گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر از وضعيت كار و زندگى كارگران ايران
خطاب به اجلاس اخير سازمان جهانى كار منعقد در ژنو ششم ژوئن ۲۰۱۲
با درود به همه ى خانم ها و آقايان
هيات هاى نمايندگى كارگران كشورهاى مختلف شركت كننده در اجلاس ILO
به علت تشديد فشارهاى امنيتى نتوانستيم در اين اجلاس حضور يابيم. بازداشت، تهديد و احضار ياران كانون مدافعان حقوق كارگر، ما را از اعزام نماينده باز داشت. به همين جهت، گزارش خود را ارائه كرده ايم تا به عنوان سند وضعيت كارگران و جريان مستقل كارگرى ايران، در اجلاس مطرح شود. با تشكر از ITUC كه جنبش مستقل كارگرى ايران را نيز به رسميت شناحته و از آن دعوت كرده است.
وضعيت كار و زندگى كارگران ايران به طور خلاصه و به اقتضاى محدوديت زمانى، به اين شرح است:
۱- معضلات اجتماعى در ايران به خصوص در زمينه ى تشكل ها و فعالان كارگرى به گونه اى است كه احضار، تهديد، شرايط دشوار بازجويى ها و زندان، از رويه هاى جارى و معمول در برخورد با فعاليت هاى كارگرى شده است. به عنوان نمونه؛ اعضاى هيات مديره سنديكاى شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، آقايان "منصور اسالو" و "ابراهيم مددى" پس از گذراندن حدود ۴ سال زندان، هم اكنون تحت مداواى پزشكى ِ عواقب سال هاى زندان و فشارهاى ناشى از آن هستند."على اخوان" از ياران كانون مدافعان حقوق كارگر ، "رضا شهابى" عضو هيات مديره سنديكاى شركت واحد و "بهنام ابراهيم زاده" از فعالان كارگرى، دوران زندان خود را مى گذرانند. رضا شهابى نيازمند مداواى سريع آسيب هاى ستون فقرات ناشى از دوران بازجويى و عوارض اعتصاب غذاى طولانى خود است. دكتر "فريبرز رئيس دانا" از موسسان كانون مدافعان حقوق كارگر نيز، به تازگى روانه زندان شده است. "شاهرخ زمانى" عضو هيات موسس سنديكاى نقاشان و "محمد جراحى" از فعالان كارگرى، در بند متادون زندان يزد و تبريز در حال گذران حبس هاى طولانى مدت ۱۱ و ۶ سال خود هستند. در زندان تبريز، زندانيان مبتلا به ايدز و هپاتيت هم نگهدارى مى شوند. اين دو، در اعتراض به اين شرايط و برخى محدوديت ها، به اعتصاب غذاى طولانى دست زده اند. "على نجاتى" عضو هيات مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه، با وجود ابتلا به بيمارى قلبى، در حال گذران دوران زندان خود است. تعداد زيادى از كارگران و مدافعان حقوق كارگر نيز تحت احكام سنگين دادگاه قرار دارند و به طور مرتب، شاهد احضار فعالان كارگرى به مراكز امنيتى و بازجويى هاى طولانى مدت آنها هستيم. همه اين فشارها، صرفا به دليل فعاليت اين افراد در جهت احقاق حقوق كارگران بوده است، در حالى كه بر اساس مقاوله نامه هاى ۹۸ و ۸۷ و تعهدات بين المللى دولت ايران از سويى، و قوانين داخلى ايران از ديگر سو، هيچ يك از اين فعاليت ها مصداق و مشمول جرم نبوده و نيستند، بلكه چنين شرايط امنيتى و دشوارى هاى فعاليت، به جهت ايجاد ارعاب در ميان كارگران و فعالان كارگرى بوده است تا ايشان از احقاق حقوق خود منصرف و نا اميد شوند. سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى نظير سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه كارگران پروژه اى و ... كه با زحمات فراوان و مشكلات گوناگون تشكيل شده اند، مورد انواع تهديدات و محدوديت ها قرار گرفته اند و تلاش شده است تا تشكل هاى واقعى و مستقل كارگران، متلاشى گردد.
هر اقدامى در جهت ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى، بلافاصله با اخراج، زندان و ... مواجه شده است. در همين راستا، در قانون كار تشكل هاى دولتى و غير مستقل نظير شوراهاى اسلامى كار و انجمن هاى صنفى جهت كنترل فعاليت هاى كارگرى پيش بينى شده است، با اين همه، در واحدهاى توليدى بزرگ مانند صنايع نفت، پتروشيمى و خودروسازى، ايجاد همين تشكل هاى غير مستقل نيز تحمل نمى شود.
۲- مسائل اقتصادى جامعه ايران كه مستقيما بر زندگى ميليون ها كارگر ايرانى اثرات سوء خود را گذارده است در دو سطح متفاوت اما در ارتباط با هم مطرح مى شود؛
الف: وضعيت حال حاضر اقتصاد ايران به گونه اى است كه طبق آمارهاى رسمى بيش از نيمى از مردم زير خط فقر قرار دارند. اين واقعيت ناشى از ستم و بى عدالتى حاكم بر جامعه است كه قوانين و مقررات را هم به زيان طبقه كارگر، زحمت كشان و مزدبگيران، تصويب و اجرا مى كند. حداقل دستمزد رسمى، متضمن تامين حداقل هاى معيشتى نيست. طبق گفته هاى بسيارى از مقامات رسمى، اين حداقل دستمزد كمتر از يك سوم خط فقر در ايران است. پيامدهاى طرح "آزادسازى قيمت ها" (كه در ايران هدفمند كردن يارانه ها ناميده شده است) آشكارا بار بحران ساختارى اقتصاد ايران را بر دوش كارگران و زحمتكشان گذاشته است. حاصل اين سياست، افزايش گرانى و تورم از يك سو و كاهش شديد توليد و تعطيلى گروه زيادى از بنگاه‌هاى توليدى و طبعا گسترش بيكارى و بيكارسازى از سوى ديگر است. همزمان دستمزد واقعى كارگران كاهش مى يابد، و تورم افسارگسيخته(كه بنا بر اعلام بانك مركزى جمهورى اسلامى طى سال گذشته معادل ۲۱/۵ درصد و بر اساس آمارهاى مستقل بيش از ۳۰ درصد بوده است)
نيز، باقيمانده قدرت خريد كارگران و زحمتكشان را مى بلعد و سفره آنان را از نان شب شان نيز خالى مى كند.
طى سال هاى اخير، اجراى آزاد سازى قيمت ها و خصوصى سازى هاى گسترده طبق سياست هاى دستورى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى، بسيارى از صنايع را به ورشكستگى كشانده و بيكارى را افزايش داده است. بنا بر آمار رسمى، نرخ بيكارى به ۱۲.۳ درصد رسيده و ميزان بيكارى در بين جوانان بيش از ۳۰ درصد اعلام شده است. به علت اين بيكارى گسترده، بسيارى از كارگران و زحمتكشان با حقوقى كمتر از حداقل دستمزد رسمى به كار مشغول هستند. طى سال هاى اخير، موج اخراج نيروى كار در پى اجراى فاز اول آزاد سازى قيمت ها در ايران شامل افزايش بيش از ۱۰۰درصدى قيمت حامل هاى انرژى و افزايش واردات كالاهاى نگران كننده است.
ب: طى سال هاى اخير بر شدت منازعات دولت ايران و غرب افزوده شده و تحريم هاى گسترده و موثرى در يك سال اخير عليه ايران اعمال شده است. ترديدى نيست كه در اين رقابت ها و درگيرى ها ميان دولت هاى سرمايه دارى، طبقه كارگر و مردم زحمت كش متحمل اصلى ترين و عميق ترين رنج هاى ناشى از اين تحريم ها مى شوند. پيش كشيدن احتمال حمله نظامى به ايران از سوى دول غربى، سبب تنگ تر شدن فضاى فعاليت هاى اجتماعى و سياسى و متاثر شدن شرايط اقتصادى جامعه از اين سياست هاى جنگ طلبانه شده است. طبقه كارگر و فعالان اجتماعى مستقل، همواره مخالف جنگ و تحريم هاى اقتصادى بوده اند و نقش و تاثير سياست گذارى هاى ستيزه گرانه سيستم جهانى سرمايه دارى و دول مركز را در وخامت شرايط اقتصادى جامعه ما موثر مى دانند.
۳- مى دانيم تنها راه بقا و ادامه زندگى براى كارگران، دستمزد دريافتى ناچيزشان بوده است. در شرايط اقتصادى ِ امروز ايران، كه فقر و گرانى بيداد مى كند، همين حداقل دستمزد نيز به موقع به كارگران پرداخت نمى شود. تعويق و عدم پرداخت دستمزد كارگران، امروزه سياست رايج كارفرمايان و دولت حامى آنها در ايران است. با پيشبرد اين سياست، فشارهاى معيشتى و اقتصادى سنگينى بر دوش كارگران و خانواده آنها گذاشته شده، حق حيات آنان انكار و مرگى تدريجى بر آنها تحميل مى‌شود. اين در حالى است كه طبق تبصره ى ۱ ماده ۱۳ قانون كار ايران، كارفرما ملزم به پرداخت به موقع دستمزدها در هر شرايطى مى باشد و عدم پرداخت به موقع، تعقيب قانونى در پى دارد. بنا بر آمارهاى مختلف و رسمى طى سال هاى اخير عدم پرداخت دستمزد كارگران شيوع بيشترى پيدا كرده است. ليست مشروحى از موارد تعويق پرداخت دستمزد و ميزان و مدت آن، در پيوست (۱) اين گزارش ارائه شده است. به عنوان نمونه به مدت زمان معوق ماندن پرداخت دستمزد كارگران بخش هاى مختلف اشاره مى كنيم:
- كارگران كنف كار رشت: ۵ سال
- كارگران ريسندگى كاشان: ۴۰ ماه
- كارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ: ۲۶ ماه
- كارگران نساجى مازندران: ١٨ ماه
حتا در چنين وضعيتى نيز دولت حق اعتراضى براى كارگران به رسميت نمى شناسد و با هر تجمع اعتراضى به شرايط تعويق دستمزدها، برخوردهاى پليسى و امنيتى صورت مى دهد و بسيارى از كارگران و فعالان كارگرى را با اتهاماتى چون "اقدام عليه امنيت ملى"، "اخلال در نظم عمومى" و "فعاليت تبليغى عليه نظام " بازداشت و روانه زندان مى كند.
۴- اقدامات دولت در عرصه مقررات زدائى از روابط كار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد كردن قانون كار و محدود كردن دامنه شمول آن، در جهت جايگزين كردن نظام "دستمزد منظم" با "مزد براى كار معين" و مسئوليت زدائى و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تامين اشتغال، تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى، روز به روز در حال گسترش است. هم چنان كه به منظور تامين نيروى كار ارزان، مطيع، خاموش و بدون تشكل براى تضمين امنيت سرمايه و سود، جلوگيرى از شكل گيرى هرگونه تشكل مستقل و بازگذاشتن دست سرمايه‌داران داخلى و خارجى براى اعمال هرگونه اجحاف، تبعيض و تعرض به كارگران، بطور بى سابقه اى افزايش يافته است.
در سايه ميل روز افزون سرمايه داران به كسب سود بيشتر و زمينه سازى قانونى از سوى دولت در جهت منافع كارفرمايان (از جمله طرح اخير اصلاحيه قانون كار)، بنا بر آمارهاى رسمى ۸۰ تا ۸۵ درصد از كل قراردادهاى كارى در كشور به صورت موقت، كار معين و قراردادهاى سفيد امضا منعقد شده است. مطابق مواد ۷ و ۱۰ قانون كار دولت ايران، اين قراردادها به شكل قانونى در آمده و اخيرا پيرو بخش نامه دستمزد سال ۱۳۹۱ وزارت كار، رفاه و امور اجتماعى مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است. ابلاغ اين بخش نامه در واقع تبديل قرارداد افراد از رسمى به موقت و پيمانى است و قراردادهاى دائم به هيچ وجه منعقد نمى شود. لازم به ذكر است كه در شرايط فعلى بيشتر قراردادهاى كار كه در كشور منعقد مى شود ماهيانه، ۳ ماهه و يكساله است. آمارها نشان داده است كه بيشترين سوانح ناشى از كار در محيط ها و كارگاه هايى صورت مى گيرند كه كارگران آنها مشمول قراردادهاى موقت هستند و براى آموزش اين كارگران از سوى كارفرما هيچ اقدامى صورت نمى گيرد.
طى شروط زمان عقد قرارداد، كارگران قبل از شروع به كار مجبور به پذيرش تسويه حساب مى شوند و كارفرمايان با گرفتن چك و سفته هنگام انعقاد قرارداد سفيد امضا، قدرت اعتراض در مقابل تضييع حداقل حقوق قانونى را از آنها مى‌گيرند. همچنين كارفرمايان قائل به پذيرش قرارداد دسته جمعى نيستند.
۵- گسترش قراردادهاى سفيد امضا پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها به جايى رسيده است كه در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان كارگر، با قراردادهاى سفيد امضاء مشغول به كار هستند. زنان كارگر به دليل آسيب پذير بودن موقعيت اجتماعى شان، در غالب موارد دستمزد به مراتب پايين ترى نسبت به مردان و گاهى بسيار پايين تر از حداقل دستمزد مصوب، دريافت مى كنند. آمارى رسمى از نابرابرى دستمزدهاى پرداختى به كارگران زن و مرد، در دسترس نيست، چرا كه به كارگيرى زنان بدون انعقاد قرار داد، به طورگسترده اى صورت مى پذيرد. با اين همه بنا بر گزارش هاى مستقل، زنان در اكثر موارد، نصف مردان دستمزد دريافت مى‌كنند. از زمانى كه كارگاه‌هاى با كمتر از ۱۰ كارگر از پوشش قانون كار خارج شدند، مشكلات كارگران شاغل در اين كارگاه‌هاى كوچك، افزايش يافته است. از آنجايى كه بسيارى از زنان كارگر در توليدى‌هاى كوچك با كمتر از ۱۰ كارگر اشتغال دارند، از حق بيمه و خدمات پزشكى رايگان نيز محروم‌اند.
طبق مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان جهانى كار، آزار و اذيت‌هاى جنسى و اعمال خشونت فيزيكى در محيط كار نيز در گروه "عدم ايمنى كار" ثبت شده است. آمارى رسمى از آزارهاى جنسى در ايران به ثبت نرسيده است، اما گزارش‌هاى مستقل، از رواج اين گونه خشونت‌ها در برخى از واحدهاى توليدى حكايت دارد.
در سال ۸۹ و ۹۰ واحدهاى توليدى و صنعتى، بيش از سال هاى گذشته با ورشكستگى مواجه شده و به تعطيلى يا اخراج كارگران اقدام كرده اند. در اين اخراج‌ها نيز، غالبا زنان كارگر اولين كسانى بوده اند كه كار خود را از دست داده اند. بخشى از زنان كارگر نيز، بدون قرارداد رسمى و مشخصى در خانه ها مشغول به كار بوده و از همه‌ى حقوق بديهى كار، محروم هستند.
۶- قانون كار ايران بر ممنوعيت به كارگيرى كودكان زير "پانزده" سال تاكيد دارد، اما تحقيقات گوناگون نشان مى دهد كه ۸۰ درصد كودكان خيابانى در ايران، "كودكان كار" هستند كه بنا به گزارش "مركز آمار ايران" (سال ۱۳۸۷) نزديك به ۲ ميليون و پانصد هزار نفر را شامل مى شود و اكنون بالغ بر ۴ ميليون مى باشد. اگرچه بحران اقتصادى و عدم تامين معاش خانوارها، از عوامل موثر در اين فاجعه انسانى بوده است، اما شواهد نشان مى دهد در پى خارج شدن كارگاه هاى زير ده نفر از شمول قانون كار، به كارگيرى كودكان و نوجوانان در چنين كارگاه هايى به عنوان نيروى كار ارزان و تحت شرايط سخت محيط كار، گسترش يافته است.
بر پايه تحقيقى كه روى ۴۱۳۳ نفر از كودكان خيابانى ايران صورت گرفته است، آمار تكان دهنده اى بدين شرح به دست آمده است كه ۷۳ درصد اين كودكان از بيمارى هاى چشمى، ۶۱ درصد از بيمارى هاى تنفسى، ۶۴ درصد از بيمارى هاى قلبى، ۶۹ درصد از مشكل اختلال در شنوايى و ۶۱ درصد از كمبود توجه رنج مى برند و ۸۲ درصد نيز دچار بيمارى هاى پوستى هستند. ۶۱ درصد اين كودكان به مشكلات گفتارى دچارند. در مجموع ۸۶ درصد آنها فاقد هرگونه مهارت شغلى اند و ۵۶ درصد اين كودكان حتا آموزش ابتدايى نديده اند. اين آمار نشان گر وضعيت ناگوار و هشدار دهنده كودكان خيابانى و كار در ايران است.
جديدترين بررسى ها نشان مى دهد كه "فقر در كودكان كار و خيابان از سال ۸۴ تا ۸۸ روند صعودى داشته است." بر اساس اين بررسى ها مشخص شده است كه "نرخ ابتلاى كودكان كار و خيابان به ايدز چهار و نيم درصد است و اين نرخ نسبت به نرخ ابتلاء به ايدز در جامعه كه ۰/۱ درصد است، ۴۵ برابر محسوب مى شود".
چنين بررسى ها و آمارهاى تكان دهنده اى كه تنها گوشه اى از واقعيت كودكان كار در ايران را نشان مى دهد، نياز بيش از پيش به مبارزه در راه از بين بردن كار كودك را ضرورى مى نمايد. ضمنا نبايد از خلاءهاى قانونى در نظام حقوقى ايران جهت پيشگيرى از چنين فجايعى چشم پوشى كرد، چنان چه به عنوان مثال، كار در سنين ۱۵ تا ۱۸ سالگى ذيل عنوان "كار نوجوانان" صورتى قانونى يافته است.
۷- اقليت هاى مختلف به ويژه كارگران مهاجر بخش هايى از نيروى كار جامعه ايران هستند. در اين بين كارگران افغان كه به صورت عمده در حوزه هاى ساختمانى، خدماتى و پروژه اى مشغول به كار هستند از شرايط خاصى برخوردارند. طى سال هاى اخير و با شدت گرفتن بحران هاى اقتصادى در جامعه، شاهد سياست هايى در راستاى شانه خالى كردن دولت از مسئوليت هاى خود در ارتباط با كارگران مهاجر بوده ايم. مردم افغان در ايران فاقد حقوق اند. اكثر آنها بايد در شرايط غير انسانى كار كنند، در كمپ ها و جاهاى تنگ و شلوغ زندگى كنند و به كارشان به مثابه كار سياه نگريسته شود. در نبود قوانين حمايتى از مهاجران و در كنار اهتمام رسمى بر محدوديت زيستى و كارى براى آنها، همه ى امكان هاى عملى تظلم خواهى نيز از آنها گرفته شده است، به گونه اى كه حتى در موارد به بيگارى كشيده شدن آنها توسط كارفرمايانى كه از نداشتن مجوزهاى رسمى كار ايشان سوء استفاده مى كنند، اين بخش مظلوم نيروى كار، امنيت لازم براى طرح حق خواهى خود در هيچ محكمه اى را ندارند. امروزه اعمال شديدترين تبعيض ها، ستم ها،سركوب نسبت به اقليت ها و به ويژه كارگران افغان در سراسر ايران، امرى رايج است. اين كارگران فاقد هرگونه امنيت بوده و همواره در شرايط اضطرار و وحشت زندگى مى كنند و به هرگونه كارى تن در مى دهند. اين شكل زندگى، تنها قانون نانوشته اى است كه مهاجران افغان را در سراسر ايران شامل مى شود.
طبق آمارهاى رسمى بيش از ۲۰۰ هزار كارگر افغان در حوزه هاى مختلف كارى جامعه ايران به كار مشغول اند. در اين ميان ۹۴ هزار نفر نيز هنوز به صورت رسمى ثبت نشده اند. نيروى كار افغان، سخت‌ترين كارها را كه كمتر كسى بر عهده نمى گيرد، در مقابل مزد ناچيزى انجام مى‌دهند. آنها از حق بيمه‌ى بيكارى، عيدى، خدمات درمانى و بهداشتى، حق آموزش و دارا بودن برگه هاى احراز هويت، محروم اند و در عين تحميل تورم كمرشكن كنونى بر تمامى اقشار زحمت كش جامعه و از جمله كارگران مهاجر، "كمك‌هاى ناچيز يارانه‌‌اى" كه براى تحمل فشارهاى ناشى از آزادسازى قيمت ها، از سوى دولت به مردم پرداخت مى شود نيز به اين نيروهاى كار مهاجر تعلق نمى‌گيرد.
در پايان ضمن سپاس مجدد از توجه همراهان و فعالان كارگرى ِحاضر در نشست، همبستگى خود را با كارگران، تشكل ها و فعالان كارگرى و مبارزات بر حق ايشان در سراسر جهان، از خيابان هاى منتهى به "وال استريت" گرفته تا ميدان هاى آتن و ساير كشورهاى جهان اعلام مى نماييم.
كانون مدافعان حقوق كارگر
خرداد ماه ۱۳۹۱
با درود به همه ى خانم ها و آقايان
هيات هاى نمايندگى كارگران كشورهاى مختلف شركت كننده در اجلاس ILO
به علت تشديد فشارهاى امنيتى نتوانستيم در اين اجلاس حضور يابيم. بازداشت، تهديد و احضار ياران كانون مدافعان حقوق كارگر، ما را از اعزام نماينده باز داشت. به همين جهت، گزارش خود را ارائه كرده ايم تا به عنوان سند وضعيت كارگران و جريان مستقل كارگرى ايران، در اجلاس مطرح شود. با تشكر از ITUC كه جنبش مستقل كارگرى ايران را نيز به رسميت شناحته و از آن دعوت كرده است.
وضعيت كار و زندگى كارگران ايران به طور خلاصه و به اقتضاى محدوديت زمانى، به اين شرح است:
۱- معضلات اجتماعى در ايران به خصوص در زمينه ى تشكل ها و فعالان كارگرى به گونه اى است كه احضار، تهديد، شرايط دشوار بازجويى ها و زندان، از رويه هاى جارى و معمول در برخورد با فعاليت هاى كارگرى شده است. به عنوان نمونه؛ اعضاى هيات مديره سنديكاى شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، آقايان "منصور اسالو" و "ابراهيم مددى" پس از گذراندن حدود ۴ سال زندان، هم اكنون تحت مداواى پزشكى ِ عواقب سال هاى زندان و فشارهاى ناشى از آن هستند."على اخوان" از ياران كانون مدافعان حقوق كارگر ، "رضا شهابى" عضو هيات مديره سنديكاى شركت واحد و "بهنام ابراهيم زاده" از فعالان كارگرى، دوران زندان خود را مى گذرانند. رضا شهابى نيازمند مداواى سريع آسيب هاى ستون فقرات ناشى از دوران بازجويى و عوارض اعتصاب غذاى طولانى خود است. دكتر "فريبرز رئيس دانا" از موسسان كانون مدافعان حقوق كارگر نيز، به تازگى روانه زندان شده است. "شاهرخ زمانى" عضو هيات موسس سنديكاى نقاشان و "محمد جراحى" از فعالان كارگرى، در بند متادون زندان يزد و تبريز در حال گذران حبس هاى طولانى مدت ۱۱ و ۶ سال خود هستند. در زندان تبريز، زندانيان مبتلا به ايدز و هپاتيت هم نگهدارى مى شوند. اين دو، در اعتراض به اين شرايط و برخى محدوديت ها، به اعتصاب غذاى طولانى دست زده اند. "على نجاتى" عضو هيات مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه، با وجود ابتلا به بيمارى قلبى، در حال گذران دوران زندان خود است. تعداد زيادى از كارگران و مدافعان حقوق كارگر نيز تحت احكام سنگين دادگاه قرار دارند و به طور مرتب، شاهد احضار فعالان كارگرى به مراكز امنيتى و بازجويى هاى طولانى مدت آنها هستيم. همه اين فشارها، صرفا به دليل فعاليت اين افراد در جهت احقاق حقوق كارگران بوده است، در حالى كه بر اساس مقاوله نامه هاى ۹۸ و ۸۷ و تعهدات بين المللى دولت ايران از سويى، و قوانين داخلى ايران از ديگر سو، هيچ يك از اين فعاليت ها مصداق و مشمول جرم نبوده و نيستند، بلكه چنين شرايط امنيتى و دشوارى هاى فعاليت، به جهت ايجاد ارعاب در ميان كارگران و فعالان كارگرى بوده است تا ايشان از احقاق حقوق خود منصرف و نا اميد شوند. سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى نظير سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه كارگران پروژه اى و ... كه با زحمات فراوان و مشكلات گوناگون تشكيل شده اند، مورد انواع تهديدات و محدوديت ها قرار گرفته اند و تلاش شده است تا تشكل هاى واقعى و مستقل كارگران، متلاشى گردد.
هر اقدامى در جهت ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى، بلافاصله با اخراج، زندان و ... مواجه شده است. در همين راستا، در قانون كار تشكل هاى دولتى و غير مستقل نظير شوراهاى اسلامى كار و انجمن هاى صنفى جهت كنترل فعاليت هاى كارگرى پيش بينى شده است، با اين همه، در واحدهاى توليدى بزرگ مانند صنايع نفت، پتروشيمى و خودروسازى، ايجاد همين تشكل هاى غير مستقل نيز تحمل نمى شود.
۲- مسائل اقتصادى جامعه ايران كه مستقيما بر زندگى ميليون ها كارگر ايرانى اثرات سوء خود را گذارده است در دو سطح متفاوت اما در ارتباط با هم مطرح مى شود؛
الف: وضعيت حال حاضر اقتصاد ايران به گونه اى است كه طبق آمارهاى رسمى بيش از نيمى از مردم زير خط فقر قرار دارند. اين واقعيت ناشى از ستم و بى عدالتى حاكم بر جامعه است كه قوانين و مقررات را هم به زيان طبقه كارگر، زحمت كشان و مزدبگيران، تصويب و اجرا مى كند. حداقل دستمزد رسمى، متضمن تامين حداقل هاى معيشتى نيست. طبق گفته هاى بسيارى از مقامات رسمى، اين حداقل دستمزد كمتر از يك سوم خط فقر در ايران است. پيامدهاى طرح "آزادسازى قيمت ها" (كه در ايران هدفمند كردن يارانه ها ناميده شده است) آشكارا بار بحران ساختارى اقتصاد ايران را بر دوش كارگران و زحمتكشان گذاشته است. حاصل اين سياست، افزايش گرانى و تورم از يك سو و كاهش شديد توليد و تعطيلى گروه زيادى از بنگاه‌هاى توليدى و طبعا گسترش بيكارى و بيكارسازى از سوى ديگر است. همزمان دستمزد واقعى كارگران كاهش مى يابد، و تورم افسارگسيخته(كه بنا بر اعلام بانك مركزى جمهورى اسلامى طى سال گذشته معادل ۲۱/۵ درصد و بر اساس آمارهاى مستقل بيش از ۳۰ درصد بوده است)
نيز، باقيمانده قدرت خريد كارگران و زحمتكشان را مى بلعد و سفره آنان را از نان شب شان نيز خالى مى كند.
طى سال هاى اخير، اجراى آزاد سازى قيمت ها و خصوصى سازى هاى گسترده طبق سياست هاى دستورى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى، بسيارى از صنايع را به ورشكستگى كشانده و بيكارى را افزايش داده است. بنا بر آمار رسمى، نرخ بيكارى به ۱۲.۳ درصد رسيده و ميزان بيكارى در بين جوانان بيش از ۳۰ درصد اعلام شده است. به علت اين بيكارى گسترده، بسيارى از كارگران و زحمتكشان با حقوقى كمتر از حداقل دستمزد رسمى به كار مشغول هستند. طى سال هاى اخير، موج اخراج نيروى كار در پى اجراى فاز اول آزاد سازى قيمت ها در ايران شامل افزايش بيش از ۱۰۰درصدى قيمت حامل هاى انرژى و افزايش واردات كالاهاى نگران كننده است.
ب: طى سال هاى اخير بر شدت منازعات دولت ايران و غرب افزوده شده و تحريم هاى گسترده و موثرى در يك سال اخير عليه ايران اعمال شده است. ترديدى نيست كه در اين رقابت ها و درگيرى ها ميان دولت هاى سرمايه دارى، طبقه كارگر و مردم زحمت كش متحمل اصلى ترين و عميق ترين رنج هاى ناشى از اين تحريم ها مى شوند. پيش كشيدن احتمال حمله نظامى به ايران از سوى دول غربى، سبب تنگ تر شدن فضاى فعاليت هاى اجتماعى و سياسى و متاثر شدن شرايط اقتصادى جامعه از اين سياست هاى جنگ طلبانه شده است. طبقه كارگر و فعالان اجتماعى مستقل، همواره مخالف جنگ و تحريم هاى اقتصادى بوده اند و نقش و تاثير سياست گذارى هاى ستيزه گرانه سيستم جهانى سرمايه دارى و دول مركز را در وخامت شرايط اقتصادى جامعه ما موثر مى دانند.
۳- مى دانيم تنها راه بقا و ادامه زندگى براى كارگران، دستمزد دريافتى ناچيزشان بوده است. در شرايط اقتصادى ِ امروز ايران، كه فقر و گرانى بيداد مى كند، همين حداقل دستمزد نيز به موقع به كارگران پرداخت نمى شود. تعويق و عدم پرداخت دستمزد كارگران، امروزه سياست رايج كارفرمايان و دولت حامى آنها در ايران است. با پيشبرد اين سياست، فشارهاى معيشتى و اقتصادى سنگينى بر دوش كارگران و خانواده آنها گذاشته شده، حق حيات آنان انكار و مرگى تدريجى بر آنها تحميل مى‌شود. اين در حالى است كه طبق تبصره ى ۱ ماده ۱۳ قانون كار ايران، كارفرما ملزم به پرداخت به موقع دستمزدها در هر شرايطى مى باشد و عدم پرداخت به موقع، تعقيب قانونى در پى دارد. بنا بر آمارهاى مختلف و رسمى طى سال هاى اخير عدم پرداخت دستمزد كارگران شيوع بيشترى پيدا كرده است. ليست مشروحى از موارد تعويق پرداخت دستمزد و ميزان و مدت آن، در پيوست (۱) اين گزارش ارائه شده است. به عنوان نمونه به مدت زمان معوق ماندن پرداخت دستمزد كارگران بخش هاى مختلف اشاره مى كنيم:
- كارگران كنف كار رشت: ۵ سال
- كارگران ريسندگى كاشان: ۴۰ ماه
- كارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ: ۲۶ ماه
- كارگران نساجى مازندران: ١٨ ماه
حتا در چنين وضعيتى نيز دولت حق اعتراضى براى كارگران به رسميت نمى شناسد و با هر تجمع اعتراضى به شرايط تعويق دستمزدها، برخوردهاى پليسى و امنيتى صورت مى دهد و بسيارى از كارگران و فعالان كارگرى را با اتهاماتى چون "اقدام عليه امنيت ملى"، "اخلال در نظم عمومى" و "فعاليت تبليغى عليه نظام " بازداشت و روانه زندان مى كند.
۴- اقدامات دولت در عرصه مقررات زدائى از روابط كار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد كردن قانون كار و محدود كردن دامنه شمول آن، در جهت جايگزين كردن نظام "دستمزد منظم" با "مزد براى كار معين" و مسئوليت زدائى و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تامين اشتغال، تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى، روز به روز در حال گسترش است. هم چنان كه به منظور تامين نيروى كار ارزان، مطيع، خاموش و بدون تشكل براى تضمين امنيت سرمايه و سود، جلوگيرى از شكل گيرى هرگونه تشكل مستقل و بازگذاشتن دست سرمايه‌داران داخلى و خارجى براى اعمال هرگونه اجحاف، تبعيض و تعرض به كارگران، بطور بى سابقه اى افزايش يافته است.
در سايه ميل روز افزون سرمايه داران به كسب سود بيشتر و زمينه سازى قانونى از سوى دولت در جهت منافع كارفرمايان (از جمله طرح اخير اصلاحيه قانون كار)، بنا بر آمارهاى رسمى ۸۰ تا ۸۵ درصد از كل قراردادهاى كارى در كشور به صورت موقت، كار معين و قراردادهاى سفيد امضا منعقد شده است. مطابق مواد ۷ و ۱۰ قانون كار دولت ايران، اين قراردادها به شكل قانونى در آمده و اخيرا پيرو بخش نامه دستمزد سال ۱۳۹۱ وزارت كار، رفاه و امور اجتماعى مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است. ابلاغ اين بخش نامه در واقع تبديل قرارداد افراد از رسمى به موقت و پيمانى است و قراردادهاى دائم به هيچ وجه منعقد نمى شود. لازم به ذكر است كه در شرايط فعلى بيشتر قراردادهاى كار كه در كشور منعقد مى شود ماهيانه، ۳ ماهه و يكساله است. آمارها نشان داده است كه بيشترين سوانح ناشى از كار در محيط ها و كارگاه هايى صورت مى گيرند كه كارگران آنها مشمول قراردادهاى موقت هستند و براى آموزش اين كارگران از سوى كارفرما هيچ اقدامى صورت نمى گيرد.
طى شروط زمان عقد قرارداد، كارگران قبل از شروع به كار مجبور به پذيرش تسويه حساب مى شوند و كارفرمايان با گرفتن چك و سفته هنگام انعقاد قرارداد سفيد امضا، قدرت اعتراض در مقابل تضييع حداقل حقوق قانونى را از آنها مى‌گيرند. همچنين كارفرمايان قائل به پذيرش قرارداد دسته جمعى نيستند.
۵- گسترش قراردادهاى سفيد امضا پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها به جايى رسيده است كه در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان كارگر، با قراردادهاى سفيد امضاء مشغول به كار هستند. زنان كارگر به دليل آسيب پذير بودن موقعيت اجتماعى شان، در غالب موارد دستمزد به مراتب پايين ترى نسبت به مردان و گاهى بسيار پايين تر از حداقل دستمزد مصوب، دريافت مى كنند. آمارى رسمى از نابرابرى دستمزدهاى پرداختى به كارگران زن و مرد، در دسترس نيست، چرا كه به كارگيرى زنان بدون انعقاد قرار داد، به طورگسترده اى صورت مى پذيرد. با اين همه بنا بر گزارش هاى مستقل، زنان در اكثر موارد، نصف مردان دستمزد دريافت مى‌كنند. از زمانى كه كارگاه‌هاى با كمتر از ۱۰ كارگر از پوشش قانون كار خارج شدند، مشكلات كارگران شاغل در اين كارگاه‌هاى كوچك، افزايش يافته است. از آنجايى كه بسيارى از زنان كارگر در توليدى‌هاى كوچك با كمتر از ۱۰ كارگر اشتغال دارند، از حق بيمه و خدمات پزشكى رايگان نيز محروم‌اند.
طبق مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان جهانى كار، آزار و اذيت‌هاى جنسى و اعمال خشونت فيزيكى در محيط كار نيز در گروه "عدم ايمنى كار" ثبت شده است. آمارى رسمى از آزارهاى جنسى در ايران به ثبت نرسيده است، اما گزارش‌هاى مستقل، از رواج اين گونه خشونت‌ها در برخى از واحدهاى توليدى حكايت دارد.
در سال ۸۹ و ۹۰ واحدهاى توليدى و صنعتى، بيش از سال هاى گذشته با ورشكستگى مواجه شده و به تعطيلى يا اخراج كارگران اقدام كرده اند. در اين اخراج‌ها نيز، غالبا زنان كارگر اولين كسانى بوده اند كه كار خود را از دست داده اند. بخشى از زنان كارگر نيز، بدون قرارداد رسمى و مشخصى در خانه ها مشغول به كار بوده و از همه‌ى حقوق بديهى كار، محروم هستند.
۶- قانون كار ايران بر ممنوعيت به كارگيرى كودكان زير "پانزده" سال تاكيد دارد، اما تحقيقات گوناگون نشان مى دهد كه ۸۰ درصد كودكان خيابانى در ايران، "كودكان كار" هستند كه بنا به گزارش "مركز آمار ايران" (سال ۱۳۸۷) نزديك به ۲ ميليون و پانصد هزار نفر را شامل مى شود و اكنون بالغ بر ۴ ميليون مى باشد. اگرچه بحران اقتصادى و عدم تامين معاش خانوارها، از عوامل موثر در اين فاجعه انسانى بوده است، اما شواهد نشان مى دهد در پى خارج شدن كارگاه هاى زير ده نفر از شمول قانون كار، به كارگيرى كودكان و نوجوانان در چنين كارگاه هايى به عنوان نيروى كار ارزان و تحت شرايط سخت محيط كار، گسترش يافته است.
بر پايه تحقيقى كه روى ۴۱۳۳ نفر از كودكان خيابانى ايران صورت گرفته است، آمار تكان دهنده اى بدين شرح به دست آمده است كه ۷۳ درصد اين كودكان از بيمارى هاى چشمى، ۶۱ درصد از بيمارى هاى تنفسى، ۶۴ درصد از بيمارى هاى قلبى، ۶۹ درصد از مشكل اختلال در شنوايى و ۶۱ درصد از كمبود توجه رنج مى برند و ۸۲ درصد نيز دچار بيمارى هاى پوستى هستند. ۶۱ درصد اين كودكان به مشكلات گفتارى دچارند. در مجموع ۸۶ درصد آنها فاقد هرگونه مهارت شغلى اند و ۵۶ درصد اين كودكان حتا آموزش ابتدايى نديده اند. اين آمار نشان گر وضعيت ناگوار و هشدار دهنده كودكان خيابانى و كار در ايران است.
جديدترين بررسى ها نشان مى دهد كه "فقر در كودكان كار و خيابان از سال ۸۴ تا ۸۸ روند صعودى داشته است." بر اساس اين بررسى ها مشخص شده است كه "نرخ ابتلاى كودكان كار و خيابان به ايدز چهار و نيم درصد است و اين نرخ نسبت به نرخ ابتلاء به ايدز در جامعه كه ۰/۱ درصد است، ۴۵ برابر محسوب مى شود".
چنين بررسى ها و آمارهاى تكان دهنده اى كه تنها گوشه اى از واقعيت كودكان كار در ايران را نشان مى دهد، نياز بيش از پيش به مبارزه در راه از بين بردن كار كودك را ضرورى مى نمايد. ضمنا نبايد از خلاءهاى قانونى در نظام حقوقى ايران جهت پيشگيرى از چنين فجايعى چشم پوشى كرد، چنان چه به عنوان مثال، كار در سنين ۱۵ تا ۱۸ سالگى ذيل عنوان "كار نوجوانان" صورتى قانونى يافته است.
۷- اقليت هاى مختلف به ويژه كارگران مهاجر بخش هايى از نيروى كار جامعه ايران هستند. در اين بين كارگران افغان كه به صورت عمده در حوزه هاى ساختمانى، خدماتى و پروژه اى مشغول به كار هستند از شرايط خاصى برخوردارند. طى سال هاى اخير و با شدت گرفتن بحران هاى اقتصادى در جامعه، شاهد سياست هايى در راستاى شانه خالى كردن دولت از مسئوليت هاى خود در ارتباط با كارگران مهاجر بوده ايم. مردم افغان در ايران فاقد حقوق اند. اكثر آنها بايد در شرايط غير انسانى كار كنند، در كمپ ها و جاهاى تنگ و شلوغ زندگى كنند و به كارشان به مثابه كار سياه نگريسته شود. در نبود قوانين حمايتى از مهاجران و در كنار اهتمام رسمى بر محدوديت زيستى و كارى براى آنها، همه ى امكان هاى عملى تظلم خواهى نيز از آنها گرفته شده است، به گونه اى كه حتى در موارد به بيگارى كشيده شدن آنها توسط كارفرمايانى كه از نداشتن مجوزهاى رسمى كار ايشان سوء استفاده مى كنند، اين بخش مظلوم نيروى كار، امنيت لازم براى طرح حق خواهى خود در هيچ محكمه اى را ندارند. امروزه اعمال شديدترين تبعيض ها، ستم ها،سركوب نسبت به اقليت ها و به ويژه كارگران افغان در سراسر ايران، امرى رايج است. اين كارگران فاقد هرگونه امنيت بوده و همواره در شرايط اضطرار و وحشت زندگى مى كنند و به هرگونه كارى تن در مى دهند. اين شكل زندگى، تنها قانون نانوشته اى است كه مهاجران افغان را در سراسر ايران شامل مى شود.
طبق آمارهاى رسمى بيش از ۲۰۰ هزار كارگر افغان در حوزه هاى مختلف كارى جامعه ايران به كار مشغول اند. در اين ميان ۹۴ هزار نفر نيز هنوز به صورت رسمى ثبت نشده اند. نيروى كار افغان، سخت‌ترين كارها را كه كمتر كسى بر عهده نمى گيرد، در مقابل مزد ناچيزى انجام مى‌دهند. آنها از حق بيمه‌ى بيكارى، عيدى، خدمات درمانى و بهداشتى، حق آموزش و دارا بودن برگه هاى احراز هويت، محروم اند و در عين تحميل تورم كمرشكن كنونى بر تمامى اقشار زحمت كش جامعه و از جمله كارگران مهاجر، "كمك‌هاى ناچيز يارانه‌‌اى" كه براى تحمل فشارهاى ناشى از آزادسازى قيمت ها، از سوى دولت به مردم پرداخت مى شود نيز به اين نيروهاى كار مهاجر تعلق نمى‌گيرد.
در پايان ضمن سپاس مجدد از توجه همراهان و فعالان كارگرى ِحاضر در نشست، همبستگى خود را با كارگران، تشكل ها و فعالان كارگرى و مبارزات بر حق ايشان در سراسر جهان، از خيابان هاى منتهى به "وال استريت" گرفته تا ميدان هاى آتن و ساير كشورهاى جهان اعلام مى نماييم.
كانون مدافعان حقوق كارگر
خرداد ماه ۱۳۹۱
جون ۲۰۱۲
منبع
