به مناسبت سى يكمين سالگرد محاكمه و اعدام محمد تقى شهرام
۱ـ گزارش مجلهء اشپيگل از حضور يك وكيل آلمانى ناظر در "بيدادگاهى" كه شهرام را محاكمه كرد،
۲ـ نامهء محمد تقى شهرام از زندان به يك رفيق.
يادداشت: ۳۱ سال پيش، درست در همين روزها از ۲۳ تير تا ۲ مرداد ۱۳۵۹/ ۱۴ تا ۲۴ ژوئيه ۱۹۸۰ بيدادگاهى برپا بود كه در آن رژيم جمهورى اسلامى محمد تقى شهرام را به ميل خود محاكمه و اعدام كرد. اين يكى از نخستين گام هاى رژيم براى تدارك دوزخى بود كه بيش از سى سال است كارگران و زحمتكشان و زنان و عموم مردم ايران در آن مى سوزند. بايد تصريح كرد كه تقى شهرام را نه به علت اشتباهاتش ــ آنطور كه مزورانه وانمود كردند ــ بلكه به دليل اقدامات درست و جسورانه اش كه در جريان سالها مبارزهء انقلابى خستگى ناپذير به پيش برده بود، كشتند. زيرا:
ـ سازمان مجاهدين كه وى در رهبرى آن قرار داشت، در بخش عمدهء خود كوشيده بود پس از سالها دفاع جانانه و فداكارانه از اسلام، كارآيى مذهب را در گشودن بحران ها و گره هاى ذاتى جامعهء سرمايه دارى نقد و نفى كند و براى رهايى استثمار شدگان و ستمديدگان، از كمونيسم سخن گويد. اين امر علت وجودى رژيم جمهورى اسلامى و هويت طبقاتى و ايدئولوژيك آن را نقض مى كرد و درست در نقطهء مقابل اهدافى بود كه بخش هاى وسيعى از بورژوازى و خرده بورژوازى سنتى ايران در حمايت از منافع ارتجاعى خويش در نظر داشتند و مَد مذهبى اواخر دههء ۱۳۵۰ را به سركردگى خمينى به راه انداختند. راهى كه شهرام بدان انديشيده بود آنتى تز جمهورى اسلامى بود. اين بود مهمترين گناه نابخشودنى شهرام و سازمانش. او جرأت كرده بود با نقد دين و انديشهء دينى صلاحيت و كارايى اسلام را ــ هرچند مانند اسلام مجاهدين به هفت آب شسته شده باشد ــ رد كند. از سوى ديگر، روى آوردن به تحليل ماركسيستى، اوهام ديرين خرده بورژوايى دائر بر امكان دست يافتن به آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى را، بدور از تجربه نظرى و عملى جنبش جهانى كارگرى و كمونيستى، نقش بر آب ميكرد.
ـ در نظر حاكمان جديد سازش ناپذيرى شهرام در مبارزهء انقلابى نبايد سرمشق مى شد. سران رژيم امثال عسكراولادى، انوارى و... بنا به توصيهء خمينى، با ثناگويى و سپاس از شاه، از زندان آزاد شدند، حال آنكه شهرام با فرار سازمان يافته و قهرمانانه اش از زندان سارى آنهم همراه با افسر زندان و مقاديرى اسلحه (در ۱۳۵۲)، باعث حيرت و سرشكستگى دستگاه امنيتى رژيم شاه شده بود. سركوب در رژيم جديد ادامهء منطقى رژيم پيشين بود و بايد ريشهء مقاومت از بن كنده مى شد تا همه "مقلد امام" شوند و "ذوب در ولايت" و...
ـ خطاهاى شهرام كه در عين حال خطاى جمعى و سازمانى بود مورد انتقاد و انتقاد از خود تشكيلاتى قرار گرفت (۱۳۵۷)، رهبرى تغيير كرد، آنگونه ديد و رفتار كه باعث چند تصفيهء خونين شده بود قوياً محكوم گرديد و درس هاى آن در تجربهء سازمان پيكار نصب العين تشكيلات قرار گرفت. اما ارتجاعيون حاكم بر ايران بنا به منافع طبقاتى خود از اين زخم بيشترين سوء استفاده را كردند كه با توجه به جايگاه طبقاتى شان طبيعى ست. آنان با هوچيگرى وانمود كردند كه گويا "قاتلى" را محاكمه مى كنند، حال آنكه دادگاه سياسى صالحى با حضور هىأت منصفه و شركت سازمان هاى انقلابى مبارز با رژيم شاه (كه شهرام تا آخر بر آن پاى فشرد و به هيچ رو پيشنهاد رژيم را نيز براى حمله به مجاهدين نپذيرفت) بايد تشكيل مى شد تا بدين امر رسيدگى كند ولى ضد انقلابيونى كه براى خفه كردن جنبش مردمى قدرت سياسى را به چنگ آورده بودند اهداف ديگرى داشتند و سى سال است كه نيروهاى مخالف را از هرنوع كه بوده اند جدا جدا قلع و قمع كرده اند و حكايت همچنان باقى...
اكنون دو سند را ملاحظه مى كنيد كه خاطرهء آن انقلابى و كمونيست جسور را تازه ميكند:
اول، گزارش مجلهء اشپيگل از حضور يك وكيل آلمانى ناظر در "بيدادگاهى" كه شهرام را محاكمه كرد،
دوم، نامهء محمد تقى شهرام از زندان به يك رفيق [احتمالا مخاطب مستقيم او محمد يزدانيان است].
از طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو اسناد سازمان پيكار، تير ۱۳۹۰
تراب حق شناس
ديده هاى يك ناظر در نخستين دادگاه رسيدگى
به پرونده يك دست چپى در ايران
گزارش مجلهء اشپيگل، شماره ۳۲ مورخ ۴ اوت ۱۹۸۰
راينر گويلن، ۳۸ ساله در برلن غربى بعنوان يك وكيل مدافع (همراه با اتوشلى حقوقدان [ وزير كشور در دولت گرهارد شرودر]) كار مى كند. گويلن به نمايندگى از طرف اتحاديه حقوقدانان جمهوريخواه و نيز جامعه وكلاى مدافع برلين، نخستين ناظر غربى بود كه در يك دادگاه انقلاب در ايران حضور يافت. در اين دادگاه تقى شهرامِ ماركسيست محاكمه مى شد. دادگاه بدون شنيدن حرف هاى شهودى كه مى توانستند در تخفيف يا تبرئه وى نقش داشته باشند او را به اعدام محكوم كرد و حكم اجرا شد.
راينر گويلن Geulen Von Reiner
محاكمات جنايى كه غالباً نتيجه اى مرگبار در پى دارند، تقريباً به گونه اى روزمره در ايران جريان دارد، اما محاكمه و محكوميت تقى شهرام داراى اين ويژگى بود كه براى نخستين بار از زمان انقلاب يكى از رهبران سياسى چپ مورد اتهام قرار مى گرفت.
شهرام در سنين جوانى در سال هاى ۱۹۶۰ به جنبش مقاومت عليه شاه پيوست. در ۲۴ سالگى كه بطور مخفى عمدتاً در تهران زندگى مى كرد، توسط ساواك - پليس مخفى شاه - بازداشت شد. در سال ۱۹۷۱ پس از شكنجه هاى فراوان به ۱۵ سال حبس محكوم گشت. پس از چند سالى حبس موفق به فرار شد. تا آستانه انقلاب در اوايل ۱۹۷۹، شهرام يكى از مخالفان شاه بشمار مى رفت كه بشدت از سوى ساواك مورد تعقيب قرار داشت. وى از اواخر سال ۱۹۷۸ در رويدادهاى انقلاب مشاركت داشت. شش ماه بعد در آغاز ژوييه ۱۹۷۹ شهرام دستگير شد. اين نشانه اين بود كه نبرد قدرت ميان عنصر اسلامى با عنصر ملى و نيز سوسياليستى در انقلاب آغاز شده بود.
در كيفرخواست، شهرام متهم بود كه در قتل بسيارى از اعضاء سازمان مجاهدين دست داشته است. مجاهدين در آغاز يك سازمان راديكال مذهبى بودند كه سرنگونى رژيم شاه را هدف داشتند، و شهرام به آنان تعلق داشت. اواسط سالهاى ۱۹۷۰، جريان ماركسيستى در درون مجاهدين پا گرفت كه هدف خود را استقرار جامعه سوسياليستى اعلام كرد. شهرام مبتكر و رهبر اين جناح و در زمان تغيير جهت، عضو كميته مركزى بود. در آن زمان كه ما [ در غرب ] با دستگيرى ها و اعدام اعضاى مجاهدين مواجه مى شديم، بى اعتمادى و اتهام زنى هاى متقابل از سوى اعضاى دو جناح در سازمان متداول بود. يكى از اعضاء رهبرى جناح ضد ماركسيستى و از پيروان اسلام ناب، در سازمان مجاهدين، از سوى اعضاى ماركسيست به قتل مى رسد. در كيفر خواستِ دادگاه انقلاب سخن از اين نبود كه شهرام شخصاً در قتل ها شركت داشته بلكه، مسئوليت سازمانى و سياسى اين قتل ها به او نسبت داده شد.
شهرام و كميته و سازمانى [ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر] كه در جريان همان دادگاه از او پشتيبانى مى كردند، علناً نسبت به اين كيفر خواست اعلان داشتند كه متهم اصلى شهرام نيست، بلكه اين دادگاه، عليه مجاهدين در تماميتش و عليه چپ ايران تشكيل شده و پروسه غير قانونى كردن آنها را مد نظر دارد.
در نامه اى از شهرام كه از سوى كميته پشتيبانى از وى منتشر گرديد، و محتواى آن از سوى مقامات رسمى تكذيب نشد، آمده بود كه دادستان كل انقلاب، [على] قدوسى، دو ماه پيش از آغاز محاكمه شخصاً از زندانى در سلولش ديدن كرده بود تا شهرام را در برابر دو انتخاب متفاوت قرار دهد، يا در محاكمه اش در دادگاه انقلاب، عليه مجاهدين خلق موضعگيرى كند و يا خود را براى اعدام آماده سازد. تقى شهرام از هر گونه موضعگيرى در اين مورد خود دارى كرد. وكيل مدافع تعيين شده از سوى [خانواده] متهم، وكيل سرشناس تهران [هادى] اسماعيل زاده به ماده ۳۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از سال ۱۹۷۹ استناد مى كرد كه بر اساس آن هر كس در انتخاب وكيل خود آزاد است. قانون تشكيل دادگاه هاى انقلاب اما تصريح مى كند كه هر متهمى حق دارد وكيلى را آزادانه انتخاب كند كه به حقوق جزايى اسلامى تسلط داشته باشد ( اصل هفت).
دادگاه سه وكيل را معرفى كرده بود كه به نظر آن داراى شرايط فوق بودند، اما شهرام اين وكلا را با اين استدلال رد نمود كه بدلايل سياسى و شخصى به آنان اعتماد ندارد. زمانى كه اسماعيل زاده بلافاصله پيش از شروع محاكمه اصلى نزدِ رئيس قضات دادگاه انقلاب آمد، به او ابلاغ شد كه تنها بشرطى مى تواند به عنوان مدافع شهرام در محاكمه شركت داشته باشد كه در مقابل رئيس دادگاه، امتحان معارف حقوق اسلامى را بگذراند. طى نامه اى خطاب به رياست جمهورى، وكيل نامبرده حتى اظهار داشت كه از او درخواست امتحان مذهبى شده بود، كه به استناد سوگندنامه شغلى و قانون اساسى جمهورى اسلامى از انجام آن سر باز زده بود.
حقوق جزايى اسلامى، حقوق مدنى نيست، بلكه از قواعد و دستورهاى قرآن و تفسير آنها توسط پيامبر و روحانيون در اسلام تشكيل مى شود. كيفر خواست عليه شهرام نيز بر شالوده قوانين جزايى ايرانى مبتنى نبوده، بلكه بر پايه همان دستورهاى اسلامى است. همچنين، براى وضعيت حقوق دادرسى متهمين در " قانون تشكيل دادگاه هاى انقلاب "، تنها مى توان شمارى از قواعد انضباطى را تشخيص داد.
اينجاست كه تفاوت هاى گاه عظيمى در ابعادِ مجازات ها و نوع آنها در راى دادگاه هاى انقلاب تهران و شهرستان ها مشاهده مى شود. بر اساس گزارش هاى روزانه به عنوان مثال در مورد همجنس گرايى، انواع مجازات از محدوديت آزادى تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم مى خورد. در حال حاضر در مطبوعات ايران اين مسئله به شدت مورد بحث است كه آيا مجازات سنگسارِ زنانى كه مرتكب زناى محصنه شده باشند - اين مجازات از سوى بسيارى از دادگاه هاى انقلاب شهرستان ها اجرا مى شود - با حقوق اسلامى منطبق است يا نه. سخنگوى منتقدين، نماينده مجلس و سخنگوى [ بخشى] از جنبش زنان ايران، اعظم طالقانى به صراحت اين شكل مجازات را ضد اسلامى خوانده است. در اين بين، خود او به سبب اظهاراتش در برابر دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
در مصاحبه با قاضى القضات يا به تعبير ديگر رئيس ديوان عالى كشور آيت الله [سيد محمد حسينى] بهشتى، دادستان كل كشور [آيت الله سيد عبدالكريم موسوى] اردبيلى و [عبدالمجيد] معاديخواه رئيس دادگاه رسيدگى به اتهامات شهرام، من به اين نكته اشاره كردم كه حق دفاع متوازن در برابر اتهامات تنها از قانون اساسى ايران نشاَت نمى گيرد، بلكه در وراى آن حق انسانى و فرا مليتى هم وجود دارد كه حتى در شرايط خاص يك نظام حقوقى اسلامى نيز بايستى در نظر گرفته شود. بهشتى كه بخش بزرگى از دوران تبعيد (!) خود را در آلمان گذرانده و بخوبى بر زبان آلمانى تسلط دارد در اين رابطه اظهار داشت كه مجموعه سيستم حقوقى ايران مبتنى بر مبانى اسلامى است كه با درك حقوقى اروپاييان قابل قياس نيست. پيوستگى رهبران سياسى ايران با اسلام به مثابه دين دولتى و شالوده كل سازمان دولت به حدى است كه به هيچ روى خود را نسبت به مبانى حقوقى در مفهومى كه ما مى فهميم پاسخگو نمى دانند.
محاكمه اصلى تقى شهرام در تاريخ ۱۴ ژوييه ۱۹۸۰ آغاز شد. اين محاكمه در زندان اوين برگذار مى شد، جايى كه اغلب زندانيان سياسى ايران دربندند. زندان مزبور در سالهاى ۱۹۵۰ توسط رژيم شاه بر تپه اى در كنار كوه هاى البرز در شمال تهران تاسيس گرديد و تا زمان انقلاب، زندان مركزى ساواك به شمار مى رفت. طى سال ها، نام اوين مترادف با شكنجه، شهادت و قتل مخالفان رژيم شاه بود. در بخش امنيتى كه در آن محاكمه شهرام صورت مى گرفت، تابلوهايى آويزان است. اين تابلوها عكس هايى را از هجوم مردم به اوين نشان مى دهند ... علاوه بر شقيقه هاى درهم شكسته، بدن هاى كشيده شده و انسانهايى كه اعضاى بدنشان زنده زنده بريده شده بود.
ملايى به نام "[ عبدالمجيد] معاديخواه" رياست دادگاه را به عهده داشت و دو منشى در كنارش بودند. در كنار آنها نماينده دادستان كل انقلاب جاى داشت. در عقب دادگاه روى ديوار آياتى از قرآن نقش بسته بود. تمام محاكمه روى نوار ويدئويى ضبط مى شد. رديف اول تماشاچيان را چند روزنامه نگار ايرانى تشكيل مى دادند. پشت سر آنها خانواده هايى جاى داشتند كه قتل اعضاى آنها را به شهرام نسبت مى دادند.
علاوه بر اين ها، بخش بزرگى از حاضرين، نگهبانان زندان بودند. نيمى از صندلى ها خالى بود. روشن نبود كه تماشاچيان معمولى، امكان ورود به سالن دادگاه را كه در قلب زندان اوين بود، داشته اند يا نه. من شخصاً به عنوان يك ناطر مجاز خارجى امكان شركت در محاكمه را داشتم، هر بار كه هيئت رئيسه به سالن وارد مى شد، تماشاچيان صلوات فرستاده براى آيت الله خمينى شعار مى دادند. پس از آن آياتى از قرآن خوانده مى شد. در نخستين روز دادرسى، شهرام را از حبس به دادگاه آوردند. او اظهار داشت كه به مثابه مبارزى عليه رژيم شاه حاضر نيست از خود در برابر دادگاه انقلاب دفاع كند كه وظيفه اش بررسى جنايات رژيم شاه و نه مخالفان آن مى باشد.
دادگاه مشروعيت خود را در ارتباط با محاكمه شهرام با "قانون تشكيل دادگاه هاى انقلاب" كه در سال ۱۹۷۹ پايه گذارى شده بود توجيه مى كرد، كه در آن از توطئه عليه جمهورى اسلامى با استفاده از اسلحه، ترور، انهدام تاسيسات و نيز جاسوسى به نفع بيگانگان ( بند ۲ از اصل ۴ ) و همچنين از جناياتى كه پيش از پيروزى انقلاب در جهت تثبيت رژيم پهلوى و سركوب نبردهاى مردمى ( بند ۱ اصل ۲) روى داده اند. علاوه بر اين، دادگاه هاى انقلاب در موارد جنايت به نفع خارجيان و نيز جرم هايى چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف تشكيل مى شود.
شهرام اعلام داشت كه حاضر است از خود در برابر دادگاه هاى عادى دفاع كند و نه در برابر دادگاه انقلاب، زيرا از سال هاى جوانى خود از جمله راديكال ترين مبارزان ضد رژيم شاه به شمار مى رفته است. او درخواست نمود كه وكيل مدافعش [ دكتر هادى] اسماعيل زاده به عنوان وكيلش در دادگاه پذيرفته شود و دادگاه علنى برگذار گردد، به ويژه حضور نمايندگان سازمان مجاهدين خلق كه از سوى دادگاه به شدت جلوگيرى مى شد، مجاز اعلام شود. از آنجايى كه هيچيك از خواسته هاى او از سوى دادگاه پذيرفته نشد، شهرام به سلولش بازگردانده شد. از اين لحظه به بعد، شهرام در جريان محاكمه شركت نداشت. محاكمه شهرام در مجموع طى چهار جلسه از ۱۴ تا ۲۱ جولاى ۱۹۸۰، آنهم بعد از ظهر ها حدود ۲ تا ۳ ساعت صورت گرفت. در روزهاى دوم و سوم نمايندگان خانواده هايى از سازمان مجاهدين كه قتل بستگانشان به شهرام منتسب گرديده بود عمدتاً استدلال هايى سياسى عليه خط ماركسيستى مجاهدين عرضه مى كردند.
شهرام و وكيل پذيرفته نشده اش - اسماعيل زاده - و بستگان او انبوهى از اسناد و مداركى در برابر دادگاه ارائه كردند كه نشان مى داد، بسيارى از قتل هاى منتسب به شهرام كار ساواك بوده است. غير از دو سند كه در دادگاه قرائت شد، هيچيك از مدارك ديگر مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت. ارائه دليل چه به صورت پرسش از گواهان و چه قرائت اسناد صورت نگرفت. در اين كه دادگاه براى اين محاكمه صورت جلسه هم تهيه كرده باشد و پرونده اى از آن موجود باشد هم جاى ترديد است. در روز چهارمِ محاكمه رئيس دادگاه عوض شد و بجاى ملا معاديخواه، ملا [ على] مبشرى [دادستان اخير تهران] نشست كه در سه روز پيشين محاكمه حضور نداشت. در پايان چهارمين روز محاكمه، دادگاه رسيدگى به پرونده را خاتمه داد و راى خود را اعلام نمود.
روز ۲۳ جولاى در ساعت ۲۱ به دفتر وكيل اسماعيل زاده از زندان اوين تلفن شده به او گفته شد كه خانواده تقى شهرام، همان شب براى ديدن وى به زندان اوين بيايند. مادر و دو خواهر شهرام در ساعت ۳۰،۲۳ به اوين رسيدند و نزد زندانى هدايت شدند. شهرام اظهار مى داشت كه انتظار دارد همان شب اعدام شود، هر چند تا آن زمان هيچگونه اطلاعى از نتيجه محاكمه اش دريافت نكرده بود. خانواده شهرام حوالى نيمه شب او را ترك مى كنند. حدود ساعت ۳۰،۱ بامداد روز ۲۴ جولاى تقى شهرام در اوين تيرباران شد. حكم اعدام او كمى پيشتر به وى ابلاغ شده بود. صبح زود به خانواده او تلفنى اطلاع داده شد كه آنها مى توانند براى دريافت جسد شهرام به اوين مراجعه كنند.
بر گرفته از Der Spiegel شماره ۳۲، ۴ اوت ۱۹۸۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ گزارش مجلهء اشپيگل از حضور يك وكيل آلمانى ناظر در "بيدادگاهى" كه شهرام را محاكمه كرد،
۲ـ نامهء محمد تقى شهرام از زندان به يك رفيق.
يادداشت: ۳۱ سال پيش، درست در همين روزها از ۲۳ تير تا ۲ مرداد ۱۳۵۹/ ۱۴ تا ۲۴ ژوئيه ۱۹۸۰ بيدادگاهى برپا بود كه در آن رژيم جمهورى اسلامى محمد تقى شهرام را به ميل خود محاكمه و اعدام كرد. اين يكى از نخستين گام هاى رژيم براى تدارك دوزخى بود كه بيش از سى سال است كارگران و زحمتكشان و زنان و عموم مردم ايران در آن مى سوزند. بايد تصريح كرد كه تقى شهرام را نه به علت اشتباهاتش ــ آنطور كه مزورانه وانمود كردند ــ بلكه به دليل اقدامات درست و جسورانه اش كه در جريان سالها مبارزهء انقلابى خستگى ناپذير به پيش برده بود، كشتند. زيرا:
ـ سازمان مجاهدين كه وى در رهبرى آن قرار داشت، در بخش عمدهء خود كوشيده بود پس از سالها دفاع جانانه و فداكارانه از اسلام، كارآيى مذهب را در گشودن بحران ها و گره هاى ذاتى جامعهء سرمايه دارى نقد و نفى كند و براى رهايى استثمار شدگان و ستمديدگان، از كمونيسم سخن گويد. اين امر علت وجودى رژيم جمهورى اسلامى و هويت طبقاتى و ايدئولوژيك آن را نقض مى كرد و درست در نقطهء مقابل اهدافى بود كه بخش هاى وسيعى از بورژوازى و خرده بورژوازى سنتى ايران در حمايت از منافع ارتجاعى خويش در نظر داشتند و مَد مذهبى اواخر دههء ۱۳۵۰ را به سركردگى خمينى به راه انداختند. راهى كه شهرام بدان انديشيده بود آنتى تز جمهورى اسلامى بود. اين بود مهمترين گناه نابخشودنى شهرام و سازمانش. او جرأت كرده بود با نقد دين و انديشهء دينى صلاحيت و كارايى اسلام را ــ هرچند مانند اسلام مجاهدين به هفت آب شسته شده باشد ــ رد كند. از سوى ديگر، روى آوردن به تحليل ماركسيستى، اوهام ديرين خرده بورژوايى دائر بر امكان دست يافتن به آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى را، بدور از تجربه نظرى و عملى جنبش جهانى كارگرى و كمونيستى، نقش بر آب ميكرد.
ـ در نظر حاكمان جديد سازش ناپذيرى شهرام در مبارزهء انقلابى نبايد سرمشق مى شد. سران رژيم امثال عسكراولادى، انوارى و... بنا به توصيهء خمينى، با ثناگويى و سپاس از شاه، از زندان آزاد شدند، حال آنكه شهرام با فرار سازمان يافته و قهرمانانه اش از زندان سارى آنهم همراه با افسر زندان و مقاديرى اسلحه (در ۱۳۵۲)، باعث حيرت و سرشكستگى دستگاه امنيتى رژيم شاه شده بود. سركوب در رژيم جديد ادامهء منطقى رژيم پيشين بود و بايد ريشهء مقاومت از بن كنده مى شد تا همه "مقلد امام" شوند و "ذوب در ولايت" و...
ـ خطاهاى شهرام كه در عين حال خطاى جمعى و سازمانى بود مورد انتقاد و انتقاد از خود تشكيلاتى قرار گرفت (۱۳۵۷)، رهبرى تغيير كرد، آنگونه ديد و رفتار كه باعث چند تصفيهء خونين شده بود قوياً محكوم گرديد و درس هاى آن در تجربهء سازمان پيكار نصب العين تشكيلات قرار گرفت. اما ارتجاعيون حاكم بر ايران بنا به منافع طبقاتى خود از اين زخم بيشترين سوء استفاده را كردند كه با توجه به جايگاه طبقاتى شان طبيعى ست. آنان با هوچيگرى وانمود كردند كه گويا "قاتلى" را محاكمه مى كنند، حال آنكه دادگاه سياسى صالحى با حضور هىأت منصفه و شركت سازمان هاى انقلابى مبارز با رژيم شاه (كه شهرام تا آخر بر آن پاى فشرد و به هيچ رو پيشنهاد رژيم را نيز براى حمله به مجاهدين نپذيرفت) بايد تشكيل مى شد تا بدين امر رسيدگى كند ولى ضد انقلابيونى كه براى خفه كردن جنبش مردمى قدرت سياسى را به چنگ آورده بودند اهداف ديگرى داشتند و سى سال است كه نيروهاى مخالف را از هرنوع كه بوده اند جدا جدا قلع و قمع كرده اند و حكايت همچنان باقى...
اكنون دو سند را ملاحظه مى كنيد كه خاطرهء آن انقلابى و كمونيست جسور را تازه ميكند:
اول، گزارش مجلهء اشپيگل از حضور يك وكيل آلمانى ناظر در "بيدادگاهى" كه شهرام را محاكمه كرد،
دوم، نامهء محمد تقى شهرام از زندان به يك رفيق [احتمالا مخاطب مستقيم او محمد يزدانيان است].
از طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو اسناد سازمان پيكار، تير ۱۳۹۰
تراب حق شناس
سرانجام ملايى به قضاوت نشست
ديده هاى يك ناظر در نخستين دادگاه رسيدگى
به پرونده يك دست چپى در ايران
گزارش مجلهء اشپيگل، شماره ۳۲ مورخ ۴ اوت ۱۹۸۰
راينر گويلن، ۳۸ ساله در برلن غربى بعنوان يك وكيل مدافع (همراه با اتوشلى حقوقدان [ وزير كشور در دولت گرهارد شرودر]) كار مى كند. گويلن به نمايندگى از طرف اتحاديه حقوقدانان جمهوريخواه و نيز جامعه وكلاى مدافع برلين، نخستين ناظر غربى بود كه در يك دادگاه انقلاب در ايران حضور يافت. در اين دادگاه تقى شهرامِ ماركسيست محاكمه مى شد. دادگاه بدون شنيدن حرف هاى شهودى كه مى توانستند در تخفيف يا تبرئه وى نقش داشته باشند او را به اعدام محكوم كرد و حكم اجرا شد.
راينر گويلن Geulen Von Reiner
محاكمات جنايى كه غالباً نتيجه اى مرگبار در پى دارند، تقريباً به گونه اى روزمره در ايران جريان دارد، اما محاكمه و محكوميت تقى شهرام داراى اين ويژگى بود كه براى نخستين بار از زمان انقلاب يكى از رهبران سياسى چپ مورد اتهام قرار مى گرفت.
شهرام در سنين جوانى در سال هاى ۱۹۶۰ به جنبش مقاومت عليه شاه پيوست. در ۲۴ سالگى كه بطور مخفى عمدتاً در تهران زندگى مى كرد، توسط ساواك - پليس مخفى شاه - بازداشت شد. در سال ۱۹۷۱ پس از شكنجه هاى فراوان به ۱۵ سال حبس محكوم گشت. پس از چند سالى حبس موفق به فرار شد. تا آستانه انقلاب در اوايل ۱۹۷۹، شهرام يكى از مخالفان شاه بشمار مى رفت كه بشدت از سوى ساواك مورد تعقيب قرار داشت. وى از اواخر سال ۱۹۷۸ در رويدادهاى انقلاب مشاركت داشت. شش ماه بعد در آغاز ژوييه ۱۹۷۹ شهرام دستگير شد. اين نشانه اين بود كه نبرد قدرت ميان عنصر اسلامى با عنصر ملى و نيز سوسياليستى در انقلاب آغاز شده بود.
در كيفرخواست، شهرام متهم بود كه در قتل بسيارى از اعضاء سازمان مجاهدين دست داشته است. مجاهدين در آغاز يك سازمان راديكال مذهبى بودند كه سرنگونى رژيم شاه را هدف داشتند، و شهرام به آنان تعلق داشت. اواسط سالهاى ۱۹۷۰، جريان ماركسيستى در درون مجاهدين پا گرفت كه هدف خود را استقرار جامعه سوسياليستى اعلام كرد. شهرام مبتكر و رهبر اين جناح و در زمان تغيير جهت، عضو كميته مركزى بود. در آن زمان كه ما [ در غرب ] با دستگيرى ها و اعدام اعضاى مجاهدين مواجه مى شديم، بى اعتمادى و اتهام زنى هاى متقابل از سوى اعضاى دو جناح در سازمان متداول بود. يكى از اعضاء رهبرى جناح ضد ماركسيستى و از پيروان اسلام ناب، در سازمان مجاهدين، از سوى اعضاى ماركسيست به قتل مى رسد. در كيفر خواستِ دادگاه انقلاب سخن از اين نبود كه شهرام شخصاً در قتل ها شركت داشته بلكه، مسئوليت سازمانى و سياسى اين قتل ها به او نسبت داده شد.
شهرام و كميته و سازمانى [ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر] كه در جريان همان دادگاه از او پشتيبانى مى كردند، علناً نسبت به اين كيفر خواست اعلان داشتند كه متهم اصلى شهرام نيست، بلكه اين دادگاه، عليه مجاهدين در تماميتش و عليه چپ ايران تشكيل شده و پروسه غير قانونى كردن آنها را مد نظر دارد.
در نامه اى از شهرام كه از سوى كميته پشتيبانى از وى منتشر گرديد، و محتواى آن از سوى مقامات رسمى تكذيب نشد، آمده بود كه دادستان كل انقلاب، [على] قدوسى، دو ماه پيش از آغاز محاكمه شخصاً از زندانى در سلولش ديدن كرده بود تا شهرام را در برابر دو انتخاب متفاوت قرار دهد، يا در محاكمه اش در دادگاه انقلاب، عليه مجاهدين خلق موضعگيرى كند و يا خود را براى اعدام آماده سازد. تقى شهرام از هر گونه موضعگيرى در اين مورد خود دارى كرد. وكيل مدافع تعيين شده از سوى [خانواده] متهم، وكيل سرشناس تهران [هادى] اسماعيل زاده به ماده ۳۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از سال ۱۹۷۹ استناد مى كرد كه بر اساس آن هر كس در انتخاب وكيل خود آزاد است. قانون تشكيل دادگاه هاى انقلاب اما تصريح مى كند كه هر متهمى حق دارد وكيلى را آزادانه انتخاب كند كه به حقوق جزايى اسلامى تسلط داشته باشد ( اصل هفت).
دادگاه سه وكيل را معرفى كرده بود كه به نظر آن داراى شرايط فوق بودند، اما شهرام اين وكلا را با اين استدلال رد نمود كه بدلايل سياسى و شخصى به آنان اعتماد ندارد. زمانى كه اسماعيل زاده بلافاصله پيش از شروع محاكمه اصلى نزدِ رئيس قضات دادگاه انقلاب آمد، به او ابلاغ شد كه تنها بشرطى مى تواند به عنوان مدافع شهرام در محاكمه شركت داشته باشد كه در مقابل رئيس دادگاه، امتحان معارف حقوق اسلامى را بگذراند. طى نامه اى خطاب به رياست جمهورى، وكيل نامبرده حتى اظهار داشت كه از او درخواست امتحان مذهبى شده بود، كه به استناد سوگندنامه شغلى و قانون اساسى جمهورى اسلامى از انجام آن سر باز زده بود.
حقوق جزايى اسلامى، حقوق مدنى نيست، بلكه از قواعد و دستورهاى قرآن و تفسير آنها توسط پيامبر و روحانيون در اسلام تشكيل مى شود. كيفر خواست عليه شهرام نيز بر شالوده قوانين جزايى ايرانى مبتنى نبوده، بلكه بر پايه همان دستورهاى اسلامى است. همچنين، براى وضعيت حقوق دادرسى متهمين در " قانون تشكيل دادگاه هاى انقلاب "، تنها مى توان شمارى از قواعد انضباطى را تشخيص داد.
اينجاست كه تفاوت هاى گاه عظيمى در ابعادِ مجازات ها و نوع آنها در راى دادگاه هاى انقلاب تهران و شهرستان ها مشاهده مى شود. بر اساس گزارش هاى روزانه به عنوان مثال در مورد همجنس گرايى، انواع مجازات از محدوديت آزادى تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم مى خورد. در حال حاضر در مطبوعات ايران اين مسئله به شدت مورد بحث است كه آيا مجازات سنگسارِ زنانى كه مرتكب زناى محصنه شده باشند - اين مجازات از سوى بسيارى از دادگاه هاى انقلاب شهرستان ها اجرا مى شود - با حقوق اسلامى منطبق است يا نه. سخنگوى منتقدين، نماينده مجلس و سخنگوى [ بخشى] از جنبش زنان ايران، اعظم طالقانى به صراحت اين شكل مجازات را ضد اسلامى خوانده است. در اين بين، خود او به سبب اظهاراتش در برابر دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
در مصاحبه با قاضى القضات يا به تعبير ديگر رئيس ديوان عالى كشور آيت الله [سيد محمد حسينى] بهشتى، دادستان كل كشور [آيت الله سيد عبدالكريم موسوى] اردبيلى و [عبدالمجيد] معاديخواه رئيس دادگاه رسيدگى به اتهامات شهرام، من به اين نكته اشاره كردم كه حق دفاع متوازن در برابر اتهامات تنها از قانون اساسى ايران نشاَت نمى گيرد، بلكه در وراى آن حق انسانى و فرا مليتى هم وجود دارد كه حتى در شرايط خاص يك نظام حقوقى اسلامى نيز بايستى در نظر گرفته شود. بهشتى كه بخش بزرگى از دوران تبعيد (!) خود را در آلمان گذرانده و بخوبى بر زبان آلمانى تسلط دارد در اين رابطه اظهار داشت كه مجموعه سيستم حقوقى ايران مبتنى بر مبانى اسلامى است كه با درك حقوقى اروپاييان قابل قياس نيست. پيوستگى رهبران سياسى ايران با اسلام به مثابه دين دولتى و شالوده كل سازمان دولت به حدى است كه به هيچ روى خود را نسبت به مبانى حقوقى در مفهومى كه ما مى فهميم پاسخگو نمى دانند.
محاكمه اصلى تقى شهرام در تاريخ ۱۴ ژوييه ۱۹۸۰ آغاز شد. اين محاكمه در زندان اوين برگذار مى شد، جايى كه اغلب زندانيان سياسى ايران دربندند. زندان مزبور در سالهاى ۱۹۵۰ توسط رژيم شاه بر تپه اى در كنار كوه هاى البرز در شمال تهران تاسيس گرديد و تا زمان انقلاب، زندان مركزى ساواك به شمار مى رفت. طى سال ها، نام اوين مترادف با شكنجه، شهادت و قتل مخالفان رژيم شاه بود. در بخش امنيتى كه در آن محاكمه شهرام صورت مى گرفت، تابلوهايى آويزان است. اين تابلوها عكس هايى را از هجوم مردم به اوين نشان مى دهند ... علاوه بر شقيقه هاى درهم شكسته، بدن هاى كشيده شده و انسانهايى كه اعضاى بدنشان زنده زنده بريده شده بود.
ملايى به نام "[ عبدالمجيد] معاديخواه" رياست دادگاه را به عهده داشت و دو منشى در كنارش بودند. در كنار آنها نماينده دادستان كل انقلاب جاى داشت. در عقب دادگاه روى ديوار آياتى از قرآن نقش بسته بود. تمام محاكمه روى نوار ويدئويى ضبط مى شد. رديف اول تماشاچيان را چند روزنامه نگار ايرانى تشكيل مى دادند. پشت سر آنها خانواده هايى جاى داشتند كه قتل اعضاى آنها را به شهرام نسبت مى دادند.
علاوه بر اين ها، بخش بزرگى از حاضرين، نگهبانان زندان بودند. نيمى از صندلى ها خالى بود. روشن نبود كه تماشاچيان معمولى، امكان ورود به سالن دادگاه را كه در قلب زندان اوين بود، داشته اند يا نه. من شخصاً به عنوان يك ناطر مجاز خارجى امكان شركت در محاكمه را داشتم، هر بار كه هيئت رئيسه به سالن وارد مى شد، تماشاچيان صلوات فرستاده براى آيت الله خمينى شعار مى دادند. پس از آن آياتى از قرآن خوانده مى شد. در نخستين روز دادرسى، شهرام را از حبس به دادگاه آوردند. او اظهار داشت كه به مثابه مبارزى عليه رژيم شاه حاضر نيست از خود در برابر دادگاه انقلاب دفاع كند كه وظيفه اش بررسى جنايات رژيم شاه و نه مخالفان آن مى باشد.
دادگاه مشروعيت خود را در ارتباط با محاكمه شهرام با "قانون تشكيل دادگاه هاى انقلاب" كه در سال ۱۹۷۹ پايه گذارى شده بود توجيه مى كرد، كه در آن از توطئه عليه جمهورى اسلامى با استفاده از اسلحه، ترور، انهدام تاسيسات و نيز جاسوسى به نفع بيگانگان ( بند ۲ از اصل ۴ ) و همچنين از جناياتى كه پيش از پيروزى انقلاب در جهت تثبيت رژيم پهلوى و سركوب نبردهاى مردمى ( بند ۱ اصل ۲) روى داده اند. علاوه بر اين، دادگاه هاى انقلاب در موارد جنايت به نفع خارجيان و نيز جرم هايى چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف تشكيل مى شود.
شهرام اعلام داشت كه حاضر است از خود در برابر دادگاه هاى عادى دفاع كند و نه در برابر دادگاه انقلاب، زيرا از سال هاى جوانى خود از جمله راديكال ترين مبارزان ضد رژيم شاه به شمار مى رفته است. او درخواست نمود كه وكيل مدافعش [ دكتر هادى] اسماعيل زاده به عنوان وكيلش در دادگاه پذيرفته شود و دادگاه علنى برگذار گردد، به ويژه حضور نمايندگان سازمان مجاهدين خلق كه از سوى دادگاه به شدت جلوگيرى مى شد، مجاز اعلام شود. از آنجايى كه هيچيك از خواسته هاى او از سوى دادگاه پذيرفته نشد، شهرام به سلولش بازگردانده شد. از اين لحظه به بعد، شهرام در جريان محاكمه شركت نداشت. محاكمه شهرام در مجموع طى چهار جلسه از ۱۴ تا ۲۱ جولاى ۱۹۸۰، آنهم بعد از ظهر ها حدود ۲ تا ۳ ساعت صورت گرفت. در روزهاى دوم و سوم نمايندگان خانواده هايى از سازمان مجاهدين كه قتل بستگانشان به شهرام منتسب گرديده بود عمدتاً استدلال هايى سياسى عليه خط ماركسيستى مجاهدين عرضه مى كردند.
شهرام و وكيل پذيرفته نشده اش - اسماعيل زاده - و بستگان او انبوهى از اسناد و مداركى در برابر دادگاه ارائه كردند كه نشان مى داد، بسيارى از قتل هاى منتسب به شهرام كار ساواك بوده است. غير از دو سند كه در دادگاه قرائت شد، هيچيك از مدارك ديگر مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت. ارائه دليل چه به صورت پرسش از گواهان و چه قرائت اسناد صورت نگرفت. در اين كه دادگاه براى اين محاكمه صورت جلسه هم تهيه كرده باشد و پرونده اى از آن موجود باشد هم جاى ترديد است. در روز چهارمِ محاكمه رئيس دادگاه عوض شد و بجاى ملا معاديخواه، ملا [ على] مبشرى [دادستان اخير تهران] نشست كه در سه روز پيشين محاكمه حضور نداشت. در پايان چهارمين روز محاكمه، دادگاه رسيدگى به پرونده را خاتمه داد و راى خود را اعلام نمود.
روز ۲۳ جولاى در ساعت ۲۱ به دفتر وكيل اسماعيل زاده از زندان اوين تلفن شده به او گفته شد كه خانواده تقى شهرام، همان شب براى ديدن وى به زندان اوين بيايند. مادر و دو خواهر شهرام در ساعت ۳۰،۲۳ به اوين رسيدند و نزد زندانى هدايت شدند. شهرام اظهار مى داشت كه انتظار دارد همان شب اعدام شود، هر چند تا آن زمان هيچگونه اطلاعى از نتيجه محاكمه اش دريافت نكرده بود. خانواده شهرام حوالى نيمه شب او را ترك مى كنند. حدود ساعت ۳۰،۱ بامداد روز ۲۴ جولاى تقى شهرام در اوين تيرباران شد. حكم اعدام او كمى پيشتر به وى ابلاغ شده بود. صبح زود به خانواده او تلفنى اطلاع داده شد كه آنها مى توانند براى دريافت جسد شهرام به اوين مراجعه كنند.
بر گرفته از Der Spiegel شماره ۳۲، ۴ اوت ۱۹۸۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نامهء محمد تقى شهرام از زندان به يك رفيق
رفيق عزيزم
از ابراز لطف و محبت گرمت در اين زمستان سرد و در اين سلول سردتر، روحم گرمتر و قلبم اميدوارتر شد. همان طور كه مى دانى نيمه شب ۱۰ بهمن [۱۳۵۸] بعد از پايان هفت ماه اسارت در زندان هاى خصوصى خانه هاى مخفى به سياهچال هاى اوين منتقلم كردند و الان نيز مى بينى كه در انفرادى هاى قديم هستم، انفرادى هائى كه ياد روزهاى سياه شهريور ۵۰ را برايم زنده مى كند. در آن روزها من در سلول ۷ كه همين ۱۴ كنونى باشد زندانى بودم. رضا رضائى در سلول ۸ كه فعلاً ۱۵ نام دارد و جايگاه جديد من شده است زندانى بود. اين سلول به دليل خصوصيت ويژه اش كه نزديك توالت است مركز مخابرات بچه ها بود. كاظم شفيعيها در سلول ۹ (۱۳ جديد) و سعيد محسن در سلول ۱۰ (۱۱ جديد) بود.
بارى، از گذشته ها بگذريم در اين مدت باز هم همان طور كه مى دانى انواع فشارهاى روانى، تهديد به مرگ و تشكيل مراسم اعدام و ... را علاوه بر بدترين شرايط زيستى در سلول هاى انفرادى (همان طور كه شاهد هستى الان هشتمين ماه است كه در يك چنين شرايطى بسر مى برم) بدون هيچ گونه ملاقات يا ارتباط با خارج و يا حتى يك ساعت هواخورى درسلول هائى كه تشخيص روز از شب در آن ممكن نبوده است گذرانده ام. با اين وصف با آنكه وضع بدنيم از نظر بيمارى هاى مختلفى كه بدان مبتلا شده ام – از درد شديد معده و پا درد و خونريزى لثه گرفته تا ريزش مو و ناراحتى پوستى و درد كليه ها – اما از نظرروحى همچنان قوى و مطمئن به خود هستم. زيرا فكر مى كنم كسى كه در تمام طول ۱۳ سال زندگى پر مخاطره و مملو از رنج و شكنجه و خون حتى كوچكترين لكه سياه سازش و تسليم با دشمن نداشته و از تمام كوران هاى حاد زندان و شكنجه و دوران مخفى بودن سر بلند و با افتخار بيرون آمده و كسى كه لحظه اى از بهترين ايام زندگيش را جز در راه مبارزه بخاطر سرنگونى رژيم شاه و كسب آزادى و استقلال وطن و رهائى زحمتكشان و طبقهء كارگر از قيد سلطه سرمايه دارى صرف نكرده است چگونه مى تواند امروز از اعتماد به نفس و روحيه اى قوى، عليرغم همهء فشارها ، برخوردار نباشد؟ مسلماً مبارزه ملت ما براى آزادى و استقلال و مبارزه طبقه كارگر براى رهائى خود از قيد سلطه سرمايه دارى با سرنگونى رژيم شاه پايان نيافته و وارد دور جديد ترى به مراتب پيچيده تر شده است، دوره اى كه آگاهى طبقاتى توده هاى زحمتكش و در راُس آنها طبقه كارگر و تشكل آنها در سازمان هاى صنفى و سياسى انقلابى مخصوص به خود هدف عمده هر مبارز راستين راه آزادى واقعى و دمكراسى توده اى و سوسياليسم را تشكيل خواهد داد. اين هدف، يعنى آگاهى طبقاتى كارگران و تشكل آنها توسط يك حزب انقلابى كه حقيقتاً به ايدئولوژى ماركسيسم لنينيسم مسلح بوده و از هرگونه شائبه رويزيونيستى سازشكارانه و متقابلاً هرگونه گرايش خرده بورژوائى منزه باشد همان سلاح واقعى و وسيله اصلى و هدف مشخص مرحله كنونى مبارزه را براى زحمتكشان و روشنفكران انقلابى تشكيل مى دهد.
در مقابل يك چنين كوشش تاريخ ساز و براستى دگرگون كننده است كه مسلماٌ بورژوازى، خرده بورژوازى و ارتجاع و نمايندگان و ايادى آنها در قدرت حاكم ساكت ننشسته و به انواع بهانه ها و وسائل به مهار انقلاب و سركوب مبارزين راستين راه رهائى زحمتكشان مى پردازند. زندان ها و ابزار و وسائل اختناق، سركوب و ... را دوباره براى انقلابيون برپا مى سازند كه ارتش، و دوائر امنيتى را با همين هدف حفظ كرده و بدين ترتيب بار ديگر در تاريخ ثابت مى كنند كه زحمتكشان و كارگران و روشنفكران انقلابى وابسته به آنها در يك رژيم بورژوازى هرچند كه به آزاديخواهى تظاهر بكنند، هيچگونه آزادى واقعى ندارند.
موضوع دستگيرى و شكنجه روانى و آزار جسمانى طويل المدتى كه در طى ۸ ماه اسارت در سلول هاى انفرادى با آن شرايط غير انسانى و ... بر من اعمال شده است، از اين كشاكش و از اين مبارزه مجزا نيست. آنها يك موضوع درون تشكيلاتى مربوط به تغيير و تحولات ايدئولوژيك سازمان مجاهدين در سالهاى ۵۴ – ۵۳ را بهانه كرده و مى خواهند ضمن سركوب عناصر انقلابى و مخالف خود در جناح چپ و دستگيرى و حتى شايد اعدام و نابودى آنها (البته با اين فكر كودكانه كه بدين ترتيب سازمانها و گروه هاى انقلابى چپ واقع در خط ۳ را از اين طريق متلاشى نموده و يا ضربه كارى بر آنها وارد مى سازند، همان طور كه در سخنرانى هائى كه براى برخى اعضاى سپاه شده مشخصآً عنوان شده است كه علاوه بر فلانى – يعنى من – چند نفر ديگر هستند كه اگر آنها را دستگير كنيم گروههاى خط ۳ مثل پيكار و ... از هم مى پاشند!) به وسيله تبليغات زهرآگين و دروغ و سيل تهمت ها و شايعات مسخره و بى اساس و تشكيل و سرهم بندى كردن يك دادگاه دربسته ى نيمه در بسته به حيثيت مخالفين خودشان در جناح اپوزسيون اعم از مجاهدين خلق يا نيروهاى كمونيست لطمه بزنند. واضح است كه خواست هاى آنان تاكنون با سد مقاومت من روبرو شده است. حتى در آخرين روزهائى كه در زندان مخفى قبل از آمدن به اوين بودم (فكر مى كنم اين زندان در يكى از پادگان هاى لويزان بود) براى چندمين بار و اين بار يك عده خبرنگار و فيلم بردار و ... آوردند براى مصاحبه و البته آنها خودشان مدعى بودند كه بيست روز است دارند دوندگى مى كنند و ۵۰ تا مقام را ديده اند و كلى حرف شنيده اند تا بالاخره اجازه ملاقات گرفته اند و اينكه مثلاً قصد دارند به نوعى فشارهاى وارد بر من را در سطح جامعه منعكس كنند و ... كه البته من به هيچ وجه زير بار نرفتم و گفتم من در حالى كه تحت فشار هستم، دستم از همه جا كوتاه است به هيچ وجه تن به مصاحبه نمى دهم هرچند كه شما بنا بقول خودتان تمام اعتراضات من را درج كنيد. من عدم اعتماد كامل خودم را به آنها ابراز كردم و خلاصه بعد از ۲ ساعت چانه زدن و التماس و قسم و آيه خوردن كه مربوط به دستگاه نيستيم آنها را دست خالى روانه كردم و البته اين برايم تقريباً مسلم است كه عليرغم اينكه آنها خودشان را خبرنگار روزنامه هاى بامداد و صبح آزادگان و ... معرفى مى كردند ولى به هر حال اين چيزى جز يك توطئه ارتجاع نبود كه به مجرد اينكه من شروع به صحبت مى كردم و مصاحبه را قبول مى كردم هرچند كه تماماً آنچه را كه خودم ميخواستم عنوان مى كردم و از اين جهت هيچ گونه اجبارى در كار نبود و جرئت اينكه كلمه اى را هم ديكته بكنند نداشتند ولى مسلم مى دانستم كه بالاخره با تحريف و مجزا نمودن و تغيير سؤالات و مونتاژ مطلب، آنها استفاده خودشان را مى بردند. بهر حال به آنها گفتم كه من به هيچ وجه به شما نمى توانم اعتماد بكنم، چه اگر شما سخنان مرا تحريف كرديد از كجا و چگونه بتوانم اين موضوع را اعلام كنم.
در اينجا در طى مدت ۸ ماه حتى يك بار اجازه نداده اند مادرم مرا ببيند آنگاه چگونه اجازه داده اند كه در اين زندان مخفى در يك پادگان نظامى محصور بين چند پادگان ديگر به ملاقات من بيائيد و خلاصه حرفهاى ديگر... .
بارى در اين مدت فشارها و حتى تهديدات آشكار و ناجوانمردانه بسيارى را شاهد بوده ام كه از شرح آنها مى گذرم، فقط قابل ذكر است كه بازجوى اصلى و اولى من ص- الف [اصغر صباغيان] يعنى همان كسى بود كه در واقعه دستگيرى پسر آقاى طالقانى دست داشت و البته غ– م [ محمد غرضى] نيز در پشت سر پرونده بود (باز هم مانند همان قضيه پسر آقاى طالقانى) كه اسم هر دو اين ها را در آنموقع روزنامه ها اعلام كردند. در اين مدت دوبار با آقاى هادوى و يك بار با آقاى قدوسى ملاقات كردم، البته از زمان آمدن آقاى قدوسى، ص-الف كه نقش مهمى در فشار هاى وارد من داشت، كنار رفت.
به هرحال هدف آن دسته از نيروهائى كه در پشت سر اين واقعه هستند بصورت ذيل خلاصه مى شود:
الف: دستيابى به اطلاعات درون تشكيلاتى سازمان هاى انقلابى اپوزيسيون – اعم از مذهبى و ماركسيست تا از اين طريق امكان ضربه و سركوب و دستگيرى عناصر فعال آنها را پيدا نمايند.
ب: لطمه سياسى و تبليغاتى زدن به نيروهاى انقلابى اپوزيسيون بازهم از مذهبى و چپ.
جالب توجه اينجاست كه اين فشارها هميشه در آستانه انتخابات و رفراندوم ها افزايش چشمگيرى مى يابد. مثلاً در آستانه انتخابات مجلس خبرگان يك مرتبه همه كوشش آنها براى اينكه پرونده مرا به نحو دلخواهى به دادگاه كشانيده و دادگاه را به تريبونى عليه مجاهدين و نيروهاى خلق و نيروهاى چپ كنند بكار رفت كه البته عليرغم همه كوشش ها و فشارها و تهديدات و اصرار و ابرام آنها و حتى وعده و وعيد آنها و ... با مقاومت من روبرو شد. همين طور يكبار ديگر زمان حاد شدن مسئله كردستان قصد داشتند همين كار را بكنند و حتى درست در همان روزهاى آخر مرداد كه آن نطق معروف آقا ايراد شده بود آنها بلافاصله از طرف دادسراى انقلاب درباره آن، آگهى به روزنامه ها دادند كه دادگاه فلانى در شرف تشكيل است و اگر كسى اطلاع يا شكايتى دارد بيايد كه آن هم باز به دليل اينكه واقعاً چيزى وجود نداشت، مدارك موجود به خاطر اين كه مبين مبارزه آشتى ناپذير من با شاه بود نمى توانست مورد استفاده آنها قرار گيرد. (آنها سعى مى كنند حتى الامكان اين سوابق را ناديده گرفته و حتى شايد از بين ببرند. زيرا هر آدم چشم وگوشدارى ميداند كه كسى كه ۱۳ سال سابقه مبارزه انقلابى و مسلحانه عليه شاه داشته، در سال ۱۳۵۰ دستگير شده، در دادگاه صلاحيت دادگاه را رد كرده و به اشد مجازات ۱۰ سال محكوم شده و سپس با طرح بقول خودشان اعجاب انگيز همراه يك افسر شهربانى و ۲۰ قبضه سلاح و مقادير زيادى فشنگ و بيسيم شهربانى موفق به فرار شده و در ۵ سال زندگى مخفى بيشترين ضربات انقلابى را به دشمن وارد ساخته مسلماٌ نمى تواند داراى يك انبار بزرگ از سابقه و مدرك و پرونده در ساواك نباشد. با اين وصف آنها به هيچ وجه مايل به طرح و ارائه اين مدارك نيستند و عليرغم دعوت هاى مكررى كه از دادستان در اين زمينه كرده ام پاسخى نداده است). بارى، در دوره انتخابات رئيس جمهورى مخصوصاٌ بعد از انتخاب بنى صدر و در آستانه انتخابات مجلس شورا دوباره آنها كوشش هاى خودشان را براى اين موضوع شروع كردند كه واقعه مصاحبه مطبوعاتى زندان گذشته، آزمون ناكام ديگرى براى آنها بود. ضمناٌ همين جا برايت بگويم كه در همان روزهاى اول ورود به زندان لويزان بعد از اينكه يك دوره در يك خانه مخفى زندان بودم، فردى را كه ابتدا خودش را بازجوى دادسراى انقلاب و سپس عنصر سپاه معرفى كرد با من آشنا كردند، يعنى در محيط بند زندان او را ديدم. بعد از مدتى فهميدم و در واقع خودشان بمن فهماندند كه فلانى هم بازداشت است و علت بازداشت اين است كه پرونده هائى را او گرفته بعداٌ گم شده. بعداٌ خود اين آدم اين طور مى گفت كه پرونده ها مربوط به آدم هاى مسئول در شوراى انقلاب مثل بهشتى و ... بوده و چون حاوى مطالب رسوا كننده اى بوده كسى آنها برداشته و چون من از نظر فكرى با اين ها اختلافاتى دارم فكر مى كنند من اين كار را كرده ام. خلاصه طرف چهره خيلى مترقى مى گرفت و اين طور نشان مى داد كه اين كار را واقعاٌ خود او كرده است و ... با تمام مقامات بالاى سپاه و دادستان و ... هم آشنا بود. در حاليكه من در سلول بودم ( در آنجا غير از روزهاى اول كه بچه هاى آيندگان هم بودند كه تا آخر من و يك نفر ديگر – دكتر – زندانى بوديم) اين آدم درخارج از بند انفرادى اطاقى مستقل داشت و دم و دستگاهى مخصوص به خودش در كنار زندان ها. حتى يكبار دخترى را كه بعداٌ معلوم شد همين اواخر صيغه كرده -- علاوه برزن اولى اش – برايش به زندان در پادگان آورده بودند. به هر حال من به مرور شاهد اولاً تناقضاتى در كار و حرف ها و مخصوصاٌ رفتارش در زندان بودم، ثانياٌ از نظر اخلاقى ضعف هاى بسيار شديد و وحشتناكى از او بروز مى كرد كه حتى از يك آدم غير سياسى معمولى هم بعيد بود. بالاخره پس از مدت ها صحنه پردازى، البته با همكارى مقامات زندان، معلوم شد كه ايشان به همان شغل قديمى اش در رژم سابق يعنى جاسوسى انقلابيون و مجاهدين مشغول است. او همان خائن و خود فروش معروف احمد رضا كريمى بود كه علاوه بر لو دادن حدود ۲۰۰ نفر از مبارزين، مصاحبه تلويزيونى كرد و به انقلابيون فحش داد و بعد در خود كميته مشترك نيز از انقلابيون بازجوئى مى كرد و آنها را شلاق مى زد. حالا بعد از دستگيرى اش عناصر جديد نيز شروع به استفاده از اطلاعات و تجربيات او كرده و حتى پرونده هائى را از مبارزين به او مى دهند كه او آنها را كامل كرده و خلاصه پرونده تهيه كند يا در بازجوئى مبارزين و عناصر اپوزيسيون از او استفاده مى كنند، مثلاٌ بنا به اعتراف خودش، او يكى از بازجويان اعضاء هيئت تحريريه آيندگان بوده است.
در اين مدت نيز ايشان وظيفه كسب اطلاعات از من از طريق جلب اعتماد من و دادن گزارش روزمره از حرف ها و حركات و ... من به مقامات بوده است. خلاصه يك چنين آدم كثيف و خود فروشى را مجدداٌ اين ها به كار گرفته اند. البته بعد كه قضيه براى من روشن شد و به پاسدارى او اعتراض كردم آنها ضمن سعى در ماستمالى كردن قضيه مى گفتند كه وضع خودش خيلى خراب است و ضمناٌ بازهم مطابق گفته هاى خودش عده اى از اعضاى سپاه قصد داشته اند او را به عنوان بازجو و آدم شناس و وارد به اوضاع كردستان به آنجا ببرند كه عده اى ديگر مخالفت مى كنند. به هرحال اين شرح مختصرى بود ازبرخى قضايا.
البته اين نكته را هم بگويم كه من در تمام طول اين دوران در بازجوئى ها صلاحيت دادسراى انقلاب براى تحقيق درباره اين موضوع را رد كرده ام، زيرا مطابق آئين نامه هاى [دادگاه] انقلاب آنها حق رسيدگى به شكايات و اعتراضاتى كه مربوط به موضوعى شبيه به كار ما و تشكيلات ما و اعضاء ما باشند را ندارند و اين حداكثر در صورت وجود شكايت در صلاحيت دادگسترى و يك دادگاه علنى سياسى با حضور هيات منصفه است.
بهرحال واضح است كه روشنگرى توده اى حول اين قضيه و تبليغ و رساندن حقايق به مردم تاثيرمهمى در كشف حقيقت مخصوصاٌ در مقابل سيل اكاذيب و اتهامات دروغينى است كه مرتجعين و متعصبين در جامعه شايع كرده اند. در اين مورد هر فرد مسئول و متعهدى خودش و گروهش بايد احساس مسئوليت نموده و تا آنجا كه در حيطه قدرت اوست حقيقت را تبليغ نموده و آزادى فورى من از دستگاه دادسرى انقلاب و طرح قضيه در يك مجمع توده اى سياسى كه تنها محل صلاحيت دار براى روشن شدن حقيقت است را خواستار شود ...
خوب فعلاٌ در همين جا قضيه را ختم كرده و برايت در راه مبارزه به خاطر دمكراسى توده اى، به خاطر استقرار سوسياليسم و حكومت رنجبران و زحمتكشان آرزوى موفقيت دارم.
قربانت تقى شهرام
