از لوموند ۵ ژوئن ۲۰۰۹
درحالى كه ساختمان ترامواى بيت المقدس با نصب ريل در خيابان ها ادامه دارد فشار بر دو شركت فرانسوى سازندهء اين خط يعنى آلستوم و وئوليا تشديد شده است. هستند كسانى كه با اين طرح به مخالفت برخاسته اند. ۱۵ آوريل گذشته دادگاه شهرستان نانتر (حومهء پاريس) خود را براى رسيدگى به پروندهء شكايتى كه انجمن همبستگى فرانسه ـ فلسطين (AFPS) به اين دادگاه ارائه كرده صالح اعلام كرد. انجمن مزبور قرارداد ساختن اين ترامواى را «مخالف قانون» دانسته و خواستار لغو آن شده است زيرا هدف از اين خط، وصل كردن مركز بيت المقدس به كلونى هاى يهودى ست كه در محله هاى فلسطينى اشغال شده توسط اسرائيل برپا شده است. انجمن همبستگى فرانسه ـ فلسطين شكايت خود را برپايهء مصوبات چهارمين كنفرانس ژنو تنظيم كرده كه ساختن مستعمرات (شهرك هاى مسكونى) در يك سرزمين اشغال شده را امرى غير قانونى به شمار مى آورد.
آلستوم و وئوليا به ترتيب، تأمين واگون هاى ترامواى و سپس بهره بردارى از آن را بر عهده دارند. وئوليا روى سايت اينترنتى خود ابراز تأسف مى كند كه تشكيلات خودمختار فلسطين مخالفت خود را با اين طرح چهار سال پس از آنكه قرارداد واگذار شده ارائه كرده است. نظر دادگاه اين است كه اسرائيل به عنوان كشورى بيگانه نمى تواند از شموليت حكم دادگاه معاف باشد «زيرا واقعيت اين است كه اسرائيل قدرتى ست كه بخشى از ساحل غربى را كه ترامواى مورد اختلاف از آن مى گذرد در اشغال خود دارد». آلستوم و وئوليا خواستار تجديد نظر شده اند.
اين تصميم دادگاه كه عواقب سنگينى را بالقوه با خود به همراه مى آورد در حالى رخ مى دهد كه جنبش بايكوت آلستوم و وئوليا تحت تأثير ائتلافى از جنبش هاى جانبدار فلسطين گسترش مى يابد. وئوليا كه در ساحل غربى يك خط اتوبوس و جمع آورى آشغال را اداره مى كند ــ كه دو سرمايه گذارى به سود شهرك هاى يهودى ست ــ به صورت هدف سرزنش ها و حملات مبارزان درآمده است. آنها شعار مى دهند «وئوليا را از خط خارج كنيم». در آغاز امسال اين شركت چند مليتى فرانسوى قرارداد آب و نان دارمديريت متروى استكهلم را كه تا آن زمان برعهده داشت و بالغ بر يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون يورو مى شد از دست داد. هرچند نمايندگان مجلس (سوئد) اطمينان مى دهند كه تصميم شان ناشى از ملاحظات تجارى ست، اما تأثير گروه فشار NGO ى سوئدى Diakonia حتماً تأثير جدى داشته است.
در نيمهء ماه مارس، شهر ساندويل در انگلستان (با ۳۰۰ هزار جمعيت) نام وئوليا را از مناقصهء جمع آورى آشغال كه مبلغ اش به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليونى مى رسيد حذف كرد. يك ماه بعد، شوراى شهردارى مالواى، سومين شهر بزرگ ايرلند توصيه كرد كه قرارداد توزيع آب را كه تا آن زمان در اختيار وئوليا بود تمديد نكنند. بازهم در آوريل گذشته، شعبهء حمل و نقل اين شركت فرانسوى يك بازار ۶۵۰ ميليون يورويى را از دست داد. در تماسى تلفنى كه با يكى از مسؤولين وئوليا گرفته شد، وى تأثير فعاليت طرفداران بايكوت را در اين مورد كم اهميت تلقى كرد و گفت: «در جريان فعاليت يك شركت، امرى عادى ست كه بازارى را از دست بدهد. در بوردو مقامات محلى فقط كوشيده اند با تأمين كنندهء ديگرى معامله كنند.» وى اعتراف كرد كه در «اسكانديناوى و انگلستان، فعاليت طرفداران بايكوت براى ما گران تمام شده است». اين اعتراف براى عمر برغوثى كه يكى از گردانندگان كارزار بايكوت عليه وئوليا است تعجب آور نيست. وى مى گويد: «از آغاز امسال، وئوليا ۷ ميليارد دلار [چهار و نه دهم ميليارد يورو] از بازار بالقوهء خود را از دست داده است. چنين نيست كه مديران وئوليا ناگهان تبديل به مديران بد شده باشند، بلكه بديهى ست كه قضيهء ترامواى بيت المقدس چهرهء اين شركت را لكه دار كرده است.
وئوليا كه مى داند اين استدلال ها چندان بردى ندارد روى تارنماى خود ستونى باز كرده است براى پاسخگويى به انتقادات. مسأله به صورت امرى عاجل درآمده است. برخى مؤسسات مالى به گردونهء كارزار بايكوت پيوسته اند مانند بانك هولندى ASN و صندوق بازنشستگى سوئد AP۷ كه يكى از مهمترين سرمايه گزاران اين كشور است. انجمن هاى جانبدار فلسطين كه به خاطر اين پيروزى هاى نخستين به شور و شوق آمده اند بر گسترهء حملات خود را افزوده اند. شركت مهندسى Egis Rail ليون (فرانسه) هدف بعدى آنها است. عمر برغوثى مى گويد: «كارزار ما با شتابى كه پيش بينى نكرده بوديم گسترش مى يابد. حال كه كشورهاى غربى ترجيح مى دهند چشمان خود را ببندند بر ما، جامعهء مدنى، است كه كارى كنيم كه اسرائيل قوانين بين المللى را رعايت كند». (نويسندهء مقاله: بنيامين بارت)