مقالات

هستند برخى از فعالين سابق چپ كه از تعبير «برخورد طبقاتى» خوششان نمى آيد و آن را سالها ست از قاموس سياسى خويش حذف كرده اند و علتش طبعاً اين است كه جايگاه اجتماعى شان عوض شده است، بى آنكه بدان معترف باشند. اما دشمنان زحمتكشان، چه دولتها باشند و چه صاحبان سرمايه و سلطه  و پرچمداران جهل و خرافات، هرگز برخورد طبقاتى را فراموش نكرده اند و مصالح كوتاه يا درازمدت خود را خوب تشخيص مى دهند و مخالف را چه در نطفه باشد و چه ده ها سال از فعاليت آن گذشته باشد تعقيب مى كنند، آن را اهريمن جلوه مى دهند، مبادا نطفه ها و بذرهاى مقاومت كه از ديرباز پاشيده شده مجالى براى سر بلند كردن بيابد. حملات كينه توزانهء رژيم جمهورى اسلامى و باندهاى آشكار و پنهان قدرت حاكم عليه كمونيست ها و تجربهء پرمرارت جنبش كارگرى و كمونيستى در ايران نمونه اى از «برخورد طبقاتى» بورژوازى حاكم عليه اردوى كارگران و زحمتكشان و ستمديدگان است. در ايران سالها ست از كتابهايى گرفته كه حتا در حوزهء چپ مى گنجند و اجازهء نشر مى يابند تا تحقيقات تاريخى و ادبيات و رمان و هنر و سينما و مجلات ادبى و «روشنفكرى» و به ويژه روزنامه ها جا به جا، با مناسبت يا بدون مناسبت، خالى از مسخ انديشهء چپ و تحقير و اهريمنى جلوه دادن آن نيست (همان كارى كه سينماى آمريكا در دورهء سياه مك كارتيسم مى كرد) و بديهى ست كه طى سى سال گذشته در زير سايهء جمهورى اسلامى، اين گونه ادعاها و تحريف ها و فحاشى ها نياز به هيچ شهامتى ندارد. شگفت آور هم نيست كه چنين باشد. قلم در دست دشمنان است و آنها كار خودشان را مى كنند.

هركدام از خاطرات جانكاه زندان (در جمهورى اسلامى) را كه در سالهاى اخير نوشته شده بخوانيد ملاحظه مى كنيد كه موجوديت انسانى زندانيان را چگونه انكار كرده اند. بگذريم كه اين زندان مى تواند به بزرگى ايران باشد، يا به تراكم جمعيت در غزه، يا به تنگى «تابوت» هاى زندان اوين و هزار جاى ديگر. زندانبانان همه يك نگاه دارند: كسى كه زندانى ست آدم نيست تا حق سياسى بودن داشته باشد. او را شاه خرابكار و تروريست مى ناميد و در مصاحبه با ژان مارى كاوادا خبرنگار تلويزيون فرانسه كه از شاه مى پرسيد شما زندانى سياسى داريد منكر مى شد و مى گفت: «اينها يك مشت خرابكارند». با همين منطق طبقاتى و سركوبگرانه است كه تظاهركنندگان ايران خس و خاشاك اند، زندانى را به قول لاجوردى «مانند گوشت آنقدر بايد در ديزى نگه داشت تا بپزد»، چنان كه در اغلب رسانه هاى جهانى هرچه فلسطينى ست تروريست است و هرچه عرب است همين طور. چنان كه چند سال پيش هركس ارمنى بود تروريست تلقى مى شد يا در آمريكاى نومحافظه كاران هرچه مسلمان است تروريست است. جنايت هاى اشغالگران آمريكايى در زندان هاى عراق (ابوغريب و...) و آدمكشى هاى مردم بيگناه افغانستان براى تفريح (!) نمونه اى از اين مناسبات ظالمانه است. در اروپا نيز همين منطق به كار مى آيد، اما زير سرپوش عوام فريبى هاى «دفاع از حقوق بشر»: در اين كشورها زندانى سياسى وجود ندارد بلكه تروريست است حتى اگر تونى نگرى و امثال وى باشند. اگر در تبعيدگاهى پناهندهء سياسى اند بايد استردادشان را خواستار شد. يا اگر ترور شدند بايد چشم پوشى كرد و پرونده شان را در زد و بند با رژيم هاى طرف معامله مختومه اعلام كرد. دهها تبعيدى ايرانى، فلسطينى، مراكشى و غيره در دهه هاى گذشته در اروپا ترور شده اند و آب از آب تكان نخورده است. چند سال پيش يك مبارز فيليپينى را كه ۲۰ سال بود در هلند در تبعيد بسر مى برد استردادش را خواستند تا مثلاً قتلى را كه در جريان فعاليت انقلابى سالها پيش رخ داده شخصا به گردنش بيندازند توگويى جنايتى در چارچوب حقوق عمومى رخ داده بوده است. اين مثل اين است كه مبارزان انقلابى و مسلح دورهء شاه و جمهورى اسلامى را كه دربرابر خشونت ضدانقلاب به قهر انقلابى روى آورده بودند به محاكمهء شخصى و فردى بكشانند و مثال هاى فراوان ديگر.


در راستاى همين تحريف و مسخ چهرهء زندانيان سياسى به تلاش ديگرى بر مى خوريم در جهتِ فردى و شخصى كردن اقدامات انقلابى و سياسى. تو گويى فرد معينى براى دسترسى به مال و منفعتى يا انتقامگيرى شخصى، دست به اقدامى مثلاً مسلحانه زده است. همهء اقدامات مبارزه جويانه اى كه با هدف مقابله با ستمكارى اجتماعى و سياسى صورت گرفته جنبهء اجتماعى دارد و حتى بنا به به مصوبات ملل متحد (بند ۳ از مقدمهء اعلاميهء حقوق بشر) مى تواند مشروع به حساب آيد، اما دشمن مى كوشد فرد زندانى را از زمينه و محتواى جمعى و اجتماعى خود تهى كند، او را تنها و منزوى و به عنوان اينكه به صورت فردى و به طمع دست يابى به منفعتى شخصى دست به «جنايت» زده است مورد محاكمه قرار دهد. مسلم است كه هدف از اين كار، نه اجراى عدالت بلكه لجن كمال كردن ايدهء مبارزين و اصلاً خود مبارزه است. با كمال تأسف بايد گفت كه اين برخورد در داورى هايى كه برخى افراد نسبت به جريانات سياسى انجام مى دهند نيز ديده مى شود. اگر در جريان مبارزات دشوارى كه طى سال ها جريان داشته خطائى و حتى فاجعه اى خونبار رخ داده باشد آن را به نادرست كار يك فرد و به مثابهء جنايتى كه در حقوق عمومى مطرح است وانمود مى كنند، درصورتى كه واقعيت مسأله اين نيست و ماهيتاً به كلى با جرائم عمومى متفاوت است و معيار نقد و ارزيابى و حتى داورى دربارهء آن معيارى ديگر از نوع خودش يعنى سياسى و اجتماعى و انقلابى مى طلبد. بگذريم كه در حقوق عمومى هم بايد كليهء عوامل مؤثر در وقوع جرم را در نظر گرفت. در واقع، عمليات قهرآميز اين نوع جريان هاى سياسى را حتى مى توان گونه اى مقاومت دربرابر خشونت پليسى به شمار آورد. عدم توجه به اين امر باعث مى شود كه بسيارى از تشكل ها يا افراد كه با رژيم هاى سركوبگر مخالف اند همان قضاوتى را دربارهء جنبش مبارزاتى داشته باشند كه دشمنان. و حتى گاه درست مانند رژيم هاى سركوبگر «استدلال» كنند! نمونه اش را در سالهاى اخير در برخورد كسانى از فعالين سابق چپ ايران در بارهء «رفقاى» سابقشان فراوان شاهد بوده ايم. اين فردى و شخصى كردن اشتباهات و خطاها در عرصه هاى ديگر كار سياسى و جمعى نيز ديده مى شود. يكى عضو تشكيلات پيشنهادى مى دهد كه جمع پس از مشورت آن را مى پذيرد. اگر نتيجه خوب بود به جمع نسبت داده مى شود، اما اگر بد بود آن فرد است كه مورد توبيخ و مجازات يا تمسخر تا آخر عمر (!) قرار مى گيرد. اين نمونه اى از يك برخورد ارتجاعى ست كه هم در رژيم هاى بورژوايى سركوبگر ديده مى شود و هم در برخى افراد يا سازمان هاى مدعى مبارزه با آن!

برخورد طبقاتى رژيم هاى به اصطلاح دموكراتيك اروپا را براى نمونه در تعقيب و محاكمه و حبس فعالان جنبش چريكى شهرى سال هاى ۱۹۷۰ در ايتاليا، فرانسه، بلژيك و آلمان و... مى توان ديد كه هركدام سرگذشتى جداگانه دارد.

در ايتاليا: مبارزان متهم به فعاليت در بريگاد سرخ دههء ۱۹۷۰ كه توانسته بودند از ايتاليا فرار كنند با روى كار آمدن حزب سوسياليست در فرانسه در ۱۹۸۱ (پس از انتخاب فرانسوا ميتران) توانستند پناهندگى سياسى بگيرند و اين مانع استرداد آنان به ايتاليا مى شد. از جمله نويسنده و فيلسوف ايتاليايى تونى نگرى طى اقامت خود در فرانسه در دانشگاه تدريس مى كرد ولى پس از بازگشت به كشورش چند سال دورهء زندان را گذراند. دولت دست راستى گليست كه در سال ۱۹۹۵ در فرانسه با انتخاب ژاك شيراك بر سر كار آمد با استرداد پناهندگان ايتاليايى موافقت كرد كه اين خود اعتراضات فراوانى برانگيخت. در مورد استرداد سزار باتيستى، نويسندهء معروف رمان هاى پليسى، به ايتاليا نيز اعتراضات متعددى صورت گرفت از جمله از سوى انجمن ها و نشريات روشنفكرى زير:
Cosmopolitiques - EcoRev’ - Mouvements - Multitudes - Le Passant ordinaire - S.U.R.R. - Vacarme - Sonia Dayan, directrice de Tumultes - Alain Brossat, comité de rédaction de Lignes
اين انجمن ها و نشريات تحت عنوان «هياهوى پيگرد عليه تبعيديان ايتاليايى» در ۱۸ مارس ۲۰۰۴ بيانيه اى امضا كردند و تصميم دولت فرانسه را در تحويل دادن آنها به ايتاليا مورد اعتراض شديد قرار دادند.
رك.
http://multitudes.samizdat.net/Avis-de-tempete-pour-les-proscrits

اين اعتراضات تا حدى مؤثر واقع شد و سزار باتيستى به برزيل فرار كرد؛ چنان كه يكى ديگر از تبعيديان نيز به ايتاليا تحويل داده نشد.

در فرانسه: زندانيان گروه آكسيون ديركت بيش از ۲۰ سال تحت فشار و زندان بوده اند. از آنجا كه متهم به تروريسم هستند كمتر كسى آنان را به عنوان زندانى سياسى مورد حمايت قرار مى دهد. گذشت آن زمانى كه سارتر به ديدار با چريك هاى آلمانى مى شتافت، ژان ژنه به حمايت از بلاك پانترها مى پرداخت و براى دفاع از آنان خود را به آمريكا مى رساند، سيمون سينيوره هنرپيشهء معروف سينماى فرانسه ، آنطور كه شنيده ايم، مخارج زندگى برخى از چريك هاى فرارى آلمان را مى پرداخت، يا باز آنطور كه شنيده ايم ژرژ لابيكا فيلسوف و مبارز كمونيست فرانسوى عضو كميتهء حمايت از اين زندانيان فرانسوى بود و گهگاه به ديدار زندانيان مى رفت. بارى، يكى از اعضاى گروه آكسيون ديركت به نام ژان مارك روييان، كه از فوريه ۱۹۸۷ در زندان بوده بعد از متجاوز از ۲۰ سال توانست به صورت «نيمه مرخص» از زندان بيرون بيايد و به كارى مشغول شود، مشروط بر اينكه دلايل محكوميت خود را براى كسى بازگو نكند. اما وى كه به عنوان يك كمونيست به «حزب نوين ضد سرمايه دارى (NPA) به رهبرى اوليويه بوزانسونو» پيوسته بود طى مصاحبه اى با مجلهء اكسپرس (تحت عنوان: «خيلى ها ممكن است از من بترسند») بر باورهاى ضد سرمايه دارى خود پاى فشرد و گفت مبارزهء مسلحانه را تبليغ نمى كند هرچند در شرايط معينى ممكن است مجاز شمرده شود. در نتيجهء اين مصاحبه او را دوباره به زندان برگرداندند، در حالى كه تنها نظرش را گفته و هيچ اقدام «خلافى» نكرده بود. مصاحبهء او در نشانى زير است:
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jean-marc-rouillan-je-peux-faire-peur-a-beaucoup-de-monde_579389.html

در آلمان، زندانيان گروه راف (معروف به گروه بادر ـ ماينهوف) كه پس از تحمل قريب ۳۰ سال شرايط زندان، فرسوده از زندان آزاد شده اند از دو سه سال پيش مجدداً تحت پيگرد قرار گرفته اند. اين زندانيان سابق به دستگاه دادگسترى آلمان پاسخى داده اند كه در نشريهء آلمانى يونگه ولت (دنياى جوان) ارگان «حزب چپ»(Die Linke) جمعه ۷ مه ۲۰۱۰ چاپ شده است كه ترجمهء فارسى آن را براى اطلاع، در زير مى آوريم:



بيش از سه سال است كه سازمان امنيت دولت آلمان و رسانه هاى گروهى حدس مى زنند كه چه كسى بيش از سى سال پيش، زيگفريد بوباك (دادستان كل) و هانس مارتين اشلاير (يكى از صاحبان صنايع آلمان) را كشته است. كارآگاهان پليس در جستجوى نشانه هايى هستند تا كسانى را كه در ديگر عمليات «راف» دست داشته اند شناسايى كنند. آخرين زندانيان وابسته به «راف» در حالى كه هنوز چيزى از آزاديشان نگذشته خود را با پرونده سازى جديدى مواجه مى بينند؛ چنان كه افرادى ديگر براى اداى شهادت احضار و به اجبارهاى قضائى تهديد شده اند (۱). پس از نخستين موج پيگرد در تابستان ۲۰۰۷ و پرونده اى كه عليه اشتفان وسنيوسكى مطرح شد، اين بار يعنى از ۲۰۰۹ به بعد، مى كوشند رسماً در چارچوب پروندهء ورنا بكر ما را به حرف زدن وادارند. ورنا بكر در ۱۹۷۷ عضو راف بود. ما در ÷۱۹۸۳ از وى جدا شديم. به زودى عليه او دادگاه جديدى برپا خواهد شد كه ظاهراً مقدمهء دادگاه هاى ديگرى ست. پرونده هايى كه عليه اشتفان ويسنيوسكى و رالف هايسلرباز شده هنوز در جريان است.
هدفى كه آشكارا در اين پرونده سازى مشهود است «مقصر قلمداد كردن هاى فردى» ست يعنى اعمال فشار بر افراد تا بگويند چه كسى مشخصاً چه كارى كرده است. طى سى سال هيچكس نگران اين نبود كه چه تقصيرى بر عهدهء چه كسى ست، زيرا آنچه در درجهء اول اهميت قرار داشت اين بود كه ما را در پشت ميله هاى زندان ناپديد كنند. پس از نمايش راديو تلويزيونى و مطبوعاتى «پاييز آلمان» در سال ۲۰۰۷، «مبارزه براى روشن شدن حقايق» ناگهان به مسألهء اساسى بدل شده است. كافى نيست كه ما اعلام كرده ايم به طور جمعى مسؤول عمليات «راف» هستيم. ما «سرانجام» بايد راز را بر ملا كنيم تا آن طور كه مى گويند «از منطق توطئه دست برداريم».
حقيقت اين است كه مى خواهند تاريخ مبارزهء مسلحانه را به سطح قتل و خشونت فرو بكاهند يعنى به سطحى كه زمينهء فعاليت ها از يكديگر گسيخته و با اصطلاحات جرم شناسانه تبيين شود تا فضائى به وجود آيد كه در آن هيچ ملاحظه اى جز آنچه از پيش تعيين و مشخص شده نتواند مطرح گردد.
كسانى وجود دارند كه ما بايد با آنها «روبرو» مى شديم و در «گفتگويى» شركت مى كرديم كه شرايط آن از قبل تعيين شده و هدف از آن اين است كه با شخصى و فردى كردن قضايا، عمليات «راف» را غير سياسى معرفى كنند. يا آنطور كه روزنامهء زوددايچه زايتونگ طى تفسيرى بر اين موضوع تصور كرده بگويند «طولى نمى كشد كه ديگر هيچ انگيزهء معقول سياسى در اين جنگ وجود نخواهد داشت (...) فردى كردن و خصوصى كردن تروريسم آلمانى مرحلهء نهائى آن است. وضعيتى كه در حال حاضر تروريسم آلمانى در آن قرار دارد يك مورد از برخورد سياسى به تاريخ يعنى تبديل يك حادثه پس از وقوع، از حوزهء سياسى به حوزهء زندگى شخصى است (مورخ ۲۴ آوريل ۲۰۰۷).
از ما مصرانه مى خواهند كه به «توافقى تاريخى» دست يابيم كه در واقع چنين توافقى وجود ندارد.. يك «جمع بندى نهائى» كه شامل هيچ كس ديگرى جز ما نمى شود و شرايط آن ديگر هيچ اما و اگرى ندارد. اين تلاش مجدد آشكارى ست براى دفن يك تجربهء واقعى، ممانعت از يك روند آموزشى و مجزا كردن مبارزه هاى مختلف از يكديگر؛ و از اين طريق است كه قضيه را خاتمه يافته تلقى مى كنند كه تنها چيزى كه جاى آن را مى گيرد متهم كردن خود و لو دادن ديگران است.
چيزى كه اين ماجرا را به راه انداخت تدارك يك كارزار به منظور تبليغات براى نمايشى بود كه قرار بود در پاييز ۲۰۰۷ برپا شود و فيلم هاى سينمايى كه در پى آن به بازار آمد. از اواخر سال ۲۰۰۵ تا اواخر ۲۰۰۶، همكاران مجلهء اشپيگل هر وسيله اى را به كار گرفتند تا ما را در يك سريال تلويزيونى شركت دهند كه «اشتفان آوست» سردبير اين مجله آن را به نگارش درآورده بود. حكايت ها، اراجيف و وراجى هايى كه شايد به «شهود كنونى» كه سراپا فاسد اند اندكى اعتبار ارزانى دارد.
همه مى دانند كه اينها به نتيجه اى نرسيد جز به نشخوار كردن «اطلاعات» فاش شدهء قديم، اما در همين حيص و بيص، فرد مورد حمايت آوست يعنى «پتِر يورگن بوك» به جلوى صحنه انداختند تا به وضع «قربانيان راف» بپردازد. بعد از آنكه از «كارشناسان» و «شهود اعليحضرت» هيچ چيز جديدى نتوانستند بيرون بكشند برخى از سياسيون علناً پافشارى كردند كه آخرين زندانيان وابسته به «راف» تنها به شرطى آزاد شوند كه اسم هايى را لو بدهند. بوك (Boock) از اين موقعيت استفاده كرد تا از پايان ماه مارس ۲۰۰۷، پسرِ دادستان كل «بوباك» را همچون ابزارى به كار گيرد تا او براى بار هزارم روايت خود را از مقصران [قتل پدرش] بازگو كند و اين بار با نام كسانى كه هنوز به خاطر آن عمليات محكوم نشده بودند.
براى رسانه هاى گروهى اين آغاز بازى اجى مجى لاترجى بود. در يك شگرد كهنهء پليسى كه در آن به سادگى، نقش ها وارونه شده بود تا با چند انكار و «من نبودم» سرانجام نام مقصر حقيقى از پرده بيرون بيفتد. در فرداى يك گفتگوى تلويزيونى با بوك، در پايان ماه آوريل ۲۰۰۷، كارل هاينتس دلوو در يك برنامهء پانوراما اظهار داشت: «من مواردى را سراغ دارم كه در آن افراد كاملاً بى گناه بوده اند و در واقع، به جاى ديگران زندان كشيده اند». او در پاسخ به اين سؤال كه آيا بايد نام هايى را بگوييم گفت:اين به عهدهء خود افراد است كه در اين باره تصميم بگيرند. دو هفته بعد كونت فولكرت به اين دام افتاد و در گفتگويى با اشپيگل، بيگناهى خود را در ماجراى بوباك به ميان كشيد. در نتيجه بازى سيركى كه در رسانه ها به راه افتاد كافى بود تا دفتر دادستانى كل رسماً پرونده را به كار اندازد.
«راف» در سال ۱۹۹۸ بر اساس تحليلى كه خود از تغيير در موقعيت عام سياسى رخ داده اعلام انحلال كرد. ظاهراً اين نكته كه اين تصميم را خودش گرفته و ناشى از شكست او از دولت نبوده همچنان براى برخى آزاردهنده است. از همينجا ست ناله و ماتم دائمى براى درهم شكستن اين «اسطوره»؛ از همين جاست تسليم و ندامت سياسى كه از ما مى طلبند؛ و باز از همينجا ست تلاش هايى كه براى جنائى قلمداد كردن تاريخ ما به كار مى رود و به پيشنهاد نابكارانهء تشكيل «كميسيون حقيقت» منتهى مى گردد. در حالى كه جستجوى افراد غيرقانونى و مخفى جريان دارد و رسانه هاى گروهى به افتراى خود ادامه مى دهند و پرونده سازى دادگاهى عليه زندانيان سابق ادامه دارد، از ما مى خواهند كه در ملأ عام سر سجده بر زمين بگذاريم و چيزى را كه طى اين همه سال با خواستِ توبه و انكارِ خويش پيش نرفته، حالا از ما مى خواهند يكديگر را لو بدهيم و مقصر اعلام كنيم و هر كسى به فكر نجات خودش باشد.
هيچ يك از ما شهادتى نداده، نه از اين جهت كه «توافق» خاصى بين ما وجود داشته، بلكه به اين دليل كه براى هر فرد برخوردار از آگاهى سياسى امرى بديهى به شمار مى رود. اين مسأله حيثيت و هويت اردويى ست كه يكبار براى هميشه برگزيده ايم.
شهادت تدادن اختراع «راف» نيست. اين تجربهء جنبش هاى رهايى بخش و گروه هاى چريكى ست كه متعهدند در زندان سخنى نگويند تا از اين طريق كسانى كه همچنان به مبارزه ادامه مى دهند حفظ شوند. وضع در مقاومت ضد فاشيستى هم همين طور بود. هركسى كه به طور جدى به سياست نظر داشته به اين نكته انديشيده و از اين برخورد و رفتار چيزى آموخته است. در جنبش دانشجويان زمانى كه اتهام هاى جنائى آغاز شد خوددارى از شهادت دادن همچون يك ضرورت وسيعاً مورد قبول قرار گرفت. از آن پس، مبارزانى در وضعيت هاى مختلف با اين مسأله روبرو شده اند. بدين ترتيب، براى ما اعضاى «راف» نيز شهادت ندادن يك شرط لازم بود. هيچ نوع حفاظتى جز اين، براى زندانيان ـ چه مرد و چه زن ـ براى گروه در خارج از زندان، و كلاً براى فضاى مبارزهء مخفى، براى جنبش و ساختار آن و مناسباتش وجود ندارد.
در هر صورت، ما هيچ شهادتى نخواهيم داد زيرا ما شهود دولت نيستيم نه در آن زمان، نه اكنون. دستگاه هاى مسلح امنيتى دولت به رغم پيگردهاى شبكه اى نتوانستند تصويرى تقريباً جامع از جنبش هاى ما به دست آورند. حتى كسانى كه زير فشار زندان انفرادى، افترا و اخاذى شكستند و به عنوان «شاهد اعليحضرت» به كار گرفته شدند نتوانستند تصويرى را كه دولت به دنبالش بود تكميل كنند. تكه پاره ها و قطعاتى كه سازمان امنيت دولتى براى اقدامات ضد شورشگرى خود سرِ هم كرد برايش فايدهء چندانى نداشت. سازمان امنيت اندك تصورى از رهيافت، از سازماندهى، از رديابى ها و ديالكتيك چريك شهرى در شهرهاى بزرگ ندارد و به چه دليل ما بايد به نجات او برخيزيم؟ اقدامات «راف» زمانى كه ما با آن موافق بوديم مورد گفتگو و تصميم گيرى جمعى قرار مى گرفت و بديهى ست همهء كسانى ـ از مرد يا زن ـ كه در دورهء معينى به گروه تعلق داشتند در تصميمات آن شريك اند و مسؤوليت آنها را بر عهده دارند. ما بارها اين را توضيح داده ايم و به اين دليل كه «راف» به تاريخ پيوسته نظرمان را عوض نمى كنيم.
ساختار جمعى «راف» از همان آغاز مورد حمله قرار گرفت. آنها تصور نمى كردند كه چنين چيزى وجود خارجى داشته باشد. از نظر آنها مى بايست همان ساختار كهنه، روابط فرماندهى و فرمانبرى رايج بين «افسران و سربازان»، روابط بين مراد و مريد وجود داشته باشد. اين بود زبان و لحنى كه پليس و تبليغات تحميل مى كردند و امروز هم همان زبان جارى ست. با وجود اين، دستگاه دادگسترى كه خود را در «صف مقدم» مبارزه با «دشمن شمارهء يك دولت» مى دانست دلايل مشخصى در دست نداشت زيرا ما همكارى با آن را رد كرده بوديم. راه حلى كه دادگاه در دست داشت بند ۱۲۹ و ۱۲۹ الف بود كه بر اساس آن مى توانست هر كسى را به هرچيزى محكوم كند. بخشى از محكوميت ها بر همين اساس استوار است و تفصيلات جنائى تنها بدين منظور به كار گرفته شده تا زمينهء سياسى فعاليت ها را منتفى نشان دهند.
برعكس، شهادت هاى معدود علنى كه طى سال هاى زندان دربرابر دادگاهها داشته ايم و روى آنها به صورت جمعى تصميم گيرى شده بوده به عنوان امكانى در نظر گرفته مى شده تا در برابر بدترين تبليغات دروغين و ننگينى كه جريان داشت چيزى گفته شود. جزئيات اتهامات و پرونده سازى دستگاه امنيتى دولت يا دادگسترى براى ما اهميت چندانى داشت. ما به زندان افتاديم زيرا مبارزهء مسلحانه را اينجا شروع كرده بوديم و در جريان محاكمات، تنها مقصود ما اين بود كه تا حد امكان مضمون و اهداف سياست خود را به ديگران منتقل كنيم يعنى سياست حمله در متروپل ها كه پراتيك و فعاليت خود را در مضمون بين المللى مبارزهء رهايى بخش عليه سرمايه دارى فهميده و تعريف كرده است..
اگر هنوز چيزى بايد براى گفتن وجود داشته باشد تنها در اين باره است.
مه ۲۰۱۰  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ طبق قوانين آلمان دولت مى تواند فرد را به جرم امتناع از شهادت به شش ماه زندان محكوم كند. اين بازداشت به منظور وادار كردن افراد به شهادت دادن است.- م.  (منتشر شده در آرش ۱۰۶ـ ۱۰۵ مارس ۲۰۱۱)