noFarsi

ضربة خامنه ئي علی الاصلاحیین:

خطوة هامة نحو الغاء الجمهوریة

و اقامة »الحكم الاسلامي« في ایران!

تراب حق شناس

منذ سنوات و الصراع علی السلطة یشتد حینا و یهدأ حینا، الا أن هذا الصراع بما له من أهمیة حیویة لمصیر النظام ككل یقترب الی نقطة الانفجار. والرهان بجمیع ابعاده لیس بسیطاً یمكن إخفاؤه بمصالحة بین الطرفین كما حاول الخمینی مراراً عن طریق فتاویه و اوامره بالوحدة »المقدسة« في مواجهة الاعداء في الخارج او الداخل. القراءات المختلفة للاسلام و استیعاب »الجمهوریة الاسلامیة« كنظام سیاسي، كان سبباً في شن الحملات من هذا الطرف علی ذاك و أیام الهدوء النسبي بین الطرفین هي أیام الحرب الشرسة (عامي 80 و 81) علی المعارضة الیساریة التي أودت بحیاة عشرات الالاف من المثقفین و الشباب - و كذلك سنوات الحرب مع العراق خاصة في بدایتها. اما فیما یخص القضایا الاخری فقد كانت توجد دائماً صراعات و خلافات بین أجنحة النظام من جهة و بین النظام و فئات الشعب المتطلعة الی حیاة أفضل من جهة اخری. و نقطة الضعف هذه تجیئ من نقطة قوة النظام ألا و هي نظریة ولایة الفقیه الدخیلة حسب رأي البعض علی الفقه الشیعي.

طرح الخمیني هذه النظریة في حلقات دروسه بمدینة النجف عندما كان منفیاً هناك و بعد أن نقل بعض طلبته الكلام المسجل الی الكتابة، نشر في كتاب في اواخر الستینات بعنوان »حكومت اسلامی« (الحكومة الاسلامية). و جدیر بالذكر أن الكتاب قبل نشره كان ملیئاً بتعابیر مهترئة لاتناسب اوساط المثقفین و المعارضة. فقام احد معارضي نظام الشاه آنذاك الذي كان قریباً من الخمیني و تلامیذه في العراق، باعادة كتابة الدروس باسلوب اكثر قبولاً في اوساط المعارضة و طبع الكتاب الا أن الخمیني لم یرضَ بالتغییرالذي أُدخل علیه و أمر بتدمیر جمیع نسخ الكتاب و رمي جمیعها في الفرات و بعد هذا الحادث طُبع الكتاب من جدید في بیروت. الا أن أولویة النضال ضد نظام الشاه صرفت انتباه المعارضة عن خطورة مقولة ولایة الفقیه و تناقضها الكامل مع الدیمقراطیة التي كان الجمیع یتطلع الیها. فالهدف الاساسي للمعارضة الدینیة او الیساریة لم یكن الا اسقاط نظام الشاه، اما التفكیر في البدیل كان بعیداً جداً عن اهتمامات الناس. و هذا خطأ قاتل سببه التخلف الفكري السائد في اوساط المعارضة و دكتاتوریة الشاه التي لم تكن تسمح یوماً بالنقاش الحر للبدائل.

سقط الشاه في فبرایر 1979 و لكن الخمیني و أنصاره لم یكونوا یجرأوا بعد علی طرح  ولایة الفقیه كنظام بدیل للملكیة. فالمجلس النیابي الاول لم یوصف في البدایة ب »الاسلامي« (بل مجلس الشوری الوطني) و كذلك القضاء و الجامعة ... إلا أن »أسلمة« المؤسسات تمّت تدریجیاً حسب »مخطط« لم یكن علی الأرجح مقبولاً حتی من رجال الدین الخمینیین أنفسهم. فبعض الكبار من رجال الدین أمثال آیة الله شریعت مداري الاهم فقهیاً و الاقدم من الخمیني كان ضد ولایة الفقیه و كذلك آیة الله كُلبایكاني و آیة الله ابوالفضل زنجاني و آیة الله محمود طالقاني ذي الشعبیة الواسعة. إلا أن الخمیني سحق الجمیع و أزالهم من طریقه بعد ترسخ أقدامه.

اما في الاطار السیاسي فقد كان مهدي بازركان رئیس حركة تحریر ایران المعارضة اللیبرالیة الذي عینه الخمیني رئیساً للوزراء یرفض ولایة الفقیه لكنه كان یبرر سكوته عنها بالقول »أن ولایة الفقیه زي خیط علی قامة الخمیني فقط«. و قد نشرت حركة تحریر ایران بعد عزل بازركان كتاباً یدحض فیه نظریة ولایة الفقیه. و ابوالحسن بني صدراول رئیس للجمهوریة الاسلامیة الذي كان الخمیني یسمیه »ابنه الروحي«، هو أیضاً لم یقبل عملیاً بولایة الفقیه أي سیطرة رجال الدین علی جمیع مقالید السلطة. و كان عدم قبول ولایة الفقیه سبب الصراع بین حكومة بازركان و رجال الدین الذي أدی الی اسقاطه بعد 9‏ أشهر من الحكم. و كذلك بین بني صدر و حزب الجمهوریة الاسلامیة.

فشعار حزب الله الذي رفعه خلال أكثر من 20 سنة في مواجهة أي تحرك شعبي أو إصلاحي هو »مرگ بر ضد ولایت فقیه« (الموت لمعارضي ولایة الفقیه) مهّد الطریق لإسكات أي صوت ینتقد شیئاً یمس جوهر دكتاتوریة الفقیه و آخر حلقة من حلقات هذا الصراع كان من نصیب الاصلاحیین. فبالرغم من قبولهم بالدستور الذي ینص باولویة ولایة الفقیه و إذن بولایة الفقیه المطلقة، إلا أن المتشددین یأخذون علیهم عدم اعتناقهم الصادق بهذه النظریة. فالمتشددون الذین من مصلحتهم استمرار النظام تحت  سیطرة رجال الدین و الذین یحتفظون بالقضاء و الجیش و الحرس الثوري و اموالاً هائلة و مؤسسات كبیرة تسیطر كل واحدة منها علی المئات من المعامل و المصانع و محلات تجاریة یشنون كل یوم حملات ضد الاصلاحیین و یزرعون في طریقهم ألغاماً تشل حركتهم. منذ اكثر من ثلاث سنوات و حركة اصلاح النظام من داخله التي یحاولها خاتمي مشلولة تماماً أدی الی انخفاض شعبیته و یأس الجماهیر المغلوبة علی أمرها من أي اصلاح ظنوا - في غیاب أي بدیل آخر - أنه قد یتم من داخل النظام.

ان التناقض الحاد بین الدیمقراطیة و فكرة ولایة الفقیه التي یشبّهها الخمیني بولایة العاقل علی المجانین و الاطفال، أي الشعب في نظره قاصر لابد من فرض الوصایة علیه كالمجانین و الاطفال، هو السبب الاساسي لكل هذه الصراعات المتواصلة. فالاصلاحیون لهم قراءتهم للاسلام و یذهبون بعیداً في تأویلاتهم للنص لیصلوا الی نوع من المصالحة بین الاسلام و الحداثة و الدیمقراطیة الا أن میزان القوی لیس في صالحهم. فالمتشددون لهم أجهزتهم الامنیة التي لاتتورع عن الاقدام بأي عمل من شأنه اسكات و تصفیة المعارضین من اغلاق الصحف و منع التجمعات، الی الاغتیالات ...، و القضاء الذي یسیطر علیه المحافظون كلیاً یقوم باعتقال و سجن المعارضة و تبرئة الجناة كما حصل فی حادث الهجوم علی الطلاب تموز (یولیو) 1999 و ادانة الطلاب المضروبین یذكّر بمقولة شاعرنا سعدي الشیرازي: »انظروا الی هؤلاء الجناة الذین أطلقوا زمام الكلاب و حالوا دون اقتلاع الضحایا الحجارة«.

یمكننا القول باختصار إن تجربة »ولایة الفقیه« التي كابدها الایرانیون لا مثیل لها في التاریخ الاسلامي. هذه التجربة المریرة أوصلت العدید من رجال الدین الی اعادة النظر في جدوی و صحة هذه النظریة علی رأسهم آیة الله حسین علی منتظری الذي كان من منظّري ولایة الفقیه و كان الخمیني قد عینه خلیفة له، الا أنه الیوم یعارض نظریة ولایة الفقیه المطلقة.

الحلقة الاخیرة للصراع هي رسالة خامنه ئي الی المجلس النیابي (الذي یسیطر علیه عددیاً الاصلاحیون) لمنعه من مناقشة اصلاح قانون المطبوعات و الصحف الذي تم بموجبه إغلاق 24 صحیفة و الذي كان الاصلاحیون في معركتهم الانتخابیة یؤكدون أنه سیكون أول موضوع سیناقش في المجلس. و الطریف أن رئیس المجلس مهدي كرّوبي، صرّح في بدایة الجلسة أن النقاش حول قانون المطبوعات یجب حذفه من جدول الاعمال. و لما واجه اسئلة و اعتراضات عدة من الاصلاحیین قال أنه تلقی »حكماً حكومیاً« (حكم حكومتی بالفارسیة) بهذا الشأن. و جدیر بالذكر أن هذا التعبیر جدید بكل معنی الكلمة و لم یسبق أن استخدم من قبل رسمیاً. ماذا یعني أن یتلقی المجلس النیابي المنتخب من الشعب »حكماً« أي أمراً حكومیاً بأن یفعل كذا و كذا؟ و أخیراً جاء رده لیعلن أن الولي الفقیه قد »أرسل لنا رسالة یطلب منا عدم الدخول في هذا النقاش«  لتغییر قانون المطبوعات و أضاف كروبي أن »هذا هو نظام ولایة الفقیه المطلقة«.

اما من أین أتی تعبیر »حكم حكومتي«؟ جاء من انزعاج المتشددین من وصف النظام بالجمهوري. ذلك أن النظام الجمهوري یتناقض مع ولایة الفقیه. هذه هي نقطة الضعف التي یعاني منها النظام و الذي كانت المعارضة الیساریة و الدیمقراطیة تذكّر بها و تنتقدها منذ الیوم الاول لحكم الخمیني و نالها ما نالها من اضطهاد فظیع بسبب ذلك. سبق لآیة الله مهدوي كني رئیس جمعیة رجال الدین (روحانیت) و هو من أقطاب المتشددین، أن صرح قبل عدة سنوات »أن نظامنا الاسلامي یجب أن یسمی في المستقبل الحكم الاسلامي (حكومت اسلامی) بمعنی أنه یجب التخلص من كلمة الجمهوریة و بدیهي أنه یقصد بذلك أنه بعد اقرار »الحكم الاسلامي« علی غرار الخلافة الاسلامیة لا تبقی حاجة الی الانتخابات و مشاركة الشعب لان الخلیفة لایعزله الا الموت. فالامور تقرر من قِبل الحاكم - الولي الفقیه - و الشعب علیه أن ینفذ حكم الله الذي یأتي من الفقیه ولي الامر. ألیس هذا التعبیر أقرب الی تعبیر الخمیني حین عنونَ كتابه »حكومت اسلامی«؟

لقد كشف رئیس المجلس، مهدي كروبي، منذ الیوم الاول ما فی طبیعة هذا النظام من تناقض مع الجمهوریة و حكم الشعب. لقد قام آیة الله علي خامنه ئي، الولي الفقیه بتوجیه رسالته هذه الی المجلس إثر جلسة حضرها أیضاً رفسنجاني و آیة الله محمود شاهرودي و محمد خاتمي و یبدو أن هذا الاخیر لم یتمكن من التفوه بشیئ. موقف خامنه ئي هو انقلاب علی الاصلاحیین و علی خاتمي بالذات الذي یعرف أن الریاح تجري بما لاتشتهي سفن الاصلاحیین و لذلك ربما سكت للمرة الالف و أغمض عینیه علی العقبات الكأداء التي توضع في طریق تنفیذ ما وعد به حین كان مرشحاً لرئاسة الجمهوریة و یمكن أنه یری أن مصلحته هي في مجاراة المحافظین الذین مازالت لهم الید الطولی، لكن الی متی؟

تمكن خامنه ئي أن یخطو خطوة هامة نحو الحكم الاسلامي التیوقراطي الذي لایحسب أي حساب لرأي الشعب. ألم یؤكد الخمیني أنه »إذا اجتمع الشعب كله علی أمر و كنت أنا ضد موقفه فالحق یبقی معي«؟

یمكننا تشبیه هذا الصراع المحتدم بین الاصلاحیین و المتشددین كصراع بین سفینتین علی بحر متلاطم الامواج. هذا البحر هو الشعب الایراني الذي أتعبته ال 22 عاماً من »حكومت اسلامی« التي غدرت بكل وعودها. هذا الشعب یمكنه أن یفاجئ في أیة لحظة الجمیع في ایران و في العالم.

----------------

كاتب ایراني

[منشور فی الحیاة 20 آب (اغسطس) 2000]

حینما تسلّم آیة الله سید محمود شاهرودي في عام 1999 منصب رئاسة السلطة القضائیة خلفاً لآیة الله محمد یزدي صرّح بالحرف أنه تسلم »خراباً« و وعد باصلاح القضاء الاسلامي في ایران. كانت الملفات المعلقة و المكدسة منذ سنوات التي تنتظر البت فیها تتعلق بالشكاوی ضد الفساد و المحسوبیة و الرشوة و سلسلة الاغتیالات ضد المعارضین و المثقفین في الداخل و الخارج.

و جدیر بالذكر أن التوق الی العدل لدی الایرانیین، كغیرهم من الشعوب المقهورة، تمتد جذوره الی التاریخ القدیم. فما من عمل تعرض للشك و النفور و اللعن عند عامة الناس مثل القضاء او القضاة أنفسهم. یشهد علی ذلك التراث الادبي الفارسي قدیماً و حدیثاً و یكفي أن نشیر الی أن الشعار الشعبي الاساسي للثورة الدستوریة فی العقد الاول من القرن العشرین كان إقامة »عدالتخانه« (بیت العدل) كما أنه لیس من قبیل الصدف أن البنایة الاولی للمجلس النیابي الایراني (مجلس شورای ملی) في ساحة بهارستان بطهران، كانت تتصدر مدخلها الرئیسي عبارة »عدل مظفر« (اي العدل المظفری، نسبة الی مظفر الدین شاه و تدل العبارة حسب الارقام الابجدیة علی عام 1324 الهجري / 1906 المیلادي). الا أن حكم رضا شاه و ابنه محمد رضا الذي  استمر حتی عام 1979، خیب كل آمال الایرانیین في الحصول علی العدل الذي هو في رأیهم و في الواقع، جوهر الدیمقراطیة و النظام البرلماني.

و قبل سقوط الشاه كانت المعارضة تشكو من غیاب العدالة و كانت المحاكم تسمی، طعناً فیها و لعباً بالكلمات، بأنها »بیدادگاه« بدلاً من »دادگاه« (اي موقع الظلم بدلاً من موقع العدل)، كما كانت المعارضة الدینیة بما فیها بعض رجال الدین تعد الناس بإقامة »عدل علي بن ابي طالب« إلا أن النتیجه جاءت عكس التوقعات. و بعد مضي 22 عاماً علی قیام الجمهوریة الاسلامیة و سیطرة الفقهاء وحدهم علی مناصب القضاء و استبدال كل القوانین التي تخص القضایا الفردیة و الجماعیة و التي كانت علمانیة نوعاً ما بقوانین فقهیة، أصبحت الامور أكثر تعقیداً و العدل ظلماً فاحشاً. فطبّقت الجمهوریة الاسلامیة العقوبات البدنیة و سمّت التعذیب في السجون »تعزیراً« و الاعدامات بالجملة »عقاباً الهیاً«. و بعد سنوات من الضغط الشعبي قَبل القضاء بحضور المحامين في المحاكم. و یمكن أن یستغرب القارئ اذا علم أن المدعي العام و القاضي یتمثلان في شخص واحد. كما أن محاكم خاصة مثل محكمة الثورة و محكمة رجال الدین و المحكمة العسكریة و غیرها فتحت الطریق للالتفاف علی القانون، ناهیك عن »الاجتهادات« المتضاربة بین القضاة التي لا تعطي أي انطباع بأن هناك تنفیذاً لقانون معین یجب علی الجمیع اتّباعه، شأن القضاء الحدیث. فقد یعاقب فعل واحد بحكمین متناقضین حسب اجتهاد كل محكمة.

كانت محاكمة المعارضین خاصة في العقد الاول من عمر الجمهوریة الاسلامیة تعقد بسریة تامة و لاتدوم غالباً اكثر من دقائق معدودة ثم یصدر الحكم غالباً بالاعدام و كانت الاسئلة الموجهة الی المتهم قلیلة جداً من نوع: »هل أنت مسلم ام لا؟ هل تصلي أم لا؟ هل أنت شیوعي او منافق (من مجاهدي الشعب) ام لا؟ هل تقبل بسبّ منظمتك و قادتها و بالبراءة من ایدیولوجیتها في التلفزیون ام لا؟« و اذا كان الجواب غیر ما كان القاضي ینتظره كانت تصدر الاشارة بتنفیذ الاعدام فوراً. هكذا كانت الحال بین عامي 1981 و 1988 حیث اعدم الآلاف من المعارضین و جلّهم من الشباب في سجون طهران و المدن الكبری بحیث أدی الامر الی احتجاج آیة الله حسین علی منتظري نائب و ولي عهد الخمیني آنذاك و كان موقفه هذا سبباً لابعاده عن الحكم و حبسه في بیته حتی الآن.

و في عهد خاتمي لم یطرأ أي تغییر في القضاء، قد یكون السبب أن هذه المؤسسة خارجة عن صلاحیاته تماماً. فرئیس السلطة القضائیة یتم تعیینه بأمر من الولي الفقیه و لایمكن أي تغییر في القضاء الا بموافقته هو. و یسیطر المتشددون علی القضاء بشكل كامل و ینظرون و یحكمون في كل الملفات و الشكاوی حسب مصالحهم السیاسیة و الاقتصادیة و أحقادهم الشخصیة. لیس هذا اسلوبهم في التعامل مع سلسلة الاغتیالات التي تمت ضد المعارضین و المثقفین العلمانیین بل حتی في تعاملهم مع القضایا التي تتعلق بالاصلاحیین أیضاً الذین هم من أصحاب النظام.

صرح الرئیس خاتمي یوم 20 من آب الماضي أنه لایعرف شیئاً عن ملف الهجوم المباغت الشرس علی المبیت الجامعي بطهران الذي قتل فیه طالب و جرح و اعتقل المئات. كما لم یسمح لمحامي الدفاع عن الطلاب المضروبین بدراسة ملفات الاتهام و معذلك برّأت المحكمة من هاجموا و سجنت من هوجموا! و تكرر موقف المتشددین هذا حینما نشروا تقریرهم في 14 سبتمبر الجاري عن احداث الشغب التي قام بها »أنصار حزب الله« و الاحتجاج الشعبي ضد تصرفاتهم في مدینة خرم آباد في النصف الاول من سبتمبر. فتقریر »لجنة الرقابة العلیا« أعطی الحق للمتشددین و ندد بالاصلاحیین! ان انتهاك حقوق الدفاع في ایران لا مثیل له الا في الانظمة الفاشیة فقد اعتقل المحامیان شیرین عبادي و حجة الاسلام محسن رهامي لانهما یدافعان عن السیاسیین و المثقفین الذین اغتالهم البولیس السیاسي عام 1988.

ما إن تجرأت صحیفة اصلاحیة بفضح الفساد و الرشوة و الانتهاكات الصارخة للقانون تأمر القضاء باغلاقها فوراً و لكن صحف المتشددین تتهم و تشتم و تحرّض ضد الاصلاحیین بمن فیهم خاتمي نفسه دون عقاب. هذا الكیل بمكیالین الذي یمارسه القضاء أدی الی خیبة أمل الیمة لدی الاصلاحیین ناهیك عن النفور الهائل في الاوساط الشعبیة التي تری أن مَلاك العدل في الجمهوریة الاسلامیة ینظر بعین حولاء. و جدید هذه الاوضاع البائسة التي أصبحت لاتطاق أن رئیس السلطة القضائیة صرح في 10 سبتمبر الجاري أنه بصدد تخفیض عدد الاحكام بالسجن لانه »لایوجد في الاسلام الحكم بالسجن« مما جعل الحقوقیین یتساءلون عما تبطّن تصریحات آیة الله شاهرودي؟ هل ینوي استبدال السجن باحكام الجلد و التعزیر و الاعدام؟ القضاء الاسلامي في ایران سوریالي: جاء في خبر لاذاعة فرنسا الدولي - القسم الفارسي - في بدایة هذا الشهر أنه صدم سائق سیارة أحد المارة فأصاب عینه فأمر قضاء الملالي باقتلاع عینه فوراً!

و هكذا یحق للایرانیین المهددین بسیف هذا القضاء الاسلامي أن یتساءلوا: »هل یحكمنا في فجر القرن الحادي و العشرین الحجاج و زیاد بن ابیه مجتمعین؟«

--------------------

كاتب ایراني

نشر فی الحیاة بتاریخ 3 تشرین الاول ـ اکتوبر 2000 .