حدود دو سال از افزایش ابعاد و شدت تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد؛ از جمله‌ی مهمترین این تحریم‌ها می‌توان به محدود شدن خرید نفت ایران، تحریم نظام بانکی و مبادلات مالی بین‌المللی، تحریم‌ها علیه صنایع کلیدی، همچون صنعت پتروشیمی، منع واردات مجموعه‌ای از مواد خام و ابزار تولیدی، و منع واردات کالاهای خاص اشاره کرد. تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی ایران و نیز جلوگیری از دسترسی به درآمد حاصل از فروش نفت، باعث شده تا در بسیاری موارد برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز کشور، مبادله‌ی پایاپای صورت پذیرد؛ امری که عملا ایران را در مسیر رسیدن به سرنوشت فاجعه‌بار مردم عراق در طی «برنامه نفت در برابر غذا» (پس از نخستین جنگ خلیج) قرار می‌دهد. تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم نقل و انتقال ارز از طریق شرکت سوییفت، منجر شده تا حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی در ایران مختل شود و در نتیجه منجر به گرانی کالاهای مصرفی و نایاب شدن برخی کالاهای خاص و حیاتی، از جمله دارو گشته است. از این رو می‌توان گفت عیان‌ترین سویه‌ی فشار تحریم‌ها بر توده‌ی مردم در کمیاب و نایاب شدن اقلام دارویی نمود می‌یابد؛ تا جایی که تا کنون شمار قابل توجهی از بیمارانی که توان خرید دارو از بازارهای «غیرقانونی» را نداشته‌اند جان خود را از دست داده‌اند. این واقعیت خود به طور نمادین نشان می‌دهد که چگونه تحریم‌های اقتصادی با مرگ تدریجی مردم پیوند یافته‌اند.
اینک به روشنی شاهد اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و فرودستان جامعه هستیم: از یکسو به دلیل رشد تورم، قیمت‌های کالاهای مصرفی افزایش یافته‌اند؛ و از سوی دیگر به دلیل گران/کمیاب شدن مواد اولیه و تجهیزات فنی لازم برای تولید، سطح تولید داخلی کاهش یافته و روند پیشین تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن کارخانه‌ها و کارگاهها تشدید شده است. این فرآیند علاوه بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به سهم خود نرخ بیکاری و ناامنی شغلی را افزایش داده است. همچنین کاهش فروش نفت، موجب کاهش تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های اقتصادی شده است، که این امر نیز در کنار افت سرمایه‌گذاری خارجی، به رشد بیکاری و هرچه دشوارتر شدن وضعیت اشتغال شتاب بیشتری داده است. بدین ترتیب تحریم‌ها پیشروی فزاینده‌ی موارد زیر را بر مردم تحمیل کرد‌ه‌اند: کوچک شدن سبد غذایی خانواده‌ها و همه‌گیر شدن سوء تغذیه، کاهش دسترسی به کالاهای ضروری، افزایش بیکاری و دشوارتر شدن شرایط اشتغال، کاهش سطح ایمنی در محیط‌های کار، کاهش سطح بهداشت و درمان عمومی، و غیره؛ به گونه‌ای که فشار حاصل از این شرایط، دشواری‌های معیشتی موجود را به سمت مرزهای بحرانی سوق داده است.
این در حالی است که تا چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، حاکمیت ایران با رویکردی واکنشی و در جهت حفظ ظاهر اقتدارآمیز خود (خصوصا در ساحت داخلی)، هر گونه تاثیر زیان‌بار تحریم‌ها را کتمان می‌نمود و تحریم‌ها را عامل و انگیزه‌ای برای ایجاد حماسه‌ای ملی در جهت دستیابی به خودکفایی اقتصادی معرفی می‌کرد؛ در همین راستا، تا آن مقطع از انتشار رسمی اخباری که پیامدهای فاجعه‌بار تحریم‌ها را انعکاس می‌داد، اجتناب می‌شد و نیز توزیع منابع موجود، هیچ‌گاه بر مبنای مدیریت بحران حاصل از تحریم‌ها صورت نگرفت. از سوی دیگر، اینکه حاکمیتْ در تبلیغات رسمی خود تحریم‌ها را بی‌تاثیر اعلام می‌نمود، بهانه‌‌ای شد برای این تصمیم دولت ایالات متحده‌ی آمریکا و کشورهای همسو تا با تشدید تحریم‌ها، فشارها را به حدی برسانند که دیگر قابل کتمان نباشد. بدین ترتیب، سیاست‌های حاکمیت موجب افزایش هرچه بیشتر فشار کمرشکن تحریم‌ها بر مردم گشت.
در این بین، عدم وجود حداقلی از نظارت‌های دموکراتیکِ جامعه بر عملکرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی، این امکان را فراهم کرده است تا حاکمیت بتواند با تخصیص دلخواه منابع ملی، از تاثیرات تحریم‌ها بر منافع اقتصادی و دستگاه سیاسی و اهداف راهبردی خود بکاهد. علاوه بر این، شرایط تحریم سبب فربه‌تر شدن انحصارهای قدرتمند اقتصادی گشته است که به دلیل برخورداری از روابط سیاسی-اقتصادی ویژه با کشورهای متحد، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. این انحصارها که مافیای اقتصادی-نظامی حاکمیت را تشکیل می‌دهند، در کنار همه‌ی مجاری رسمی رانت‌خواری‌های خود، همچنین قادرند از مجرای اقتصاد نیمه‌رسمی و زیرزمینی نیز سودهای سرشاری کسب کنند. از این رو، با قاطعیت می‌توان گفت که بر خلاف ادعاهای دولت‌های تحریم‌کننده، فشار خرد کننده‌ی تحریم‌ها، نه بر حاکمیت، بلکه صرفا بر گُرده‌ي اکثریت فرودست جامعه تحمیل شده است.
از سوی دیگر، همپوشانی حوزهی تاثیرات عمومی نئولیبرالیزه کردن اقتصاد کشور، با حوزهی اثرات زیان‌بار تحریم‌های اقتصادی (بر وضعیت معیشتیِ مردم) به حکومت امکان داده است تا پیامدهای مختل کننده‌ی سیاست‌های نولیبرالی و نیز ناکارآمدی‌های مزمن و فساد درونی خود را در پس تاثیرات تحریم‌ها پنهان سازد. در این راستا حاکمیت توانسته است با برجسته کردن نوعی «وضعیت اضطراری» در پیوند با تحریم‌ها، برنامه‌های اقتصادی کلانِ خود برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را با سهولت بیشتری پی بگیرد. مشخصا دولت پیشین با برجسته سازی این وضعیت اضطراری، توانست بودجه‌های خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی را -به نفع اولویت‌های مورد نظر خود- کاهش دهد. اینکه صندوق بین المللی پول، دولت احمدی‌نژاد را به دلیل «موفقیت» چشم‌گیرش در پیشبردِ برنامه‌های افتصادیِ این نهاد نظم نوین جهانی، به عنوان الگویی برای سایر دولت‌ها معرفی می‌کند، گویای این حقیقت است که فشار حاصل از تحریم‌ها نه تنها عاملی بازدارنده در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی حاکمیت نبوده است، بلکه در عمل، دولت از این فشارها به عنوان دستمایهای برای پیشبرد شتابان و اجرای وسیع‌تر «اصلاحات» اقتصادیِ ساختاری بهره برده است، که مهمترین شاخص‌های تاکنونیِ آن عبارتند از: تداوم خصوصی‌سازی افسارگسیخته، حذف یارانه‌‌ها و کاهش حمایت‌های حقوقی-قانونی از کارگران (در راستای خلع ید از نیروی کار). پیامد مستقیم این رویکرد، تحمیل فشار مضاعف بر طبقات فرودست جامعه و تشدید و گسترش فلاکت و فقر در بین کارگران و زحمتکشان و محرومان بوده است.
در سوی دیگر، ساختار کابینه و شعارها و برنامه‌ها و جهت‌گیری اقتصادی دولت جدید به روشنی موید این است که دولت تازه کار نیز مصمم است تا ضمن تداوم «اصلاحات ساختاری» گذشته در ساحت اقتصاد، اجرای فاز تازه‌ای از طرح‌های نولیبرالی را در پیش بگیرد، که اینک تحت عنوان « ضرورت بهبود فضای کسب و کار» بازنمایی می‌شود. با این تفاوت که دولت روحانی توانسته است تا نارضایی عمومی از عملکرد دولت پیشین و نیز فشار تحریم‌ها و خطر تهاجم نظامی را دستمایه‌ی طرح شعارهای «اعتدال»گرایانه قرار دهد تا بدین ترتیب، برخورداری از اقبال نسبی مردم را پشتوانه‌ی پیشبرد طرح‌های اقتصادی خود بسازد. در واقع، در تحلیل نهایی، مهمترین دلیل گرایش مردم به انتخاب روحانی در انتخابات اخیر نیز فشار تحریم‌ها و خطر مداخله‌ی نظامی بود. به عبارت دیگر، کاهش و یا رفع تحریم‌ها و خلاص شدن از سایه‌ی تهدید آمیز جنگ جایگزین مطالباتی شدند که پیشتر و از جمله طی خیزش مردمی پس از انتخابات سال ۸۸ -که با سرکوب خشن و همه جانبه‌ی حکومت روبرو بود- مردم خواهان دستیابی به آنها بودند. از این رو، نه حاکمیت، بلکه این مخالفان نظام و معترضان به وضع موجود بودند که به دلیل فشارهای تحمیل شده از خارج، «عقب نشینی» کرده و به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تن دادند. در عوض، حاکمیت توانست با اتکاء بر این «وضعیت اضطراری»، نارضایتی‌های مردمیِ ناشی از تحریم‌ها را به سوی ترمیم شکاف دیرینه‌ی میان خود و مردم هدایت نماید و با پوست اندازی سیاسی در قالب دولتی جدید، فضای کاذبی از «آشتی ملی» برقرار سازد. به طور خلاصه می‌توان گفت فشار تحریم‌های اقتصادی در کنار تبلیغات حساب شده‌ی حاکمیت در برجسته‌سازی «دشمن خارجی» به مثابه علت العلل مشکلات اقتصادیِ موجود، سبب شد تا پیکان انتقادات به سوی دولت/حاکمیت کمرنگ شود؛ نتیجه آنکه اینک شکاف میان مردم و حاکمیت، بدون هیچ تغییر و «عقب نشینی» جدی از سوی حاکمیت، تا حد زیادی ترمیم شده است. در فضای توهم‌آمیزِ ایجاد شده، که چرخش سیاسیِ استراتژیکِ حکمرانان را به مثابه ره‌آوردِ مبارزات مردمی بازنمایی می‌کند، بسیاری از دستاوردهای پیشینِ مبارزات مردمی به محاق رفته است و موجی از انتظاراتِ انفعالی (نگاه به دستانِ «مدبرِ» دولت) و همنوایی با قدرت، جایگزین آنها شده است.
در این بین، تحریم‌ها به تقویت جبهه‌ی سیاسی جریاناتی انجامید که همواره در جستجوی آن بوده‌اند تا هدایت نارضایتی‌های عمومی را در جهت آشتی و همسازی با حاکمیت به دست گیرند. جریاناتی که در طول جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی گذشته (۱۳۸۸)، از هیچ اقدامی در جهت کنترل و مهار بالقوه‌گی های مبارزاتیِ رادیکال جنبش دریغ نکردند، تا نهایتا انرژی آزاد شده از خیزش مردمی را به مسیر منتهی به صندوق انتخابات هدایت کنند. پیش از انتخابات این دوره نیز، این جریانات «اصلاح‌طلب» و طیف‌های سیاسی همسو (درون ساختار قدرت و یا در حواشی آن) برای اینکه مشارکت انتخاباتی را در امتداد آن مبارزاتِ پیشین جلوه دهند، همصدا با دستگاه تبلیغاتی رسمی، از اضطراری بودن وضعیت سخن گفتند؛ تا بدین طریق بر لزوم فروکاستن از دامنه‌ی بلندپروازی‌های سیاسی تاکید کنند و سرانجام آن را به ضرورت «آشتی ملی» و امید بستن به بخش معتدل و خردمندِ حاکمیت پیوند بزنند.
آن‌چه امروز تحت نام «کمپین نه به تحریم» در فصای سیاسی و مدنی ایران فعال شده است نیز در امتداد منطقی روند یاد شده قابل درک است؛ کمپینی با هدف ایجاد جبهه‌ای فرا طبقاتی و ملی در برابر ستم و تهدید خارجی، که سعی در تسخیر فضای سیاسی و ادغام بالقوه‌گی‌های جنبش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های مردمی در خود دارد. تناقض اساسی این کمپین در آن است که نیروهای سیاسی هدایت کننده‌ی آن، در عین توسل به رتوریک «فشار تحریم‌ها بر زندگی معیشتی مردم»، خود همواره از مهمترین حامیان و بانیان پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی بوده‌اند. مشخصا «اتاق بازرگانی» که اصلی‌ترین نهاد هماهنگی منافع بورژوازی تجاری و مالی کشور بوده و به میانجی پیوندهای ارگانیک با حاکمیت، سهم عمده‌ای در سیاست‌گزاری‌های کلان اقتصادی دارد، نقش برجسته‌ای در هدایت این کمپین دارد. پس جای شگفتی نیست که شاخص‌ترین روشنفکران ارگانیک بورژوازی حاکم، که مشاوران و کارشناسان ارشد دولتی در اجرا و پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی بوده‌اند، در کنار جریانات اصلاح‌طلب و «شبه اپوزوسیون» نزدیک به دولت، در این کارزار شبه دولتی حضوری فعال داشته باشند. از آنجا که این کارزار در مسیر گسترش اجتماعی خود (بر بستر عینیِ مشکلات حاد و نگرانی‌های عمومی) ناگزیر، ستم‌گر و ستم‌دیده را در یک صف قرار می‌دهد، لاجرم گرایش به خلع سلاحِ مبارزاتیِ فرودستان و زحمتکشانی دارد که هم قربانیان اصلی تحریم‌های تحمیلی هستند و هم رد تازیانه‌های «اصلاحاتِ» ساختاری و اقتصاد نولیبرالی را بر تن‌های رنجورشان دارند. به بیان دیگر، کارکردهای سیاسی چنین جبهه‌ی صوری و کاذبی، در جهت تقویت همان سیاست «آشتی ملی» حاکمیت است. از این رو باید به خاطر داشته باشم که اگر تحریم‌ها موجب تشدید ستم طبقاتی است، مبارزه با آن نیز لاجرم مبارزه‌ای با ماهیتی طبقاتی خواهد بود!
همچنین باید در نظر داشت که تحریم‌های اقتصادی به صورت مستقیم نیز، با نا امن‌سازی و بحرانی کردن فضای زیست و معیشت فردی، امکان مشارکت کارگران و ستمدیدگان در امر سیاسی و نیز امکانات سازمان‌یابی مستقل آنان را به شدت فرو کاسته‌اند.
آن‌چه بیان شد گواه این واقعیت است که تحریم‌های اقتصادی، که در دعاوی رسمی دولت‌های تحریم‌کننده بناست تضعیف حاکمیت جبار (و تغییر مسیر آن) را هدف قرار دهند، در عمل، به طور آشکاری به تقویت سلطه‌ی حاکمیت بر مردمِ تحت سیطره‌ی آن انجامیده‌اند. البته چنین تناقضی در دعاوی و رویکردهای دولت‌های تحریم‌کننده، به هیچ رو امری تصادفی و یا خطایی محاسباتی نیست؛ بلکه اساسا مشی قدرت‌های امپریالیستی در چالش‌های مقطعی آنان با قدرت‌های محلی و منطقه‌ای، همواره بر تضعیف نیروی مردمی استوار بوده است. چرا که با محروم‌سازی مردم از امکانات برساختن بدیل سیاسی مورد نیازشان، دولت‌های قدرتمند همواره امکان آن را خواهند داشت تا بر بستر ناپایداری‌های مقطعی و از دل نیروهای سیاسی موجود، آلترناتیو سیاسی آینده‌ی خود را شکل دهند و بر مردم تحمیل کنند. نمونه‌ی تاریخیِ عراق در سال‌های شوم میان جنگ اول و جنگ دوم خلیج (بیش از یک دهه) به روشنی نشان‌دهنده‌ی اهداف استراتژیک این گونه تحریم‌هاست، که چیزی نبود و نیست جز افزایش فشار بر ملت‌ها و زمینه‌سازی برای جنگ، مداخله‌ی خارجی و آلترناتیو سازی سیاسی.
در پیوند با سیاست‌های دولت‌های تحریم کننده‌ی مردم ایران، شاید ذکر این نکته کفایت کند که دولت‌های آمریکا و اسرائیل در حالی بر لزوم تشدید تحریم‌ها (به عنوان اهرم فشار جهت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی) پافشاری می‌کنند و حتی در این رابطه تهدید نظامی را به بخشی از دیپلماسی خود بدل ساخته‌اند که خود بیشترین انبار تسلیحات اتمی را در اختیار دارند و نیز در دهه‌های گذشته بیش از همه‌ی کشورها در جنگ‌آفرینی و خونریزی نقش داشته‌اند.
از سوی دیگر، پافشاری حاکمیت ایران در دفاع از حق بهره بردن از انرژی هسته‌ای نیز، صرفا دستمایهای است برای تضمین ماندگاری و حفظ اقتدار سیاسی خود؛ و این به خوبی توضیح دهنده‌ی هزینه‌های عظیم اقتصادی و سیاسی‌ای است که به زیان مردم و علیرغم خواست آنان در این راستا صرف می‌شود و عواقب کمرشکن خود را بر اکثریت فرودست تحمیل می‌کند. ضمن اینکه، امروزه با استناد به پیامدهای فاجعه‌بار حوادث نیروگاه‌‌های اتمی، نظیر چرنوبیل و فوکوشیما، در این باره تردیدی نباید داشت که انرژی هسته‌ای خود تهدیدی مرگبار علیه حیات بشر و اکوسیستم‌های طبیعی است؛ و از این رو نه تضمین‌کننده‌ی آینده‌ی مردم، بلکه تهدیدی برای آن است.
فراخوان
از آنجا که حاکمان، نه بر مبنای درخواست مردم، بلکه در راستای اهداف کلی و منافعی که در پی آن هستند، سیاست‌گزاری می‌کنند، مخاطب قرار دادن دولت‌مردان/زنان ایالات متحده‌ی امریکا و دول متحد غربی و درخواست از آنها برای تجدید نظر در اعمالِ تحریم‌ها، کارکردی جز مشروعیت دادن به جایگاه مسلط آنها در محروم‌سازی و سرکوب ملت‌ها ندارد. در عوض، با در نظر داشتن اینکه اراده‌ی مردم ستم‌دیده به میانجی مبارزات به هم پیوسته‌‌شان متجلی شده و خواسته‌هایشان از طریق اعتراضات هم‌بسته و فراگی محقق می‌گردد، ما از همه‌ی نیروها و سازمان‌های سیاسی چپ و روشنفکران و وجدان‌های بیدار کشورهای تحریم‌کننده و سایر کشورها می‌خواهیم که رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ملت‌های تحت ستم را در شمار آماج مبارزاتی خود قرار دهند. ما از رفقایمان در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای تحریم‌کننده انتظار داریم که نه فقط به امید کاستن از رنج‌های دیگر انسان‌ها، بلکه در جهت احیای امکانِ مبارزات مردمی در مناطق مختلف، تلاش‌ها و مبارزات خود علیه ستم طبقاتی و سیاست‌های نئولیبرالی و نیز جنگ‌طلبی و تسلیحات کشتار جمعی را، با مبارزه علیه تحریم‌های اقتصادی و مداخله‌های امپریالیستی (بشردوستانه یا تنبیهی) پیوند بزنند. چرا که تحریم‌های اقتصادی و مداخله‌های خارجی نه تنها خود طلیعه‌ی جنگ‌های نظامی و زمینه‌ساز سرکوب‌های سیستماتیک هستند، بلکه با مرگ تدریجی و خاموش انسان‌ها و نیز نابودی امکانات و امیدهای جمعی آنان برای تغییر وضعیت ستم‌بارشان همبسته‌اند. از این رو ما همه‌ی رفقایمان در سراسر جهان را به مبارزه‌ای مستمر علیه تحریم‌های اقتصادی و دخالتگری‌‌های امپریالیستی فرا می خوانیم. این مبارزه بی‌گمان عرصه‌ی پراتیک مهمی است که می‌تواند تلاش‌های سیاسی ما را به هم پیوند دهد و همبستگی بین‌المللی ما را در جهت احیای سیاست‌رهایی بخش به طور موثری تقویت کند.
همچنین، ما از همه‌ی کارگران آگاه، فعالین کارگری و چپ کارگری ایران می‌خواهیم که صفوف مبارزاتی مستقل خود را برای رویارویی موثر با شرایط پیش رو تقویت کنند و در مسیر پیکار طبقاتی به مبارزات خود انسجام دهند، تا پتانسیل‌های جنبش کارگری که ثمره‌ی تداوم سنت‌‌های مبارزات رهایی‌بخش و مهمترین تکیه‌گاه ستمدیدگان و فرودستان است، در بادهای مسموم سیاست نابود نگردد.
20 مهر 1392
هسته‌ی کمونیستی "پراکسیس"
برگرفته از سایت پراکسیس
praxies.org
