در باره «نان»
۱- لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۴ با چشم‌انداز هرچه بیشتر اجرایی کردن سیاست «اقتصاد مقاومتی» منتشر شده است
در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان درنظر گرفته شده بود، که مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است [۱]
برای سال ۱۳۹۴ با چشم‌انداز هرچه بیشتر اجرایی کردن سیاست «اقتصاد مقاومتی» منتشر شده است در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان درنظر گرفته شده بود، که مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است [۱]
از طرف دیگر، درست چند روز پیش از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، قیمت نان در عملیاتی پنهان‌کارانه و شبانه حدود ۳۰-۶۰ درصد در شهرهای مختلف افزایش داشته است یعنی متعاقب افزایش ۴۰ درصدی نان به طور میانگین، حمله سیستماتیک به سفره‌های کم‌رونقِ فرودست‌ترین لایه‌های جامعه، با کاهش ۴۰ درصدی یارانه نقدی نان تکمیل شده است
در ابتدای سال جاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرده بود که بهای نان در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد و روند رشد قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل نیز منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانه‌بگیران خواهد بود
سپس هیئت وزیران در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال جاری مصوّب کرد که “قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه‌های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی‌ها نسبت به قیمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد”[۲]
کمتر از یک ماه بعد، محمدباقر نوبخت اعلام کرد که «دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد ولی به نانوایان اجازه دادیم که حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند» [۳] از تناقض موجود در قول معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و فعلی هیئت وزیران که بگذریم، بسیاری از نانوایان نسبت به این افزایش ۳۰ درصدی نیز اعتراض کرده و از افزایش ۴۰-۷۰ درصدی قیمت آرد خبر داده و اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها مطابقتی با هزینه خرید آرد ندارد و در نتیجه عملاً بهبود کیفیت نان و افزایش دستمزد کارگران نانوایی‌ها ناممکن خواهد بود[۴]
با توجه به افزایش واقعی قیمت نان، و نیز شواهد و قرائن مندرج در لایحه بودجه سال پیش رو، چنین به نظر می‌آید که دولت درصدد است با چراغ خاموش فاز سوم هدفمندسازی یارانه‌ها و درواقع رفع کامل آن‌ها را اجرایی کند، و در این صورت، بدیهی‌ست که مردم باید خود را علاوه بر افزایش قیمت نان، برای گران شدن قیمت حامل‌های انرژی، بهای آب، برق و تلفن و دیگر کالاهای اساسی، و نیز آزادسازی کامل قیمت نان [۵] که اکنون در دست بررسی است، آماده کنند این روشن‌ترین جلوه همان اقتصاد مقاومتی خواهد بود که دولت برای وانهادن بر دوشِ فرودستان تدارک دیده است؛ فشار بر مردم و کاهش چند باره قدرت خرید
در سال جاری و آینده به علت افت قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی، دولت با کسری بودجه جدی مواجه خواهد بود و قابل پیش‌بینی است که این امر، افزایش تورم و در نتیجه کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به همراه خواهد داشت در چنین شرایطی و باتوجه به افزایش قیمت‌ها به ویژه بهای کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و در راس آن‌ها «نان»، قاعدتا می بایست یارانه‌های نقدی مردم نیز افزایش یابد تا دست‌کم بتوانند قوت غالب خود را تهیه کنند اما لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که دولت هم اکنون درحال طی کردن مسیر در جهتی کاملاً معکوس است آن هم با نشانه رفتن اصلی‌ترین و مهم‌ترین عنصری که در سبد خرید و سفره مردم یافت می‌شود، یعنی «نان»
دولت بی آنکه اندک توانی – و بهتر است بگوییم اراده‌ای- برای حذف دریافت‌کنندگان یارانه نقدی که صاحب درآمدهای بالا هستند از خود بروز داده باشد، مستقیما طرح ضربتی ربودن لقمه نان میلیون‌ها نفر با درآمدهای پایین و توان خرید ناچیز را عملیاتی کرده است آن هم با بهانه واهی و غیرقابل پذیرشی تحت عنوان افزایش کیفیت نان، که بدیهی است با توجه به درآمد پایین و سبد غذایی کوچک و آب رفته آحاد مردم، عملا به شوخی تلخی می‌ماند که تنها شاید برای لایه‌های فوقانی درآمدی مطلوبیت داشته باشد
در واقع، می‌توان چنین گفت که فاز سوم هدفمندسازی و حذف یارانه‌ها در سکوت معنی‌دار دولت کلید خورده و با تصویب لایحه بودجه سال آتی و قانون شدن آن، به مرحله اجرا در می‌آید اگرچه پیش‌تر چنین عنوان شده بود که فاز سوم هدفمندسازی یارانه‌ها منوط به به حذف یارانه پُردرآمدها و اختصاص آن به دهک‌های پایین درآمدی است، اما اکنون شاهد آن هستیم که دولت بی آنکه اندک توانی – و بهتر است بگوییم اراده ای- برای حذف دریافت‌کنندگان یارانه نقدی که صاحب درآمدهای بالا هستند از خود بروز داده باشد، مستقیما طرح ضربتی ربودن لقمه نان میلیون‌ها نفر با درآمدهای پایین و توان خرید ناچیز را عملیاتی کرده است آن هم با بهانه واهی و غیرقابل پذیرشی تحت عنوان افزایش کیفیت نان، که بدیهی است با توجه به درآمد پایین و سبد غذایی کوچک و آب رفته آحاد مردم، عملا به شوخی تلخی می‌ماند که تنها شاید برای لایه‌های فوقانی درآمدی مطلوبیت داشته باشد
۲ از اواسط دهه هفتاد و سپس طی دهه هشتاد میلادی، مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی در اِشِل جهانی به وقوع پیوست و روندهای بین‌المللی برای بازسازی اقتصادی و توسعه نئولیبرالی در اقصی نقاط جهان به تدریج کلید خورد
نئولیبرالیسم اقتصادی با شعارهایی چون قانون آهنین بازار و رها کردن شرکت‌های خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد و واگذاری شرکت‌های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی، قطع هزینه‌های عمومی و کالاسازی خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت، مقررات‌زدایی و کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می‌دهد، شامل قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار و نظایر این‌ها به میدان آمد
در پی این تحولات، آن دسته از دولت‌هایی که فاقد درآمدهای نفتی بوده و یا عواید حاصل از صادرات نفت و محصولات جانبی آن‌ها چندان برای برقراری تناسب میان رشد اقتصادی و تنش‌های اجتماعی موجود در کشور کفایت نمی‌کرد با این معمای غامض دست به گریبان شدند که استراتژی توسعه ملی با اتکا به استقراض خارجی را در کشور خود پیش ببرند و یا تن به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی به مثابه یک برنامه اصلاح اقتصادی با هدف لیبرالیزه کردن و گلوبالیزه کردن هم زمانِ آن بسپارند، که از سوی اَبرنهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دیکته می‌شد و به این ترتیب در ازای عملیاتی کردن این طرح‌های ریاضتی نیز وام دریافت می‌کردند
در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت که اقتصادشان متکی بر عواید حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی بود، از منظر استقراض خارجی وضعیت بهتری داشتند و این امکان را دارا بودند که از اخذ وام در مقیاس‌های کلان حتی‌الامکان اجتناب ورزند اما با فروپاشی بلوک شرق در دهه نود میلادی، کشورها در هر دو دسته فوق‌الذکر، در نهایت در صف اجرای پروژه‌های تعدیل ساختاری قرار گرفته و بسته‌های ریاضت اقتصادی را برای اجرا و پیاده‌سازی تحویل گرفته‌اند [۶]
هردو دسته کشورها، به موازات اصلاحات اقتصادی و پیشبرد طرح‌های تعدیل ساختاری، تلاش‌شان بر این بوده که برنامه یارانه غذا را با چشم‌انداز حذف آن هدفمند نموده، تعداد محصولات یارانه‌ای را کاهش داده و بدین طریق کوشیده‌اند که هزینه‌های دولت را کاهش دهند
بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول (IMF)، دولت‌ها در کشورهای موسوم به مِنا (MENA شامل تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) در مقایسه با سایر مناطق جهان، بیشترین میزان سوبسید یا همان یارانه را به ویژه در بخش حامل‌های انرژی به مردم می‌پردازند این یارانه به طور میانگین ۴۸ درصد حجم یارانه‌ای که دولت‌ها در سراسر جهان برای برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، به ویژه در بخش انرژی، می‌پردازند را شامل می شود و به طور متوسط ۲۲ درصد عواید دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد
صندوق بین‌المللی پول که برنامه اصلاح یارانه‌ها و کاهش سوبسیدها به ویژه در کشورهای نامبرده را با جدیت پیگیری می‌کند، علی‌رغم این که شبکه تامین‌اجتماعی برای حمایت از فرودستان این جوامع را کارآمد و قابل قبول ارزیابی نمی‌کند، اما هم چنان مصرّانه این دولت‌ها را به سمت اعمال سیاست‌های ریاضتی و کاهش یارانه‌های دولتی تحت عنوان «یارانه های هوشمند» تشویق و ترغیب می‌کند[۷]
حتی در کشوری نظیر مصر که در کمتر از چهار سال گذشته انقلاب و تلاطمات سیاسی-اجتماعی مستمری را برای دستیابی به نان و عدالت اجتماعی پشت سر گذاشته، این سیاست از سوی دولت فرمانبردارِ صندوق بین‌المللی پول با سرعت و پشتکار در حال پیاده‌سازی است و ژنرال السیسی رئیس‌جمهور مصر در ازای دریافت وام ۴۸ میلیارد دلاری از این صندوق طی چند ماه اخیر نسبت به کاهش چشمگیر یارانه‌های سوخت خودروهای سواری و نیز گاز طبیعی اقدام کرده است
این پروسه را می‌توان “اُردنیزه کردن” اقتصاد کشورهای مِنا نامید از این رو این نام مناسبت دارد که کشور اردن، در کاهش و حذف یارانه‌ها به ویژه در اقلامی نظیر نان و حامل‌های انرژی مصرفی مردم، پیشتاز و جلودار بوده است اردن از جمله کشورهایی است که به دلیل متفاوت بودن اقتصادش از بخش قابل توجهی از کشورهای مِنا، یعنی خصلت غیرنفتی بودن اقتصاد و وابستگی تمام عیارش به دولت‌های غربی و در رأس آن‌ها ایالات متحده، پیش از سایر کشورها پذیرای طرح‌ها و بسته‌های ریاضتی اَبرنهادهای مالی جهانی بوده است اردن از سال ۱۹۸۹ در جهت اجرای دستورات دیکته شده صندوق بین‌المللی پول قدم برداشته و در ازای اجرای طرح SAP که مخفف «برنامه تعدیل ساختاری» است معادل ۶۰ میلیون دلار وام از این صندوق دریافت کرده است دولت در این سال طی نخستین اقدام، یارانه نان و علوفه حیوانات را به شدت کاهش داد؛ به طوری که قیمت‌ها تا بیش از سه برابر افزایش پیدا کردند در ادامه این تنگنای ناگهانی و شدید معیشتی، شورش در اقصی نقاط اردن فراگیر شد و دولت نیز بلافاصله سیاست مشت آهنین را در جهت سرکوب شورش نان بکار بست[۸] این اتفاق در مرحله بعدی کاهش یارانه‌ها و در سال ۱۹۹۶ نیز تکرار شد که با سرکوب اعتراضات مردم همراه گردید روند کاهش و حذف یارانه‌های دولتی نسبت به اقلام مختلف مصرفی و کالای ضروری به ویژه نان، و نیز اعمال سیاست‌های مختلف مالیاتی و تدابیر ریاضتی شامل کاهش هزینه‌های عملیاتی دولت و توقف استخدام‌ها از سال ۲۰۰۸ به این سو همچنان ادامه داشته و نخست‌وزیر اردن در سال گذشته اعلام کرد که کلیه حمایت‌های اقتصادی دولت در بخش برق و گاز مصرفی تا سال ۲۰۱۷ به طور کامل برداشته می‌شود و بیش از سه میلیون نفر که صلاحیت دریافت یارانه را ندارند از جمله دریافت‌کنندگان یارانه دولتی حذف می‌شوند به علاوه تنها به «نان» یارانه دولتی تعلق خواهد گرفت که از طریق کارت‌های دیجیتالی و هوشمند به دست افراد مستحق دریافت آن خواهد رسید
آنچه به ویژه طی سال‌های گذشته تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها (با افق حذف آن)، اصلاح قانون کار، کالاسازی خدمات عمومی و خصوصی‌سازی‌ها در ابعاد وسیع شامل آموزش و بهداشت (و اخیرا نیز کالاسازی امنیت و خصوصی‌سازی پلیس)، و نیز بیکارسازی‌های گسترده به وقوع می‌پیوندد، تک به تک اجزای یک برنامه ریاضتی منسجم‌اند که در سایه تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های منطقه‌ای-بین‌المللی خود را پنهان کرده‌اند و عملا هم‌جهت با سیاست‌های اَبرنهادهای مالی بین‌المللی پیش می‌روند
آنچه که به طور مشخص در اردن و نیز دیگر کشورهای منطقه چون مصر و نیز ایران در شُرُف عملی شدن است، اتفاقاتی فراتر از توصیه‌های موکّد و مستمر صندوق بین‌المللی پول نیست که به ویژه از سال ۲۰۱۱ به این سو طی گزارش‌هایی که منتشر شده به دولت‌های مِنا سفارش کرده است که در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان، افزایش تثبیت مالی، و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی نسبت به شوک‌های خارجی بکوشند و به طور خاص برنامه اصلاح یارانه‌ها در دو عرصه مواد غذایی و حامل‌های انرژی را به تدریج اجرایی کنند[۹]
از این رو روشن می‌گردد که آنچه به ویژه طی سال‌های گذشته تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها (با افق حذف آن)، اصلاح قانون کار، کالاسازی خدمات عمومی و خصوصی‌سازی‌ها در ابعاد وسیع شامل آموزش و بهداشت (و اخیرا نیز کالاسازی امنیت و خصوصی‌سازی پلیس)، و نیز بیکارسازی‌های گسترده به وقوع می‌پیوندد، تک به تک اجزای یک برنامه ریاضتی منسجم‌اند که در سایه تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های منطقه‌ای-بین‌المللی خود را پنهان کرده‌اند و عملا هم‌جهت با سیاست‌های اَبرنهادهای مالی بین‌المللی پیش می‌روند
۳«نان» از جمله ضروری‌ترین اقلام مصرفی روزانه میلیون‌ها نفر از مردم ایران، به ویژه تهی‌دستان شهری و روستایی و طبقه کارگر است از این رو افزایش ناگهانی قیمت آن مستقیما توان خرید خانوارهای دهک های پایین را به چالش می‌کشد و علاوه بر این، بر قیمت کالاهای مصرفی دیگر نیز اثرات انکارناپذیر برجای می‌گذارد اهمیت «نان» در اقتصاد سیاسی تا بدان جاست که از آن به عنوان کالایی سیاسی نام می‌برند به این معنی که نان در دوره‌های بحرانی مختلف و در جوامع گوناگون، منشأ اعتراضات و تحولات سیاسی-اجتماعی بوده و به سمبلی برای مبارزات عدالت‌خواهانه فرودستان به ویژه در کشورهای خاورمیانه‌ای بدل گشته است
از این رو دولت‌ها همواره برای افزایش بهای نان، نسبت به اقلام مصرفی دیگر با احتیاط بیشتری عمل کرده‌اند انبوهی از گزارشات به اصطلاح علمی و امنیتی که در جهت ارزیابی شرایط پس از گران شدن نان و در جهت پیش‌بینی واکنش انبوه فرودستان جامعه به این افزایش قیمت در دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات تاکنون تهیه شده است، نشان می‌دهد که افزایش بهای نان همواره با احتمال بروز خشم عمومی، اعتراضات و شورش‌ها همراه بوده و از این جهت تمهیدات سیاسی و امنیتی گوناگونی در جهت سرکوب و کنترل این تلاطمات (که عمدتا خودجوش، کور و سازمان‌نیافته صورت گرفته) تدارک دیده شده است
بنابراین نحوه اعلام افزایش قیمت‌ها و زمینه‌سازی برای آن برای دولت‌ها اهمیت ویژه و استراتژیکی دارد باید بستری فراهم شود که از خلال آن دستیابی به مبرم‌ترین کالای مورد نیاز مردم که با دشواریِ گران‌تر شدن مواجه شده، دست‌کم با انفجار آنی و بروز غیرقابل کنترلی همراه نباشد[۱۰]
به همین خاطر شاید پُر بی‌راه نباشد اگر پرسشی را طرح کنیم که آیا هم‌زمانی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و اعلام ناگهانی افزایش قیمت نان در ایران اتفاقی است؟ شواهدی وجود دارد که به نظر می‌رسد این دو چندان بی‌ارتباط به یکدیگر نمی‌توانند باشند
همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، طبق مصوبه هیئت وزیران بنا بود بهای نان که از طریق نانوایی‌های سراسر کشور عرضه می‌گردد مطابق تعرفه اعلامی و به تناسب شهرها از اول آذرماه افزایش یابد این مصوبه در تاریخ مقرر به اجرا در نیامد و مسکوت گذاشته شد و دلایل این تأخیر نیز مکتوم ماند، اما ناگهان از سوی دولت اعلام گردید که از تاریخ ۱۰ آذر نان به قیمت جدید عرضه می‌شود این تاریخ مقارن است با کاهش چشمگیر نفت در بازارهای جهانی ( با میانگین قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت خام)، که از شامگاه ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر (برابر با ۷تا ۱۰ آذر) رو به تنزّل گذاشت
بحث بر سر این نیست که کاهش قیمت نفت علّت افزایش نان است هم‌زمان شدن این دو واقعه اما نشان می‌دهد که دولت برای افزایش قیمت نان و اجرایی‌کردن برنامه‌ای که از مدتی قبل اراده آن را داشته است، احتمالا به دنبال بهترین زمان بوده و آن را مقارن با کاهش بهای جهانی نفت یافته است چرا که تداعی شدن افزایش قیمت نان در ذهن عموم مردم با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای نفتی دولت گره می‌خورد و پذیرش این مسئله را در نخستین روزهای افزایش قیمت نان که همواره احتمال بروز اعتراض و ناآرامی‌ها طی آن بیشتر است، اندکی تسهیل می‌کند چنین هم‌زمانی علاوه بر کاهش ریسک اعتراضات مردمی، با سلبِ مسئولیتِ ضمنی از گُرده دولت نیز همراه می‌شود؛ چرا که وقتی صحبت از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به میان می‌آید، دیگر بحران تنها دامن‌گیر یک کشور نیست و فراگیر است این تلقی نیز تا حدی هضم افزایش قیمت نان را به سبب کاهش عایدات دولتی و دشواری‌هایی که در بازار جهانی و معاملات خارجی دامان دولت را گرفته، ساده‌تر می‌کند از این رو چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که دولت بهترین فرصت برای ورود به فاز سوم هدفمندسازی و در نهایت حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها را در این برهه معین جُسته باشد
۴ تردیدی نیست که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاثیرات بی‌واسطه و باواسطه دهشتناکی بر حیات کارگران، تهی‌دستان شهری و روستایی، بیکاران و دیگر لایه‌های فرودست جامعه برجا نهاده است اثرات تورمی و افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو، در کنار انبوه بیکارسازی‌ها عملا معیشت مردم را به امری دشوار، پرمخاطره و بی ثبات بدل ساخته است
اما ظاهرا این تحریم‌ها تنها اثرشان را بر زندگانی مردم و هرچه فقیرتر کردن آنان برجای نهاده‌اند و دشواری‌هایی که دولت در زمینه صدور نفت و دریافت عواید حاصل از فروش آن، تحریم نظام بانکی و مشکلاتی که در چرخاندن صنایع کلیدی کشور و در زمینه واردات متحمل شده است، به هیچ وجه قابل قیاس با مشقت‌هایی که فرودستان جامعه متحمل شده‌اند، نیست درواقع، صعوبت تحریم‌ها آن‌چنان که دولت‌های غربی و برخی نیروهای راست اپوزسیون جمهوری اسلامی انتظار داشته‌اند، بر دولت (در معنای عام آن) اثرگذار نبوده است و بحران اقتصادی دامن‌گیر دولت نیز بیش از آن که برآمده از تحریم‌ها علیه ایران بوده باشد، ناشی از نارسایی‌های ساختاری اقتصادی دولت در خلال اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و «انفتاح» [۱۱]به سوی صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های ریاضتی آن بوده است
این واقعیت را به گِل نشستن اصلی‌ترین پروژه سیاسی-اقتصادی دولت طی ۲۵ سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد دولت ها (در معنای اخص) از پی هم می‌آیند و می‌روند، بی آنکه خللی به کلان پروژه حکومت جمهوری اسلامی در تعدیل ساختاری، اصلاح نظام اقتصادی و نئولیبرالیزه و گلوبالیزه کردن اقتصاد ایران در پیوند با اقتصاد جهانی سرمایه پدید آید دولت‌ها، هریک به مثابه مکمل دیگری، با طرح انتقاداتی از دولت ماقبل پیش می‌آیند و در نهایت، با یک یا چند گام پیش بردن پروژه اصلی و مشترک، کابینه را با دولت مابعد تعویض می‌کنند در این میان، تنها جدال‌های ایدئولوژیک حکومت در منطقه و در سطح بین‌الدولی بوده است که سایه خود را بر این کلان‌پروژه انداخته و رابطه زنجیروار این دولت‌ها را گاه در نظر توده مردم و نیز روشنفکران دنباله قدرت بی رنگ نموده است
لایحه بودجه‌ای که برای سال ۹۴ به مجلس ارائه شده است نیز گویای همین وضعیت است این لایحه بر مبنای نفت خام بشکه‌ای ۷۰ دلار در بازارهای جهانی تدوین شده و پیش‌بینی دولت در تهیه این لایحه چنین بوده که احتمالا به پایین‌تر از این رقم نیز سقوط خواهد کرد از این رو بنا بر ادعای رئیس جمهور، بودجه ۹۴ کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد به عبارت دیگر، سهم نفت در لایحه بودجه ۹۴ به میزان ۳۱۵ درصد کاهش یافته است (این رقم در سال ۹۲ بیش از ۴۵ درصد بوده است) روحانی صراحتا از اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده و اذعان کرده است که «اقتصاد ما باید به سمت اقتصاد صادرات غیرنفتی حرکت کند و از این رو کاهش قیمت نفت فرصت جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود»[۱۲]
بدین ترتیب، دولت کوشیده است که این مابه تفاوت و کسری قابل پیش‌بینی (که البته دولت با شعبده‌بازی اعلام کرده است که لایحه ارائه شده فاقد کسری بودجه است) را از طریق کاهش هزینه‌های دولت و به عبارت دقیق‌تر از محل یارانه‌ها، و نیز با بهره بردن از ترفندهایی نظیر کاهش سهم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۴، افزایش۸۰ درصدی انتشار اوراق مشارکت و استقراض و دخالت‌گری در جهت افزایش کاذب نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه جبران نماید[۱۳]
این همان روندی است که کمی پیش‌تر از آن تحت عنوان «اردنیزه کردن» اقتصاد ایران صحبت به میان آمد یعنی آن مجموعه اقداماتی که ضمن پیاده‌سازی تمام عیار ویژگی‌های یک سیاست کلان ریاضتی (یا همان عبارت مألوف‌تر مقاومتی در ادبیات دولت)، وابستگی حداقلی به عواید نفتی دارد (دست‌کم در سطح بودجه پیش بینی شده)
این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت قریب به ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است و بدیهی است که حداقل دستمزد کارگران نیز در مقایسه با سال ۹۳ که مبلغ ۹۰۰،۶۰۸ هزار تومان بوده تفاوت فاحشی نخواهد داشت، و این با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصدی (میانگین) اعلامی از سوی دولت و کاهش یارانه‌های نان و حامل‌های انرژی، عملا معنایی جز دامن زدن به فلاکت مردم در تأمین معیشت‌شان ندارد
مجموعه این وقایع، نتیجه‌ای در بر ندارد، جز نئولیبرالیزه شدن تمام عیار اقتصادی بیمار، در ازای تباهی هردم فزاینده و مصائب بی‌پایانی که گریبان میلیون‌ها انسان را گرفته که حتی دیگر نان کافی برای سیر کردن شکم خود ندارند بدن‌هایی بی‌جان و رمق، گرفتار گرسنگی و سوء تغذیه، فرسنگ‌ها زیر خط فقر، با روان‌هایی آشفته و از هم پاشیده، بی حقوق و رنجور، که کوچک‌ترین نشانی از یک زندگانی منطبق بر حداقلی‌ترین معیارهای انسانی در حیات آن‌ها نمی‌توان یافت
نکته قابل تأمل در تمام این روند این است که دولت هم‌اکنون از توصیه‌ها و سفارشات اکید صندوق بین‌المللی پول نیز چند گام جلوتر است کافی است به گزارشات و نظرات مشورتی صندوق بین‌المللی در خصوص کاهش یارانه‌های مربوط به غذا و سوخت مصرفی مردم نظری بیندازیم تا به روشنی دریابیم که عملکرد دولت کنونی و افزایش بهای نان در شرایط معیشتی که مردم با آن دست به گریبانند، یک سور به پیشنهادات سبعانه آیاماف در اجرای طرح‌های ریاضتی زده است صندوق بین‌المللی پول همواره توصیه کرده است که دولت‌ها ضمن حذف دهک‌های درآمدی بالا از مشمول یارانه‌بگیران، سهم یارانه نقدی دهک‌های پایین را متناسب با تورم و دستمزدها افزایش داده یا قدرت خرید واقعی‌شان را در همان سطح نگه دارند اما دولت یازدهم صراحتا از انجام این توصیه نیز تن زده است و برای آن که حامیان دولت که عمدتا از طبقه مرفه هستند را دچار سرخوردگی نکند از حذف آن حدود ده میلیون نفری که به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارند اجتناب نمود؛ یعنی ۱۳ درصد از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، و صلاحیت دریافت آن را ندارند به این ترتیب، می‌توان این عملکرد دولت را چنین ترجمه نمود که دولت می‌توانسته است با حذف یارانه‌بگیران ثروتمندی که درآمدشان با دریافت یارانه مناسبتی ندارد، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند و در ازای آن یارانه نان یا کالاهای اساسی دیگر را افزایش دهد با یک حساب سرانگشتی می‌توان به مبلغ قابل‌توجهی رسید که از ضرب تعداد ده میلیون نفر یارانه بگیر متمول در ۴۵،۵۰۰ تومان یارانه نقدی به دست می‌آید حال دولت نه تنها از برقراری چنین تناسبی اجتناب کرده، که با افزایش قیمت نان (در حالی که مبلغ یارانه نقدی تغییرناپذیر و ثابت است) هجمه‌ای را به سبد آب رفته خانوارهای تهی‌دست و کارگری سازمان داده است
ضمن این که جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ به خوبی نشان می‌دهد که مبالغ در نظر گرفته شده برای تعداد قابل توجهی از نهادهای سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تا چه اندازه برآمده از مناسبات سهم‌خواهانه جناح‌های مختلف حکومتی و فساد اقتصادی تعمیق شده ای‌ست که خود عاملی مهم و تعیین‌کننده در به قهقرا کشیدن معاش فرودستان جامعه است ارقام کلانی که با حذف آن‌ها به سادگی می‌توان اقدامات تأمینی و حمایتی اقتصادی برای ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین لایه‌های تهی‌دستان شهری و روستایی و حاشیه‌نشین و بیکاران فراهم آورد اما ضرورت حفظ انسجام در حاکمیت برای پیشبردن اصلی‌ترین برنامه حکومتی مشترک میان تمام دولت‌ها در ۲۵ سال گذشته، مجال چنین گشاده‌دستی نمی‌دهد
از این روست که سیاست‌های دولت کنونی را نه تنها باید در امتداد سیاست‌های توسعه نئولیبرالی از سوی اَبرنهادهای مالی جهانی ارزیابی نمود، بلکه باید دید که چگونه این دولت قادر است تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های سیاسی-ایدئولوژیکی منطقه‌ای-جهانی که گریبانش را گرفته دور بزند و چندین قدم پیش‌تر از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بتازد و به جلو برود، و هم زمان از سوی این نهادها مورد تشویق و نوازش نیز قرار بگیرد
مجموعه این وقایع، نتیجه‌ای در بر ندارد، جز نئولیبرالیزه شدن تمام عیار اقتصادی بیمار، در ازای تباهی هردم فزاینده و مصائب بی‌پایانی که گریبان میلیون‌ها انسان را گرفته که حتی دیگر نان کافی برای سیر کردن شکم خود ندارند بدن‌هایی بی‌جان و رمق، گرفتار گرسنگی و سوء تغذیه، فرسنگ‌ها زیر خط فقر، با روان‌هایی آشفته و از هم پاشیده، بی حقوق و رنجور، که کوچک‌ترین نشانی از یک زندگانی منطبق بر حداقلی‌ترین معیارهای انسانی در حیات آن‌ها نمی‌توان یافت
این روزها، صف دیگری به نانوایی‌ها اضافه شده که بیش از هر توصیف و تفسیری، خصلت نمای وضعیت اسفناک فرودستان در ایران است؛ صف‌هایی برای دریافت نصف نان اعداد و ارقام و محاسبات، بی تردید نمی‌تواند حق مطلب را برای بیان رنج چنین مردمانی ادا کند؛ رنجی چنین بی پایان
پانوشت ها؛
[۱] متن کامل لایحه بودجه را در این آدرس ببینید:
http://wwwspacir/Portal/View/Pageaspx?PageId=a36e5b56-847b-4721-b90c-0fa532ed2755
[۶] برای اطلاع بیشتر این منبع را مطالعه کنید:
Free markets and food riots: the politics of global adjustment, John Walton and David Seddon, 1994, Blackwell Publishers
[۷] برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
Arab Uprisings & Social Justice:Implications of IMF Subsidy Reform Policies,Abdulla Zaid, Hassan Sherry, Mahinour El-Badrawi, and Joshua Haber, Egyptian Center for Economic and Social Rights; February 2014
[۸] برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
IMF austerity provokes bread riots in Jordan, Our Special Correspondent, EIR Vol23, Number 35, August 30, 1996
[۹] برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به گزارشات صندوق بین‌المللی پول درباره اردن طی سال‌های مختلف:
http://wwwimforg/external/country/jor/indexhtm
[۱۰] برای نمونه می توانید به گزارشات علمی که در کمیسیون های مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اجرای برنامه های اصلاح یارانه غذا تهیه و تدوین شده است مراجعه کنید از جمله به این گزارش که در روند هدفمندسازی یارانه نان قابل توجه است:
درس‌هایی از تجربیات جهانی برای اصلاح یارانه غذا درایران، دکتر بهاءالدین نجفی، گزارش علمی: کد ۰۱-۸۷۲۱، کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور ۱۳۸۷
از جمله در این گزارش آمده است: «با توجه به اینکه در هر برنامه اصلاح یارانه غذا آماده سازی افکار عمومی ضرورت دارد بایستی قبل از اجرای برنامه از طریق رسانه‌ها و سخنرانی‌های عمومی نسبت به ارائه دلایل و توجیه هدفمندی، تبلیغات گسترده‌ای انجام شود»
[۱۱] انفتاح یا “سیاست درهای گشوده” عنوانی است که برای آغاز اجرای سیاست های ریاضتی در مصر در دوره سادات برگزیده شد و به خصوصی سازی های گسترده و گشایش درهای اقتصاد مصر به سوی سرمایه گذاران خارجی ارجاع دارد
">http://ilnair/news/newscfm?id=232327>
