گفت و گوى آرش با تراب حقشناس
آرش: شما جزو كدام گرايش بوديد؟ شركت در انتخابات يا تحريم؟ چرا؟
تراب حق شناس: در پاسخ به اين پرسش (پرسشى كه زمانش گذشته) عرض مى كنم كه موضع من تحريم بود همراه با تأمل روى يك پرسش راهبردى كه چگونه مى توان از دايرهء بستهء تحريم يا شركت بيرون رفت و در موعدهاى انتخاباتى آينده آمادگى لازم را براى اقدامى داشت كه سرانجام و در تحول خود، به سود اكثريت جامعه كه كارگران و زحمتكشان اند، تمام شود. در توضيح اين نكته ترجيح مى دهم مطلبى را كه يك هفته پيش از انتخابات اخير و در شرايطى كه با اوضاع امروز خيلى فرق داشت، به عنوان يك پرسش انتقادى و طرح بحث (و نه اين ادعاى پوك كه كسى خود را جاى مردم بگذارد و بگويد اين بشود آن نشود!) يادداشت كرده بودم ولى آن را ناتمام كنار گذاشتم، با تغييراتى بياورم:
ما مخالف نظام سياسى، اقتصادى، فرهنگى و در يك كلمه طبقاتى اى هستيم كه با نام «جمهورى اسلامى ايران» از سى سال پيش بر ايران حكومت مى كند. هر چند مدت كه «انتخاباتى» در ايران مطرح مى شود پاسخ غالب ما تبعيديان به آن از پيش معلوم است. بهترين موضع «نه» گفتن است. راحت. گاه فراخوان مى دهيم و امضا مى كنيم كه تحريم بايد كرد و دلايلى كم شمار يا پرشمار براى اين تحريم مى آوريم كه خالى از حرف حساب هم نيست. از جديت و منطق درست طبقاتى يا ملى يا فرهنگى و رد حكومت و ولايت فقيه برخوردار است (نمونه اش مطلبى ست كه در انتخابات رياست جمهورى ايران در سال ۲۰۰۵ داشتيم. رجوع شود به: http://www.peykarandeesh.org/safAzad/GozareshTahrim.html).
بارى، گاه مى گوييم اين حد اقلى ست كه بايد كرد. براى برخى اين دليلى ست بر اينكه ما نمرده ايم. هستيم. برخى بر اساس ذهنيتِ «رهنمود دادن» (كه خيلى ها از راست و چپ و ميانه دست از آن برنداشته اند!) حتى براى داخل كشور (براى چه كسى؟!) تعيين تكليف مى كنند كه نبايد رأى داد يا به اين يكى كه از آن ديگرى «كمتر بدتر» است بايد رأى داد. اين را مى گويند و مى گذرند. كافى ست كه نام خود را روى يكى از تارنماهاى فراوان و ارزان ببينند و رضايت خاطر بيابند كه نظر داده اند و وظيفهء اپوزيسيون بودن به خوبى انجام شده است! در اينجا دنبال اين نيستيم كه تقصير را به عهدهء كسى بيندازيم. چه فايده؟ همه در وضعى هستيم كه سعدى گفته است: «چو افتاد در تاس لغزنده مور ـ رهاننده تدبير بايد نه زور». هركس «به قدر استطاعت» و حال و مزاج يعنى مصلحت كنونى خويش «تدبيرى» مى جويد. از بى اعتنايى غير مسؤولانه (كه به ما چه همراه با چند دشنام «سزاوار» به رژيم و اعوان و انصارش) تا حركت هايى كه شايد «مگس پرانى» هم نتواند نام بگيرد. انتخابات را بارها تحريم كرده ايم و حتى يك بار ننشسته ايم ببينيم نتيجهء كارمان چيست. چرا كسى گوش نمى دهد؟ اصلاً چرا بايد گوش بدهد؟ حال آنكه از اديان عهد باستان كه پيروان خود را مى شمردند و حواسشان جمع بود كه كسى را به خود جلب كرده اند يا نه، تا شركت توليد بيسكويت يا نوشابه امروز، همه آمار مى گيرند كه مصرف كننده چه واكنشى دارد تا كار و توليد خود را تغيير دهند و عيبش را برطرف كنند. اما ما برايمان اهميتى ندارد كه كسى گوشش بدهكار ما نيست. سليقه و نياز آنها را ما تعيين مى كنيم، اگر مصرف نكردند زيانش را خواهند ديد. دنده شان نرم! ما گفتيم!
بارى، صورت مسأله اين است: آيا ما مخالفين رژيم در داخل و خارج مى توانيم از اين دايرهء بسته خارج شويم؟ آيا در قبال رژيم طبقاتى، مذهبى و سركوبگر جمهورى اسلامى مى توانيم حرف ديگرى بزنيم يا كار ديگرى بكنيم كه معنايى داشته باشد؟ اين پرسش اساسى در موضع گيرى من است. بديهى ست اين بار هم از تحريم رژيم مثل هميشه جانبدارى كردم و معتقدم كه در توازن قواى كنونى اين درست و انقلابى و كمونيستى ست. حالا بد نيست به سابقهء انتخابات در ايران و تداعى هاى آن نگاهى سريع بيندازيم:
انتخابات و سابقه اش
از مشروطيت به بعد است كه ايران با انتخابات آشنا مى شود. پيش از آن «بيعت» وجود داشت. به رغم تلاش برخى متجددان مذهبى كه تلاش كرده اند بيعت با پيامبر اسلام يا خلفا را نوعى انتخابات و شورا معرفى كنند، بيعت و «شورا» در اسلام هيچ ربطى به مفهوم مدرن انتخابات ندارد كه در جريان آن، شهروندان رأى مى دهند تا مسؤولينى را (طبق يك قرارداد اجتماعى بين شهروندان صاحب اراده و حق و تكليف از يك طرف و نامزدها ى انتخابات از طرف ديگر) براى مدت معينى به مديريت امور جامعه طبق شرايط خاصى بر گمارند. اينكه چه كسانى حق رأى دارند بستگى به تكامل مدنيت در جامعه ها دارد. در دموكراسى يونان باستان بردگان و زنها نمى توانستند رأى دهند. در انقلاب كبير فرانسه (۱۷۸۹) فقط كسانى كه ميزان معينى ماليات مى پرداختند حق رأى داشتند يعنى فقط ثروتمندان. زنها هم البته هنوز خيلى زود بوده كه حقى در اين باره برايشان پذيرفته شود. سنت مردسالارى آنقدر نيرومند بوده كه حتى در كمون پاريس هم زنان حق رأى نداشته اند، با اينكه كمون دموكراتيك ترين سيستم سياسى ست كه تا كنون در جامعهء بشرى پديد آمده است. بارى در يك انتخابات معين آيا همه از حقوق مساوى برخوردارند، آيا با توجه به تفاوت هاى زيادى كه از نظر مادى بين افراد وجود دارد مى توان از حقوق سياسى (يا حقوق قضاىٔى) برابر حرف زد؟ آيا كسى كه انتخاب مى شود قبل از پايان دورهء مأموريت مى تواند از كار بركنار شود (آنطور كه در كمون پاريس بوده، يعنى حق عزل نمايندگان) و پرسش هاى فراوان ديگر كه هميشه مورد بحث بوده و بايد با هشيارى تمام و با چنگ ودندان از دستاوردهاى دموكراتيك تاريخى دفاع كرد. در همه جا چنين است. هم اكنون كارزارهاى انتخاباتى شرم آور در همان كانون هايى كه دموكراسى از آنجاها آغاز شد صورت مى گيرد، در اروپا و آمريكا. در اينجاها بسيارى به اين نتيجه رسيده اند كه شركت نكنند. در انتخابات پارلمان اروپا در ۷ ژوىٔن امسال ۶۰ درصد از دارندگان حق رأى در فرانسه حاضر نشدند پاى صندوق هاى رأى بروند.
در ايران پس از مشروطيت كه ارباب مى توانست رعايا را به پاى صندوق ببرد حتى مسألهء اينكه تنها افراد باسواد مى توانند حق رأى داشته باشند مطرح بوده و جالب اينكه شنيده ام يكى از شخصيت هاى ملى از اين نظر دفاع مى كرده است. رأى گيرى همگانى به صورت تىٔوريكش فقط به سود اكثريت جامعه است كه كارگران و زحمتكشان اند اما قدرت سرمايه و زور در اشكال گوناگونش هرگز نگذاشته است كه چنين اصلى پياده شود. در ابتداى مشروطيت انتخابات اصناف مطرح بود و سپس قرار شد به صورت همگانى درآيد.
در تاريخ ايران، انتخابات و همراه با آن آزادى بيان و مطبوعات و اجتماعات تنها در شرايطى كه قدرت مركزى توان سركوب كمترى داشته تا حدودى ميسر شده مثلاً سال هاى اول پس از اعلان مشروطيت، سالهاى پس از سقوط رضا شاه از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، يا ماه هاى آخر زمان شاه و اوايل روى كار آمدن خمينى. در همين دوره ها هم هزار عامل آشكار و پنهان باعث مى شده كه مفهوم انتخابات دموكراتيك و آزاد مخدوش و مسخ شود. لزومى ندارد كه در اينجا اشاره اى به نامردمى بودن مجلس در زمان پهلوى ها و بعد دورهء جمهورى اسلامى بكنيم. اينها را همه پيش چشم مى بينيم. اما بايد گفت كه پس از انقلاب مشروطيت حق مردم در انتخابات را نه پهلوى ها و نه اين ددمنشان جديد نتوانسته اند ناديده بگيرند بلكه تمام تلاش خود را به كار برده اند تا آن را از محتوا تهى كرده، به خدمت خود گيرند. اگر انتخابات پس از مشروطيت به عنوان دستاوردى كه نمى توان به آسانى از مردم گرفت مطرح نبود، نه پهلوى ها و نه خمينى چنين چيزى برقرار نمى كردند اما حالا كه هست بايد از كاريكاتور آن حقانيت رژيم را بيرون كشيد! كارى كه كرده و مى كنند.
اگر برگزارى انتخابات خواست مردم است، اما رژيم البته بر اساس نياز خودش است كه «انتخابات» راه مى اندازد، هرچند بين جملهء «ميزان، رأى مردم است» كه خمينى مى گفت با «حكم فقيه حكم الهى ست» تناقض وجود داشته باشد. تناقض را مى كوشند با بسنده كردن به نمايشهاى انتخاباتى بپوشانند تا وانمود كنند كه مردم خواست هاى الاهى و شرعى و اعتماد به نظام را در انتخابات تأييد مى كنند. سران رژيم وقاحت را طى اين سى سال به جايى رساندند كه آيت الله مشكينى گفته بود ليست كانديداها را خدمت امام عصر برده اند و ايشان تأييد كرده است! رژيم حتى قانون اساسى ولايت فقيه را از طريق «رفراندوم» حقنه كرد. رژيم با انتخابات است كه هرچند سال يك بار جنايات و دزدى ها و تبهكارى هايش را با آوردن يك نفر ديگر از ابواب جمعى خود در پستوى خانه پنهان مى كند. پس از ۸ سال سركوب و اعدام و جنگ با عراق و ويرانى كه همين ميرحسين موسوى نخست وزيرش بود، رفسنجانى يعنى «سردار سازندگى» را مى آورد و در نيمهء دههء ۱۳۷۰ خاتمى را با دستكش سفيد جلو مى اندازد و بعد احمدى نژاد و حالا (احتمالاً براى انطباق با عهد اوباما) موسوى را، تا ثمرهء دورهء احمدى نژاد را براى ادامهء حاكميت جمهورى اسلامى در مذاكرات «بى قيد و شرط قبلى» با آمريكا پيش ببرد. به گمان من سياست ايران آنطور كه برخى از مخالفان مى پندارند با قيافهء احمدى نژاد تعيين نمى شود. سياست ايران در عين حاكميت ولايت فقيه به صورت جمعى يعنى در دست باند وسيعى از سرمايه داران با توجه به حفظ مصالح كلى طبقاتى و ايدىٔولوژيك شان اداره مى شود و براى قدرتهاى امپرياليستى حاكم بر جهان مهم اين است كه اينها بر كشور مسلط اند. ايران در فلك سرمايه دارى و توصيه هاى بانك جهانى مى چرخد. همين. زندگى زحمتكشان و به اصطلاح حقوق بشر داستان است نه چيز ديگر. براى همه جا همين طور است. ما چه زمانى از اين توهم بيرون مى آييم كه گويا دولت هاى دموكراتيكى وجود دارند كه خارج از منافعشان به فكر اجراى مبانى آزادى و دموكراسى در جايى از جهان هستند. اين چيزها را تبليغات كرده اند و كسانى هم ساده لوحانه باور مى كنند و با داد و بيداد مى كوشند به خورد ديگران بدهند. آنچه حكومت ها را به رعايت حقوق مردم ممكن است وادارد ضدقدرت است، توازن قوا ست.
حالا برگرديم به موضوع اصلى كه هدف من است و آن اينكه بايد به راه ديگرى غير از آنچه رژيم تعيين كرده بينديشيم يعنى نه شركت در رأى دادن، نه اكتفا كردن به يك حركت منفى و دلخوشى به تحريم. در سال هاى اول روى كار آمدن اين رژيم، اگر رفراندوم ۱۲ فروردين ۵۸ دربارهء قانون اساسى رژيم را تحريم كرديم، فرصت تبليغ در همان چارچوب نظرى و سياسى را براى خود حفظ كرديم و در انتخابات مجلس شوراى ملى هم با اهدافى كه صريحاً شرح داديم براى دست يافتن به تريبونى كه لازم داشتيم شركت كرديم. امروز اينهمه مردم در خيابان هستند. در خانه ها و در محل كار و در هر ملاقاتى موضوع انتخابات مطرح است. ماهها ست كه به مناسبت انتخابات بسيارى فكر مى كنند كه شايد وضع اقتصادى و اجتماعى با آمدن اين يكى يا رفتن آن يكى تغيير كند و بهتر شود. عموم مردم، نيروهاى فعال جامعه، كارگران، جوانان، زنان و اقشار گوناگون مردم بر اساس نيازهاى خودشان براى تغيير به جنب و جوش مى افتند. اين حرف براى اين بار دير شده ولى چرا نبايد براى دفعات آينده به فكر تدارك و دامن زدن به بحث هاى لازم بين مردم بود؟ من نمى دانم كه شرايط پليسى و حساسيت هاى گوناگون مردم چگونه است و زير چه سرپوش هايى مى توان حضورى مؤثر داشت و بدون افتادن به دام شركت يا تحريم صِرف از اين موقعيت حساس كه از ماهها پيش شروع شده استفاده كرد. من در اين باره به نتيجهء خاصى نرسيده ام و تصور مى كنم كه بايد براى خروج از بن بست يا دور باطل شركت يا تحريم تأمل كنيم. احتمال زياد دارد كه به دليل كم كارى همهء نيروهاى چپ و دموكرات در اراىٔهء آلترناتيو، اين حرف با اين مشكل روبرو شود كه «حالا چگونه زنگ را به گردن گربه مى توان بست؟». براى اينها پاسخ آماده اى ندارم. بى عملى و پاسيو ماندن هم به هيچ رو مدّ نظرم نمى تواند باشد. باورم اين است كه پاسخ از درون مبارزهء همه جانبه اى سر بر مى زند كه همهء توده هاى ذينفع در مبارزهء روزمرهء خويش پيش مى برند كه ما نيز يكى از آحاد آنان هستيم نه بيشتر.
آرش: اگر پاسخِ شركت يا تحريم «از درون مبارزهى همه جانبهاى سر بر مىزند كه همهى تودههاى ذينفع در مبارزهى روزمرهى خويش پيش مىبرند» پس بايد نتيجه گرفت كه شركت اكثريت واجدين شرايطى كه در انتخابات دهمين دوره شركت كردند، گواه بر اين بوده است كه بايد در انتخابات شركت مىكرديم! شما فكرنمىكنيد با انتخاب ۴ كانديداى رياست جمهورى توسط شوراى نگهبان و عمل كرد گروه امنيتى نظامى ها طى اين چهار سال، نتيجه انتخابات از قبل روشن بود؟! فكر نمىكنيد وظيفه عنصر آگاه و انديشهورز جامعه-خصوصاٌ در خارج از كشور- بايد ديدن اين روند و تبليغ و ترويج براى افشاى چنين روندى و دامن زدن به شكاف به وجود آمده در درون خود حاكميت و پرداختِ كمترين هزينه براى آينده است و نه دنبال روى از اكثريت جامعه؟
حق شناس: آن بخش از حرف من كه در گيومه گذاشته ايد اصلاً به معنى دنباله روى از مردمى نيست كه فكر مى كنند با شركت در رأى دادن چيزى را به سود خودشان و عموم تغيير خواهند داد. آنها خود تصميم مى گيرند و حتى اگر اشتباه كنند نمى توان محكومشان كرد. كسى چنين حقى ندارد. من مى توانم همچنان بر نظر خود داىٔر بر تحريم باشم، نظرم را مطرح و تبليغ كنم و در عين حال از آنها و با آنها باشم كه هستم. نظرات مختلف است، هر شهروند حق دارد نظرى داشته باشد و به آنچه درست مى داند عمل مى كند. اما آنچه دربارهء «۴ كانديدا و شوراى نگهبان...» گفته ايد با توجه به آنچه در پاسخ اول گفتم، خارج از موضوع است. نكتهء مهم در آنچه تا حالا گفته ام اين است كه من در چارچوب كهنهء «وظيفهء عنصر آگاه و انديشه ورز جامعه... الخ» كه شما يادآور مى شويد فكر نمى كنم. اگر اين گفتگو هم براى اين صورت مى گيرد كه من (استغفرالله) در جايگاه تعيين كنندهء خط و ربطى مى خواهم حرف بزنم بلافاصله دم فرو مى بندم. من با چند جمله اى كه در آخر اين سؤال آورده ايد مخالفم و اگر نظرى داشته باشم به عنوان يكى از آحاد مردم در ديگ تجربه و خرد عمومى مى ريزم و آنجاست كه معنا مى يابد. عنصر آگاه و رهبر، خود مردم اند و اگر در گذشته كسى اين حرفها را به تعارف مى زد ولى در واقع، خود را «مغز متفكر مردم» مى دانست، امروز ديگر چنين نظرى بسيار عقب مانده است و اين البته به معنى دنبال مردم افتادن، كه اشاره كرده ايد، نيست. با مردم يعنى با اكثريت آنها كه كارگران و زحمتكشان اند بودن دنباله روى نيست.
جنبش كنونى رهبر ندارد. وقتى رهبرى لازم داشته باشد خودش درست مى كند. اين نشان رشد و پختگى و آموختن از درس هاى گذشته است. اين جنبش حتماً نوعى سازماندهى دارد، تحولات بعدى و لازم سازماندهى اش را خود خواهد آفريد. نظرات را بايد مطرح كرد و گذاشت كه انتقال پيشنهادها و نقد و بررسى آنها تا آنجا كه مى تواند برسد پيش رود. نه استراتژى، نه تاكتيك، نه مفهومى نوين از رهبرى و تشكل، نه خط مشى سياسى هيچ كدام را نبايد بنا به درك قديم، يعنى به آنچه شما گفته ايد يعنى «عنصر آگاه و انديشه ورز جامعه... الخ» سپرد. همه فعالانه در كليه، آرى كليهء امور شركت مى كنيم، آزادانه نظر مى دهيم و به هيچ بهانه اى نبايد از طرح و بحث و نقد نظرات جلوگيرى كرد، بلكه بايد از آنها استقبال نمود. كسانى كه به لحاظ نيروى تاريخى و ايدىٔولوژيكشان در انقلاب ۱۳۵۷ دست بالا را داشتند مانع از آن مى شدند كه شعارهاى چپ مطرح شود و به نام حفظ وحدت (يعنى همه با من)، ديگران را به سكوت وا مى داشتند. كم نبودند كسانى كه «چپروها» را محكوم مى كردند و از زنده و مرده شان نفرت داشتند. حالا هم پس از ۳۰ سال جنجال و فيس و افاده بر سرِ دموكراسى و حق «دگرانديشان» باز هم كاسه همان كاسه است و آش همان آش. كسى حتى در خارج از كشور حق ندارد از «خط سبز» فراتر رود و اين درحالى ست كه در ايران شعارهاى صريح و راديكال هم به فرياد شنيده مى شود. مى گويند بهانه نبايد به دست رژيم داد. تو گويى رژيم براى سركوب هرگز منتظر بهانه بوده است. اينهمه كشته و زخمى و زندانى و ناپديد شده آيا ناشى از بهانه است؟
بارى، مبارزه مردمى يعنى مبارزهء طبقاتى در جريان عمل، راه را، تىٔورى را، پراتيك را نشان خواهد داد. در اين باره هم بايد به خود جرأت دهيم و از قالب خيالات و عادات گذشته بيرون بياييم. مردم يعنى آنان كه صاحب حيات و حيثيت خويش اند، ارباب خويش هستند. مهم ترين تضمين دموكراسى توده اى (كه در آن اكثريت جامعه يعنى كارگران و زحمتكشان و محرومين قبل از هركس ديگر به حقوق خويش مى رسند) وجود ضد قدرت است و اين نه فلان حزب يا شخصيت... بلكه حضور متشكل مردم در انجمن ها، شوراها و انواع سازمانيابى هايى ست كه خود صلاح مى دانند و امور ريز و درشت، كوتاه مدت يا درازمدت خود را در آنها به بحث جمعى مى گذارند و تصميم مى گيرند. هيچ نوع سازمانيابى آيهء قرآن نيست. هيچ يك از تجاربى كه در زرادخانهء جنبش هاى آزادى و برابرى وجود دارد دورانداختنى نيست. بسته به موقعيت و توازن نيروها و شرايط تاريخى مى تواند به كار آيد. مهم اين است كه راه ابتكار باز باشد. شك نيست كه بدون تشكل كارى به سامان نمى رسد. در حالى كه دشمن طبقاتى از بالاترين ارگان هاى سازمانى برخوردار است مسلم است كه توده هاى كار و زحمت نيز بايد از تشكل مناسبى كه خود صلاح مى دانند برخوردار باشند. جنبش توده اى و مبارزهء طبقاتى ست كه ابتكارهاى تشكيلاتى را نيز شكوفا مى كند. در چنين حالتى ست كه در موقعيت هايى كه پيش مى آيد سر دوراهى «تحريم يا شركت» گير نمى كنيم و بديل مناسب سر برخواهد آورد.
يك نكته هم در بارهء «خود رهبربينى» كه به صورت بيمارى «رهبران خودگمارده» درآمده و «رهبرجويان» بيمار آن را دامن مى زنند عرض مى كنم كه: «فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر ـ سخن نو آر كه نو را حلاوتى ست دگر». مبارزات جارى در ايران را كه ادامهء سال هاى گذشته است و در مبارزهء بى امان طبقاتى ريشه دارد جدى بگيريم. بگذاريم توده هاى به جان آمده «به عرش هجوم برند» سقف «سبز و ...» را به صاحبانش واگذاريم، بدين اميد و كوشش و آمادگى كه دير يا زود «تجربه اى نوين از كمون» در راه باشد و مبارزه اى همه جانبه بدون كوته نظرى هاى رايج به پيش رود. انقلاب كار توده ها ست نه دسته اى معين از آنان.
آرش: از آنجايى كه در جهان طبقاتى زندگى مىكنيم، و از آنجايى كه همهى مردم- خصوصاٌ در كشورهايى نظير كشور ما- به عنوان فعال سياسى درگير مساىٔل اجتماع نيستند و از آن جايى كه همهى مردم انتقال نظرات خود را به صورت مكتوب نمىتوانند دراختيار ديگران قرار دهند و از آن جايى كه براى يك انقلاب اجتماعى نياز به پشتيبانى اكثريت زحمتكشان است و از آنجايى كه براى پيروزى اين انقلاب، اكثريت نياز به سازماندهى خود دارد و از آن جايى كه براى سازماندهى نياز به حزب هاى گوناگون است، و از آنجايى كه همه مردم يك شبه به نياز چنين سازماندهى و تشكل نمىرسند، پس فعالين سياسى- در واقع عناصرآگاه و انديشهورزان طبقات مختلف جامعه- نقش زيادى در اين امر به عهده دارند. در اين مبارزهى طبقاتىِ جارى در جهان، روشنفكرانِ طبقه كارگر و زحمتكشان، در امر سازمانيابى اين طبقه نقش بسزايى دارند. منظور من از كسانى نيست كه شما هم به آن اشاره كرده ايد: خود رهبر بينها كه به صورت بيمارى رهبرانِ خود گمارده در آمدهاند كه رهبر جويانِ بيمار به آن دامن مىزنند. اين نوع رهبران كه بارها با سياستهاى نادرست خود لطمات جبران ناپذيرى به طبقهى كارگر و زحمتكشان ايران زدهاند، جايى در جنبشهاى اجتماعى امروز ايران ندارند.
از اين رو سىٔوال آخرم اين است كه با مصاحبه آخر احمدى نژاد و موضعگيرىهاى موسوى و كروبى و سخنرانى رفسنجانى در نماز جمعه، شما چشمانداز اين جنبش اخيرِ بخشى از مردم ايران را، چگونه ارزيابى مىكنيد؟
حق شناس: متأسفانه آمادگى لازم براى پرداختن يا پرداختنِ مجدد به نكاتى كه مطرح كرده ايد ندارم. تنها تصورم را دربارهء چشم انداز جنبش و به ويژه از موضع چپ يعنى مصالح كارگران و زحمتكشان عرض مى كنم. ظاهراً شكاف درون حاكميت به جايى كشيده كه يكى از طرفين بايد اطاعت كند يا حذف شود. جنگ بين جناح هاى درون يك حاكميت در دنيا نمونه هاى متعدد دارد. ايران هم استثنا نيست. از ميزان تضادهاى درون رژيم اطلاع چندانى نداريم تا بتوان در اين باره حدسى زد. اين دعوا اساساً بر سر لحاف ملا است كه مردم اند. همه چيز بستگى به ادامهء مبارزه و پيگيرى آن دارد. اهميت اين حركت مبارزاتى مردم به حدى ست كه در تاريخ معاصر ايران مرحلهء پيش از اين حركت و پس از اين حركت خواهيم داشت. اين مدرسه اى ست تاريخى كه حتى اگر به هدف ابتداىٔى خويش يعنى باز شدن فضاى اجتماعى و سياسى نرسد يك نسل از مبارزان را پرورده است. اين حركت كه خود معلول تضادهاى سركوب شدهء ۳۰ ساله است به نوبهء خود تضادهاى درون حاكميت را چنان تشديد كرده است كه به نظر نمى رسد به سادگى قابل سرپوش گذاشتن يا التيام باشد. بستگى به اين دارد كه نيروى بالقوه و بالفعل مبارزاتى و انقلابى جامعه چگونه عمل كند و از اين شكاف روزافزون به سود آزادى و برابرى استفاده كند. تا كنون كار جنبش تا حد زيادى به گوَه (Gava) شباهت دارد تا شكاف درون رژيم را افزايش دهد. سران رژيم در اين اواخر خوب دست يكديگر را رو كرده اند. اين خيلى مهم است. شكاف از آغاز وجود داشت. «نماز وحدت» (خمينى) يا پند «دلسوزان» (ملى ـ مذهبى هاى) درون حاكميت نمى توانست دعواى گرگ ها را بر سر به دندان كشيدن قطعهء بزرگترى از گوشت مردم براى هميشه آرام كند. حالا هم رژيم «اپوزيسيونى» از درون توبرهء خودش بيرون آورده تا تضادهايش را بر سر چگونگى ادامهء مناسبات استثمارى حاكم حل كند. مردمى كه بنا به جايگاه طبقاتى، اجتماعى و فرهنگى گوناگون خود خواستار تغيير اين مناسبات طبعاً به درجات مختلف هستند به اشكال مختلف آن گوَه را كوبيده و سانتى متر، سانتى متر پيش برده ومى برند. اگر اين شكاف در نتيجهء اقدامات هيستريك و تخبط هاى رژيم و استفاده اى كه جنبش از آن مى كند بيشتر شود غول با شاخ و دمى كه سى سال است مى شناسيم توان ادامه را از دست خواهد داد. هم اكنون نيروهاى پرشمار طبقاتى ايران هريك دلو خود را براى برداشتن آب به چاه مى اندازد. از خود مى پرسيم نقش چپ در اين ميان چيست؟ منظور ما از چپ چيزى جز موج تغييرى كه از اعماق جامعه بر مى خيزد، نيست؛ يعنى همان كه براى حقوق بخور و نمير عقب افتاده اش، براى يافتن كار، مسكن، مدرسه و مريضخانه و زايشگاه و حتا قبرستان و اطلاع از محل دفن عزيزانش، يافتن اندكى آزادى بيان و اجتماعات و ابتدايى ترين حقوقش به عنوان يك آدم زنده، شهروند داىٔم دچار مشكلات لاينحل بوده و باز سر فرود نياورده و هزار جور مقاومت از خود نشان داده است. چپ يعنى اين. چپ هويتى مستقل از جنبش مردمى ندارد. خواستِ آنان براى رهايى، خواستها و مطالبات چپ است. منظور از چپ هيچ گروه مخصوصى نيست كه جز نام و ادعا چيزى ندارد و براى شركت در استثمار مردم در آينده گوش خوابانده است. منظور ما چپى ست كه ريشه در اعماق، در راديكاليسم دارد. اين راديكاليسم در تظاهرات و كليهء اقدامات مردمى ــ حتى اگر داراى افقى كمتر از حد مطلوب باشند ــ حضور دارد، بى آنكه فراموش كند كه تجربهء گرانبهاى جنبش انقلابى دموكراتيك و كمونيستى در ايران و جهان را در عمل و نظر و به نحوى انتقادى و مبتكرانه به كار گيرد نه به قصد سوار شدن بر اريكهء قدرت، بل براى قدرت گيرى ارگانهاى مردمى به نحوى كه از اشتباهات و خطاهاى گذشته در امان باشد. وظيفهء عنصر آگاه كه مى گوييد همانا اراىٔهء تجارب و تحليل ها و پيشنهادها ست نه در جايگاه والاى «عنصر آگاه» بلكه همسان ديگران كه در مبارزه شركت دارند. اين را هم بگويم كه تنها در ميدان عمل مبارزات مردمى ست كه صحت يا سقم اين پيشنهادها محك مى خورد.
بارى، وظيفهء چپ، فقط چپ بودن است. دنباله روى از نيروهاى استثمارگر جامعه نيست. نيروى راست در جامعه مگر چلاق است كه به «كمك» چپ نياز داشته باشد كه ما برويم به كمك سبز و زرد و ...؟! جنبش راديكال مردمى نبايد به بيراههء دنباله روى از امواجى بيفتد كه بورژوازى هار و سيرى ناپذير در جامعه راه مى اندازد. كسانى كه خود را از چپ تلقى مى كنند و گمان مى كنند در همراهى با راست براى خود منفذى جهت تنفس دست و پا مى كنند در جهل مركب بسر مى برند و جز شكست نصيبى نخواهند برد. اين عبارت انجيل به عنوان يك حكمت و تجربهء انسانى درخور يادآورى ست كه « انسان را چه حاصل كه دنيايى را ببرد و خود را ببازد» (لوقا، ۹، ۲۶).
۲۹ تير ۱۳۸۸
(منتشر شده در آرش ۱۰۳، مرداد ۸۸ ـ اوت ۲۰۰۹)
