مقالات

آيا می توان به سوی تجديد همبستگی خلق های جنوب گام برداشت؟
مصاحبه رمی هره را با سمير امين
ترجمه ی تراب حق شناس

رمی هره را: پنجاه سال پيش، در ۱۹۵۵، رهبران عمده ی کشورهای آسيا و آفريقا که به تازگی به استقلال سياسی شان دست يافته بودند برای نخستين بار در باندونگ گرد آمدند. پروژه ی مشترک آنها چه بود؟

سمير امين: رهبران کشورهای آسيايی و آفريقايی که در باندونگ گرد آمدند به هيچ رو عين يکديگر نبودند. گرايش های سياسی و ايدئولوژيک شان، بينش آنها نسبت به آينده ی جامعه ای که قرار بود برپا کنند يا دوباره بسازند و نيز بينش آنها نسبت به روابط اين جامعه با غرب و غيره مضمون اختلاف بين آنان بود. جنبش های آزاديبخش ملی به دو گرايش راديکال («سوسياليستی») و ميانه رو تقسيم می شدند و تقابل بين آنها برپايه ی مجموعه ی پيچيده ای از علل و عوامل شکل می گرفت که برخی مربوط به طبقاتی اجتماعی می شد که آن جنبش ها بر آنها متکی بودند (دهقانان، اقشار شهری، طبقه ی متوسط يا مرفه...) و برخی ديگر به سوابق تشکل سياسی و سازمانی آنها (حزب کمونيست، سنديکاها و...).
با وجود اين، پروژه ی مشترکی آنان را به يکديگر نزديک می کرد و به گردهمآيی آنان معنايی می بخشيد. نبرد برای به انجام رساندن وظيفه ی تاريخی استقلال به پايان نرسيده بود و لذا برنامه ی مشترک حد اقل آنان در به پايان رساندن استعمار زدايی سياسی آسيا و آفريقا تجسم داشت. علاوه بر اين، همه توافق داشتند که استقلال سياسی به دست آمده فقط وسيله است وهدف عبارت است از کسب آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اما دو نگرش آنان را از يکديگر جدا می ساخت: يک دسته که اکثريت داشتند معتقد بودند که با وابستگی متقابل در درون اقتصاد جهانی توسعه امکان پذير است و دسته ی ديگر يعنی رهبران کمونيست که معتقد بودند خروجشان از اردوگاه سرمايه داری، منجر به ايجاد اردوگاه سوسياليستی جهانی می شود، اگر نه به تبعيت از اتحاد شوروی، دست کم همراه با آن. رهبران جهان سومِ کاپيتاليستی که خروج از اين نظام يعنی «قطع اتصال» (déconnection) را در مد نظر نداشتند بين خودشان هم دارای بينش استراتژيک و تاکتيکیِ واحدی از توسعه نبودند. اما به درجات متفاوتی، فکر می کردند که برپا کردن يک جامعه ی توسعه يافته ی مستقل باعث نوعی درگيری با غرب خواهد شد. جناح راديکال بر آن بود که بايد به کنترل اقتصاد توسط سرمايه ی شرکت های انحصاری خارجی پايان داد. آنها که دلبسته ی حفظ استقلال دوباره به دست آمده ی خويش بودند ورود به عرصه ی نظامی جهانی را نمی پذيرفتند و حاضر نبودند آنطور که ايالات متحده می خواست بر آنان تحميل کند به پايگاهی برای محاصره ی کشورهای سوسياليستی بدل شوند. اما در عين حال، معتقد بودند که نپذيرفتن ورود به اردوگاه ناتو لزوما به معنی آن نيست که زير چتر حمايتی حريف يعنی اتحاد شوروی بروند. از اينجا ست که مفهوم بی طرفی يعنی «عدم تعهد» پيش آمد، نامی که به کشورها و سازمانی داده شد که بعدها از روحيه ی حاکم بر باندونگ برخاست.

رمی هره را: واکنش قدرتهای غربی دربرابر باندونگ چه بود؟

سمير امين: قدرتهای غربی روحيه ی حاکم بر باندونگ را نه در عرصه ی سياسی و نه در عرصه ی نبرد اقتصادی، با رضايت خاطر نپذيرفتند. کينه ی حقيقی آنان نسبت به رهبران راديکال جهان سوم در سال های ۱۹۶۰ (ناصر، سوکارنو، نکرومه، موديبوکايتا) که تقريباً همگی در همان دوره يعنی سالهای ۶۵ـ۶۸ سرنگون شدند ــ دوره ای که در آن تجاوز اسرائيل در ژوئن ۱۹۶۷ به کشورهای مصر، سوريه و اردن نيز رخ داد ــ نشان می دهد که بينش سياسی عدم تعهد مورد پذيرش پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) نبود.

رمی هره را: اين عدم تعهد طی گذشت زمان چه تحولاتی داشت؟

سمير امين: عدم تعهد، از هر کنفرانس سران تا کنفرانس بعدی، در جريان دهه های ۶۰ و ۷۰ به صورت «جنبش غير متعهدها» نهادينه شد و با گردآوردنِ تقريباً تمام کشورهای آسيا و آفريقا در درون خود، بايد به تدريج از موضع يک جبهه ی همبستگی سياسی بر محور پشتيبانی از مبارزات آزاديبخش و خودداری از پيوستن به پيمان های نظامی، به موضع «يک سنديکای مطالبات اقتصادی دربرابر شمال» تحول می يافت. در اين چارچوب، غيرمتعهدها بايد به کشورهای آمريکای لاتين می پيوستند که به استثنای کوبا، هرگز نتوانسته بودند راه مخالفت با هژمونی طلبی آمريکا پيش بگيرند. گروه ۷۷ کشور ــ مجموعه ی جهان سوم ــ تجسم اين اتحاد وسيع و نوين جنوب بود. نبرد در راه برپايی يک «نظم نوين اقتصادی بين المللی» پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ يعنی در سال ۱۹۷۵ آغاز شد و تجديد نظر در بهای نفت اوج اين تحول و در عين حال آغاز پايان آن بود. آنچه به نام «ايدئولوژی توسعه» می خوانند و امروز احتمالا وارد بحرانی مهلک شده است دوره ی رونقی هم داشته که مشخصا به سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ بر می گردد.

رمی هره را: از اين «ايدئولوژی توسعه» چه تعريفی به دست می دهيد؟ آيا می توان آن را اقتصاد سياسی عدم تعهد ناشی از باندونگ ناميد؟

سمير امين: اقتصاد سياسی عدم تعهد هرچند غالباٌ ضمنی و ناروشن است می تواند با عوامل زير تعريف گردد: ۱) خواست توسعه ی نيروهای مولد، متنوع کردن توليدات و به ويژه صنعتی کردن. ۲) خواست تضمين اداره و کنترل اين فرآيند در دست دولت ملی. ۳) اعتقاد به اينکه مدل های «تکنيکی» داده هايی هستند «خنثی» که کاری جز بازتوليد آنها نمی توان کرد، حتی اگر کنترل آنها در دست ما باشد. ۴) اعتقاد به اينکه اين فرآيند در مرحله ی اول نيازی به ابتکارات توده ای ندارد و تنها پشتيبانی توده از اقدامات دولت کافی ست. ۵) اعتقاد به اينکه اين فرآيند تضادی بنيادين با شرکت در مبادلات در دل نظام سرمايه داری جهانی ندارد، هرچند باعث درگيريهايی موضعی با آن می شود. اوضاع و احوال گسترش سرمايه داری در سال های ۷۰ـ۵۵ تا حدی موفقيت اين پروژه را تسهيل کرد. هدف سياست های توسعه که دامنه اش به آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين کشيده شد، به رغم تفاوتی که از نظر گفتمان ايدئولوژيک داشت همه يکسان بود. آنچه در همه جا مطرح بود طرحی ملی گرايانه بود که می خواست مدرن سازی و غنی کردن جامعه را از طريق صنعتی کردن آن تسريع نمايد. مخرج مشترک همه ی اينها را به آسانی می توان دريافت اگر به خاطر آوريم که در ۱۹۴۵، عملاٌ کليه ی کشورهای آسيا (به استثنای ژاپن) و آفريقا (از جمله آفريقای جنوبی) و آمريکای لاتين (با اندکی تفاوت) همچنان از داشتن چيزی که بتوان آن را صنعت ناميد ــ به استثنای استخراج معادن در اينجا و آنجا ــ محروم بودند، و از نظر ترکيب جمعيت غالباٌ روستايی بودند و رژيم هايی ابتدايی يا مستعمراتی بر آنان حاکم بود. تمام جنبش های آزاديبخش ملی، ورای چندگانگی شان، همه هدفهای واحدی را برای خود معين کرده بودند: استقلال سياسی، مدرن کردن دولت، صنعتی کردن اقتصاد.

رمی هره را: آيا همه ی اين کشورها در راه همين استراتژی توسعه واقعاً تلاش کردند؟

سمير امين: درست نيست که بگوييم همه، اگر امکانش را داشتند، در اين راه تلاش نکردند. مسلم است که تنوع تلاش ها عملاٌ به اندازه ی تعدد کشورها بود و بدين لحاظ، معقول است که آنها را بر اساس مدلهايی طبقه بندی کنيم که آنان را به مجموعه هايی تقسيم می کرد. اما در اين حالت با اين خطر مواجهيم که آنها را بر اساس معيارهايی برگزينيم که اگر نه لزوماً بنا بر ترجيح های ايدئولوژيک، دست کم بر پايه ی درکی قرار دهيم که از پياده شدن اين تجربيات و امکانات و اجبارهای خارجی و داخلی در ما شکل گرفته يا می گيرد. برعکس، با تأکيد بر آن مخرج مشترک که آنها را در يک جا گرد می آورد، پيشنهاد می کنم که اندکی از اين طبقه بندی ها فاصله بگيريم و تاريخ را در پرتو نتايجی که بدان منتهی شد بازخوانی کنيم.

رمی هره را: صنعتی کردن مستلزم چه اقداماتی بود؟

سمير امين: صنعتی کردن قبل از هرچيز مستلزم ايجاد يک بازار داخلی بود و حمايت از آن دربرابر آثار مخربِ رقابت که ممکن بود از شکل گيری آن جلوگيری کند. دستورالعمل ها بر اساس شرايط و تزهای تئوريک يا ايدئولوژيک (مثلاً آيا اولويت از آنِ صنايع سبک مصرفی ست يا «صنايع صنعتی کننده؟») با هم فرق می کرد، اما هدف نهايی يکسان بود. تکنولوژی را تنها می شد وارد کرد، اما لازم نبود مالکيت تأسيسات توسط سرمايه ی خارجی پذيرفته شود و اين بستگی داشت به قدرت آن کشور يا گروه کشورها در مذاکرات. درباره ی سرمايه ی مالی هم می توان گفت که يا بايد آن را به سرمايه گذاری در کشور دعوت می کردند يا به وام گرفته می شد. در اينجا نيز فرمول مالکيت خارجی خصوصی از يک طرف و تأمين مالی عمومی [دولتی] به اعتبار پس انداز ملی يا کمک خارجی از طرف ديگر، می توانست به نسبت تخمين وسايل و هزينه ها تعديل گردد. نيازهای وارداتی که اين طرح های تسريع رشد و صنعتی کردن اقتضا می کرد در مرحله ی اول نمی توانست جز با صادرات سنتیِ فرآورده های کشاورزی يا معدنی جبران شود. اين امر در شرايط رشد عمومی، مانند دوره ی پس از جنگ، امکان پذير بود زيرا تقاضا برای تقريباً کليه ی فرآورده ها (از انرژی گرفته تا مواد اوليه ...) رو به افزايش بود. دو طرف مبادلات نوسان داشت اما افت [يکی از اين دوطرف] بطور سيستماتيک باعث نمی شد که تأثير رشد مقادير صنعتی صادراتی را خنثی کند. هدف از شهری کردن، ايجاد زيربناهای حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و پرورش، خدمات عمومی... مسلماً کمک به صنعتی کردن بود، اما در عين حال، تحقق هدف های خاص خود را نيز در نظر داشت، يعنی برپا کردن يک دولت ملی و مدرن کردنِ رفتارها چنانکه در گفتمان ناسيوناليسم فراقوميتیِ آن دوره می خوانيم. مدرن کردن، با اينکه بر محور صنعتی کردن می چرخيد، ولی محدود به آن نمی شد.

رمی هره را: بنا بر اين، آيا مداخله ی دولت در راه توسعه امری مطلقاً تعيين کننده تلقی می شد؟

سمير امين: در آن دوره، تقابلی که امروز غالباً بين مداخله ی دولت (که همواره منفی تلقی می شود زيرا در جوهر خويش با ادعای خود به خودی بودن بازار تضاد دارد) و منفعت خصوصی (که با گرايش های خود به خودی بازار همراه است) رواج نداشت. چنين تقابلی حتی به چشم نمی خورد. برعکس، عقل سليمی که تمام قدرتهای حاکم داشتند مداخله ی دولت را عاملی اصلی برای ساختن بازار و مدرن سازی تلقی می کرد. چپ راديکالِ ملهم از سوسياليسم البته اين دولتگرايی را با طرد تدريجیِ مالکيت خصوصی همراه می کرد. اما راست ملی گرا هم که چنين هدفی نداشت، کم طرفدار مداخله ی دولت نبود، يعنی برپا کردن منافع خصوصی که راست ملی گرا پيشنهاد می کرد، بنا به نظر خودشان، به درستی، دولت گرايی نيرومندی را ايجاب می نمود. مهملاتی که گفتمان غالب امروز از آن تغذيه می کند در آن دوره هيچ طنينی نمی توانست داشته باشد.

رمی هره را: اما آيا اينطور نبود که با وجود اين، توسعه را همچنان با سرمايه داری در تضاد می ديدند؟

سمير امين: درست است. امروز کسانی تمايل بسيار دارند که اين تاريخ را همچون مرحله ای از گسترش سرمايه داری جهانی قرائت کنند که گويا کمابيش برخی از عملکردهای مربوط به انباشت ابتدائی ملی به انجام رسانده است و از اين طريق شرايط مرحله ی بعدی را فراهم آورده است، مرحله ای که هم اکنون بدان وارد شده ايم و وجه مشخص آن گشايش به بازار جهانی ست. من تسليم در برابر اين تمايل را توصيه نمی کنم. نيروهای سرمايه ی حاکم بر جهان «مدل (های)» توسعه را به نحو خود به خودی نيافريده اند. اين مدل ها محصول جنبش های آزاديبخش ملی جهان سوم در آن دوره اند که به آن نيروها تحميل شد. بنا بر اين، در قرائتی که من پيشنهاد می کنم تأکيد از يک طرف بر تضاد بين گرايش های خود به خودی و فوری نظام سرمايه داری ست که همواره صرفاً تابع محاسبات مالی کوتاه مدت است و خصلت نمای اين شيوه از مديريت اجتماعی، و از طرف ديگر بينش های دراز مدت تر که نيروهای سياسی بالنده را در کشمکش با گرايش های نخست به حرکت درمی آورند. البته درست است که اين کشمکش هميشه راديکال نيست، سرمايه داری خود را با آن انطباق می دهد و منشأ حرکت آن نمی باشد. کشمکش بين نيروهای مسلط کاپيتاليسم و نيروهايی که پروژه ی باندونگ را به حرکت درآورده بودند به نسبت اينکه دولتگرايیِِ به اجرا درآمده خواهان جانشينیِ سرمايه داری ست يا پشتيبانی از آن، از راديکاليسم کمتر يا بيشتری برخوردار بود. جناح راديکال اين جنبش به تز نخست می پيوست و از اين موضع با منافع فوری سرمايه داری درگير می شد به خصوص از طريق ملی کردن ها و طرد مالکيت خارجی. اما جناح معتدل، بر عکس، می پذيرفت که منافع متضاد را با يکديگر سازش دهد و بدين ترتيب، امکانات بسيار بيشتری برای تعديل ارائه می داد. در عرصهء بين المللی، اين تمايز به راحتی با دو سرِ کشمکش شرق و غرب يعنی بين شوروی گرايی و سرمايه داری غرب منطبق می شد.

رمی هره را: بورژوازی های ملی جنوب چه نقشی در اين جنبش ها بازی کردند؟

سمير امين: همه ی جنبش های آزاديبخش ملی در اين بينش مدرن گرا و به همين لحاظ سرمايه دارانه و بورژوايی شريک بودند. اين به هيچ رو بدين معنا نيست که از يک «بورژوازی» به معنای کامل کلمه الهام می گرفتند تا چه رسد به اينکه تحت رهبری آن باشند. چنين بورژوازی در لحظه ی استقلال يا اصلاً وجود نداشت يا ناچيز بود و هنوز هم، در بهترين احتمال، جز به صورت نطفه ای وجود ندارد. برعکس، ايدئولوژی مدرن سازی به خوبی وجود داشت و نيروی مسلطی را تشکيل می داد که به شورش خلق ها عليه استعمار معنا می بخشيد. اين ايدئولوژی حامل پروژه ای بود که من، هرچند در نگاه اول عجيب بنمايد، آن را «سرمايه داری بدون سرمايه دار» می نامم. می گويم «سرمايه داری»، به خاطر مفهومی که از مدرن سازی دارد و خواست آن بازسازی روابط توليدی و مناسبات اجتماعی ويژه ی سرمايه داری ست، يعنی وجود حقوق بگيران، مديريت مؤسسات، شهری کردن، آموزش و پرورش با سلسله مراتب، شهروندی ملی... هرچند البته از ارزش های ديگر سرمايه داری تحول يافته مانند دموکراسی سياسی، خبری نبود ــ امری که فقدان آن را با ملزومات ابتدايی توسعه که مقدم بر اين است توجيه می کردند. تعبير «بدون سرمايه دار» هم بدين معنا که در غياب يک بورژوازی سرمايه گذار و خطرپذير، از دولت خواسته می شد که جای آن را بگيرد و هم گاه بدين معنا که ظهور بورژوازی امری مشکوک تلقی می شد، چرا که بورژوازی ممکن بود منافع فوری خويش را بر منافع درازمدت درحال ساختمان ترجيح نهد. اين شک و ترديد مترادف طرد از جناح راديکال می شد که طبعاً طرح خود را به مفهوم «ساختمان سوسياليسم» می ديد و با گفتمان شوروی گرايی تلاقی می کرد. اين پروژه که هدف اصلی خود را «جبران عقب ماندگی» از دنيای توسعه يافته ی غرب تعيين کرده بود با ديناميسم خاص خود موفق به ساختن «سرمايه داری بدون سرمايه دار» گرديد.

رمی هره را: از اين استراتژی توسعه، در عمل، چه طرازنامه ای می توان استخراج کرد؟

سمير امين: طرازنامه ی نتايج چنان به شدت متباين بود که بهتر است از تعبير «جهان سوم» برای اشاره به مجموعه ای از کشورها که در دهه های پس از جنگ موضوع سياست های توسعه بودند صرف نظر کنيم. امروز حتی موجه است که يک «جهان سوم» را که جديداً صنعتی شده و تا حدی قدرت رقابت دارد (کشورهای معروف به «نوخاسته») در مقابل جهان چهارم که به حاشيه رانده شده است (کشورهای «مطرود») قرار دهيم.

رمی هره را: اگر به اين طرازنامه، از زاويه ی «ساختمان ملی» بنگريم چطور؟

نتايج، به طور کلی، قابل بحث است. علت اين است که توسعه ی سرمايه داری در دوران پيشين از ادغام ملی حمايت می کرد، اما جهانی شدن، آنگاه که در مناطق پيرامونی اين نظام عمل می کند، جامعه ها را، برعکس، از هم می گسلد. حال آنکه ايدئولوژی جنبش ملی از اين تضاد غافل بود و خود را در مفهوم بورژوايی «جبران يک عقب ماندگی تاريخی» محبوس می نمود و اين جبران را به معنای مشارکت در تقسيم بين المللی کار می فهميد ــ و نه در نفی آن از طريق قطع اتصال. شک نيست اين ازهم گسيختگی به نسبت اينکه اين جوامع پيشا استعماری بودند يا پيشاسرمايه داری، کمتر يا بيشتر فاجعه بار بود. در آفريقا که تقسيمات استعماری مصنوعی به هيچ رو تاريخ پيشين خلق های اين قاره را مراعات نکرده بود، ازهم گسيختگی ناشی از پيرامونی سازی سرمايه دارانه اين امکان را برای «قوم گرايی» فراهم کرد که به حيات خود ادامه دهد به رغم اينکه طبقه ی حاکم برآمده از جنبش ملی کوشش های خود را به کار می برد تا مظاهر آن را پشت سر بگذارد. وقتی بحران فرارسيد و ناگهان رشد مازاد [ارزش] را که تأمين مالی سياست های فراقومی دولت نوين را امکان پذير کرده بود، از بين برد، خود طبقه ی حاکم به دستجاتی تقسيم شد که با از دست دادن هرگونه مشروعيت مبنی بر تحقق توسعه، می کوشيدند برای خود پايه های تازه ای به وجود آورند که غالباً با نوعی عقبگرد قوم گرايانه همراه بود.

رمی هره را: اگر معيار يا معيارهای «سوسياليسم» را درنظر بگيريم چه طرازنامه ای می ماند؟

سمير امين: در اين صورت، نتايج بازهم بيشتر متباين است. البته در اينجا بايد از «سوسياليسم» همان معنايی را مد نظر گرفت که ايدئولوژی پوپوليستی تندرو از آن می ساخت. اين بينش ترقی خواهانه ای بود که بر تحرک اجتماعی حداکثر، کاهش نابرابری درآمدها، نوعی اشتغال کامل در نواحی شهری تأکيد می ورزيد، نوعی «دولت رفاه خاص فقرا». از اين ديدگاه دستاوردهای کشوری مانند تانزانيا با آنچه مثلاً در زايير، ساحل عاج يا کنيا تحقق يافته خيلی متباين است چرا که در کشورهای اخير نابرابری به شديدترين وجهی از چهل سال پيش تا کنون دائماً افزايش يافته، چه زمانی که رشد وجود داشته چه زمانی که رکود.

رمی هره را: و اگر معيار سرمايه دارانه ی رقابت در بازار جهانی را در نظر بگيريم؟

سمير امين: از اين ديدگاه، نتايج با حد اکثر تباين همراه است و گروه کشورهای اصلی آسيا و آمريکای لاتين را که به کشورهای صادر کننده ی مواد صنعتی و دارای قدرت رقابت تبديل شده اند در برابر مجموع کشورهای آفريقايی قرار می دهد که همچنان در چارچوب صدور فرآورده های اوليه باقی مانده اند. دسته ی اول جهان سوم نوع جديد ــ بنا به تحليل من، پيرامونی های فردا ــ را می سازند. اما دسته ی دوم چيزی ست که از هم اکنون آن را «جهان چهارم» توصيف می کنند و سرنوشت آنان اين است که در جهانی شدن سرمايه دارانه به حاشيه رانده شوند. لذا طيف پيشرفت هايی که در چارچوب انواع ملی گرايی های کنفرانس باندونگ و معادل آنها در آمريکای لاتين به اجرا درآمد تا آخرين حد خود باز شده است. محال است بتوان از اين پديده ی مهم، بدون درنظر گرفتن وضع هر کشور به طور جداگانه نظر داد و فهميد که عوامل درونی و بيرونی مشخصاً چگونه عمل کرده اند، چه برای تسريع اين نتايج و چه برای کند کردن آنها.

رمی هره را: آيا می توان نتيجه گرفت که امروز بين کشورهای جنوب همبستگی وجود ندارد؟

سمير امين: در لحظه ی حاضر، همبستگی بين کشورهای جنوب که با قدرتمندی هرچه بيشتر، از ۱۹۵۵ در باندونگ تا ۱۹۸۱ در کانکون (مکزيک) بيان می شد و چه در طرحهای سياسی (مثل جنبش غير متعهدها) و چه درطرحهای اقتصادی (از طريق موضعگيری های مشترک گروه ۷۷ در سازمان ملل متحد، به ويژه در CNUCED تبلور داشت، به نظر می رسد که ديگر وجود ندارد. جذب و ادغام کشورهای جنوب در سه مؤسسه ی بزرگ بين المللی که مسؤوليت چنين جذبی را بر عهده دارند يعنی سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بی شک سهم مهمی در تضعيف گروه ۷۷، گروه سه قاره (که ديگر وجود خارجی ندارد) و جنبش غير متعهدها داشته است، هرچند نشانه هايی وجود دارد که جنبش غيرمتعهدها ممکن است از نو سر بلند کند. تشديد نابرابری های مربوط به توسعه در درون گروه ۷۷ منشأ اين تغيير وضعيت نيز هست.

رمی هره را: بنابراين، آيا برای جنوب ديگر نفعی در دفاع دستجمعی نيست؟

سمير امين: برای کسی که در کوتاه مدت بنگرد و فقط به شرايط کنونی توجه کند که در آن کسانی می توانند يا فکر می کنند که می توانند «امتيازاتی» از جهانی شدن نوليبرالی نصيب خود کنند، نفعی در دفاع دستجمعی نيست. اما در درازمدت چنين سخنی نمی توان گفت، چرا که سرمايه داری واقعاً موجود نه برای طبقات مردمی کشورهای جنوب دستاورد چندانی دارد، نه برای کشورهايی که به آنان وعده ی «جبران عقب ماندگی» داده شده بود. بدين معنا که سرمايه داری آنان را به عنوان شرکای با حقوق مساوی به رسميت نمی شناسد و در شکل بخشيدن به نظام جهانی، برای آنان جايگاهی مشابه با کشورهای مرکز (ايالات متحده، اروپا، ژاپن) قائل نيست. باز اينجا از زاويه ی سياسی ست که آگاهی به لزوم همبستگی کشورهای جنوب آغاز می شود. تفرعن ايالات متحده و به اجرا گذاشتن طرح «کنترل نظامی کره ی زمين» منشأ موضعگيری نيرومند کنفرانس اخير سران کشورهای غيرمتعهد در کوالالامپور در فوريه ۲۰۰۳ است.

رمی هره را: اين کنفرانس برای بسياری غيرمنتظره بود، اما آيا می توان آن را ميلاد نوين و حقيقی يک جبهه ی جنوب تفسير کرد؟

سمير امين: اين شايد برخی سفارت های به خواب رفته را که معتقد بودند در جهانی شدن نوين، ديگر جنوب به حساب نمی آيد غافلگير کرده باشد. کشورهای جنوب که زير يوغ طرح های ويرانگر تعديل ساختاری قرار گرفته و بهره ی وامها گلوی آنان را می فشارد و حکومتشان در دست بورژوازی کمپرادور است، به نظر می رسد که ديگر نمی توانند نظم سرمايه داری بين المللی را زير سؤال ببرند، آنطور که در فاصله ی ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۱ کوشيدند چنين کنند. ناگهان ديديم که غيرمتعهدها استراتژی امپرياليستی ايالات متحده را محکوم کردند، زيرا هدف غيرمعقول و جنايتکارانه و بی حد و حصر اين استراتژی، کنترل نظامی کره ی زمين و گسترش آن از طريق راه انداختن دائمی جنگ های برنامه ريزی شده ای ست که واشنگتن خود به طور يکجانبه تصميمش را گرفته است. جنوب اين آگاهی را به دست می آورد که مديريت جهانی شده ی نوليبرالی دستاوردی برای او ندارد و اينکه به همين دليل، برای اين مديريت چاره ای نمی ماند جز آنکه برای جاانداختن خود به خشونت نظامی دست بزند و همان بازی ايالات متحده را به پيش برد. اينجا ست که جنبش تبديل می شود به جنبش عدم تعهد در برابر جهانی شدن نوليبرالی و هژمونی طلبی ايالات متحده.

رمی هره را: خطوط راهنمای يک ائتلاف بزرگ که همبستگی دولت ها و ملت های جنوب بتواند برپايه ی آن شکل بگيرد کدام اند؟

سمير امين: اگر همزمان، از بعضی از مواضعی که برخی دولت های جنوب گرفته اند و از ايده هايی که مطرح است حرکت کنيم، می توان، در واقع، ديد که خطوط راهنمای نوسازی ممکنِ يک جبهه ی جنوب دارد شکل می گيرد. اين در عرصه ی سياسی بدين معنا ست که اصل جديد سياست ايالات متحده ــ يعنی «جنگ پيشگيرانه» ــ محکوم شود و بر تخليه ی کليه ی پايگاه های نظامی خارجی در آسيا و آفريقا و آمريکای لاتين پافشاری گردد. هرچند غير متعهدها پذيرفته اند که دربرابر اقدام آمريکا جهت تحت الحمايه قرار دادن خليج سکوت کنند، اما در اين مورد موضعی شبيه موضع فرانسه و آلمان در شورای امنيت اتخاذ کردند و بدين وسيله انزوای ديپلماتيک و اخلاقی نيروی متجاوز را تشديد نمودند. واشنگتن مداخلات نظامی بی وقفه ی خود را از سال ۱۹۹۰ به بعد به مناطق زير کشانده است: خاورميانه ی عربی (در عراق و با پشتيبانی بی قيد و شرط از اسرائيل در فلسطين)، بالکان (در يوگسلاوی، يافتن جای پای جديد در مجارستان، رومانی و بلغارستان)، آسيای مرکزی و قفقاز (در افغانستان، مناطق سابق شوروی). اهداف ايالات متحده ابعاد متعددی دارد: ۱) دست اندازی به مهمترين مناطق نفتی جهان و از اين طريق اعمال فشار بر اروپا و ژاپن و تبديل آنان به همپيمانان ملزم به اطاعت. ۲) برپا کردن پايگاه های نظامی دائم در قلب جهان قديم (آسيای مرکزی) و آماده شدن برای «جنگ های پيشگيرانه» ی ديگر در آينده که به خصوص کشورهای بزرگی را هدف قرار می دهد که احتمال دارد خود را به عنوان حريفانی تحميل کنند که با آنها «بايد مذاکره کرد» يعنی چين در درجه ی اول، و همين طور روسيه و هند. تحقق اين هدف مستلزم اين است که در منطقه ی مربوطه رژيم هايی دست نشانده توسط نيروهای نظامی ايالات متحده مستقر گردد. از پکن گرفته تا دهلی و مسکو، بيش از پيش متوجه می شوند که جنگ های «ساخت آمريکا Made in USA» بيش از آن که عليه قربانيان کنونی آن، همچون عراق باشد در نهايت تهديدی ست عليه چين، روسيه و هند.

رمی هره را: خطوط راهنمای يک بديل در عرصه ی اقتصادی چيست؟

سمير امين: در عرصه ی اقتصادی، ملاحظه می کنيم خطوطی از يک بديل شکل می گيرد که جنوب ممکن است بتواند دستجمعی از آن دفاع کند، زيرا منافع کشورهايی که جنوب را می سازند با يکديگر همگرايی دارد. اين ايده که انتقال بين المللی سرمايه ها بايد کنترل شود دوباره مطرح شده است. باز کردن حساب های سرمايه ای که صندوق بين المللی پول آن را همچون يک دگم تحميل کرده تنها يک هدف را دنبال می کند: تسهيل انتقال سرمايه ها به ايالات متحده برای آنکه کسری روزافزون آن را جبران کند، کسری ای که خود حاصل ضعف و نارسايی اقتصاد آمريکا و گسترش استراتژی نظامی آن است. جنوب هيچ نفعی در اين خونريزی سرمايه ها و ويرانگری های احتمالی ناشی از يورش های احتکاری بورس ندارد. در نتيجه، تبعيت از بلاهای ناشی از شناور بودن ارز که نتيجه ی منطقی آن است بايد زير سؤال رود. در عوض، برقراری نظام های سازماندهی منطقه ای که نوعی ثبات نسبی را در مبادله ی ارز تأمين می کند شايد شايستگی آن را داشته باشد که در درون کشورهای جنوب مورد بحث و بررسی قرار گيرد. بماند که در جريان بحران اقتصادی کشورهای آسيايی (۹۸ـ۱۹۹۷)، مالزی ابتکار برقراری کنترل مجدد تبديل ارز را به دست گرفت و در اين مبارزه موفق شد. خود صندوق بين المللی پول هم ناگزير شد آن را به رسميت بشناسد. رمی هره را: ايده ی تنظيمِ (رگولاسيون) سرمايه گذاری خارجی نيز دارد بر می گردد؟

سمير امين: شک نيست که کشورهای جنوب قصد ندارند که دروازه های خود را بر هرگونه سرمايه گذاری خارجی ببندند، آنطور که برخی از آنها در گذشته می کردند. آنها برعکس، سرمايه گذاری های مستقيم را درخواست می کنند. اما شيوه ی استقبال از سرمايه گذاری خارجی، مجدداً موضوع تأملاتی انتقادی ست که برخی محافل دولتیِ جهان سوم دربرابر آن بی تفاوت نيستند. در ارتباط تنگاتنگ با همين تنظيم (رگولاسيون)، مفهوم حق تأليف در زمينه های فکری و صنعتی که سازمان جهانی تجارت می خواهد جا بيندازد از هم اکنون مورد اعتراض است. می دانيم که اين مفهوم نه تنها رقابت«شفاف» را در بازار آزاد تشويق نکرده بلکه برعکس، انحصارات فرامليتی را تقويت کرده است.

رمی هره را: ايده ی تنظيم، به ويژه در زمينه ی کشاورزی که اينقدر برای جنوب مهم است چطور؟

سمير امين: در اين باره بسياری از کشورهای جنوب مجدداً متوجه می شوند که نمی توانند از يک سياست ملی توسعه ی کشاورزی چشم بپوشند. بنا بر اين سياست، بايد از دهقانان دربرابر پيامدهای ويرانگر ناشی از تجزيه ای شتابزده که خود معلول «رقابتی» است که آن را سازمان جهانی تجارت دامن می زند حمايت کرد و از امنيت غذائی ملی حفاظت نمود. گشايش بازارهای فرآورده های کشاورزی که به ايالات متحده، اروپا و شمار نادری از کشورهای جنوب (مخروط جنوبی قاره ی آمريکا) امکان می دهد که مازاد محصول خود را به جهان سوم صادر کنند اهداف امنيت غذائی را تهديد می کند، بی آنکه در عوض، نتيجه ای به بار آورد و لذا محصولات دهقانان جنوب با مشکلات لاينحلی در بازارهای شمال روبرو هستند. حال آنکه اين استراتژی نوليبرالی که باعث پراکندگی دهقانان و مهاجرت آنان از روستاها به حلبی آبادهای دور شهرها می شود، مجدداً مبارزات دهقانی را در جنوب بر می انگيزد که برای قدرت های حاکم نگرانی آور است. مسأله ی کشاورزی غالباً در درون سازمان جهانی تجارت بحث می شود به ويژه منحصراً از زاويه ی کمک هايی که ايالات متحده و اروپا نه تنها به توليدات کشاورزان بلکه به صادرات آنان می دهند. اين توجه مستمر صرفاً بر مسأله ی تجارت جهانیِ فرآورده های کشاورزی، همه ی نگرانی هايی را که اخيراً بدانها اشاره کردم يکجا کنار می زند و پای ابهاماتی را به ميان می کشد. زيرا جنوب را فرا می خواند تا از مواضعی بازهم ليبرالی تر از آنچه شمال پذيرفته دفاع کند. می توانيم سياستی را تصور کنيم که در آن کمک هايی که دولتها به کشاورزان شان می دهند از کمک هايی که به منظور پشتيبانی از دمپينگ (شکستنِ قيمتهای) صادرات کشاورزی شمال داده می شود تفکيک شود.

رمی هره را: مسأله ی حاد ديگر وام است. آيا از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل نيست؟

سمير امين: وام ديگر نه تنها از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل احساس می شود، بلکه مشروعيت آن دارد زير سؤال می رود. بدين ترتيب، خواستی که مطرح است طرد يکجانبه ی وام های هولناک و غيرمشروع را هدف خود قرار داده تا مثلاً راه برای ايجاد يک حقوق بين المللی مربوط بهِ وام، که هنوز وجود ندارد باز شود. يک بررسی همه جانبه از وامها شايد بتواند نشان دهد چه بخش قابل توجهی از آنها غيرمشروع، ظالمانه و حتی گاه سرقت فاحش است. حال آنکه تنها بهره های پرداخت شده به وام های اصلی به سطحی رسيده که اگر بازپرداخت قانونیِ آنها را ملاک قرار دهيم، ممکن است وام های جاری را لغو کند و آشکارا نشان دهد که مکانيسم وامها همچون شکلی ابتدائی از غارت است. اين ايده که وام های خارجی می بايست مانند وام های داخلی توسط قوانينی عادی و متمدنانه تنظيم شود بايد موضوع کارزاری باشد که در چشم انداز پيشبرد حقوق بين الملل و تحکيم مشروعيت آن می گنجد. علت اين است که قانون در اين باره ساکت است و به مسأله جز در چارچوب يک توازن قوای مبتنی بر زور برخورد نمی شود. اين توازن قوا اجازه می دهد که وامهايی بين المللی را مشروع تلقی کنند که اگر داخلی بود يعنی طلبکار و بدهکار از يک کشور بودند، می شد آنها را به عنوان «اقدام به تبهکاری» به دادگاه کشاند.

رمی هره را: در اوضاع کنونی، آيا وجود يک باندونگ جديد امکان پذير است؟

سمير امين: سيستم جهانی امروز با آنچه پس از جنگ دوم جهانی وجود داشت، از نظر ساختاری بسيار متفاوت تر از آن است که بتوان «بازسازی» باندونگ را مد نظر گرفت. کشورهای غير متعهد در جهانی می زيستند که از نظر نظامی دو قطبی بود و مداخله ی خشونت آميز کشورهای امپرياليستی را در امور غير متعهدها ممنوع می کرد. اين دو قطبی بودن، شرکای مراکز سرمايه داری (ايالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) را در يک اردوگاه واحد به هم پيوند می داد. کشمکش سياسی و اقتصادی برای آزادی و توسعه، آسيا و آفريقا را رودر روی يک اردوگاه امپرياليستی واحد قرار می داد. جهان کنونی به لحاظ نظامی تک قطبی ست. همزمان، به نظر می رسد شکاف هايی بين ايالات متحده و برخی کشورهای اروپايی رخ نموده که مديريت سياسی سيستمی جهانی شده را که از هم اکنون در مجموع خود متعهد به اصول ليبراليسم است چگونه به پيش برند. در زمينه ی مديريت اقتصادی جهانی شدنِ نوليبرالی، دست کم به لحاظ اصولی، دولتهای مثلث مرکزی، مجموعه يا بلوکی ظاهراً مستحکم را تشکيل می دهند. بنابراين، مسأله ای که از آن گريزی نيست اين است که بدانيم آيا تحولات جاری نمايانگر تغييری کيفی و پردوام هست (چون مرکز را ديگر نمی توان چندگانه دانست، زيرا به طور قطع به يک «مجموعه» تبديل شده اند) يا اينکه تحولات مزبور صرفاً جنبه ی گذار دارد؟

رمی هره را: پس چگونه می توان به لحاظ سياسی جبهه ای ضدامپرياليستی در جنوب ايجاد کرد؟

سمير امين: بازسازی يک جبهه ی مستحکم جنوب مستلزم مشارکت ملت های جنوب است. رژيم های حاکم در بسياری از اين کشورها حداقل چيزی که درباره شان می توان گفت اين است که دموکراتيک نيستند و گاه واقعاً نفرت انگيزند. اين ساختارهای اقتدارگرايانه ی قدرت زمينه را برای بخش های کمپرادور (دلال صفت) آماده می کند که منافعشان وابسته به گسترش سرمايه داری امپرياليستی جهانی ست. بديل مورد نظر ــ يعنی برپايی جبهه ای از خلق های جنوب ــ از طريق برقراری دموکراسی امکانپذير است. برپايی اين دموکراسیِ لازم امری ست دشوار و درازمدت. مسلم است که راه استقرار دموکراسی از طريق بر سرِ کار آوردنِ رژيم هايی دست نشانده نيست که منابع کشور خويش را به غارت شرکت های فرامليتی ايالات متحده می سپارند، رژيم هايی شکننده تر، بی اعتبارتر، غيرمشروع تر از آنها که زير چتر حمايتیِ تجاوزگر اداره ی امور را به دست می گيرند. در مجموع بايد گفت که هدف ايالات متحده برخلاف گفتار سراپا رياکارانه اش، به هيچ رو پيشبرد امر دموکراسی در جهان نيست.

رمی هره را: اما جنوب چگونه می تواند خود را از توهمات نوليبرالی رها سازد؟

سمير امين: شک نيست که در حال حاضر دولت های جنوب هنوز ظاهراً در راه يک نوليبراليسم «حقيقی» می کوشند که در آن شرکای شمال و نيز شرکای جنوب «قاعده ی بازی را رعايت کنند». کشورهای جنوب تنها به اين نتيجه خواهند رسيد که اين اميدی ست کاملاً واهی. آنها بايد به اين ايده ی گريزناپذير برگردند که هر توسعه ای لزوماً خودمرکز يعنی متکی به خود است. توسعه يافتن، قبل از هرچيز، مشخص کردن اهداف ملی ست که هم امکان مدرن سازی سيستم های توليدی را فراهم می آورد و هم ايجاد شرايط داخلی که مدرن سازی را در خدمت پيشرفت اجتماعی قرار می دهد، و سپس نحوه ی رابطه ی ملت با مراکز سرمايه داری پيشرفته را تابعی از اين منطق می سازد. اين تعريف از «قطع اتصال» ــ که من ارائه داده ام و به معنی انزوا و خودکفائی نيست ــ اين مفهوم را در نقطه ی مقابل اصل«تعديل ساختاری» قرار می دهد که ليبراليسم آن را در پاسخ به ملزومات جهانی شدن مطرح می کند. چنين پاسخی لزوماً تابعی ست از الزام های انحصاری گسترش سرمايه ی فراملیِ مسلط که نابرابری ها را در سطح جهانی هرچه عميق تر می سازد.

رمی هره را: بنابراين، در جنوب، سمتگيری به سوی يک توسعه ی خودمرکز همچنان امری ست اجتناب ناپذير.

سمير امين: قطعا.ً [اگر برای مثال، اروپا را در نظر بگيريم، ملاحظه می کنيم که] توسعه ی خودمرکز به لحاظ تاريخی، خصلت ويژه ی فرايند انباشت سرمايه را در مراکز سرمايه داری تشکيل داده و نحوه ی توسعه ی اقتصادی برآمده از آن را تعيين کرده است، يعنی عمدتاً حاصل پويايی روابط اجتماعی درونی ست که با روابط خارجی که در اختيارش قرار گرفته تقويت شده است. در پيرامون، برعکس، فرآيند انباشت سرمايه به ويژه ناشی از تحول مرکزها ست که به انباشت اين يکی يعنی «وابسته» پيوند زده شده است. از اينجا ست که توسعه ی خودمرکز مشروط به تحقق ۵ شرط اساسی انباشت است: ۱) کنترل محلی بازتوليد نيروی کار، و اين در نخستين گام مشروط به اين است که سياست دولت چنان توسعه ی کشاورزی را تأمين کند که بتواند مازاد توليد مواد غذائی را در کميت های کافی و به بهای مطابق با الزامات بازدهی سرمايه فراهم نمايد و در گام دوم اينکه توليد محصولات دستمزدی بتواند همزمان گسترش سرمايه و گسترش وجه مزد (masse salariale) را همراهی کند. ۲) کنترل محلی متمرکز کردن مازاد و اين پيش شرطش نه تنها وجود مؤسسات مالی ملی، بلکه استقلال نسبی آنها از جريانِ سرمايه ی فرا ملی نيز هست و بدين نحو است که توانايی ملی برای سمت و سو دادن اين مازاد به سرمايه گذاری تضمين می گردد. ۳) کنترل محلی بازار، که تا حد وسيعی در اختيار توليد ملی نگه داشته می شود، حتی در غياب حمايت کامل گمرکی يا امور ديگر، و توانايی مکمل آن که عبارت است از قابل رقابت بودن در بازار جهانی، دست کم در برخی موارد. ۴) کنترل محلی منابع طبيعی که مشروط به اين است که دولت علاوه بر مالکيت رسمی آنها، توانايی آن را داشته باشد که از آنها بهره برداری کند يا به صورت ذخيره نگه دارد. ۵) کنترل محلی تکنولوژی ها، بدين معنا که چه در محل اختراع شده باشد و چه از خارج وارد کرده باشند بتواند سريعاً بازتوليد گردد بی آنکه مجبور باشند برای ابد، ورودی (inputs) های اصلی اش را از خارج بگيرند.

رمی هره را: بنابر اين، بحث در باره ی توسعه ی خودمرکز فراتر از بحث تقابل بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی هايی ست که به سوی صادرات سمتگيری شده است.

سمير امين: بله. مفهوم توسعه ی خودمرکز که می شد آن را در نقطه ی مقابل توسعه ی وابسته قرار داد (توسعه ی وابسته ای که خود حاصل انطباق يکجانبه با گرايش های مسلطی ست که گسترش سرمايه داری را در مقياس جهانی در دست دارد) نمی تواند به تضاد بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی های سمتگيری شده به سوی صادرات تقليل داده شود. اين دو مفهوم اخير متعلق به اقتصاد «عاميانه» است که از اين نکته غافل است که استراتژی های اقتصادی هميشه توسط بلوک های اجتماعی هژمونيک به اجرا در می آيند که منافع مسلط جامعه در لحظه ی معين از خلال آنها بيان می شود. تمام استراتژی هايی که در دنيای واقعی به اجرا در می آيند ترکيبی ست از جايگزينی واردات و سمتگيری صادراتی به نسبت های متفاوت در هر مورد خاص. پويايی توسعه ی خودمرکز مبتنی ست بر مفصل بندی عمده ای که رشد توليد کالاهای توليدی [منظور توليد وسايل توليد است ـ م.] را با رشد توليد کالاهای مصرف عمومی در ارتباط متقابل قرار می دهد. اقتصادهای خودمرکز در حلقه ای بسته محبوس نيستند، برعکس، درهای آنها به نحوی تهاجمی باز است، بدين معنا که با ظرفيت صادراتی شان در شکل دادن به نظام جهانی در کليت خود سهيم اند. اين مفصل بندی با مناسباتی اجتماعی همراه است که دو سرِ عمده ی آنها متشکل از دو مجموعه ی اساسی سيستم است يعنی بورژوازی ملی و دنيای کار. پويايی سرمايه داری پيرامونی (بنا به تعريف [کلاسيک]، متضادِ سرمايه داری مرکزی خودمرکز) برعکس، مبتنی ست بر مفصلبندی ديگری که ظرفيت صادرات را با مصرف يک اقليت (چه واردات باشد و چه برپايه ی جايگزينی واردات در محل توليد شده باشد) در ارتباط قرار می دهد.

رمی هره را: آيا نبايد از برخوردی انتقادی به تلاش های تاريخی توسعه ی خودمرکز، خلقی و يا سوسياليستی برخوردی آغاز کرد؟

سمير امين: از سه ربع قرن پيش، کليه ی انقلاب های خلقی که عليه سرمايه داری واقعاً موجود رخ داده مسأله ی توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را عملاً مطرح کرده اند. از انقلاب های سوسياليستی روسيه و چين گرفته تا جنبش های آزاديبخش خلق های جهان سوم. پاسخ های تاريخی که به اين مسأله داده شده در رابطه با پاسخ هايی که به جنبه های ديگر توسعه ی نيروهای مولد، آزادی ملی، پيشرفت اجتماعی، دموکراتيزه کردن جامعه داده شده، بايد درواقع، موضوع برخورد انتقادی دائمی باشد و از موفقيت ها و شکست های آنها درس آموخت. در عين حال، مفاهيمی (ترمهايی) که اين پرسش ها در آنها مطرح شده خود در معرض تحول دائمی اند زيرا سرمايه داری در تغيير و دگرگونی ست و دائماً خود را با چالش هايی که شورش های خلق ها در برابرش مطرح می سازد انطباق می دهد. توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را نمی شود به نسخه های حاضر و آماده ای که به درد هر شرايط و هر لحظه ای می خورند تقليل داد. اين مفاهيم را بايد بنا بر تحول جهانی شدن سرمايه دارانه مورد تأمل مجدد قرار داد. موج جنبش های آزاديبخش ملی که جهان سوم را پس از جنگ دوم فرا گرفته بود به تشکيل قدرتهای نوين دولتی انجاميد که عمدتاً متکی بر بورژوازی هايی بودند که به درجات متفاوت مهار اين جنبش ها را در دست داشتند و طرح های توسعه ای مانند استراتژی های مدرن سازی به وجود آوردند که قرار بود استقلال را در عين وابستگی متقابل (interdépendance) تأمين می کرد. اين استراتژی ها، قطع اتصالی حقيقی را در مد نظر نداشت، بلکه فقط می خواست فعالانه با سيستم جهانی انطباق يابد ــ گزينشی که به خوبی ماهيت بورژوازی ملی شان را بيان می کند. تاريخ بايد خصلت اتوپيک اين طرح (پروژه) را اثبات می کرد، طرحی که پس از يک دوره گسترش ظاهراً موفقيت آميز بين سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ از نفس افتاد و منجر شد به کمپرادوری کردن مجدد اقتصادهای پيرامونی که توسط اقتصاد درهای باز، خصوصی کردن و تعديل ساختاری به کشورها تحميل گرديد.

رمی هره را: تجارب «سوسياليسم واقعاً موجود» چه؟

سمير امين: تجارب موسوم به «سوسياليسم واقعاً موجود» در اتحاد شوروی و چين، برعکس، واقعاً به قطع اتصال دست زده و با اين روحيه، سيستمی از معيارهای گزينش اقتصادی به وجود آوردند که مستقل از گزينش تحميلی منطق سرمايه داری جهانی بود. اين گزينش مانند گزينش های ديگری که با آن همراه بود ريشه ی اصيل سوسياليستی اهدافی را بيان می کند که نيروهای سياسی و اجتماعی برانگيزنده ی اين انقلاب ها داشتند. آنها بر سر اين دو راهی قرار گرفته بودند که يا «جبران عقب ماندگی به هرقيمت» يعنی توسعه ی نيروهای مولد با پذيرش سيستم سازماندهی از آن نوع که در مراکز سرمايه داری به اجرا درآمده را برگزينند يا «جامعه ای ديگر بنا کنند» (يعنی سوسياليستی). جامعه های اتحاد شوروی و چين به تدريج اولويت را به نخستين گزينش دادند، تا آنجا که گزينش دوم به کلی از مايه تهی گشت.

رمی هره را: امروز برای جنوب، شرايط يک توسعه، به معنی واقعی کلمه چيست؟

سمير امين: يک توسعه به معنی واقعی کلمه مستلزم دگرگونی عميق و گسترده ای ست که به انقلاب ارضی امکان می دهد که راه خود را هموار کند و به شبکه ی فشرده ای از صنايع کوچک و شهرهای درجه ی دوم امکان دهد تا وظايفی را که غيرقابل جايگزينی ست در کمک و حمايت از پيشرفت عمومی جامعه بر عهده بگيرند. گزينش های مشخص مراحل که در اين نگرش مطرح است به نتيجه ای که مبارزات اجتماعی به بار می آورد بستگی دارد و منوط است به موفقيت ائتلاف های ملی، خلقی و دموکراتيک که قادرند از مدار کومپرادوری خارج شوند. در اجرای مشخص سياست مراحل، مفاهيم کارآيی اجتماعی بايد تدريجاً تحول يابد و جای مفهوم کاپيتاليستی و تنگ و باريک «رقابت» را بگيرد. در عين حال نبايد چشم انداز درازمدت جهانشمول گرايیِ فراگير را از نظر دور داشت. آماده کردن اين امر نوعی گشايش رو به خارج است (وارد کردن دقيقاً حساب شده ی تکنولوژی)، هرچند اين را بايد تا آنجا که ممکن است مهار کرد برای آنکه درخدمت پيشرفت عمومی قرار گيرد نه آنکه به مانعی در راه آن بدل شود. تحول فراگير مستلزم برپا کردن مجموعه های بزرگ منطقه ای ست، به ويژه در پيرامون، و در همين چارچوب، به اجرا درآوردن ترجيحی وسائلی که مدرن سازی را در مقياس جهانی آماده سازد و ماهيت آن را دگرگون کرده تدريجاً آن را از معيارهای سرمايه داری رها سازد. چنين ساختی، به نوبه ی خود، مستلزم آن است که محدوديت های ناشی از ترتيب و تنظيم های صرفاً اقتصادی پشت سر گذاشته شود تا ايجاد کمونته (همبود) های سياسی آغاز گردد. تبيين توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال در اين مقياس، مستلزم نوعی مفصلبندی روابطی ست که از طريق مذاکره مناسبات بين مناطق بزرگ را به وجود آورد، چه در زمينه ی مبادلات، و تعيين فرجام آنها، کنترل و به کارگرفتنِ منابع، و چه در زمينه ی مالی و امنيت سياسی و نظامی. لذا اين امر بازسازی سيستم سياسی بين المللی را ايجاب می کند تا با رها شدن از هژمونی طلبی ها در راه نوعی مرکزيت گرايی چندجانبه گام بردارد.

رمی هره را: در اين نگرش از دنيايی چندمرکز، آيا انترناسيوناليسمی از نوع جديد که آسيايی ها، آفريقايی ها، آمريکای لاتينی ها و اروپايی ها را به هم پيوند دهد می تواند در مد نظر باشد؟

سمير امين: آری. حتماً. شرايطی وجود دارد که می تواند دست کم به نزديکی بين خلق های دنيای کهن بينجامد. اين نزديکی، در عرصه ی ديپلماسی بين المللی می تواند در تشکيل محور پاريس ـ برلن ـ مسکو ـ پکن تبلور يابد که با توسعه ی روابط دوستانه بين اين محور و جبهه ی بازسازی شده ی آفريقا ـ آسيا تقويت شود. همبستگی با مبارزات خلق های آمريکای لاتين نيز البته اساسی ست. بديهی ست که پيشرفت در اين سمت يعنی پيشرفت در نزديکی بين خلق های آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين و اروپا جاه طلبی های جنايتکارانه ی ايالات متحده را خنثی می کند و ايالات متحده ممکن است ناگزير شود همزيستی با ديگر ملت ها را که مصمم اند از منافع خويش دفاع کنند بپذيرد. در حال حاضر، چنين هدفی بايد به عنوان هدفی مطلقاً درجه ی اول درنظر گرفته شود. گسترش پروژه ی ايالات متحده داو کليه ی مبارزات را تحت الشعاع قرار می دهد بدين معنا که هيچ پيشرفت اجتماعی و دموکراتيک تا زمانی که طرح هژمونی طلبانه ی ايالات متحده شکست نخورده، قابل دوام نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«سمير امين» مدير فوروم جهان سوم است و «رمی هره را» پژوهشگر در مرکز تحقيقات علمی فرانسه. رک به برخی از آثار آنها به سايت انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org

(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)