آزادی ـ برابری ـ برادری
کمون پاریس
نظر به اینکه نخستین اصل از اصول جمهوری فرانسه ، آزادی است ؛
نظر به اینکه اولین اصل آزادی ، آزادی اندیشه است ؛
نظر به اینکه بودجه ی ادیان خلاف اصل آزادی اندیشه است؛ زیرا شهروندان را برخلاف اعتقاد شخصی شان مجبور به پرداخت مالیات می کند؛
نظر به اینکه روحانیت، در عمل، شریک جرم جنایات رژیم سلطنتی، علیه آزادی بوده است؛
کمون پاریس مقرر می دارد:
ماده 1ـ کلیسا از دولت جداست.
ماده 2ـ بودجه ادیان حذف می شود.
ماده 3ـ اموالی که به آنها موقوفه گفته می شوند و متعلق به جمعیت های دینی هستند، اعم ازمنقول وغیر منقول، به مالکیت ملی در می آیند.
ماده 4ـ برای تعیین ماهیت این اموال، سریعا"، تحقیقی به عمل می آید، تا در اختیار ملت قرار گیرند.
کمون پاریس
3 آوریل 1871_ پاریس
چاپخانه ملی آوریل 1871
2 آوریل 1871، کمون پاریس: جدائی دین از دولت
سعی من بر آنست که این مساله ی با اهمیت را هرچه موجزتر و با تأسی ازنظامی عروضی که می گفت : "خیر الکلامِ ما قَلّ و دَلّ "و "المِکثارُ مِهذار" بیان کنم.
ویکتور هوگو : " من کلیسا را درمحدوده کلیسا و دولت را در جایگاه خودش می خواهم"
18 مارس روز شروع انقلاب کمون پاریس است. در 28 مارس، بعد ازانجام انتخابات آزاد، کمون درشهرداری پاریس اعلام موجودیت می کند. روز دوم آوریل 1871، اولین فرمانی که به اتفاق آرای تمام گرایش های چپ صادر شد، فرمان جدائی دین از دولت (لائیسیته) بود. بنا به نوشته ی واژه نامه ی پل روبر(Paul Robert) قدمت واژه لائیک (laïc) به سال 1487 می رسد. لائیسیزاسیون (laïcisation) ازسال 1871 مورد استفاده قرارگرفته و واژه لائیسیته(laïcité) متعلق به سال 1871 یعنی سال کمون پاریس می باشد. درواژه نامه پُتی روبر(Le Petit Robert)، لائیسیته چنین تعریف شده: "اصل جدائی جامعه ی مدنی از جامعه ی دینی، دولت هیچ گونه قدرتی بر دین اعمال نمی کند و کلیساها هیچ نوع قدرت سیاسی ندارند" و اضافه می کند بنابر نظر ارنست رُنان (Ernest Renan): " لائیسیته یعنی بی طرفی دولت بین ادیان ".
امروز، آنچه که به قانون لائیسیته در فرانسه معروف است و در 9 دسامبر 1905 به تصویب رسیده ، سابقه ای بس طولانی دارد.
اما مهمترین واقعه، حدود صد و سی و نه سال پیش اتفاق افتاده است. کمون پاریس، این اولین حکومت کارگری با صدور اولین فرمان خود، بصورتی رادیکال و بدون ابهام ازاهمیت کوتاه کردن دست ادیان در کمک به دولت وعدم دخالت و استفاده ی دولت از دین تأکید کرده است. اما این مساله خلق الساعه نبود.
ریشه ی فرمان کمون پاریس ودرنهایت قانون 1905 فرانسه درموردلائیسیته به عصر روشنائی (Les Lumières) در قرن 18 و فلسفه ی آزادی خواهی آن برمی گردد. دراعلامیه حقوق بشروشهروندی انقلاب 1789 در 26 اوت چنین نوشته شده: " هیچکس نباید از ابراز عقایدش، حتی عقاید دینی، واهمه داشته باشد". سپس درقانون اساسی 1791، آزادی اندیشه وعقیده تضمین شد(در مورد تمام ادیان؛ کاتولیک، پروتستان و یهودی).
در سال 1795، اولین جدائی کلیسا از دولت صورت گرفت، ولی با معاهده ی (Le Concordat) سال 1801 میان واتیکان و امپراطوری اول به رهبری ناپلئون بناپارت، این جدائی ملغی و اتحادی علیه "مهلکه ی سرخ" (le péril rouge) ، "طبقات خطرناک" (les classes dangereuses) و "تقسیم کنندگان" (سوسیالیست ها les partageux) منعقد گردید که هدف اصلی آن حفظ نظم موجود (l’Ordre) و مالکیت، تعیین شده بود. این اتحاد درامپراطوری دوم و جمهوری دوم کماکان ادامه یافت.
در 15 مارس 1850 قانون فَلوُ (la loi Falloux) ادای احترام و بجا آوردن آیین و آموزش دینی را در مدارس اجباری کرد.
در سال های1870ـ1860، کلیسا در اوج عملی کردن قوانینی ارتجاعی، " اصل مصونیت کشیش ها" را تصویب کرد.اینگونه اعمال کلیسا مورد اعتراض جمهوری خواهان قرار گرفته، بهمین سبب در دوران امپراطوری دوم، لئون گامبِتا (Léon Gambetta) در سال 1869، جدائی کلیسا از دولت را در برنامه ی جمهوری خواهان گنجانید.
اما تمام این اقدامات برای به سرانجام رساندن لائیسیته در نهایت نتیجه ای ملموس نداشت، زیرا نیاز به رادیکالیسمی داشت که از توان طبقات بورژوائی خارج بود و با مذاکرات وبحث های بی پایان، سازشی بین آنها صورت گرفته و با تغییراتی که برای روحانیت مقبولیت داشت، وضع به روال سابق ادامه می یافت. بدین سان، قانون لائیسیته 9 دسامبر 1905 شیر بی یال و دم و اِشکَم ازآب درآمد و آن نبود که طبقه کارگروشاخه فرانسوی انترناسیونال اول در فرمان 2 آوریل 1871 پی ریزی کرده بودند. در هرحال ناقوس مرگِ دین رسمی (le culte reconnu) در فرانسه به صدا در آمده بود و از این پس کلیسا ها درانجمن های حقوق خصوصی متشکل شده و بسیاری از اموال آنها به انجمن های فرهنگی داده شد. ولی همین قانون1905 را نیز فرانسویان، مدیون "بلوک چپ ها" (le bloc des gauches) هستند که ائتلافی از رادیکال ها، جمهوری خواهان چپ و چپ های رادیکال بود.
اما آنچه در این میان مایه تأمل است اینکه قانون لائیسیته 1905، با اینکه مرهون شجاعت، درایت، رادیکالیسم و آموزش های کمونارها می باشد وشالوده اصلی لائیسیته را در فرانسه ریخته اند، ولی فرمان 2 آوریل 1871 آنها به دست "فراموشی" سپرده شده و در بهترین حالت، در نوشته ها ی تاریخی و آموزشی، اشاره ای گذرا به کمون پاریس صورت می گیرد.
در ایران، هم اکنون به علت حکومت سی ساله ی جمهوری اسلامی و دخالت مستقیم در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دیگرروحانیت نه در کنار قدرت سیاسی بعنوان شریک جرم، بلکه مستقیما" در تیررس انقلاب ایران قرار دارد. زمان آن فرا رسیده وجنبش اخیر آن را نشان داد که لائیسیته به مفهوم خاص آن در ایران می تواند به اجرا درآید. ولی متأسفانه میان احزاب و سازمانها، اساتید دانشگاه ها و دموکرات های تحصیل کرده ی ایرانی بر سر لائیسیته اختلاف نظر وجود دارد. گاهی مفهوم لائیسیته با کلمه سکولیه (séculier) که ازریشه لاتین (seculer) است، مایه ی اشتباه در مفهوم کلمه ومترادف با آن متصّور می شود وتشخیص بین دو کلمه ی لائیسیته و سکولاریزاسیون(sécularisation) را مشکل می کند. مثلا" سکولاریزاسیونِ آموزش، در واژه نامه پُتی روبر، برابر با لائیسیزاسیونِ آموزش بکار رفته است. اما ازنقطه نظر کمونارها، لائیسیته به مفهوم راندن روحانیت به مراکز دینی و ممانعت از دخالت آنها در امورجامعه مدنی یعنی امور سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی وقضائی می باشد والبته منظور ممانعت از اعتقادات دینی و مذهبی مردم و یا خداباوری آنها نبوده است. در واقع هدف آنها، کوتاه کردن دست روحانیت وخصوصی و شخصی کردن اعتقادات دینی بود و شامل تمام ادیان و مذاهب می گردید(به این دلیل ساده که انترناسیونالیست و کُسموپولیت بودند).
اما آنچه امروز از فحوای کلامِ برخی طرفداران سکولاریزاسیون درحکومت ایران و نیز هواداران لائیسیته به ذهن متبادر می شود، با این که خواستار جدائی دین از دولت هستند به روحانیت حق دخالت در امور سیاسی را می دهند(از نظر آنها به دلیل ویژگی دین اسلام) ودین باوران می توانند در حکومت شرکت کنند. این امر مایه ی اصلی اختلاف با طرفداران این نظریه است. زیرا لائیسیته را تا سطح سکولاریزاسیون، پائین می کشند. به نظر می رسد این گونه تعریف های ناقص، کلاه شرعی برسرلائیسیته وکلاه شرعی برسرشرع است و درنهایت عامل ادامه ی شرکت دین باوران در حکومت ایران البته با روش های جدید و توسط افرادی دیگر از همان دیدگاه های دینی می شود و روحانیت نیز همچنان بعنوان ضامن بقای نظم موچود در شرایط جدید در میدان عمل باقی می ماند.
در 17 ژانویه 1850 کنت دُمونتلامبر(le comte de Montalembert ) می گفت : " .... بعنوان مالک یک کلمه اضافه می کنم و روی سخنم با مالکین است.....امروز مساله چیست؟ مساله ترغیب کسانی است که مالک نیستند ولی باید به مالکیت احترام بگذارند. من فقط یک دستورالعمل (la recette) برای ترغیب مردم به این احترام دارم و آن، باوراندن مردم به خداست. خدائی که در تعلیم اصول مسیحیت، دزدان را تا ابد مجازات می کند. این تنها اعتقادِ به خداست که واقعا" می تواند بصورت جدی از مالکیت حفاظت کند." همین سخن را رهبری نظام پوسیده ی جمهوری اسلامی به مناسبت اعتراض به حق رأی دادن به زنان و اصلاحات ارضی توسط رژیم پوسیده ی سابق در نامه ای با امضای فدوی روح اله الموسوی الخمینی به محمدرضا پهلوی نوشت. بنابراین ، با توجه به آنچه طی سی و یک سال اخیر در ایران اتفاق افتاده، جدائی دین از دولت و به مالکیت ملی درآوردن اموال نهاد های دینی و نیز اموال موقوفه ی تمام اماکن مقدسه به نفع طبقات زحمتکش ایران که زیر خط فقر زندگی می کنند، حداقلی است که حکومت لائیک در ایران باید آن را به اجرا درآورد. خواست ما همان است که ویکتورهوگو در بالا گفته است: مسجد در چارچوب مسجد و دولت در چارچوب دولت.
پاریس ـ 2 آوریل 2010 شهزاد سرمدی
