مقالات

توضیحات: نوشته شده توسط بهروز جليليان; دسته: مقالات; منتشر شده در 29 آذر 1388

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مروری بر کتاب :
زندان شاه، نوشته وريا بامداد، فوريه ۲۰۰۶، آلمان.

نوشته ها و خاطرات مربوط به دوره زندان سياسی در رژيم پهلوی، برخلاف رژيم جايگزين آن بسيار کم است. نوشته های در خور اهميت و کمتر جانبدارانه شايد به تعداد انگشتان دست هم نرسد. اشتياق به خواندن چنين کتابی که اطلاعاتی در باره زندان آن دوره ارائه دهد برای نگارنده دوچندان بوده است. پيش از اين، نويسنده، کتابی در دو جلد به نام "جمهوری زندان ها" منتشر کرده بود.

اين کتاب از نويسنده ای است که با نام مستعار وريا بامداد می نويسد و يادهايی است از يک سال زندان سياسی در رژيم پهلوی. جدای از اطلاعات اشتباه و تحليل های نادرست نويسنده، مهمترين نارسايی کتاب، شيوه نگارش کتاب است که خواندن و درک آن را مشکل می کند. اغتشاش و پريشانی از همان ابتدا و در ادامه با درازگويی نويسنده در تعريف و توضيح هر آنچه که در اين دوره يک ساله زندان سياسی بياد داشته در ۵۴۲ صفحه به اوج خود می رسد. از ابتدا کتاب دارای دو عنوان است، بر روی جلد "زندان شاه" و در صفحه شناسنامه کتاب، " گذری بر زندان شاه، يادها يادواره ها، و ياران" معرفی شده است. به همين گونه، در سراسر کتاب نيز متوجه می شويم که نام واقعی نويسنده، مجيد دارابيگی است. نويسنده چه لزومی در بکاربردن نام مستعار بر روی جلد کتابش دارد؟ در کتاب هيچ نشانی از يادهای وريا بامداد نيست، بلکه آقای مجيد دارابيگی، اهل روستايی در اطراف کرمانشاه، معلم، دارای تحصيلات در رشته حقوق از دانشگاه تهران، مارکسيست و مخالف مشی چريکی، آن را نوشته است. در لابلای متن و در صفحه ۳۲۲، همچنين متوجه می شويم که ايشان پس از انقلاب به سازمان کارگران انقلابی ايران ( راه کارگر) پيوسته است.

متاسفانه از شروع و در مقدمه، نگارش شلخته و پريشان نويسنده در جدا نويسی کلمات مرکب و نقطه گذاری عجيب و غريب و بسيار آشفته، نه تنها کمکی نيست، بلکه موجب دشواری بسيار در خواندن و فهميدن آن می شود. مشخص نيست که فارسی نويسی ساده و روان چه اشکالی دارد که نويسنده با توجه به سابقه معلمی و وکالت آنقدر بد می نويسد، که برخی از جملات و عبارات را بايستی چند بار خواند تا شايد متوجه منظور نويسنده شد. از صفحه ۳۴۳ که کتاب از شرح خاطرات مستقيم نويسنده در طی يک سال زندان به توضيح و تشريح رويدادها و معرفی افراد می پردازد اين شيوه نوشتن بدتر می گردد. به عنوان مثال، در صفحه ۳۹۷ نويسنده در معرفی منصور وعباس خليلی از زندانيان سياسی، می نويسد:

"... عباس دانشجوی رشته ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران است و سال های پايانی دانشکده، و منصور دانش آموز يکی از دبيرستان های تهران، که توسط برادر جذب می شود." بنا بر عنوان کتاب ، همه اين اتفاق ها می بايستی در گذشته روی داده شده باشد، اما به نظر می آيد که در حال انجام شدن است. اين عبارت و يا جمله مرکب می بايستی ويراستاری شود و حداقل بدون دست بردن در ترکيب نوشته آقای بامداد، نوشته شود: [... عباس دانشجوی سال های پايانی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود. منصور هم که در دبيرستان تحصيل می کرد، توسط برادرش جذب شده بود.] البته خوانندگان می توانند پيشنهاد های ديگری ارائه دهند اما حداقل اين گونه نوشتن، ساده و سر راست است.

مجددا در صفحه ۴۰۸ در مورد سازمان مجاهدين خلق کاغذ سياه می کنند که مطالعاتی را " ... در دستور کار قرار می دهند و در کنار آن، اعزام نيرو به اردوگاه های فلسطينی برای آموزش نظامی و فراگيری بمب های انفجاری و نارنجک دستی!"

اين البته تنها شاهکار فارسی نويسی نازيبای نويسنده نيست، که در اغلب موارد جمله فعل ندارد و يا زمان آن با زمان رويداد خوانايی ندارد و به نظر می رسد که همزمان با خواندن کتاب در حال انجام شدن است. مجددا دو صفحه بعد جملات بی سرو ته را بر کاغذ آورده، که بايستی چندين بار خواند تا متوجه شد: ".... گروه هايی با ترکيبی از اعضا و هواداران پيشين مجاهدين، که شمارشان تا انقلاب به هفت گروه رسيد و پس از انقلاب، با ائتلاف خود " سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی" را بنياد نهادند، و شبه سازمانی شدند دولتی، در خدمت جمهوری اسلامی و حاکميت تمام عيار روحانيت!" (که البته هيچ ربطی به سازمان مجاهدين خلق ايران، نه در عضويت و نه در هواداری، نداشتند.)

در توصيف ورزش ها و بازی های زندان سياسی در صفحه ۱۳۹ می نويسد: " ... پشت هم ديگر پريدن و پرش خر خوابيد، اگر چه حرکتی بود خرانه، ..." معلوم نيست منظور نويسنده از حرکت خرانه چيست؟ خوب است و يا بد که پيشوند " اگر چه" را به همراه دارد. از اين بدتر در صفحه ۴۷۵ دچار روان پريشی و تبعيض عليه بسياری از افراد جامعه شده و در توصيف محی الدين انواری نوشته است که: " ... وی به وارونه [ی] هيکل چاق و شکم گنده اش، آدم متينی به حساب می آمد ... " به نظر آقای حقوق دان و نويسنده، هر فرد چاق و شکم گنده ای می بايستی فردی غير متين به حساب آيد، و اتهامی در اين مورد بر آنها وارد است.

در صفحه ۴۴۵ در توصيف افسران سازمان نظامی حزب توده می نويسد: " اما شماری از بقايای سازمان افسران پس از بيست سال هنوز در زندان بودند و هم چنان با پافشاری بر هويت ايدئولوژيکی خود مقاومت می ورزيدند و اگر چه کم و بيش کسانی هم از نسل جوان به حزب توده روی آوردند، اما شمار آنان هم اندک بود، و به شمار گروهی از ده ها گروه ديگر!" بخش آخر اين عبارات را متوجه نشدم، اميدوارم در چاپ های بعدی اين کتاب، ايشان آن را به فارسی ترجمه کنند. کتاب در تشريح برخی رويدادها، همچون سرانجام پرويز حکمت جو (از فعالين معروف حزب توده)، بقدری سردر گم و سرگيجه آور است که خواننده با اين فارسی اجغ وجغ، می بايستی خود گمان برد که چه اتفاقاتی افتاده است.

سراسر کتاب پر از چنين فارسی نويسی پريشان و بی سر وته است. کتاب نياز به يک نگارش دوباره توسط ويراستاری خبره دارد. با توجه به اين که آقای دارابيگی حقوق دان هستند و به صراحت و روانی کلمات و جملات در رشته خود آگاهی دارند، حداقل کاری که از ايشان در باره يادهايی از بخشی از تاريخچه مبارزات سياسی ايران انتظار می رود اين است که آنها را درست و ساده روايت کنند و انتقال دهند. متاسفانه با توجه به اشتباهات بزرگ تاريخی و استنادی زيادی که در متن کتاب وجود دارد و در ادامه خواهد آمد، نوشته ايشان بسيار ناتوان، بدون تحقيق و سردرگم است.

در صفحه ۹۴، نويسنده که در چند جای ديگر نيز تکرار کرده است، تاريخ اعدام دو دسته از رهبران سازمان مجاهدين در ۳۱ ارديبهشت و ۴ خرداد ۱۳۵۱ را ۳۱ خرداد و ۴ تير ذکر کرده اند. ايشان با کمی تحقيق و سر زدن به حتی سايت سازمان مجاهدين خلق می توانستند به سادگی به تاريخ دقيق آن دست يابند.

آقای دارابيگی در صفحه ۵۲۸ در توضيحی در باره حسين عزتی کمره ای، اشاره می کند که وی پس از فرار از زندان ساری به همراه تقی شهرام و ستوان احمديان، در تهران به فداييان می پيوندد، به خانه تيمی انتقال می يابد و دو سال بعد در يک درگيری ناخواسته با ساواکی ها کشته می شود. برای اين اطلاعات کاملا اشتباه و ساختگی نويسنده هيچ منبعی را اعلام نمی کند. نام حسين عزتی در ليست شهدای فداييان وجود ندارد. حسين عزتی کمره ای از اعضای گروه ستاره سرخ و در زمان فرار ۲۴ ساله بود. پس از جدا شدن از تقی شهرام و ستوان احمديان در کمتر از يک ماه بعد، در حالی که در صدد خروج از کشور از طريق مرزهای استان خوزستان بوده توسط نيروهای امنيتی کشته می شود. اين اطلاعات پس از انقلاب در محافل متعدد گفته می شد و اخيرا هم در کتاب هايی که بيشتر توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برخی از اطلاعات آنها بر اساس اسناد ساواک در باره سازمان مجاهدين خلق منتشر شده قابل پيگيری است. اطلاعات بی پايه آقای دارابيگی در اين مورد در هيچ منبعی يافتنی نيست.

دو صفحه بعد نويسنده به کشف خارق العاده ديگری دست می زند و به نادرستی درباره محمد تقی شهرام می نويسد: " ... تقی شهرام چه پيش از بازداشت و چه پس از بازداشت در زندان، به آن جريان از مجاهدين وابسته است که گرايش مارکسيستی اش بر گرايش مذهبی می چربد ..." اين افاضات از نويسنده در حالی است که ايشان هيچوقت تقی شهرام را در زندان نديده است. تقی شهرام و حسين عزتی در اواخر پاييز ۱۳۵۱ به زندان ساری منتقل می شوند و نويسنده در اواخر همان سال به زندان قصر وارد می گردد. از سوی ديگر در هيچ منبعی نوشته نشده است که تا پيش از سال ۱۳۵۲ اساسا گرايشی به مارکسيسم در سازمان مجاهدين وجود داشته که تقی شهرام به آن وابسته باشد. نگارنده در مورد رويداد های سازمان مجاهدين خلق و سازمان پيکار مدت هاست که در حال تحقيق هستم و تقريبا تمام منابع موجود را تهيه کرده ام، اما به هيچ منبعی که پشتوانه ادعای ساختگی نويسنده باشد بر نخورده ام. از سوی ديگر متوجه شده ام که تقی شهرام فردی بسيار مذهبی، در اجرای مقرارات اسلامی بسيار سخت گير و در زندان قصر يکی از کسانی بوده که بسياری از آيات قرآن را از حفظ داشته است.

آقای دارابيگی متاسفانه در صفحه ۹-۱۸۸ در باره تحولات تشکيلاتی و تغيير ايدئولوژی سازمان مجاهدين به مارکسيسم شرم آورانه و با بی پرنسيبی کامل می نويسد: " دو جريان درونی سازمان بدون توجه به پايان کار و بدون درک ضرورت هم زيستی و يا جدايی آشتی جويانه، در انديشه حذف گرايش رقيب، رو در روی يک ديگر قرار گرفته، با بکار بستن حربه های مجاز و غير مجاز، حتا لو دادن قرارها و اقدام به ترور، در پی حذف هم ديگر بر می آيند. "

بسيار دردناک است که نويسنده حقوقدان بدون هيچ پشتوانه و مدرکی، به مبارزان جان بر کف سازمان مجاهدين در آن دوران چنين اتهامات ناروايی می بندند. نگارش بی پرنسيب و پراکنده نويسنده به آن دلاوران در مورد لو دادن قرارها و حربه های مجاز و غير مجاز که مشخص نيست که چگونه حربه ای است، صرفا کينه کور و پليدی بيش نيست. در هيچ کدام از نوشته های دو سازمان مجاهدين خلق و پيکار در پس از انقلاب چنين ادعايی نشده است. به اعتقاد نگارنده، آقای دارابيگی فرصت طلبانه از اختلاف درون سازمانی مجاهدين که متاسفانه موجب ترور شهيد مجيد شريف واقفی شد، به اين نتيجه رسيده است.

در همين صفحه نويسنده که باز هم در چند جای ديگر اين اشتباه را تکرار کرده، تاريخ شهادت احمد رضايی را "دی ماه همان سال [۱۳۵۱]"، می نويسد. احمد رضايی اولين شهيد سازمان مجاهدين خلق است و در مورد تاريخ مرگ وی مطالب بسياری وجود دارد. احمد رضايی در ۱۱ بهمن ماه ۱۳۵۰ در يک درگيری مسلحانه با مامورين ساواک کشته می شود.

در موضوعاتی که نويسنده آگاه به ماجرا بوده، نوشته وی کم و بيش قابل پيگيری است ، همانند تشريح بازجويی ها، بازپرسی و دادگاه نظامی در صفحه های ۶-۲۰۱، اما در موارد تاريخی و مربوط به گروه ها و سازمان هايی که وی تنها اطلاعات مبهم و آشفته ای از آنها داشته و می بايستی با مسئوليت و تحقيق، نقل کند، غير منطقی و در موارد بسياری دروغ و نادرست است. در صفحه ۵۲۸، در شرح ماجرای محمد رضا سعادتی، محاکمه و سرانجام اعدام وی، که يکی از رويدادهای بسيار گفته و نوشته شده پس از انقلاب ۱۳۵۷ است، آقای بامداد مجددا اطلاعات غلط می دهد. وی می نويسد: " [رژيم سعادتی را] در اوين محاکمه و به زندان ابد محکوم ساخت و دو سال ديرتر، پس از درگيری ۳۰ خرداد، وی را جنايت کارانه در اوين تيرباران نمود،". محمد رضا سعادتی در دادگاهی در سال ۱۳۵۹ به ۱۵ سال زندان محکوم شد و در کمتر از يک سال بعد اعدام شد. بسيار جای شگفتی است که دانش آموختگی و آن هم تحصيل حقوق در دانشگاه تهران، چنين فارغ التحصيلان ارائه داده است.

نويسنده کمی بعد در استدلالی غريب در صفحه ۲۱۲ در مورد چپ روی و مشی چريکی که تا به امروز هم ادامه داده شده، نوشته است: " بی گمان نوعی از چپ روی را می بايستی در کردار سازمان های سياسی و در مقابله ی آنان با سياست خشن و سرکوب رژيم های استبدادی در جامعه جست، زيرا اصل مبارزه ی جدا از حرکات خود به خودی توده ها در هر شکلی که باشد، نوعی چپ روی است، "

با توجه به اين که نگارنده نيز به هيچ وجه مشی چريکی جدا از مردم و جامعه را قبول ندارد، اما می پرسم که نظر آقای نويسنده از وظيفه مبارزين آگاه و پيشرو چيست؟ رهبری سياسی و تشکيل حزب پيشرو مردم که حتما پيش از هر حرکت خود بخودی مردم تشکيل می شود، در کجای استدلال نويسنده قرار دارد؟ اساسا آيا انقلاب که وظيفه مردم انقلابی است، يک حرکت خود بخودی مردم می باشد و يا نتيجه يک کار آگاهانه و از پيش برنامه ريزی شده است؟! آيا در کشور خودمان هيچ گاه حرکت خود بخودی مردم که حداقل چندين بار در دوران جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، نتيجه ای داشته است؟ به اعتقاد نگارنده اين استدلال آقای دارابيگی، ناشی از راست روی، بی خيالی سياسی، ذهنی گرايی پوچ پوپوليستی و به بيراهه بردن هر گونه مبارزه است.

آقای دارابيگی، در بخش " فضای سرکوب" ص ۲۲۶ به بعد، حرکت راديکال زندانيان در برخورد با زندانبانان، سرود خوانی، روبوسی به هنگام خداحافظی همبندان و غيره را دليل سرکوب رژيم برمی شمارد و رهبران دو گروه عمده چريکی را که به مسخره " پوليت بوروهای پنهان" می نامد، مقصر می داند. وی معتقد است که زندانيان نمی بايستی بهانه به دست زندان بانان می دادند که سرکوب شديد از آن پس تا زمان انقلاب را ادامه بدهند. البته ايشان تنها يک سال تا اواخر سال ۱۳۵۲ در زندان بوده و دوران پس از زندانِِ خود را از ديگران شنيده است. وی سرکوب و سختی زندگی زندان در آن دوره را ناشی از بی سياستی رهبران زندانيان بر می شمارد. با استدلال ايشان، رژيم و زندانبانانش بی تقصير بوده اند!!

اشتباه در نتيجه گيری آقای دارابيگی اين است که همانطور که خود در فصل های بعد نوشته اند، رژيم دربرابر شدت روزافزون مبارزه در بيرون و در سطح جامعه، فشار را بر اسيران و مبارزان سياسی دربند می افزود. در هر حال فشار بر زندانيان سياسی امری حتمی بوده و دلايل آورده شده توسط نويسنده تنها بهانه ای بيش برای رژيم نبوده است. زمانی که شاه با آن همه حماقت و ديکتاتوری معتقد است که "هر آن کس با ما نيست، بر ماست" يا "هر کس عضو حزب رستاخيز نمی شود می تواند از کشور خارج شود" و يا اين که در مصاحبه با خبرنگاران خارجی، منکر وجود زندانی سياسی شده و آنها را تروريست، خونخوار و جنايت کار می نامد، چگونه تحمل زندانی سياسی ای را دارد، که همچنان آرمانخواه است و تا آنجا که بتواند مقررات زندان را رعايت نمی کرد؟

با توجه به تجربه ی نگارندهء اين سطور از زندان سياسی جمهوری اسلامی در سال های دهه ۱۳۶۰، هر گونه عقب نشينی زندانيان موجب به جلو آمدن بزرگ، زندانبانان می شد. اساسا هيچگاه زندانی و زندانبان قادر به همراهی و دوستی با هم نخواهند بود. زندان بازتاب کوچکی از جامعه بزرگتر بيرون از آن است. سرکوب و فشار بر زندانی سياسی، نتيجه فشار بزرگتر و همه گيرتری بر کل جامعه است.

در صفحه ۲۶۳، نويسنده در شرح دادگاه نظامی خود و هم متهمينش، بنا بر کيفر خواست، خود را متهم رديف هفتم معرفی می کند. اما در همه جای متن اين گونه وانمود می شود که شکنجه گران، بازپرس نظامی، دادستان و ساير مسئولين امنيتی وی را مهمترين عنصر گروه می شناسند. معلوم نيست که دستگاه قضايی- نظامی رژيم چرا اين قدر احمق است که اين تفاوت را که خود نيز عنوانش می کند، متوجه نمی شود.

نويسنده مجددا کاغذ سياه می کند و در صفحه ۲۹۱، در مورد حمله نيروهای مصر به اسراييل و گذر از کانال سوئز در نوشته ای تمجيد آميز از شوروی می نويسد: " آن چه که در هنگامه ی کشمکش حدس و گمان بود به يقيين پيوست و سال ها پس از اين روی داد تاريخی، افشا شد که اتحاد شوروی شمار قابل توجهی، شامل چند هزار نفر از سربازان و افسران مصری را در دريای آرال، که مشابه کانال سوئز است آموزش می دهد [به جای می داده] تا شيوه ی گذشتن از کانال و ورود به خشکی و يورش به سنگرهای دشمن را بياموزند."

خواننده از اين کشف تاريخی نويسنده که برای آن هيچ منبع و ماخذی آورده نشده در شگفت می ماند که چگونه چند هزار سرباز و افسر مصری در اتحاد شوروی آموزش می ديدند و هيچ سازمان جاسوسی خبر دار نشد، اگر هم اين واقعه مخفی نبوده چرا در همان رود نيل اين کار را آموزش ندادند که تعداد بيشتری شرکت داشته باشند و از همه مهمتر هدف اتحاد شوروی در اين کار چه بوده است؟

در صفحه ۳۴۸، آقای نويسنده در انتقاد بر سازمان مجاهدين در سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲، که به نظر ايشان کمتر نوشته ای "در باره ی مشی مسلحانه و هژمونی" داشته، می نويسد: [مجاهدين جز اين که] " به ستايش از برادرانی بپردازد که در يک دست اسلحه دارند و در دست ديگر قرآن و نهج ال بلاغه [البلاغه] و اندک زمانی دير تر، خواهران جان باز هم بر برادران فداکار افزوده شدند!" اثر در خور توجهی نداشت. جدای از لحن تحقير آميز نويسنده در توصيف آن دلاوران، اطلاعات گسيخته و نادرست نويسنده نيز مزيد بر آشفتگی کتاب است. نخست اينکه اعضای سازمان مجاهدين چه پيش و چه بعد از انشعاب بخش مارکسيستی در سال ۱۳۵۴، خود را "رفيق" هم خطاب می کردند، از سوی ديگر در هيچ مقطعی هيچ کدام از اعضای زن سازمان مجاهدين در دوران پيش از انشعاب، مسلح دستگير و يا کشته نشدند. پس از انشعاب بخش مارکسيستی اين سازمان و تا زمان انقلاب نزديک به بيست نفر از اعضای زن اين سازمان در درگيری مسلحانه و يا در زندان به شهادت رسيدند. از سوی ديگر اصطلاح يک دست قرآن، يک دست تفنگ، از اصطلاحات رايج جمهوری اسلامی است و نه سازمان مجاهدين مذهبی در زمان شاه که حتی نماز خواندن را هم بخاطر عمليات، تعطيل می کردند و آنقدر مقيد به انجام مراسم مذهبی نبودند.

در مورد مصطفی شعاعيان، نويسنده در صفحه ۴۰۴، مدعی است که وی تروتسکيست بوده و البته بدون هيچ منبع و سندی و يا حتی خلاصه ای از نظريات شعاعيان و در تداوم اين زياده نويسی و آشفتگی در تشريح گروهی که شعاعيان تأسيس کرده بود و به سازمان چريک های فدايی خلق پيوست، مرقوم کرده اند که: " ... مرضيه احمدی اسکويی که در تابستان ۱۳۵۳، بر سر قرار شيرين، آماج گلوله ساواکی ها قرار گرفت"، نويسنده بدون هيچ اشاره قبلی به شيرين نامی از آن می گذرد که خواننده با حدس و گمان بداند که شيرين، عضو ديگر سازمان بوده و منظور ايشان بايد فدائی شهيد شيرين معاضد باشد.

نويسنده حقوق دان درباره آقای مسعود رجوی و سازمان مجاهدين خلق که مورد علاقه ايشان نيست، بسيار کوته نظرانه و بی پايه و اساس در صفحه ۴۱۱ به نحوی مبالغه آميز می نويسد: " [مسعود رجوی] به همان آسانی که پس از انقلاب سازمانی بزرگ در مقياس توده ای به راه انداخت، به همان آسانی هم، آن را بی دفاع گذاشت و زير توپ دشمن فرستاد و به باد فنا داد!"

آقای دارابيگی احتمالا در تخيلات خود می زيسته که چنين داستانی سرهم کرده و ساده انگارانه سردر برف نموده است. بکاربردن چنين واژه ها و عبارت های بی پايه به عنوان انتقاد از سازمان مجاهدين، صرفا بی آبرويی سياسی است. اگر "به آسانی می شود سازمانی بزرگ در مقياس توده ای به راه انداخت"، پس چرا ايشان و بسياری از افراد ديگر قادر به انجام چنين کاری نشدند. دست کم گرفتن توانايی دشمن و يا رقيب، نهايت بی خردی و تير زدن به پای خود است.

در صفحه ۴۱۸، نويسنده در توضيح گروه " حزب الله" که به سازمان مجاهدين پيوستند. اطلاعات ناقص و اشتباهی می دهد. از رويدادهای آن سال ها، مدت بسياری گذشته و نوشته های بسياری نيز از آن اتفاقات در دسترس است که نويسنده با شلختگی به روايت نصفه نيمه از آنها دست زده است. نويسنده، شهيد محمد مفيدی را نوجوانی می خواند که به سازمان مجاهدين می پيوندد. زندگی نامه و مدافعات وی توسط نهضت آزادی در دی ماه ۱۳۵۴، در آمريکا منتشر شده و حتی در اينترنت نيز دست يافتنی است. شهيد محمد مفيدی مطابق اين منبع و همچنين انتشارات سازمان مجاهدين، متولد خرداد ۱۳۲۷ است و در زمان اعدام در دی ماه ۱۳۵۱، بيش از ۲۴ سالش بوده است. وی يک سال پيشتر از آن به سازمان مجاهدين پيوسته بود. تقريبا اکثر اعضا و هوداران زندانی دو سازمان چريکی در آن زمان، سنشان در همين حدود بوده است، حتما همه آنها نيز با چنين لحن تحقيرآميزی، نوجوان بودند. نويسنده ترور سرتيپ سعيد طاهری، در مرداد ۱۳۵۱، توسط محمد مفيدی و عليرضا سپاسی آشتيانی را به گروه " حزب الله" منتسب می کند که کاملا اشتباه است. اين ترور توسط اين افراد و از سوی سازمان مجاهدين خلق صورت گرفت. گروه حزب الله" هيچ گونه عملياتی در طی عمر يکساله خود نداشت.

همچنين وی در باره شهيد محمد باقر عباسی، تنها عضو مارکسيست سازمان مجاهدين در آن دوران بوده (و اعتقاد خود را از پشت ميله های زندان اعلام می کرده) نوشته است که وی در رابطه با حزب ملل اسلامی، به چهار سال زندان محکوم و در اين دوره زندان مارکسيست شد. شهيد محمد باقر عباسی در سال ۱۳۴۴ در رابطه با حزب ملل اسلامی دستگير و به سه سال زندان محکوم شد. پس از زندان به سربازی در مناطق بد آب و هوا فرستاده شد، در سال ۱۳۴۹، به گروه حزب الله پيوست. چگونه، گروه بشدت مذهبی حزب الله وی را بنابر ادعای آقای نويسنده به عضويت پذيرفته و از سوی ديگر چگونه باقر عباسی مارکسيست، حاضر به کار در گروه بشدت مذهبی حزب الله شده، از خيالبافی های آقای نويسنده حقوق دان است. بنا بر زندگی نامه محمد باقر عباسی منتشره در نشريه پيکار شماره ۳۷، دی ماه ۱۳۵۸، وی در دوران پيوستن به سازمان مجاهدين خلق، مارکسيست می گردد.

از جمله مواردی که فارسی نويسی نويسنده موجب سردرگمی خواننده می شود در صفحه ۴۲۲ در توصيف، فردی به نام جلال صمصام است. نويسنده باهوش می نويسد: " جلال پس از انقلاب به عضويت مجاهدين انقلاب اسلامی درآمد، و به هم راه اندک شماری از افراد اين گروه دست به اشغال روزنامه آيندگان زد و از شمار گردانندگان آن در آمد، البته نه در نقش سردبير و يا نويسنده، که در نقش تدارکات چی!" به نظر نويسنده، روزنامه آيندگان پس از اشغال توسط مجاهدين انقلاب اسلامی، مجددا منتشر می شده است. روزنامه ای به نام آيندگان پس از ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ در ايران منتشر نشده است.

اقای دارابيگی، که در اين بخش در صدد ارائه اطلاعات به خواننده است، در مورد شهيد مراد نانکلی، چندين سرانجام را با تعبيراتی نظير " به احتمال بسيار زياد"، " گفته می شد"، "شايعاتی هم وجود داشت" برای وی رقم زده است. شهيد مراد نانکلی در ۳۱ مرداد ۱۳۵۳، و در زير شکنجه به شهادت می رسد. اين مهم در نشريات سازمان مجاهدين و همچنين خاطرات لطف الله ميثمی آورده شده است.

نويسنده حقوق دان در صفحه ۴۳۵، ترکيبی غريب و من درآوردی از "زندانيان طيف چپ" ارائه می دهد که: "بيش تر ترکيبی بود از خلق ها و شهرستانی ها، از گيلک و آذری تا کرد و لر، و فارس ها هم بيشتر شهرستانی، ... " مشخص نيست که ساکنين شهرستان ها از خلق ها نيستند و يا خلق ها شهرستان ندارند! اساسا منظور ايشان از ترکيبی از خلق ها چيست؟ اين همه بی مبالاتی و شلختگی در نوشتن، استعداد بسياری می خواهد.

در صفحه ۴۵۰، آقای بامداد به همان گونه که در کتاب قبلی خود، " جمهوری زندان ها" در مورد بهرام آرام از رهبران سازمان مجاهدين مارکسيست نوشته، به غلط مدعی شده است که وی بر سر قراری با سيروس نهاوندی گرفتار ساواک می شود. اين مطلب در هيچ نوشته ای از سازمان مجاهدين خلق و سازمان پيکار نيآمده است و اساسا اشتباه است. باز هم نويسنده بدون هيچ گونه مدرک و منبعی دست به انتشار اين گونه نادرستی ها زده است. بهرام آرام بنا بر نشريه پيکار شماره ۳۴، آذر ۱۳۵۸، به فاصله يک ماه در يک محل گرفتار تور امنيتی نيروهای ساواک می شود، که در بار دوم در ۲۸ آبان ۱۳۵۵، در طی يک درگيری مسلحانه به شهادت می رسد. در سال ۱۳۵۵، ديگر ماهيت سيروس نهاوندی در همکاری با ساواک برای اغلب سازمان های سياسی و مبارز در بيرون از زندان مشخص شده بود و اساسا هيچ پيوند و ارتباطی بين دو سازمان مجاهدين مارکسيست و سيروس نهاوندی انجام نگرفته است. سازمان مجاهدين (م. ل.) نخستين منبعی است که وابستگی سيروس نهاوندی را به ساواک طی اعلاميه ای افشا کرد و به نيروهای مبارز هشدار داد. در اعلاميه ۲۳ دی ماه ۱۳۵۵، که در خبرنامه اين سازمان در همان ماه منتشر شد به اين امر پرداخته شده است. بهرام آرام، توسط محمد توکلی خواه، يکی از اعضای رده پايين سازمان که يک سال پيشتر دستگير و به همکاری با پليس پرداخته بود، در خيابان شناسايی شد و چند ساعت بعد در يک درگيری به شهادت رسيد.

در صفحه ۴۷۶، در توصيف مهدی عراقی، اطلاعات کاملا غلطی ارائه می دهد که وی " و يکی از فرزندانش هم قربانی اين تجاوز شدند و آماج ترور يک جوخه از مجاهدين در تابستان ۱۳۶۰!" [ طبق معمول اين کتاب جمله، فعل ندارد]. مهدی عراقی به همراه فرزندش در چهارم شهريور ۱۳۵۸، توسط گروه فرقان کشته شد. وی نه توسط سازمان مجاهدين و نه در تابستان ۱۳۶۰، که در دو سال پيشتر از آن، ترور شده بودند. اين اطلاعات به سادگی از طريق اينترنت قابل دسترسی است. نويسنده در همين صفحه در مورد عسکر اولادی می نويسد که وی در بعد از انقلاب سرپرست بنياد ۱۵ خرداد شد. که کاملا اشتباه است. وی سرپرست بنياد امام خمينی جايگزين بنياد پهلوی شد، که بسيار گسترده تر به غارت و چپاول سرمايه های اين مملکت دست زد.

متاسفانه کتاب با اين همه نام افراد و مکان ها، دارای نمايه نيست و بخاطر فارسی نويسی مغشوش آن که بسيار سخت قابل خواندن است، در پيگيری داده هايش، خواننده را با اشکال مواجه می کند. اين کتاب نيازمندِ يک بازنويسی دوباره و سخت گيرانه است. بسختی می توان به اين کتاب به عنوان منبع، استناد کرد. اميدوارم، نويسنده که در مقدمه کتاب، ما را به چاپ "يادهايی از زندان جمهوری اسلامی" وعده می دهد، با بازنگری دقيق و با مسئوليت در اين باره، کتاب درخور توجهی منتشر کند. بايستی توجه داشت که تجربه زندان سياسی در جمهوری اسلامی هنوز در يادها بسيار تازه است و نقل رويدادهای غلط و بدون پشتوانه، جز تمسخر و بی محلی، ارمغانی برای آقای دارابيگی نخواهد داشت. متأسفانه اين گونه "تاريخ نويسی و خاطرات نگاری" رواج يافته و طبيعی ست که غير از افسوس خوردن، بايد به انتقاد سالم و صريح از آنها هم پرداخت.

آبان ماه ۱۳۸۵

توضیحات: نوشته شده توسط بهروز جليليان; دسته: مقالات; منتشر شده در 29 آذر 1388

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خرداد هر سال يادﺁور يورش وحشيانه و ﺁغاز کشتار عام انقلابيون در سال ۱۳۶۰ است. به ياد می ﺁوريم که در روزهای پايانی خرداد ماه سال ۱۳۶۰ و يکپارچه شدن حاکميت خونين ارتجاع مذهبی در ايران و در ﺁن روزهای پرﺁشوب به فراخوان سازمان مجاهدين خلق ايران، تظاهراتی در خيابان های تهران ﺁغاز شد که برای مقابله با تاخت و تاز جمهوری اسلامی به بنيادهای ﺁزادی با همراهی اغلب نيروهای کمونيستی و سازمان های دمکراتيک توأم بود. در واقع اين تظاهرات نه تنها به سازمان مجاهدين بلکه به تمامی نيروهای سياسی و مترقی ايران تعلق داشت که بر باد رفتن آرمان‌های دموکراتيک و عدالتجويانهء انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را که زمان چندانی از وقوعش نمی گذشت برنمی تافتند. حکومت جمهوری اسلامی در پی سرکوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به بعد، مجاهدين و همۀ نيروهای انقلابی و بويژه کمونيست ها را زير ضرب قرار داد.

از اين روز به بعد، اغلب نيروهای انقلابی و کمونيست، حداکثر توان خود را در نبردی نابرابرعليه دژخيمان جمهوری اسلامی بکار بردند، که با بجای گذاردن هزاران مبارز بر خاک افتاده و چندين برابر ﺁن اسيرانی در زندان های جمهوری پليد اسلامی ايران همراه بود. يک روز پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ رژيم خون ريز جمهوری اسلامی کشتار عام انقلابيون را با تيرباران تعدادی از افراد دستگير شده در اين روز به همراه تعداد بيشتری که مدت ها قبل بدلايل واهی دستگير کرده بود، در اين جنگ طبقاتی ﺁغاز کرد. رژيم بناگاه نقاب ريا و خيرخواهی اسلامی خود را به کنار گذارد و چهرۀ پليد و خونخواری از خود به نمايش گذاشت که بسياری از مبارزين شريف را بدون محاکمه و حتی دانستن نام آنها به جوخه های اعدام سپرد و بنيان حکومت اسلامی خود را بر دريايی از خون انقلابيون بنياد نهاد.
بايستی به ياد داشته باشيم که ﺁنها در شرايطی بد و دهشتناک و ناجوانمردانه، جان در راه ﺁرمان همگی مان و فردايی بهتر، نهادند. ﺁنان جوان بودند و می توانستند مثل روزگار امروز ما زندگی کنند، شادی کنند، لذت ببرند، تفريح کنند، ازدواج کنند، بچه دار شوند، مسافرت کنند، کوه بروند، غذای خوب بخورند و .... اما رفقای شهيد ما همۀ چيزهای خوب را برای همگان می خواستند و برايش تا پای جان مبارزه کردند. به ياد داشته باشيم، ﺁنان و ﺁرمانشان را ...
در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، رژيم جمهوری اسلامی بنا بر اعتراف خود در دو اطلاعیۀ دادستانی مرکز، تنها در تهران ۲۳ زن و مرد جوان را اعدام کرد. در همان اطلاعيه های دادستانی نيز اشاره شده بود که بسياری نام خود را نگفته بودند و امروز هم بعد از گذشت ساليان دراز - با توجه به پژوهش مهناز متين و ناصر مهاجر در ﺁرش شمارۀ ۸-۷۷ - هنوز هم به ليست کامل نام اين ۲۳ شهيد عزيز دسترسی نداريم. مطابق اطلاعيه های دادستانی، اين افراد در دو نوبت ظهر، ۱۵ نفر و شبانگاه، ۸ نفر به جوخه های اعدام سپرده شده و همگی بدليل شرکت درتظاهرات روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ محکوم شده بودند، که اغلب ﺁنان بسيار پيشتر به دلايل واهی دستگير و همگی در اين روز برای ايجاد وحشت و نشان دادن قدرت رژيم به نيروهای مخالف توسط دژخيمان حکومتی اعدام شدند. در اينجا نگارنده ليست اين عزيزان را با توجه به تحقيقی که اشاره شد در زير می ﺁورم.

نام سن شغل وابستگی سازمانی تاهل تاريخ دستگيری
۱- بهنوش ﺁذريان - - چريک فدايی - اوايل خرداد ۱۳۶۰
۲- طاهرۀ ﺁقاخانی مقدم - - گروه نبرد (۵/۸ ماهه حامله بود) مهر ۱۳۵۹
۳- زهرا ابراهيميان ۲۱ - مجاهد - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۴- کبری ابراهيميان ۱۹ دانش ﺁموز مجاهد - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۵- ﺁذر احمدی - - مجاهد - -
۶- منوچهر اويسی - - چريک فدايی - اوايل خرداد ۱۳۶۰
۷- شهلا بالاخان پور ۲۱ دانشجو راه کارگر - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۸- غلام علی جعفری ۲۴ دانشجو مجاهد - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۹- رضا حاجی ملک - - مجاهد - -
۱۰- عليرضا رحمانی شستان ۳۱ - پيکار مجرد ۲۰اسفند ۱۳۵۹
۱۱- اصغر زهتابچی ۳۵ بازاری مجاهد (متاهل با ۳ فرزند) ۱۹ خرداد ۱۳۶۰
۱۲- سعيد سلطانپور ۴۲ - فداييان اقليت - ۲۷فروردين ۱۳۶۰
۱۳- محمد علی عالم زاده حرجندی۳۱ - گروه نبرد متاهل مهر ۱۳۵۹
۱۴- محسن فاضل ۳۲ - پيکار متاهل ۱۴ بهمن ۱۳۵۹
۱۵- کاظم فخرايی ۲۰ - مجاهد - -
۱۶- جعفر قنبر نژاد ۲۳ خبرنگار مجاهد - -
۱۷- جعفر کلاغچی گنجينه ۲۱ دانشجو- کارگر مجاهد مجرد -
۱۸- سيد حسين مرتضوی ۱۸ دانش ﺁموز مجاهد مجرد ۳۰خرداد ۱۳۶۰
۱۹- ؟
۲۰- ؟
۲۱- ؟
۲۲- ؟
۲۳- ؟
در پايان با تنها يادداشت هايی که از زندانيان آن دوره بدست آمده، نوشته ام را به پايان می برم. آنها، يادداشت های محسن فاضل است که بر روی کاغذ پوست پرتقال نوشته شده و پس از شهادتش در جيب لباس های خون آلودش، پيدا شد.
رفقا ! زندان من سخت است. هر روزش سخت است. ﺁينده اش معلوم نيست و پر از خطر است ولی اينجا من شور مبارزه را بر پا داشته ام. شور مبارزه با اين شرايط سخت در راه ﺁرمان ها و هدف های مبارزه ام. شور تولدی دوباره، شور کشف نقطه ضعف ها و انحرافات و درگيری ها و کلنجار دائم با ﺁنها و سرکوب ﺁنها. شور درک عميق تر اهداف و ﺁرمانی که بخاطرش مبارزه می کنم. شور کارکردن و شعر گفتن برای شما و انقلاب تحت اين شرايط. من مصمم هستم تا به ﺁخر ﺁتش اين شور را شعله ور نگاه دارم و اگر قرار است پايان زندگی من اينجا باشد با چنين روحیۀ پرشوری بگذار تمام شود.
يادشان گرامی باد .
۲۳ خرداد ۱۳۸۶
۱۳ ژوئن ۲۰۰۷
- - - - - - - - - -
منابع :
۱- از ﺁرمانی که می جوشد، شهريور ۱۳۶۴، هواداران سابق سازمان پيکار، سوئد. متن خاطرات شهيد محسن فاضل، که تنها دست نوشته های به بيرون آمده از زندان های جمهوری اسلامی است. در سايت انديشه و پيکار وجود دارد.
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/pdf/Mohsen-Fazel.PDF
۲- و گورستانی چنان بی مرز شيار کردند، خرداد ۱۳۸۰، مهناز متين، ناصر مهاجر، مجلۀ ﺁرش، فرانسه، شمارۀ ۷۸-۷۷، ص ص۹-۳۲.
۳- پيکار، ارگان سازمان پيکار در راه ﺁزادی طبقۀ کارگر، ۸ تير ۱۳۶۰، شمارۀ ۱۱۲، ص ص ۱۴-۱۳.
۴- پيکار، ۱۵ تير ۱۳۶۰، شمارۀ ۱۱۳، ص ص ۸-۷، و ۱۰.

توضیحات: نوشته شده توسط بهروز جليليان; دسته: مقالات; منتشر شده در 29 آذر 1388

نوشته؛ منصور فهمی،
ترجمه؛ تراب حق شناس و حبيب ساعی
انتشارات؛ انديشه و پيکار، آوريل ۲۰۰۷، فرانکفورت، آلمان. ۱۷۵ صفحه.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پيش از هر چيز از انتخاب بسيار خوب مترجمان و همچنين ترجمه بسيار روان و اطلاعات کافی که در حاشيه کتاب ارائه داده شده، تقدير می کنم. با وجودی که اين کتاب يک پايان نامه دکترا در نزديک به يک صد سال پيش است و محدوديت های يک کار دانشجويی را دارد و برخلاف نظر نويسنده که ديدگاه های ارتجاعی اسلامی در مورد زنان، می‌رود که رخت بربندد، موشکافی کتاب در بازبينی آنها، امروزه همچنان جواب گوی بسياری از سوال های اساسی ما در جوامع اسلامی است.
البته اين تقدير مانع از نشان دادن برخی ضعف ها و کاستی های کتاب و همچنين نقدی بر نظرات منصور فهمی نخواهد بود. در ابتدا به نظر می رسد که نام کتاب که توسط مترجمان انتخاب شده است، کاملا مطابق نام اصلی کتاب "وضعيت زن در اسلام"، نمی باشد. اگر چه نام جديد بهتر با مفهوم و محتوای کتاب تطبيق می کند. نام اصلی کتاب، موضوع گسترده ای را در بر می گيرد که اساسا اين پايان نامه کم حجم، توان پاسخگويی به آن را نخواهد داشت.
از مهمترين کمبودهای ديگر کتاب، عدم وجود يک زندگی نامه مختصر از نويسنده کتاب است. مترجمان بصورت کلی از موقعيت و مدارج علمی منصور فهمی، اطلاعی بدست می دهند، که اساساً کافی نيست. در تحقيق مختصری که نگارنده در اينترنت کردم، اطلاعات کمی به زبان انگليسی، يافتم، اگر چه به زبان عربی مطالب بيشتری موجود است. منصور فهمی متولد ۱۸۸۶ در مصر است. وی اولين فردی است که توسط دولت مصر بورسيه ای برای تحصيل در دانشگاه سوربن بدست می‌آورد و در آنجا به تحصيل می پردازد. فهمی، همانطور که در مقدمه کتاب هم گفته شده بسيار متاثر از قاسم امين، متفکر مصری و از پيشتازان دفاع از حقوق زنان در دنيای اسلام، بوده است. وی در دانشگاه سوربن به تحصيل فلسفه می‌پردازد. در زمان ارائه پايان نامه اش که همين کتاب می باشد، مسئولين دانشگاه قاهره متوجه محتوی آن شده و طی تقاضای رسمی خواهان به عقب افتادن آن می گردند. آنها بشدت از محتوای ضد مذهبی آن واهمه داشتند. در هر حال اين تقاضا مورد قبول واقع نمی شود و منصور فهمی با همين پايان نامه فارغ التحصيل می گردد. منصور فهمی به مصر بازمی گردد و در دانشگاه به تدريس می پردازد. مسئولين دانشگاه که در صدد بودند، از گسترش مفاد پايان نامه وی جلوگيری کنند، ناموفق می مانند و دانشگاه بشدت به زير فشار مجتهدين و متشرعين دانشگاه اسلامی الازهر قرار می گيرد و نويسنده ازمحل کارش اخراج می گردد. وی پس از هفت سال مجددا در دانشگاه قاهره موفق به تدريس می شود، اما شجاعت و توان انتشار کتاب هايی از اين گونه را نيز در طی اين هفت سال از دست می‌دهد. در دانشگاه وی در ابتدا پروفسور فلسفه در دانشکده هنر و سپس رييس آن می گردد. پس از آن به رياست کتابخانه دانشگاه قاهره می رسد و سرانجام به مقام بسيار مهم رياست فرهنگستان زبان عربی مصر نائل می گردد و سرانجام در سال ۱۹۵۹ در می گذرد.
همانطور که مترجمان نيز اشاره کرده اند، اين کتاب بسيار مورد تهاجم سانسور قرار گرفته بود و سال ها (نزديک به يک قرن) کسی از آن اطلاعی نداشت اما در چند سال اخير پس از انتشار متن فرانسوی، به عربی هم ترجمه شده و در اينترنت نيز يافتنی است. البته منصور فهمی در متن کتاب نيز بسيار جانب احتياط را نگاه داشته، تا کمتر به مقدسات اسلام و بويژه شخص محمد، انتقادی وارد نکند. بايستی توجه داشت که اين کتاب در زمانی نوشته شده است که در کشورهای اسلامی عقب ماندگی فرهنگی و فکری بيداد می کرد و حتی در کشوری همچون ايران، به تازگی انقلاب مشروطيت رخ داده بود، و افراد را برای توهين و يا انتقاد به مقدسات اسلام و شيعه، به قتل می رساندند.
اساس توجه منصور فهمی در اين اثر آکادميک و روشنگر، برخورد تاريخی و علمی به اسلام و بويژه حقوق زنان است. با وجود بررسی احتياط آميز او با اسلام، قرآن و بويژه شخص محمد، وی آشکارا، با آنها به مثابه يک پديده، انسانی، اجتماعی و يک مسئله زمينی پرداخته است. نگاه وی به اسلام يک بررسی تاريخی است که هنوز هم در ميان انديشمندانی که از پس زمينه اسلامی و از جوامع اسلامی می آيند بسيار تازه و جديد است. توجه نگارنده بويژه به يک تحليل مارکسيستی و ديالکتيکی از اسلام است، که برای ما که سال ها با نماينده حی و حاضر آن در کشورمان دست به گريبانيم، اهميت دارد. نگارنده به هيچ وجه بياد ندارد که هيچ جريان روشنفکری و يا سياسی در کشورمان، به اسلام به عنوان يک پديده و نياز تاريخی برخورد کرده باشد. همواره يا ستاينده آن و يا عليه آن بوده اند. در نمونه های بررسی های تاريخی می توانيم به مارکس و ستايش آن از سرمايه داری اوليه به عنوان يک پديده پيشرو تاريخی در برابر پديده ارتجاعی فوداليسم، نام ببرم، که هيچ از ارزش مارکس و اعتقادش نمی‌کاهد. هر چند که نگارنده به دست به عصا بودن منصور فهمی در نقد قوانين اسلامی و شخص محمد نسبت به زنان، خوش بين نيستم، اما بررسی وی از اسلام به عنوان يک پديده رو به جلو در زمان خودش را ارزشمند می دانم.
اهميت وجودی اين کتاب به زبان فارسی، نياز ما و هموطنان ما در مبارزه آگاهانه با رژيم جمهوری اسلامی است. در واقع ستايش گران و مدافعان اسلام و رژيم جمهوری اسلامی که اسلام را راهگشای همه نيازهای بشريت می پندارند و مخالفان اسلام که آن را از اساس ارتجاعی و غير متمدنانه می پندارند، بدون توجه به بنيان طبقاتی حکومت گران از دستاويز قرار دادن اسلام برای تحميق هرچه بيشتر مردم و در نتيجه حکومت بر آنان راه بر خطا می برند. کسانی که دمکراسی يونان را بر سر می‌گذارند، توجه ندارند که در آن زمان فقط مردان آزاد حق رای داشتند، در انقلاب کبير فرانسه که راه گشای، آزادی خواهی های پس از خود در سراسر جهان بود، زنان و غير ماليات دهندگان حق رای نداشتند. در کمون پاريس که جايگاه ويژه ای در قلب و ذهن بسياری از کمونيست ها و آزادی خواهان دارد، زنان نمی‌توانستند رای دهند، اما همه آنها با توجه به جايگاه تاريخی شان، نقطه عطف‌های پيشرو در تاريخ بشريت هستند و از ارزششان نمی کاهد. مهمترين ارزش کتاب منصور فهمی بررسی تاريخی اسلام و نقش زنان در جوامع اسلامی است که به ما در درک تاريخی از اسلام کمک می‌کند.
از ديگر نارسايی های کتابی اين چنين که بسيار جنبه تحقيقی و تاريخی دارد، عدم نمايه برای اسامی است. ممکن است که در متن اصلی نيز چنين بوده باشد، اما مترجمان بهتر بود به اين مهم توجه می کردند. البته آنها در پايان کتاب به شرح مختصری از برخی شخصيت های علمی و فرهنگی، عنوان شده در متن کتاب اشاره کرده اند که البته، جای نمايه را نمی‌گيرد.
يکی از موارد ارزشمند در کتاب، آوردن نقدی بر آن از همان زمان انتشارش است، که به بهتر فهميدن کتاب و موقعيتش در آن دوران کمک می کند. پيشگفتار بسيار ارزشمند کتاب از محمد حربی نيز در ابتدای کتاب، تحليلی بسيار جالب از موقعيت نويسنده و متن کتاب ارائه می دهد. وی در صفحه ۱۰ در مورد تغييرات جديدی که در مصر آن زمان روی داد و موجب بهتر شدن وضعيت اقتصادی جامعه شد معتقد است که بدون دست زدن به ساختار پرقدرت مذهب در آن جامعه، تغييرات بطور بنيادی صورت نمی گيرد و چنين است که متفکرانی مانند منصور فهمی تلاش تازه ای در اين راه به کار می برند، اما بشدت مورد سرزنش مذهبيون قرار می گيرند. وی در اين باره می نويسد:
"تغيير اقتصادی البته می تواند همبستگی های ابتدايی قديمی را از هم بگسلد، اما آن را به سير خود واگذار کردن، بدون برسميت شناختن فرد، بدون سازماندهی امر سياسی و امر مذهبی، هر يک در حوزه جداگانه، و بدون دمکراسی، نمی تواند در واکنش خويش چيزی جز سياستی پوپوليستی و مردم فريب پديد آرد. ( ص ۱۰)"
محمد حربی که از اساتيد تاريخ در دانشگاه های فرانسه می‌باشد در معرفی منصور فهمی در صفحه ۱۱ می‌نويسد که: "در واقع پژوهش او، پژوهش ذهنی است آزاد و نه پژوهش يک آزاد انديش." که البته بسيار در فهميدن دلايل احتياط و عدم جسارت کافی نويسنده در پيشبرد، نظراتش، قانع‌کننده است. منصور فهمی با توجه به انتقاد به ساختار اسلام و همچنين شخص محمد، در صدد ستيز با آن نيست و خطر اين مذهب برای جوامع انسانی را مهلک نمی‌شمارد. فهمی در صفحه ۱۷ و ۱۸، کتاب می‌نويسد:
"صرف نظر از مسئله روز بودن، پژوهش ما ناظر به جنبه ای تاريخی ست: تحقيقات انجام شده ما را به اين نتيجه رسانده است که پديده حصر و انزوای زن تنها ناشی از عامل مذهبی نيست، بلکه نتيجه آداب و رسوم و تمايز طبقاتی نيز هست."
نظر درست و البته پيچيده ای ازمفاهيم روبنا و زيربنا و تاثير متقابل آنها بر هم است. که متاسفانه هنوز هم در کشور ما و در تقابل با حکومت اسلامی، پيش روی بسياری از انديشمندان مارکسيست قرار دارد. در اوايل انقلاب بسياری از گروه ها و سازمان های کمونيستی در توضيح ماهيت رژيم جمهوری اسلامی، بخاطر حاکميت پرقدرت مذهب در همه عرصه های جامعه، دچار ترديد و سردرگمی بودند. بخاطر مذهبی و ارتجاعی بودن حاکميت، برخی آن را سرمايه داری نمی‌دانستند، برخی نيمه فئودال و حتی تيول دار خطاب می کردند و حتی برخی آن را به حاکميت «کاست» روحانيت و مقايسهء آن با بناپارتيسم تقليل می دادند. اصولا بسياری از اين گروه ها، تاثير متقابل عوامل روبنايی، همچون فرهنگ، مذهب و غيره بر بنيان جامعه را انکار می کردند. البته نظر منصور فهمی که اساساً يک پژوهشگر است در اين کتاب بصورت يک گام تحقيقی بيان شده است، اما می تواند در فهم اين نظريه به ما کمک کند. متاسفانه بسياری از سازمان های سياسی از شعار معروف لنين: "سياست بيان فشرده اقتصاد است." معنی دگرگونه ای برداشت می کردند، که هم اکنون نيز ادامه دارد. هستند کسانی که هنوز هم رژيم جمهوری اسلامی را در حد سرمايه داری اوليه و حتی پيشاسرمايه داری می شناسند و معتقدند که وظيفه شان به عنوان «چپ» اين است که به رشد سرمايه داری کمک کنند!
منصور فهمی معتقد است که زن در پيش از اسلام در عربستان پدرسالار، دارای مقام و توان بهتر با نقش تعيين کننده تری در جامعه بوده تا جامعه سلطنتی- اسلامی پس از قدرت گرفتن محمد، هر‌‌چند که وی نقش زن را تابع قوانين طبقاتی می‌داند، اما مناسبات فرهنگی و روبنايی را هم در اين ميان بسيار تاثير گذار می پندارد و به همين دليل در صفه های ۲۵ و ۲۶ می‌نويسد:
"اما، وقتی عربستان پدرسالار به جامعه ای سلطنتی بدل شد که در آن سلطان خود را مجاز می‌دانست بر اساس قواعدی غير قابل تغيير و و سختگيرانه که از طرف خدا نازل شده بر کرسی قضاوت بنشيند، زن به انجام وظايفی ملزم و مقيد گرديد که هرگز فکر نمی کرد بتواند از انجام آن ها سرباز زند."
منصور فهمی در اين کتاب تحقيقی، معتقد است که، شرايط زنان در دوران محمد، بسيار بهتر از دوران امروزی است. که البته اين مقايسه صرفا در محدوده آزادی هايی است که قوانين اسلامی در مورد زنان بکار برده می شده است. وی بر اين باور است که بر اساس روايت ها و حديث های دوران محمد، زنان حجاب اجباری نداشته اند. وی در صفحه ۵۹، به شرح داستان پيدايش آيه حجاب می پردازد که بخاطر نياز پيامبر به هر چه زودتر همبستر شدن با عروس تازه اش، زينب بنت حجش، مهمانان حاضر به ترک خلوت پيامبر نمی شدند که خدای محمد به کمک او آمده و اين آيه نازل می شود، که هيچ کس حق ندارد با زنان پيامبر جز از پشت پرده ( حجاب) صحبت کند. به اعتقاد منصور فهمی، تا پيش از اين آيه، اساسا حجاب هيچ ضرورت و اجبار اجتماعی نداشته و پس از درگذشت محمد است که سران جوامع اسلامی با توسل به آن به حجاب اجباری زنان، همت می گمارند. البته وی معتقد است که در دوران اوليه اسلام، پوشش حجاب برای زنان جنبه تشخص و تمايز زنان آزاد از زنان برده ( کنيز) و همچنين زنان شهرنشين و ثروتمند از زنان روستايی و فقير بوده است." ترديد نمی توان داشت که در نخستين ربع قرن اول هجری، حجاب و حصر زنان هيچ انگيزه ای ديگری جز آنچه در بالا گفتيم يعنی تمايز بين طبقات اجتماعی نداشته است." ( ص ۶۲)
نويسنده سپس حجاب که به عربی به معنی پرده، آمده است را در دوران های بعد به تکه پارچه‌ای که زنان از زير چشمان تا روی شکم و يا زانوان خود می انداخته اند و بدين وسيله صورت و بخشی از بدن خود را می پوشاندند، توصيف کرده است. وی البته به ديگر نشانه های حجاب از قبيل چادر، دستار، برقع، نقاب و غيره نيز می پردازد و معتقد است که هيچکدام از آنها در اسلام در زمان محمد رايج نبوده، پس از محمد و گسترش اسلام و دستيابی به تعداد بسيار زيادی از کنيزان و همچنين ثروت بسيار از غارت کشورهای ديگر به قوانين اسلامی در محدوديت زنان اضافه شده است.
به نظر نگارنده از اشکالات مهم منصور فهمی، مقايسه کردن شرايط زنان در دوران محمد و بعد از آن است که موجب شده وی بارها از محمد به عنوان فردی انسان گرا و قابل احترام ياد کند، که موجب تسهيلات بسياری در زندگی زنان و بردگان شده بود. از اين مهم بارها در کتاب از نرم خويی و ملاطفت محمد نسبت زنان و بردگان سخن می گويد. منصور فهمی به ريشه يابی تغييرات بنيادی که اسلام پس از بوجود آمدنش در جهان بوجود آورد اشاره ای نمی کند. بر خورد وی با مذهب اسلام و بويژه محمد به مثابه يک تحول رو به جلو فکری است. و اساسا به تاثيرات بسيار ويرانگری که اسلام، حداقل پس از جنگ های صليبی در جوامع اسلامی بوجود آورد و او در صد سال پيش و ما امروزه با آن دست به گريبانيم توجهی ندارد. با وجود اين روشنگری او از مسئله حجاب و سرکوب زنان، همواره می تواند قابل توجه باشد. وی در صفحه ۱۰۴ می‌نويسد:
" محمد که سخنگوی ربوييت بود، کوشيد در برابر سنت های کفر و شرک آميز از زن حمايت کند و با اين که او را با مرد برابر ندانست، برای او حقوقی قائل شد، هر چند اين حقوق، زن را از تحقير و انحطاط فزاينده رهايی نبخشيد."
به نظر نمی آيد که منصور فهمی فردی بی خدا باشد. وی بارها محمد را از خدايش متمايز می‌کند و خدا را زاييده ذهن محمد نمی داند. همانطور که در بالا اشاره کردم، وی در هر حال محمد را فردی فرهيخته، با هوش و مصلح اجتماعی می‌پندارد.
" شخصيتی که محمد برای زن قائل شد، نتوانست از محدوده های معينی فراتر رود، زير خداوند نمی خواست زن از مقررات آسمانی تخطی کند و گامی فراتر نهد. حال آن که برعکس، در جامعه بدوی، هر کس می توانست آزادانه و بنا به کيفيت و صلاحيتی که داشت و به برکت شرايط خاص و عامی که او را احاطه کرده بود رشد کند. زن عرب پيش از اسلام، هرچند طبق درک امروزين ما به عنوان شيی تلقی می شده، اما در حقيقت يک شخص بوده متفاوت با مرد، بی آن که پيامدهای ناگواری بر اين تفاوت مترتب باشد.
با وجود اين، اين اصل را بخاطر بسپاريم که هر چند تحولات بعدی جامعه مسلمان در جهتی که برای زن نامساعد بود جريان يافت، اما قانون جديد اعراب، يعنی قرآن را بايد به مثابه پيشرفتی در جهت به رسميت شناختن حقوق زن تلقی کرد. (ص ۱۰۴)
نگارنده، پژوهش منصور فهمی را با توجه به توصيف محمد حربی از وی که در ابتدای اين نوشته آوردم، پژوهشی آزاد از متفکری می دانم که صرفا، کاری آکادميک انجام داده است و به هيچ وجه روحيه ای آزاد منشانه نداشته است. اگر چه به نظر نمی آيد که وی با بسياری از قوانين و مقررات اسلامی موافقتی داشته باشد اما مخالفتی هم نشان نمی دهد. وی در توصيف رفتار جامعه عربی با زنان که بسيار قرآن را متاثر از خود کرده است، مجددا به دفاع از محمد می پردازد. اگر چه و همواره هر گونه خشونت با هر انسانی محکوم می باشد، اما اين مهم نويسنده را در توجيه محمد، باز نمی دارد.
" عقيده اسلامی زن را از اين نظر [ تنبيه و اصلاح] به مثابه کودک ارزيابی می کند و شوهر را چون پدری که می تواند تحت شرايط معينی، هوی و هوس پسرش را با تنبيه بدنی نه چندان افراطی تصحيح کند، ولی محمد که می خواست با نيروی تمام با اعمال خشونت شوهران بر زنان مبارزه کند، تنبيه بدنی زن را مجاز ندانست، مگر زمانی که انگيزه های خطيری مبنی بر سوء ظن به خيانت زن در کار باشد." ( ص ۱۱۱)
در مورد طلاق که درواقع و بر خلاف جوامع مسيحی و يا يهودی، يکی از ابزارهای سرکوب زنان است. نويسنده به درستی معتقد است که قوانين اسلامی، موجب سهولت آن برای مردان و از هم گسيختن خانواده ها می گردد. که البته باز هم بدون توجه به ريشه يابی اقتصادی، مجددا از دوران اسلام در زمان محمد دفاع می کند . وی دراين باره می نويسد: " در صدر اسلام، حفظ پيوند زناشويی عملا مراعات می شد، اما طولی نکشيد که مردها در طلاق راه افراط را پيش گرفتند. .... علمای اسلام کاری جز سست کردن پيوندی که محمد قويا تحکيم کرده بود، نکردند. (ص ۱۱۶) "
يکی از نکات بسيار مهمی که منصور فهمی به آن اشاره داشته است، رابطه چند همسری و مهريه است. وی معتقد است که با تقليل ارزش مهريه، که در اوايل صرفا بخاطر خدمات زن به او تعلق می گرفت، موجب گسترش چند همسری شد. به عقيده وی محمد معتقد بوده است که مهريه " بهای ازدواج " است و حديثی نيز آن را تاييد می کند. ( ص ۱۲۲). اگر چه امروزه، در جامعه کشور خودمان بويژه، مهريه صرفا يک ضمانت اجرايی برای زن است و تقريبا کمتر زنی آن را در دوران زناشويی مطالبه می کند. منصور فهمی در رابطه بين چند همسری و مهريه می نويسد: " به گمان نگارنده از ميان علل و نهادهای اجتماعی که چند همسری را تسهيل کرده و باعث حفظ آن شده اند، مهريه به مفهومی که محمد از آن داشت، نقش به ويژه مهمی بازی کرده است. ( ص ۱۲۳)"
در پايان نويسنده معتقد است که محمد و آيينش، با آوردن قوانينی چند سعی در کمک به شرايط اسفناک زن در آن دوران را داشتند که "هر اندازه خيرخواهانه بوده، نمی توانست کارآيی قابل اعتنايی داشته باشد. زيرا عمل و آداب و رسوم به سمت حصر زن و تقليل هرچه بيشتر حقوق وی گرايش داشت. اين رسوم بر نظام محمد غلبه کردند. ( ص ۱۲۷)". به اعتقاد نگارنده، منصور فهمی، به اشتباه نظام اسلامی که محمد بنيان گذاشت را جدا از همان آداب و رسوم می داند. نظام اسلامی محمد از قلب همان آداب و رسوم واپسگرا و بدوی می آمد و بخاطر نياز جامعه به تغيير، محمد دست به اين تحولات زد. تغيير و تحولات قوانين اسلامی پس از محمد و طی سال ها، به علت نياز زمانه و تغييرات بنيادی و اقتصادی آن بود. همچنان که، امروزه برده داری به آن شيوه وجود خارجی ندارد و نياز به کار زنان، موجب گسترش هر چه بيشتر حضور آن در جامعه است. متقابلا با اين تغيير و تحولات که امروزه بسرعت، انجام می گيرد، قوانين ارتجاعی و جلوگيرنده مذهبی، توان مقابله با آن را نخواهند داشت و محکوم به شکست هستند.
در واقع شناخت هر چه بيشتر ما از اسلام و مفاهيم بنيادی آن، کمکی به پيروزی ما عليه رژيم های واپس گرايی هم چون جمهوری اسلامی ايران است. کتاب منصور فهمی اگر چه دارای نتيجه گيری قاطع و روشنی نيست و در واقع آن را بر عهده خواننده قرار داده است، اما چراغی هر چند کوچک، در هر چه بيشتر دانستن موقعيت زنان در تحول تاريخی جوامع اسلامی است. نگارنده باز هم از انتخاب مترجمان و بازشناسی اين اثر خواندنی به ما قدردانی می کنم و خوانندگان را به تهيه و مطالعه آن ترغيب می نمايم.
ژوئن ۲۰۰۷

توضیحات: نوشته شده توسط ايو مورو; دسته: مقالات; منتشر شده در 29 آذر 1388

Yves Moreau
يادداشت مترجم:
چند سال پيش دوستی در آلمان، با شور تمام از کتابی برايم حرف زد که يک نويسنده‌ی فيلم و کارگردان آلمانی به نام کلاوس گيتينگر نوشته و در پی يک پژوهش ژرف روزنامه نگاری توانسته است اسرار قتل کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ را که سوسيال دمکراتها بيش از ۷۰ سال در پرده نگاه داشته بودند فاش کند و آمران و مجريان اين قتل فجيع را با نام و عکس و موقعيت اداری و نظامی شان برملا سازد. وی اضافه کرد که گيتينگر پژوهش خود را بر اساس فيلمی تلويزيونی‌ که در سال ۱۹۶۹ توسط Dieter Ertel تهيه شده فراهم کرده که نمايش آن از ۱۹۷۱ممنوع است. من در معرفی اين موضوع مطلبی را به اختصار روی اينترنت به فرانسه يافتم که شما فارسی اش را ملاحظه می کنيد.

- - - - - - - -
روزنامهء اومانيته
مقالهء منتشر شده در ۱۷ ژانويه ۲۰۰۵
www.humanite.fr
- - - - - - - - - -
قتل کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ در ۱۵ ژانويه ۱۹۱۹ در برلين ضربه ای مهلک به قيام های انقلابی که در آن زمان سراسر آلمان را به شور و هيجان آورده بود وارد آورد. اسنادی که تاکنون ناشناخته بوده و تازه منتشر شده از اوضاعی که اين دو جنايت در آن رخ داده پرده بر می دارد.
شخصی که آخرين اقدامات جهت قتل کارل و روزا به دست وی انجام شده فردی ست به نام سرگرد والدمار پابست (Waldemar Pabst) که در آن زمان در هتل ادن (Eden) که ستاد لشکر سواره نظام گارد در آن مستقر بود اقامت داشت. بخش هايی از خاطرات وی که به تحرير درآورده بوده هم اکنون فاش شده است. اين زندگينامهء خودنوشت (اتوبيوگرافی) ناتمام ماند و پابست در سال ۱۹۷۰ در سن ۸۹ سالگی درگذشت. در بخش هايی از خاطرات که امروز فاش شده (۱) والدمار پابست گزارش می دهد که وی به دستور مستقيم شخصی که در ژانويهء ۱۹۱۹ فرمانده نيروهای دولتی آلمان بوده، يعنی يکی از رهبران سوسيال دمکرات گوستاو نوسکه (Gustav Noske) بدين عمل اقدام کرده است.
نوسکه خطاب به پابست صريحاً از وی می خواهد که بر ضد کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ اقدام کند و به او چنين می نويسد: «لازم است که بالاخره يکی شر اين آشوبگران را کم کند».
پابست، در پی اين دستور کارل و روزا را توقيف می کند. آنها را به هتل ادن می برند. پابست می نويسد: «من به دفترم رفتم تا فکر کنم چگونه بايد آنها را اعدام کرد. در اينکه بايد آنها را کشت نه آقای نوسکه و نه خودم کوچکترين ترديدی نداشتيم».
پابست تلفنی با نوسکه تماس می گيرد تا با وی مشورت کند و می گويد: «لطفاً به من دستورات لازم را بدهيد که چگونه کار را به پيش ببرم».
و نوسکه جواب می دهد: «چگونه يعنی چه؟ اين که کار من نيست، بايد ژنرال (احتمالاً فون لوتويتز von Lüttwitz) بگويد. اينها زندانی تحت مسؤوليت او هستند».
بنا بر يک گواهی ديگر (۲) پابست اظهار می دارد که دستوری از لوتويتز دريافت نخواهد کرد و نوسکه جواب می دهد: «پس به عهدهء خود تو ست که مسؤوليت کاری را که بايد کرد بپذيری».
سند ديگری که تاکنون منتشر نشده بوده نامه ای ست که والدمار پابست به ناشری نوشته به نام هاينريش سيوالد که به انتشار خاطرات سرگرد اظهار علاقه می کرده است. در اين نامه می خوانيم: «اگر پس از پنجاه سال سکوت، دهانم را باز کنم افتضاح مهلکی عليه حزب سوسيال دمکرات به راه خواهد افتاد».
کارل و روزا به محض اينکه به هتل ادن رسيدند با فرياد دشنام و انواع خشونت روبرو شدند. صورت کارل با ضربات قنداق تفنگ زخمی شد و خون بسيار از او می ريخت.
دو کوماندوی مأمور اعدام:
پابست پس از تماس تلفنی با گوستاو نوسکه، از ميان نظاميان تحت فرماندهی اش دو دسته کوماندو برای اجرای قتل برگزيد. ليبکنشت را به کوماندوی اول به فرماندهی ستوان پفلوگ هارتونگ (Pflugk-Hartung و روزا را به کوماندوی دوم تحت فرماندهی ستوان فوگل (Vogel) سپرد. به فاصلهء چند دقيقه دو زندانی را با دو اتومبيل بردند و راه جنگل تير گارتن (Tiergarten) را درپيش گرفتند. اتومبيل اولی طولی نکشيد که ايستاد. به کارل اخطار شد که پياده شود. گلوله ای به پشت گردنش زدند و سپس جسدش را به سردخانه بردند که در آنجا به عنوان «جسد فردی ناشناس» ثبت شد.
اما روزا، به محض حرکت از هتل ادن، گلوله ای به شقيقه اش شليک کردند و از پل ليشتن اشتاين، او را به «لندوِر کانال» انداختند. جسد او تا چند ماه بعد کشف نشد و کالبد شکافی نشان نمی داد که آيا علت مرگ، ضربات وارده بوده يا اصابت گلوله يا غرق در کانال. قاتلان عملاً نگرانی نداشتند. تنها شش نفر از آنها قرار بود دربرابر دادگاهی حاضر می شدند که از افسران پروسی تشکيل شده بود و دادگاه هم بی هيچ مشکلی پذيرفت که کارل ليبکنشت «در جريان فرار» به قتل رسيده و روزا هم به دست «شخص ديگری» که شناخته نيست کشته شده است.
گوستاو نوسکه در آن زمان مقام وزارت را در امپراتوری (ارتش امپراطوری Reichswehr) برعهده داشت و از پرونده ای که چنين سرهم بندی شده بود البته هيچ نگرانی نمی توانست داشته باشد.
گرگ خونخوار
اينکه بايد سرکوب هولناک انقلاب ۱۹۱۸ آلمان را به حساب نوسکه گذاشت ترديدی نيست. خود وی در آن زمان اعلام کرده بود: «يکی بايد نقش گرگ خونخوار را برعهده بگيرد و من از قبول چنين مسؤوليتی نمی ترسم».
کارل ليبکنشت در آخرين مقاله اش تحت عنوان «به رغم همهء اينها» که چند ساعت قبل از مرگش نوشته و در آن صريحاً نوسکه را متهم کرده بود چنين می نويسد: «بورژوازی فرانسه جلادان سرکوبگر انقلاب ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ را پديد آورد. اما بورژوازی آلمان مجبور نيست دستش را آلوده کند زيرا سوسيال دمکرات ها اين وظيفهء کثيف را به انجام خواهند رساند. کاوينياک (۳) و گاليفه (۴) ی بورژوازی آلمان نوسکه نام دارد».
اسناد جديدی که منتشر شده بی هيچ ترديدی نشان می دهد که نوسکه آمر مستقيم قتل کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ بوده است. اين جنايت در سمتگيری سياست آلمان و تراژدی های موحشی که [با پيدايش نازيسم] در سراسر جهان به دنبال آورد نقشی تعيين کننده داشت.

(ترجمه برای انديشه و پيکار)

- - - - - - - - - -

۱ـ منتشر شده در هفته نامهء اشترن Stern به تاريخ ۱۲ ژانويه ۱۹۹۵.
۲ـ منتشر شده در کتابی نوشتهء کلاوس گيتينگر تحت عنوان «لاشه ای در لندوِر کانال».
Claus Gietinger, Eine Leiche in Landwehrkanal
Die Ermordung der Rosa L.
Verlag 1900 Berlin, 1995.
۳ـ لويی اوژن کاوينياک (Cavaignac)، وزير جنگ و سرکوبگر قيام کارگری ۱۸۴۸ پاريس.
۴ـ گاستون اوگوست گاليفه (Gallifet) فرمانده ارتش ورسای و سرکوبگر کمون پاريس.

توضیحات: نوشته شده توسط بهروز جليليان; دسته: مقالات; منتشر شده در 30 آذر 1388

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درسازمان پيکار نيز ترور و ترور شخصيت رواج داشت. قتل فجيع "شريف واقفی" و ترور نافرجام "صمديه لباف" نمونه اند. جزييات قتل "محمد يقينی" که گفته شده است در شکنجه و قتل رفيق ديگرسازمانی اش (حميد) دست داشته است، و يا قتل "علی ميرزا جعفر الله" و "جواد سعيدی" که ادعا شده است که به دست يا دستور تقی شهرام انجام شده هنوز ناروشن اند."

اين چند خطی است که آقای مسعود نقره کار در مقاله خود با عنوان- با ياد منوچهر هليل رودی درس هايی از ترور و ترور شخصيت "درون تشکيلاتی"، در جنبش چپ ايران- در سايت اخبار روز در آدينه ٨ دی ۱٣٨۵ - ۲۹ دسامبر ۲۰۰۶، منتشر کرده که البته بيشترين مطلب آن در رابطه با عنوان مقاله به سازمان چريک های فدايی خلق ايران و منسوبين به آن قرار دارد. آقای نقره کار پزشک می باشند و با مسائل علمی و تحقيق سر و کار داشته اند و همچنين تا به حال چندين کتاب و از جمله مجموعه تحقيقی "بخشی از تاريخ جنبش روشنفکری ايران" را نيز منتشر کرده اند، در همين چند خط نشان از کم آگاهی و بی اهميتی برای تحقيق دقيق و به سرانجام رساندن يک اثر را نشان می دهند. برای چند خط بالا به دو منبع – الف: تراب حق شناس، آرش (پاريس) شماره ۷۹ آبان ماه سال ۱٣٨۰ و ب: "تقی شهرام تيرباران شد"، ايرانشهر، شماره ۱٨ (دوره دوم) سوم مرداد ماه سال ۱٣۵۹- اشاره می کنند، که هر دو کم ارتباط با متن می باشند.

در "سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر"، که در آذر ماه ۱۳۵۷، با اين نام اعلام موجوديت کرد، هيچ کدام از ترور ها و قتل های عنوان شده، روی نداده بود. اساسا يکی ازدلايل موجوديت سازمان پيکار همانگونه که در اطلاعيه مهر ۱۳۵۷، و همچنين کتاب، "تحليلی بر تغيير و تحولات درون سازمان مجاهدين خلق ايران ۵۴-۱۳۵۲، در فروردين ماه ۱۳۵۸ منتشر شد، بر رد و انتقاد بر آن قتل ها و ترور های درون سازمانی بود. برای اولين بار که هيچ کدام از سازمان های سياسی ايران در آن زمان بدان گونه عمل نکرده بودند، سازمان مجاهدين خلق ايران (بخش منشعب) که کمی بعد تر اکثريت آنان به "سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر" تغيير نام داد و اعلام موجوديت کرد، به افشای نام افرادی پرداخت که در درون سازمان و بدستور رهبری وقت آن به قتل رسيدند. در اين اطلاعيه، به انتقاد از اين عمل ها پرداخته و از اين افراد اعاده حيثيت کردند. اگر اين اطلاعيه رسمی هيچگاه منتشر نمی شد، کمتر کسی می توانست به صحت آنها گواهی دهد. در بخشی از اين اعلاميه که به مورد قتل ها پرداخته چنين آمده است:

"در بارهء اعدامها: در ارتباط با نگرش غير طبقاتی و غير مارکسيستی ما به نيروهای مذهبی و هم چنين گرايشات سلطه طلبانه و چپ روانه سازمان، عده ای از رفقای سازمانی که در جريان تحول ايدئولوژيک، حاضر به پذيرش مارکسيسم نشده و در صدد تشکل گروهی خويش بودند، از سوی رهبری، بعنوان خائن و توطئه گر، اعدام شدند. ما ضمن اينکه «اعدام» را بمثابه يک سياست و شيوه عمومی، در برخورد با تضادهای درون سازمانی و اختلافات ايدئولوژيک، محکوم می کنيم، اعدام اين رفقا را توسط رهبری سازمان، اقدامی ضد انقلابی ارزيابی کرده و آنرا توطئه گرانه و تروريستی ميدانيم. بدين ترتيب، اطلاق «خائن» و «توطئه گر» و «اپورتونيست» را به رفقای شهيد «مجيد شريف واقفی»، «مرتضی صمديه لباف» و «محمد يقينی» نادرست دانسته و آنها را جزو شهدای انقلابی، محسوب ميداريم.

لازم بتذکر است که، دو تن ديگر بنامهای «علی ميرزا جعفر علاف» و «جواد سعيدی» در سازمان اعدام شده اند. اعدام آنها در اين رابطه بوده است که آنها در صدد آن بودند که خود را به رژيم معرفی نموده و نتيجتاً اطلاعات خويش را در اختيار او قرار دهند. گو اينکه تزلزل، وادادگی و سقوط خود اين افراد، نقش درجه اول را در دست کشيدن آنها از مبارزه و تسليم به دشمن داشته است و با وجودی که اطلاعات آنها می توانسته ضربات مشخصی بر سازمان وارد نمايد، در عين حال اين اعدامها نيز جدای از مسائل، تضادها و تناقضات سازمانی مشی چريکی و ديدگاههای آن نسبت به ادامه کاری و تحکيم تشکيلاتی آن نبوده و از ملزومات اين مشی محسوب می شوند. در همين رابطه، ما انتقاد به اين موارد اعدام را بخصوص در رابطه مستقيم با مشی چريکی و ملزومات آن قابل توضيح ميدانيم."

در اين چند خط که آقای نويسنده، به صرف سياه کردن کاغذ بدان پرداخته، چندين اشتباه ديگر نيز وجود دارد، که موجب تاسف از ناآگاهی چنين محققينی با اين همه بی مسئوليتی است. يکی از افراد کشته شده، در متن آقای نقره کار، "علی ميرزا جعفر الله"، آورده شده است، که نام درست آن، "علی ميرزا جعفر علاف" است که وی برادر همسر محمد تقی شهرام، شهيد "فاطمه ميرزا جعفر علاف" بود. علت ترور وی بريدن از مبارزه و تهديد به تحويل خود به ساواک عنوان شد، برادر وی اصغر ميرزا جعفر علاف، خود را به پليس معرفی کرد و در بهار ۱۳۵۷ در يک شو تلويزيونی به ستايش رژيم شاه و بد گويی از سازمان مجاهدين خلق پرداخت، و حتی رژيم جمهوری اسلامی از وی به عنوان شاهد در بی دادگاه "محمد تقی شهرام" در تابستان ۱۳۵۹، استفاده کرد. "جواد سعيدی" که نام کامل وی "جواد سعيدی يزدی" بود نيز در پاييز سال ۱۳۵۲، و در دورانی که سازمان مجاهدين هنوز مسلمان بود و تغيير ايدئولوژی به مارکسيسم در سال ۱۳۵۴، نداده بود، به قتل رسيد. وی با تصميم شهدا رضا رضايی، مجيد شريف واقفی و بهرام آرام که مرکزيت سازمان را در آن زمان تشکيل می دادند به مرگ محکوم شده بود. علت اين تصميم نيز تهديد جواد سعيدی به تحويل خود به پليس اعلام شده است و حتی سازمان مجاهدين خلق ايران در پس از انقلاب هم بنا بر درخواست خانواده وی حاضر به اعاده حيثيت از وی نشدند.

قتل، شهيد محمد يقينی، متاسفانه نه بخاطر دلاليل بالا، بلکه صرفا بديل رقابت تشکيلاتی بود. شهيد محمد يقينی پس از تغيير ايدئولوژی سازمان مجاهدين خلق ايران به مارکسيسم، همچنان در اين سازمان به فعاليت پرداخت. در پاييز سال ۱۳۵۵، پس از اينکه سازمان به يک تخلف تشکيلاتی از سوی وی پی برد، و همچنين مخالفت های وی با رهبری سلطه طلب سازمان، در پی چند جلسه مرکزيت به مرگ محکوم شد و توسط "حسين سياه کلاه" در خانه تکنيکی سازمان در شرق تهران انجام شد. حسين سياه کلاه با نام مستعار کاظم در اواخر همين سال به اتفاق دو نفر ديگر از سازمان گريختند.

بايستی توجه داشت که تمام اين اطلاعات، با جزييات کمتر در نوشته های رسمی "سازمان مجاهدين خلق ايران (م.ل)"، و همچنين سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر آمده و به هيچ وجه آن گونه که آقای مسعود نقره کار نوشته "هنوز نا روشن" نيست. سازمان پيکار همواره مخالف سکتاريسم و جزميت تشکيلاتی بوده و هميشه مشوق مبارزه ايدئولوژيک بود. بخاطر پايداری بر اين اصل، در بحران درونی در سال ۱۳۶۰ و در پی مبارزه ايدئولوژيک و همچنين ضربات رژيم به خاموشی گراييد. متاسفانه آقای نويسنده به خود زحمت نداده که در اسناد و مدارکی که در اروپا و آمريکا موجود است، جستجو و مطالعه کند. اعلاميه مهر ۱۳۵۷، در سايت " انديشه و پيکار" وجود دارد و خواندن آن وقت چندانی نمی برد. اميدوارم آقای نقره کار و ساير محققين محترم در بازگويی تاريخ، صادقانه و با شجاعت به آن بپردازند و نسل جوان را رهنمون دنيايی بهتر و زيباتر گردند. ياد همه شهيدان و مبارزان آزادی و سوسياليسم گرامی باد.

پانويس:
۱- بخشی از تاريخ جنبش روشنفکری ايران، (دوره‌ی ٥ جلدی)، مسعود نقره‌کار ،سوئد: نشر باران،
۲- نبرد و مسئله انشعاب، سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر، تير ماه ۱۳۵۹، ص ۱۱۱.
۳- http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/etelaiyeh-1357.html
۴- اين کتاب بزودی در سايت " پيکار و انديشه"، باز انتشار می يابد.
۵- اطلاعيهء بخش مارکسيستی ـ لنينيستی سازمان مجاهدين خلق ايران، مهرماه ۱۳۵۷، همچنين به پاينويس دوم مراجعه کنيد.
۶- روزنامه اطلاعات، پنجشنبه ۷، ارديبهشت، ۱۳۵۷، شماره ۱۵۵۹۵، ص يک و ۲۵.
۷- روزنامه کيهان، دوشنبه ۳۰ تيرماه ۱۳۵۹،

توضیحات: نوشته شده توسط مصطفی ناصر; دسته: مقالات; منتشر شده در 30 آذر 1388

اشغال عراق از همان آغاز نطفه های شکست را در خود حمل می کرد. اشغال و تجاوز امپرياليستی به عراق شکست خورده است و ماشين جنگی امريکا در به زير سلطه در آوردن شورشها در عراق ناتوان مانده است. تاريخ استعمار نشان می دهد که کلونياليسم خود شرايط مقاومت را ايجاد می کند و به آفرينش کليه تضادهايی می پردازد که عليه اشغال عمل خواهد کرد. به عبارتی سوژهء مقاومت از همان مسيری بيرون می آيد که اشغالگری خود آن را کوبيده و صاف می کند. تاريخ شکست استعمار هميشه همراه بوده است با سر بر آوردن جنبش های رهايی بخش و شورش عليه اشغالگری. شکست فرانسه در الجزاير و ديگر کشورهای آفريقايی ، شکست آمريکا در ويتنام، هندوچين و آمريکای لاتين، شکست انگليس در هند و اينجا و آنجا مثال هايی هستند که در تاريخ فراوان يافت می شود.
عراق و خاورميانه نيز از اين قاعده مستثنی نيست. هفته نامه اکونوميست در شماره ۲۱ اکتبر ۲۰۰۶ در گزارش ويژه ای به " تحولات دنيای عرب پرداخته و به شکل گيری جنبش های مقاومت در منطقه خاورميانه اشاره می کند و مقاومت در برابر غرب و ضديت با اسرائيل را ستون های اصلی ائتلافی می داند که به سرعت در منطقه خاورميانه قدرت می يابند". اين اعتراف مجله ای است مدافع بازار آزاد و سياست های نوليبرالی که با شم تيز راستگرايانه اش اوضاع منطقه را بهتر از برخی جريان ها که مدعی اند در سمت چپ قرار دارند، تحليل می کند.
" کشمکش طولانی بين فلسطين و اسرائيل از قرن گذشته تا امروز ادامه داشته است. جنگهای هزارهء جديد در افغانستان، عراق و غرب سودان و لبنان نيز در اين منطقه روی داده است. غرب به ديدن طيفی از جريانهای جديد در اين منطقه عادت کرده است. در دهه ۵۰ و ۶۰ ناصر بود، رهبر شورانگيز پان – عربيست مصر، در دهه ۷۰ تروريسم [مقاومت] فلسطينی، در دهه ۸۰ انقلاب اسلامی خمينی، در آغاز قرن جديد القاعده، و بار ديگر ايران که احتمالأ روزی به سلاح هسته ای مسلح خواهد شد. اين جريان ها که تهديدی عليه نظم جهانی به شمار می آمدند، چه چپگرا و چه ملی گرا، چه ارتجاعی و مذهبی و چه راديکال های خشونت گرا، همگی حول محور جنبش های مقاومت شکل می گرفتند و اصلی ترين منبع قدرتشان حمايت مردمانی بود که می خواستند در مقابل آنچه بی عدالتی قدرت مسلط عصر خود می دانستند به مقابله برخيزند. اين قدرت ها ممکن بود استعمار اروپايی باشد يا صهيونيسم، هژمونی آمريکا باشد و يا حکومت های محلی دست نشانده غرب".
واضح است که منطقه خاورميانه منطقه ای شورشی و رزمجويانه بوده است و اين امر دلايل متعددی دارد و از جمله با دخالت خارجی و اشغالگری و حمايت از ديکتاتوری ها و سرکوب خلق ها، استثمار بی پايان، غارت منابع نفتی و ذخاير طبيعی ارتباط دارد.
بوش برای ورود به خاورميانه دروازه ای را انتخاب کرد که عبور از آن بسيار خطرناک بود. عمرو موسی دبير کل اتحاديه عرب گفته بود" حمله به عراق درهای دوزخ را می گشايد". عمرو موسی در اين مورد به خطا رفت.
زمانی که بوش کوچک با مشعل «آزادی و دموکراسی» در دست فرمان آتش زدن عراق را صادر کرد ردای نرون را بر دوش انداخته و از بلندی های برج های دو قلو پايين آمده بود، در مانهاتن، در برابر او و تمام دنيا،" آزادی در حال رژه رفتن بود". او فرياد می کشيد که" عراق جديد از درون آتش جنگ بيرون خواهد آمد و دنيا به مکانی امن تر برای زيستن تبديل خواهد شد". ولی احتمالأ او هيچگاه فکر نمی کرد که اين آتش کاخ سفيد را نيز در بر خواهد گرفت. بعضی های ديگر هم از شادی در پوست خود نمی گنجيدند و ظاهراً در آرزوی رهايی خلق های منطقه و خلاص شدن از شر ديکتاتوری ها و خواهان گسترش آتش به سرتاسر منطقه بودند.
اما امروز ديگر مسأله "برقراری دمکراسی" در عراق و تبديل اين کشور به الگويی برای کل منطقه يا صحبت کردن از "پيروزی" در عراق مطرح نيست، بلکه تمام گزينه ها در اين خلاصه می شود که خروج تدريجی نيروهای آمريکايی از عراق به چه شکلی صورت گيرد.
از همان ابتدای اشغال عراق نيروهای اشغالگر تنها يک هدف را دنبال می کردند و آن قلع و قمع مقاومت و شورشی بود که آغاز شده بود. در راستای مبارزه با شورشيان، فلوجه را به خاک وخون کشيدند و ابوغريب به نماد آزادی و دمکراسی اشغالگران تبديل شد، اما اين امر مانع از افزايش شمار تلفات آمريکاييان نشد. به سازماندهی جوخه های مرگ دست زدند و اين جوخه ها زير نظر متخصصين آمريکايی به خوبی شيوه های قتل و ترور و شکنجه و آدم ربايی را آموختند. اما اين شيوه ها نيز به بن بست رسيد. بعد از آن کوشيدند به جنگ فرقه ای و قومی در عراق دامن بزنند و مقاومت عليه اشغال را به جنگ داخلی تبديل کنند و خشونت ها را به سمت جوامع شيعه و سنی و ديگران سوق دهند. در جريان اين عمليات خشونت ها افزايش پيدا کرد. روزانه صدها نفر ناپديد شدند. صدها جسد در گوشه و کنار شهرها پيدا شد و يا از رودخانه ها بيرون کشيده شد. اجساد سوخته و شکنجه شده، دست و پاهای قطع شده، آثار شليک گلوله بر سر و پيشانی، آثار شکنجه با کابل و سوختگی با مواد شيميايی، همه محصول کارگاه جنگ و جنايت امپرياليستی و توليد صنعت رؤيای آمريکايی و سرانجام سر بر آوردن غرايز توحش و عقب ماندگی در قالب دين و تعصب های قبيلگی! اين شمه ای است از کارنامه و بيلان خونين اشغال امپرياليستی يک کشور. اشغالی که به بهای جان بيش از نيم ميليون عراقی تمام شده است. اما اکتبر خونين امسال اين رؤيای آمريکايی را به هم ريخت. بيش از صد سرباز امريکايی در اين ماه به قتل رسيدند و بيش از هزار سرباز زخمی شدند. اين بالاترين ميزان تلفات ارتش آمريکا طی يک ماه در سال جاری بوده است. بيش از دو سوم شهروندان آمريکايی معتقدند که خط مشی بوش و استراتژی ايالات متحده آمريکا در عراق شکست خورده است. بوش شباهت های بين اوضاع کنونی عراق و جنگ ويتنام را تأييد کرده است. برخی تحليلگران اعتقاد دارند که مسأله عراق می تواند باعث شود که حزب جمهوريخواه انتخابات ميان دوره ای کنگره در ماه نوامبر را ببازد. يعنی اکنون عراق به عاملی برای جابجايی قدرت در آمريکا تبديل شده است. بر اساس خبرهای روزنامه های مختلف، اکنون همگی و از جمله بوش دريافته اند که استراتژی کنونی و سياست های جنگی دولت آمريکا کارايی ندارد و همه جا سخن از تغيير استراتژيک در ميان است. دستگاه دولتی آمريکا، سياستگزاران اين کشور، فرماندهان و ژنرال های نظامی ارتش اشغالگر و متحدين سياست های جنگی آمريکا همه به دنبال يافتن راه حل هايی برای خروج از اين باتلاق هستند. از ميان گزينه های مختلفی که در دست بررسی قرار دارند می توان به مهم ترين آنها اشاره کرد:
- گزينهء هیأت تحقيق ده نفره به رياست جيمز بيکر وزير خارجه پيشين آمريکا. در اين گزينه راه حل هايی که ارزيابی شده اند شامل خروج تدريجی ارتش آمريکا و همکاری با ايران و سوريه برای استقرار امنيت در عراق است. در اين گزينه طرح تجزيه عراق پيشنهاد نمی شود اما مسأله تقسيم بندی عراق به مناطق قومی و طايفه ای با حفظ دولت مرکزی مورد توجه قرار می گيرد. در حقيقت خطوط کلی گزينه هیأت تحقيق بسيار به طرح هايی شباهت دارد که قبلأ در مقاله ای مشترک، کيسينجر و جورج شولتز آن را تدوين کرده اند.
- گزينهء تجزيه عراق و عقب نشينی نيروهای اشغالگر به کشورهای همسايه و يا کردستان عراق.
- گزينهء ماندن در عراق و گفتگو با شورشيان عراقی ومعامله با جريان های سنی و بعثی ها به منظور راه اندازی يک کودتا و سرنگون کردن دولتی که شيعيان در آن دست بالا را دارند. [بد نيست اضافه کنيم که کاريکاتوری در لوموند برای نشان دادن گرفتاری آمريکا در عراق، بازگرداندن صدام حسين را مطرح کرده بود!]
- گزينه حاکم کنونی مبنی بر ادامه حمايت از دولت عراق و تغيير تاکتيک نظاميان آمريکا، اعزام نيروهای نظامی بيشتر به عراق و بر قراری تعادل بين نيروهای وابسته به قوميت های مختلف عراقی و از اين ستون به آن ستون حرکت کردن و در انتظارانتخابات آينده رياست جمهوری آمريکا ماندن.
تا کنون رئيس جمهوری امريکا گفته است که سياست هايش را ادامه خواهد داد و نظاميان اين کشور از عراق خارج نمی شوند. البته در جريان جنگ ويتنام هم رؤسای جمهوری آمريکا همين حرف را می زدند. الأن کار به جايی رسيده است که آمريکا تلاش می کند تا مسئوليت شکست سياست های جنگ افروزانه اش را به عهده دولت عراق بگذارد. به دولت عراق هشدار می دهد که اگر مسئوليت و عملکرد بهتری نشان ندهد نيروهای آمريکايی خاک آن کشور را ترک می کنند.
در هر حال ايالات متحده آمريکا به منظور به پيش بردن استراتژی جنگ افروزانه اش، تا آنجا که به اين دولت مربوط می شود، قصد دارد تا در دراز مدت در عراق بماند. زيرا شکست خود را در عراق به معنای پايان دوران سلطه آمريکا در خاورميانه می داند که به طبع از آن به عنوان شکست سياست جهانی اين دولت نيز ياد می شود. طرح کودتا و سرنگون کردن دولت مالکی بدترين گزينه نظامی آمريکا خواهد بود. اگر تا کنون آمريکا به شکست مطلق در عراق دچار نشده و در عراق دوام آورده است به مدد همکاری و ائتلافی است که با بخش های عمده شيعی داشته است و اين امر تا کنون مانع از آن شده است که شيعيان در سطح وسيع به مقاومت مسلحانه بپيوندند. هرگونه کودتا عليه دولت مالکی به معنای روبرو شدن با يک شورش گسترده و تمام عيار شيعی خواهد بود که با شورش های کنونی قابل مقايسه نخواهد بود. اين امر را سياستمداران آمريکايی به خوبی می دانند. در همان مقاله مشترک کيسينجر و جورج شولتز اشاره می شود که شيعيان غير قابل کنترل اند.
واضح است که تمام سياست های جنگی دولت آمريکا تا کنون به بن بست رسيده است. سرنوشت اشغال جز اين نمی تواند باشد. همه گزينه هايی که اين دولت در آينده انتخاب خواهد کرد نيز به شکست خواهد انجاميد. راه حل عراق در دست اشغالگران نيست و هر گزينه ای که در خارج از عراق ريشه داشته باشد و مردم عراق را در تماميت آن ناديده بگيرد سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. بعضی ها هم که از ترس بنياد گرايی خود را در صفوف چپ پنهان کرده اند، هنوز در اين رؤيا به سر می برند که عراقی ها بايد تحت نظارت يک نيروی بين المللی در مورد سرنوشت خود تصميم گيری کنند. معلوم نيست اين چه نيروی بين المللی است که در عراق غايب است. الأن که يک ائتلاف گسترده اشغالگر وجود دارد. مردم عراق يک نيروی بين المللی ديگراز کجا پيدا کنند؟ کسی چه می داند! در اين ماجرا برخی ها هم آماده شده بودند تا سرباز و پيشمرگ اشغالگران شوند و صاحب خاکی گردند و زمينی. کاش از آن سرباز انگليسی که در اعتراض به اعزام به عراق و کشتن کودکان و مردم بی گناه خودکشی کرد ياد می گرفتند. آن سرباز البته روح و وجدان انسانی اش را اشغالگران نتوانسته بودند اشغال کنند.
گردان های پيشتاز جنبش ضد جنگ با راه اندازی تظاهرات و راه پيمايی ها گاه گاه در اينجا و آنجا به مقاومت های پراکنده ای دست می زنند و زمانی هم با تجمع انبوه به ميدان می آيند. تا کنون شايد تلاش های جنبش ضد جنگ جواب نداده باشد اما به قول سيندی شيهان جنبش ضد جنگ " با يک روش اخلاقی با يک جنگ غير اخلاقی " مبارزه می کند. سيندی شيهان که بسياری از خانواده های نظاميان آمريکايی، او را به خيانت به کشور متهم می کنند، در رابطه با اعتصاب غذای فعالان ضد جنگ [ که از ۴ ژوئيه ۲۰۰۶ شروع شده بود وقرار بود تا اول سپتامبر، روز جهانی صلح ادامه يابد] می گويد: " فعالان ضد جنگ در سه سال گذشته با انجام راه پيمايی های مختلف، ديدار با نمايندگان کنگره، نامه نگاری، اردو زدن در مقابل کاخ سفيد و مزرعهء بوش و حتی زندانی شدن سعی کرده اند پيام شان را به رهبران جنگ طلب آمريکا برسانند ولی اين بار می خواهند با به خطر انداختن سلامتی خود [اگر اين اقدام آنها عمليات انتحاری قلمداد نشود!] افکار عمومی را به اهداف اين حرکت جلب کنند".
يکی ديگر از فعالان ضد جنگ در رابطه با اين اعتصاب می گويد: " ما هر کاری برای پايان دادن اين جنگ انجام داده ايم، به اعتراض دست زده ايم، تحصن کرده ايم، اکنون زمان آن فرا رسيده است که جنگ را به خانه بياوريم".
بنا براين اگر جنبش ضد جنگ تا کنون نتوانسته ماشين جنگی اشغالگری را از کار اندازد، تا همين جا، شايد حرکت کوچکی جلوه کند که بتواند يوغ سنگينی را کنار زند که رسانه های گروهی و گفتمان رايج، حتی بر پيشروترين اذهان نيز تحميل می کنند. حرکتی کوچک که در برابر جنگ و فاشيسم دولتی ايالات متحده آمريکا، قد علم می کند و می گويد: "سکوت در مقابل شکنجه همدستی با جنايتکاران است" و فرياد می کشد: «رژيم بوش نماينده ما نيست و ما آن را برکنار خواهيم کرد». و در انتظار به ميدان آمدن مردان بزرگ جنبش ضد جنگ نمی ماند. خود به ميدان می آيد حتی اگر مجوز دولت و پليس را برای برپايی تظاهرات کسب نکند. و شعار اصلی اش اين است: " جهان نمی تواند بيش از اين منتظر رفتن بوش جنگ طلب باقی بماند، رژيم بوش را برکنار کنيد".
به هر حال شبکه ای از عوامل متعدد و ناهمگون و در هم تنيده در اوضاع عراق دخالت دارند که نمی توان آنها را از هم تفکيک کرد. حرف اول را ميدان نبرد می زند نه خواست و اراده سردمداران کاخ سفيد و محاسبات ژنرال های جنگ از راه دور. راه حل عراق و مردم اين کشور ساده و تک خطی نيست. عوامل متعددی همچون نيروهای اشغالگر، ساختار قومی و طايفه ای، گرايش های دينی، نيروهای همدست با اشغالگران، نيروهای شورشی و جريان هايی که به مقاومت پيوسته اند و نيز وضعيت نيروهای مقاومتجو يا تسليم طلب در منطقه، در شکل گيری فرايندی دخالت دارند که بر سرنوشت مردم عراق را اثر خواهد گذارد. بنا براين هيچکدام از اين عوامل به تنهايی قادر نخواهد بود که از شکست اشغال جلوگيری به عمل آورد. -----------------------
Boomerang را بومرنگ، پرانه، دودِ چيزی به چشمِ خودِ کسی رفتن، نتيجهء عکس دادن (فرهنگ هزاره) و بومرنگ، واگردگ (فرهنگ علوم انسانی آشوری) معنا کرده اند. شايد کمانه کردن هم بتوان گذاشت. م. ن.
منابع:
http://www.economist.com/index.html
http://www.aljazeera.net/channel/
http://www.alarab.co.uk/TodayPages/f.pdf
http://www.nytimes.com/
http://www.worldcantwait.net/

توضیحات: نوشته شده توسط فيليسيتاس ترويه; دسته: مقالات; منتشر شده در 30 آذر 1388

نمونه: مکزيک - سن سالوادر آتنکو
سخنرانی در مراسم يادمان هجدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در ايران
فرانکفورت - ۲ سپتامبر ۲۰۰۶

ترجمهء بهرام قديمی

«من "قربانی" نيستم. من نرما خيمِنِز هستم، و اسمم را می‌گويم چون خجالت نمی‌کشم. بزدلانی بايد شرمنده باشند که ما را دستگير کردند، کتک‌مان زدند، به ما تجاوز کردند، شکنجه کردند و از روز سوم و چهام ماه مه (۲۰۰۶) ما را به زندان انداخته و به بند کشيده‌اند. طبعاً آمران آن‌ها بايد شرمنده باشند، آنانی که از به اصطلاح دولت قانون حرف می‌زنند در حالی که خودشان هم به آن اعتقادی ندارند.»
«من "قربانی" نيستم، من زنی هستم که سکوت نمی‌کند و حتی اگر دردآور باشد، قصد ندارد شکايتش را پس بگيرد. نه به اين خاطر که من به عدالت دادگاه‌های دولتی اعتقادی دارم، بلکه به اين دليل که من به بازی آنان تن نمی‌دهم و نمی‌گذارم ماجرا به دست فراموشی سپرده شود. تا مردم بدانند که چه اتفاقی افتاده و بفهمند که اگر اعتراض نکنيم، اين قضيه تکرار خواهد شد. ما نه می‌توانيم و نه بايستی اجازه دهيم، بيش از اين، معافيت از مجازات امکان‌پذير باشد.»

نرما، دانشجويی ۲۵ ساله است؛ يکی از بيش از پنجاه زنی که در سوم و چهارم ماه مه در سن‌سالوادر آتنکو و تکسکوکو (به فاصله حدود يک ساعت از شهر مکزيک) توسط پليس و ارتش دستگير شدند. يکی ست از بيش از پنجاه زنی که در آن روزها کتک خوردند، مورد تجاوز قرار گرفتند و شکنجه جنسی شدند. يکی از بيش از بيست زنی که آن را افشا کردند، و از مسئولين امر به صورت جمعی شکايت کردند. يکی از هفت زن زندانی سياسی‌ که به اتهام آدم‌ربايی و حمله به جاده‌ها هنوز زندانی هستند.

روز سوم ماه مه، پليس و نيروهای نظامی در تسکوکو و سن‌سالوادور، با حمله‌ی وحشيانه‌ی خود، مانع کار گروهی از گلفروشان خيابانی شدند و آن‌ها را دستگير کردند. در اعتراض به دستگيری اين دستفروشان و در همبستگی با آنان کار به مسدود کردن خيابان‌ها کشيد، که مورد حمله پليس قرار گرفت. در جريان اين حمله، پليس يک پسر بچه چهارده ساله را به ضرب گلوله کشت. در همان شب، پس از آن که ماجرا برملا شد، بسياری برای اعلام همبستگی به سن‌سالوادور رفتند و در روستايی که احتمال حمله به آن می‌رفت، به نيروهای مقاومت پيوستند. صبح روز بعد بيش از سه هزار پليس با حمايت نيروهای ويژه و ارتش به روستا حمله کردند. آنان خانه‌ها را بازرسی و غارت کردند. بيش از دويست نفر دستگير و تعداد بيشتری به سختی مجروح شدند. همه دستگيرشدگان در حين دستگيری و انتقال به زندان شکنجه شدند، به حدی که برخی به بيمارستان منتقل گشتند. همه زنان در اتوبوس‌ها و در حضور زندانيان ديگر مورد شکنجه جنسی قرار گرفتند و به بسياری از آنان تجاوز شد.

حدود سی نفر هنوز در زندان به سر می‌برند و بقيه با پرداخت وثيقه آزاد شده‌اند. برای درک هدف اين سرکوب بايد گفت که دفاع توده‌های مردم و جبهه خلق از منطقه‌ی سن‌سالوادر، سمبل مقاومت جمعی و پيروزمندانه عليه طرح‌های نئوليبرالی در مکزيک است. چند سال پيش آن‌ها توانستند مانع ساخت فرودگاه جديد شهر مکزيکو شوند که به مفهوم مصادره اراضی آنان و کوچ اجباری‌شان بود. از همان زمان آنان با جنبش‌های توده‌ای ديگر اعلام همبستگی کرده و مدت کوتاهی قبل از اين ماجرا نيز در همراهی با معاون فرمانده مارکوس در شهر مکزيک، نقش مهمی داشتند.

اين سرکوب به غايت خشن و گسترده، برنامه‌ريزی شده بود و با مشارکت مراجع مختلف دولتی و احزاب سياسی انجام پذيرفت. بايد روشن می‌شد که دولت مقاومت را نمی‌پذيرد و مقاومت و پيروزی مردم در ممانعت از ساختن فرودگاه مجازات دارد. دستگيری‌ و شکنجه آنان می‌بايستی نشان می‌داد که دولت چنين امری را تحمل نمی‌کند و برای مقاومت، سازمان‌دهی و همبستگی بهای سنگينی بايد پرداخت.

به ويژه، شکنجه جنسی وسيع و آشکار، از مدت‌ها پيش در مکزيک به کار برده نمی‌شد. می‌خواهم از اين ماجرا به عنوان مثال استفاده کنم تا جنبه‌های مختلف آن را نشان داده و بگويم که در چنين شرايطی، زنان چگونه مقاومت خود را سازمان می‌دهند.

از زمان‌های قديم و در سراسر جهان شکنجه به عنوان ابزار کنترل اجتماعی به کار برده شده است، و ابزاری مهم در چارچوب يک استراتژی عام‌تر. از اين‌رو، اشکال و روش‌های شکنجه، هميشه و در سراسر جهان از ايالات متحده گرفته تا آمريکای لاتين و خاورميانه، آسيا و آفريقا، در کتاب‌ها و آموزش‌های ضد شورشگری و در پيشبرد جنگ روانی، جای داشته است.

هدف از شکنجه، نابودی شخصيت و هويت انسان مورد شکنجه است؛ هدف اين است که شخص طوری تحت فشار قرار گيرد که آلت دست شده، رفتارش مطابق ميل شکنجه‌گر شود. همچنين هدف آن است که بافت و شبکه‌های اجتماعی نابود گردند، همبستگی و اعتماد در ميان اعضای خانواده‌ها و گروه‌ها از بين برود. شکنجه سيستماتيک بايد ترس، وحشت و عدم اعتماد بيافريند و بدين طريق مقاومت متشکل را تضعيف کند، از آن جلوگيری کند، و نهايتاً کل جامعه را قابل کنترل و تغيير نمايد.

شکنجه زنان معمولاً شامل شکنجه جنسی نيز هست، که آسيب و ضربهء روحی شديد و ماندگاری دارد. درشکنجه‌ی جنسی، با زن مانند مايملک و شيئی جنسی رفتار می‌شود. دخول در جسم زن بايد کنترل کامل روی اراده، هستی و سرنوشت زنان را نشان داده و سمبُليزه کند. برای شکنجه‌گر، پليس، سرباز و زندانبان، استفاده از بدن زن نشانه قدرت است و رابطهء فرادست و فرودست را نشان می‌دهد. بدين معنا شکنجه جنسی مجازاتی‌ست نمادين عليه زنان مبارز و شورش‌گری که جرأت کرده‌اند از نقش سنتی خود خارج شوند، مسئوليت بپذيرند، رهبری به عهده بگيرند و روابط قدرت را زير سؤال ببرند. چون هرگز، ما زنان به خاطر قيام عليه روابط حاکم، مخصوصاً به عنوان يک زن، بخشوده نمی‌شويم. در حين شکنجه، شکنجه‌گر مرد روابط سلطه را دوباره برقرار می‌کند. زن را به انقياد خود درمی‌آورد و وی را وامی‌دارد در موقعيتی قرار گيرد که او و يا جامعه برايش تعيين کرده است. (حداقل، هدف اين است، زيرا زنان بی‌شماری نشان داده‌اند که به رغم غلبه شکنجه بر جسم آنان، اما روان، اراده و اعتقاداتشان غلبه‌ناپذير است!)

تجاوز و اشکال ديگر شکنجه جسمی می‌کوشند در خصوصی‌ترين و پايه‌ای‌ترين زوايای شخصيت و شأن انسانی نفوذ کنند و آن را نابود سازند. به همين دليل زجر شکنجه حتی با آزادی زندانی پايان نمی‌يابد. اثرات شکنجه از ميان نمی‌رود و خاطره‌ی آن تا آخر عمر باقی می‌ماند. تأثيرات شکنجه از حوزه‌ی شخصی فرد فراتر می‌رود، و تا روابط خانوادگی و اجتماعی گسترش می‌يابد. تحقير گروه‌ها و خانواده‌ها در کليت‌شان، دقيقاً هدف شکنجه‌ی جنسی است. تهاجم جنسی به زنان در حضور اعضای خانواده، رفقا و هم‌رزمانش، تنها زنان را مد نظر ندارد، بلکه اين حمله‌ايست به ارزش‌ها و شرف آن جامعه‌ای که زن را حامل فرهنگ و نماد (در يک کلمه: ناموس) جامعه می‌داند.

نکته‌ی ديگر اينکه، زنان از قديم‌الايام غنيمت جنگی بوده‌اند، يعنی جايزه‌ی سربازان و پليس بازای مشارکت و خدماتشان در جنگ. آنان رسماً اجازه دارند با زنان هر کاری که دلشان می‌خواهد بکنند، زنان در چنين شرايطی مايملک شکنجه‌گرانشان هستند.

شکنجه‌ی ‌جنسی از جمله به اين دليل تأثيرات گسترده و دراز مدتی بر جای می‌گذارد که زنان شکنجه شده، در کنار آن چه بر سرشان آمده، با عکس‌العمل جامعه و محيط‌شان روبرو می‌شوند. هنجارهای فرهنگی حاکم و ارزش‌های اخلاقی در جوامع مختلف مردسالار، که توسط مردان و زنان پذيرفته شده‌اند، باعث می‌شوند که بازيابی موقعيت زنان در جامعه، پس از شکنجه‌ی جنسی بسيار سخت شود. زنانی که مورد شکنجه ‌جنسی و تجاوز قرار گرفته‌اند، انگشت‌نما می‌شوند. آنان به چشم قربانيانِ لکه‌دار، ناپاک و بی‌آبرو نگريسته می‌شوند؛ تصوری که احساس شرم را دامن می‌زند و سخن گفتن از آن تجربيات را تقريباً ناممکن می‌سازد. فقط معدودی از زنان جسارت می‌کنند در اين مورد حرف بزنند. حتی در ميان سازمان‌ها و خانواده‌ها سخن گفتن از شکنجه‌ی جنسی غالباً تابو است.

زنان آتنکو از همان لحظه اول سکوت نکردند، در نامه‌ها و شهادت‌نامه‌هايی که از زندان نوشتند، ابتدا با نام مستعار و بعد با نام اصلی خود شروع کردند به حرف زدن و شکايت علنی. در اولين جلسه‌ی دادگاه از موقعيت استفاده کردند و با مطبوعات در مورد شکنجه‌ی جنسی حرف زدند. اين لحظات تعيين‌کننده بود. زيرا فقط خود زنان می‌توانند سکوت را بشکنند. ولی وقتی شکستند، بقيه می‌توانند از گزارش های آنان استفاده کرده به آنان در مبارزه‌شان ياری رسانند. موضوع شکنجه‌ی جنسی پس از آن به موضوع اکسيون‌های همبستگی با زندانيان بدل شد. به نظر من در اين رابطه، مهم‌ترين چيز تابوشکنی بود. زنان تنها گذاشته نشدند، و مقاومت در برابر شکنجه‌ی جنسی و مبارزه با آن فقط به خود زنان شکنجه شده واگذار نشد.

گام مهم بعدی شکايت رسمی و جمعی عليه مسئولين امر بود. برای ما به عنوان يک سازمان حقوق بشر که ياور اين زنان است، و به عنوان روانشناس، مهم بود که زنان به شيوه‌ای جمعی گام بر‌می‌دارند و به شيوه‌ای جمعی يکديگر را در اين گام تقويت می‌کنند، و فاش می‌کنند که موضوع يک استثنا نبوده است. اين شکايت به آن اميد نبود که دولت، عدالت را اجرا کند، بلکه گويای آگاهی از اين امر است که اين زنان سکوت نمی‌کنند، و نشان می‌دهند که گرچه جای زخم‌ها مانده، اما آن‌ها نشکسته‌اند و مبارزه برای عدالت را در تمامی جبهه‌ها از سر خواهند گرفت.

شکنجه جنسی می‌خواهد شأن انسانی و نيروی مقاومت زنان را تا آن جا ضعيف کند که ديگر بر پا نخيزند و نقش و موقعيت مقرر را بپذيرند و بدين وسيله به ديگران نيز نشان دهند که مقاومت بی‌نتيجه است. و اين موضوعی‌ست که به همه‌ی ما مربوط می‌شود! فکر می‌کنم آن لحظه‌ که مبارزه‌ی جمعی را جدی بگيريم، بايد شرايطی به وجود آوريم که هيچ ياری را در اين مبارزه از دست ندهيم. زنان و همچنين مردان مورد شکنجه، نياز به فضا و حمايت دارند تا در مورد آن چه بر سرشان آمده حرف بزنند. تا بتوانند بر تأثيرات روحی برجای مانده غلبه کنند، و همچنين اطمينان يابند که می‌توانند روی همبستگی رفقايشان حساب کنند و مقاومت عليه شکنجه جنسی به بخشی از مبارزه مشترک بدل خواهد شد.

اديت (Edit)، زندانی سياسی آتنکويی می‌نويسد:
«ما شکنجه شديم، به ما تجاوز شده، کتک‌مان زده اند. اما اگر بتوانيم متحد شويم و "کارزاری ديگر" [اشاره است به پروژهء عام مبارزاتی زاپاتيستها] را تقويت کنيم، ارزشش را دارد.»

- - - - - - - - - - -

فليسيتاس ترويه روانشناس، روان درمانگر و عضو جمعيت مکزيکی و مستقل مبارزه با شکنجه و معافيت از مجازات.

آدرس تماس:
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همين مطلب به زبان آلمانی:
www.peykarandeesh.org/sexueltorture.html

توضیحات: نوشته شده توسط سمير امين; دسته: مقالات; منتشر شده در 30 آذر 1388

ترجمهء بهزاد مالکی، حبيب ساعی

‮۱- انقلاب تکنولوژيک معاصر يک واقعيت است،‮ ‬آنهم واقعيتی پراهميت‮. ‬من نه تنها اين نکته رامنکر نبوده ام،‮ ‬بلکه آن را برای تحليلِ‮ ‬آنچه در تحول سرمايه داری امری‮ «جديد‮» ‬است نقطهء عزيمتی لازم تلقی کرده ام‮.‬
اختلاف از يک سو بر سرِ‮ ‬تحليل ماهيت اين انقلاب در مقايسه با انقلاب های تکنولوژيک پيشين است و از سوی ديگر بر سر نتايج سياسی ای که از آن می گيرند‮.‬
من انقلاب های تکنولوژيک را در چارچوب قانون ارزش تحليل می کنم و معتقدم که چنين روش برخوردی صحيح است‮. ‬در اين تحليل،‮ ‬توليد در نهايت،‮ ‬فرآوردهء کار اجتماعی ست و افزايش بارآوریِ‮ ‬توليد،‮ ‬در کاهش مقدار کار اجتماعاً‮ ‬لازم جهت توليد يک واحد ارزش مصرفی بيان می شود‮.‬

‮۲- انقلاب های تکنولوژيک پيشين در تاريخ سرمايه داری‮ (‬نخست،‮ ‬انقلاب ماشين بخار و ماشين های نساجی در اواخر قرن‮ ‬۱۸‮ ‬و آغاز قرن‮ ‬۱۹؛ دوم،‮ ‬انقلاب آهن و ذغال سنگ و راه آهن در نيمهء قرن‮ ‬۱۹؛ و سوم،‮ ‬انقلاب برق و نفت و اتومبيل و هواپيما در آغاز قرن‮ ‬۲۰‮) ‬همگی هم در کاهش مقدار کار کلاً‮ ‬لازم برای توليد ارزش های مصرفیِ‮ ‬مورد نظر بيان می شود و هم در بالا رفتنِ‮ ‬نسبت مقدار کار‮ ‬غيرمستقيم‮ (‬به منظور توليد وسايل توليد‮) ‬به کار مستقيم‮ (‬به منظور توليد فرآوردهء نهايی‮). ‬اما انقلاب تکنولوژيک جاری‮ ‬سمت اين حرکت را دگرگون کرده،‮ ‬اين امکان را فراهم می آورد که از طريق کاربرد تکنولوژی ها،‮ ‬که به صورت کاهش نسبت کار‮ ‬غيرمستقيم بيان می شود،‮ ‬بارآوریِ‮ ‬کار اجتماعی پيشرفت نمايد‮.‬
اين ملاحظات در تابلوی کمّی و ساده شدهء زير خلاصه شده است‮:‬

مقدار کار لازم‮ (‬برای توليد يک واحد ارزش مصرفی مورد نظر)
‬کار اجتماعاً‮ ‬لازم (۱)‮ کار مستقيم (۲) ‬کار‮ ‬غيرمستقيم(۳) ‬رابطه‮ ‬۳‮ ‬به ‮ ‬۲
۱ـ پايهء محاسبه صد هشتاد بيست بيست و پنج صدم
۲ـ انقلابهای اوليه پنجاه بيست و پنج بيست و پنج يک
۳ـ انقلابهای کنونی بيست و پنج هفده هشت نيم
ملاحظه می شود که بارآوری کار اجتماعی با گذار از پايهء محاسبه‮ (‬دوران ماقبل انقلاب تکنولوژيک‮) ‬به انقلاب های اوليه دوبرابر گرديده است و اين به بهای شدت گيریِ‮ ‬سرمايه دارانهء روش های توليد است‮. ‬در حالی که در مرحلهء جديد گذار از تکنولوژی قرن‮ ‬۱۹‮ ‬و اوايل قرن‮ ‬۲۰‮ ‬به عصر حاضر،‮ ‬به ازای همان ميزان افزايش بارآوری کار اجتماعی‮ (‬دوبرابر شدنِ‮ ‬آن‮)‬،‮ ‬ما شاهد وارونه شدنِ‮ ‬شدت سرمايه دارانه در روش های توليد يعنی نسبت کار‮ ‬غيرمستقيم به کار مستقيم،‮ ‬هستيم‮.‬

۳- ‬روابط توليد سرمايه داری فقط به کسانی که صاحب سرمايهء کافی و قادر به تأمين هزينهء تجهيزات توليد اند امکان ميدهد که وارد روند توليد گردند‮. ‬افزايش شدت سرمايه دارانه که از خلال آن انقلاب های صنعتی پياپیِ‮ ‬قرن‮ ‬۱۹‮ ‬و‮ ‬۲۰‮ ‬روی داد قدرت بی حد و حصری به سرمايه در مقابلِ‮ ‬کارگرانی داده است که جز فروش نيروی کارشان،‮ ‬چيزی برای تأمين زندگی شان نداشته و نمی توانسته اند خود به تنهايی،‮ ‬يعنی بدون سرمايه،‮ ‬کالاهای رقابتی توليد کنند‮.‬
حال سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا وارونه شدنِ‮ ‬جهتِ‮ ‬شدتِ‮ ‬سرمايه دارانهء روش های توليد که در اثر پيشرفت علمی و تکنولوژيک حاصل شده می تواند با گشودن عرصهء روند توليد بر کارگران،‮ ‬قدرت سرمايه را رفته رفته ملغی سازد؟
حداقل به دو دليل چنين امری‮ ‬غيرممکن است‮:‬
يکی اينکه انقلاب های تکنولوژيک پياپی،‮ ‬از جمله انقلابی که در جريان است،‮ ‬منجر به تمرکز فزايندهء سرمايه گشته اند‮. ‬مؤثرترين و بارآورترين واحد برای توليد بسياری از ارزش های مصرفی کليدی‮ (‬اما نه همهء ارزش های مصرفی‮) ‬آن واحدی ست که بالاترين مقدار توليدِ‮ ‬آن ارزش را در خود متمرکز می کند‮. ‬يعنی کارخانه ای که ظرفيت توليد بيش از‮ ‬۱۰‮ ‬ماشين يا کامپيوتر در سال ندارد قدرت رقابتی نيز در اختيار ندارد‮ (‬اما يک وکيل دعاوی يا پزشک يا يک دفتر کوچک مشاورت،‮ ‬از يک شرکت عريض و طويل در همان شاخهء فعاليت دست کمی ندارد‮). ‬به اين دليل حتی اگر شدت سرمايه دارانهء روش های توليد به شکل محسوسی پايين می آيد،‮ ‬ورود به روند توليد کماکان در اختيار کسانی می ماند که به سرمايهء هرچه بيشتری دسترسی دارند‮ (‬برای خريد تجهيزات،‮ ‬پيش پرداخت حقوق ها و تشکيل انبارهای لازم برای فعاليت توليدی و توزيع تجاری آن‮). ‬ديگر اينکه ادامهء انقلاب های تکنولوژيک به سرمايه گذاری های هرچه وسيع تری در زمينهء تحقيقات نياز دارد‮. ‬يک کارگر منفرد يا جمع کوچکی از کارگران حتی اگر متخصص و باتجربه باشند عموماً‮ ‬در شرايطی قرار ندارند که چنين تحقيقاتی را به پيش برند‮. ‬در اينجا برتری از آنِ‮ ‬مراکزی ست که توانايی تمرکز بخشيدن به ظرفيت های تحقيقی بيشتری دارند يعنی می توانند تعداد زيادی محقق بسيج کنند و اين چيزی نيست مگر دولت و مؤسسات بزرگ‮. ‬اين عنصر تشکيل دهندهء‭ ‬‮«‬انحصار مالکين‮»‬،‮ ‬دربرابر دست تنگی ديگران‮ (‬پرولتارها‮) ‬شرايطی برقرار کرده است که در آن امروزه در مقايسه با‮ ‬۵۰‮ ‬سال پيش،‮ ‬نسبت بسيار قوی تری از سرمايه لازم است تا بتوان وارد روند توليد شد‮. ‬تحکيم اين انحصار به نحو هرچه منظم تری توسط قانونی ميسر است که به نام محافظت از مالکيت فکری و صنعتی معروف است و هدف آن حمايت بازهم بيشتری از اليگوپل (چندک قطبی) های توليدی ست‮.‬

۴- نکتهء ديگری که بايد به آن توجه داشت مفصلبندی و پيوند ميان تکامل انقلاب های تکنولوژيک است و تکامل درجهء تخصص و آموزش کار اجتماعی ضروری در حوزهء توليدی مربوط به اين انقلابات تکنولوژيک‮.‬
در اشکال پيشين توليدی،‮ ‬کارگران هيچ نياز خاصی به تخصص و آموزش نداشتند و حتی در عمل از آنان نوعی‮ «‬تخصص زدايی‮» ‬می شد،‮ ‬مثلاً‮ ‬در حالت کارگرانی که در زنجيره های توليدی فعاليت داشتند‮. ‬اما اشکال جديد توليد‮ ‬غالباً‮ ‬درجهء تخصص بيشتری می طلبد‮. ‬اما آيا اين بدان معنی ست که اين کارگران چون از تخصص بيشتری بهره ورند،‮ ‬از آزادی‮ [‬عمل‮] ‬بيشتری در مقابل سرمايه ای که به کارشان می گيرد سود می جويند؟ آيا حداقل از قدرت مذاکرهء بيشتر و قوام يافته تری برخوردارند؟ در اين مورد توهمات زيادی رايج است که بايد از ذهن کارگران زدود‮. ‬البته ممکن است در مواضع خاصی از روند توليد و در شرايط اقتصادی ويژه ای،‮ ‬سرمايه در کمبود نيروی متخصص لازم قرار گيرد و زحمتکشانی که در اين موقعيت بهتر قرار دارند بتوانند از ظرفيت مذاکرهء ويژهء خود سود جويند،‮ ‬اما دستگاه دولتی در درازمدت به فعاليت خود، جهت ايجاد مازادی از عرضهء کارِ‮ ‬متخصص در اين زمينهء مشخص، ادامه می دهد تا اين کمبود را هرچه سريعتر جبران کند‮. ‬اين پروسه شرايطی را ايجاد می کند که مزدبگيرانِ‮ ‬مؤسسات مدرن يا زحمتکشان مستقل که هرچه بيشتر در شکل پيمانکاری با مؤسسات بزرگ کار می کنند،‮ ‬کماکان در اکثريت قاطع شان وابسته به کارفرمايان باقی می مانند‮.‬

۵- اگر همهء داده های ديگر معادله را بدون تغيير در نظر بگيريم،‮ ‬کاهش رايج در شدت سرمايه دارانه در اشکال مدرن توليد موجب بالا رفتن نرخ سود می گردد‮. ‬اگر نسبت مقدار سود به حجم کل توليدات را در نظر بگيريم‮ - ‬حتی در حالتی که توليد در رکود يا رشدِ‮ ‬کند باشد‮ - ‬ملاحظه می کنيم که سود سهم هرچه بيشتری از درآمد خالص را از آنِ‮ ‬خود می کند‮.‬
گرايش سيستم به توليد مازادی که ديگر نمی تواند در جهت سرمايه گذاری مختص توسعه يا تعميق سيستم توليدی جذب شود‮ (‬اين گرايش قوی در سرمايه داری مدرنِ‮ ‬اليگوپل ها را پل سوييزی نشان داده است و من با آن کاملاً‮ ‬موافقم‮) ‬با انقلاب جديد تکنولوژيک تحکيم می گردد‮. ‬اين عدم تعادل فراگير منشأ‮ «‬بحران ساختاری‮» ‬سرمايه داری نوليبرال معاصر است،‮ ‬يعنی رکود نسبی ای که ويژگی آن را می سازد‮.‬
اين مازاد می تواند به گونه های مختلفی جذب شود‮. ‬برای مثال ممکن است آن را صرف ريخت و پاش های اضافی اجتماعی کرد،‮ ‬مثل حالت ايالات متحده که در آنجا اين مازاد با ايجاد و نگهداری انواع پليس های خصوصی که نابرابری روزافزون توزيع درآمدها وجود آنها را برای طبقات مرفه ضروری می سازد،‮ ‬حيف و ميل می شود؛ يا باز مثل وضع در ايالات متحده می تواند مصروف هزينه های نظامی گردد‮. ‬اما البته ممکن است آن را جهت کاربست سياست های اجتماعی مفيد نيز هزينه کرد مانند آموزش و پرورش و بهداشت که در اين حالت،‮ ‬اين مازاد شکل‮ ‬غيرمستقيم تقويتِ‮ ‬درآمد زحمتکشان را به خود می گيرد‮ (‬وانگهی باعث می شود تقاضا و توليد دوباره به حرکت بيفتد‮).‬
از سوی ديگر،‮ ‬نوليبراليسم حاکم اشکالی از جهانی شدن را پياده می کند که در نتيجهء آن دستيابی به مازاد مزبور توسط اين يا آن جناح دستخوش عدم تقارن بين المللی خطرناکی ست و سياست نوليبراليسم اين عدم تقارن را بازتوليد کرده،‮ ‬تعميق می بخشد‮. ‬در اين زمينه قبلاً‮ (‬در کتاب‮«‬ويروس ليبرالی‮») ‬نوشته ام که در وضعيت سياسی کنونی که نظامی شدنِ‮ ‬روندِ‮ ‬جهانی شدن از مشخصات آن است و مُهر تهاجم سلطه طلبانهء واشنگتن را بر پيشانی دارد،‮ ‬سيستم به نفع ايالات متحده کارکرد داشته که بخش قابل توجهی از مازاد توليد شده توسط ديگران را به خود اختصاص داده،‮ ‬آن را مصروف تقويت هزينهء نظامی خويش می سازد‮.‬

‮۶- يک انقلاب تکنولوژيک هميشه اشکال مشخص سازماندهی کار را تغيير داده و در نتيجه،‮ ‬ساختار طبقات تحت سلطه را نيز دگرگون می کند‮.‬
انقلاب تکنولوژيک معاصر‮ [‬برعکسِ‮ ‬آن طور که تصور می رفت‮] ‬جايی برای‮ «‬شبکه های افقی‮» ‬کارگران و زحمتکشان نگشود تا در اين عرصه نوعی سازماندهی در جهت رهايی‮ - ‬هرچند هم اندک‮ - ‬از ملزومات سرمايهء حاکم از جانب کارگران انجام شود‮. ‬چنين شرايطی در واقع،‮ ‬بسيار به ندرت و به نحوی حاشيه ای پيش می آيد‮. ‬برعکس،‮ ‬می توان گفت که تحول حاکم بر بازارهای کار در جهت قطعه قطعه شدن هرچه بيشتر پيش می رود و به سرمايه آزادی عمل کامل در سود جستن از اين اوضاع تفويض می کند‮. ‬فقيرتر شدنِ‮ ‬مستمرِ‮ ‬زحمتکشان از اين تحول ناشی می شود و ما می بينيم که نسبت کارگران‮ «غيرثابت‮» (‬يعنی بيکاران،‮ ‬کارگران موقت يا‮ ‬غير رسمی‮) ‬به کارگران دائمی هرچه بيشتر می گردد و اين کارگران در اين موقعيت‮ «‬غيرثابت‮» ‬تثبيت می شوند‮ ‬(رک. به کتاب «ويروس ليبرالی» از سمير امين ص ۳۵ و بعد از آن، انتشارات Temps des Ceries پاريس ۲۰۰۳).
۷- ‬مجموعهء پديده هايی که در اينجا برشمردم که همگی در ارتباط با انقلاب تکنولوژيک معاصر است،‮ ‬اين مسأله را رو به روی ما می گذارد که آيندهء سرمايه داری چيست و منطق گسترش آن چه نتايجی برای زحمتکشان و خلق ها به بار می آورد‮. ‬من به سهم خود فکر می کنم که اين تحول،‮ ‬مشروعيت سرمايه داری به مثابهء يک سيستم اجتماعی متمدن و کارآمد را زير سؤال می برد‮. ‬مشروعيت سرمايه داری از آنجا ناشی می شد که لازمهء رشد توليد،‮ ‬سرمايه گذاری های هرچه انبوه تری می بود که فقط‮ «‬سرمايه داران‮» ‬توانايی فراهم آوردن آن را داشتند‮. ‬آنها سرمايهء خود را به‮ «‬مخاطره‮» ‬می انداختند‮ (‬مخاطره ای که تئوری رايج هميشه در اهميت آن‮ ‬غلو می کند‮) ‬و به نيروی کار کم تخصص‮ «‬اشتغال‮» ‬عطا می کردند‮. ‬بدين نحو سرمايه نشان می داد که کارگران به تنهايی نمی توانند کارآيی توليد را به عهده بگيرند‮. ‬زمانی که به اينها اين را نيز اضافه کنيم که کارگران‮ - ‬سازماندهی شده در سنديکاهای توده ای در تناسب با تمرکزی که در واحدهای بزرگ توليدی داشتند‮ - ‬توانستند نوعی تقسيم ثابت درآمد خالص را به سرمايه تحميل کنند‮ (‬يعنی دستمزدها همراه با بارآوری اجتماعی کار،‮ ‬به همان نسبت بالا می رفت‮) ‬و اوضاع و شرايط بين المللی اين‮ «‬سازش اجتماعی‮» ‬را تقويت می کرد‮ (‬از هراس رقيب‮ «‬کمونيست‮»)‬،‮ ‬می توان گفت که مجموعاً‮ ‬مشروعيت سيستم‮ [‬در اين پروسه‮] ‬تحکيم می شد‮.‬
اما تحولات معاصر،‮ ‬به طرز وسيعی اين مضامين مشروعيت را از ميان برده است‮. ‬انبوه کارگران به نسبت گذشته از تخصص بيشتری برخوردارند‮ (‬و از اين نظر برای آنکه بتوانند با اتکاء به نيروی خودشان توليد را به نحوی مؤثر و بارآور سازماندهی کنند در موقعيت بهتری قرار دارند‮) ‬اما در عين حال،‮ ‬در برابر کارفرمايان ضعيف تر شده اند‮. ‬سرمايه گذاری های لازم برای شروع روند توليد به اهميت و وزن گذشته نيست و نتيجتاً‮ ‬می توان شرايطی را تصور نمود که جمع خاصی از کارگران بتوانند به چنين سرمايه ای دسترسی يابند،‮ ‬اما اين فقط در شرايطی مفيد است که نهادهای دولت و اقتصاد به نحوی تدوين و تشکيل شده باشند که بتوانند به پروژه هايی که کارگران توانايی طرح آن را دارند امکان تحقق بخشند‮. ‬آشکار است که ما به هيچ رو در چنين موقعيتی قرار نداريم‮.‬
مجموع اين اوضاع به ما نشان می دهد که‮ ‬نه تنها سرمايه داری مشروعيت خود را از دست داده است،‮ ‬بلکه دوران آن به مثابهء شکلی از سازماندهی اجتماعی به پايان رسيده است‮. ‬به نظر می رسد اشکال ديگری از سازماندهی اجتماعی،‮ ‬يعنی اشکال سوسياليستی برای تأمين بارآوری‮ (‬وکاهش حيف و ميل و تلف کردن‮) ‬اقتصادی و در عين حال برآوردن عدالت اجتماعی و انصاف بين المللی در موقع ممتازی قرار دارند‮. ‬اما مناسبات توليد سرمايه داری و مناسبات امپرياليستی که همواره در حاکميت قرار دارند،‮ ‬با هر پيشرفتی در جهت‮ «‬پشت سرگذاردن سرمايه داری‮» ‬مقابله می کنند،‮ ‬و در اين راه از دست زدن به خشونت و وحشيگری هيچ ابائی ندارند‮. ‬تحليل من از اوضاع معاصر تأکيد را بر تضادهای سيستم و حاد شدن آن می گذارد‮. ‬اين تحليل با آنچه ادبيات رايج در تحليل‮ «‬انقلاب‮ ‬تکنولوژيک‮» ‬می گويد هيچ قرابتی ندارد‮.‬
درک حاکم در تحليل اوضاع معاصر سرمايه داری به قانون ارزش پشت می کند و آن را با مفهوم سطحی و پيش پا افتادهء‮ «‬رقابت در عرصهء بازار‮» ‬جايگزين می سازد‮. ‬اين گفتمانِ‮ ‬اقتصاد رايج و مبتذل کاملاً‮ ‬توتولوژيک‮ (‬همان گويی‮) ا‬ست زيرا تنها مفهومی از‮ «‬بارآوری‮» ‬که معنايی دارد،‮ ‬بارآوری کارِ‮ ‬اجتماعی ست‮) ‬و بنا بر تعريف،‮ ‬از نتايج و تأثيرات حاکميت سرمايه اليگوپوليستيک بی خبر است‮. ‬تمام نويسندگانی که مورد انتقاد قرار داده ام در جريانی معروف به‮ «‬پسامدرن‮» ‬می گنجند‮ (‬از جمله کاستل‮). ‬آنان از پرداختن به اين مسائل مربوط به روش برخورد که حائز اهميتی بنيادين هستند شانه خالی کرده و بدون هيچ ترديدی به روش اقتصاد رايج می گروند‮.‬
از سوی ديگر روش‮ «‬پسامدرنيسم‮» (‬در اينجا منظور به خصوص کاستل و تونی نگری ست‮) ‬فرض می کند که‮ «‬تحول سيستم‮» (‬از جمله در اثر انقلاب تکنولوژيک مزبور‮) ‬تا همينجا نيز طبقات و ملت ها را ملغی کرده است يا دست کم در شُرف ملغی کردنِ‮ ‬آنان است‮. ‬آنها معتقدند که اين‮ «‬تحول‮»‬،‮ «فرد‮» ‬را تبديل به سوژهء مستقيم و اصلی تاريخ کرده است‮. ‬اين بازگشت به ايدئولوژی سطحی و فاقد مضمون ليبراليسم ـ اين گفتمان دائمی سرمايه داری در مورد خويش‮ - ‬دقيقاً‮ ‬موضوع مرکزی انتقادات من نسبت به آنان است‮. ‬اين گفتمان که سرشار است از‮ «‬آرزوهای خيرخواهانه‮» ‬و فرمولبندی هايی که آداب شهروندی و ادب را رعايت می کند و به اصطلاح مراقب آن است که در چارچوب حقوق فردی و مدنی بيان شود‮ (‬به خصوص در گفتار کاستل که مبادا از مرز اين نوع بيان تخطی کند‮)‬،‮ ‬اين نگرش های متمايل به تکامل تدريجی که باب طبع اکونوميسم و تکنيک گرايی ايدئولوژی حاکم است،‮ ‬فرض می کنند که سرمايه داری‮ «‬به نحوی آرام و در صلح و صفا خود را پشت سر خواهد گذاشت‮». ‬اما تا آنجا که به من مربوط می شود،‮ ‬کماکان برمواضع مارکسيستی تکيه می زنم‮: ‬درست است که شرايط سيستم ديگری‮ (‬مافوق سرمايه داری‮) ‬توسط اين تحول فراهم گشته است،‮ ‬اما کلاف تضادهايی که اين تحول دامن می زند و تشديد می کند‮ (‬و به هيچ روی آن را کاهش نمی دهد‮) ‬فقط توسط مبارزاتی که از خلال آنها اين تضادها بيان شوند گشوده می شود‮. ‬سرمايه داری که به لحاظ عينی پشت سر گذاشته شده‮ (‬و به همين دليل آن را فرتوت می ناميم‮) ‬هرگز به دست خود نه تنها جامعهء نوين ديگری که برتر باشد پديد نخواهد آورد،‮ ‬بلکه صرفاً‮ ‬حامل بربريت خالص است‮. ‬آيا تهاجم عمومی همهء قدرت های در خدمت سرمايهء حاکم و نظامی شدن امپرياليسم نافی واقع بينی اين تحليل است؟‮ «‬دنيای ديگری‮» ‬ممکن است،‮ ‬اما نه از طريق کرنش در مقابل گسترش سيستم،‮ ‬بلکه با دست زدن به مبارزه ای قاطعانه با آن‮.‬

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اين مقاله از مجموعه مقالاتی ست که در جلد چهارم کنگرهء بين المللی مارکس به ويراستاری تراب حق شناس و حبيب ساعی منتشر خواهد شد. از انتشارات انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org

[اين متن در نشريهء آرش شمارهء ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]

توضیحات: نوشته شده توسط رمی هره را *; دسته: مقالات; منتشر شده در 30 آذر 1388

ترجمهء تراب حق شناس

اثر رأی منفی به قانون اساسی اروپا: مه ۲۰۰۵

رأی دهندگان فرانسوی با ۵۵ درصد آراء، پيشنهاد قانون اساسی اروپا را در ۲۹ مه ۲۰۰۵ رد کردند (۱). هدف از اين پيشنهاد اين بود که سياست اقتصادی نوليبراليسم را که جناح راست نوليبرال ها در اروپا و نيز در ايالات متحده سالها ست از آن دفاع کرده اند در قانون اساسی بگنجانند. رؤيای آنان اين بود که اروپا را مجهز به چنان قانون اساسی کنند که با استقرار نهادهای قابل انعطاف فراملی، دولت ـ ملتها را از بخش عمدهء حاکميتشان محروم سازند و درعوض، سلطهء سرمايهء کلان را تقويت کنند.
اين طرح به شدت مورد حمايت انحصارات فراملی قرار گرفت و مديريت فرانسوی اين انحصارات مردم را فراخواند تا برای ايجاد "يک اروپای مرفه و شکوفا به آن رأی مثبت" دهند. از جملهء اين انحصارات، شرکت نفتی توتال بود با ۹/۱۰ ميليارد دلار سود در سال ۲۰۰۴ يعنی بالاترين رکورد سود يک شرکت فرانسوی که در عين حال، به اخراج کارکنان در سطح ملی اقدام می کند؛ و نيز شرکت اورئال توليد کنندهء لوازم آرايش که رئيس هیأت مديرهء آن بالاترين رقم حقوق را در فرانسه دارا ست با ۹/۷ ميليون دلار در سال، و صاحب آن "ثروتمندترين زن فرانسه" است با ثروتی معادل ۷/۱۳ ميليارد دلار. اين درحالی ست که از هر ۶ کارگر، يکنفر فقط حداقل حقوق را دريافت می کند و ۷ ميليون فرانسوی در فقر بسر می برند. از انحصارات مزبور يکی هم اشنايدر (سازندهء ماشين آلات) است که توليدش را به مقاطعه کاران می سپارد و سهامدارانش بالاترين افزايش نرخ سود سهام يعنی ۶۴ درصد نصيب شان گشت و نيز شرکت اسلحه سازی داسو که اخيراً بخشی از رسانه های گروهی را خريد و از اين طريق افکار عمومی را با شعارهای "آری" بمباران کرد و کوشيد آنها را تحت تأثير قرار داده با موج دروغها آنان را زير ضربه بگيرد.
فرانسويان پاسخشان "نه" بود. اين رأی در راستای خطوط طبقاتی بود و به برگزيدگان جامعه يادآوری می کرد که توده ها هنوز زنده اند، که طبقات مردمی مقاومت می کنند و دنيای کار می تواند بسيج شود. رأی "نه" ۸۰ درصد از آراء کارگران بخش توليدی را دربر می گرفت و ۷۰ درصد از کشاورزان خرده پا و ۶۷ درصد از کارگران يقه سفيد و ۶۴ درصد از کارگران خدمات و بيش از ۵۰ درصد از کارگران پيشه ور و مغازه داران کوچک و مشاغل واسطه ای و ۶۶ درصد از خانوارها که درآمد ماهانه شان به ۱۸۰۰ دلار نمی رسد و ۷۵ درصد از کسانی که مدرک تحصيلی ندارند و ۷۱ درصد از بيکاران. اين نتيجه محصول آگاهی، مقاومت و وحدت طبقات مردمی بود. اين نخستين پيروزی عظيم آنان در تقابل با نوليبراليسم از زمان اعتصابات بزرگ ۱۹۹۵ بود.
اين "نه" پاسخی بود به کسانی از احزاب راست و از "چپ" نوليبرال، که طی ۲۰ سال گذشته کشور را به چپاول انحصار طلبان سپرده اند. مردم فرانسه می دانند که با نابودی خدمات اجتماعی تا حد اکثر ممکن به دست احزاب دست راستی که به قدرت رسيده اند ("رفرم" قانون بازنشستگی در زمان نخست وزيری ژان پی ير رافاران) چقدر زيان ديده اند؛ اما آنها اين را هم فراموش نکرده اند که نوليبراليسم از سال ۱۹۸۴ به دست رئيس جمهوری "سوسياليست" فرانسوا ميتران و نخست وزير او لوران فابيوس برقرار شد که دقيق تر است آنها را عضو حزب سوسياليست بناميم تا سوسياليست حقيقی. تناوب حکومت بين حزب سوسياليست و دست راستی ها که هرکدام برنامهء نوليبرالی پياده کردند نه تنها بديل حقيقی پديد نياورد، بلکه به برخی تفاوت های اندک در حرف محدود ماند. آنچه برای طبقهء حاکم اهميت داشت اين بود که نيروهای سوسيال دموکرات نوليبراليسم را پيشه کنند و به نابودی دستاوردهای اجتماعی کارگران اقدام نمايند و آن را به اتحاديه های کارگری که دولت حزب سوسياليست آنها را فلج کرده بود تحميل کنند.
مردم فرانسه به تدريج آگاه شدند که بين نوليبراليسم (که می توان آن را قدرت سرمايهء مالی تعريف کرد) از يک طرف، و سرکردگی ايالات متحده از طرف ديگر، رابطهء تنگاتنگی وجود دارد. قسمت اعظم صاحبان سرمايهء مسلط در سطح جهانی در ايالات متحده استقرار يافته است. "جهانی شدن" از زمانی توسط ايالات متحده تحميل شد که بانک فدرال آمريکا يک طرفه نرخ بهره را در اکتبر ۱۹۷۹ بالا برد. اروپايی که هم اکنون فارغ از مصالح شهروندانش دارد برپا می شود قرار است در خدمت منافع سرمايهء کلان اروپای غربی باشد که خود، از زمان سقوط ديوار برلين در ۱۹۸۹، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی را به تبعيت و خدمت خود درآورده است. اين نيروهای مسلط اروپايی که از آغاز امر چيزی جز بازار آزاد با سمتگيری به سوی ايالات متحده نبودند، پس از سقوط اتحاد شوروی، جاه طلبی های خود را به دفاع محتاطانه از منافع خويش در چارچوب تبعيت از سرمايهء مالی ايالات متحده و استراتژیِ شبه جنگی نوليبرالی آن و ابزارهايی که برای تقويت سرکردگی آن به کار می آيد محدود کردند يعنی از جنبهء سلطهء نظامی: سازمان اتلانتيک شمالی (ناتو)، و در عرصهء اقتصادی: صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت.
اروپايی ها هيچ مقاومت قابل ذکری جز خطابه هايی که در شورای امنيت ملل متحد ايراد کردند دربرابر جنايت ها و غارتهايی که سرمايهء مالی مرتکب شده و ابزار آن دولت بوش بوده از خود نشان ندادند. در فرانسه، با اتفاق نظر بين حزب سوسياليست و دست راستی ها بود که معاهدهء ماستريخت [هلند] يعنی مدل منطقه ای کردن نوليبراليسم برای بازار مشترک در سال ۱۹۹۲ تصويب شد و به جنگ عليه يوگسلاوی در ۱۹۹۹(که خود تبعيت ديگری از استراتژی ايالات متحده يا اتلانتيسم بود) پرداختند. اين اتحاد بين طبقات مسلط اروپا و ايالات متحده (که ژاپن هم بدان پيوسته) اساساً عليه خلق های جنوب (از جمله چين) سمتگيری شده است. توجيه آن از ديد ايدئولوژی طبقهء مسلط، ارزش های "دموکراتيکی" ست که آنها ادعا می کنند خود تجسم آن اند.
باری، همانطور که فعاليت های پس از رفراندوم نشان می دهد دموکراسی بورژوايی، آنطور که در فرانسه پياده می شود، چيزی ست خيالی. تقريباً تمام سياستمداران سنتی فرانسه از قانون اساسی اروپا پشتيبانی کردند. همه شکست خوردند اما هنوز در قدرت باقی مانده اند: ژاک شيراک همچنان رئيس جمهور است که فقط ۲۴ درصد از افکار عمومی فرانسه در ژوئن ۲۰۰۵ به نفع او بود و نيکلا سرکوزی رياست نخستين حزب دست راستی را دارا ست، فرانسوا هلاند در رأس حزب سوسياليست است (با ميزان محبوبيت ۳۵ درصد در اواخر ماه مه ۲۰۰۵ يعنی کمتر از رهبران حزب کمونيست و احزاب تروتسکيستی) (۲). اگر برای اکثريت وسيع مردم فرانسه، دموکراسی به يک قدم زدن آرام به سمت صندوق های رأی در يک روز يکشنبه، هر ۱۸ ماه يک بار، تقليل يافته است تا (در سکوت) به صف رأی دهندگان بپيوندند و وقتی نام خودشان را می شنوند سر را (در سکوت) تکان دهند و پاکتی را (در سکوت) به صندوق رأی بيندازند و (در سکوت) به خانه باز گردند بی آنکه آب از آب تکان بخورد، آنوقت چنين دموکراسی چيزی نيست جز هياهوی بسيار بر سر هيچ. اما بورژوازی در قدرت است و به هيچ رو قصد ترک آن را ندارد.
خواننده ای که متخصص سياست فرانسه نباشد شايد فکر کند که انتصاب دومينيک دوويلپان به مقام نخست وزيری در ماه مه ۲۰۰۵ يعنی پس از پيروزی "نه" در رفراندوم، به معنی تغييری در روابط بين پاريس و واشنگتن باشد. آيا او همان رهبر سياسی نيست که چند ماه پيش از آن در شورای امنيت ملل متحد عليه دولت بوش ايستاد و با جنگ عليه عراق مخالفت کرد؟ آيا همو نيست که نخستين اهتمام خود را مبارزه با بيکاری اعلام نمود؟ (۳) ويلپان صرفاً شعارهای دروغين کارزار انتخاباتی شيراک (که خود پشتيبان وفادار او ست) يعنی کم کردن "شکاف اجتماعی" را تکرار کرد. اما او با حمله به قوانين کار و بيمه های اجتماعی ست که می خواهد مشاغل تازه ای ايجاد کند و انسجام اجتماعی را تقويت نمايد يعنی با همان سياست های نوليبرالی که خود منشأ مسائل و مشکلاتی ست که او ادعای حل آنها را دارد.
چشم انداز اين دولت نه تنها نوليبرالی تر است، بلکه بر خلاف ظاهر امر بيشتر به ناتو (اتلانتيسم) نزديک است. ابتدا مردم فرانسه حيرت کردند وقتی مطلع شدند که يک پايگاه مشترک نظامی بين ايالات متحده و فرانسه از ۴ سال پيشتر در پاريس مستقر بوده و در آن کارگزاران سرويس مخفی فرانسه و سيا با يکديگر همکاری دارند. می توان تصور کرد که وقتی اين افراد همکار، با يکديگر جلوی تلويزيون نشسته و تقابل معروف بين فرانسه و ايالات متحده را در سازمان ملل متحد تماشا می کرده اند در ذهنشان چه می گذشته است. بعد، مرد نيرومند دولت کنونی ويلپان يعنی نيکلا سرکوزی، رقيب شيراک، را داريم که رئيس نخستين حزب دست راستی (يو. ام. پی.) ست که مورد حمايت اکثريت پارلمان است و طرفدار ايالات متحده (۴). ديگر چه لزومی دارد اضافه کنيم که او نيز طرفدار سرسخت مشی نوليبرالی ست، مثل برادرش که تا همين اواخر، نفر دوم سنديکای کارفرمايان فرانسه بود. سرانجام می رسيم به اين نکته که دوستی بين سرمايه داران فرانسوی و آمريکايی با به قدرت رسيدن وزرای دارايی، بودجه و تجارت خارجی تقويت گرديده است.
بدين نحو، ورود جفت ويلپان ـ سرکوزی به عرصهء عمل قضيه را کمی شورتر کرد. ويلپان که منتظر موعد انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۷ بود اميد داشت که بتواند با ايجاد مشاغل بيشتر که وعده داده آرائی از چپ را نصيب خود کند، حال آنکه سرکوزی با طرح شعار امنيت و مبارزه با مهاجرت (که شعارهای درجهء اول ژان ـ ماری لوپن رهبر دست راستی های افراطی ست) خواستار جلب آراء رأی دهندگان راست می باشد (۵). در ژوئيهء ۲۰۰۵ و پس از آن، ويلپان خصوصی کردن های جديدی را اعلام کرد و سرکوزی هم از اخراج کارگرانی که فاقد برگهء اقامت اند.
اکنون ببينيم چپ مترقی چه درسی می تواند از پيروزی رأی "نه" بگيرد؟ اولاً هشياری پايه های اتحاديه های کارگری و نيز احزاب جانبدار طبقهء کارگر ضروری ست تا بتوان رهبران اين تشکل ها را به اتخاذ يک سياست دموکراتيک وادار کرد، زيرا آنها تحت تأثير فشارهای نوليبرالی که بورژوازی اعمال می کند قرار دارند. اين امری ست که در کنفدراسيون سراسری کارگران فرانسه (ث. ژ. ت.) که نزديک به حزب کمونيست فرانسه است رخ داد. بسيج فعالين سنديکا باعث شد که نظر رهبری اين سنديکا دربارهء رفراندوم از "آری" به "نه" تغيير يابد. درس دوم اينکه وقتی رهبری يک سنديکا يا حزب کارگری به اصلی که نبايد رها می کرد برگردد يعنی به رهبری مبارز سازمان های طبقاتی تبديل شود سريعاً می تواند اعتماد و حمايت پايه ها را جلب نمايد. حزب کمونيست فرانسه با دفاع از منافع طبقهء کارگر و مخالفت با سياست راستروانهء رهبران سوسيال دموکراسی در اين باره گزينش خوبی داشت و از "نه" حمايت نمود. نتيجه اينکه ۹۸ درصد از اعضای حزب، سياست رهبری را در مورد رفراندوم تأييد کردند که نسبتش در مقايسه با کليهء احزاب بالاتر بود.
در وضعيت فرانسه، حزب کمونيست از اهميت سازمانیِ قاطعی در جناح چپِ رأی "نه" برخوردار بود به طوری که بدون تدارکات محلی و مادی که حزب کمونيست در اختيار ديگر مؤلفه های پيشروِ رأی "نه" قرار داد، شک نيست که اين پيروزی امکانپذير نبود. شايد نخستين بار بود که در فرانسه فصلی تاريخی برای اتحاد چپ با پشتوانهء توده ای گشوده شد. اکنون امری حياتی ست که اين فرصت ضايع نشود به ويژه با انتقادهای افراطی يا با ائتلاف های عقبگرا. نمونه های اين ائتلاف عقبگرا می تواند در نزديک شدن انتخاباتی حزب کمونيست به رهبران طرفدار "آری" (جانبدار ايالات متحده) در حزب سوسياليست باشد يا نزديکیِ [جريان تروتسکيستی] اتحاد کمونيستی انقلابی (ال. ث. ار.) به استراتژی رهبران نوليبرال طرفدار "نه" يعنی دوستان لوران فابيوس. هيچ اطمينانی وجود ندارد که نيروهای چپ از اين دامها که در چشم انداز انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ تعبيه شده اجتناب کنند.
قيام "شهرک های حومهء شهرها" در فرانسه: اکتبرـ نوامبر ۲۰۰۵
دربارهء حوادثی که رسانه های گروهی آن ها را "شورش حومه ها" يا "جنگ چريکی شهری" ناميده اند، در فرانسه و خارج از آن بسيار چيزها نوشته شده که حقيقت قضايا را درست نشان نمی دهد. اين حوادث در فاصلهء پايان اکتبر ۲۰۰۵ (پس از مرگ دو نوجوان که در شرايطی مشکوک تحت پيگرد نيروی پليسی کليشی سوبوآ واقع در نزديکی پاريس، قرار گرفته بودند) و پايان نوامبر (پس از آنکه دولت حالت فوق العاده به مدت سه ماه اعلام کرد) رخ داد (۶). وارونه جلوه دادن حقايق ماجرا به چنان سطح مسخره ای رسيد که سفارت های چندين کشور خارجی خطاب به اتباع خود که مقيم فرانسه اند دستور صادر کردند تا مراقب حفظ جانشان باشند. اما فرانسه در آتش نمی سوخت. بی نظمی تنها در درون يا نزديک "شهرک ها" يا مناطق حومه ای رخ داد که شماری از فقيرترين خانواده ها در برج ها يا بين ديوارهای بتونی اسکان داده شده اند (۷). جوانانی که عليه نظم مستقر سر به شورش برداشتند حملهء خود را متوجه اموالی کردند که در دسترشان بود. آنها هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند، به پاسگاه های پليس، فروشگاه ها، بانک ها و غيره حمله بردند. به افراد کاری نداشتند، مگر به نيروی پليس. بسياری از مردم فرانسه بی آنکه اشکال غير قابل توجيه خشونت را ــ به ويژه وقتی عليه مؤسسات دولتی مثل مدارس، يا وسائط نقليهء عمومی و غيره صورت می گرفت ــ تأييد کنند، دلايل اين شورش را درک می کردند و به درستی اين انفجار را غيرقابل اجتناب ارزيابی می نمودند. ما همه می دانيم که جامعهء (سرمايه داری) که خود بخشی از آنيم هيچ آينده ای به اين جوانان ارائه نمی دهد. نه شرايط مناسب مسکن فراهم می کند، نه تعليم و تربيتی که به شغلی ثابت راه ببرد، نه اميد پيشرفت اجتماعی، نه هويتی رضايت بخش و نه بالاخره به خواست های آنان گوش فرا می دهد. تنها رابطهء ملموسی که اين جوانان با دولت (سرمايه داری) دارند اين است که در راه متوقف شان کنند و آنها را مورد سؤال و جواب و تفتيش نيروی پليس قرار دهند که گاه با خشونت و هميشه با توهين و تحقير همراه است.
بسياری از ناظران صدای خود را به درستی عليه سرکوب جوانان بلند کردند ولی عموماً انتقاد خود را متوجه وزير کشور، سرکوزی، کردند که نامزد انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ است. استعفای او آنهم به تنهايی، بديهی ست که مشکلات حومه را حل نمی کند. حرفهای تحريک آميز سرکوزی که می خواهد شهرکها را "با شيلنگ فشار آب قوی" از "اوباشی" که اين مناطق را "آلوده کرده اند" پاک کند برای مردم ساکن اين نواحی به مثابهء دشنام بود و نشانه ای از نفرتی که نسبت به فقرا عموماً وجود دارد. طبقهء کارگر به طور کلی، همهء کسانی که از تجاوز ويرانگرانهء نوليبراليسم رنج می برند و دربرابرش مقاومت می کنند اين توهين ها را متوجه خويش دانستند.
ناظرانی که شورش را صرفاً در قالب نژادی و مذهبی ديدند فراموش می کنند که اين شورش در ريشهء خود يک مشکل طبقاتی ست. اين شورشِ فرزندان مردم عادی بود که اوضاع زندگی شان هيچ امنيتی ندارد، کسانی که حقيقت مبارزهء طبقاتی را از طريق ضرباتی می چشند و درک می کنند که يک دولت سرکوبگر بر آنان وارد می آورد. احکام شتابزده توسط (بی) دادگاه هايی که فوراً در نخستين جلسه و گاه در شب دستگيری و با کيفرهای بی تناسب صادر می شود ــ مانند يک سال زندان برای آتش زدن سطل آشغال يا اخراج کسانی که کارت اقامت دارند و در جريان اغتشاش ها دستگير شده اند ــ و بالاخره برقراری مجدد کيفر مضاعف يعنی زندان و پس از آن هم اخراج.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ و بعد از آن، شورشيان با اعلام حالت فوق العاده [حکومت نظامی] در "مناطق حساس" مواجه شدند. قوانين مربوط به اين حالت فوق العاده مقامات اداری را از اصل قانونيت که معمولاً بر اقدامات آنها حاکم است معاف می دارد و اختياراتِ آنها را به شکل ممنوعيت رفت و آمد مردم، توقيف اشخاصی که فعاليت شان برای نظم عمومی خطرناک دانسته شده در منزل، بستن اماکن عمومی و ممنوعيت تجمع هايی که احتمال می رود کمک به ادامهء اغتشاش باشد گسترش می دهد، و نيز تفتيش خانه ها در هر زمان از شب يا روز، کنترل مطبوعات و انتشارات و راديوها و سينماها و بالاخره مجاز بودن دادگاه های نظامی برای محاکمهء افراد متهم به جرائم و خلاف هايی که اساساً تحت پوشش قانون مدنی ست (۸). دولت فرانسه قبلاً اين قوانين را در سال ۱۹۵۵ عليه الجزايری ها و در سال ۱۹۸۵ عليه شورشيان کاناک (در کالدونيای جديد) به کار گرفته بود ولی هرگز در خود فرانسه حتی در ۱۹۶۸ اعمال نکرده بود (۹).
سرکوبی که عليه اين جوانان اعمال شد سرکوبی طبقاتی بود که طبقات محروم شهرها را هدف قرار می داد، چه اصل فرانسوی داشتند چه از تبار مهاجران يا خارجی ها بودند. اينکه شماری از آنان از تبار خارجی بودند (از شمال آفريقا يا به ويژه آفريقای سياه)، اين حقيقت را نفی نمی کند که همهء کسانی که شورش کردند نقطهء مشترکشان فقر بود. اين سرکوب طبقاتی که در اثر نفرت نژادپرستانهء لايهء نازک برگزيدگان فرانسه وخامت بيشتری گرفت از جمله در واقعيتی توضيح داده می شود که غالباً آن را در لابلای امور ديگر پنهان می دارند.
اين جوانان که خود از مردم فرانسه و غالباً از مردم معمولی اند، با مبارزه شان حتی در اشکال بسيار خشمگينانهء اين حوادث، حامل بديلی برای جامعهء کنونی اند. اين بديل نه تئوريزه است نه به شکل يک مفهوم مدون درآمده و نه حتی روشن بيان شده، بلکه در واقعيتِ اوضاع دشوار "شهرکها" تجسم يافته است؛ يعنی در عدم موفقيت تحصيلی، در تبعيض، بيکاری، خانه های پرسروصدا و آسيب ديده، وسائط نقليه نامرتب و گران و در ديگر زيربناهای بسيار کمياب اجتماعی و فرهنگی. اين بديل نقطهء مقابل آن تبعيض شهری ـ نژادی و تبعيض اجتماعی ست که در برنامه های ضدخارجی و ارتجاعی و دست راستی برگزيدگان فرانسه مطرح می شود که عبارت است از نگاه داشتن بخش های کاملی از مردم در بيکاری و فقر و غارت امپرياليستی جنوب (۱۰). بديلی که امروز در اين حومه های فقير ساخته می شود و اين جوانان در خط مقدم مبارزه در راه تحقق آن می رزمند همانا فرانسه ای ست با آميختگی قومی و آغوش گشوده به روی جهان، به ويژه به روی جهان سوم، فرانسه ای نيرومند و مفتخر به تنوعش که در آن با تنوع بيشتری رشد می کند. بخش عظيمی از اين جوانان که برپا خاسته اند فرانسوی اند و نيازی به "جذب شدن در جامعهء فرانسه" (انتگراسيون) ندارند. آنها نيازمند آن اند که به خاطر آنچه هستند و می کنند به رسميت شناخته شوند: آنها فرانسوی اند، آيندهء فرانسه را می سازند، جامعه ای با پذيرش متقابل، با آميختگی نژادی، جهان وطن و پذيرا.
اين با کليشه ای که رسانه های گروهی مسلط و جبههء ملی لوپن پيش می کشند و مردم فرانسه را نژادپرست ترسيم می کنند فاصله بسيار دارد. در مناطق فقير، اکثريت عظيم مردم عادی انتخاب خود را کرده اند. آنها با شجاعت، بردباری و احترام متقابل، يکديگر را پذيرا هستند و يک زندگی مشترک را بنا می کنند. اين مردم حومه ها هستند که از انبوه ويرانی های اجتماعی ناشی از سياست های نوليبرالی رنج می برند و در عين حال با لوپن و جايگزين های دست راستی "ميانه رو" اش که وی سعی می کند از طريق آنها اعمال نفوذ کند، مبارزه می نمايند. لوپن بر زمينهء تهوع آور تاريخ بورژوازی فرانسه يعنی برده داری، استعمار، همکاری با نازيسم (کولابوراسيون) و امپرياليسم کنونی گفتمان خود را می سازد. او کسانی را که نوليبراليسم به فقر هرچه بيشتر نزديک کرده است به فساد می کشاند. وزنهء سياسی کنونی او نه ناشی از به اصطلاح نژادپرستیِ مردم فرانسه، بلکه ناشی از واکنش بخش های افراطی بورژوازی فرانسه در برابر کسانی ست که گزينش ضد نژادپرستانهء جوانان حومه ها را پذيرفته اند. پيروزی هايی که در ۲۰۰۲ عليه وی به دست آمد در دفاع از ارزش های جمهوريت سرنوشت ساز است. همين جوانان با رنگ های متنوع شان در آن پيروزی سهيم بودند، همين ها خوب می دانند چگونه بسيج شوند و به قانون اساسی اروپا "نه" بگويند.
بسياری از اين جوانان، امروز، از مبارزهء رهايی بخش جنبش کارگری فرانسه کاملاً جدا هستند. سيستم آموزشی مدارس تاريخ اين مبارزات را بدانان نمی آموزد تا چه رسد به تاريخ مبارزات مردم در کشورهای جنوب. احزاب کارگری و سنديکاها نيز چيزی بدانان نمی آموزند. با وجود اين، چيزی که از اينهم جدی تر است اينکه بسياری از فعالين جريان های مترقی از تاريخ و اخبار مقاومت که در حومه ها و به دست مهاجران در فرانسه انجام می شود آگاهی ندارند، حتی نمی دانند که اين بحران از سالهای ۱۹۷۰ و در نواحی پاريس و ليون چگونه آغاز شد. اين جنبش های پراکنده، اغتشاش آفرين و فوران يافته بيان خودسازمان يافتهء توده هايی ست متشکل از فقرای فرانسوی يا آنها که در خارج زاده شده اند و دوشادوش يکديگر برای تحول اجتماعی به پيش می روند.
منظور ما اين نيست که بگوييم اين جوانان وارث پرولتاريای به جان آمده در کانون های سرمايه داری اند يا ناآرامی مناطق پيرامونی جنوب را بازتاب می دهند. همچنين مسأله اين نيست که منکر آن شويم که بسياری از اين جوانان خواستار به دست آوردن جايگاهی در جامعهء مصرفی و ارتقاء موقعيت اجتماعی در جامعهء سرمايه داری هستند. مسأله اين هم نيست که بخواهيم بر اين واقعيت سرپوش بگذاريم که بخشی از آنان هيچ هدفی ندارند جز تخريب، جز پاسخ دادن ضربه با ضربه به جامعه ای غير منصفانه و سرکوبگر که دست رد به سينهء آنها می زند و آنها را طرد می کند. مسألهء ما آرمان پردازی دربارهء خواست های اين شورشی ها ــ اگر در مواردی داشته اند ــ نيست تا چه رسد به اينکه بخواهيم کليهء اشکال خشونت را توجيه کنيم. ولی حتی اگر اين جوانان شورشگر در احزاب متشکل نيستند و باعث بدگمانی و نيز هوشياری فراوان و نيز نگرانی واقعی در ساير بخش های کشور شده اند، چپ بايد آنها را در تحول راديکال، اجتماعی و دموکراتيک فرانسه متحد خويش بداند نه اينکه بدانها به عنوان رأی دهندگانی در انتخابات آينده بنگرد.
زمان آن فرارسيده است که چپ فرانسه همبستگی خود را با احترام به اين شِبه پرولتاريا که به طور مضاعف مورد استثمار قرار دارد اعلام کند. جوانان محروم حومه ها بی شک، کل پايهء اجتماعی چپ را تشکيل نمی دهند ولی چپ بدون آنها هم هرگز حقيقتاً توده ای، يعنی متعلق به توده نخواهد بود. آنچه در رابطه با اين همبستگی مطرح است عبارت است از همآهنگی مبارزات سنتی طبقهء کارگر فرانسه با مبارزات ديگر طبقات مردمی، يعنی آنها که از نظر اقتصادی از امتيازات محروم اند، بيکاران، بی خانمان ها، کسانی که فاقد کارت اقامت اند، آنان که از هر حقی محروم اند و مانند آنان. برای چپ مترقی فرانسه، اين بی شک فرصتی تاريخی ست تا مجدداً مواضع طبقاتی روشن و مدرنی اتخاذ کند با روحيه ای انقلابی و انترناسيوناليستی.
اين مبارزات که بی وقفه از اين "شهرکها" سر بر می آورند و از مشکلات زندگی روزمره و (کمبود) کار تغذيه می شوند و نيرو می گيرند و پس از مداخله گری افراطی پليسی به آستانهء انفجار می رسند، تشنهء سازمان يابی و تدوين ساختاری برای خويش اند تا با مبارزات ديگر پيوند يابند، هرچند تا کنون بخش مهمی از انرژی شان تلف شده يا توسط حملات اصلاح طلبانه تضعيف شده اند. اينگونه حملات غالباً روی مبل های راحت حزب سوسياليست طرح ريزی می گردد تا جنبش های جوانان "شهرکها" را به سازش بکشانند و از نسل دوم مهاجران شمال آفريقا نوعی "بُرژوازی" (۱۱) پديد آورند و آنها را به پای صندوق های رأی ببرند. اين جنبش ها هنوز فعال اند، در جستجوی استقلال و مشارکت مردم اند، در انديشهء آن اند که چگونه در برابر از خود بيگانگی سرمايه داری مقاومت کنند، چگونه جوانان را از کينه و خواست های متعلق به جامعهء مصرفی رها سازند، چگونه جوانان حومه ها را در مبارزه با تبعيض، در مقابله با حملات نژادپرستانه و خشونت پليسی و اخراج مهاجران گردهم آورند. همچنين برای تأمين مسکن، اشتغال، آزادی مذهبی و برای اينکه مردم، خودشان، سرنوشت آينده شان را در دست داشته باشند نيروهايشان را روی هم بريزند و سرانجام برای اينکه يک استراتژی عمل و نمايندگی سياسی برای خود طراحی کنند (۱۲). چنين پيشنهادهايی بايد در سطحی که به حد کافی گسترده باشد تدوين گردد تا با خواست های جنبش های ديگر که در دههء ۱۹۹۰ پديد آمده اند (۱۳) در پيوند متقابل قرار گيرد. همگرا کردن خواست های اين جنبش های متنوع ساده نيست، اما نقاطی که می توان از آنها به سوی همگرايی حرکت کرد فراوان است: چنين است وضع، مثلا، در مورد اشتغال.
بسيج عليه« نخستين قرارداد کار» (CPE) ــ فوريه ـ آوريل ۲۰۰۶
« نخستين قرارداد کار» ( (CPE يکی از" رفرم" های بازار کار است که اخيراً دولت دست راستی فرانسه تصويب کرد. هدف از اين قانون که مختص جوانان وضع شده اين است که به جای قراردادهايی که مدتشان نامحدود است (CDI) مشاغلی بی ثبات در سطح وسيع شرکت هايی که بيش از ۲۰ کارگر دارند جايگزين شود. مؤسساتی که اين نوع قرارداد را به کار می گيرند از پرداخت مبلغی که بايد برای بيمه های اجتماعی کارگران بپردازند معاف می شوند. قرارداد ديگر نظير آن (CNE) يعنی قرارداد کار جديد است مختصِ همهء کارگران در مؤسسات متوسط يا کوچک که کمتر از ۲۰ کارگر دارند و در آن شرط سنی رعايت نمی شود و هم اکنون اجرا می گردد. از ماه اوت گذشته (۲۰۰۵) سيصد هزار قرارداد کار جديد امضا شده است. اين هديه به کارفرمايان که تحت شعار "کم کردن هزينهء کار" صورت می گيرد، عدم کارايیِ خود را برای ايجاد مشاغل ثابت نشان داده است. تنها نتيجهء اين قانون (قرارداد کار جديد) افزايش هرچه بيشتر کسر بودجهء دولتی و تقليل تقاضا بوده و اعمال فشارهای جديد به منظور آنکه آمار بيکاری بالا نرود. زيرا بيکاری نه ناشی از بالا بودن افراطی هزينهء کار بلکه گردن نهادن شرکت ها به اجبارهای سودآوری مالی ست که سهامداران آن را تحميل می کنند. CPE (نخستين قرارداد کار که حالا ديگر پس گرفته شده)، قراردادی که به کارفرمايان امکان می دهد طی دو سال، هر زمان خواستند، بی هيچ تشريفات يا توجيهی و حتی بی هيچ تجديد نظر قانونی کارگر را اخراج کنند. اين قرارداد که برای بی ثبات کردن مشاغل است با مدت گذاری مشکوکش [دو سال دورهء آزمايش]، در واقع، از قرارداد CDD (که مدتش مشخص و محدود است) بدتر است. يک کارگر جوان که در او هيچ اطمينانی نسبت به شغل فردايش باقی نمی ماند، نمی تواند يک زندگی شايسته برای خود برپا کند، تشکيل خانواده دهد، خود را از محتاج شدن در امان دارد، مسکن مناسبی برای خود دست و پا کند و برای تأمين کالاهای مصرفی درازمدت خود اعتبار [بانکی] به دست آورد. در حالی که قرارداد کار با مدت محدود (CDD) اگر چند بار تکرار شود می تواند با قرارداد کار نامحدود (CDI) جايگزين گردد، در حالی که نخستين قرارداد کار (CPE) می توانست همواره بدون کنترل تکرار شود، يکی جايگزين ديگری گردد. به دنبال اين دورهء دوساله، مديری که يک کارگر را با CPE استخدام کرده می توانست پس از سه ماه قطع کار، بنا بر قانون، کارگر زن يا مرد را دوباره با همان شرايط اول استخدام نمايد. بيشترين گرايش محتمل اين است که کارفرمايان قراردادهای کار نامحدود (CDI) را لغو کرده به جای آن جوانانی را با CPE به کار گيرند.
می توان هدف اساسی "نخستين قرارداد کار" را که پنهان می دارند به آسانی دريافت. اين هدف عبارت است از تشديد رقابت بين کارگران، بی ثبات کردن سرنوشت جوان ترين آنها و در عين حال، استفاده از آنان برای از بين بردن "قراردادهای کار نامحدودِ" کل حقوق بگيران، و حمله بردن به دستاوردهای قانون کار، يعنی محدوديت هايی که مبارزات طبقهء کارگر به منطق سرمايه تحميل کرده بود، از جمله حفظ حقوق کارگر دربرابر اخراج های بی دليل و سرخود، زيرا کارفرمايان مجبور بودند دلايلی برای اخراج ارائه دهند، و بالاخره حق تضمين شدهء کارگران برای شکايت از سوء استفادهء کارفرما و همچنين حق کارگران برای ايستادگی دربرابر قدرت مطلق سرمايه داران. اين وسيله يعنی قانون کار زير ضربات "قابل انعطاف کردن" بازار کار فرانسه قرار گرفت، فرآيندی که مدافعان نوليبراليسم آن را توصيه کردند (حذف حد اقل مزد، ايجاد يک قرارداد کار قابل انعطاف واحد)، همان کسانی که مدتها ست اين رؤيا را در سر می پرورند که "استثنای فرانسه" [يعنی حفظ برخی از دستاوردهای عمدهء کارگران در اين کشور] را خاتمه دهند.
اکنون ببينيم جوانان فرانسه [غالباً از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستانها] که کارگران متشکل شده در يک "تشکل بين سنديکايی" به آنان پيوستند چه واکنشی نشان دادند؟ آنها بسيج می شوند، مجمع عمومی تشکيل می دهند و وقتی طبقات مسلط صدای آنها را خاموش می کنند خود رشتهء سخن را به دست می گيرند. رفرم های جاری را مطالعه می کنند و آنها را خوب حلاجی می نمايند، درست همان کاری که در مبارزه با قانون اساسی [پيشنهادی] اتحاديهء اروپا انجام دادند. سپس دانشگاه ها و مدارس عالی را تعطيل می کنند (همچنين راهها، ايستگاههای قطار و فرودگاهها را می بندند) و به خيابان سرازير می شوند تا در راهپيمايی انبوه خويش مقاومت خود را در اين جنگ اجتماعی نشان دهند: ۵۰۰ هزار نفر در ۴ فوريه، ۱ ميليون نفر در ۷ مارس، ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در ۱۸ مارس، بين ۲ تا ۳ ميليون نفر در ۲۸ مارس، و بيش از ۳ ميليون نفر در ۴ آوريل.
برخلاف کليهء ظواهر امر که بين ويلپان (نخست وزير) و سرکوزی (وزير کشور) رقابت شديدی را نشان می دهد، رابطهء اين دو نسبتاً خوب عمل کرد: ويلپان کمر به نابودی قانون کار بسته، در حالی که سرکوزی تلاش خود را برای درهم شکستن مقاومت جوانان و ارعاب آنها متمرکز کرده است. پس از سرکوب سخت شورش های نوامبر [۲۰۰۵]، هزاران نفر از تظاهر کنندگان عليه CPE (شايد بيش از ۴ هزار نفر) در سراسر فرانسه بازداشت شدند، صدها نفر از جوانانی که با نيروهای پليس در خيابان درگير شده بودند به زندان هايی که گاه به ۸ ماه می رسيد محکوم گشتند، آنهم در جلسهء اول دادگاه. [شماری از آنان، به رغم اينکه قانون «نخستين قرارداد کار» لغو شده، هنوز در زندان اند و مبارزه برای آزادی آنان هم اکنون جريان دارد] دولت جوانان فرانسه را بر سرِ اين دو راهی قرار داده: يا آيندهء بی ثبات يا زندان. اينطور نيست؟
تصورش را بکنيد که ساختمان های دانشگاه سوربن واقع در محلهء لاتينی پاريس به مدت چند هفته در محاصرهء دو رديف کاميون و خودروهای پليس است. خود ميدان سوربن در محاصرهء ديوار نرده های فلزی ضد شورش است که می توان خودروهای فراوان پليس را در بين آنها تشخيص داد: کاميونها، خودروهای بزرگ آب پاش و شمار چشمگيری از نيروهای ضد شورش يعنی CRS (۱۴). اما استقرار نيروهای نظامی در اين محله روحيهء بذله گويی و تمسخر را از دانشجويان نگرفته است. روی اين ديوارهای ضدشورش که سوربن را احاطه کرده بود می شد اين عبارات را خواند: "لطفاً به CRS خوراکی ندهيد" (جمله ای که در باغ وحش به کار می برند اما نسبت به حيوانات) يا : به علت خطر آنفلوانزای مرغی، مرغها را يکجا جمع کرده اند" (در زبان عاميانهء فرانسه به پليس می گويند مرغ)...
پس از تقريباً سه ماه بحران، دو اعتصاب عمومی (که برخی از ناظران آن را دربرگيرندهء همهء مشاغل دانسته اند) و يک سلسله تظاهرات که تقريباً ۱۰ ميليون نفر را گرد هم آورد، شيراک و نخست وزير در روز ۱۰ آوريل يک روز قبل از يک تظاهرات بزرگ ديگر، اعلام کردند که "به جای" مادهء قانونی موسوم به "برابری فرصت ها" که "نخستين قرارداد کار" (CPE) بر اساس آن وضع شده بود تدبير و طرح ديگری "به نفع جذب شغلی جوانانی که با مشکل مواجه اند" جايگزين می کنند با بودجهء ۱۵۰ ميليون يورو در سال ۲۰۰۶. اين را مقايسه کنيد با ۲۳ ميليارد يورو که در طرح قبلی "نخستين قرارداد کار" وعده اش را به کارفرمايان داده بودند. ويلپان اعلام کرد "من می خواستم راه حل مؤثری پيشنهاد کنم. اما اين را همگان درک نکردند و من از اين بابت متأسفم".
سازمان های مخالف CPE از اين تصميم استقبال کردند ولی منتظر بودند ببينند محتوای پيشنهاد قانون جديد چيست. مهم ترين اتحاديهء دانشجويی فرانسه UNEF در عين حال که لغو CPE را "نخستين پيروزی قاطع" دانست، يک روز ديگر يعنی ۱۱ آوريل را برای تظاهرات در نظر گرفت. کنفدراسيون عمومی کارگران "پس گرفتن CPE" را "موفقيتی برای اقدام همگرای کارگران، دانشجويان و دانش آموران دبيرستان ها و نيز وحدت سنديکاها" ارزيابی نمود. در ۱۳ آوريل، ۱۶ دانشگاه "شديداً در نتيجهء اعتصاب ها مختل بود". ۳ دانشگاه ديگر (تولوز، مونپليه و اکس ـ مارسی) بلوکه ماند [يعنی دانشجويان اعتصابی درها را به روی ديگران بسته بودند] و نيز دانشگاه رِن که نوک پيکان بسيج عليه CPE بود به خاطر جو حساس و متشنج اش تعطيل بود. در ۱۸ آوريل بسياری از دانشجويان به نفع "سازماندهی و بسيج مجدد جنبش" رأی دادند تا زمانی که "قرارداد کار جديد (CNE) و قانون موسوم به برابری فرصت ها (که يکی از مواد آن کارآموزی را از سن ۱۴ سالگی و کار شب را از ۱۵ سالگی مجاز می شمارد) کاملاً لغو گردد و همچنين به مطالبات مربوط به افزايش حقوق و کمک هزينهء بيکاری پاسخ داده شود، قوانين ضد مهاجرين لغو گردد و سرکوب پايان يابد. در ۱۹ آوريل بازگشت به سرِ کلاس و کار در همه جا به رأی گذاشته شد و به تصويب رسيد. گام بعدی؟

[متن انگليسی اين مقاله در شمارهء ماه ژوئن ۲۰۰۶ نشريهء مانتلی ريويو و به فارسی در نشريهء آرش شماره ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]

يادداشتها:

(*) رمی هره را Rémy Herrera پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه که در دانشگاه سوربن، پاريس ۱ هم تدريس می کند. Herrera۱@univ-paris.fr
۱ـ رمی هره را: مقالهء "تأثير رأی منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا در ايالات متحده: مندرج در Workers World Newspaper (June ۲۰۰۵) و نيز مقالهء "چاره ای نيست! کارگران فرانسه قانون اساسی اروپا را رد کردند" در Political Affairs ۸۴, no. ۹ (۲۰۰۵)
۲ـ در حزب سوسياليست، تظاهر به روند دموکراتيک و آلت دست قراردادن فعالان حزب به شکست انجاميد. در رأی گيری درون حزبی، زير فشار مقامات اجرائی، ۵۵ درصد به قانون اساسی اروپا "آری" گفتند در حالی که در رفراندوم ۵۹ درصد به "نه" رأی دادند.
۳ـ طی ۲۰ سال گذشته ميزان بيکاری در فرانسه تقريباً ۱۰ درصد بوده است. امروز ۵/۷ ميليون نفر يا به کلی بيکارند يا کارشان کافی نيست: ۳ ميليون نفر از کليهء لايه های اجتماعی، يک ميليون نفر بيکار که جزء آمار نيستند، ۵/۱ ميليون از طريق واسطه ها يا قراردادهای موقت (CDD)، دو ميليون هم مجبورند با کار نيمه وقت بسازند. نرخ بيکاری در ۲۰۰۵ برای جوانان بين ۱۵ تا ۲۴ ساله ۸/۲۲ درصد بوده (يعنی ۶۱۸۰۰۰ نفر) و بين جوانانی که آفريقايی تبار هستند، اين نرخ به ۵۰ درصد می رسيده است.
۴ـ گفته می شود که وی از حمايت واشنگتن برخوردار است.
۵ ـ ژان ـ ماری لوپن رهبر جبههء ملی راست افراطی ست. در سال ۲۰۰۲ در انتخابات رياست جمهوری فرانسه در برابر شيراک قرار گرفت و سرانجام شيراک با ۸۲ درصد آراء برنده شد. [اين رأی بيشتر در مخالفت با لوپن بود. زيرا شيراک در دور اول، فقط ۱۹ درصد آراء را داشت. م.]
۶ـ سمير امين و رمی هره را: مقاله به زبان اسپانيايی در مجلهء "ديدبانی مسائل اجتماعی"، سال هشتم، شماره ۱۸ (۲۰۰۵).
۷ـ Cités يا شهرک های حومه پروژه های خانه سازی با کمک دولت است. "بانليو" حومه های کارگری ست که شهرهای فرانسه را احاطه کرده اند. معادل آمريکايی آنها شايد Housing projects in rust-belt inner cities باشد.
۸ـ به استثنای برخی مسؤولين رسمی حزب سوسياليست که از برقراری حالت فوق العاده ابراز رضايت کردند، چپ در کليت خود اين اقدام سرکوبگرانه را محکوم کرد. اما واکنش حزب سوسياليست در حد اقل خود باقی ماند. دبير اول حزب، فرانسوا هلاند گفت: "اجرای قانون ۱۹۵۵ بايد هم از نظر زمانی و هم مکانی محدود باشد و گسترش آن "سرمشق بدی" ست. در ۲۰۰۱ همسر وی خانم سگولن رويال که در آن زمان وزير دولت ژوسپان بود گفت: "اصطلاح حکومت نظامی غير قابل قبول است، خشن است". رئيس گروه پارلمانی حزب سوسياليست در پارلمان اعلام کرد:" تحت اين شرايط، تشکل های دموکراتيک بايد بدانند چگونه به يک قرارداد عدم تجاوز دست يابند". بنا بر اين، واقعيت يک اصطلاح غيرقابل قبول می تواند قابل قبول باشد.
۹ـ الجزايری ها در سال ۱۹۶۲ در جنگ آزاديبخش طولانی خود پيروز شدند. مبارزه برای حق تعيين سرنوشت در بين کانک ها (در کالدونيای جديد) که سرزمينی ست در جنوب اقيانوس آرام متعلق به فرانسه، پس از ۱۹۸۵ رو به کندی گذاشته است.
۱۰ـ ناسازه يا تضاد اين جنبش اين است که اين جوانان از طرفی کاملاً تحت تأثير زندگی مصرفی آمريکايی قرار دارند (در لباس، غذا، بازی، زبان عاميانه، سرمشق های فرهنگی)؛ و از طرف ديگر با مخالفتشان با نژادپرستی، هم خشونت تبعيض های داخلی آمريکا را رد می کنند و هم جنگ های خارجی اش را. حتی اگر اکثريت اين جوانان شورشی سياسی نباشند، عملشان سياسی ست.
۱۱ـ Beur نام عاميانهء کسانی ست که از تبار مردم شمال آفريقا [مغرب، تونس، الجزاير] هستند. بُرژوازی beurgeoisie از نوع بازی با کلمات است.
۱۲ـ مثال: جنبش مهاجرت و حومه ها ((Mouvement de l’Immigration et des Banlieus)
۱۳ـ مانند DAL (حق مسکن. انجمنی که در ۱۹۹۰ زمانی که خانواده هايی که از مسکن شان اخراج شده بودند ساختمان هايی را در ناحيهء ۲۰ پاريس برای سکونت خود اشغال نمودند)؛ و CDSL (کميتهء بی خانمان ها که در ۱۹۹۳ تأسيس شد تا مردم فقيری را که کس و کاری ندارند ياری دهد)؛ AC ! (اقدام عليه بيکاری) [تلفظ اين کلمه با Assez به معنی "بس است!" شباهت دارد]؛ GISTI (گروه مداخله در حمايت از مهاجران)؛ Appel des sans (فراخوان «بدون ها» (محرومان). انجمنی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵ در جريان اعتصابات کارگری به وجود آمد)؛ APEIS (انجمن اشتغال، جذب شدن و همبستگی).
۱۴ـ CRS (گروهان امنيتی جمهوری، که بخشی از نيروهای رسمی حفظ نظم است [گروهان ضربتی ضد شورش].

ما، مرگ بر جمهوری اسلامی، اسرائيل و لبنان و چند پرسش بی ربط...

زیر مجموعه ها

مقالات

صفحه14 از18

مقالات

يادهای آشفته

۳۰ خرداد را فراموش نکنيم

مروری بر کتاب: "وضعيت زن در سنت و در تحول اسلام"

نوشته هايی که پرده از هويت قاتلان ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ بر می دارد

شتاب در نوشتن و تحريف تاريخ

بومِرَنگ* عراق

شکنجه ی جنسی و مقاومت جمعی

انقلاب تکنولوژيک در مرکز تضادهای سرمايه داری فرتوت

سه مرحله ی شورش در فرانسه طی يک سال

زیر مجموعه ها

مقالات

یادداشت‌هایی از غزه