كانون مدافعان حقوق كارگر - با توجه به حساسيت موضوع "تعيين حداقل دستمزد "كه در اواخر هر سال دغدغه و نگرانى از آينده را براى گروه بزرگى از كارگران و حقوق بگيران و خانواده هايشان ايجاد مى كند ، از دوستان خواستيم تا نقطه نظر خود را در اين مورد مطرح كنند. در مطالب و مقالات رسيده به مواردى از اين نگرانى ها اشاره شده است . بديهى ست كه از زواياى گوناگون مى توان به "حداقل دستمزد" نگريست . به نظر مى رسد عدم تناسب هزينه ها و "حداقل دستمزد"براى جامعه حامل خساراتى ست كه بى توجهى به آن از هر منظر و هر زاويه اى نتايج غير قابل جبرانى را به همراه خواهد داشت. با اين حال همچنان خواهان دريافت نقطه نظرات دوستان در اين مورد هستيم .
***
عليرضا ثقفى
در يك مقايسه ى اجمالى ميان نرخ اجناس مورد نياز و ضرورى براى زنده ماندن (Wag for living) يكى از نمايندگان كارگرى وابسته به وزارت كار مى گويد:"افزايش قيمت ها بين ۳۰ تا ۱۰۰درصد است(ايلنا ۲۵ بهمن، نقل از عضو هيات مديره كارگران قراردادى و پيمانكارى)
آمارهاى واقعى نيز اين مساله را تاييد مى كند ويك مقايسه ى ساده ميان قيمت كالاها در انتهاى اسفند گذشته واسنفد سال جارى در مواردى مى توان فراتر از آن را نيز مشاهده كرد. از جمله در مورد حق ثبت دعاوى وتاييد صحت اوراق كه به ده برابر افزايش يافته و يا جرايم رانندگى كه تا ۴ برابر شده است. اين موارد بيانگر آن است كه حداقل حقوق حتا با دو يا حتا سه برابر شدن نسبت به ميزان كنونى بخصوص درمورد تامين هزينه ى زندگى يك خانوار ۴ نفره (متوسط جمعيت خانوار) تنها ممكن است قدرت خريد مزد وحقوق بگيران را در سطح اسفند ماه گذشته حفظ كند و هيچ گشايشى در زندگى آنان ايجاد نخواهد كرد.
هم چنين باز هم بر طبق گفته ى يك نماينده ى كارگرى ديگر وابسته به وزارت كار، هزينه مسكن وخوراك در سال گذشته ۴۴.۷ درصد رشد داشته است(عضو كميته مزد استان تهران، ايلنا، ۲۶ بهمن ۹۰) كه اين مساله نيز تاييد همان موضوع فوق است.
مطلبى كه مى توان گفت آن است كه با قبول تورم رسمى كه از جانب وابستگان به وزارت كار نيز مطرح مى شود، قبول ۱۰۰درصد افزايش دستمزد تنها مى تواند تورم را خنثى كند آن هم تا حدى و تنها زندگى كارگران و حقوق و مزدبگيران را در حد همان سال قبل حفظ كند.هر چند در بسيارى موارد همان سطح قبلى هم حفظ نمى شود(مانند همان افزايش هاى ده برابرى يا ۴ برابرى)
اين مطلب را نيز بايد اضافه كنيم كه برخلاف گفته برخى دست اندركاران با اين افزايش دستمزد هيچ قسمتى از سود سرمايه داران كاسته نمى شود؛ زيرا همراه با بالا رفتن دستمزد ، سود سرمايه داران در همه ى بخش ها به نسبت تورم افزايش مى يابد و قيمت كالاها و خدمات در همه ى بخش ها، افزايش متناسب با تورم را دارد. بعضى از كارفرمايان و يا طرفداران آنان چنين استدلال مى كنندك ه با بالا رفتن دستمزد، سود آنان كاهش يافته و مجبور به تعطيلى واحد اقتصادى خود مى شوند واز اين جهت بيكارى افزايش مى يابد. اين استدلال به طور كلى نادرست و دور از منطق خود سرمايه دارى است. امروزه همگانف حتا تحليل گران طرفدار سرمايه دارى اذعان دارند كه از ميان رفتن توليدات خُرد و يا كارگاه هايى با تكنولوژى پايين و ورشكستگى آنها در ايران مربوط به ورود بى رويه وارزان قيمت كالاهاى ساخت چين و هند و جنوب شرقى آسيا است كه نه تنها توليدات كارگاهى وعقب مانده را تحت فشار قرار داده و حتا بسيارى از توليدات كارخانه هاى پيشرفته كشورهاى متروپل را نيز تحت الشعاع قرار داده و آنان را به تعطيلى و يا كاهش توليد وادار كرده است و راه حل آن نه در كاهش و پايين نگه داشتن مزد كارگران كه جلوگيرى از حيف و ميل ورانت خوارى، بازار غير رسمى و قاچاق كالا و كاستن از هزينه هاى زائد همانند بودجه هاى كلان نظامى است. اما گويا دولتمردان و صاحبان قدرت خود را به گوش كرى و نابينايى مى زنند و آقتاب را در روز روشن انكار مى كنند زيرا فشار آوردن بر كارگران و مزدبگيران را ساده تر از مبارزه با قاچاق كالا و پايين آوردن هزينه هاى نظامى وامنيتى و... مى دانند و با افزايش حقوق هاى آن چنانى مديران ونيروهاى نظامى وامنيتى هيچ مشكلى ندارند.
در باره حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ بحث هاى فراوانى صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۹ و ۸۸ مقاله اى در باره ى ا بعاد مختلف آن نوشتم و مطلب را از زواياى مختلفى بررسى كردم. چه از ديدگاه اتحاديه اى و يا ديدگاه مشخص سه جانبه گرايى، چه از ديدگاه انسانى و يا فراسرمايه دارى در مورد اين موضوع صحبت شده است.
امسال كميته ى دستمزد كه در ايران هر ساله در انتهاى اسفند ماه تشكيل مى شود با نمايندگان جديدى هم سروكار دارد كه با نام كارگران صحبت مى كنند.
كانون عالى انجمن هاى صنفى كه در سال هاى اخير با كمك وزارت كارتشكيل شده و تا حدى رقيب خانه كارگر قرار گرفته است در كميته دستمزد فعاليت دارد و از آنجا كه هر تازه واردى سعى در اخراج رقيب دارد، مطالبى از زبان نمايندگان آن گفته مى شود كه با منافع كارگران نزديكتر است. نمايندگان كانون عالى صنفى از ضرورت دستمزدهاى ۸۰۰ الى ۹۰۰ هزار تومانى صحبت مى كنند. اما چنانچه مى دانيم محافل نزديك به شوراى تعيين دستمزد هم چنان صحبت از حداقل دستمزد حدود ۴۰۰هزار تومان مى كنند.
اين مطلب تكرارى شده است كه بگوييم تعيين حداقل دستمزد بر طبق نص صريح ماده ۱۲۵ قانون مديريت كشورى واصل ۴۳ قانون اساسى و... بايد متناسب با تورم و متناسب با يك زندگى انسانى و حداقلى باشد. زيرا اين مطلب بارها گفته شده ولى گوش شنوايى وجودنداشته است.
راستى بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا با آنكه حتا خود مسوولين هم مى دانند كه با اين حقوق هاى اندك نمى توان يك زندگى اوليه را تامين كرد باز هم از افزايش حداقل حقوق سرباز مى زنند و نمايندگان رنگارنگ به اصطلاح كارگرى هم مى دانند كه از آنان كارى ساخته نيست باز هم خود را به عنوان سخنگوى جامعه ى كارگرى زينت المجالس مى كنند. پس راه حل چيست؟ و چرا به دنبال راه حل قابل اجرا نمى گرديم...
من مى خواهم در اينجا به يك زاويه ى ديگرى از حقوق كارگران در ايران بپردازم كه متاسفانه تا به حال كمتر به آن پرداخته شده است و آن زاويه تامين اجتماعى و بيمه است.
سازمان تامين اجتماعى در ايران بزرگترين موسسه اقتصادى است كه با توجه به مطالباتى كه از دولت دارد (۳۰ ميليارد دلار) اگر داريى اش از شركت نفت بيشتر نباشد قدر مسلم كمتر نيست.
اين سازمان با طول و عرض وسيع و خبر اخير اختلاس سه ميليارد دلارى در آن( كه يك ميليارد آن مشخص شده و بر طبق گفته ى رييس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس، رياست قوه ى مقننه جلو ادامه تحقيق را گرفت وگرنه حتما به بيش از سه ميليارد دلار مى رسيد. (منبع روزنامه همشهرى ۸ شهريور۹۰)
اين سازمان همواره يك سوم از حقوق كل نيروى كار ايران را دريافت مى كند (۳۰درصد حق بيمه) و با تكيه به سازوكار قدرت، اين ميزان از درآمد را همواره براى خود وصول مى كند اما تاثير چندانى در گسترش رفاه و تامين زندگى كارگران ندارد و بيشتر به صورت اختاپوسى بر جامعه ى كارگرى پنجه افكنده است كه حتا شايد بتوان گفت كارگر و كارفرما را مشتركا در اين زمينه استثمار مى كند و هر دوى آنها را مورد بهره كشى قرار مى دهد.
به طور مثال هم اكنون مدت دو سال است كه در پروانه هاى ساختمانى حق و حقوق بيمه هاى كارگران ساختمانى هنگام صدور پروانه ساختمان دريافت مى شود يعنى آنكه با محاسبه دريافت بيمه كارگران ساختمانى در دوره ى اتمام كار ساختمان، درست در همان زمان دريافت پروانه ى ساختمان اين بيمه از سازندگان برج ها و يا منازل مسكونى و ... دريافت مى شود، اما با اين همه هنوز بيمه كارگران ساختمان هيچ سروسامانى نگرفته است و بر سر راه آن آنقدر سنگ اندازى شده است كه عملا هيچ كارگر ساختمانى از پوشش بيمه ى مشخصى برخوردار نيست.
در حالى كه سهم بيمه اى و سازمان تامين اجتماعى در ايران يكى از بالاترين سهم هاى تامين اجتماعى در دنيا است. اما خدمات ارائه شده از طرف اين نهاد به كارگران يكى از پايين ترين خدمات است. دفترچه بيمه ارزش چندانى ندارد و هزينه هاى سرسام آور پزشكى همواره كارگران و زحمتكشان را تهديد مى كند. گزارش هاى بيشمارى حاكى از آن است كه بابت يك عمل جراحى ساده ، خانواده هاى كارگرى مجبور به فروش زندگى و مايملك خود شده اند.
وضعيت تامين اجتماعى وخدمات آن به گونه اى است كه در اغلب كارگاه ها ،كارگر و كارفرما توافق مى كنند كه پول تامين اجتماعى را ميان خود نصف كنند، يعنى آنچه كارگر مى خواهد براى تامين اجتماعى بپردازد از آن خودش و سهم كارفرما نيز يا به دستمزد اضافه شود يا تقسيم شود تا از شر تامين اجتماعى خلاص شوند.
حداقل دستمزد اصلا براى چه تعيين مى شود؟ حداقل دستمزد ترجمه ى انگليسى عبارت ( Wage for living ) يعنى دستمزد براى زندگى يا براى زنده ماندن است. اين معنايش چيست؟ يك دستمزد براى زندگى پس بايد زندگى را معنى كرد. اگر نتوانى فرزندت را به مدرسه بفرستى در حقيقت زندگى نمى كنى. اگر نتوانى ماهى چند روز يا سالى چند هفته به مسافرت بروى و تمدد اعصاب كنى در حقيقت زندگى نمى كنى. اگر نتوانى يك مكان مناسب كه حرارت آن به اندازه ى كافى باشد و برودت آن تو را نيازارد پس زندگى نمى كنى. اگر نتوانى براى آينده ى خود و نسل آينده فكرى كنى و برنامه ريزى كنى پس زندگى نمى كنى. اگر نتوانى در سرنوشت خودت به عنوان يك انسان و در سرنوشت كشور و مردمت مشاركت داشته باشى پس زندگى نمى كنى. اگر نتوانى به هم نوعانت براى يك زندگى شرافتمندانه كمك كنى و يا هم نوعانت مثل تو زندگى نكنند پس زندگى نمى كنى
حال كه جنبه هاى مثبت يك حداقل دستمزد بايد مسايل فوق را فراهم كند، متوجه مى شويم كه چانه زنى در يك كميسيون سه جانبه كه هيچ نماينده اى از كارگران وجود ندارد به چه ميزان عبث وبيهوده است. امروز حتا محافل سرمايه دارى اذعان دارند كه اگر يك حداقل دستمزد همراه با تامين شغلى نباشد، ارزش چندانى ندارد. زيرا كه فرشندگان نيروى كار بالاجبار زير حداقل دستمزد كار مى كنند.
مساله آن است چه بحران اقتصادى باشد يا نباشد كارگران نبايد استثمار شوند. بحران هاى سرمايه دارى بحران سودآورى است ونه بحران زندگى . زيرا كه در بدترين شرايط بحران، غذا، مسكن و لباس به اندازه ى كافى براى اهالى كره زمين وجود دارد و تنها سودهاى سرمايه دارى است كه به مخاطره افتاده است. بحران هاى ادوارى سرمايه دارى هيچ گاه مربوط به كمبود مواد غذايى و يا كمبود پوشاك و دارو و امكانات آموزشى و غيره نيست، بلكه بحران هاى اضافه توليد كاهش سود و به اصطلاح خود سرمايه داران مقرون به صرفه نبودن توليد است. يعنى كالا وخدمات بيش ازتوان خريد است وكارگران آن چنان استثمار شده اند كه ديگر قدرت خريد ندارند. پس بسيار واضح و روشن است كه چه بحران باشد و چه نباشد، كارگران و زحمتكشان حق دارند از يك زندگى با معيارهاى انسانى برخوردار باشند. به خصوص آنكه كارگران در ايران داراى بزرگترين سازمان اقتصادى هم هستند كه به قول يكى از نمايندگان مجلس، آقازاده ها از قبل آن سودهاى كلان مى برند. شستا، شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى يكى از بزرگترين بخش هاى مالى را در بورس ويكى از سهامداران بزرگ اغلب شركت هاى فولاد و غيره است. ليست اموال اين شركت كه معلوم نيست . ميزان حقوق مديران آن نامعلوم است و امكان حسابرسى از آن كمتر فراهم است. اين حق كارگران است كه از طريق نمايندگان واقعى خود بر اين اموال كه حق مسلم آنان است نظارت داشته باشند. اما قدرتمداران از اين حق مسلم و واقعى كارگران جلوگيرى مى كنند.
سازمان تامين اجتماعى بايد در مالكيت عمومى كارگران باشد و هيچپكس ديگر حق دخالت در آن را ندارد. فقط نمايندگان منتخب ومستقيم كارگران بدون نظارت دستگاه هاى غير كارگرى وتحت نظارت مستقيم خود كارگران ونمايندگان آنان. هيچ مديرى در اين سازمان نبايد از متوسط حقوق كارگران بيشتر دريافت كند . خود كارگران و نمايندگان آنان به راحتى حاضرند با حقوق هاى متوسط ، اين سازمان مربوط به خودشان را اداره كنند و نياز به هيچ قيمى هم ندارند و در صورت اداره دموكراتيك اين سازمان مى تواند از بيكارى و فقر تا حدود زيادى جلوگيرى كرده وعقب ماندگى تكنولوژيكى را در بسيارى از كارگاه ها جبران كند هم چنين در گسترش آموزش وپرورش و بهداشت رايگان و از تمام مشخصه هاى يك زندگى سالم وانسانى براى كارگران محافظت كند . تنها كافى است نمايندگان كارفرما ودولت دست از سر اموال كارگران بردارند.
علاوه برآن در يك اقتصاد برتر وسالم، نهادهاى موازى در اين سازمان ادغام مى شوند و يا تحت نظر آن در مى آيند؛ نهادهائى همانند بهزيستى و سازمان هاى خيريه واوقاف مى توانند تحت نظارات نمايندگان كارگران وهماهنگى با تامين اجتماعى از ريخت وپاش هاى بى مورد وحيف و ميل اموال زحمتكشان جلوگيرى كند .
در چنين شرايطى است كه تامين اجتماعى مى تواند وظائف خود را انجام داده و از طرفى توليد اجتماعى تحت مالكيت كارگران را گسترش دهد و از طرف ديگر فقرزدائى وايجاد اشتغال را برعهده گيرد كه در اين صورت واگذارى كار كارگران به خود آنان و نمايندگان واقعى آنان است. در هر زمان كه كارگران احساس كردند كه نمايندگانشان منافع جمعى رارعايت نمى كنند بايد به راحتى حق داشته باشند انان را بركناركرده و يا حتى در حين انجام كارآنان را در صورت قصور معزول كنند
***
عليرضا ثقفى
در يك مقايسه ى اجمالى ميان نرخ اجناس مورد نياز و ضرورى براى زنده ماندن (Wag for living) يكى از نمايندگان كارگرى وابسته به وزارت كار مى گويد:"افزايش قيمت ها بين ۳۰ تا ۱۰۰درصد است(ايلنا ۲۵ بهمن، نقل از عضو هيات مديره كارگران قراردادى و پيمانكارى)
آمارهاى واقعى نيز اين مساله را تاييد مى كند ويك مقايسه ى ساده ميان قيمت كالاها در انتهاى اسفند گذشته واسنفد سال جارى در مواردى مى توان فراتر از آن را نيز مشاهده كرد. از جمله در مورد حق ثبت دعاوى وتاييد صحت اوراق كه به ده برابر افزايش يافته و يا جرايم رانندگى كه تا ۴ برابر شده است. اين موارد بيانگر آن است كه حداقل حقوق حتا با دو يا حتا سه برابر شدن نسبت به ميزان كنونى بخصوص درمورد تامين هزينه ى زندگى يك خانوار ۴ نفره (متوسط جمعيت خانوار) تنها ممكن است قدرت خريد مزد وحقوق بگيران را در سطح اسفند ماه گذشته حفظ كند و هيچ گشايشى در زندگى آنان ايجاد نخواهد كرد.
هم چنين باز هم بر طبق گفته ى يك نماينده ى كارگرى ديگر وابسته به وزارت كار، هزينه مسكن وخوراك در سال گذشته ۴۴.۷ درصد رشد داشته است(عضو كميته مزد استان تهران، ايلنا، ۲۶ بهمن ۹۰) كه اين مساله نيز تاييد همان موضوع فوق است.
مطلبى كه مى توان گفت آن است كه با قبول تورم رسمى كه از جانب وابستگان به وزارت كار نيز مطرح مى شود، قبول ۱۰۰درصد افزايش دستمزد تنها مى تواند تورم را خنثى كند آن هم تا حدى و تنها زندگى كارگران و حقوق و مزدبگيران را در حد همان سال قبل حفظ كند.هر چند در بسيارى موارد همان سطح قبلى هم حفظ نمى شود(مانند همان افزايش هاى ده برابرى يا ۴ برابرى)
اين مطلب را نيز بايد اضافه كنيم كه برخلاف گفته برخى دست اندركاران با اين افزايش دستمزد هيچ قسمتى از سود سرمايه داران كاسته نمى شود؛ زيرا همراه با بالا رفتن دستمزد ، سود سرمايه داران در همه ى بخش ها به نسبت تورم افزايش مى يابد و قيمت كالاها و خدمات در همه ى بخش ها، افزايش متناسب با تورم را دارد. بعضى از كارفرمايان و يا طرفداران آنان چنين استدلال مى كنندك ه با بالا رفتن دستمزد، سود آنان كاهش يافته و مجبور به تعطيلى واحد اقتصادى خود مى شوند واز اين جهت بيكارى افزايش مى يابد. اين استدلال به طور كلى نادرست و دور از منطق خود سرمايه دارى است. امروزه همگانف حتا تحليل گران طرفدار سرمايه دارى اذعان دارند كه از ميان رفتن توليدات خُرد و يا كارگاه هايى با تكنولوژى پايين و ورشكستگى آنها در ايران مربوط به ورود بى رويه وارزان قيمت كالاهاى ساخت چين و هند و جنوب شرقى آسيا است كه نه تنها توليدات كارگاهى وعقب مانده را تحت فشار قرار داده و حتا بسيارى از توليدات كارخانه هاى پيشرفته كشورهاى متروپل را نيز تحت الشعاع قرار داده و آنان را به تعطيلى و يا كاهش توليد وادار كرده است و راه حل آن نه در كاهش و پايين نگه داشتن مزد كارگران كه جلوگيرى از حيف و ميل ورانت خوارى، بازار غير رسمى و قاچاق كالا و كاستن از هزينه هاى زائد همانند بودجه هاى كلان نظامى است. اما گويا دولتمردان و صاحبان قدرت خود را به گوش كرى و نابينايى مى زنند و آقتاب را در روز روشن انكار مى كنند زيرا فشار آوردن بر كارگران و مزدبگيران را ساده تر از مبارزه با قاچاق كالا و پايين آوردن هزينه هاى نظامى وامنيتى و... مى دانند و با افزايش حقوق هاى آن چنانى مديران ونيروهاى نظامى وامنيتى هيچ مشكلى ندارند.
در باره حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ بحث هاى فراوانى صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۹ و ۸۸ مقاله اى در باره ى ا بعاد مختلف آن نوشتم و مطلب را از زواياى مختلفى بررسى كردم. چه از ديدگاه اتحاديه اى و يا ديدگاه مشخص سه جانبه گرايى، چه از ديدگاه انسانى و يا فراسرمايه دارى در مورد اين موضوع صحبت شده است.
امسال كميته ى دستمزد كه در ايران هر ساله در انتهاى اسفند ماه تشكيل مى شود با نمايندگان جديدى هم سروكار دارد كه با نام كارگران صحبت مى كنند.
كانون عالى انجمن هاى صنفى كه در سال هاى اخير با كمك وزارت كارتشكيل شده و تا حدى رقيب خانه كارگر قرار گرفته است در كميته دستمزد فعاليت دارد و از آنجا كه هر تازه واردى سعى در اخراج رقيب دارد، مطالبى از زبان نمايندگان آن گفته مى شود كه با منافع كارگران نزديكتر است. نمايندگان كانون عالى صنفى از ضرورت دستمزدهاى ۸۰۰ الى ۹۰۰ هزار تومانى صحبت مى كنند. اما چنانچه مى دانيم محافل نزديك به شوراى تعيين دستمزد هم چنان صحبت از حداقل دستمزد حدود ۴۰۰هزار تومان مى كنند.
اين مطلب تكرارى شده است كه بگوييم تعيين حداقل دستمزد بر طبق نص صريح ماده ۱۲۵ قانون مديريت كشورى واصل ۴۳ قانون اساسى و... بايد متناسب با تورم و متناسب با يك زندگى انسانى و حداقلى باشد. زيرا اين مطلب بارها گفته شده ولى گوش شنوايى وجودنداشته است.
راستى بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا با آنكه حتا خود مسوولين هم مى دانند كه با اين حقوق هاى اندك نمى توان يك زندگى اوليه را تامين كرد باز هم از افزايش حداقل حقوق سرباز مى زنند و نمايندگان رنگارنگ به اصطلاح كارگرى هم مى دانند كه از آنان كارى ساخته نيست باز هم خود را به عنوان سخنگوى جامعه ى كارگرى زينت المجالس مى كنند. پس راه حل چيست؟ و چرا به دنبال راه حل قابل اجرا نمى گرديم...
من مى خواهم در اينجا به يك زاويه ى ديگرى از حقوق كارگران در ايران بپردازم كه متاسفانه تا به حال كمتر به آن پرداخته شده است و آن زاويه تامين اجتماعى و بيمه است.
سازمان تامين اجتماعى در ايران بزرگترين موسسه اقتصادى است كه با توجه به مطالباتى كه از دولت دارد (۳۰ ميليارد دلار) اگر داريى اش از شركت نفت بيشتر نباشد قدر مسلم كمتر نيست.
اين سازمان با طول و عرض وسيع و خبر اخير اختلاس سه ميليارد دلارى در آن( كه يك ميليارد آن مشخص شده و بر طبق گفته ى رييس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس، رياست قوه ى مقننه جلو ادامه تحقيق را گرفت وگرنه حتما به بيش از سه ميليارد دلار مى رسيد. (منبع روزنامه همشهرى ۸ شهريور۹۰)
اين سازمان همواره يك سوم از حقوق كل نيروى كار ايران را دريافت مى كند (۳۰درصد حق بيمه) و با تكيه به سازوكار قدرت، اين ميزان از درآمد را همواره براى خود وصول مى كند اما تاثير چندانى در گسترش رفاه و تامين زندگى كارگران ندارد و بيشتر به صورت اختاپوسى بر جامعه ى كارگرى پنجه افكنده است كه حتا شايد بتوان گفت كارگر و كارفرما را مشتركا در اين زمينه استثمار مى كند و هر دوى آنها را مورد بهره كشى قرار مى دهد.
به طور مثال هم اكنون مدت دو سال است كه در پروانه هاى ساختمانى حق و حقوق بيمه هاى كارگران ساختمانى هنگام صدور پروانه ساختمان دريافت مى شود يعنى آنكه با محاسبه دريافت بيمه كارگران ساختمانى در دوره ى اتمام كار ساختمان، درست در همان زمان دريافت پروانه ى ساختمان اين بيمه از سازندگان برج ها و يا منازل مسكونى و ... دريافت مى شود، اما با اين همه هنوز بيمه كارگران ساختمان هيچ سروسامانى نگرفته است و بر سر راه آن آنقدر سنگ اندازى شده است كه عملا هيچ كارگر ساختمانى از پوشش بيمه ى مشخصى برخوردار نيست.
در حالى كه سهم بيمه اى و سازمان تامين اجتماعى در ايران يكى از بالاترين سهم هاى تامين اجتماعى در دنيا است. اما خدمات ارائه شده از طرف اين نهاد به كارگران يكى از پايين ترين خدمات است. دفترچه بيمه ارزش چندانى ندارد و هزينه هاى سرسام آور پزشكى همواره كارگران و زحمتكشان را تهديد مى كند. گزارش هاى بيشمارى حاكى از آن است كه بابت يك عمل جراحى ساده ، خانواده هاى كارگرى مجبور به فروش زندگى و مايملك خود شده اند.
وضعيت تامين اجتماعى وخدمات آن به گونه اى است كه در اغلب كارگاه ها ،كارگر و كارفرما توافق مى كنند كه پول تامين اجتماعى را ميان خود نصف كنند، يعنى آنچه كارگر مى خواهد براى تامين اجتماعى بپردازد از آن خودش و سهم كارفرما نيز يا به دستمزد اضافه شود يا تقسيم شود تا از شر تامين اجتماعى خلاص شوند.
حداقل دستمزد اصلا براى چه تعيين مى شود؟ حداقل دستمزد ترجمه ى انگليسى عبارت ( Wage for living ) يعنى دستمزد براى زندگى يا براى زنده ماندن است. اين معنايش چيست؟ يك دستمزد براى زندگى پس بايد زندگى را معنى كرد. اگر نتوانى فرزندت را به مدرسه بفرستى در حقيقت زندگى نمى كنى. اگر نتوانى ماهى چند روز يا سالى چند هفته به مسافرت بروى و تمدد اعصاب كنى در حقيقت زندگى نمى كنى. اگر نتوانى يك مكان مناسب كه حرارت آن به اندازه ى كافى باشد و برودت آن تو را نيازارد پس زندگى نمى كنى. اگر نتوانى براى آينده ى خود و نسل آينده فكرى كنى و برنامه ريزى كنى پس زندگى نمى كنى. اگر نتوانى در سرنوشت خودت به عنوان يك انسان و در سرنوشت كشور و مردمت مشاركت داشته باشى پس زندگى نمى كنى. اگر نتوانى به هم نوعانت براى يك زندگى شرافتمندانه كمك كنى و يا هم نوعانت مثل تو زندگى نكنند پس زندگى نمى كنى
حال كه جنبه هاى مثبت يك حداقل دستمزد بايد مسايل فوق را فراهم كند، متوجه مى شويم كه چانه زنى در يك كميسيون سه جانبه كه هيچ نماينده اى از كارگران وجود ندارد به چه ميزان عبث وبيهوده است. امروز حتا محافل سرمايه دارى اذعان دارند كه اگر يك حداقل دستمزد همراه با تامين شغلى نباشد، ارزش چندانى ندارد. زيرا كه فرشندگان نيروى كار بالاجبار زير حداقل دستمزد كار مى كنند.
مساله آن است چه بحران اقتصادى باشد يا نباشد كارگران نبايد استثمار شوند. بحران هاى سرمايه دارى بحران سودآورى است ونه بحران زندگى . زيرا كه در بدترين شرايط بحران، غذا، مسكن و لباس به اندازه ى كافى براى اهالى كره زمين وجود دارد و تنها سودهاى سرمايه دارى است كه به مخاطره افتاده است. بحران هاى ادوارى سرمايه دارى هيچ گاه مربوط به كمبود مواد غذايى و يا كمبود پوشاك و دارو و امكانات آموزشى و غيره نيست، بلكه بحران هاى اضافه توليد كاهش سود و به اصطلاح خود سرمايه داران مقرون به صرفه نبودن توليد است. يعنى كالا وخدمات بيش ازتوان خريد است وكارگران آن چنان استثمار شده اند كه ديگر قدرت خريد ندارند. پس بسيار واضح و روشن است كه چه بحران باشد و چه نباشد، كارگران و زحمتكشان حق دارند از يك زندگى با معيارهاى انسانى برخوردار باشند. به خصوص آنكه كارگران در ايران داراى بزرگترين سازمان اقتصادى هم هستند كه به قول يكى از نمايندگان مجلس، آقازاده ها از قبل آن سودهاى كلان مى برند. شستا، شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى يكى از بزرگترين بخش هاى مالى را در بورس ويكى از سهامداران بزرگ اغلب شركت هاى فولاد و غيره است. ليست اموال اين شركت كه معلوم نيست . ميزان حقوق مديران آن نامعلوم است و امكان حسابرسى از آن كمتر فراهم است. اين حق كارگران است كه از طريق نمايندگان واقعى خود بر اين اموال كه حق مسلم آنان است نظارت داشته باشند. اما قدرتمداران از اين حق مسلم و واقعى كارگران جلوگيرى مى كنند.
سازمان تامين اجتماعى بايد در مالكيت عمومى كارگران باشد و هيچپكس ديگر حق دخالت در آن را ندارد. فقط نمايندگان منتخب ومستقيم كارگران بدون نظارت دستگاه هاى غير كارگرى وتحت نظارت مستقيم خود كارگران ونمايندگان آنان. هيچ مديرى در اين سازمان نبايد از متوسط حقوق كارگران بيشتر دريافت كند . خود كارگران و نمايندگان آنان به راحتى حاضرند با حقوق هاى متوسط ، اين سازمان مربوط به خودشان را اداره كنند و نياز به هيچ قيمى هم ندارند و در صورت اداره دموكراتيك اين سازمان مى تواند از بيكارى و فقر تا حدود زيادى جلوگيرى كرده وعقب ماندگى تكنولوژيكى را در بسيارى از كارگاه ها جبران كند هم چنين در گسترش آموزش وپرورش و بهداشت رايگان و از تمام مشخصه هاى يك زندگى سالم وانسانى براى كارگران محافظت كند . تنها كافى است نمايندگان كارفرما ودولت دست از سر اموال كارگران بردارند.
علاوه برآن در يك اقتصاد برتر وسالم، نهادهاى موازى در اين سازمان ادغام مى شوند و يا تحت نظر آن در مى آيند؛ نهادهائى همانند بهزيستى و سازمان هاى خيريه واوقاف مى توانند تحت نظارات نمايندگان كارگران وهماهنگى با تامين اجتماعى از ريخت وپاش هاى بى مورد وحيف و ميل اموال زحمتكشان جلوگيرى كند .
در چنين شرايطى است كه تامين اجتماعى مى تواند وظائف خود را انجام داده و از طرفى توليد اجتماعى تحت مالكيت كارگران را گسترش دهد و از طرف ديگر فقرزدائى وايجاد اشتغال را برعهده گيرد كه در اين صورت واگذارى كار كارگران به خود آنان و نمايندگان واقعى آنان است. در هر زمان كه كارگران احساس كردند كه نمايندگانشان منافع جمعى رارعايت نمى كنند بايد به راحتى حق داشته باشند انان را بركناركرده و يا حتى در حين انجام كارآنان را در صورت قصور معزول كنند
منبع:
