شيوهء برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان
بحث ارائه شده به سمينار سراسری دربارهء کشتار زندانيان سياسی در ايران
کلن، ۱۸ ژوئيهء ۲۰۰۵
قبل از ورود به اصل مطلب بايد چند نکته را ياد آور شوم:
به گمان من اولين شرط هر نوع بحثی درمورد شکنجه و شکنجه گر مستلزم ابتدائی ترين تعريف از خود شکنجه است. به همين دليل لازم می دانم، حتی اگر تکراری باشد، تأکيد کنم که از نظر من نيز شکنجه فقط يکی از ابزارهای ممکن است در خدمت حفظ اتوريتهء دولت به عنوان ابزار سرکوب يک طبقه عليه طبقات ديگر. به همين دليل دولت ها هر زمان که لازم بدانند از آن استفاده می کنند. بنا بر اين هيچ حزبی که در ساختار دولتی ارتجاعی سهيم باشد، (حتی اگر نقشش کوچک باشد) وجود ندارد که خود در صورت لزوم نقشی در شکنجه نداشته باشد. در اين مورد مثال آلمان شايد يکی از گويا ترين نمونه هاست. »پائيز آلمان« در سال ۱۹۷۷ در دوران حکومت سوسيال دمکرات ها انجام پذيرفت (قتل آندرآس بادر، گودرون انسلين، و يان کارل راسپه را به خاطر بياوريد! تنها کسی که از اين جنايت جان بدر برد، ايرمگارد مولر بود که تازه پس از ۲۳ سال حبس در ۱۹۹۴ از زندان آزاد شد). و شرکت در قتل و تجاوز به مردم در يوگسلاوی و افغانستان و البته ادامهء شکنجه و کشتارعليه فلسطينی ها و ... هميشه با شرکت گستردهء حزب سبزها همراه بوده است. بنا بر اين در مورد اعمال شکنجه در آلمان (و نه گستردگی آن) می توان مدعی بود که فرق فاشيستی ترين احزاب و به اصطلاح هواداران مترقی محيط زيست، فقط و فقط در نامشان است. در مورد اسپانيا نيز پس از »پايان ديکتاتوری« وضع به همين شکل بوده. اگر سه حزب مهم اسپانيا، حزب خلق، حزب سوسيال دمکرات و حزب کمونيست را در نظر بگيريم خواهيم ديد که همه به نحوی از انحاء در شکنجه کردن مبارزين باسک نقش دارند. آن ها يا خود شکنجه گر بوده اند و يا با سکوت کامل روی آن سرپوش گذاشتند، و يا آن را به صورتی مسخ شده جلوه داده اند، در اين مورد حتی از کارهای هنری نيز استفاده بردند، فيلم »عمليات طلا« ساختهء کوستا گاوراس که در ايران با نام »مبارزين باسک« روی اکران آمد تنها يکی از اين نمونه هاست.
در مورد ديگر کشورها نيز وضع به همين گونه است.
در ضمن بايد افزود که بحث من بدون در نظر گرفتن بسياری از پارامتر ها، از جمله روانشناسی شکنجه گر، شيوهء توليدی در جامعه، جنگ طبقاتی، و غيره انجام می پذيرد.
و دست آخر اين که هدف از اين بحث تنها گشودن باب گفت و گو در مورد شيوهء برخورد به شکنجه گران و خانواده های آن هاست.
ديگر از سی خرداد شصت و آغاز دههء کشتارهای دسته جمعی زندانيان سياسی در ايران مدت زيادی سپری شده است. می توان انتظار داشت که با گذشت زمان جان بدربردگان از اين جنايات دستاوردهای بسياری از بررسی آن ارائه داده باشند. اگر چه در زمينهء به ثبت رساندن و تهيهء گزارش، ما شاهد نمونه های با ارزشی هستيم، با اين حال با نگاهی گذرا و مقايسهء آن با آنچه در کشورهای ديگری که شرايط مشابه ايران داشته اند، مجبوريم به کمبودهای بسيار اقرار کنيم. اين کمبودها در تمام سطوح وجود دارد، چه در زمينهء مستند سازی [نوشتاری، تصويری (فيلم)، موسيقيائی] و چه در زمينه های علمی - بهداشتی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و بازسازی و نقاهت جان بدربردگان از شکنجه، و چه در زمينهء سازمانيابی. تشکل هائی مانند مادران ميدان مه در آرژانتين و مادران شنبه در ترکيه، هم فعال تر از بازماندگان و خانواده های مشابه در ايران اند و هم موفق تر از آنان.
اما در چپ ايران نکتهء ديگری نيز وجود دارد که در اغلب موارد از خاطر برده می شود، يعنی برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان. طبيعی ست که با پيروزی و چيره شدن ضد انقلاب در ايران، تصور هر گونه کوششی در جهت اجرای عدالت از مجرای قانونی آن خيالی خام باشد، اما موارد اجرای مستقيم عدالت نيز انگشت شمار و بی نهايت محدود است.
آيا بايد مسئوليت اين امر را تنها به گردن مبارزين جان بدر برده از دستگيری و شکنجه در ايران انداخت؟ پاسخ منفی ست و حتا بايد گفت: پناهندگان سياسی چپ می توانستند گام بزرگی در بخش های مختلف اين کار بردارند. اين نيروی آزاد شده از قيد و بند تدابير امنيتی حالا نه تنها با وقت بيشتری می تواند به تحقيق و بررسی بپردازد، بلکه به خاطر امکانات ارتباطی بيشتر و استفاده از تجربهء کشورهای ديگر می توانست و می تواند به شيوه ای رسا و همه جانبه حد اقل به طرح انواع سؤال ها بپردازد.
چپ ايران نه تنها از اين امر غافل مانده، بلکه بدون تأمل کافی به دام انواع حيله های کهنهء قدرتمندان و حاميانشان افتاده است. کوشش اين مقاله جستجوی سؤالات و گشودن بحث حول فقط يکی از ملزومات است:
شيوهء برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان
سال هاست که نيروهای اپوزيسيون ايران خواهان:
- محاکمهء رژيم در يک دادگاه بين المللی
- ايجاد دادگاه بين المللی برای محکوم کردن رژي
م - محکوميت رژيم توسط پارلمان اروپا
- تحريم و بايکوت رژيم توسط کشورهای امپرياليستی
... است.
همان گونه که شاهديم تمام اين خواسته ها تنها يکی از اشکال موجود را منعکس می کند. در حالی که می توان در برخورد به شکنجه گران و کليت رژيم، شيوه های گوناگونی را برگزيد. از جمله می توان اين شيوه های فرضی را برشمرد:
بخشش
دادگاه های ملی
دولت های امپرياليستی
دادگاه های بين المللی
دادگاه های بين المللی آلترناتيو
انقلاب اجتماعی
عدالت مستقيم
می دانم که شيوه های ديگری نيز می توانند وجود داشته باشند که نديده انگاشته ايم، با اين حال کوشش می کنم به موارد ذکر شده، مختصراً بپردازم:
۱- بخشش. يعنی می توان جنايات همه را بخشيد و تصور نمود که تاريخ از همين امروز آغاز می شود. ادعای بسياری از بريده های سياسی مبنی بر اين که »انسان قابل تغيير است« و به همين علت شکنجه گر، سرکوبگر و اعدام کن ديروز، می تواند امروزه شخصی دمکرات و آزاديخواه باشد، نيز بر همين اساس استوار است. بی شرمی اين دسته از سياستبازان آنقدر زياد است که مخالف اين نظر را »بدتر از سرکوبگران رژيم« و »استالينيست« می نامند. به عنوان مثالی مشخص از اين دست می توان به نمونهء اکبر گنجی و برخوردهای حول و حوش او نظر کرد. توجه کنيم که اينان شقاوت های دههء اول استقرار جمهوری اسلامی را دائماً و علناً توجيه کرده آنها را لازم شمرده اند!
۲- دادگاه های ملی (منظور در داخل خود ايران و در چهارچوب قانون اساسی آن است)، در اين مورد نيز نمونه هائی وجود دارد. اگرچه شکست اين کوشش ها تا به امروز نشان دهندهء بی نتيجه بودن آن است، با اين حال نبايد توان افشاگرايانهء آن را ناديده انگاشت. به عنوان مثال بايد بحث ها و درگيری های حول قتل های به اصطلاح زنجيره ای و ماجرای اخير قتل زهرا کاظمی را به ياد بياوريم. اگر فرض را بر صداقت افرادی بگذاريم که می خواهند از اين شيوه سود ببرند، می توانيم بگوئيم تنها حسن اين شيوهء عمل در افشای رژيم خلاصه می شود. مقالهء »اهميت شاکی خصوصی در تعقيب پروندهء جنايات جمهوری اسلامی« نوشتهء تراب حق شناس (سايت انديشه و پيکار سپتامبر ۱۹۹۹) به درستی می گويد:
»هرچند ممکن است هرگز اين قضيه عملی نشود و اگر بشود حتی اندکی از حقوق پايمال شدهء هزاران قربانی شيليائی بدست نيايد که نخواهد آمد. با وجود اين، افشای جنايات پينوشه می تواند روحيهء تازه ای در مبارزهء دمکراتيک مردم بدمد و بيش از پيش آشکار گردد که اين بورژوازی شيلی و امپرياليسم آمريکا بودند که در پشت سر پينوشه ابتکار عمل را در کودتای شيلی به دست داشتند و به بهای ساليان دراز اعمال ديکتاتوری نظامی و خون های بسيار و مفقودان و آوارگان بيشمار توانستند منافع طبقاتی و استثمارگرانهء خود را تأمين کنند.«
»برای تعقيب پروندهء قطور جنايات رژيم هنوز دير نشده، آرزو کنيم که شاکيان خصوصی نيز چه به صورت انفرادی و چه جمعی به حرکت در آيند. اين وسيله ای ست از وسايل بسيار که نبايد هيچ کدام را جزئی تلقی کرد و به جای خود ناديده گرفت. رهائی از ستم ها و نيل به آزادی و برابری به پيمودن کليهء اين راه ها نيازمند است.«
همان گونه که شاهديم، در اين مقاله نيز تأکيد روی ارزش افشاگرايانهء اين شکايات است و نه توهم به دستيابی عدالت. اين قضيه عيناً در مورد دادگاه های بين المللی نيز صدق می کند. (در اين مورد در جای خود بيشتر توضيح خواهيم داد.) اما هرگز نبايد از خاطر برد که افشای شکنجه گران را نيز هدفی ست. افشاگری خود هرگز نمی تواند هدف نهائی باشد. پس پاسخ نهائی نيز تنها از دل افشاگری در نخواهد آمد. با اين حال ارزش آن را نبايد کم انگاشت:
هدف شکنجه و سرکوب به سکوت کشاندن فرد و جامعه است. سرکوب فقط زمانی عملکرد دارد که شکنجه گر »ناشناس« بماند. به همين دليل، از نظر روانی مهم است که »سکوت را شکست« و جامعه را از دام سکوت رهانيد. و به همين دليل شکنجه هميشه در خفا، در پستوها، و پشت ديوارهای بلند صورت گرفته تا کسی صدای شکنجه را نشنود. اين امر يعنی خفه کردن صدای بی صدايان. به همين دليل آمريکا و همه شکنجه گران می خواهند تصاوير سيه چال های ابوغريب، گوانتانامو، تصاوير قتل عام مردم در ويتنام و گورستان خاوران به فراموشی سپرده شود. تا آن ها به جنايت هايشان ادامه دهند. همان گونه که شاهد بوديم، افشای ابوغريب کار يک ژورناليست نافرمان بود، نه به علت دمکراسی غربی و نه به آن علت که آمريکا خواهان رفتاری »عادلانه« با زندانيان بوده است.
و دقيقاً از همين روست که کتاب هائی که در مورد زندان نوشته می شوند و يا حقايقی که در اين باره به صورت آثار هنری، مصاحبه و غيره عرضه می شود، اهميت بسيار والائی دارند.
افشاء می تواند در عين حال روی گرايش به کار گروهی و سازماندهی عليه شکنجه تأثير بگذارد. »ابتکار عمل کينکل« Kinkel-Initiative در آلمان معروف است. در ژانويهء ۱۹۹۲ در حالی که قضيهء زندانيان سياسی در آلمان به مسئلهء روز بدل شده بود، کينکل در نشست سالانهء حزب ليبرال آلمان دقيقاً با طرح امکان سازماندهی حول فعاليت به نفع زندانيان سياسی، خواستار آزادی بخشی از زندانيان بود (او زندانيانی را مد نظر داشت که به دليل بيماری های گوناگون، از جمله بر اثر شکنجه به هر حال نمی توانستند به مبارزهء سازمانی خود بازگردند) تا بدين ترتيب محور اصلی سازماندهی جوانان را از آنان سلب کند.
نمونهء عملی اين محور سازماندهی را در ترکيه، آرژانتين و مکزيک شاهديم (مادران شنبه ها در ترکيه، مادران ميدان مه در آرژانتين، و کميتهء »ائورِکا« در مکزيک).
يکی ديگر از تأثيرات افشاگری نشان دادن عاملين و مبتکرين واقعی و اصلی سرکوب (يعنی بورژوازی محلی و جهانی) است.
۳- دولت های امپرياليستی (مثلاً می توان دست به دامن سنای آمريکا شد تا با سرکوب »بنيادگرايان اسلامی، و صدامی »دمکراسی« برقرار کند). در بسياری از موارد اپوزيسيون رژيم ها با بند و بست هائی با کشورهای امپرياليستی از آنان می خواهند که »سرکوبگر محلی« را »سرکوب« کند. اگر به ياد داشته باشيم، رهبران کرد عراقی در طول جنگ اول آمريکا عليه عراق، در مصاحبه های گوناگون از آمريکا »ياری« می خواستند. به ديد بارزانی و طالبانی، آمريکا می توانست خواهان اجرای عدالت باشد. اين ديدگاه ريشهء همان شيوهء تفکری ست که آن ها را امروزه به »سگ های زنجيری« امپرياليسم و عوامل داخلی آن در جنگ عليه مردم عراق بدل کرده است. اين شيوهء برخورد که در ميان اپوزيسيون ايرانی به وفور يافت می شود به راحتی در مقابل جنايات عظيم تری که به بهانهء مبارزه با جنايتکار انجام می پذيرند، »کور و کر و لال« می شود. نامه هائی که پس از حملهء آمريکا به افغانستان به بوش نوشته شده اند و از او می خواهند که کار طالبان ايران را نيز يکسره کند۱.
۴- دادگاه های بين المللی.
[دادگاه بين المللی جنايات جنگی (دن هاگ)
دادگاه حقوق بشر اروپائی (وضع حقوق بشر ترکيه در اين دادگاه بررسی می شود)
دادگاه بين آمريکائی حقوق بشر
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
کميسيون حقيقت]
در مورد دادگاه های بين المللی درست تر اين است که ابتدا نظری داشته باشيم به عملکرد آن ها در گذشته:
يکی از معروفترين دادگاه های بين المللی، دادگاه برندگان جنگ دوم جهانی در نورنبرگ آلمان بود. ظاهراً در اين دادگاه عاملين جنايات نازی محکوم شدند، اما در واقع با محکوم کردن تعداد اندکی از عوامل حکومتی هيتلر (توجه داشته باشيد که صحبت از عوامل حکومتی هيتلر است) بخش بزرگی از شرکای جرم را نجات دادند. اگر قرار بر اين بود که عاملين فاشيسم محاکمه شوند، می بايستی برای مثال:
واتيکان به خاطر شرکت در جنايات فاشيسم و کمک به نازی ها محاکمه می شد.
خانوادهء فورد را به پرداخت خسارت به قربانيان اردوگاه های کار اجباری وادار می کردند و دار و ندارشان را به جرم همکاری با دولت فاشيست آلمان مصادره می نمودند.
خانوادهء بوش را به جرم تهيهء سوخت برای جنگ افزارهای هيتلر محاکمه می کردند.
کارخانهء بنز، فولکس واگن، دويچه شمی آگه (شرکت هوخست امروز)، توسن، و ده ها شرکت ديگر وادار می شدند هر آن چه از کار اجباری اسيران بدست آورده اند به آنان باز پس دهند. اما هنوز پس از گذشت پنجاه سال از اتمام جنگ دوم جهانی، هيچ يک از ارگان های اين دادگاه به خود زحمت بررسی ريشه ای و مجازات اين جنايتکاران را نداده است.
در موارد ديگر نيز دادگاه های بين المللی سابقه ای بهتر از اين نداشته اند، اين دادگاه ها همواره دادگاه »برندگان جنگ« بوده، و هرگز نشانی از عدالت نداشته اند: اگر شرايط نوريگا (پاناما)، ميلوسوويچ (يوگسلاوی)، صدام حسين (عراق) را در نظر بگيريم، خواهيم ديد که در هيچ موردی ما شاهد تشکيل يک دادگاه عادلانه نيستيم. در مورد جنايتکار بودن هيچ کدام از اين افراد جای شکی نيست، اما اگر جنايت را نسبی فرض کنيم، جنايت »صاحبان« و برگزار کنندگان اين دادگاه ها بزرگتر از مجرمين است.
حتی روند ادارهء اين دادگاه ها آن چنان يک طرفه و به سود برگزارکنندگان است که هر شاهد درستکاری حق دارد از خود بپرسد چرا پادشاه ژاپن به خاطر جناياتش بخصوص در چين هرگز نه تنها محاکمه نشد، بلکه سردمداران اين کشور حتی حاضر نمی شوند تن به يک عذرخواهی خشک و خالی هم بدهند.
دادگاه های بين المللی حقوق بشر نيز وضع بهتری ندارد. ما تا به حال شاهد تعقيب و محکوميت هيچ يک از جنايتکاران حقوق بشر نبوده ايم. اين موضوع همانقدر در مورد ايران صدق می کند که در مورد مکزيک، اسرائيل، شيلی، آرژانتين، بوليوی، کانادا، ويتنام، ترکيه، ايالات متحدهء آمريکا و هر جای ديگری.
خبرنگار شيليائی، روزِمن Roseman با نقد سخن فرمانده مارکوس مبنی بر اين که گارسون دادستان اسپانيائی، پينوشه را دستگير کرده (نوامبر ۲۰۰۲ ، روزنامهء لاخورنادا چاپ مکزيک)، به درستی می گويد که »حبس پينوشه کار گارسون نبود، و تنها حاصل تلاش خانواده های قربانيان و وکلای آنها بود.« اما اين خود دليل محکمی است برای اثبات توهم اين گونه تفکر نسبت به دول امپرياليستی و قوانين آنها. اين نگرش نه تنها در شيلی، آرژانتين و مکزيک، بلکه در سراسر جهان، از جمله ايران، نمايندگان خود را دارد. نگرشی که به دنبال »دادگاه های برندگان جنگ« راه می افتد و فراموش می کند که »برای گام برداشتن، بايد پرسيد«. بايد پرسيد که چه کسی به کشورهای به اصطلاح »جهان اول« چنين حقی را عطا کرده است که »ديکتاتور« های به اصطلاح »جهان سوم« را به محکمه بکشانند.
اين تفکر هرگز از خود سؤال نکرده است که:
چرا هرگز کسی دولت بلژيک را به خاطر کودتا عليه پاتريس لومومبا محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت فرانسه را به خاطر جناياتش در هندوچين يا الجزاير يا ماداگاسکار محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت آلمان را به خاطر بمب های شيميائی ای که در شهر »درای آيش« (در نزديکی فرانکفورت) توليد، و در کردستان توسط صدام حسين بر سر مردم حلبچه ريخته شد، محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت ايتاليا را به خاطر جناياتش در آفريقا محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت اسرائيل را به خاطر ۵۴ سال جنايات ممتد محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت ايالات متحده را به خاطر ... (راستی از کدام يکی از جناياتش بگوئيم؟ از هيروشيما يا ويتنام، از کره، پاناما، هائيتی، عراق، ايران، مکزيک يا ...؟) محاکمه نکرد؟
»دادگاه های بين المللی« ابزار دست کشورهای قدرتمند عليه هر کسی که به نظرشان به اندازهٌ کافی کارآمد نباشد، هستند. اين دادگاه ها نه تنها هرگز به نفع مردم نبوده اند، بلکه همواره به عنوان ابزاری برای انحراف مبارزات مستقل توده های محروم به کار رفته اند. اگر ميلوسويچ در دادگاه محاکمه می شود، از جمله به خاطر کمرنگ کردن جنايات سربازان هلندیِ سازمان ملل در يوگسلاوی سابق است (سربازانی که از سوی سازمان ملل به منظور »برقرار کردن عدالت« به آنجا رفته بودند و زنان را وادار به تن فروشی کردند).
يک »دادگاه بين قاره ایِ آمريکائی حقوق بشر« وجود دارد، که آمريکا و کانادا نيز عضو آن هستند. اين دادگاه هرگز دولت کانادا را به خاطر جناياتش عليه بوميان موهاک در ايالت کبک Québec پای ميز محاکمه نکشانده، چنانکه آمريکا را به خاطر »ناپديد سازی« و دستگيری بدون مدرک بيش از هزار نفر، پس از ۱۱ سپتامبر در آن کشور، هرگز مورد محاکمه قرار نداده و نخواهد داد.
چه کسی به کشورهائی که دستشان به خون هزاران و ميليون ها نفر آلوده است اين »حق« را می دهد که برای »عدالت« دادگاه تشکيل دهند؟ اگر چه ممکن است در اين و يا آن مورد جان اين يا آن شخص را نجات داد (که اصلاَ نبايد ارزش چنين کاری را دست کم گرفت)، ولی با اين حال اگر قرار شود به طور کلی در مورد آن حرف بزنيم، بايد بگوئيم که تقاضای تشکيل »دادگاه های بين المللی« سنگی است که به بالا پرتاپ می کنيم. اگر اين سنگ پائين بيايد، تنها به فرق سر خود ما خواهد خورد. تف سربالاست! فرمانده مارکوس در نامه ای که در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۲ خطاب به چپ اسپانيا می نويسد، تابوی »شک« در قضاوت عادلانهٌ قدرتمندان را می شکند. به همين دليل است که وقتی به گارسون که عضو سازمان جوانان فرانکسيت بود می گويد دلقک، دادِ »روشنفکران« در می آيد. ريشهء اعتراض آن ها »توهين« به گارسون نيست، ريشهء آن در زير سؤال بردن »حق« کشورهای مرکز است در تعيين سرنوشت مردم در کشورهای پيرامونی.
در السالوادر پس از پايان جنگ داخلی (سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲) و آفريقای جنوبی پس از لغو آپارتايد، ما شاهد شکل گيری يک »کميسيون حقيقت« بوديم. در هر دو مورد وظيفهء »کميسيون حقيقت« تهيهء گزارش در مورد نقض حقوق بشر بود. از آن جا که کار کميسيون سازمان ملل هيچ گونه اعتبار اجرائی نداشت، گزارش تهيه شده نيز تنها به شکل محدودی به سود افشا گری عليه ارتش و نيروهای دولتی تمام شد. لوموند ديپلماتيک در مورد نتيجهء کار »کميسيون حقيقت« در السالوادر نوشت: »مجلس شورا، تحت فشار رئيس جمهور آلفردو کريستيانی، در تاريخ ۲۰ مارس [۱۹۹۳] به عفو عمومی رأی مثبت داد که تمام کسانی که در گزارش از آنها نام برده شده را شامل ميگردد. هدف رأی اين بود که وضع کشوری که ۱۲ سال دچار جنگ بوده را آرام کند.... کميسيون توصيه کرده کليه اشخاصی که حقوق بشر را نقض کرده اند بايد از کار برکنار شوند و تا ده سال از حقوق شهروندی محروم گردند.« [لوموند ديپلماتيک، مه ۱۹۹۳] يعنی توسط قانون عفو همين اندک گامی که ممکن بود در جهت اجرای عدالت برداشته شود نيز بی نتيجه ماند.
۵- دادگاه های بين المللی بديل. سازماندهی اين دست از دادگاه ها تقريباً هميشه به عهدهء نيروهای چپ در کشورهای مرکز بود. دادگاه هائی که برتراند راسل و سارتر و ديگران عليه جنگ ويتنام راه انداخته بودند Russel - Tribunal against Vietnam War، به درستی به وظيفهء خود عمل کردند. با در نظر گرفتن عدم توانائی اين دادگاه ها در اجرای هرنوع عدالتی، بايد برای نقش آن ها در افشاگری عليه جنايتکاران ارزش واقعی قائل شد. و در عين حال در هر گامی تفاوت آن ها را با دادگاه های بين المللی، و حتی دادگاه های رسمی بين المللی، مانند دادگاه ها و کميسيون های گوناگون سازمان ملل، بايد خاطر نشان کرد. زيرا ارگان های رسمی، با هر عملکردی که داشته باشند، هميشه مخرج مشترکی هستند از نيازهای دولت ها. به همين دليل هم هست که در عمل وضع حقوق بشر در کوبا بيشتر محکوم می شود تا در کشورهائی که حياط خلوت آمريکا هستند.
نقش اصلی دادگاه های مستقل در ياری رساندن به بسيج توده ای عليه بيعدالتی خلاصه می شود.
۶- انقلاب اجتماعی. تا به حال هيچ کس نتوانسته ثابت کند که راه حلی ديگری بجز انقلاب اجتماعی وجود دارد.
انقلاب به خاطر ذات اجتماعی خود، گسترده ترين پاسخ ها را عرضه می کند. و از همين رو کوشش دول و مؤسسات جهانی سراسر در مبارزه عليه اين انقلاب متمرکز است. با اين حال ناگزيريم اين سؤال را مطرح کنيم که آيا در زمانی که جنبش های اجتماعی در شرايطی نيستند که پاسخ مناسبی به شکنجه گران بدهند، وظيفهء چپ در مورد آن چيست؟
طبيعی ست که پاسخ به اين سؤال هرگز نمی تواند پاسخی يکدست، يگانه و جاودانه باشد. اين پاسخ بسته به شرايط زمانی و اجتماعی متغير است. با اين حال اين پاسخ هرچه باشد، دو نکته را در جوهر خود حمل می کند:
- اينکه چاقو هرگز دستهء خود را نمی برد، و به همين دليل
- اجرای عدالت فقط و فقط توسط توده های مردم و نيروهای مردمی ممکن است. اين عدالت را می توان »عدالت مستقيم« ناميد. عدالتی که مستقيماً از عمق جامعه برمی آيد و از پائين اجرا می شود.
از همين رو:
۷- عدالت مستقيم، يعنی اجرای عدالت مستقيم توسط خود مردم امری اجتناب ناپذير است. اما چگونه می توان عدالت مستقيم را به عمل در آورد؟
برای اين سؤال دو نوع پاسخ وجود دارد:
الف- اجرای عدالت از سوی سازمان های غير دولتی
ب- اجرای عدالت از سوی گروه ها و سازمان های توده ای
الف- سازمان های غير دولتی: تاريخِ قراردادن سازمان های غير دولتی به جای مردم به اواخر جنگ جهانی دوم بازمی گردد. نشريهء فرهنگِ توسعه می نويسد: »در سال ۱۹۴۸ حدود ۴۱ سازمان غير دولتی در سراسر جهان فعال بودند، در سال ۱۹۶۸ به ۳۷۷ مورد رسيد و در سال ۱۹۹۸ هزاران سازمان غير دولتی در شهرها و روستاها شکل گرفتند.« [آزادهء رئيس دانا در گفتگو با سعيد مدنی، ۱۶ فروردين ۱۳۸۳]
اين سازمان ها در کشورهای مختلف حول مسايل مختلف فعاليت می کنند. يکی از بخش های حساس فعاليت اين سازمان ها، حقوق بشر است. »سازمان های غير دولتی« که فعاليت هايشان از نوع دفاع از حقوق بشر است، اطلاعات زيادی در مورد زندانيان سياسی، خانواده و اطرافيانشان، محيط ارتباطی و تشکل سياسی آن ها بدست می آورند. با جمع آوری اطلاعاتی از اين قبيل می توان »بانک اطلاعاتی« بسيار گسترده ای برای استفاده در جنگ ضد شورش تشکيل داد. شايد به نظر برسد که با نگاهی بدبينانه به ماجرا می نگريم. از اين جهت لازم است به حداقل يکی از نمونه های بارز اشاره داشته باشيم:
چندی پيش سايت »ديدگاه« مقاله ای از آقای محمد مظفری منتشر کرد در تبليغ سازمانی به نام »خانهء آزادی«. اين مقاله حاوی ترجمهء بيانيهء »خانهء آزادی« در اعتراض به دستگيری سرهنگ و کشيش حميد پورمند نيز بود. من آقای مظفری را نمی شناسم و از مقاصد سايت ديدگاه در تبليغ »خانهء آزادی« نيز بی خبرم. اما از خود خانهء آزادی مطلعم و می خواهم کمی در مورد »خانهء آزادی« توضيح دهم:
»خانهٌ آزادی« Freedom House حدود شصت سال پيش توسط خانم اِلِنور روزولت، وندِل ويکی و تنی چند از بزرگ سياستمداران آمريکائی تأسيس گشت، اين همان سازمانی ست که امروزه بدل به بازوی »غير دولتی« دولت آمريکا شده. يکی از دستاوردهای اين سازمان، انشعاب و از هم پاشاندن هماهنگی »راديوهای توده ای« Radios Comuntarios در هائی تی بود. آنها با انتخاب چند راديو و حمايت مالی از آنها، انشعاب را سازمان داده، ابتدا همکاری بين راديوها را مختل کردند و بعد نسبت به همان گروه هائی که همکاری می کردند نيز، سياست مشابهی را به پيش بردند.
از يکی دو سال پيش »خانهء آزادی« در جستجوی »سازمان های پول پذير« در مکزيک است. آنها بخصوص روی سازمان های مستقلی که در دفاع از حقوق بشر فعالند، کار می کنند. تا به امروز موفقيت هائی هم داشته اند. برای درک اين موضوع که چرا اطلاعات در مورد حقوق بشر بايد در اختيار »خانهء آزادی« باشد و آن ها با آن چه می کنند بهتر است نگاهی به افراد کليدی در آن بياندازيم:
دبير اول اين انجمن جميز وولسی Woolsey رئيس سازمان مخوف سيا (۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵) است. يکی ديگر از اعضای هيئت مديره Board of trustees، همسر نگروپونته سفير آمريکا در عراق، ديانا نگروپونته است [رجوع کنيد به مقالهء جان نگروپونته: از آمريکای مرکزی تا عراق - نوشتهء نوام چامسکی در سايت انتشارات انديشه و پيکار]. وظيفهء ديانا وييرِس نگروپونته در دوران سفارت نگروپونته در هندوراس، جذب مخالفين ساندينيست ها در اردوگاه های پناهندگیِ هندوراس، تسليح و سازماندهی آن ها در نيروهای معروف به »کُنترا« ها بود.
عضو ديگر هيئت مديره، ساموئل هانتينگتن معروف است. يکی از »هنر« های وی اين است که او به فرهنگ آنگلو ساکسون و مسيحی خود بسيار می بالد. پس از انتشار »جدال تمدن ها« و زمينه چينی نظری حملات آمريکا به کشورهای خاورميانه، او اخيراً مقاله ای منتشر کرده که در آن خطر آتی را »جدال تمدن ها در داخل ايالات متحده آمريکا« به شمار می آورد. »طبيعی ست« که اين جنگ بين تمدن »پيشرفته« و »سفيد« انگلو ساکسون و تمدن »عقب ماندهء« اسپانيائی زبانان خواهد بود.
اما در چنين تشکلی نمی تواند جای ايرانيان خالی باشد [هنر نزد ايرانيان است و بس!]: خانم آذر نفيسی که به خاطر تبليغ دمکراسی و حقوق بشر در جوامع اسلامی، به خاطر دفاعش از حقوق بشر و حقوق زنان معروف شده است [لا اقل در ميان اقشاری که هيئت مديرهء Freedom House را تشکيل می دهند] حال در اين تشکل بی شک می تواند کارش را بهتر پيش ببرد. (بی دليل نيست که بسياری از به اصطلاح روشنفکران مخالف رژيم ايران، به محض آن که در غرب تريبونی می يابند، اول نزديکی خود را با اسرائيل اعلام می کنند، و بعد از »سازمان های غير دولتی« ياری می طلبند.)
از سال ۲۰۰۴ مسئول »خانهء آزادی« در مکزيک، آقای اسکات چارلز ورث Scott Charlesworth نام دارد که سابقاً در تشکلی به نام »مرکز قربانيان شکنجه« کار می کرده. يکی از اقدامات اين مرکز جمع آوری اطلاعات در مورد: ۱- پليس و يا ارگان شکنجه کننده، ۲- شخص شکنجه شده، و۳- تشکلی که اين شخص به آن تعلق داشته است بود. طبيعی ست که »سازمان های غير دولتی« مکزيکی که از اين تشکل کمک می گرفتند، می بايستی اين اطلاعات را در اختيارشان قرار دهند. اين که چه کسی اين بانک اطلاعاتی را در اختيار خود دارد، برای سازمان های مذکور »نامشخص« است [آيا هنوز هم می توان به قلب پاک اين ناجيان حقوق بشر شک داشت؟]. گروه هائی که در رابطه با شکنجه شدگان کار می کنند، معمولاً به خاطر اطمينان افراد شکنجه شده و خانواده هايشان نسبت به اين گروه ها، از »داخلی« ترين اطلاعات نيز آگاه می شوند. جمع آوری و طبقه بندی اين اطلاعات توسط پليس آمريکا، به وسيلهء ارزشمندی در جنگ عليه نيروهای انقلابی تبديل خواهد شد.
اما يکی ديگر از نکات برجستهء Freedom House در محل دفاتر و مراکز اين تشکل و کشورهائی ست که آنها در آن مشغول کارند:
لهستان، تاجيکستان، اوکرائين، ازبکستان، مجارستان، قرقيزستان، صربستان، قزاقستان، نيجريه، مکزيک، اردن، تونس.
تعداد قابل توجهی از اين کشورها را کشورهای بلوک شرق سابق تشکيل می دهند. اين که آنها در تونس و اردن در جستجوی چيستند، برای نگارنده روشن نيست، اما در نيجريه، موضوع بر سر حفظ منابع سرشار نفتی و مبارزه ضد شورش جهت جلوگيری از به خطر افتادن منافع شرکت های آمريکائی ست.
در مورد اهميت مکزيک [به قول سفير سابق مکزيک در سازمان ملل: حياط خلوت آمريکا] ديگر ضرورتی به بحث نمی بينيم.
با آن که ما هيچ مدرکی در مورد نقشه های آتی »خانهء آزادی« نداريم، با توجه به تجربه، می توانيم بگوئيم که در آينده ای نه چندان دور، آنها يا در خود ايران و يا خارج از آن، ولی به خاطر آن شعبه ی جديدی داير خواهند کرد. با نگاهی به »نيروهای اپوزيسيون« می توان اطمينان داشت که آن ها با کمبود نيروی انسانی روبرو نخواهند بود! (اطلاعيه ای که گفتيم در سايت ديدگاه آمده و از آن صحبت شد، می تواند به مفهوم آغاز کار »خانهء آزادی« در ايران باشد).
نمی خواهم بگويم صد در صد سازمان های غير دولتی از اين دست هستند، با اين حال اگر »خانهء آزادی« بارزترين نمونهء سازمان های غير دولتی باشد، بر اساس تجربهء آن اولين سؤال در مورد هر سازمان مدعی غير دولتی بودن، بايد الزاماً در بارهء منبع مالی اش طرح گردد.
تأثير مستقيم اين سازمان ها در اين مورد مشخص، يعنی کسب عدالت در مورد شکنجه شدگان، به اين بر می گردد که اين سازمان ها بنا بر تجربه، بايد محتوای مبارزاتی شخص شکنجه شده را از وی سلب کنند، تا از منابع مالی شان به بهانهء »کمک به قربانيان« و غيره پول بدست آورند. هدف غائی اين سازمان ها دست آخر به »تأسيس موزه« و يا »بنای يادبود« ی که آن هم در مورد مبارزات شکنجه شدگان و جان سپردگانی که اينان داعيهء دفاع از آن ها را دارند، حرفی نداشته باشد.
در مورد تأسيس يک »موزهء مفقودالاثر شدگان« در آرژانتين، اِبه دِ بونافينی، رئيس کانون مادران ميدان مه در مصاحبه ای در فوريهء ۲۰۰۵ به ما پاسخ داد: »اين موزه هم موزهء همه نيست. چرا که نه از چريک ها چيزی در آن وجود دارد و نه از انقلابی که دسترنج فرزندان مان بود. اگر واقعاً موزه ای برای به خاطر آوردن باشد، بايد اين بخش را هم در خود داشته باشد. اين طور نيست؟«
بنا بر اين می توان تصور کرد که از سازمان های به اصطلاح غير دولتی نمی توان انتظار معجزه ای داشت، به اين ترتيب بايد نگاه مان به شيوهء ديگری معطوف شود.
۲- اجرای عدالت از سوی گروه ها و سازمان های توده ای. طبيعی ست که تعيين حد و حدود آن از عهدهء اين نگارش و اصولاً يک فرد و سازمان خارج است. اجرای عدالت ممکن است از افشاگری های کوبنده، تحريم، مجازات های کوچک مسئولين آغاز و تا هر جا که لازم باشد تشديد گردد. برای مثال »کانون فرزندان مفقودالاثر شدگان در آرژانتين« با عمليات معروف به »اسکرچ« آن چنان آبروی شکنجه گران را می برد که ديگر نمی توانند در محل سکونت و کارشان سر بلند کنند. خانم لوسيا گارسيا، يکی از بنيان گذاران اين کانون در مصاحبه ای با خود من در فوريهء ۲۰۰۵ دلايل کارشان را اين گونه توضيح می دهد: »ما معتقد بوديم و هستيم که در آرژانتين عدالت وجود ندارد و جنايتکاران آزاد می گردند. پس از پايان دوران ديکتاتوری کوشش دولت اين بود که تظاهر کند که عدالت اجرا شده، اما واقعيت اين است که همهء جنايتکاران و شرکای جرمشان آزادند. بنا بر اين با توجه به اين شرايط ما فرزندان به اين نتيجه رسيديم که خودمان بايد دست به کار شويم. می ديديم که قاتلين والدين مان در خيابان ها در کنارمان راه می روند. خوب، می بايستی کاری می کرديم. اسکرچ از همان جا شکل گرفت.«
در همان حال که گروه های ديگری نيز وجود دارند که با شيوه های ديگری عدالت را می جويند. اين ها را به عنوان وقايعی که رخ داده می گويم. در دورهء شاه معروفترين مورد، مورد عباس شهرياری بود، در حالی که در دوران جمهوری اسلامی »اعدام انقلابی« لاجوردی و کچوئی معروفترين نمونه ها هستند. از آن جا که لااقل در جمهوری اسلامی بحث گسترده ای در اين مورد انجام نپذيرفته است، افراد بسياری بودند که در عين خوشحالی از اينکه لاجوردی از ميان برداشته شد، هرگز خوشحالی شان را در هيچ اطلاعيهء رسمی بيان نکردند. اين موضوع هم البته منحصر به ايران نيست. برای مثال در سال ۱۹۹۶ »حزب انقلابی کارگران« آرژانتين دست به عملی پر سر و صدا زد که با همين شيوه با آن برخورد شد. فعالين اين حزب به پزشکی که در شکنجهء زنان نقش مهمی داشت و بخصوص کارش اين بود که زنان باردار را زنده نگاه دارد تا پس از تولد فرزندانشان خودشان را سر به نيست کنند و فرزندانشان را دزديده، در اختيار افراد بلند پايه قرار دهند، حمله بردند. مسئول اين عمليات، آدريان کرامپووتيچ که از اوت ۱۹۹۷ تا به حال به همين جرم در زندان بسر می برد، در مصاحبه ای که با ما داشت در مورد عکس العمل ديگران اين گونه توضيح داد: » شکلی که ما به آن می انديشيديم مجازات نبود. شايد به خاطر درکمان و شايد به اين خاطر که ما هم تابع تئوری »دو شيطان« بوديم يعنی دو طرف درگيری بر خطا هستند و لذا نمی خواستيم به عنوان »شيطان« به ما نگاه کنند. قصد ما اين بود که دستگيرش کنيم، از او فيلم بگيريم، و آن را در اختيار مردم بگذريم. عمليات بِرگِز [دکتر برگز] را طوری برنامه ريزی کرديم که قبل از بيستمين سالگرد کودتا، يعنی ۲۴ مارس ۱۹۹۶ اجرا شود تا آنرا در چهارچوب تظاهرات در اختيار عموم قرار دهيم و بگوئيم شرايط اين است، شما بگوئيد با اين مرد چکار کنيم؟
»بنظر ما به عنوان کار علنی و سياسی اثرش بسيار بيشتر بود تا آن که همين طوری او را اعدام کنيم. با تصوير و کلام خودش که می گفت چه کارهائی کرده. شرطی که برای آزادی اش می گذاشتيم اين بود که شرح بدهد که در دوران ديکتاتوری چکار کرده. مسلماً تأثير وسيعی می گذاشت. مشکل اين بود که او نگذاشت دستگيرش کنند. ترسيد، فکر می کرد که آمده اند اعدامش کنند. کار به تيراندازی کشيد....
»عکس العملی از سازمان های توده ای نديدم. ولی سازمان های حقوق بشری، و احزاب سياسی شديداً عليه آن موضع گرفتند. زيرا چنين به نظر می رسيد که اين می تواند آغاز درگيری ها باشد. و گسترش درگيری ها می توانست جو عمومی را از دست آن ها در بياورد. اين سازمان ها با يک جملهء بسيار حق بجانب و دلسوزی برانگيز حرکت کردند: آن ها اين طور می گفتند که هرگز نه از خشونت استفاده می کنند و نه به آن ياری می رسانند زيرا در غير اين صورت فرقی بين ايشان و جلادان نمی ماند. و يا دست به دامن تئوری دو شيطان می شدند. با اين حال در اين مورد کار آسانی نبود. در اين مورد روش ديگری را برگزيدند: آن ها مدعی شدند که اين کار تسويه حساب های درونی پليس بوده است.«
می بينيد که وضع در ديگر نقاط جهان هم مثل ايران است. با اين حال مجبوريم دير يا زود، اين بحث را آغاز کنيم. من تنها از چند شيوهء مقابله با شکنجه و شکنجه گران حرف زدم، و اصولاً منظورم اين نيست که الزاماً بايد يکی از اين شيوه ها را به کار برد. طبيعی ست که می تواند اشکال بسيار متنوعی در »اجرای مستقيم عدالت« وجود داشته باشد. حرف من اين است که بايد روی خود عمل و شيوه های آن بحث کرد. بايد حتی در اين مورد بدون هيچ ترسی سخن گفت که آيا فرزندان جنايتکارانی مثل رفسنجانی شريک جرم والدين خود نيستند؟ آيا هرگز شنيده ايد که يکی از »آقازاده ها« اموال سرقت شده توسط والدين خود را به صاحبان آن ها باز گرداند؟ يا هرگز شنيده ايد که رضا پهلوی حاضر باشد اموال مسروقه توسط پدرش را به مردم ايران بازگرداند؟ آيا از نظر حقوقی، مدعی وراثت اموال مسروقه از هر محاکمه ای معاف است؟ اگر اين طور نيست، چگونه اين افراد می توانند آن قدر بی شرم باشند که مدعی برائت و بی تقصيری گردند.
اگر بخواهم کوتاه نتيجه گيری کرده باشم، بايد بگويم که:
از مدت ها پيش ايرانيان تبعيدی به هر دری زدند تا »سران جمهوری اسلامی در دادگاه های بين المللی محاکمه شوند«. هرگز چنين نشد. اما خود اين درخواست سؤال برانگيز نيز هرگز به بحث گذاشته نشد. چرا؟ آيا هدف از طرح اين خواست واقعاً اجرای آن است؟ و آيا راه حل ديگری نيز به عنوان بديل چنين طرحی وجود دارد؟
شايد بتوان سؤالات ديگری را نيز مطرح نمود، اما نگارنده را تنها بازانديشی اين »خواست« کفايت می کند تا بنا را بر بازنگری عمکرد گذشته بگذارد.
ديگر مدت هاست که دوران گله گذاری به سر آمده. جامعه در تب و تاب بسر می برد و ما به عنوان بخشی از آن نمی توانيم به »گلايه« بسنده کنيم. بايد دست به کار شد و ايده ابداع کرد. نمی توان با گدائی از کسانی که خود در جنايت عليه بشريت سهيم اند (چه به صورت مستقيم و چه با سود بردن از بخشی از منافع حاصله از آن)، از هر حزبی که باشند؛ چه سوسيال دمکرات، جمهوری خواه، دمکرات مسيحی و چه سبز، کوشيد جنايت عليه بشريت را در کشور ديگری زير سؤال بُرد.
ديگر وقت آن رسيده که به عمل خود متکی باشيم. هيچ حزبی در به اصطلاح »جهان اول« وجود ندارد که در قدرت سهيم باشد و در جنايات دخيل نباشد. پس چگونه می توان از دادگاه بين المللی ای حرف زد که قاضی خود جنايتکارتر از مجرم است؟
چاره را بايد در اعماق جامعه جست، در حرکت های توده ای و راه حل هائی که بر می گزينند. در ميان مبارزينی که در سخت ترين شرايط می کوشند گامی به پيش بردارند. از خانواده های داغداری بايد چاره خواست که يا سال ها در جلوی زندان ها از سوی عوامل رنگ و وارنگ رژيم تحقير شده اند و يا فرزندانشان را برای هميشه از دست داده اند.
برای مثال می توان از همين امروز نيروی مان را روی شناسائی و جمع آوری اطلاعات در مورد شکنجه گران، چه مجريان عملی و چه طراحان پشت ميز و بالای منبر نشين شکنجه و سرکوب، دارائی خود و اعضای دور و نزديک خانوادهء آن ها چه در ايران و چه در خارج از ايران قرار دهيم. اين اطلاعات می تواند برای کسانی که احتمالاً دست به عمل خواهند زد، چه به منظور افشاگری (يا به قول آرژانتينی ها اسکرچ) و چه به منظور عمل عدالت طلبانه مفيد باشد.
اگاهم که روش های گوناگونی وجود دارد، از ميان روش های بسيار، نبايد هيچ کدام را جزئی تلقی کرد و به جای خود ناديده گرفت. و می دانم در مجازات شکنجه گر تنها نبايد بر مجازات فردی تأکيد کرد، بلکه آن چه مهم تر و اساسی تر است، مجازات طبقاتی و ايدئولوژيک شگنجه گران و نظام مبتنی بر شکنجه است.
ديديم که چاقو دستهء خود را نمی بُرد، پس بايد خود دست به کار شد، شيوه های کهن را به باد انتقاد گرفت، و شيوه های نوين يافت، با سؤال گام برداشت، گام برداشت و سؤال کرد!
همين!
از همهء شما به خاطر توجه تان سپاسگزارم.
--------------------
۱
- اين نوع برخورد که از قبل از جنگ افغانستان آغاز شده، همچنان ادامه دارد. برای مثال: منصور حکمت در مقالهء دنيا پس از ۱۱ سپتامبر (بخش دوم) در انترناسيونال هفتگی ۷۳ می نويسد: »هرنوع بند و بست ميان آمريکا و پاکستان و ايران و ساير دول برای حقنه کردن يک دار و دسته ديگر بر مردم افغانستان محکوم است. اما سرنگونی طالبان توسط ارتشهای خارجی بخودی خود محکوم نيست. طالبان يک دولت مشروع در افغانستان نيست و بايد سرنگون بشود.«
در همين اوان نيز ما شاهد اشکال گوناگون اين موضعگيری هستيم. بخشی با زبانی ديپلماتيک به »کولابوها« پيام های پی در پی تبريک ارسال می کنند (نگاه کنيد از جمله به پيام تبريک سازمان زحمتکشان کردستان ايران و نيز مسعود فتحی، حماد شيبانی و مصطفی مدنی (از اعضای اتحاد فدائيان خلق) و... به جلال طالبانی به مناسبت انتصاب او از سوی نيروهای اشغالگر به مقام رياست جمهوری عراق).
و برخی مستقيماً خطابشان به خود تجاوزگر است (نگاه کنيد به پيام فرخ نگهدار به جرج بوش در جنگ اول آمريکا عليه عراق، يا پيام حزب دمکرات کردستان ايران مصطفی هجری - ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳- که به او می گويد »پيروزی جناب عالی در انتخابات رياست جمهوری آمريکا برای بار دوم، برای ايرانيان بطور کلی و مردم کردستان بطور اخص جای خوشحالی ست. به اين منظور به شما تبريک می گويم و اميدوارم در دور دوم رياست جمهوری، شما ياری دهنده جدی مردم جان به لب رسيده ايران در سرنگونی حکومت تروريست و ضد آزادی و دمکراسی جمهوری اسلامی و برقرار کردن حکومتی دمکراتيک به جای آن باشيد«.
مقالات
آيا چاقو دستهء خود را می بُرد؟
- توضیحات
- نوشته شده توسط بهرام قديمی
- دسته: مقالات
