خبرْ کوتاه بود: دادگاه شهر مونیخ حملهی شبانه‌ی پلیس به اعتصاب غذای پناهجویان در میدان ریندرمارکت (RINDERMARKT) مونیخ و برچیدن چادرهای اعتصابی (در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ ) را غیر قانونی اعلام کرد.۱
در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۱۳، هشتاد پناهجوی معترض در یکی از میدان‌های شهر مونیخ از خود خلاقیت نشان دادند؛ اگر تظاهرات‌های رسمی با چند صد متر پیاده‌روی در خیابان و سر دادن شعارهای ریز و درشت، پس از چند توقف و چند سخنرانی به پایان می‌رسند، این‌بار پناهجویان با برنامه‌ای از پیش طراحی شده در یکی از توقف‌هایشان در طول تظاهرات، پرچم «ما برخواهیم خاست» را بالای سر بردند و بر روی زمین نشستند. بیانیه‌ای2 خواندند و اعلام کردند با مطالبه‌ی درخواست قبولی پرونده‌ی پناهندگی‌شان وارد اعتصاب غذای تر -نوشیدن آب- شده‌اند. پناهجویان طی این بیانیه که صدر اعظم آلمان و رئیس «دادگاه قانون اساسی» آلمان را مخاطلب قرار می‌داد، سه روز مهلت برای دولت در نظر گرفتند و اعلام کردند پس از سه روز، در صورت عدم واکنش دولت نسبت به مطالبه‌شان گام بعدی اعتراض خود را برخواهند داشت. پس از آن که پناهجویان اعتصابی هیچ واکنشی از سوی دولت محلی دریافت نکردند، در اولین ساعات روز چهارم، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشتند که از این پس از نوشیدن آب نیز امتناع کرده و وارد اعتصاب غذای خشک نامحدود دسته‌جمعی می‌شوند. همان روز بود که مسئولین دولت محلی ایالات بایرن با انتشار بیانیه‌ای چنین اعلام کردند: ” تا به امروز دولت تلاش کرده‌است که از طریق مذاکره با پناهجویان اعتصابی «مسئله» را «حل» کند. این شیوه تا به حال جواب‌گو بوده، پس دولت مجدداً از پناهجویان برای نشستن بر میز مذاکره‌ای دعوت رسمی می‌کند. “ نتیجه‌ی مذاکره در روز چهارشنبه نهایتاً آن بود که دولت همچون همیشه پیشنهاد مشخصی جز درخواست توقف اعتصاب غذای خشک ارائه نکرد و پناهجویان نیز در مقابل، تصمیم‌گرفتند به اعتصاب غذای خود ادامه دهند. اما در فضای پیش از انتخابات سراسری آلمان، بازتاب رسانهای این مسأله آن‌قدر شرایط حادی ایجاد کرده بود که دولت محلی ناچار شد تیم مذاکره کننده‌ی دیگری را در روز ۲۹ ژوئن به سمت چادرهای اعتصابی روانه کند. با این حال، تیم دولتی، این‌بار دست‌خالی تر از دفعه‌ی پیش بازگشت: پاسخ پناهجویان مجدداً ادامه‌ی اعتصابغذایشان بود. به این ترتیب، دولت که شیوه‌های قدیمی‌اش را برای در هم شکستن اعتصاب بدون پرداخت هیچ امتیازی به پناهجویان بی‌فایده یافت، در اولین ساعات روز یک‌شنبه، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳، به بهانه‌ی نجات پناهجویان از دست عده‌ای که به ظن وی اعتصاب غذا را «رهبری» می‌کردند و «جان پناهجویان را به خطر انداخته بودند»، به اجرای ضربتی یک «عملیات نجات» اقدام کرد: عملیاتی با مشارکت حدود ۳۰۰ نیروی ضد شورش، اورژانس و آتش نشانی، که اعتصاب‌کنندگان را در سحرگاه نهمین روز اعتصابغذایشان مورد حمله قرار داد. در نتیجه‌ی این حملهی برق‌آسای «نجات‌بخش»، برخی از پناهجویان به اجبار ضرب‌و‌شتم به بیمارستان منتقل شدند و بعضی به زندان.3 پس از اعتصاب غذای میدان ریندرمارکت مونیخ، اکثر غریب به اتفاق اعتراض‌های مشابه به سرانجام واحدی ختم شده‌اند: حملهی ضربتی پلیس.4 این روزها دولت‌های محلی حتی دیگر زحمت پیش‌کشیدن گزینه‌ی مذاکره را هم به خود نمی‌دهند و آن «راه‌حلی» که به‌عنوان آخرین «راه‌حل» در مورد اعتصاب غذای میدان ریندرمارکت به اجرا گذاشته شد را به شکل گستاخانه‌ای به تنها رویّه‌ی مواجهه دولت با اعتراضاتی از این دست بدل کرده‌اند. اعتراضات پناهجویان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در آلمان، با تمام فراز و نشیب‌هایش، با همه‌ی ناکامی‌ها و موفقیت‌هایش و با همه‌ی حواشی‌اش شاید برای بسیاری «تمام شده» است. این «تمام شدن» می‌تواند ناشی از خو کردن فضای رسانهای و نیز فضای اکتیویستی در حوزه‌ی پناهجویی به اعتراضات پناهجویان باشد؛ چرا که این اعتراضات دیگر تازگی ندارند و عجیب و برانگیزاننده به نظر نمی‌رسند؛ پیچیده هم نیستند. از سوی دیگر، آن چهره‌ی پناهجوی ناتوان و درمانده‌‌ای که توان حل ساده‌ترین مشکلاتش را ندارد، با جولان‌ها و خطرکردن‌های بعضا اراده‌گرایانه‌ی اعتراضات پناهجویی تا حد زیادی رنگ باخته است و این به نوبه‌ي خود، سطح انتظارات را از این جنبش تا حد زیادی بالا برده است. اما این «تمام شدن» را نمی‌توان صرفاً به کاهش فعالیت‌های فعالین و حامیان تقلیل داد، چرا که آنچه بیش از همه فروکش کرده‌است، فقدان حضور و توان هسته‌های سازمان‌دهنده‌ی پناهجویی چپ برای پیشبرد اعتراضات این طیف است؛ هسته‌های خلاقی که با طرح و پی‌گیری پرسش «چه باید کرد؟» بتوانند از درجا زدنِ اعتراضات پیش‌گیری کنند و با سازماندهی دیگر پناهجویان حول پاسخ‌‌های مرحله‌ای و تعامل با فعالین این حوزه، جنبش را وارد فضای عمومی کنند. فهم دلایل این فروکش کردن اگرچه تغییری بی‌واسطه در وضعیت کنونی ایجاد نمی‌کند، اما بی‌تردید در فراتر رفتن از این وضعیت مؤثر خواهد بود. البته اعتراضات پناهجویی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ برای یک طیف معین همچنان تمام نشده است؛ دادگاه‌های جور و واجور و احکام رنگارنگ در محکومیت فعالیت‌های این دو سال توسط دستگاه قضایی و پلیس، همچنان فعالین این حرکت‌های اعتراضی را تعقیب می‌کنند، تا حق انحصاری دولت در اعمال مجازات و خشونت محفوظ بماند. جُرم‌ها (و اتهامات) متنوع‌اند: از شکستن محدوده‌ی اقامت -در مقام جرمی که «قربانی» ندارد- گرفته تا درگیری با پلیس (یا در واقع کتک خوردن از پلیس) و البته فحاشی به مامور دولت در حین مقاومت فیزیکی (در برابر پلیس سراپا مجهز به ابزارها و فنون سرکوب). مجازات‌ها اما به‌سان جرایم از چنین تنوعی برخوردار نیستند: چند ده روز زندان و یا پرداخت جریمه‌ی نقدی، آن‌هم به نرخی که قاضی صلاح می‌داند؛ مثلا صد روز زندان به نرخ روزی ده یورو؛ و یا -در مقابل- هزار یورو پرداخت نقدی. ظاهراً یکی (و فقط یکی) از دلایلی که در کشوری همچون آلمان زندانی سیاسی وجود ندارد، این است که فعالین سیاسی اغلب به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهکاری‌شان به دولت (یعنی به دلیلی اقتصادی) به زندان می‌روند؛ و این یعنی توحش سرمایه‌دارانه در اقتصادی‌سازی همه‌چیز، حتی جرم و مجازات. با‌گذشت زمان، به واسطه‌ی فراگیرتر شدن فراموشی نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، و همچنین از بین رفتن ساختار‌هایی که به صورت موقت در طول اعتراض شکل می‌گیرند و عمر مفیدشان تنها به چند روز پس از اتمام یک اعتراض مشخص می‌رسد، دولت به آسانی توانسته است با آرامش کامل به سراغ تک‌تک فعالین حرکت‌های اعتراضی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ برود. چه پناهجویان در مقام معترضان اصلی که شرایط دشوار زندگی پناهجویی به صورت مستقیم بر زندگی‌‌شان اثر می‌گذارد، و چه پناهنده‌گان و یا شهروندانی که حامیان این حرکت اعتراضی بوده‌اند و نقش مهمی در آن ایفا کرده‌اند، در این مدت با این دوگانه‌ی زندان و یا پرداخت نقدی جریمه‌های سرسام‌آور سر و کار داشته‌اند. به نظر می‌رسد هر چقدر پناهجویان در اعتراضات خود تحت فشار اضطرار زمان قرار دارند (افزودن یک روز به یک حرکت اعتراضی، موفقیتی طاقت‌فرساست)، دولت به واسطه‌ی ثبات موقعیت‌اش و اطمینان به کارایی ساختارهای سرکوبش صبور است. حال در این میان، پروسه‌ی بررسی اتهام یکی از پناهندگان حامی که در اعتصاب غذای میدان ریندرمارکت شرکت کرده بود و توسط پلیس به وحشیانه‌ترن شکل بازداشت شده بود، به نقطه‌ی جالبی رسیده است. قاضی پرونده اعلام کرده است: حملهی پلیس و پرچیدن اعتصاب پناهجویان غیرقانونی بوده است. پیش از هر ارزیابی مثبت و یا منفی نسبت به رأی دادگاه، باید اذعان کرد که بنا به تمام محدودیت‌های واقعی ناشی از دستگاه قضایی و ارتباط ساختاری‌اش با دستگاه سیاسی دولت، کمتر کسی انتظار چنین حکمی از سوی دادگاه داشت. در واقع، بسیاری بنا به تجربیات گذشته و دلایلی منطقی بر این باور بودند که – همانند آنچه در دادگاه‌های دیگر گذشت- تلاش‌های متهم پرونده (هومر هدایت‌زاده) و وکیل حرفه‌ای‌اش، قادر نخواهد بود به نتیجه‌ای غیر از محکومیت متهم پرونده دست‌یابد. اما بنا نیست این رأی را به پیروزی تعبیر کنیم. حملهی پلیس و برچیدن اعتصاب، اقدامی غیرقانونی بود و کیست که از همان زمان این مسأله را درنیافته باشد. وانگهی، اگر هزار بار هم عاملین و آمرین ریز و درشت این اقدام را با اتکا به رأی این دادگاه به پای میز محاکمه بکشانند، شکست و یأسی که در پی این ضربه‌ی مهلک به سازمان‌یافته‌ترین و منسجم‌ترین اقدام اعتراضی پناهجویان5 (در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳) وارد شد قابل جبران نخواهد بود. اینکه این حرکت اعتراضی از چه خطاهای تحلیلی و اشتباهات محاسباتی در تعیین تاکتیک‌هایش رنج می‌بُرد و پرسش‌های مربوط به رویکردهای فضای شکست، همگی طبعا موضوعاتی هستند که باید در این‌سوی جبهه، یعنی در جبهه‌ی سازمان‌دهنده‌گان پاسخی برای آنها یافت. اما فارغ از این خطاها و اشتباهات، در اینجا می‌بایست نقش عامل سرکوب را برجسته کرد و حق انحصاری دولت برای اعمال سرکوب؛ آن‌هم در زمانی که دستگاه قضایی نظم حاکم، که با هر داعیه‌ای از استقلال بی‌گمان در چارچوب همین نظم جای دارد، این مصداق معین از سرکوب (علیه پناهجویان اعتصابی ریندرمارکت) را غیر قانونی می‌خواند. به واسطه‌ی این رأی در اینجا پرسشی را می‌توان به میان کشید؛ البته نه خطاب به هسته‌های فرضی پناهجویان سازمان‌دهنده، بلکه در برابر عموم شهروندان و حتی فعالینی که در عمل نشان دادند که از این سرکوب کک‌شان هم نگزید؛ به ویژه خطاب به آن‌هایی که تنها زمانی رگ‌های گردن‌شان برای به خطر افتادن «حق» تجمع آزاد و «حق» آزادی بیان متورم می‌شود، که این خطر از جانب دولت ایجاد نشده باشد. پرسش این است که در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم و این جامعه بر اساس چه منطق و مکانسیم‌هایی اداره می‌شود که نهادی همچون دولت، هر وقت دلش بخواهد می‌تواند «اشتباه» کند و -در این مثال خاص- سرنوشت یک اعتراض دسته‌جمعی را این چنین منهدم کند؟ آیا این دولت نیست که تصمیم می‌گیرد چقدر از فشار افکار عمومی را تحمل کند و نه - آن چنان‌که گمان می‌رود- افکار عمومیْ فشار دولت را؟ به یاد داریم که در آستانه‌ی سرکوب پلیس عده‌ای از فعالین حقوق پناهجویی (شهروندانْ به کنار) با دولت هم‌صدا شدند و از اعتصاب غذا برای گرفتن جواب قبولی به عنوان «بلک میلینگ» (BLACK-MAILING) یا «باج‌گیری» نام بردند. درحالی‌که باج‌گیری نیازمند یک موازنه‌ی نسبی قدرت است. اگر انحصار «قانونی» اعمال خشونت و اعلام شرایط اضطراری (و در این مورد مشخص، انحصار کنشی غیرقانونی با چنین پیامد گسترده‌ای) از سوی دولتِ تا دندان مسلح بایرن، اساساً جایی برای عرض اندام ناشهروندانِ معترض باقی نمی‌ماند تا موازنه‌ای حداقلی به منظور باج‌گیری صورت گیرد. گو اینکه در روز حملهی پلیس به چادرهای اعتصابی، پناهجویان به دلیل ضعف جسمانی ناشی از ۸ روز اعتصاب غذا (۳ روز تر و ۵ روز خشک) و تحمل فشارهای روانی بی امان، به لحاظ توان بدنی قادر نبودند (حتی به کمک ۵۰ تن از حامیان غیر پناهجو) بیش از ۲ ساعت مقاومت کنند. اما پرسشی که دربرابر هسته‌های فرضی سازمان‌دهنده‌ی پناهجویان مطرح است، به هیچ وجه در این سطح نیست. آنها باید خیلی پیش‌تر به این‌گونه سؤالات جواب داده باشند. طرح این پرسش خطاب به آنان حامل پیش‌فرضی است و آن پذیرش شکست اعتصاب غذای ریندرمارکت است. به باور من، در پی این شکست، این شکل از اعتراض خیابانی و خصوصاً اعتصاب غذا با مطالبه‌ی مشخص، اگر نگوییم برای یک دوره‌ی میان‌مدت اثرگذاری خود را از دست داده، دست‌کم می‌توانیم ادعا کنیم به سقف تأثیرگذاری خودش رسیده است (دست‌کم ۴ اعتصاب غذا پس از ریندرمارکت به لحاظ نحوه‌ی رویارویی دولت، تجربیات نسبتاً مشابهی داشتند). بنابراین پرسشی که در برابر این هسته‌ها قرار دارد این است که چه دلایل و عوامل تعیین کننده‌ای این شکل از فعالیت اعتراضی را به حدود اثرگذاری خود رسانده است؟ تقلیل همه‌ی ماجرا به سرکوب پلیسی دولت، و طرح ماهیت و کارکرد طبقاتی دولت کافی نیست. چرا که این نحوه‌ی برخورد با مسأله می‌تواند چشم‌مان را بر دیگر جنبه‌های استراتژیک اعترضات پناهجویی بندد. باید دید چه محدودیت‌های ساختاری دیگری -به جز سرکوب پلیسی- به واسطه‌ی جایگاه عینی پناهجویان بر آنها اعمال می‌شود، که اولاً اعتصاب غذا را در چند سال اخیر به تاثیرگذارترین اقدام یا آشناترین امکان برای تحقق مطالبات (بیش از ۷۰ درصد پناهجویان در اعتصاب‌غذای میدان ریندرمارکت جواب قبولی دریافت کردند) بدل کرده است؟ و دوماً چه خصلت‌های مشخصی در این نحوه‌ی حرکت، دست (این) دولت را برای اعمال سرکوب‌های وسیع در این سطح، چنین باز می‌گذارد؟ رأی اخیر دادگاه مونیخ هر چند که می‌تواند به طور موقتی دامنه‌ی عمل بی‌محابای پلیس و دولت‌های محلی را کمی محدود کند و هزینه‌ی استفاده از تاکتیک «حمله و پاکسازی» را تا حدی برایشان بالا ببرد (که خود این مسأله می‌تواند گشایش فضایی برای مانور پناهجویان فعال باشد)، اما این رأی در تحلیل نهایی، بی‌گمان مهر تأیید دیگری است بر شکست حرکتی که در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ به نیروی قهر خاتمه یافت؛ همچنان‌که -این رأی- تاکیدی است بر اهمیت پرسش‌هایی که به جستجوی دلایل این شکست بر‌می‌آیند. بدون پرداختن به پرسش‌های برآمده از این شکست و ارائه‌ی پاسخی درخور، عملاً در دور تسلسل اشتباهاتی گرفتار خواهیم شد که می‌توانند نتایجی ناخواسته و حتی معکوس برای یک جنبش به بار بیاورند.   ۲۵فوریه ۲۰۱۵   1انتشار رأی دادگاه مونیخ در رسانه‌های آلمان 2اولین بیانیه‌ی پناهجویان اعتصابی ریندرمارکت 3. تصاویر حملهی پلیس به چادرهای پناهجویان اعتصابی 4. حملهی پلیس به اعتصابی دیگر، که طی آن برخی پناهجویان به منظور محافظت از خود و همین‌طور ادامه‌ی اعتصاب‌شان، به بالای درخت پناه بردند.HTTP://PRAXIES.ORG/?P=4828