(در پنجمين يادمان پوران بازرگان، ۳ مارس ۲۰۱۲)
هشت مارس امسال، با سال هاى گذشته تفاوت هاى كيفى چشمگيرى دارد. طى يك سال و چند ماه اخير، تحولات عظيمى در دل خاورميانه و شمال افريقا به وقوع پيوسته و روندهاى انقلابى آغاز گشته است كه لزوماً كيفيت روز جهانى رهايى زنان و نحوه مواجهه ها با اين روز را دگرگون مى كند.
در روندهاى انقلابى كه از تونس و مصر شروع شد و به نقاط ديگر از جمله ليبى، يمن، بحرين، عربستان، سوريه و.. بسط پيدا كرد، حضور زنان چنان چشمگير و نقش شان در تحركات انقلابى چنان برجسته بود كه تمام نگاه ها را به سوى خود مى كشاند و ارباب رسانه هاى امپرياليستى را نيز وادار نمود كه در برابر اين تصوير قاطع از زنان سر خم نمايند؛ مدياى غربى كه زن خاورميانه اى را همواره در نماى متناقض موجودى در بند و زنجير سلسله مراتب خانواده و عشيره و به عنوان برده اى خانگى در حصارِ قواعد پدرسالار و عرفِ مردمحور و يا رقّاصه اى بزك كرده در سرسراهاى خوش گذرانى ها و سورچرانى هاى مردان خاورميانه اى به تصوير كشيده بود، حال چاره اى نداشتند جز آن كه زنانى را به مردمان كشورهايشان معرّفى كنند، كه از دل دهه ها رنج و ستم جوشيده بودند و پيشاپيش تمام صفوف مبارزه مى رزميدند.
البته اين نخستين بار نبوده كه زنان در خاورميانه و شمال افريقا براى آزادى و عدالت هم پاى مردان به ميدان مى آيند و مى خواهند حقوق از دست رفته شان را باز پس بگيرند. طى دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كه جنبش هاى رهايى بخش و ضد استعمارى در اين مناطق زمين را زير پاى امپرياليست ها و استعمارگران مى لرزاند، زنان مبارز از پيشگامان آزادى خواهى و مبارزه عليه استعمار بودند و از همان زمان بود كه جنبش هاى فمينيستى در خاورميانه و شمال افريقا با سويه هاى آزادى خواهانه و عدالت جويانه آغازيدن گرفت. اما روشن است كه پس زمينه مبارزات دهه هاى ۵۰ و ۶۰ ميلادى در خاورميانه و شمال افريقا بر نبرد نيروهاى مترقّى چپ گرا استوار بود، و امروز اين معادلات به كلّى تغيير كرده است. از دهه هشتاد ميلادى به بعد، با فروپاشى تدريجى جهان دو قطبى و با ايجاد و تقويت جريانات اسلام گرا در منطقه توسّط امپرياليست ها، نيروهاى مترقّى و چپ به تدريج ضعيف شدند، از نظر سياسى سركوب و به لحاظ اجتماعى به حاشيه رانده شدند و نيروهاى اسلام گرا هم دست با ديكتاتورهاى ناسيوناليست منطقه، و در حمايت ضمنى امپرياليست ها براى چندين دهه در اين مناطق مستقر شدند. همزمان با اين تغييرات، مبارزات زنان و جنبش هاى برابرى خواهانه آنان نيز دستخوش اين تحوّلات گرديد و زنان همواره يكى از نخستين آماج حملات نيروهاى ارتجاعى در شكل و شمايل مذهبى، قبيله اى، ناسيوناليست يا پرو-غرب در اين مناطق بوده اند.
اما اكنون با شروع روندهاى انقلابى در خاورميانه و شمال افريقا نسيمى وزيدن گرفته و فضاى سياسى تا حدّى گشوده شده است كه زنان به ظرفيت آن براى تغيير وضعيت شان اميد بسته اند.
آن ها مى دانند كه امپرياليست ها از انقلاب آنان نگرانند. از اين رو سناريوى مشخصّى را در ادامه اين تحوّلات دنبال مى نمايند. آنان نمى خواهند فرايند انتقال قدرت سياسى به نحو دموكراتيكى به انجام برسد؛ هدف آن ها، محدوديت و اعمال كنترل كامل بر اين فرايند گذار از طريق ارتش و نيروهاى نظامى مجهّزى است كه عملاً وظيفه حفاظت چارچوبه و اسكلت رژيم هاى سياسى سابق را بر عهده دارند و تنها قرار است در اين سناريو، فرد يا افرادى از ميان چهره هاى سياسى اصلى رژيم هاى پيشين از جلوى صحنه كنار روند تا خيمه شب بازى آنان رسمّيتى پيدا كند. در ادامه، آن نيروى اصلحى كه مورد وفاق امپرياليست هاست و تاريخاً نشان داده اند از روى كار آمدن آنان بيشترين بهره را مى برند، تيپ هاى اسلام گرايان ميانه روست؛ گرچه حتّى اگر اين سناريو با موفّقيت هم پيش نرود، امپرياليست ها تا نيروهاى سلفى را هم به عنوان آلترناتيو مطمح نظر خود قرار مى دهند و به اين ترتيب طيفى از نيروهاى سياسى اسلام گرا از مدل تركيه تا عربستان سعودى را در دست و بالشان دارند.
در هر حال مسأله اساسى اين است كه امپرياليست ها با واسطه و بى واسطه، مانعى بر سر راه پيشروى جنبش هاى رهايى زنان بوده اند و اين امر خود را بيش از پيش در خاورميانه و كشورهاى شمال افريقا به ما نشان مى دهد.
براى اين كه عملكرد و جايگاه زنان را در اين روندها بهتر ببينيم شايد بد نباشد كه نظرى به دو مورد تونس و مصر بياندازيم تا دقيق تر متوجه شويم كه با آغاز روندهاى انقلابى در اين كشورها، موقعيت زنان دچار چه تغيير و تحّولاتى شده است.
اولين صداى انقلاب از تونس به گوش رسيد، از حنجره ليلا بوعزيزى، خواهر محمدبوعزيزى كه در مصاحبه هاى مكرّر با رسانه ها از مردم تونس مى خواست كه پيام برادرش را بشنوند و عليه فقر و فساد و ديكتاتورى برخيزند. آتش انقلاب زبانه كشيد و ليلا بوعزيزى ها تكثير شدند. زنان تونسى صف شكنان انقلاب بودند و به پيش مى تاختند.
با بررسى برخى شاخص هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى مى توان ديد كه تونس در ميان كشورهاى عربى يكى از پيشرفته ترين كشورهاست. بر طبق آمار تونس بالاترين نرخ سواد زنان را در ميان كشورهاى عربى با رقمى در حدود ۷۱% دارد. حدود ۲۷% از زنان در بخش هاى مختلف آموزش، بهداشت، نسّاجى، توريسم، خدمات شهرى و... شاغل هستند و از نيم ميليون كارگر سازمان يافته در ۱۸ اتحاديه كارگرى تونس، حدود ۴۳% آنان را زنان تشكيل مى دهند كه رقم قابل توجّهى است. هم چنين يك سوم قضات تونس زن هستند. در تونس حجاب اجبارى وجود ندارد. زنان حق طلاق برابر با مردان دارند و مطابق قوانينى كه متعاقب انقلاب ضد استعمارى ۱۹۵۶ در قالب قانون مدنى تونس مدوّن شده، آزادى هايى براى زنان ولو به صورت فرمال و صورى در قانون پيش بينى شده است كه اهمىّت دارد؛ براى نمونه از سال ۱۹۶۲ زنان حق كنترل بر بارورى و از ۱۹۶۵ حق سقط جنين را دارا مى باشند كه در نوع خود بسيار قابل توجّه است، هرچند كه اين قوانين بازمانده و دستاورد مبارزات محصول مبارزات نيروهاى مترّقى در دهه ۵۰و ۶۰ ميلادى است اما با روى كار امدن اسلام گرايان اين خطر وجود دارد كه از روى كاغذ هم پاك شود.
زنان تونسى از پسِ تجربه ساليان قبل دريافته بودند كه در كنار تظاهرات هاى ضد ديكتاتورى و آزادى خواهانه و عدالت جويانه اى كه به طور عمومى برپا مى گردد و زنان نيز در آن شركت مى جويند، بايستى تظاهرات هاى مستقل خود را نيز سازمان بدهند و طى آن حقوق و مطالبات خود را نيز فرياد بزنند و روشن نمايند. آن ها به خوبى از تجربه الجزاير و ايران درس گرفته بودند كه چگونه پس از انقلاب ها زنان به كنارى نهاده مى شوند و حقوق شان به فراموشى سپرده مى شود و از اين رو نمى خواستند از همين ابتداى راه، عرصه را براى نيروهاى واپس گرا باز بگذارند كه مسأله زنان را به امرى فرعى و فاقد اولويت بدل سازند. زنان تونسى تظاهرات مستقل خود را سازمان دادند و نيروهاى ارتجاعى به سمت آن ها هجوم آورند و با اين شعار سركوبشان نمودند:
به آشپزخانه هايتان برگرديد! كفّار!
در انتخابات ماه اكتبر حزب اسلامگراى النهضت در صدر ائتلافى قرار گرفت كه برنده انتخابات بودند و اين نتيجه نيروهاى چپ و فعالين زنان را بيش از پيش نگران كرد. اگرچه راشدالغنوشى رهبر حزب النهضت گفته است كه در برابرى زن و مرد ترديدى نداريم، اما زنان از روى كار آمدن و قدرت گرفتن اسلام گرايان و بخش هاى باقى مانده رژيم قبلى كه "ميليشياى بن على" ناميده مى شوند بسيار نگران اند. در روزهاى اخير كه منتهى به روز جهانى زن شده است، تظاهرات هاى متعدّدى در شهرهاى مختلف در حمايت از اتحاديه عمومى كارگران تونس برگزار شده است كه نوك پيكان حمله هاى آنان به سوى حزب النهضت و ميليشياى بن على است. اخبار و تصاوير حاكى از آن است كه زنان تونسى در اين تظاهرات ها نقش ويژه اى ايفا كرده اند و بدون شك زنان آخرين كسانى هستند كه عرصه مبارزه را ترك خواهند كرد.
مصر نيز، آينه تمام نمايى از مبارزه پيگير و هدفمند زنان در خاورميانه است. زنان مصرى از دهه ۱۹۲۰ درگير مبارزه مستقيم براى احقاق حقوق برابر خود هستند و در تحولات اخير نيز، شجاعانه و بى انقطاع در روند مبارزه حضور داشته اند و فعالانه عليه فقر و فساد و ديكتاتورى و نابرابرى در تمام اشكالش جنگيده اند.
زنان مصرى مى گويند انقلاب مصر از چندين سال قبل شروع شده است، از زمانى كه جنبش جوانان ۶ آپريل كه بخش مهمى از بدنه آن دختران جوان بودند، خود را با مبارزات كارگران و اعتصابات كارگرى همراه و هماهنگ كرد و از سال ۲۰۰۶ به اين سو اعتراضات به تدريج اوج گرفت. از سال ۲۰۰۸ كه اعتصابات كارگرى روند رو به افزايش چشمگيرى داشته است، زنان كارگر نيز سهم به سزايى در تداوم اين مبارزات داشته اند. رهبر اعتصاب كارگرى سنديكاى تنباكو كه در سال ۲۰۰۸ به وقوع پيوست يكى از همين زنان مبارز بود. بنابراين، زنان هم در جنبش كارگرى، هم در جنبش زنان و هم جنبش جوانان در عرصه هاى مختلف رهبرى، سازماندهى، تداركات، اطلاع رسانى و ...حضور فعال و بى نظيرى دارند. حضور در ۱۸ روز مبارزه بى وقفه در ميدان التحرير نيز تجربه ويژه اى براى زنان مصرى بوده است. زنان مصرى مى گويند آن ۱۸ روز مانند رويايى پيش چشمشان پديدار شده بوده و تمام نگرانى شان اين بوده است كه اين رويا رنگ نبازد و به سرابى بدل نشود. آن ها مى دانستند كه بايد از فضاى به دست آمده حداكثر استفاده را ببرند و بتوانند به بهترين نحو مطالباتشان را طرح و خود را سازمان بدهند تا هرگز وضعيت به قبل از ميدان التحرير باز نگردد. زنان مصرى در هشت مارس ۲۰۱۱ تظاهرات هاى عظيمى برپا مى كنند. نيروهاى واپس گراى اسلامى و اوباشان چماق به دستى كه از سوى دولت نظاميان مجهّز شده اند به تظاهرات زنان حمله مى برند تا آنان را پس بزنند و وادار به عقب نشينى كنند. زنان نه تنها نمى هراسند كه فرداى آن روز، يعنى در نهم مارس مجدداً به خيابان ها مى آيند و اين بار همه مردم در حمايت از زنان سركوب شده به ميادين پا مى گذارند؛ اما سركوب شديد تر مى شود و اين بار از زنانى كه دستگير مى شوند، تست بكارت گرفته مى شود، تا خونتاى نظاميان با قدم زدن بر مرزهاى باريك سكس و سياست و با دامن زدن به مناسبات عرفى-مذهبى پوسيده جامعه مردسالار مصر، با به اصطلاح سلب حيثيت از زنانى كه مبارزه مى كنند و ارعاب زنان ديگرى كه سوداى جنگيدن براى حقّ شان را در سر دارند، آن ها را وادار به پا پس كشيدن كنند. نيروهاى ارتجاعى اسلامى چه در قالب اخوان المسلمين و چه اراده اى كه از بازوى نظاميان بيرون مى آيد، همگى در خدمت تثبيت موقعيت زنان در جامعه مصر به عنوان جنس دوم و داراى جايگاهى ثانوى است و اين زنان مصرى را نه نا اميد، كه نسبت به برداشتن قدم هايى محكم تر و گام هايى بلند تر مصمّم تر مى كند.
زنان مصرى از نظر سواد رقمى در حدود ۵۹.۴% را به خود اختصاص مى دهند. از مجموع كارگران متشكّل در ۲۳ اتحاديه كارگرى مصر، تنها ۳.۴% آن ها را زنان تشكيل مى دهند و در بُرد مديريتى اين ۲۳ اتحاديه تنها يك زن در كنار ۲۲ مرد ديده مى شود. از مجموع ۲۳ ميليون كارگر مصرى، حدود ۴.۵ ميليون نفر آن ها زن هستند. در رژيم مبارك، از ۶۷۸ كرسى پارلمان، تنها ۸ كرسى به زنان تعلّق داشت كه از آن ميان تنها ۴ نفرشان انتخابى و ۴ نفر ديگر نيز فرمايشى بودند. پس از انقلاب مصر نيز، در كميته ده نفره اصلاح قانون اساسى هيچ زنى حضور نداشت و به طور ضمنى ماده اى در آن گنجانده شد كه حق رياست جمهورى را از زنان سلب مى نمود. گرچه تا انتخابات ماه مه تعدادى از زنان كانديداى رياست جمهورى شده اند و گروه هاى متعدّدى از زنان و نيروهاى چپ خواستار اصلاح اين ماده قانونى شده اند، اما آن چه مسلّم است اين است كه اسلام گرايان تندرو يا ميانه رو در ميان مدّت به طور حداكثرى اقدام به تحديد حقوق عرفى و قانونى زنان مى كنند و تا جايى كه از دستشان بر آيد، مسأله حاشيه اى كردن زنان را نهادمند و قانونيزه مى كنند. در اين مسير، نيروهاى امپرياليست هيچ مخالفت ويژه اى با آن ها ندارند؛ گو اينكه رفتار رژيم هاى غربى در قبال دولت عربستان سعودى و عملكرد آن در مورد زنان به خوبى گوياى اين مسأله است.
براى فعالين زنان و نيروهاى چپ و مترقّى در خاورميانه نيز ديگر نبايد جاى هيچ گونه ابهامى باقى مانده باشد كه رژيم هاى سرمايه دارى غربى و غير غربى و دولت هاى اسلام گرا در منطقه مى توانند متّحدين بسيار خوب و شركاى هم پيمانى با هم باشند و گوشه چشم امپرياليست ها به رژيم هاى ارتجاعى منطقه، هيچ ملازمه اى با هيچ درجه اى از دموكراسى و به دست آمدن حقوق دموكراتيك ندارد. بعد از وقايع اخير در خاورميانه به نظر مى رسد كه ارتش و ميليشياى بازمانده از ديكتاتورى هاى سابق، اسلامگرايان ميانه رو و تندرو و نيز امپرياليست ها قطب سياسى مطلوب خود را شكل داده اند و هيچ گونه ترقّى و بهبود وضعيتى از دل اين اتّحاد نيروهاى ارتجاعى براى فرودستان و حاشيه نشينان به دست نخواهد آمد. بى شك در تقابل با آن قطب ارتجاعى، يك قطب مترقّى از نيروهاى چپ و سوسياليست كه در برگيرنده شبكه هاى سازماندهى شده و سازمان هاى سياسى-اجتماعى كارگران، زنان، جوانان و طيف وسيعى از مبارزان عليه وضعيت موجود است مى تواند مبارزه و مقاومت عليه اين قطب ارتجاعى را رقم بزند و چشم انداز پيروزى را در مقابل روندهاى انقلابى جارى قرار دهد.
پايان
هشت مارس امسال، با سال هاى گذشته تفاوت هاى كيفى چشمگيرى دارد. طى يك سال و چند ماه اخير، تحولات عظيمى در دل خاورميانه و شمال افريقا به وقوع پيوسته و روندهاى انقلابى آغاز گشته است كه لزوماً كيفيت روز جهانى رهايى زنان و نحوه مواجهه ها با اين روز را دگرگون مى كند.
در روندهاى انقلابى كه از تونس و مصر شروع شد و به نقاط ديگر از جمله ليبى، يمن، بحرين، عربستان، سوريه و.. بسط پيدا كرد، حضور زنان چنان چشمگير و نقش شان در تحركات انقلابى چنان برجسته بود كه تمام نگاه ها را به سوى خود مى كشاند و ارباب رسانه هاى امپرياليستى را نيز وادار نمود كه در برابر اين تصوير قاطع از زنان سر خم نمايند؛ مدياى غربى كه زن خاورميانه اى را همواره در نماى متناقض موجودى در بند و زنجير سلسله مراتب خانواده و عشيره و به عنوان برده اى خانگى در حصارِ قواعد پدرسالار و عرفِ مردمحور و يا رقّاصه اى بزك كرده در سرسراهاى خوش گذرانى ها و سورچرانى هاى مردان خاورميانه اى به تصوير كشيده بود، حال چاره اى نداشتند جز آن كه زنانى را به مردمان كشورهايشان معرّفى كنند، كه از دل دهه ها رنج و ستم جوشيده بودند و پيشاپيش تمام صفوف مبارزه مى رزميدند.
البته اين نخستين بار نبوده كه زنان در خاورميانه و شمال افريقا براى آزادى و عدالت هم پاى مردان به ميدان مى آيند و مى خواهند حقوق از دست رفته شان را باز پس بگيرند. طى دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كه جنبش هاى رهايى بخش و ضد استعمارى در اين مناطق زمين را زير پاى امپرياليست ها و استعمارگران مى لرزاند، زنان مبارز از پيشگامان آزادى خواهى و مبارزه عليه استعمار بودند و از همان زمان بود كه جنبش هاى فمينيستى در خاورميانه و شمال افريقا با سويه هاى آزادى خواهانه و عدالت جويانه آغازيدن گرفت. اما روشن است كه پس زمينه مبارزات دهه هاى ۵۰ و ۶۰ ميلادى در خاورميانه و شمال افريقا بر نبرد نيروهاى مترقّى چپ گرا استوار بود، و امروز اين معادلات به كلّى تغيير كرده است. از دهه هشتاد ميلادى به بعد، با فروپاشى تدريجى جهان دو قطبى و با ايجاد و تقويت جريانات اسلام گرا در منطقه توسّط امپرياليست ها، نيروهاى مترقّى و چپ به تدريج ضعيف شدند، از نظر سياسى سركوب و به لحاظ اجتماعى به حاشيه رانده شدند و نيروهاى اسلام گرا هم دست با ديكتاتورهاى ناسيوناليست منطقه، و در حمايت ضمنى امپرياليست ها براى چندين دهه در اين مناطق مستقر شدند. همزمان با اين تغييرات، مبارزات زنان و جنبش هاى برابرى خواهانه آنان نيز دستخوش اين تحوّلات گرديد و زنان همواره يكى از نخستين آماج حملات نيروهاى ارتجاعى در شكل و شمايل مذهبى، قبيله اى، ناسيوناليست يا پرو-غرب در اين مناطق بوده اند.
اما اكنون با شروع روندهاى انقلابى در خاورميانه و شمال افريقا نسيمى وزيدن گرفته و فضاى سياسى تا حدّى گشوده شده است كه زنان به ظرفيت آن براى تغيير وضعيت شان اميد بسته اند.
آن ها مى دانند كه امپرياليست ها از انقلاب آنان نگرانند. از اين رو سناريوى مشخصّى را در ادامه اين تحوّلات دنبال مى نمايند. آنان نمى خواهند فرايند انتقال قدرت سياسى به نحو دموكراتيكى به انجام برسد؛ هدف آن ها، محدوديت و اعمال كنترل كامل بر اين فرايند گذار از طريق ارتش و نيروهاى نظامى مجهّزى است كه عملاً وظيفه حفاظت چارچوبه و اسكلت رژيم هاى سياسى سابق را بر عهده دارند و تنها قرار است در اين سناريو، فرد يا افرادى از ميان چهره هاى سياسى اصلى رژيم هاى پيشين از جلوى صحنه كنار روند تا خيمه شب بازى آنان رسمّيتى پيدا كند. در ادامه، آن نيروى اصلحى كه مورد وفاق امپرياليست هاست و تاريخاً نشان داده اند از روى كار آمدن آنان بيشترين بهره را مى برند، تيپ هاى اسلام گرايان ميانه روست؛ گرچه حتّى اگر اين سناريو با موفّقيت هم پيش نرود، امپرياليست ها تا نيروهاى سلفى را هم به عنوان آلترناتيو مطمح نظر خود قرار مى دهند و به اين ترتيب طيفى از نيروهاى سياسى اسلام گرا از مدل تركيه تا عربستان سعودى را در دست و بالشان دارند.
در هر حال مسأله اساسى اين است كه امپرياليست ها با واسطه و بى واسطه، مانعى بر سر راه پيشروى جنبش هاى رهايى زنان بوده اند و اين امر خود را بيش از پيش در خاورميانه و كشورهاى شمال افريقا به ما نشان مى دهد.
براى اين كه عملكرد و جايگاه زنان را در اين روندها بهتر ببينيم شايد بد نباشد كه نظرى به دو مورد تونس و مصر بياندازيم تا دقيق تر متوجه شويم كه با آغاز روندهاى انقلابى در اين كشورها، موقعيت زنان دچار چه تغيير و تحّولاتى شده است.
اولين صداى انقلاب از تونس به گوش رسيد، از حنجره ليلا بوعزيزى، خواهر محمدبوعزيزى كه در مصاحبه هاى مكرّر با رسانه ها از مردم تونس مى خواست كه پيام برادرش را بشنوند و عليه فقر و فساد و ديكتاتورى برخيزند. آتش انقلاب زبانه كشيد و ليلا بوعزيزى ها تكثير شدند. زنان تونسى صف شكنان انقلاب بودند و به پيش مى تاختند.
با بررسى برخى شاخص هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى مى توان ديد كه تونس در ميان كشورهاى عربى يكى از پيشرفته ترين كشورهاست. بر طبق آمار تونس بالاترين نرخ سواد زنان را در ميان كشورهاى عربى با رقمى در حدود ۷۱% دارد. حدود ۲۷% از زنان در بخش هاى مختلف آموزش، بهداشت، نسّاجى، توريسم، خدمات شهرى و... شاغل هستند و از نيم ميليون كارگر سازمان يافته در ۱۸ اتحاديه كارگرى تونس، حدود ۴۳% آنان را زنان تشكيل مى دهند كه رقم قابل توجّهى است. هم چنين يك سوم قضات تونس زن هستند. در تونس حجاب اجبارى وجود ندارد. زنان حق طلاق برابر با مردان دارند و مطابق قوانينى كه متعاقب انقلاب ضد استعمارى ۱۹۵۶ در قالب قانون مدنى تونس مدوّن شده، آزادى هايى براى زنان ولو به صورت فرمال و صورى در قانون پيش بينى شده است كه اهمىّت دارد؛ براى نمونه از سال ۱۹۶۲ زنان حق كنترل بر بارورى و از ۱۹۶۵ حق سقط جنين را دارا مى باشند كه در نوع خود بسيار قابل توجّه است، هرچند كه اين قوانين بازمانده و دستاورد مبارزات محصول مبارزات نيروهاى مترّقى در دهه ۵۰و ۶۰ ميلادى است اما با روى كار امدن اسلام گرايان اين خطر وجود دارد كه از روى كاغذ هم پاك شود.
زنان تونسى از پسِ تجربه ساليان قبل دريافته بودند كه در كنار تظاهرات هاى ضد ديكتاتورى و آزادى خواهانه و عدالت جويانه اى كه به طور عمومى برپا مى گردد و زنان نيز در آن شركت مى جويند، بايستى تظاهرات هاى مستقل خود را نيز سازمان بدهند و طى آن حقوق و مطالبات خود را نيز فرياد بزنند و روشن نمايند. آن ها به خوبى از تجربه الجزاير و ايران درس گرفته بودند كه چگونه پس از انقلاب ها زنان به كنارى نهاده مى شوند و حقوق شان به فراموشى سپرده مى شود و از اين رو نمى خواستند از همين ابتداى راه، عرصه را براى نيروهاى واپس گرا باز بگذارند كه مسأله زنان را به امرى فرعى و فاقد اولويت بدل سازند. زنان تونسى تظاهرات مستقل خود را سازمان دادند و نيروهاى ارتجاعى به سمت آن ها هجوم آورند و با اين شعار سركوبشان نمودند:
به آشپزخانه هايتان برگرديد! كفّار!
در انتخابات ماه اكتبر حزب اسلامگراى النهضت در صدر ائتلافى قرار گرفت كه برنده انتخابات بودند و اين نتيجه نيروهاى چپ و فعالين زنان را بيش از پيش نگران كرد. اگرچه راشدالغنوشى رهبر حزب النهضت گفته است كه در برابرى زن و مرد ترديدى نداريم، اما زنان از روى كار آمدن و قدرت گرفتن اسلام گرايان و بخش هاى باقى مانده رژيم قبلى كه "ميليشياى بن على" ناميده مى شوند بسيار نگران اند. در روزهاى اخير كه منتهى به روز جهانى زن شده است، تظاهرات هاى متعدّدى در شهرهاى مختلف در حمايت از اتحاديه عمومى كارگران تونس برگزار شده است كه نوك پيكان حمله هاى آنان به سوى حزب النهضت و ميليشياى بن على است. اخبار و تصاوير حاكى از آن است كه زنان تونسى در اين تظاهرات ها نقش ويژه اى ايفا كرده اند و بدون شك زنان آخرين كسانى هستند كه عرصه مبارزه را ترك خواهند كرد.
مصر نيز، آينه تمام نمايى از مبارزه پيگير و هدفمند زنان در خاورميانه است. زنان مصرى از دهه ۱۹۲۰ درگير مبارزه مستقيم براى احقاق حقوق برابر خود هستند و در تحولات اخير نيز، شجاعانه و بى انقطاع در روند مبارزه حضور داشته اند و فعالانه عليه فقر و فساد و ديكتاتورى و نابرابرى در تمام اشكالش جنگيده اند.
زنان مصرى مى گويند انقلاب مصر از چندين سال قبل شروع شده است، از زمانى كه جنبش جوانان ۶ آپريل كه بخش مهمى از بدنه آن دختران جوان بودند، خود را با مبارزات كارگران و اعتصابات كارگرى همراه و هماهنگ كرد و از سال ۲۰۰۶ به اين سو اعتراضات به تدريج اوج گرفت. از سال ۲۰۰۸ كه اعتصابات كارگرى روند رو به افزايش چشمگيرى داشته است، زنان كارگر نيز سهم به سزايى در تداوم اين مبارزات داشته اند. رهبر اعتصاب كارگرى سنديكاى تنباكو كه در سال ۲۰۰۸ به وقوع پيوست يكى از همين زنان مبارز بود. بنابراين، زنان هم در جنبش كارگرى، هم در جنبش زنان و هم جنبش جوانان در عرصه هاى مختلف رهبرى، سازماندهى، تداركات، اطلاع رسانى و ...حضور فعال و بى نظيرى دارند. حضور در ۱۸ روز مبارزه بى وقفه در ميدان التحرير نيز تجربه ويژه اى براى زنان مصرى بوده است. زنان مصرى مى گويند آن ۱۸ روز مانند رويايى پيش چشمشان پديدار شده بوده و تمام نگرانى شان اين بوده است كه اين رويا رنگ نبازد و به سرابى بدل نشود. آن ها مى دانستند كه بايد از فضاى به دست آمده حداكثر استفاده را ببرند و بتوانند به بهترين نحو مطالباتشان را طرح و خود را سازمان بدهند تا هرگز وضعيت به قبل از ميدان التحرير باز نگردد. زنان مصرى در هشت مارس ۲۰۱۱ تظاهرات هاى عظيمى برپا مى كنند. نيروهاى واپس گراى اسلامى و اوباشان چماق به دستى كه از سوى دولت نظاميان مجهّز شده اند به تظاهرات زنان حمله مى برند تا آنان را پس بزنند و وادار به عقب نشينى كنند. زنان نه تنها نمى هراسند كه فرداى آن روز، يعنى در نهم مارس مجدداً به خيابان ها مى آيند و اين بار همه مردم در حمايت از زنان سركوب شده به ميادين پا مى گذارند؛ اما سركوب شديد تر مى شود و اين بار از زنانى كه دستگير مى شوند، تست بكارت گرفته مى شود، تا خونتاى نظاميان با قدم زدن بر مرزهاى باريك سكس و سياست و با دامن زدن به مناسبات عرفى-مذهبى پوسيده جامعه مردسالار مصر، با به اصطلاح سلب حيثيت از زنانى كه مبارزه مى كنند و ارعاب زنان ديگرى كه سوداى جنگيدن براى حقّ شان را در سر دارند، آن ها را وادار به پا پس كشيدن كنند. نيروهاى ارتجاعى اسلامى چه در قالب اخوان المسلمين و چه اراده اى كه از بازوى نظاميان بيرون مى آيد، همگى در خدمت تثبيت موقعيت زنان در جامعه مصر به عنوان جنس دوم و داراى جايگاهى ثانوى است و اين زنان مصرى را نه نا اميد، كه نسبت به برداشتن قدم هايى محكم تر و گام هايى بلند تر مصمّم تر مى كند.
زنان مصرى از نظر سواد رقمى در حدود ۵۹.۴% را به خود اختصاص مى دهند. از مجموع كارگران متشكّل در ۲۳ اتحاديه كارگرى مصر، تنها ۳.۴% آن ها را زنان تشكيل مى دهند و در بُرد مديريتى اين ۲۳ اتحاديه تنها يك زن در كنار ۲۲ مرد ديده مى شود. از مجموع ۲۳ ميليون كارگر مصرى، حدود ۴.۵ ميليون نفر آن ها زن هستند. در رژيم مبارك، از ۶۷۸ كرسى پارلمان، تنها ۸ كرسى به زنان تعلّق داشت كه از آن ميان تنها ۴ نفرشان انتخابى و ۴ نفر ديگر نيز فرمايشى بودند. پس از انقلاب مصر نيز، در كميته ده نفره اصلاح قانون اساسى هيچ زنى حضور نداشت و به طور ضمنى ماده اى در آن گنجانده شد كه حق رياست جمهورى را از زنان سلب مى نمود. گرچه تا انتخابات ماه مه تعدادى از زنان كانديداى رياست جمهورى شده اند و گروه هاى متعدّدى از زنان و نيروهاى چپ خواستار اصلاح اين ماده قانونى شده اند، اما آن چه مسلّم است اين است كه اسلام گرايان تندرو يا ميانه رو در ميان مدّت به طور حداكثرى اقدام به تحديد حقوق عرفى و قانونى زنان مى كنند و تا جايى كه از دستشان بر آيد، مسأله حاشيه اى كردن زنان را نهادمند و قانونيزه مى كنند. در اين مسير، نيروهاى امپرياليست هيچ مخالفت ويژه اى با آن ها ندارند؛ گو اينكه رفتار رژيم هاى غربى در قبال دولت عربستان سعودى و عملكرد آن در مورد زنان به خوبى گوياى اين مسأله است.
براى فعالين زنان و نيروهاى چپ و مترقّى در خاورميانه نيز ديگر نبايد جاى هيچ گونه ابهامى باقى مانده باشد كه رژيم هاى سرمايه دارى غربى و غير غربى و دولت هاى اسلام گرا در منطقه مى توانند متّحدين بسيار خوب و شركاى هم پيمانى با هم باشند و گوشه چشم امپرياليست ها به رژيم هاى ارتجاعى منطقه، هيچ ملازمه اى با هيچ درجه اى از دموكراسى و به دست آمدن حقوق دموكراتيك ندارد. بعد از وقايع اخير در خاورميانه به نظر مى رسد كه ارتش و ميليشياى بازمانده از ديكتاتورى هاى سابق، اسلامگرايان ميانه رو و تندرو و نيز امپرياليست ها قطب سياسى مطلوب خود را شكل داده اند و هيچ گونه ترقّى و بهبود وضعيتى از دل اين اتّحاد نيروهاى ارتجاعى براى فرودستان و حاشيه نشينان به دست نخواهد آمد. بى شك در تقابل با آن قطب ارتجاعى، يك قطب مترقّى از نيروهاى چپ و سوسياليست كه در برگيرنده شبكه هاى سازماندهى شده و سازمان هاى سياسى-اجتماعى كارگران، زنان، جوانان و طيف وسيعى از مبارزان عليه وضعيت موجود است مى تواند مبارزه و مقاومت عليه اين قطب ارتجاعى را رقم بزند و چشم انداز پيروزى را در مقابل روندهاى انقلابى جارى قرار دهد.
پايان
