آقای علیرضا ثقفی خراسانی در مقاله ای زیر عنوان «به بهانۀ تعیین حداقل دستمزد در سال 89» (نوشته شده در بیست و پنجم اسفند 1388) می کوشد نشان دهد که برخلاف نظر مسئولان دولتی یا مدیران بخش خصوصی که می گويند «با بالا رفتن حداقل دستمزد، تورم افزایش یافته و یا بیکاری گسترش می‌یابد»، افزایش مزدها حتی به میزان 300 هزار تومان در ماه به هر کارگر باعث افزایش ناچیزی در نرخ تورم می شود (چیزی حدود 1.6 تا 2.5 درصد) و نتیجه می گیرد که «تورم اصلی ارتباطی با اضافه دستمزد کارگران ندارد بلکه باید ریشه‌های آن را در جای دیگر یافت». (تأکید بر کلمات از من است. س. ش.)
من در این نوشته نشان خواهم داد که نه تنها تورم اصلی بلکه تورم به طور کلی هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد. به عبارت دقیق تر: تا هنگامی که نرخ افزایش مزد از نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار) کمتر یا حتی با آن برابر باشد این افزایش مزد به خودی خود تأثیری، نه به طور «اصلی» و نه «فرعی»، بر کل ارزش تولیدات و بنابراین بر شاخص عمومی قیمت ها و تورم نخواهد داشت. همۀ کسانی که رابطه ای بین تورم و نرخ مزد برقرار می کنند دیدشان نسبت به نیروی کار همانند دیدشان به مواد خام، ماشین آلات، تأسیسات و ساختمان های تولیدی و غیره است. برطبق این نگرش همان گونه که افزایش قیمت (ارزش) مواد خام، انرژی، ساختمان ها و تأسیساتی که مصرف تولیدی دارند می تواند باعث افزایش ارزش کالا یا خدمت تولیدی شود و در نتیجه قیمت آن کالا و خدمت را افزایش دهد (البته به شرط آنکه بارآوری کار ثابت بماند یا رشد آن کمتر از افزایش قیمت مواد خام، انرژی، ساختمان هائی که مصرف تولیدی دارند باشد)، به همین طریق افزایش مزد نیز می تواند باعث افزایش ارزش و قیمت کالاها و خدمات تولیدی شود.
به رغم آنکه ثقفی در مقالۀ خود اهداف سرمایه داران را تعقیب و توجیه نمی کند و در صدد ردّ گفتمان آنها است اما منطق پایه ای یا روش تحلیل او متأسفانه با منطق و روش تحلیل کسانی که می گویند افزایش مزد باعث تورم می شود یکی است. تنها فرق میان آنها تفاوتی کمّی است: طبق نظر ثقفی در اثر افزایش مزدها تورم به وجود می آید ولی به آن اندازه ای که مسئولان دولتی می گویند نیست!
در این نوشته نخست اشتباه روش شناختی ثقفی در چگونگی طرح مسأله و ریشه یابی آن را بررسی خواهم کرد، سپس اشتباهات و التقاط های او را در درک یک رشته مفاهیم اقتصادی مانند ارزش اضافی، ارزش افزوده، ترکیب ارگانیک سرمایه، نقدینگی وغیره خاطر نشان خواهم نمود و سرانجام به نتائج و تأثیرات اشتباهات روش شناختی و نظری او در جنبش کارگری خواهم پرداخت.
1- خطای روش شناختی ثقفی و سرچشمۀ آن
در «استدلال» و «تحلیل» کسانی که می گویند افزایش مزد باعث تورم می شود یک خطای بنیادی نهفته است و آن یکسان گرفتن نقش سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر در روند تولید و ندیدن تفاوت بنیادی بین آنها است.
سرمایۀ ثابت (یعنی سرمایه ای که صرف خرید ماشین ها و ابزارهای تولید، مواد خام و کمکی، انرژی، ساختن تأسیسات تولیدی و ساختمان هائی که استفادۀ تولیدی دارند و غیره می شود) در روند تولید در بهترین حالت صرفاً با ارزش خود (و نه بیشتر) وارد ارزش کالاها یا خدماتی که در تولیدشان نقش دارد می شود در حالی که سرمایۀ متغیر (سرمایه ای که صرف خرید نیروی کار مولد یعنی پرداخت مزد کارگران مولد می گردد) سه عملکرد دارد: الف) تمام یا بخشی از ارزش سرمایۀ ثابت را وارد کالاها و خدمات تولیدی می کند ب) ارزشی معادل ارزش بازتولید خود (یعنی مزد) را وارد کالاها و خدمات تولیدی می نماید و پ) مقداری ارزش اضافی (کار رایگان یا پرداخت نشده) به صورت تولید اضافی به کالاها و خدمات تولید شده می افزاید. این ارزش سوم که ارزش اضافی نامیده می شود منشأ سود سرمایه دار (صنعتی و تجاری)، بهرۀ سرمایۀ وامی (بخش اعظم سود بانک ها و مؤسسات مالی) و اجارۀ زمین (و جنگل و مرتع و معدن و دیگر منابع طبیعی) است. همچنین منشأ بخش مهمی از در آمدهای دولتی (مالیات و البته سود مؤسسات دولتی) همین ارزش اضافی است.
سرمایه داران به کارگران مزدی می پردازند و از آنها در روند تولید ارزشی دریافت می کنند که معادل این مزد به علاوۀ مقداری ارزش اضافی است. مجموع این دو ارزش (مزد به علاوۀ ارزش اضافی یا کار لازم به علاوۀ کار اضافی) کار زنده نامیده می شود (در مقابل سرمایۀ ثابت که کار متبلور شدۀ گذشته یا کار مُرده نام دارد). بنابراین اگر مزد کارگران افزایش یابد و بارآوری کار ثابت بماند تنها در توزیع معادل پولی این کار زنده بین کارگران و سرمایه داران تغییری صورت خواهد گرفت، یعنی مزد دریافتی کارگران، بیشتر، و ارزش اضافی ای که سرمایه داران استثمار می کنند، کمتر خواهد شد. اما مجموع مزد و ارزش اضافی که در تشکیل ارزش کالاها و خدمات تولیدی وارد می شوند ثابت خواهد ماند. همچنین سرمایۀ ثابت مصرف شده نیز با ارزش خود وارد ارزش کالاها و خدمات تولیدی خواهد شد و تغییری نخواهد کرد (به همین جهت است که آن را ثابت می نامند). در نتیجه افزایش مزد تأثیری بر کل ارزش کالاها و خدمات تولید شده و در نتیجه تأثیری بر قیمت کل آنها در یک دورۀ گردش سرمایه نخواهد داشت.
مثالی عددی موضوع را روشن تر می کند. فرض کنیم مقدار کل سرمایۀ اجتماعی مولد مصرف شده در یک دورۀ گردش سرمایه (مثلا یک سال) در جامعه ای برابر 60 واحد و کل سرمایۀ متغیر (مزد کارگران مولد) در طول یک سال برابر 20 واحد باشد (یعنی ترکیب ارگانیک متوسط سرمایه را 3 فرض می کنیم: 60/20=3. اگر ترکیب ارگانیک سرمایه را هر مقدار دیگر مثلا 2 یا 4 یا 10 بگیریم تغییری در نحوۀ استدلال به وجود نخواهد آمد). همچنین فرض می کنیم که این کارگران مولد در سال علاوه بر مزد دریافتی خود ارزش اضافی ای برابر 20 واحد تولید کرده باشند، به عبارت دیگر نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار کارگران برابر100%باشد [ 100%= 100X ( 20:20)] یعنی جمع کل کار زنده برابر 40=20+20 واحد گردد. در پایان سال کل تولید ناخالص برابر 100=20+20+60 واحد خواهد بود که 60 واحد آن ارزش سرمایۀ ثابتی است که وارد محصولات (کالا و خدمات) تولیدی شده است، 20 واحد آن صرف پرداخت مزد کارگران مولد گشته و 20 واحد آن به عنوان ارزش اضافی به جیب سرمایه داران و دیگر استثمارگران سرازیر شده است. حال اگر کارگران در اثر مبارزات خود موفق شوند به جای 20 واحد، مزدی برابر 30 واحد دریافت کنند و ارزش اضافی سرمایه داران به جای 20 واحد به 10 واحد کاهش یابد (یعنی معادل پولی ِ کار زنده که قبلا به صورت 20 واحد برای کارفرما و 20 برای کارگر بین آنها تقسیم می شد اینک به شکل 10 واحد برای کارفرما و 30 واحد برای کارگر تقسیم شود) در ارزش کل تولیدات (و بنابراین در قیمت کل تولیدات) هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد زیرا در این حالت نیز ارزش کل محصولات تولید شده برابر خواهد بود با 100=10+30+60 که همان مقدار گذشته است. بدین طریق اگر کارگران 35 واحد و سرمایه داران 5 واحد ببرند باز هم قیمت ها تغییری نخواهند کرد. حتی اگر فرض کنیم کارگران 40 واحد ببرند و سرمایه داران صفر واحد یعنی افزایش مزد کارگران درست به اندازۀ نرخ استثمار باشد (یعنی تمام ارزش تولیدی کارگران به خود آنها برگردد و کارگران اصلا استثمار نشوند) باز هم تغییری در ارزش کل تولیدات در اثر افزایش مزد به وجود نخواهد آمد و تورمی ناشی از افزایش مزد وجود نخواهد داشت. تنها در صورتی که کارگران بیش از کل کار زنده ببرند (یعنی مثلا 50 واحد به جای 40 واحد)، قیمت کل تولید نه 100 واحد بلکه 110=60+50 واحد خواهد شد و جامعۀ مورد بحث ما با 10 درصد تورم روبرو خواهد گشت:
(110/100 -1) X %100=%10
حال فرض می کنیم که مجموع مزد کارگران مولد به جای 20 واحد به 30 واحد افزایش یافته و ارزش اضافی ای که سرمایه داران استثمار می کردند از 20 واحد به 10 واحد کاهش پیدا کرده باشد. در این صورت اگر سرمایه داران بخواهند همان 20 واحدی را که قبلا استثمار می کردند به چنگ آورند دو راه در مقابل شان وجود دارد:
الف) بالا بردن بارآوری کار یا افزایش شدت کار به طوری که تولید اجتماعی سرمایه دارانه نه تنها 60 واحد سرمایۀ ثابت مصرف شده و 30 واحد سرمایۀ متغیر (مزد افزایش یافتۀ کارگران) را بپوشاند بلکه 20 واحد هم برای ارزش اضافی جدید سرمایه داران ایجاد نماید یعنی حجم تولید به 110 واحد برسد به عبارت دیگر تولید اجتماعی سرمایه دارانه به میزان 10 درصد رشد کند. در این صورت به جای 100 واحد 110 واحد تولید خواهد شد و ارزش (و قیمت) کل تولید هم 110 خواهد بود و تورمی وجود نخواهد داشت. به همین طریق اگر سرمایه داران بخواهند در مقابل مزد افزایش یافتۀ کارگران، نرخ استثمار گذشته یعنی 100% را حفظ کنند، به عبارت دیگر 30 واحد ارزش اضافی داشته باشند تولید باید 20% رشد کند و از 100 واحد به 120 واحد برسد: 120=60+30+30 و در این حالت نیز تورمی ناشی از افزایش مزد وجود نخواهد داشت.
ب) بالا بردن قیمت ها به میزان 10 در صد (فعلا به چگونگی تحقق این افزایش قیمت کاری نداریم) و در نتیجه رسیدن قیمت کل محصولات تولیدی به 110 واحد به جای 100 واحد گذشته. حال اگر سرمایۀ ثابت مصرف شده یعنی 60 واحد و میزان کل مزد پرداختی یعنی 30 واحد را از کل 110 واحد کم کنیم ارزش اضافی 20 واحد خواهد بود. یعنی در صورت افزایش مزدها اگر سرمایه داران بخواهند همان سود گذشته را ببرند و بارآوری کارهم ثابت بماند جامعه با تورمی معادل 10 درصد مواجه خواهد شد و حاصل این تورم یا افزایش عمومی قیمت ها به جیب سرمایه داران و زمینداران یا بخشی از آنها خواهد رفت. این 10 واحد اضافی ناشی از افزایش قیمت ها که در مقابل آن تولیدی صورت نگرفته به معنی کاهش «ارزش پول» یا دقیق تر بگوئیم کاهش قدرت خرید آن است که اساسا بر دوش مزد بگیران تحمیل می شود.
خلاصه اینکه افزایش مزد، در صورتی که بیشتر از نرخ ارزش اضافی نباشد، به خودی خود هیچ تأثیری در افزایش قیمت ها ندارد. اما سرمایه داران می کوشند هرگونه افزایش مزد را به گونه ای خنثی کنند که سود یا ارزش اضافی ای که قبلا می بردند نه تنها کم نشود بلکه افزایش یابد. این تلاش سرمایه داران یا از طریق تشدید استثمار (یعنی با افزایش ساعات کار، بهره کشی از نیروی کار ارزان زنان، کودکان و کارگران مهاجر و غیره، و نیز افزایش بارآوری کار از طریق کاربرد فن آوری و روش های سازماندهی جدید) و یا از طریق افزایش شدت کار و در نتیجه بازهم افزایش نرخ استثمار انجام می شود و یا از طریق افزایش قیمت ها که به تورم می انجامد. تورم غالبا موجب می گردد مزد واقعی کارگران، به رغم افزایش مزد اسمی، بالا نرود یا حتی کاهش یابد. البته این دو مکانیسم (تشدید استثمار و تورم) به نسبت های مختلف باهم عمل می کنند و هر دو به فقیر شدن بیشتر طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان می انجامند.
مکانیسم و چگونگی افزایش قیمت ها پس از افزایش مزدها در جامعۀ سرمایه داری پیچیده است و عامل و شکل واحدی ندارد. در حالتی که روند عمومی اقتصاد، رونق باشد افزایش تقاضا (در اثر افزایش مزد)، گسترش اعتبارات برای سرمایه گذاری بیشتر به منظور پاسخ دادن به این افزایش و نیز به افزایش تقاضا برای وسائل تولید و غیره می تواند باعث افزایش قیمت ها، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم (دست کم در میان مدت) گردد. غیر از موارد بالا که بیانگر افزایش «اتوماتیک» قیمت ها پس از افزایش مزدها است باید از افزایش قیمت ها در نتیجۀ توافق های صریح و تلویحی سرمایه داران (به ویژه بنگاه هائی که وزن بزرگ و یا تعیین کننده ای در بازار دارند) نیز نام برد. واقعیت نشان داده است که هیچ یک از قوانین مربوط به به اصطلاح تأمین رقابت آزاد و قوانین و مقررات ضد انحصار نتوانسته است و نمی تواند از نفوذ تعیین کنندۀ بازیگران اصلی (تولید کنندگان بزرگی که موقعیت انحصاری یا شبه انحصاری دارند) در سطح قیمت های یک رشته از مهم ترین کالاها و خدمات جلوگیری کند.
در حالت رکود اقتصادی، اگر سرمایه داران با افزایش مزد مواجه شوند، پاسخ آنها با اخراج بیشتر کارگران، تعطیل کردن کارخانه ها و دیگر واحدهای تولیدی، بیرون کشیدن سرمایه ها برای به کار انداختن آن در کشورهای دیگر یا در رشته های غیر تولیدی خواهد بود و رکود بیشتر خواهد شد. اگر از پیش در جامعه حالت رکود - تورمی وجود داشته باشد این حالت تشدید خواهد گشت زیرا کاهش تولید با افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت ها همزمان خواهد شد.
سرمایه داران و دولت های سرمایه داری و ایدئولوژی پردازان آنها به ویژه اقتصاددانان لیبرال می کوشند مسئولیت همۀ این مشکلات را به گردن مزد کارگران و خدمات و تأمین های اجتماعی بیندازند و تا آنجا که می توانند نه تنها از افزایش مزد و خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، بیمۀ بیکاری، حقوق بازنشستگی و غیره کم کنند بلکه حتی مزد واقعی کارگران و حقوق بگیران را نسبت به گذشته کاهش دهند و استثمار مطلق بر آنها تحمیل نمایند. کاری که هم اکنون سرمایه داران و دولت های اروپا، آمریکا و ژاپن انجام می دهند. دولت جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایران در این زمینه به یمن استبداد سیاسی، سرکوب وحشیانه، قوانین ارتجاعی و تلقینات دینی و به علت ضعف تشکل کارگران از دولت ها و سرمایه داران اروپائی، آمریکائی و ژاپنی هم گستاخانه تر و بی شرمانه تر عمل می کنند و فشار سنگین تری بر طبقۀ کارگر وارد می آورند.
تا آنجا که به حوزۀ گفتار و بحث و استدلال اقتصادی مربوط می شود جان کلام آنها افزایش هزینۀ تولید در اثر افزایش مزد و هزینه هائی مانند بیمه های بیکاری، بازنشستگی، بهداشت و درمان، آموزش و غیره است. ما نشان دادیم که افزایش مزد تا زمانی که از نرخ استثمار بیشتر نباشد تأثیری در ارزش کل کالاها و خدمات تولیدی و بنابراین بر کل قیمت ها ندارد و تنها می تواند باعث کاهش سود سرمایه داران شود (آن هم در صورتی که بارآوری کار افزایش نیابد). اما نگاه اقتصاددانان بورژوا به نیروی کار درست مانند وسائل تولید است. آنان نظریۀ ارزش اضافی و استثمار را رد می کنند و مدعی اند که مزد پرداختی، تمام کاری را که کارگران انجام می دهند می پوشاند و استثماری وجود ندارد. تمام «عوامل تولید» مانند کار، سرمایه، مدیریت و زمین سهم شایسته یا «پاداش» (remuneration) خود را از تولید دریافت می کنند. بنابراین افزایش مزد باعث افزایش عمومی و مستمر قیمت ها یا تورم می شود!
درست به علت همین سفسطه و مغالطۀ سرمایه داران و ایدئولوژی پردازان آنها است که هر فعال جنبش کارگری و هر روشنفکر و اندیشمند طرفدار طبقۀ کارگر در بررسی تورم و هر مسألۀ مهم اقتصادی مانند بیکاری، بحران، گرایش کاهشی نرخ سود و غیره نخست باید با این منطق و شیوۀ تحلیل سرمایه داران و ایدئولوژی پردازان آنها مرزبندی کند. نقطۀ عزیمت هر فعال جنبش کارگری و هر روشنفکر و اندیشمند طرفدار طبقۀ کارگر در بررسی تورم و هر مسألۀ مهم اقتصادی دیگر باید قوانین بنیادی و عینی شیوۀ تولید سرمایه داری باشد. تنها با تکیه براین قوانین علمی و با تحلیل مشخص از اوضاع و داده های واقعی می توان به نتائج درست و علمی رسید. نتایجی که می توانند راهنمای مبارزۀ طبقاتی کارگران به ضد سرمایه داران و دولت های آنان باشند.
یکی از این قوانین بنیادی و شاید بتوان گفت بنیادی ترین قانون شیوۀ تولید سرمایه داری قانون ارزش اضافی است که ما در سطور بالا آن را در توضیح پدیدۀ تورم به کار بستیم.
متأسفانه ثقفی در تحلیل خود در زمینۀ رابطۀ بین افزایش مزد و تورم، نه تنها بر قانون ارزش اضافی تکیه نکرده بلکه چناکه دیدیم شیوۀ تحلیل نظریه پردازان بورژوازی را که به نبروی کار مانند وسائل تولید نگاه می کنند پذیرفته است. او با شیوۀ محاسبۀ سئوال برانگیزی، که اشتباهات آن را پائین تر بررسی خواهیم کرد، «نشان داده» که افزایش تورم ناشی از افزایش مزد فرضی به میزان 300 هزار تومان در ماه به هر کارگر، چیزی در حدود 2.5 خواهد بود که در مقیاس تورم ایران ناچیز است.
ما در زیر شیوۀ محاسبۀ تورم ثقفی و همچنین دیگر اشتباهات او را در زمینۀ یک رشته مفاهیم اقتصادی که با زندگی و مبارزۀ طبقۀ کارگر ارتباظ تنگاتنگ دارند خاطر نشان می کنیم و نشان می دهیم که شیوۀ تحلیل و بررسی او – به رغم نیت خیری که در پشت آن وجود دارد – به خاطر دربرداشتن خطاهای جدی نظری، نمی تواند به روشن شدن بخش وضعیت واقعی کارگران کمک کند و نه ابزار نظری آگاهی بخش و روشنگرانه ای برای کارگران در مبارزه با سرمایه داران و دولت حامی آنها باشد.
2- بررسی شیوۀ محاسبۀ ثقفی و اشتباهات آن
ثقفی می نویسد:
«برطبق فرم‌های وزارت صنایع که به سرمایه گذاران داده می‌شود، متوسط سرمایه‌گذاری برای اشتغال یک کارگر، یک صد میلیون تومان است. هرچند که این مبلغ، متوسط سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و در صنایع پیشرفته، که در آن ترکیب ارگانیک سرمایه بالاتر است، این میزان افزایش می‌یابد؛ و هم چنین در صنایع عقب مانده‌تر كارگاهی این مبلغ کمتر است. ما برای محاسبه‌ی تاثیر افزایش دستمزد بر تورم همین مبلغ را در نظر می‌گیریم. ما برای محاسبه‌ی تاثیر افزایش دستمزد بر تورم همین مبلغ را در نظر می‌گیریم. به طور مثال در صنایع خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع کامپیوتر، مخابرات و رشته‌هايی مانند تبلیغات و به خصوص تجارت که بخش اعظم سرمایه گذاری‌ها را در ایران تشکیل می‌دهد، این میانگین بسیار بیشتر است. مثلا مغازهای با چند ميلیارد تومان سرمایه یا فروشگاه‌های بزرگ با پرسنل اندکی اداره می‌شوند. که در این صورت میزان سرمایه‌ی لازم برای اشتغال یک نفر، گاه به چندین برابر متوسط سرمایه‌گذاری می‌رسد.
حال اگر تورم را همان 26 در صد رسمی در نظر بگیریم و سود سرمایه را هم به طور متوسط ده درصد محاسبه کنیم ، یک صد میلیون تومان سرمایه در سال، حداقل 36 میلیون تومان ارزش افزوده خواهد داشت. (سود + تورم)
• (که البته می‌دانیم رقم واقعی بسیار بیشتر است و حداقل ارزش افزوده‌ی بنگاه‌های اقتصادی 45 درصد است) اکنون اگر از ابتدای سال 89 حقوق هر کارگر و مزدبگير، 300 هزار تومان افزایش یابد، در آخر سال و پس از 12 ماه تنها 3 میلیون و ششصد هزار تومان بر ارزش کالاها و خدمات اضافه می‌شود که به نسبت مجموع سرمايه و ارزش افزوده به شكل زير خواهد بود :
• 3.6×100
• 136+3.6
که برابر 2.5 خواهد شد. يعني آنكه با قبول اين افزايش دستمزد سیصد هزار تومانی در ماه برای هر کارگر، تنها 5/2 درصد به تورم فعلي افزوده مي شود. كه البته فقط در فروردین ماه است كه اين تاثير را دارد و با بالا رفتن تورم در ماه‌های بعد، اين تاثير كاهش می يابد.» (تکبه بر کلمات از من است. س. ش.)
حال جنبه های مختلف محاسبه و استدلال ثقفی را بررسی کنیم:
علت اصلی «کم بودن تورم در اثر مزد» در نتائج محاسبات ثقفی این است که او به جای آنکه سرمایۀ ثابت مصرف شده در یک سال را در نظر بگیرد کل سرمایۀ ثابت را که طی 5، 10، 15 یا 20 سال و بیشترمستهلک می شود برای یک سال منظور کرده است . در نتیجه، ثقفی به طور مصنوعی حجم تولید سالانۀ یک کارگر (و از این رو حجم تولید اجتماعی کارگران و کل تولید اجتماعی) را بسیار بیش از مقدار واقعی آن جلوه می دهد و بدین سان «ثابت می کند» که نرخ تورم ناشی از افزایش مزد بسیار کمتر از آن چیزی است که مسئولان دولتی یا مدیران خصوصی می گویند.
در واقع صد میلیون تومانی که برای اشتغال متوسط یک کارگر لازم است اساساً صرف سرمایه گذاری در ساختمان و تأسیسات تولیدی، ماشین آلات و دیگر عناصر سرمایۀ پایا (بخش پایدار سرمایۀ ثابت که در زمانی بیش از یک سال مستهلک می شوند) می گردد. یعنی ارزش کل این سرمایه در یک سال وارد تولیداتی که این سرمایه برای آن به کار می افتد نمی شود، بلکه در یک سال کسری از کل ارزش سرمایۀ ثابت یعنی مثلا یک دهم یا یک پانزدهم آن مصرف می گردد، یعنی در ارزش کالاها یا خدمات تولیدی ای که این سرمایه و کارگر مورد نظر در تولیدش شرکت دارند تبلور می یابد. خلاصه اینکه در ایران برخلاف آنچه ثقفی فرض کرده یک کارگر به طور متوسط سالانه 139.6میلیون تولید نمی کند!
یک حساب سرانگشتی غلط بودن فرض و محاسبات ثقفی را به روشنی نشان می دهد. در ایران حدود 7 تا 8 میلیون کارگر مولد شاغل وجود دارد. اگر هر کارگر مولد به طور متوسط 139.6 میلیون تومان در سال تولید می کرد می بایست کل تولید سالانۀ کارگران مولد برابر 977.2 هزار میلیارد تومان (برای 7 میلیون) و 1116.8 میلیارد تومان در سال می شد در حالی که کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1388 چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین سان طبق محاسبات ثقفی تولید سالانۀ کارگران چندین برابر کل تولید ناخالص داخلی خواهد شد!
افزون بر این باید توجه داشت با آنکه کارگران مزدی ایران نقش تعیین کننده در تولید اجتماعی ایران دارند ولی کل تولید داخلی توسط آنها صورت نمی گیرد. دهقانان و پیشه وران و دیگر تولید کنندگان مستقل خُرد هم سهمی در تولید صنعتی و کشاورزی و خدمات دارند. اگر فرض کنیم کارگران مزدی ایران 80 در صد محصول ناخالص داخلی را تولید می کنند کل تولید ناخالص سالانۀ کارگران مولد ایران 320 هزار میلیارد تومان خواهد شد که از یک سوم 977.2 هزار میلیارد تومانی که ثقفی به آنها نسبت می دهد هم کمتر است. به عبارت دیگر اشتباه ثقفی در محاسبۀ تولید سرانۀ کارگران یا تولید کل آنها از 200 در صد هم بیشتر است!
حال ببینیم تأثیر این اشتباه در تخمینی که ثقفی در مورد تأثیر افزایش مزد بر تورم می زند چیست؟
ما در این نوشته بارها گفتیم که افزایش مزد تا زمانی که از نرخ ارزش اضافی کمتر باشد تأثیری بر تورم ندارد و دیدیم که منطق ثقفی چنین نیست. اما در اینجا هدف ما این است که ببینیم به فرض پذیرش منطق او، تأثیر افزایش 300 هزار تومان در ماه به حقوق کارگران و مزد بگیران در تورم چقدر خواهد بود؟ آیا همان مقدار 2.5 درصد یا کمتری است که او می گوید یا رقم دیگری است؟
برای محاسبۀ تأثیر افزایش مزد بر شاخص عمومی قیمت ها نه نیازی به دانستن سرمایه گذاری سالانه برای اشتغال یک کارگر هست و نه نیازی به ترکیب ارگانیک سرمایه. کافی است همان افزایش مزد یا حقوق متوسط کارگران و مزدبگیران را که ثقفی فرض کرده (یعنی 300 هزار تمان درماه یا 3.6 میلیون تومان در سال) در شمار کل کارگران و حقوق بگیران (و نه صرفا کارگران مولد) ضرب کنیم. سپس کل مبلغ حاصل را به تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم تا میزان یا در صد تأثیر فرضی افزایش مزد بر تورم به دست آید.
اگر شمار کل کارگران و حقوق بگیران را 9 تا 10 میلیون فرض کنیم کل مبلغ افزایش مزد سالانه بالغ بر 32.4 هزار میلیارد تومان برای 9 میلیون کارگر، و 36 هزار میلیارد تومان برای 10 میلیون کارگر خواهد شد. اگر این مبلغ را به کل 400 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم به رقم 8% یا 9% افزایش تورم خواهیم رسید و نه 2.5 درصدی که ثقفی می گوید. یعنی ثقفی در محاسبۀ افزایش نرخ تورم فرضی هم دچار اشتباهی بیش از 200 تا 250 در صد شده است!
3 - اشتباهات دیگر ثقفی
اشتباهات ثقفی منحصر به موارد بالا نیست، در اینجا به چند مورد دیگر آن اشاره می کنیم:
• دیدیم که ثقفی نه به طور صریح و نه تلویحی قانون ارزش اضافی را همچون نقطۀ آغاز تحلیل اقتصادی برای توضیح پدیده های جامعۀ سرمایه داری به کار نمی برد، اما در چند جای مقالۀ خود از اصطلاح ارزش افزوده که اصطلاحی مرسوم در اقتصاد و حسابداری ملی سرمایه داری است استفاده می کند. او در پاراگراف واحدی «ارزش افزوده» را در معانی مختلف به کار می گیرد که هیچ یک با تعریف رایج از ارزش افزوده انطباق ندارند. در عبارتی که بالاتر از ثقفی نقل کردیم یک جا ارزش افزوده را همان 36 میلیون یعنی سود خالص سرمایه دار گرفته و یک سطر پائین تر مجموع سود و مزد را ارزش افزوده نامیده است!
• در مقولۀ ترکیب ارگانیک سرمایه علاوه بر اشتباهی که بالاتر خاطرنشان کردیم، به نظر می رسد که ثقفی این مقوله را در مورد سرمایۀ تجاری هم به کار می برد چون در بحث ترکیب ارگانیک سرمایه از « مثلا مغازهای با چند ميلیارد تومان سرمایه یا فروشگاه‌های بزرگ با پرسنل اندکی اداره می‌شوند» حرف می زند. این تعمیم درست نیست. مفهوم ترکیب ارگانیک سرمایه (و نیز مفاهیم سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر) تنها در مورد سرمایۀ مولد (سرمایۀ تولیدی که در روند چرخش آن ارزش اضافی تولید می شود) به کار می رود و کاربرد این اصطلاح در مورد سرمایۀ تجاری یا سرمایۀ وامی نادرست است، چون در روند چرخش سرمایۀ تجاری یا وامی ارزش اضافی تولید نمی شود.
• در محاسبات ثقفی، چنانکه دیدیم، ناچیز بودن اثر افزایش مزد بر تورم اساساً به این علت است که او، ترکیب ارگانیک سرمایه را بسیار بزرگ تر از آنجه هست به حساب آورده است. اگر از اغراق او در مورد ترکیب ارگانیک سرمایه در ایران صرف نظر کنیم و منطق و توضیحات او را دنبال نمائیم به این نتیجه می رسیم که از دید ثقفی تورم با ترکیب ارگانیک سرمایه نسبت معکوس دارد. اما چنین تصوری اشتباه است. در واقع هیچ رابطۀ مستقیم یا معکوس و همبستگی ریاضی (correlation) معنی داری بین ترکیب ارگانیک سرمایه و تورم وجود ندارد. در طول یک قرن یعنی از 1814 تا 1914 سطح عمومی قیمت ها در انگلستان تقریبا ثابت بود (یعنی تورمی وجود نداشت) در حالی که روشن است به علت پیشرفت عظیم فناوری و صنعت و تکامل سریع بارآوری کار و تحولات سازماندهی تولید و حمل و نقل و انرژی و ارتباطات و غیره ترکیب ارگانیک سرمایه در این کشور در طول این صد سال تغییرات مهمی کرد و افزایش چشمگیری یافت. در سال های پس از جنگ دوم تا دهۀ 1980 بازهم شاهد افزایش سریع ترکیب ارگانیک سرمایه هستیم اما در این دوره، به ویژه اواخر آن، نرخ تورم بالائی در انگلستان وجود داشت. از اواخر دهۀ 1980تاکنون به ویژه در دو دهۀ گذشته نرخ تورم در انگلستان پائین بوده در حالی که ترکیب ارگانیک سرمایه به طور کلی سیر صعودی داشته است. آنچه در مورد انگلستان گفته شد در مورد آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه هم در خطوط کلی آن صادق است. نتیجۀ مجموعۀ این واقعیات این است که هیج رابطۀ مستقیم یا معکوسی بین تورم و ترکیب ارگانیک سرمایه وجود ندارد. ترکیب ارگانیک سرمایه در سیر تکاملی شیوۀ تولید سرمایه داری به طور کلی سیر صعودی دارد، اما تورم، مدتی طولانی، تقریبا وجود نداشته است. تورم در مقاطعی، به ویژه در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی در برخی کشورها مانند آلمان بالا رفته در حالی که تقریبا همزمان با آن در برخی کشورهای بزرگ صنعتی دیگر مانند آمریکا دفلاسیون (کاهش شدید و عمومی قیمت ها) حاکم بوده است. در سال های پس از جنگ دوم، به ویژه در دهۀ 1970 با تورم در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری مواجه بودیم و از حدود 1990 تاکنون تورم در این کشورها تقریبا مهار شده و در سطح پائینی ثابت مانده در حالی که ترکیب ارگانیک سرمایه به سیر صعودی خود ادامه داده است.
• ثقفی می نویسد: « تورم اصلی را می‌توان در چاپ کردن بی منطق اسکناس که بیشتر به کار کوچ سرمایه‌ها می‌آید جستجوکرد، و در کوچ سرمایه‌ها، در طلب سود و آسایش بیشتر برای سرمایه داران و در حیف و میل و غارت و چپاول اموال مردم توسط عدهای خاص و سوء مدیریت و استثمار وحشیانۀ سرمایه داران از نیروی کار و عدم کارايی سیستم تولیدی و همچنین رواج دلالی و واسطه گری و ...» (تکیه بر کلمات از من است س. ش). تورم به سطح تولید، به میزان نقدینگی و به سرعت چرخش پول بستگی دارد. اگر سرعت چرخش را ثابت فرض کنیم تورم از حجم نقدینگی ناشی می شود (به عنوان مکانیسم و علت مستقیم و نه علت بنیادی). اما نقدینگی شامل پول (اسکناس و مسکوکات و سپرده های دیداری یا حساب های جاری) و شبه پول (سپرده های مدت دار) است. در جوامع سرمایه داری و از جمله در ایران حجم شبه پول بسیار بیش از حجم پول است. طبق داده های بانک مرکزی کل نقدینگی کشور در آذر ماه 1388 برابر 2171922.8 میلیارد ریال بوده که نسبت به 12 ماه پیش از آن 27.4% افزایش داشته است. این نقدینگی بخشی برای انجام معاملات روزانه افراد خصوصی، بنگاه ها و غیره همچون وسیلۀ پرداخت به کار گرفته می شود و بخش بسیار مهمی از آن به صورت اعتبار به بخش دولتی و خصوصی تخصیص می یابد. به چنین حجم بالای نقدینگی و چنین رشد سریعی اگر با رشد بسیار بالای تولید همراه نباشد (که نیست) بی شک باعث تورم می گردد و مهم ترین عامل مستقیم تورم در ایران است. از کل 2171922.8 میلیارد ریال نقدینگی، مبلغ 507315.7 میلیارد ریال (23.3%) آن پول و 1664607.1 میلیارد ریال (76.7) آن شبه پول (سپرده های مختلف مدت دار) بوده است. بدین سان حجم شبه پول بیش از 75 در صد کل حجم نقدینگی کشور و حجم پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) کمتر از 25 درصد حجم کل نقدینگی است و حجم اسکناس از آن هم کمتر است. ثقفی به مهم ترین عامل در نقدینگی یعنی شبه پول توجه ندارد و صرفاً چاپ انعکاس توجه او را جلب کرده است.
• هزینه های دولتی یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی است و به ویژه هنگامی که این هزینه ها در راه توسعۀ تولید و یا آموزش و بهداشت و درمان صورت نگیرد به تورم دامن می زند. یک بخش مهم هزینه های دولتی در ایران هزینه های نظامی و امنیتی است که کمتر بدان توچه می شود. یک بخش مهم دیگر کمک های وسیع دولت به نهادهای مذهبی است.
4 - نتائج و تأثیرات اشتباهات روش شناختی و نظری ثقفی
ثقفی می نویسد: «کارگران ایران ... مبارزات خود را تا محو نظام سودمحور ادامه خواهند داد». البته هیچ مبارز راستین جنبش کارگری نمی تواند باوری غیر از این و آرزوئی جز این داشته باشد. اما باور و آرزو کافی نیستند! باید نشان داد چرا و چگونه «نظام سود محور» و یا به زبان ساده تر و دقیق تر نظام سرمایه داری و جامعۀ طبقاتی محکوم به نابودی اند و چه نیروی طبقاتی با چه بینش، توان و تشکیلاتی عازم و قادر به محو آن است.
اما مبارزه با شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام طبقاتی برای براندازی آنها مستلزم شناخت علمی و روشن از قوانین حاکم برجامعۀ سرمایه داری، تدوین برنامه و سیاستی مبتنی بر این شناخت و اوضاع مشخص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به عمل درآوردن آنها است. اینها همه در گرو استقلال نظری، سیاسی و تشکیلاتی طبقۀ کارگر و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی است.
برای چنین امری، گسست از دستگاه فکری و نظری بورژوائی، روش تحلیل ایدئولوژی پردازان بورژوا و صیقل زدن به سلاح فکری طبقۀ کارگر ضروری است.
در واقع کسی که استدلال و شیوۀ نگرش ثقفی را در مورد تأثیر افزایش مزد بر تورم به کار برد و بخواهد آن را به مبنائی برای مبارزه برای افزایش مزد تبدیل کند به نتیجه ای مخالف آنچه انتظارش را داشت خواهد رسید و به سرعت خلع سلاح خواهد شد. علت و سرچشمۀ اصلی این امر، فارغ از هر نیت خیری، عدم تسویۀ حساب قطعی این شیوۀ نگرش با ایده های رایج بورژوائی و عدم پی ریزی پایه های نظری محکم برای نبردهای روزانه و نبرد نهائی است.
تنها راه پیشروی و قدرت یابی نظری و سیاسی کارگران آموختن و کاربست سوسیالیسم به مثابۀ علم مبارزۀ طبقاتی در عرصه های نظری، سیاسی و اقتصادی است.
26 اردیبشت 1389 ، 16 مه 2010
سهراب شباهنگ
www.aazarakhsh.org
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مقالات
ضرورت گسست از دستگاه فکری بورژوازی - نقد مقالۀ علیرضا ثقفی خراسانی: «به بهانۀ تعیین حداقل دستمزد در سال ٨۹»
- توضیحات
- نوشته شده توسط سهراب شباهنگ
- دسته: مقالات
