به زن زندانى سياسى به ويژه زندانيانى كه در مقابل هر شكنجه اى مقاومت مى كردند وسيله اى براى درهم شكستن آنان بود. نگارنده خود با يكى از بستگان دخترى كه در پائيز سال ۶۰ قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفت تماس داشته و او از خاطرش نرفته كه روز پس از اعدام پاسدارى با يك جعبه شيرينى به خانه آنان مراجعه كرد و ضمن اعلام خبر اعدام اين دختر زندانى سياسى شيرينى دامادى خود را به آنان داد.
با اينكه برخى خانواده هاى اين جانباختگان به افشاى تجاوزجنسى به فرزندان شان پرداختند اما براى اولين بار با انتشار خاطرات منتظرى بود كه رسما از اين واقعه هولناك پرده برگرفته شد. او بود كه در نامه اى به خمينى نوشت: «آيا مى دانيد كه در برخى زندان هاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار مى گيرند....» (خاطرات حسنعلى منتظرى).
دهها كتاب خاطرات زندان و اسناد منتشر در اين مورد شهادت مى دهند كه بازجويان و شكنجه گران كار خود را با وضو گرفتن آغاز مى كردند. با تلاوت قرآن و نوحه خوانى شلاق مى زدند و همه مراحل شكنجه از شلاق و كابل زدن تا تجاوز براى شكنجه گران نظام جمهورى اسلامى فريضه دينى محسوب مى شد. نابودى مرتدين و منافقين براى پرسنل شكنجه گران و بازجويان خود عبادت در پيشگاه خدا بود. «منافق كشى،كافر كشى،جهاد ماست» شعارى بود كه پاسداران و توابان براى ايجاد رعب و وحشت در بندهاى زندان اوين و يا گوهر دشت فرياد مى زدند. اين شعار بخوبى رابطه ميان فريضه دينى و كشتن دگر انديشان را نشان مى دهد.
سخن پايانى
قوه قضائيه از اركان نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى است. قانون اساسى بيان توازن قدرت طبقاتى در جامعه و براى حفظ آن است. قانون، قواعد سلطه طبقاتى در جامعه را تعيين مى كند. بازتاب سلطه اقليتى از جامعه بر اكثريت مردم تحت ستم و استثمار است. حافظ و مدافع كليه روابط توليدى استثمارگرانه، روابط اجتماعى ستمگرانه و ايده هاى سنتى و ارتجاعى حاكم بر جامعه است. سيستم قضايى ايران كه متكى بر چنين قانون اساسى است، اين مجموعه ارتجاعى را حفاظت و دوام آن را تضمين مىكند. به ويژه، آئينه تمام نماى ويژگى اصلى جمهورى اسلامى يعنى درهم تنيدگى دين و دولت است. تغيير اين قانون يعنى تغيير اين شرايط سياسى/اجتماعى؛ امرى كه در گرو سرنگونى جمهورى اسلامى است. رويه سركوبگرانه قوه قضائيه با تغيير رئيس جمهور عوض نمىشود. حتا اگر كودتاى انتخاباتى نمىشد و در سال ۸۸ موسوى يا كروبى رئيس جمهور مى شدند اين رويه ادامه مىيافت. همان طور كه ديديم در زمان رياست جمهورى خاتمى نيز ادامه يافت.
محتواى اتهاماتجناح «اصلاح طلب» حكومت به جناح غالب در باره «بى قانونى»و مطالبهى «اجراى قانون اساسى» هيچ ارتباطى به تودههاى مردم و حقوق آنان ندارد. آنان بر سر رعايت حقوق جناحهاى قدرت دعوا دارند. اينكه نوبت يكديگر را در اداره اين نظام دهشت و نكبت رعايت كنند. دعواى ميان آنان نشانهاى است كه ساختارهاى قانونى جمهورى اسلامى كارآئى خود را نه فقط در مطيع نگاه داشتن مردم بلكه در تنظيم روابط ميان حاكمان از دست داده است. قانون اساسى،همراه بازنگرى آن در سال ۶۷، ناظر بر حقوق گرايشات گوناگون طبقه حاكمه، نهادهاى متعدد روحانيت شيعه و جناحهاى متعدد قدرت نيز تنظيم شده بود. از اين رو هر محدوديتى عليه بخش هايى از هيئت حاكمه و يا نهادهاى روحانيت توسط هر جناحى از حكومت، «غيرقانونى» محسوب مى شود. زمانى كه موسوى از «ظرفيت هاى قانون اساسى»نام مى برد منظورش اشاره به بندهايى از اين قانون است كه از همان ابتدا با اين هدف وضع شده تا بتواند انسجام درونى كل حاكميت را حفظ كند. هدف تامين حقوق مردم نيست، تامين حق جناح خود است كه توسط جناح ديگر پايمال شده و كل حاكميت جمهورى اسلامى را به خطر انداخته است؛ مشاجرهاى كه به قوه قضائيه نيز تسرى يافته است. قوه قضائيه اى كه هر گونه مشروعيت خود را حتى در نزد حاكمان از دست داده و به بحران عميقى گرفتار شده است.
در ميان «اصلاح طلبان» بحث هاى فراوانى در ارتباط با اصلاح نظام قضايى در جريان است. اينكه اين بحثها تا چه حد جدى يا عملى است موضوعى مربوط به آينده است. اما از همين حالا بايد به منطق و پايه هاى ايدئولوژيك حقوقى اين استدلالات توجه كرد. تا به اهداف واقعى شان پى برد. دلايل باصطلاح «راديكال ترين جناحهاى اصلاح طلب» نشان مى دهد كه هدف واقعى شان پيشبرد تغييراتى به نفع حقوق پايه اى مردم نيست بلكه هدف ترميم و كارآمد كردن قوه قضائيه و پيشبرد منافع جناحى خود است. اغلب آنان حاضر نيستند از مبانى الهى حق در زمينه قوه قضائى گسست كنند. براى نمونه مى توان به اكبر گنجى رجوع كرد. وى حتى زمانى كه مى خواهد دليلى حقوقى براى به محاكمه كشيدن امثال احمدى نژاد به جرم «جنايت عليه بشريت» اقامه كند، از مبانى الهى دل نمى كند و هنوز با رجوع به قرآن مى خواهد مصاديقى براى «جنايت عليه بشريت» را جستجو كند. او مى گويد : «هركس كسى را جز به جرم قصاص قتل، يا به جزاى فساد در روى زمين بكشد مانند اين است كه همه مردم را كشته باشد.» (مائده ۳۳ ) (۱۱) اينها هنوز دنبال توجيهات شرعى براى «مدرنيسم» تازه يافته ى خود هستند. هنوز مى خواهند بشريت قرن بيست و يكم را وامدار ايده هاى اخلاقى قرآن قلمداد كنند. وامدار آيه اى كه حتى كلمات و تركيب جملاتش نشانى از عصر بربريت است. هنوز ايراد چندانى در كشتن انسانها به «جرم قصاص قتل» يا«جزاى فساد در روى زمين» نمى بينند. اخلاق پديدهاى تاريخى است و با تغيير نظام اجتماعى بشر تغيير كرده است. تحميل اخلاقيات جوامع دوران عروج اديان ابراهيمى به جوامع عصر كنونى تنها دوام رنج انسان و انحطاط اخلاقى مملو از فريب و دروغ را مىتواند توليد كند و ديگر هيچ.
امروز بايد براى جامعه اى كيفيتا متفاوت از جمهورى اسلامى مبارزه كرد. بدين منظور لازم است، در تمايز با نظام جمهورى اسلامى،مختصات سياسى،اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جامعه نوين را ترسيم كنيم و بپرسيم جامعه ما براى حل مشكلات خود به چه نوع قدرت دولتى نياز دارد؟ نظام قضايى آن بر چه اصولى استوار خواهد بود؟. بدون بحث در مورد اين موضوع، آگاهى همگانى از آنچه كه نياز جامعه ماست و امكان پذير نيز هست، رشد نمى كند. بدون شناخت و نقد عميق و همه جانبه از استانداردهاى قضايى حاكم و همچنين بدون شناخت و كسب آگاهى از تاريخ و تجارب ارزشمندى كه بشر در زمينه نظام قضايى طى صد سال گذشته كسب كرده، ترسيم آينده ممكن نيست. انقلاباتى كه در قرن بيستم صورت گرفت منبع رجوع مهمى براى دست يابى به استانداردهاى كيفيتا متفاوت در زمينه قضايى هستند. به خصوص جمعبندى از نقاط مثبت و منفى تلاشهايى كه براى ايجاد جوامع سوسياليستى در شوروى و سپس چين سوسياليستى صورت گرفت. اين ها مى توانند منبعى غنى براى پايه گذارى استانداردهاى كيفيتا مردمى تر، عادلانه تر، سكولارتر، مترقى تر و انقلابى تر باشند. تنها با تكيه بر چنين شناخت و اگاهى از تجربه بشر است كه مى توان تضمين كرد فداكارى امروز مردم نه براى بازگشت به گذشته و تكرار آن ، بلكه براى رفتن به سمت فرداى روشن باشد. فردايى كه كمترين عيارش آزادى انسانها از هرگونه قيد و بند طبقاتى،جنسيتى،مذهبى و نژادى است. در جامعه ى آينده ما قوانين نه براى توجيه و حفظ مناسبات استثمار گرانه و ستمگرانه، نابرابرى و بى عدالتى بلكه براى محو آنها خواهند بود؛ نه براى سركوب عقايد و افكار بلكه پشتوانه اى براى شكوفايى عقايد و ايده هاى متفاوت خواهند بود.
سران جمهورى اسلامى مىدانستند چه نوع جامعهاى مىخواهند و قوانينى براى دست يافتن به آن و بازتوليد آن وضع كردند و به زور قوه قهريه اعمال كردند. تغيير اين قانون اساسى فقط در صورت سرنگونى نظام جمهورى اسلامى ممكن است؛ سرنگونى با هدف استقرار جامعه اى كه در آن دولت داراى هيچ ايدئولوژى رسمى نباشد، عقيده و مرام و جنسيت و مليت و نژاد معيارى براى حقوق شهروندى نباشد، براى ابراز عقيده مخالف در هر شكل هيچ حد و حصر و نيازى به مجوز نباشد، اعتراف به جرم بى اعتبارترين سند آئين دادرسى تلقى شود، ، هر شكل و درجه از فشار جسمى و روحى به زندانى سياسى وغير سياسى حكم شكنجه را داشته و غيرقانونى باشد؛ و اعدام شايسته ى عصر برده دارى اعلام شود. به يك كلام، قوانين نه براى چارميخ كردن جامعه در جائى كه هست بلكه بردن آن به سمتى باشد كه ديگر نيازمند قوه قهريه وقضائيه و كلا دولت نباشد و انسان ها در تعاونى آگاهانه و داوطلبانه، بدون تقدس مالكيت و سلسله مراتب اجتماعى،به توليد و بازتوليد زندگى مادى،علمى،هنرى و فرهنگى خويش بپردازند. تا رسيدن به آن جا راه طولانى و پرپيچ و خم است اما آن چنان افق درخشان و ممكنى است كه هر لحظه از زندگى را بايد به پايش گذاشت.
منابع:
۱ – هجوم فرهنگى با تشكيل ستادى با شركت افرادى چون عبدالكريم سروش،جلاالدين فارسى،على شريعتمدارى و ... تشكيل شد. بازوى نظامى عمليات حمله به دانشگاه ها توسط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و بازوى سياسى آن حزب جمهورى اسلامى بود. اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى،افرادى چون ابراهيم نبوى نقش مهمى در سركوب دانشجويان و بستن دانشگاه ها داشتند.
۲ – بسيارى از فعالين سياسى شناخته شده در خارج كشور توسط مامورين ترور جمهورى اسلامى به قتل رسيدند. يكى از معروفترين ترورها قتل رهبران كرد در رستوران ميكونوس در برلين در تاريخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ بود. دادگاه بررسى اين جرم در آلمان على اكبر رفسنجانى و فلاحيان را مجرم شناخت.
۳– ابراهيم يزدى بعنوان يكى از همراهان نزديك خمينى در پاريس در مصاحبه اى با سايت «ايران گلوبال» در تاريخ دى ماه ۸۶ به گوشه اى از تحركات آن زمان پشت پرده غرب به سركردگى آمريكا در مورد رفتن شاه و تفويض قدرت به خمينى مى پردازد:
«در آن زمان رهبران انقلاب از ۳ كانال با آمريكا ارتباط داشتند: يكى در فرانسه بودكه مداركش منتشر شده است. يك كانال در ايران توسط شوراى انقلاب، مهندس بازرگان،آيتالله موسوى اردبيلى،و دكتر سحابى با سوليوان بود، كانال سوم ارتباط مستقيمدكتر بهشتى با سوليوان بود. استمپل در كتابش هر دو كانال ارتباطى در تهران را شرحميدهد اما درباره مذاكرات دكتر بهشتى با سوليوان چيزى ننوشته است.
بلافاصله بعد از كنفرانس گوادلوپ كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا توسط ژيسكار دستن(رئيس جمهور وقت فرانسه) پيامى براى آقاى خمينى فرستاد و سپس وزات امور خارجهآمريكا تماس گرفت و پيامهايى با آيتالله خمينى مبادله شد. من پيامها را براى آقاى خمينى ترجمه ميكردم و آقاى خمينى هم جوابشان را ميدادند و من هم ترجمه آنها را بهنماينده سفارت آمريكا در پاريس ميدادم. در يكى از آخرين پيامهائى كه رد و بدل شد،آمريكائيها از قطع صادرات نفت ايران اظهار نگرانى كرده بودند. آقاى خمينى هم جوابدادند كه نميخواهيم صدور نفت را قطع كنيم، ولى پول آن را خرج خريد اسلحه نميكنيم. پول نفت را خرج تهيه وسائل مورد نياز براى كشاورزى و عمران و آبادى كشور خواهيمكرد».
براى مطالعه كامل اين گفتگو پيوند زير مراجعه كنيد: «اسرار گوادلوپ: روايت دكتريزدى- ۱۳۸۶/۰۹/۲۷
كيهان لندن - شاهين فاطمى» .http://www.iranvajahan.net/cgi-bin/news.pl?l=fa&y=1386&m=10&d=09&a=1
۴- خمينى ، كيهان ۹ بهمن ماه ۱۳۵۷
۵– در رابطه با معانى دقيق اين كلمات از نظر حقوق اسلامى به مقاله تراب حق شناس«شرك،كفر،ارتداد،الحاد، زندقه و ...» در مجله نقطه شماره ۹، تابستان ۱۳۷۸ رجوع كنيد.
مهدورالدم فردى است كه وجودش طبق شرع براى جامعه اسلامى ضرر رسان است. «قوانين مجازات اسلامى»بخش ديات ماده ۲۹۵ تبصره ۲ : «درصورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنى عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن به مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.»
۶ - رئيس هيئت قتل عام حسينعلى نيرى (معاون قضائى ديوان عالى كشور)، اعضاى هيئت قتل عام : اسماعيل شوشترى (ديوان عالى كشور)، على مبشرى،مصطفى پورمحمدى (ديوان عالى كشور)، ابراھيم رئيسى،مرتضى اشراقى (دادستان انقلاب تهران)
۷ – هم چنين مى توان به آيه ۱۹۱ سوره بقره در قرآن در مورد قتل غير مسلمانان رجوع كرد: «و هر آنجا كه بر آنان دست يافتيد بكشيدشان و آنان را از همانجا كه شما را رانده اند برانيد، و فتنه شرك بدتر از قتل است، و در كنار مسجد الحرام با آنان كارزار نكنيد، مگر آنكه آنان در آنجا با شما كارزار كنند، و چون كارزار كردند بكشيدشان كه سزاى كافران چنين است»
يا آيه ۵ سوره توبه كه مختص به قتل مشركان است:«پس چون ماههاى حرام به سر آمد، مشركان را هرجا كه يافتيد بكشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره شان كنيد و همه جا در كمينشان بنشينيد ولى اگر از (كفر) توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات پرداختند، آزادشان بگذاريد كه خداوند آمرزگار مهربان است.»
و هم چنين آيه چهارم سوره محمد: «پس چون با كافران (حربى) روبه رو شويد، گردن هايشان را بزنيد تا اينكه ايشان را به زانو در آوريد (و در دست شما اسير شوند) آنگاه (بندهايشان) را سخت استوار كنيد، و پس از آن يا منت نهيد و رها كنيد بدون فديه يا فديه بستانيد و رها كنيد و.....»
«محارب بعد از دستگير شدن، توبهاش پذيرفته نميشود و كيفرش همان است كه قرآن گفته. كشتن به شديدترين وجه. حلق آويز كردن به فضاحتبارترين حالت ممكن. تعزير بايد پوست را بدرد، از گوشت عبور كند و استخوان را درهم شكند.» ( اظهارات آيتالله محمدى گيلانى حاكم شرع :كيهان، ۲٨ شهريور ۶۰)
در بين دولتمردان حاكم اين عطااله مهاجرانى بود كه افتخار نوشتن كتاب «نقد توطئه آيات شيطانى» در شهريور ۱۳۶۸ را از آن خود كرد. وى در اين كتاب ضمن دفاع همه جانبه از فتواى قتل سلمان رشدى توسط خمينى به توضيح قوانين فقهى اعدام مرتد مى پردازد. اين كتاب سه بار توسط «انتشارات اطلاعات» تجديد چاپ شد. ايشان هم اكنون در لندن، محل زندگى سلمان رشدى زندگى مى كند و مرتبا از تلويزيون بى بى سى فارسى در نقش قهرمان و رهبر «دمكراسى»خواهى سخن ورى مى كند!!
۸– شيخحر عاملى،وسايل الشيعه الى التحصيل مسائلالشريعة، ۳۰ جلد، قم، ۱۴۱۲ ق، تصحيح مؤسسهآلالبيت (ع).
۹- شيخ مرتضى مطهرى،پيرامون انقلاب اسلامى،تهران، ۱۳۶۸
۱۰- خمينى- صحيفه نور
۱۱- گنجى،«موازانه ى قواى رژيم و دمكراسى خواهى...»
منبع:
http://www.sarbedaran.org/hagh/hagh60/hagh60_kahrizak.htm
آذر درخشان - بهار ۱۳۹۱
با ياد زندانيان سياسى دهه ۶۰ و آنان كه در كشتار تابستان ۶۷ جان باختند و قهرمانان راه مبارزه براى آمال و آرزوهاى رهائىبخش مردم اين سرزمين شدند. با درود به خانواده هاى زندانيان سياسى جان باخته كه بيش از دو دهه مبارزه براى دادخواهى عزيزان به خون خفته خود از پاى ننشستند و سرسختانه مقاومت كردند تا گلزار خاوران را با وجود ترفندهايى كه حكومت جمهورى اسلامى براى تخريب آن به كار بست، همچون سندى از جنايات جمهورى اسلامى حفظ كنند. سالهاى پايدارى بالاخره خيزش توفانى سال ۸۸ را توليد كرد. بازهم دختران و پسرانى ديگر به قتل رسيدند تا جمهورى اسلامى به زندگى ننگين خود ادامه دهد. پايدارى در مقاومت نقاب از چهرهى «اصلاح طلبان» و نخست وزير محبوب امام در سال كشتار ۶۷ نيز برگرفت.
بيست و چهار سال از قتل عام زندانيان سياسى توسط مرتجعين هارى كه سال ۱۳۵۷ بر قدرت چنگ انداختند و آن را يك نفس عليه مردم سراسر كشور به كار گرفتند مىگذرد. اكنون ديگر پردههاى آن جنايت كنار رفته است. تاريخ ميان گورهاى بى نام و نشان در بهشت زهرا و گورهاى جمعى و بى نام و نشان در خاوران نقب زده است. نسلى كه در سال ۸۸ خيز برداشت و موقتا سركوب شد در فاصله كوتاهى يك باره تاريخ را كشف كرد. پروندههاى جنايات جمهورى اسلامى را ورق زد. دستگيرى و شكنجه دانشجويان چپ دانشگاه، بريدن زبان فعالين كارگرى،اعدام بهائيان، و ضرب و جرح زنان شورشى را وصل كرد به تاريخ سى ساله و بى وقفهى جنايت: سركوب مردم كردستان در مرداد ۱۳۵۸ و اعدام صدها تن از جوانان كرد، قتل رهبران مردم تركمن صحرا در بهمن ماه ۱۳۵۸، هجوم به دانشگاهها تحت عنوان «انقلاب فرهنگى»در بهار ۱۳۵۹ (۱) و دستگيرى صدها دانشجو و استاد به جرم دگرانديشى وقتل بسيارى از آنان در اوايل دهه ۱۳۶۰، دستگيرى هزاران تن از فعالين سياسى احزاب و سازمانهاى كمونيست و چپ و مجاهد و قتل آنان طى دهه ۶۰ و سرانجام كشتار زندانيان سياسى در تابستان ۶۷، ترور نويسندگان و روشنفكران به شيوه قتلهاى زنجيره اى در سال ۷۶، ترور دهها تن از مخالفين سياسى در خارج از مرزهاى ايران (۲). خمينى و همپالگىهايش ژست «مردمى»گرفتند اما حتا يك روز پس از جلوس بر تخت سلطنت نتوانستند بدون دستگيرى،شكنجه و اعدام نظام خود را حفاظت كنند.
پايدارى و مقاومت ثمره داد. نسل جديدى به ميدان آمد پر از نفرت نسبت به اين نظام. حتا ترفندهاى «اصلاح طلبانهى»جناحى از حكومت نتوانست مانع از آن شود كه چشمان اين نسل، نسلى كه تعليم يافتهى نظام خودشان است، به ماهيت مندرس و كهنهى اين نظام، از جمله ايدئولوژىاش، گشوده شود و هيهات اگر موسوى بتواند با «سبز» گرائى اسلام شان را از فجايع سى و چند سال گذشته «تبرئه» كند.
با اين مقدمه مىخواهم نگاهى گذرا كنم به مبانى قانونى زندان، شكنجه، تجاوز جنسى و اعدام مخالفين سياسى در سه دهه و اندى حيات نظام جمهورى اسلامى. قصدم تاكيد بر آن است كه سرچشمهى اين جنايات نه «بى قانونى»كه نظام تئوكراسى حاكم در ايران بوده است. آمرين و عاملين، اين جنايات را نه خارج از حيطه «قانون» بلكه در چارچوب قوانين جمهورى اسلامى مرتكب شدند: در چارچوب قوانينى كه توسط مجلس اسلامى تصويب شدند و قوانين شرعى كه در مملكت جارى بودهاند. نقطه آغاز و پايان هر نظام قانونى/قضائى ايجاد و حفظ آن شرايط اجتماعى است كه منافع طبقهى حاكمه را برآورده مى كند. تريبونال هاى مترقى بايد كليت اين نظام، به ويژه نظام قضائى جمهورى اسلامى را محاكمه كنند و نه صرفا رفتار «غيرقانونى»آن را. شاخص اين نظام حقوقى/قضائى «الهى»بودن آن است. ادغام دين و دولت بايد محاكمه شود. به علاوه، آن نظام جهانى كه از روز اول جمهورى اسلامى را در آغوش كشيد و كُرسى ايران در سازمان ملل را بى مناقشه تحويل آن داد حق دخالت در اين محاكمه را ندارد و خود همدست مجرم محسوب مى شود.
مبانى قانونى سركوب در سه دهه حاكميت نظام جمهورى اسلامى
در ماههاى آخر مبارزات مردم عليه رژيم سلطنتى،روحانيت شيعه الگو و نقشه راه خود را براى حدادى جامعه مورد نظرش آماده كرده بود. بنيادگرايان اسلامى به سرعت مراسم و نمادهاى مذهبى را بر مبارزات مردم كه منجر به سرنگونى نظام سلطنتى شد، تحميل كردند. روزهاى مذهبى را براى تظاهرات عليه شاه تعيين كردند و همراه با تبليغ ايدئولوژى و فرهنگ اسلامى بساط خرافه بى سابقه اى را پهن كردند. به اين ترتيب زمينه هاى روانى تن دادن جامعه به نظام اسلامى را مهيا كردند. آن روزها توجه نداشتيم كه اين نمادهاى مذهبى براى متحد كردن مردم نيست بلكه براى تحميل چشم اندازى تاريك است كه براىمان تدارك ديدهاند.
از فرداى به قدرت رسيدن بنيادگرايان اسلامى قبل از اينكه به نظام خود چهره قانونى دهند، در عمل نظام قضايى،سياسى،حقوقى ايران تغيير كرد. تازه به قدرت رسيدگان بر همان دستگاه دولتى سابق تكيه زدند. در پاريس تضمين هاى لازم را به قدرت هاى بزرگ غرب دادند كه روابط توليدى حاكم بر ايران و رشته هاى وابستگى به اقتصاد جهانى را دست نخورده باقى گذارند. (۳). اما براى اداره همان دولت به ارث رسيده از شاه، شيوه حكومتى متفاوتى را پيشه كردند كه نامش جمهورى اسلامى بود! خمينى پيش ترها در سال ۱۳۴۹ شمسى درجزوه ولايت فقيه اين شيوه حكومتى را توضيح داده بود ولى بار ديگر در آستانه ورود به ايران بر آن تاكيد گذاشت:«شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم خدا را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. در حكومت اسلامى حاكميت منحصرا به خداست و قانون فرمان خداست.... پس حاكميت رسما به فقها تعلق دارد....» (۴)
دولت موقت در ۱۱ فروردين ۱۳۵۸ «جمهورى اسلامى آرى يا نه» را به همه پرسى گذاشت و اكثريت مردم به نظامى كه محتواى آن در همين حد توسط خمينى اعلام شده بود راى مثبت دادند. اما در آن هنگام هيجانات و سرخوشى ناشى از مبارزات همگانى،سدى بود در مقابل انديشيدن به معناها. مهمتر اين كه فرصت طلبان زيادى به ميدان جهيده بودند و در چشم مردم خاك مى پاشيدند تا نتوانند از همان دو جملهء روشن خمينى ماهيت نظام اجتماعى فردا را دريابند و بفهمند كه به جاى آزاد شدن قرار است بنده نمايندگان خدا – البته خداى شيعى مذهب – بر روى زمين گردند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى در آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسى گذاشته شد و بسيارى از مردم به آن راى مثبت دادند. در اصل دوم آن به صراحت گفته شد كه «جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» و هم چنين نظامى است بر پايه ايمان به «امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى». در اصل پنجم نيز تاكيد شد كه «در زمان غيبت حضرت ولى عصر .... در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى و ... است». به عبارتى سلب حاكميت از مردم و سپردن حاكميت بدست نماينده خدا بر روى زمين. مردم رئيس جمهور را انتخاب مى كنند اما قبل از انتخاب مردم ولى فقيه و «شوراى نگهبان» رئيس جمهور را انتصاب مى كند. (اصل ۱۱۰). نمايندگان مجلس شوراى اسلامى توسط مردم انتخاب مى شوند اما اعتبار خود را از شوراى نگهبان رهبرى مى گيرند (اصل ۹۳) در اين قانون اساسى مطبوعات آزادند به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشند (اصل ۲۴)، در قانون اساسى،احزاب و جمعيت ها و انجمن هاى سياسى آزادند مشروط به اينكه موازين اسلام و اساس نظام جمهورى اسلامى را نقض نكنند (اصل ۲۶) نويسندگان قانون اساسى موفق شدند با شعبده بازى آن را به تصويب مردم برسانند كه هر اصلى با اصل قبلى يا بعدى خود نقض مى شد: ملغمه عجيبى از انتخاب و انتصاب! ملغمه عجيبى از وعدهى «آزادى»و بندهاى اسارت! در اين قانون اساسى،دين و دولت چنان در يكديگر درهم آميختند كه جاى تنفس براى احدى جز مردان حاكم مسلمان فارس مكتبى شيعه باقى نماند. اما اصل چهارم اين قانون به تنهايى كافى بود تا به سركوب مردم و نيروهاى انقلابى صورت قانونى دهد. در اصل چهارم قانون اساسى تاكيد و تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدنى،جزائى،مالى،اقتصادى،ادارى،فرهنگى،نظامى،سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و تشخيص اين اسلامى بودن هم بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. اين اصل پايه قدرت فقها، دادگاههاى شرع قوانين و مجازات هاى فقهى عليه مردم بود.
در زمينه حقوقى براى نخستين بار با كلمات جديدى مانند «قصاص»، «محارب و مفسد فى الارض» و «مهدور الدم» روبرو شديم. (۵) حال بايد براى فهم اين قبيل كلمات به كتب فقهى مرجع چون «توضيح المسائل خمينى»و يا «بحارالانوار باقر مجلسى» مراجعه مى كرديم تا معناى عملى اصول قانون اساسى اسلامى را بفهميم. كتبى مرجع قانونگذارى شدند كه پيش از آن موجب خنده و تمسخر روشنفكران و حتا باقى مردم بودند.
به سرعت و در كمال حيرت و ناباورى بسيارى از مردمى كه به تجربهى خود و اجدادشان شناختى از روحانيت داشتند نظام قضايى دينى شكل گرفت و حاكم شد. اولين آماج حمله و زمين تمرين روحانيون تازه به قدرت رسيده براى استقرار حكومت الهى،زنان بخت برگشتهى تن فروش بودند. حزب الله به «شهر نو» هجوم برد و آنان را به جرم «مهدورالدم» به قتل رساند. جرم «زنا» با سنگسار گلنار زن جوانى در شهركرمان افتتاح شد. مردان به جرم نوشيدن مشروبات الكلى با صدها ضربه شلاق «تعزير» شدند. حاكمان جديد بيشرمانه اعلام كردند «تعزير» نه شكنجه است و نه مجازات كه رحمت الهى است! به مرور صحبت از «حد» مجازات هاى اسلامى براى بى حجابى و سپس بد حجابى به ميان آمد. لايحه هاى «قصاص» و ديگر مجازات هاى اسلامى در مجلس شوراى اسلامى موضوع بحث شدند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و حزب جمهورى اسلامى،انواع انجمن هاى خواهران زينب و هاجر و صدها گروه ريز و درشت حزب الهى شكل گرفتند و به جان سازمانهاى سياسى چپ و دمكرات و سكولار افتادند؛ جريانهائى كه در سال ۱۳۵۹ ممنوع اعلام شدند. حمله دشنه به دستان و زنجيركشان به دفاتر احزاب سياسى و نشرياتى چون روزنامه آيندگان ممكن و آغاز شد. آنان اولين بازوى اجرايى اصول ۲۴ و ۲۶ قانون اساسى بودند. به سرعت معناى «آزادى اگر مخل مبانى و موازين اسلامى نباشد» در عمل روشن شد.
اين در حالى است كه قانون مجازات هاى اسلامى هنوز تصويب نشده بود. طبق اصل هشتم قانون اساسى «امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت....». پس گروههاى امر به معروف «خودجوش» چون «زهرا خانم» و «عباس فالانژ» و ... شكل گرفتند تا با زنجير و چاقو و تيغ و اسيد به جان زنان «بى حجاب»، «بدحجاب» و فعالين گروههاى سياسى غير مذهبى بيفتند و سرانجام به گشت هاى ارشاد و منكرات و .. ارتقاء مقام يافتند.
شمار كثير اسامى جوانان اعدام شده در سال ۶۰ در روزنامه هاى رسمى آن زمان، با جرم «محارب»، «منافق» و «مفسد فى الارض» نشانه اى از تثبيت نظام جمهورى اسلامى بود.
از سال ۶۰ تا ۶۷ ماشين مرگ نظام جمهورى اسلامى بى وفقه كار مى كرد: نه تازه به قدرت رسيدگان مى توانستند روزى را بدون سركوب و كشتار بگذرانند، نه نسل انقلاب حاضر بود بدون نبرد تسليم شود زيرا تباهى و تاريكى پس از تثبيت جمهورى اسلامى را به وضوح مى ديد.
در سال ۱۳۶۷ هنگامى كه خمينى مجبور به ختم جنگ «مقدس» شد، جنگى كه هدفش به ظاهر فتح «قدس» بود، زندانها همچنان پر از زندانيان سياسى بود؛ نشانهى آن كه نظام نتوانسته بود بدون سرنيزه و سركوب حكومتش را پابرجا كند. در ايام پس از پايان جنگ، وجود اين زندانيان سياسى مى توانست جرقه اى بر باروت نارضايتى مردم فرسوده از ۸ سال جنگ ارتجاعى شود. از سوى ديگر سران رژيم اسلامى پس ازسركشيدن «جام زهر» توسط امامش و قبول قطعنامهى آتش بس شوراى امنيت سازمان ملل، آماده بازتر كردن دروازههاى اقتصاد ايران به روى سرمايه گذارى هاى خارجى و حراج نيروى كار و ثروت هاى كشور مى شدند. آنان پيشاپيش از قِبَلِ جنگ و تحريمهاى بينالمللى اقتصاد ايران چاق و چله شده بودند و اكنون مىرفتند تا آماده ميزبانى سرمايه هاى بين المللى در ابعاد علنى و گسترده شوند. اجراى طرح هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و امنيت براى سرمايه هاى سرازير شده امپرياليستى نياز به ثبات سياسى داشت. نقشه حذف كامل زندانيان سياسى از ماهها پيش ريخته شده بود، دربحبوحه جوخه هاى مرگ و نشست هاى سِرى سران حكومت براى اين كشتار عظيم، ديد و بازديدهاى هيئت هاى مالى ايران و كشورهاى غربى نيز در جريان بود. فراموش نكنيم كه در اين زمان سيد على خامنه اى (رياست جمهور)، على اكبر هاشمى رفسنجانى (رياست مجلس و رياست ستاد فرماندهى كل قوا) و ميرحسين موسوى پست نخست وزيرى را بر عهده داشتند و وزارى ايشان على اكبر ولايتى (وزير امور خارجه)، حسن ابراهيم حبيبى ( وزير دادگسترى) ،سيد محمد خاتمى (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و معاون ستاد فرماندهى كل قوا)، على اكبر محتشمى (وزير كشور) و محمد محمدى رى شهرى (وزير اطلاعات) بودند.
در تابستان ۱۳۶۷ ( ۱۹۸۸) خمينى طى فتوائى فرمان قتل عام زندانيان سياسى را داد. در اين فرمان تاكيد كرد:«كسانى كه در زندان هاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پا فشارى كرده و مى كنند محارب و محكوم به اعدام مى باشند ... رحم بر محاربين ساده انديشى است، ...اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد. ... والسلام. روح الله موسوى الخمينى»(۶)
طبق اين فتوا در عرض يك ماه هزاران زندانى سياسى يا به دار آويخته شدند. همه به اتهام «منافق» و «ارتداد» به جوخه هاى مرگ سپرده شدند. اين زندانيان در دادگاه هاى چند دقيقه اى محاكمه شدند. سئوال «هيئت مرگ» اين بود: «مسلمان هستى يا نه؟ از پدر و مادر مسلمان زاده شده اى يا نه؟ .....»
تا كنون اسامى بيش از ۵۰۰۰ نفر از اعدام شدگان اين تابستان خونين گردآورى شده اما كماكان كسى از شمار دقيق اين قتل عام مطلع نيست.
هنگام رخداد اين جنايات سازمان يافته و تا سال ۱۳۷۰ هنوز قوانين كيفرى نظام جمهورى اسلامى مكتوب و تدوين نشده بود. اما همانگونه كه گفته شد روحانيون حاكم نيازى به آن نداشتند. چرا كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسى هر قانونى بدون اينكه در مجلس تصويب شود، در صورتى كه مغاير با مبانى اسلام نباشد، به صورت «آزمايشى»توسط نهادهاى مختلف قابل اجراست. چنين بود كه تا سال ۱۳۷۰ احكام قضايى چون «سنگسار»، «شلاق» مجازات «بد حجابى»، اعدام زندانيان سياسى با عنوان «محارب و مفسد فى الارض»، «مرتد» و ... به طور «آزمايشى»فاجعه هولناك كشتار يك نسل را رقم زد. وانگهى در نظام اسلامى قاضيان شرع مبناى تعيين اتهام و مجازات هستند و براى رسيدگى به «گناهان» مردم به كتاب هاى فقهى شرعى مراجعه مى كنند. (همان طور كه قبلا گفتم، از رساله هاى خمينى و ملا محمد باقر مجلسى تا احاديث و روايات سيره پيغمبر). در واقع «قانون مجازات اسلامى»مجموعه اى است از مجازات هاى قرون وسطايى براى كسانى كه به قوانين الهى و شرعى حكومت تن نمى دهند. در جمهورى اسلامى شلاق زدن و قپانى بستن و انواع شكنجه هاى ديگر «تعزير» مىگويند و نه شكنجه. به همين دليل سران رژيم بيشرمانه مدعىاند كه در نظام اسلامى شكنجه وجود ندارد!
مبانى الهى و شرعى اعدام مخالفين سياسى در نظام جمهورى اسلامى
همانگونه كه دربالا اشاره شد بنا بر اصل چهارم قانون اساسى كليه قوانين و مقررات مدنى،جزائى،فرهنگى و سياسى بايد بر اساس موازين اسلامى باشند. مجموعه قوانين جزائى و مدنى نظام جمهورى اسلامى با تكيه بر احكام قرآنى و منابع شرعى مورد قبول روحانيون حاكم بر ايران تدوين شده اند و به اصطلاح مبانى الهى دارند. مثلا، «مفسد فى الارض»، «محارب» و «مرتد». دو جرم «مفسد فيالارض» و «محاربه» متكى بر آيه هايى چون آيه ۳۳ سوره مائده در قرآن هستند:«كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر ميخيزند و اقدام به فساد روى زمين ميكنند اين است كه كشته شوند يا بر دار شوند يا چهار انگشت از دست راست و پاى چپ آنها بعكس يكديگر بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند» و هم چنين آيه ۸۰ سوره توبه در مورد مجازات منافقين «چه براى آنها (منافقين) استغفار كنى و چه نكنى،حتى اگر هفتاد بار براى آنها از خداوند طلب آمرزش نمايى،هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشيد چرا كه آنها خدا و پيامرش را انكار كردند و راه كفر را پيش گرفتند. خداوند افراد فاسق و منافق را هدايت نمى كند.»
آيه هاى بسيارى در قرآن در مورد ضرورت قتل كافران و مشركان است و بطور كلى كسانى كه در زمان محمد دعوت پيغمبر اسلام را براى مسلمان شدن و پيوستن به امت او قبول نمى كردند. (۷)
روشن است كه احكام قرآن براى تكوين نظام قضائى يك كشور، آن هم كشورى چون ايران نمىتوانست كافى باشد. براى رفع اين كمبود بنيادگرايان اسلامى به كتب فقهى شرح احاديث خانواده پيغمبر و امامان بعد از او كه مورد تائيد مراجع دينى هستند رجوع كردند. مثلا از جمله مستندات مجازات "مرتد فطرى” كه روايتى است از معتبره عمارساباطى : «از امام صادق (ع) شنيدم كه ميفرمود: هر مسلمانى بين مسلمانان كهازاسلام خارج شود و نبوت محمد(ص) را انكار كند و او را تكذيب كند، خونش براى هر كس كه از او شنيده باشدمباح است، و همسرش از روز ارتداد از او جدا ميشود، و مالش ميان ورثهاش تقسيم ميشود و همسرش عده وفات مى گيرد، و بر امام لازم است كه او را بكشد و استتابه نيز نكند.» (۸)
از جمله مستندات ديگر براى مجازات مرتد ملى صحيحه على بن جعفر است. وى از امام موسى بن جعفر(ع) درباره مسلمانيكه مسيحى شده پرسيد، فرمود: «كشته ميشود و استتابه نميشود. پرسيد: اگر مسيحى مسلمان شود سپس مرتد شود؟ فرمود: استتابه ميشود اگر برگشت كه هيچ و گرنه كشته ميشود.» (۹) .
«از جمله مستندات مجازات زن مرتد، صحيحه حماد است. از امام صادق ع درباره زن مرتد از اسلام پرسيدم، فرمود: كشته نميشود، به كار شديد گماشته ميشود، و از خوردنى و آشاميدنى جز آنچه جانش را حفظ كند منعميشود، و لباس خشن به او پوشانيده ميشود و در اوقات نماز كتك ميخورد.»
البته رساله هاى علماى شيعه نيز از جمله منابع ديگر براى تدوين قانون مجازات اسلامى در نظام جمهورى اسلامى بوده است.
بى ترديد اين نيز ناكافى بود زيرا سامان دادن يك نظام قضايى اسلامى بر پايه احكام متحجر و پوسيده ۱۴۰۰ سال پيش آن هم در قرن بيست و يكم و آن هم در جامعه اى چون جامعه ايران كه انقلابى ضد استبدادى را از سر گذرانده بود كار آسانى نبود. جايگزينى استبداد دينى به جاى استبداد سلطنتى هرچند در درجه نخست با سركوب و به قول خودشان با شمشير ممكن شد اما براى به كار گيرى اين احكام، به روز كردن آنها موضوع جدى در مقابل نظريه پردازان نظام جمهورى اسلامى بود. براى اين كار بنيادگرايان اسلامى به ويژه در ايران مكررا به «عبدالقادر عودة» نويسنده عرب مراجعه كرده اند. كسى كه سعى كرده حكم مرتد را بر مبناى قوانين حقوق جديد به روز كند. وى ارتداد را تهديدى براى حكومت اسلامى دانسته، تهديدى كه حكومت را در معرض فروپاشى قرار مى دهد:
«در همه نظام هاى سياسى،اقدام براى «براندازى»جرم است و چون در نظام سياسى اسلام، عقيده دينى است كه پايه و اساس آن را تشكيل مى دهد، از اين رو «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى شود. در حقيقت، همه نظام هاى حقوقى (و از آن جمله اسلام) اتفاق نظر دارند كه براندازى اقدامى مجرمانه و قابل تعقيب و مجازات است و آنچه بين اسلام و قوانين امروزى تفاوت مى كند، تحليلشان از موضوع ارتداد است كه از نظر فقه اسلامى،مصداق براندازى شمرده مى شود؛ زيرا مكتب، زير بناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «كيان نظام» به ناچار بايد جلوى ارتداد را گرفت. اما در نظام هاى سياسى ديگر، دين نقشى در زندگى اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانين بشر شكل مى گيرد.»
البته خمينى نيز در عمل احكام الهى را به روز كرد:«پيامبر اكرم نبى الرحمة بود واين هاى كه دنبال غرب هستند خيال مى كنند احكام اسلام خشونت دارد اينها اصلا نمى دانند كه اين احكام براى چيست؟ مثل اين است كه طبيب كارد برداشته وشكمى را پاره مى كند تا غده سرطان را بيرون كند ... يك نفر كه مملكت يا گروهى را فاسد مى كند وقابل اصلاح نيست بايد اورا براى تاديب وحفظ جامعه نابود كرد... اعدام هاى اسلام اعدام رحمت است.» (۱۰)
موضوع تجاوز جنسى در زندانهاى جمهورى اسلامى
سيستم قضايى به ويژه آن جا كه مستقيما به زندان و زندانى ربط دارد بسيار پيچيده است. طبعا در يك نظام دينى اين پيچيدگى بيشتر است. در جمهورى اسلامى ادغام دين و دولت به شكل فشرده اى در سيستم قضايى نمود يافته است. قوانين قضايى مستقيما از آموزه هاى قرآن و احاديث و شرع نشئت مى گيرد. باورها و ارزشها و اخلاقيات اسلامى در جز به جز اين قوانين و رفتار واضعان و مجريان آن خود را نشان مى دهد. زندانبان و بازجو و شكنجه گر بر پايه اين ارزشها و اخلاقيات عمل مى كنند. تجاوز جنسى به ويژه به زنان زندانى در دهه ۶۰ حاصل چنين باورها و ارزشهاى دينى بوده است. در قوانين رسمى مجازات هاى اسلامى به هيچ بندى نمىتوان برخورد كه به شكلى تجاوز به زن زندانى را مجاز بشمارد. اما در اسلام «تصرف» اسرا حلال است. زندانى سياسى نيز مى تواند اسير جنگى و غنيميت محسوب شود. در احكام و احاديث فقه اسلامى دختران باكره به بهشت مى روند. به همين دليل به دختران مجاهد باكره قبل از اعدام تجاوز مى شد تا مانع از ورودشان به بهشت شوند. البته كه اين عمل بخشى از انجام فريضه دينى زندانبانان محسوب شده و موجب ثواب براى تجاوز كننده است. وانگهى تجاوز به زن زندانى سياسى به ويژه زندانيانى كه در مقابل هر شكنجه اى مقاومت مى كردند وسيله اى براى درهم شكستن آنان بود. نگارنده خود با يكى از بستگان دخترى كه در پائيز سال ۶۰ قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفت تماس داشته و او از خاطرش نرفته كه روز پس از اعدام پاسدارى با يك جعبه شيرينى به خانه آنان مراجعه كرد و ضمن اعلام خبر اعدام اين دختر زندانى سياسى شيرينى دامادى خود را به آنان داد.
با اينكه برخى خانواده هاى اين جانباختگان به افشاى تجاوزجنسى به فرزندان شان پرداختند اما براى اولين بار با انتشار خاطرات منتظرى بود كه رسما از اين واقعه هولناك پرده برگرفته شد. او بود كه در نامه اى به خمينى نوشت: «آيا مى دانيد كه در برخى زندان هاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار مى گيرند....» (خاطرات حسنعلى منتظرى).
دهها كتاب خاطرات زندان و اسناد منتشر در اين مورد شهادت مى دهند كه بازجويان و شكنجه گران كار خود را با وضو گرفتن آغاز مى كردند. با تلاوت قرآن و نوحه خوانى شلاق مى زدند و همه مراحل شكنجه از شلاق و كابل زدن تا تجاوز براى شكنجه گران نظام جمهورى اسلامى فريضه دينى محسوب مى شد. نابودى مرتدين و منافقين براى پرسنل شكنجه گران و بازجويان خود عبادت در پيشگاه خدا بود. «منافق كشى،كافر كشى،جهاد ماست» شعارى بود كه پاسداران و توابان براى ايجاد رعب و وحشت در بندهاى زندان اوين و يا گوهر دشت فرياد مى زدند. اين شعار بخوبى رابطه ميان فريضه دينى و كشتن دگر انديشان را نشان مى دهد.
سخن پايانى
قوه قضائيه از اركان نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى است. قانون اساسى بيان توازن قدرت طبقاتى در جامعه و براى حفظ آن است. قانون، قواعد سلطه طبقاتى در جامعه را تعيين مى كند. بازتاب سلطه اقليتى از جامعه بر اكثريت مردم تحت ستم و استثمار است. حافظ و مدافع كليه روابط توليدى استثمارگرانه، روابط اجتماعى ستمگرانه و ايده هاى سنتى و ارتجاعى حاكم بر جامعه است. سيستم قضايى ايران كه متكى بر چنين قانون اساسى است، اين مجموعه ارتجاعى را حفاظت و دوام آن را تضمين مىكند. به ويژه، آئينه تمام نماى ويژگى اصلى جمهورى اسلامى يعنى درهم تنيدگى دين و دولت است. تغيير اين قانون يعنى تغيير اين شرايط سياسى/اجتماعى؛ امرى كه در گرو سرنگونى جمهورى اسلامى است. رويه سركوبگرانه قوه قضائيه با تغيير رئيس جمهور عوض نمىشود. حتا اگر كودتاى انتخاباتى نمىشد و در سال ۸۸ موسوى يا كروبى رئيس جمهور مى شدند اين رويه ادامه مىيافت. همان طور كه ديديم در زمان رياست جمهورى خاتمى نيز ادامه يافت.
محتواى اتهاماتجناح «اصلاح طلب» حكومت به جناح غالب در باره «بى قانونى»و مطالبهى «اجراى قانون اساسى» هيچ ارتباطى به تودههاى مردم و حقوق آنان ندارد. آنان بر سر رعايت حقوق جناحهاى قدرت دعوا دارند. اينكه نوبت يكديگر را در اداره اين نظام دهشت و نكبت رعايت كنند. دعواى ميان آنان نشانهاى است كه ساختارهاى قانونى جمهورى اسلامى كارآئى خود را نه فقط در مطيع نگاه داشتن مردم بلكه در تنظيم روابط ميان حاكمان از دست داده است. قانون اساسى،همراه بازنگرى آن در سال ۶۷، ناظر بر حقوق گرايشات گوناگون طبقه حاكمه، نهادهاى متعدد روحانيت شيعه و جناحهاى متعدد قدرت نيز تنظيم شده بود. از اين رو هر محدوديتى عليه بخش هايى از هيئت حاكمه و يا نهادهاى روحانيت توسط هر جناحى از حكومت، «غيرقانونى» محسوب مى شود. زمانى كه موسوى از «ظرفيت هاى قانون اساسى»نام مى برد منظورش اشاره به بندهايى از اين قانون است كه از همان ابتدا با اين هدف وضع شده تا بتواند انسجام درونى كل حاكميت را حفظ كند. هدف تامين حقوق مردم نيست، تامين حق جناح خود است كه توسط جناح ديگر پايمال شده و كل حاكميت جمهورى اسلامى را به خطر انداخته است؛ مشاجرهاى كه به قوه قضائيه نيز تسرى يافته است. قوه قضائيه اى كه هر گونه مشروعيت خود را حتى در نزد حاكمان از دست داده و به بحران عميقى گرفتار شده است.
در ميان «اصلاح طلبان» بحث هاى فراوانى در ارتباط با اصلاح نظام قضايى در جريان است. اينكه اين بحثها تا چه حد جدى يا عملى است موضوعى مربوط به آينده است. اما از همين حالا بايد به منطق و پايه هاى ايدئولوژيك حقوقى اين استدلالات توجه كرد. تا به اهداف واقعى شان پى برد. دلايل باصطلاح «راديكال ترين جناحهاى اصلاح طلب» نشان مى دهد كه هدف واقعى شان پيشبرد تغييراتى به نفع حقوق پايه اى مردم نيست بلكه هدف ترميم و كارآمد كردن قوه قضائيه و پيشبرد منافع جناحى خود است. اغلب آنان حاضر نيستند از مبانى الهى حق در زمينه قوه قضائى گسست كنند. براى نمونه مى توان به اكبر گنجى رجوع كرد. وى حتى زمانى كه مى خواهد دليلى حقوقى براى به محاكمه كشيدن امثال احمدى نژاد به جرم «جنايت عليه بشريت» اقامه كند، از مبانى الهى دل نمى كند و هنوز با رجوع به قرآن مى خواهد مصاديقى براى «جنايت عليه بشريت» را جستجو كند. او مى گويد : «هركس كسى را جز به جرم قصاص قتل، يا به جزاى فساد در روى زمين بكشد مانند اين است كه همه مردم را كشته باشد.» (مائده ۳۳ ) (۱۱) اينها هنوز دنبال توجيهات شرعى براى «مدرنيسم» تازه يافته ى خود هستند. هنوز مى خواهند بشريت قرن بيست و يكم را وامدار ايده هاى اخلاقى قرآن قلمداد كنند. وامدار آيه اى كه حتى كلمات و تركيب جملاتش نشانى از عصر بربريت است. هنوز ايراد چندانى در كشتن انسانها به «جرم قصاص قتل» يا«جزاى فساد در روى زمين» نمى بينند. اخلاق پديدهاى تاريخى است و با تغيير نظام اجتماعى بشر تغيير كرده است. تحميل اخلاقيات جوامع دوران عروج اديان ابراهيمى به جوامع عصر كنونى تنها دوام رنج انسان و انحطاط اخلاقى مملو از فريب و دروغ را مىتواند توليد كند و ديگر هيچ.
امروز بايد براى جامعه اى كيفيتا متفاوت از جمهورى اسلامى مبارزه كرد. بدين منظور لازم است، در تمايز با نظام جمهورى اسلامى،مختصات سياسى،اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جامعه نوين را ترسيم كنيم و بپرسيم جامعه ما براى حل مشكلات خود به چه نوع قدرت دولتى نياز دارد؟ نظام قضايى آن بر چه اصولى استوار خواهد بود؟. بدون بحث در مورد اين موضوع، آگاهى همگانى از آنچه كه نياز جامعه ماست و امكان پذير نيز هست، رشد نمى كند. بدون شناخت و نقد عميق و همه جانبه از استانداردهاى قضايى حاكم و همچنين بدون شناخت و كسب آگاهى از تاريخ و تجارب ارزشمندى كه بشر در زمينه نظام قضايى طى صد سال گذشته كسب كرده، ترسيم آينده ممكن نيست. انقلاباتى كه در قرن بيستم صورت گرفت منبع رجوع مهمى براى دست يابى به استانداردهاى كيفيتا متفاوت در زمينه قضايى هستند. به خصوص جمعبندى از نقاط مثبت و منفى تلاشهايى كه براى ايجاد جوامع سوسياليستى در شوروى و سپس چين سوسياليستى صورت گرفت. اين ها مى توانند منبعى غنى براى پايه گذارى استانداردهاى كيفيتا مردمى تر، عادلانه تر، سكولارتر، مترقى تر و انقلابى تر باشند. تنها با تكيه بر چنين شناخت و اگاهى از تجربه بشر است كه مى توان تضمين كرد فداكارى امروز مردم نه براى بازگشت به گذشته و تكرار آن ، بلكه براى رفتن به سمت فرداى روشن باشد. فردايى كه كمترين عيارش آزادى انسانها از هرگونه قيد و بند طبقاتى،جنسيتى،مذهبى و نژادى است. در جامعه ى آينده ما قوانين نه براى توجيه و حفظ مناسبات استثمار گرانه و ستمگرانه، نابرابرى و بى عدالتى بلكه براى محو آنها خواهند بود؛ نه براى سركوب عقايد و افكار بلكه پشتوانه اى براى شكوفايى عقايد و ايده هاى متفاوت خواهند بود.
سران جمهورى اسلامى مىدانستند چه نوع جامعهاى مىخواهند و قوانينى براى دست يافتن به آن و بازتوليد آن وضع كردند و به زور قوه قهريه اعمال كردند. تغيير اين قانون اساسى فقط در صورت سرنگونى نظام جمهورى اسلامى ممكن است؛ سرنگونى با هدف استقرار جامعه اى كه در آن دولت داراى هيچ ايدئولوژى رسمى نباشد، عقيده و مرام و جنسيت و مليت و نژاد معيارى براى حقوق شهروندى نباشد، براى ابراز عقيده مخالف در هر شكل هيچ حد و حصر و نيازى به مجوز نباشد، اعتراف به جرم بى اعتبارترين سند آئين دادرسى تلقى شود، ، هر شكل و درجه از فشار جسمى و روحى به زندانى سياسى وغير سياسى حكم شكنجه را داشته و غيرقانونى باشد؛ و اعدام شايسته ى عصر برده دارى اعلام شود. به يك كلام، قوانين نه براى چارميخ كردن جامعه در جائى كه هست بلكه بردن آن به سمتى باشد كه ديگر نيازمند قوه قهريه وقضائيه و كلا دولت نباشد و انسان ها در تعاونى آگاهانه و داوطلبانه، بدون تقدس مالكيت و سلسله مراتب اجتماعى،به توليد و بازتوليد زندگى مادى،علمى،هنرى و فرهنگى خويش بپردازند. تا رسيدن به آن جا راه طولانى و پرپيچ و خم است اما آن چنان افق درخشان و ممكنى است كه هر لحظه از زندگى را بايد به پايش گذاشت.
منابع:
۱ – هجوم فرهنگى با تشكيل ستادى با شركت افرادى چون عبدالكريم سروش،جلاالدين فارسى،على شريعتمدارى و ... تشكيل شد. بازوى نظامى عمليات حمله به دانشگاه ها توسط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و بازوى سياسى آن حزب جمهورى اسلامى بود. اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى،افرادى چون ابراهيم نبوى نقش مهمى در سركوب دانشجويان و بستن دانشگاه ها داشتند.
۲ – بسيارى از فعالين سياسى شناخته شده در خارج كشور توسط مامورين ترور جمهورى اسلامى به قتل رسيدند. يكى از معروفترين ترورها قتل رهبران كرد در رستوران ميكونوس در برلين در تاريخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ بود. دادگاه بررسى اين جرم در آلمان على اكبر رفسنجانى و فلاحيان را مجرم شناخت.
۳– ابراهيم يزدى بعنوان يكى از همراهان نزديك خمينى در پاريس در مصاحبه اى با سايت «ايران گلوبال» در تاريخ دى ماه ۸۶ به گوشه اى از تحركات آن زمان پشت پرده غرب به سركردگى آمريكا در مورد رفتن شاه و تفويض قدرت به خمينى مى پردازد:
«در آن زمان رهبران انقلاب از ۳ كانال با آمريكا ارتباط داشتند: يكى در فرانسه بودكه مداركش منتشر شده است. يك كانال در ايران توسط شوراى انقلاب، مهندس بازرگان،آيتالله موسوى اردبيلى،و دكتر سحابى با سوليوان بود، كانال سوم ارتباط مستقيمدكتر بهشتى با سوليوان بود. استمپل در كتابش هر دو كانال ارتباطى در تهران را شرحميدهد اما درباره مذاكرات دكتر بهشتى با سوليوان چيزى ننوشته است.
بلافاصله بعد از كنفرانس گوادلوپ كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا توسط ژيسكار دستن(رئيس جمهور وقت فرانسه) پيامى براى آقاى خمينى فرستاد و سپس وزات امور خارجهآمريكا تماس گرفت و پيامهايى با آيتالله خمينى مبادله شد. من پيامها را براى آقاى خمينى ترجمه ميكردم و آقاى خمينى هم جوابشان را ميدادند و من هم ترجمه آنها را بهنماينده سفارت آمريكا در پاريس ميدادم. در يكى از آخرين پيامهائى كه رد و بدل شد،آمريكائيها از قطع صادرات نفت ايران اظهار نگرانى كرده بودند. آقاى خمينى هم جوابدادند كه نميخواهيم صدور نفت را قطع كنيم، ولى پول آن را خرج خريد اسلحه نميكنيم. پول نفت را خرج تهيه وسائل مورد نياز براى كشاورزى و عمران و آبادى كشور خواهيمكرد».
براى مطالعه كامل اين گفتگو پيوند زير مراجعه كنيد: «اسرار گوادلوپ: روايت دكتريزدى- ۱۳۸۶/۰۹/۲۷
كيهان لندن - شاهين فاطمى» .http://www.iranvajahan.net/cgi-bin/news.pl?l=fa&y=1386&m=10&d=09&a=1
۴- خمينى ، كيهان ۹ بهمن ماه ۱۳۵۷
۵– در رابطه با معانى دقيق اين كلمات از نظر حقوق اسلامى به مقاله تراب حق شناس«شرك،كفر،ارتداد،الحاد، زندقه و ...» در مجله نقطه شماره ۹، تابستان ۱۳۷۸ رجوع كنيد.
مهدورالدم فردى است كه وجودش طبق شرع براى جامعه اسلامى ضرر رسان است. «قوانين مجازات اسلامى»بخش ديات ماده ۲۹۵ تبصره ۲ : «درصورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنى عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن به مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.»
۶ - رئيس هيئت قتل عام حسينعلى نيرى (معاون قضائى ديوان عالى كشور)، اعضاى هيئت قتل عام : اسماعيل شوشترى (ديوان عالى كشور)، على مبشرى،مصطفى پورمحمدى (ديوان عالى كشور)، ابراھيم رئيسى،مرتضى اشراقى (دادستان انقلاب تهران)
۷ – هم چنين مى توان به آيه ۱۹۱ سوره بقره در قرآن در مورد قتل غير مسلمانان رجوع كرد: «و هر آنجا كه بر آنان دست يافتيد بكشيدشان و آنان را از همانجا كه شما را رانده اند برانيد، و فتنه شرك بدتر از قتل است، و در كنار مسجد الحرام با آنان كارزار نكنيد، مگر آنكه آنان در آنجا با شما كارزار كنند، و چون كارزار كردند بكشيدشان كه سزاى كافران چنين است»
يا آيه ۵ سوره توبه كه مختص به قتل مشركان است:«پس چون ماههاى حرام به سر آمد، مشركان را هرجا كه يافتيد بكشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره شان كنيد و همه جا در كمينشان بنشينيد ولى اگر از (كفر) توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات پرداختند، آزادشان بگذاريد كه خداوند آمرزگار مهربان است.»
و هم چنين آيه چهارم سوره محمد: «پس چون با كافران (حربى) روبه رو شويد، گردن هايشان را بزنيد تا اينكه ايشان را به زانو در آوريد (و در دست شما اسير شوند) آنگاه (بندهايشان) را سخت استوار كنيد، و پس از آن يا منت نهيد و رها كنيد بدون فديه يا فديه بستانيد و رها كنيد و.....»
«محارب بعد از دستگير شدن، توبهاش پذيرفته نميشود و كيفرش همان است كه قرآن گفته. كشتن به شديدترين وجه. حلق آويز كردن به فضاحتبارترين حالت ممكن. تعزير بايد پوست را بدرد، از گوشت عبور كند و استخوان را درهم شكند.» ( اظهارات آيتالله محمدى گيلانى حاكم شرع :كيهان، ۲٨ شهريور ۶۰)
در بين دولتمردان حاكم اين عطااله مهاجرانى بود كه افتخار نوشتن كتاب «نقد توطئه آيات شيطانى» در شهريور ۱۳۶۸ را از آن خود كرد. وى در اين كتاب ضمن دفاع همه جانبه از فتواى قتل سلمان رشدى توسط خمينى به توضيح قوانين فقهى اعدام مرتد مى پردازد. اين كتاب سه بار توسط «انتشارات اطلاعات» تجديد چاپ شد. ايشان هم اكنون در لندن، محل زندگى سلمان رشدى زندگى مى كند و مرتبا از تلويزيون بى بى سى فارسى در نقش قهرمان و رهبر «دمكراسى»خواهى سخن ورى مى كند!!
۸– شيخحر عاملى،وسايل الشيعه الى التحصيل مسائلالشريعة، ۳۰ جلد، قم، ۱۴۱۲ ق، تصحيح مؤسسهآلالبيت (ع).
۹- شيخ مرتضى مطهرى،پيرامون انقلاب اسلامى،تهران، ۱۳۶۸
۱۰- خمينى- صحيفه نور
۱۱- گنجى،«موازانه ى قواى رژيم و دمكراسى خواهى...»
منبع:
http://www.sarbedaran.org/hagh/hagh60/hagh60_kahrizak.htm
