صبح روز چهارشنبه 6 فوریه 2013 (18 بهمن ماه 1391) شکری بلعید مبارز سیاسی لائیک و دموکرات، وکیل دادگستری و از رهبران جریان ملی دموکراتیک [حزب ملی دموکراتیک] مخالف رژیم اسلامی حاکم بر تونس هنگام خروج از خانه اش در اثر شلیک 4 گلولۀ تروریست های «ناشناس» جان باخت.
شکری بلعید، فعالیت سیاسی خود را از زمان دانشجوئی آغاز کرد و در اعتراصات دانشجوئی و مبارزات سیاسی در زمان بورقیبه و بن علی فعال بود. او اختناق و سرکوبگری های رژیم بن علی، از جمله سرکوب خونین کارگران معدن قفصه در سال 2008 را افشا کرد. او همچنین دفاع از متهمان سیاسی را در دورۀ حکومت بن علی برعهده داشت. پس از سقوط بن علی و روی کار آمدن رژیم اسلامی در تونس به مبارزات خود در «شورای عالی برای تحقق اهداف انقلاب، اصلاحات سیاسی و گذار دموکراتیک» که اساسا مرکب از جریان های لائیک، دموکرات و چپ تونس بود ادامه داد.
ترور شکری بلعید موجی از اعتراض، راه پیمائی و درگیری با پلیس و کارگزاران حزب حاکم نهضت اسلامی و متحد سلفی آن را برانگیخت. این اعتراضات، راه پیمائی ها و درگیری با پلیس اساسا توسط همان جوانان، دانشجویان، کارگران بیکار و زحمتکشان شهری، زنان مبارز و روشنفکرانی رخ داد که بیش از دو سال پیش برای «اسقاط نظام» بن علی مبارزه کردند، زندانی و شکنجه شدند و صدها کشته و زخمی دادند. این ترور همچنین به اعلام اعتصاب عمومی توسط بزرگترین سندیکاهای تونس منجر شد. مجموعۀ این حرکات، کابینۀ تونس و رئیس جمهور سازشکارش را به لرزه در آورده است. منصف مرزوقی، رئیس جمهور مورد حمایت احزاب «سوسیالیست» اروپائی و حزب محیط زیست فرانسه، به خیال خود می خواهد بین حزب نهضت اسلامی تونس - حزب حاکم که جریانی پان اسلامیستی است - و «دموکراسی» آشتی به وجود آورد!
نه تنها اعضای خانوادۀ ُشکری بلعید بلکه بسیاری از فعالان سیاسی تونس و ناطران سیاسی، این ترور را کار حزب حاکم و یا سلفی های متحد او می دانند. خود شکری حدود یک هفته پیش از ترورش تشکیل «کمیته» هائی برای ترور مخالفان رژیم از سوی اسلامیست های حاکم را افشا کرده بود. به طور کلی تمام مبارزان لائیک، دموکرات و چپ، فعالان طرفدار برابری زن و مرد و روشنفکران و روزنامه نگاران و فیلمسازانی که خط حاکم را پیش نمی برند یا با آن کنار نمی آیند به اشکال گوناگون در معرض خطرند.
ترور شکری بلعید، برهمۀ تونسیانی که هنوز ممکن است به رژیم غنوشی توهمی داشته باشند و نیز بر همۀ مبارزان کمونیست و دموکرات های راستین در کشورهای عربی و خاورمیانه بار دیگر ثابت کرد که تا آنجا که به کارگران و زحمتکشان و به نیروهای دموکرات، چپ و کمونیست مربوط می شود بین سیاست جریانات پان اسلامیستی و طیف های مختلف آن (مانند حزب نهضت اسلامی تونس یا اخوان المسلمین مصر و غیره) و سیاست حکومت هائی نظیر سیاست حکومت بن علی و مبارک تفاوتی وجود ندارد. هم نیروهای پان اسلامیستی (خواه از نوع سلفی باشند و خواه از نوع اخوان المسلمین و خواه از جنس جریانات مختلف جمهوری اسلامی ایران و یا مخالفان اصلاح طلب آن) مرتجع، ضد دموکرات و ضد کارگرند و هم دیکتاتوری های نظامی – پلیسی از نوع حکومت بن علی و مبارک و یا حکومت های ظاهراغیر نظامی ولی متکی بر ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی مانند ترکیه و اسرائیل و رژیم سابق محمد رضا شاه. همۀ این حکومت ها و این جریانات مدافع عریان ترین و وحشیانه ترین استثمار سرمایه داری، پایگاه مستقیم امپریالیسم یا جاده صاف کن سلطۀ امپریالیسم و ارتجاع اند و سلطۀ آنها تقویت کنندۀ شووینیسم، نظامی گری، تاریک اندیشی و ارتجاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زمینه ساز جنگ های تجاوز کارانه و دخالت های سلطه جویانۀ امپریالیستی است.
اما مبارزۀ سیاسی پیگیر و افشای تمام سیاست ها و حرکات این رژیم ها و نیروهای مدافع داخلی و خارجی آنها و مقابله با آنها در همان حال مستلزم افشای سیاست اپوزیسیون های لیبرال و اصلاح طلب است. لیبرال ها و اصلاح طلبان نه تنها خواهان حفظ شالوده های اقتصادی این رژیم هایند و در صورت کسب قدرت سیاست اقتصادی آنها را به شیوۀ دیگری به پیش می برند بلکه خواستار حفظ و تحکیم ماشین دولتی و ابزارهای سرکوب رژیم های حاکم نیز هستند. دیدیم که چگونه نیروهای مختلف اپوزیسیون رژیم بن علی نسبت به ارتش این کشور و فرماندهان آن – که نه تنها خود سرکوبگرند بلکه تکیه گاه اصلی دیگر نیروهای سرکوبگر نیز هستند – توهم داشتند و یا خطر نیروهای پان اسلامیست را نمی دیدند یا به آن کم بها می دادند.
جوانان تونس و مصر، در عمل و در مبارزات روزانۀ خود هم به ضد نیروهای سرکوبگر ارتش و پلیس و هم به ضد پان اسلامیست ها مبارزه می کنند. این امید بخش است. این مبارزه برای اینکه ثمر بخش باشد راهی جز «رادیکال شدن» ندارد و رایکال شدن در این عصر تنها می تواند با نفی سیاست بورژوازی، خواه بورژوازی حاکم و خواه بورژوازی اپوزیسیون، و با تکیه بر منافع کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، که اکثریت قاطع در همۀ جوامع را تشکیل می دهند، تحقق یابد. طبقۀ کارگر باید در چنین مبارزه ای پیشاپیش همۀ مردم ستمدیده حرکت کند و سیاست مستقل خود و تشکیلات مستقل خود را به پیش برد تا بتواند مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود و دیگر توده های زیر ستم و استثمار را به پیروزی برساند.
