فلسطین

در حالی که ۸۵۰۰ اسرائيلی غزه را ترک کرده اند، طی کمتر از يک سال، ۱۲ هزار نفر در ساحل غربی مستقر شده اند
ژيل پاری
لوموند ۲۹ اوت ۲۰۰۵
ترجمه ی سعيد رهرو

فردای روزی که ارتش اسرائيل آخرين کولون های يهودی را از غزه تخليه کرد، يک نظرخواهی عمومی که در روزنامه ی اسرائيلی يديعوت احرنوت، مورخ ۲۶ اوت، منتشر شده نشان می دهد که اکثريت، يعنی ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان، از برچيدن کولونی های جديد در ساحل غربی جانبداری می کنند و ۴۲ درصد با اين نظر مخالف اند. با و جود اين، بنا بر آنچه در روزنامه ی معاريف آمده مستعمره سازی (ساختن کولونی های مهاجرنشين يهودی) کاهش نيافته است. اين روزنامه در همان تاريخ خاطر نشان می کند که بنا به آماری که وزارت کشور اسرائيل منتشر کرده در فاصله ی سپتامبر ۲۰۰۴ تا ژوئيه ۲۰۰۵ تعداد ۱۲ هزار نفر از کولون ها در ساحل غربی مستقر شده اند که استقرار ۶ هزار نفر از آنان فقط در سال ۲۰۰۵ صورت گرفته است.

بنا بر روزنامه ی معاريف، از زمانی که نقشه ی عقب نشينی از غزه مطرح شده ۱۸ هزار نفر کولون های جديد در متعصب ترين کولونی های ساحل غربی از جمله در شهرک های شديداً مذهبی نزديک به خط سبز (خط آتش بس سال ۱۹۶۷) مستقر شده اند. از آنجا که عقب نشينی از غزه تنها شامل ۸۵۰۰ نفر شده، آمار کولونی سازی و استقرار مستعمره نشينان آشکارا رو به فزونی ست. از اين پس، شمار کولونی ها در ساحل غربی از ۲۵۰ هزار نفر تجاوز می کند تازه اگر ۲۰۰ هزار نفر ساکنان کولونی های برپا شده در بخش شرقی بيت المقدس را به حساب نياوريم.

در چنين وضعی، مصادره ی جديد سرزمين های اطراف بيت المقدس که روز چهارشنبه ۲۴ اوت اعلام شد اعتراضات فلسطينی ها و نيز نيروهای چپ اسرائيل و بخشی از مطبوعات را برانگيخته است. دولت اسرائيل برای مقابله با مخالفت دولت آمريکا با کولونی سازی های جديد، در ابتدای سال جاری طرح ايجاد کولونی جديدی را پيش کشيد تا محاصره ی محله های عربی بيت المقدس را (که فلسطينی ها اميدوارند روزی پايتخت شان را در آنجا برپا سازند) تکميل کند. اعلام مصادره ی ۱۲۰ هکتار زمين های فلسطينی در اين منطقه و ايجاد ساختمان يک مرکز فرماندهی پليس بين بيت المقدس و کولونی معال آدوميم که در نقطه ای شرقی تر قرار گرفته به عنوان تلاش تازه ای تلقی می گردد تا از تقسيم احتمالی اين شهر در آينده جلوگيری کند.

اين اقدامات ممکن است ائتلاف دولتی بين آريل شارون و حزب کار را که به منظور اجرای کامل عقب نشينی از غزه صورت گرفته بود تهديد کند. وزيران حزب کار در کابينه ی کنونی با ايجاد اين مرکز فرماندهی پليس مخالف اند. ايتال کابل دبير کل حزب کار که رهبری آن را شيمون پرز بر عهده دارد گفته است: وزرای حزب کار ممکن است در حوالی ماه نوامبر دولت را ترک کنند چون آخرين عمليات مربوط به عقب نشينی از غزه تا آن موقع به پايان می رسد، امری که احتمالاً انتخابات پيش از موعد را به دنبال خواهد داشت. وزير سابق دارايی بنيامين نتانياهو که در آغاز عمليات خروج از غزه، به اعتراض از دولت استعفا کرد، احتمالاً نامزدی خود را برای رياست حزب (دست راستی) ليکود که فعلاً شارون رياست آن را بر عهده دارد، اعلام نمايد.

سرانجام، اگر کارهای مربوط به تخريب کولونی های غزه به دست اسرائيلی ها ادامه يابد، باز هم مذاکره با فلسطينی ها درباره ی راه های ورود به اين نوار باريک زمين دشوار خواهد بود. مطبوعات اسرائيل نوشته اند که دولت اسرائيل می خواهد همچنان ورود کالاها و اشخاص را از مصر به غزه، خود در کنترل داشته باشد و اين راه عبور از داخل خاک اسرائيل بگذرد. فلسطينی ها که می ترسند اين امر مبادله ی کالاها و عبور اشخاص را همچون امروز فلج کند خواستار آن اند که يک طرف ثالث، احتمالاً اروپائيان، در اين قضيه حضور داشته باشند.

اين مناقشه در حالی رخ می دهد که اسرائيلی ها و مصری ها توافق کرده اند تا ۷۵۰ پليس را در طول مرز ۲۰ کيلومتری با مصر مستقر کنند تا از قاچاق اسلحه به غزه اجتناب شود.


(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)