دو سند از ۱۴ سال پيش
تخريب عمدی عراق: اين است واقعيت!
مفهوم عجيب "نظم جديد جهانی"
مجازات مردم عراق با بايکوت
رنه دومون
از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱
در زير دو مقاله يا دو سند را ملاحظه می کنيد
از لوموند ديپلوماتيک مورخ ۱۴ سال پيش (دسامبر ۱۹۹۱) که اندکی پس
از تهاجم آمريکا و متحدينش به عراق در همان سال، به رشته ی تحرير
درآمده وهمان زمان ترجمه شده ولی جايی نشر نيافته است. به وضعيتی
که در دو مقاله شرح داده شده، ۱۴ سال محاصره ی اقتصادی همراه با
بمباران مستمر هواپيماهای آمريکايی و انگليسی را نيز اضافه کنيد
و بعد تجاوز بزرگ به عراق و اشغال اين کشور( به بهانه ی واهی استقرار
دموکراسی!) و فلاکت ها و خون های روزمره که جاری ست...
آنان که برای آزادی ايران از جهنم جمهوری اسلامی به دموکراسی آمريکايی
چشم دوخته اند و می کوشند با نظرات و تبليغاتشان راه را برای تجاوزگران
امپرياليسم باز کنند در سقوط احتمالیِ جامعه ی ايران به چنين روزگار
سياهی شريک جرم خواهند بود.
تراب حق شناس
مفهوم عجيب "نظم جديد جهانی"
مجازات مردم عراق با بايکوت
رنه دومون
از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱
با تمديد تحريم اقتصادی عليه عراق، اعضای شورای امنيت سازمان ملل
متحد تمامی يک کشور را محکوم به بيکاری وفقر می کنند. اين تحريم
با خصلت عميقا غير عادلانه خود احساسات ملی شديدی را برانگيخته،
رژيم صدام حسين را تقويت می کند و اين در حالی است که منابع متعدد
اين نکته را تأييد می کنند که شرکتهای بزرگ غربی با ضمانت دولتهاشان،
سالها به ديکتاتور عراق کمک می کرده اند. آيا اين اقدام جهت باز
گرداندن عراق به عصر ماقبل صنعتی، درک معينی از " نظم جديد جهانی
" را نشان نمی دهد؟ آيا اين اخطاری به همه دول جهان سوم نيست که
در راه توسعه پا را از گليم خويش درازتر نکنند؟
تا سقوط امپراطوری عثمانی، عراق کشوری کشاورزی بود سپس به نفت وابسته
شد، نفتی که بعنوان يک صنعت نوپا، سالها تحت کنترل سرمايه های غربی
بود. پس از ملی کردن شرکت نفت عراق(۱) در ۱۹۷۲ دولت بعثی حاکم بر
عراق، خواست با صنعتی کردن کشور " شالوده توسعه و استقلال اقتصادی
" (۲) عراق را بريزد و به ايجاد شرکتهای دولتی در رشته های جديد
ذوب فلز دست زد. اگر " توسعه سوسياليستی " علی رغم تلاش هائی که
در جهت تعليم و کارآموزی اساساً علمی و فنی که آنهم به رايگان صورت
ميگرفت، با مانع بوروکراتيزه شدن و کمبود متخصص روبرو بود، اما به
عراق امکان داد که خود را به صورت يک نيروی قدرتمند نظامی در آورد
و در سال ۱۹۸۰ به ايران و در ۱۹۹۰ به کويت حمله برد که همگان از
عواقب شومش با خبريم. با وجود اين، دست آوردهای اجتماعی ( صرف نظر
از آموزش و پرورش ، سطح بهداشت در عراق با کشورهای توسعه يافته قابل
مقايسه بود) تا حدی نشان می دهد که چرا اين رژيم ديکتاتوری، در پايان
سال ۹۱ هنوز می تواند به حيات خود ادامه دهد.
پيش از جنگ نيازهای غذائی جمعيت ۱۸ ميليونی عراق ( که تقريبا با
سطح کشورهای توسعه يافته قابل مقايسه است) تا ۷۰ درصد وابسته به
واردات بود. به رغم اينکه عراق از ظرفيت کشاورزی با اهميتی برخوردار
است.
البته، يک سوم مساحت کشور، در سمت غرب، نيمه بيابان است اما جاهای
ديگر زمينهای حاصلخيز وجود دارد. کردستان، در شمال، برای کشاورزی
ديمی (با بازدهی نامنظم) بحد کافی آب دارد. گرچه ميزان باران، در
نتيجه افزايش گرمای کره ی زمين که خود نتيجه ی پديده ی گلخانه ای
(l’effet de serre) است در معرض کاهش است. قبل از جنگها و سرکوبهای
۱۹۷۴ و ۱۹۸۸ که منجر به نابودی ۴ هزاردهکده شد (۳)، کشاورزی کردستان
از نظر بازدهی در هکتار، وضعيت خوبی داشت: بعنوان مثال می توان از
درختان گردو، باغهای ميوه، تاکستان ( انگور و حتی انگور برای شراب)
و بخصوص توليد فراوان سبزيجات ياد کرد. در سپتامبر ۹۱ ، ما در بصره
شاهد بوديم که هندوانه، تنها ميوه بسيار ارزان از آن سوی کشور با
فاصله ۸۰۰ کيلومتر، بوسيله کاميون به اين شهر می رسيد.
در عوض، مرکز و جنوب کشور بطور کامل نيازمند آبياری است: ۴۴ در صد
از زمينهای زير کشت آبياری می شوند و در شرايط عادی کمی بيش از نصف
توليد کشاورزی را که عمدتا عبارتند از گندم، جو، ذرت، برنج، جو،
پنبه وعلوفه – تامين می کند. دو رود دجله و فرات که در مصب خويش
به هم می پيوندند از کوههای توروس در ترکيه سرچشمه می گيرند و قبل
از رسيدن به عراق از خاک سوريه می گذرند. سوريه و بيش از آن ترکيه
، شتابان به احداث سدهای بزرگ و کانالهای آب پرداخته اند که در صورت
عدم رعايت توافق های قبلی، ممکن است امکانات کشاورزی عراق را بشدت
در معرض خطر قرار دهد. پيش از اين، در سال گذشته ، زمانيکه ترکها
آخرين سد عظيم خود – موسوم به سد آتاتورک- را آبگيری می کردند آب
فرات در عراق يک ماه قطع شد. بدنبال جنگ نفت، ممکن است يک جنگ واقعی
بر سر آب رخ دهد، بويژه اگر طرح ساختمان يک کانال بزرگ که قرار است
عراق را دور زده، از ترکيه به عربستان سعودی کشيده شود به اجرا در
آيد.
شرکتهای کاپيتاليستی و دهقانان خرد
توليد کشاورزی عراق، به اين خاطر نيز که سيستمهای آبياری با شبکه
های زهکشی مناسب مجهز نبود، آسيب ديد. همانطور که در پاکستان، مصر،
اوران ( الجزاير) و بسيار از کشورهای نيمه خشک ديده می شود، زمين
هائی که سابقا گل و لای غنی و بسيار حاصلخيز بوده، در نتيجه فزونی
نمک هم اکنون بصورت زمينهای لم يزرع در آمده و در حال پيشروی است.
سرانجام ، فقط پس از سال ۷۵ بود که دولت بدنبال پائين آمدن شديد
توليد کشاورزی به خود آمد و برای يک برنامه توسعه کشاورزی که تا
آنزمان ناديده گرفته شده بود، اعتباراتی دولتی مقرر داشت.
در وهلهء اول نوعی کشاورزی جمعی (کلکتيويزه) از نوع شوروی در نظر
گرفته شد. در هشتمين کنگره حزب بعث منعقد در ژانويه ۱۹۷۹، اولويت
به شيوهء توليد سوسياليستی داده شد: "مالکيت فئودالی بکلی نابود
شده و زندگی شهروندان پس از قرنها توسعه نيافتگی شکوفا شده است..."
اما در کنگره بعدی، منعقد در ژوئن ۱۹۸۲، از "عوامل منفی و اقدامات
بوروکراتيک که رشد توليد کشاورزی را دچار کندی کرده اند" انتقاد
شده است. بالاخره د ر۱۹۸۴، و در حالی که کمی دير شده تصميم گرفتند
مزارع را از مالکيت جمعی خارج کنند. مزارع دولتی تبديل به شرکتهای
کاپيتاليستی می شوند که توسط فئودالها – زمين داران – اداره می گردند.
دهقانان خرد حق کشت قطعه زمين هائی را دارند که جزئی از زمين های
دولتی است و تا زمانيکه کشت می کنند برايگان در اختيارشان قرار دارد.
ابزارهای بزرگ کشاورزی، بويژه تراکتور، کمباين برای کشاورزی کاملا
مکانيزه ی غلات يعنی گندم، جو و سپس برنج و ذرت، جمعی (کلکتيو) باقی
مانده است. دهقانان معتقدند که اين ابزارها اگر توسط تعاونی های
واقعی به کار گرفته می شد مسلما کارآئی بيشتری داشت.
بالاخره ، آخرين مانع توسعه کشاورزی افزايش سريع شهرنشينی است (۷۵
درصد کل جمعيت کشور) که نيروی کار در روستا ها را بشدت تقليل داده
است . دولت مجبور شد سياست جلب مهاجرين (بخصوص از مصر و سپس از سعودی
ويمن) را پيش گيرد. عراق در ۱۹۹۰ دو ميليون مصری داشت که شايد نيمی
از آنها در مزارع بودند. هم اکنون ( در اکتبر ۱۹۹۱) تعداد آنان،
آموزش ديده ترينشان، بخصوص در شهرها بيش از ۲۵۰ هزار نفر نيست.
در جريان جنگ ايران وعراق (که از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ طول کشيد و آنرا "جنگ
" می نامند در حاليکه حمله "آمريکا و متحدانش" در ۱۹۹۱ را "تجاوز"
می گويند) کشاورزی که وسيعا توسط اعتبارات دولتی حمايت می شد، بويژه
در دو بخش رشد سريعی پيدا کرد. توليد سبزيجات که بخش عمده نيازهای
کشور حتی در زمستان را تامين می کرد. در گلخانه های شيشه ای بزرگ
از نوع شوروی که ميراث مزارع دولتی ست و باتوجه به يک برداشت درسال
هم گران تمام می شد و هم با تابستان داغ کشور همخوانی نداشت. خوشبختانه
گلخانه های کوچک نايلونی اضافه شد و نيز با تونلهای کوتاه زير سايه
نخل ها يعنی همان وضعی که برای اين نوع توليد معمول بوده، اين مشکل
تا حدی حل شد. دوم پيشرفت در زمينه مرغداری : تا سال ۱۹۹۰، هفت هزار
واحد مرغداری، يک ميليارد تخم مرغ در سال و نيز گوشت مرغ کافی جهت
تامين نياز سريعا فزاينده جمعيت کشور را توليد می کردند اما دانه
وخوراک طيور تقريبا بطور کامل وارد می شد.
دامداری و کارگاههای مدرن توليد شير را نيز توسعه داده بودند. گاوهای
هولشتاين ( هلندی) با علوفه های محلی همراه با مواد غذائی سرشار
از پروتئين وارد شده از خارج ، تغذيه می شدند. از مرغداری های صنعتی
هم اکنون فقط ساختمانهای خالی باقی مانده است . تعداد گاوها تقريباً
به نصف تقليل يافته ، توليد شير هر راس از گاوها نيز همينطور، علوفه
های محلی هم فاقد پروتئين هستند. هنگامی که واردات از سر گرفته شود
بايد دامهای جديدی وارد کرد زيرا گاوهای پر شير اگر مدت زيادی بد
تغذيه شوند هرگز نخواهند توانست به سطح قبل برسند. بهمين ترتيب توليد
سبزيجات نيز بنجو چشمگيری تقليل يافته بويژه بخاطر نبود بذر و مواد
دفع آفات ، علاوه بر اين ، کل کشاورزی عراق بخاطر کمبود مواد و وسايل
لازمی که سابقا اکثر آنها وارد می شد (مانند کود شيميائی، مواد دفع
آفات، قطعات يدکی ماشين های کشاورزی و خودروها) فلج شده است.
بمبارانهای ژانويه و فوريه ۱۹۹۱ بسيار فراتر از اهداف نظامی پيش
رفت و معاهده های ژنو زير پا گذارده شد. بر اساس اين معاهده ها چيزهائی
که به جنگ ربطی ندارند نبايد نابود گردد. در بمبارانها مراکز توليد
برق را هدف قرار دادند و معلوم است که کشاورزی مدرن بدون برق کاری
از پيش نمی برد. در نتيجه پمپهای آب در شبکه های آبياری از کار افتاد.
اين شبکه ها غالبا از سد رمادی آغاز می شوند و توزيع آب را از درياچه
حبانيه تا بصره و شط العرب تامين می کنند. ۱۵ متر از ديواره اين
سد و نيز اغلب دريچه هايش منهدم شده اند. اگر بايکوت نبود ، می شد
سد را طی چند ماه تعمير کرد ولی بدون منابع مالی و مواد لازم راه
انداختن آن دو تا سه سال طول می کشد. اين بايکوت و محاصره ی اقتصادی،
خود جنگی واقعی ست که نام واقعی اش را بر زبان نمی آورند. جنگی برای
تحت قيمومت در آوردن کل يک کشور.
برخی از آمريکائيها که به عراق رفته اند اشاره کرده اند که ترجيح
می دهند که غذای عراقيها را تأمين کنند و از شر مازاد توليد خود
خلاص شوند تا آنکه با لغو تحريم اقتصادی، بگذارند که آنها کشاورزی
شان را سريعا باز سازی نمايند. چه سياست ساده لوحانه ای زيرا تامين
غذای ۱۸ ميليون جمعيت، حتی اگر به سطح بد امروز هم باشد کار کوچکی
نيست. منابع درآمد ملل متحد بسيار محدود است و فراخوانهائی که در
بهار جهت تامين غله ضروری برای آفريقا داده شده، هنوز هيچگونه جواب
مساعدی دريافت نکرده است . عراق هيچ نيازی به اين منابع ندارد. اگر
تحريم برداشته می شد و دارائی های آن از حالت بلوکه خارج می گشت،
نفت خود را به فروش می رساند تا پول لازم برای خريد مواد غذائی و
دارو و وسائلی که اقتصادش را به راه اندازد بدست آورد.
در اين ماه های آخرسال ۹۱ ، اين کشور در کليه زمينه ها تقريبا بطور
کامل محکوم به توقف و تعطيل شده است. کدام ماده از منشور ملل متحد
چنين وضعی را تائيد می کند؟ شهری صنعتی مثل بصره، که بندر بزرگی
هم هست، مجبور به بستن تمام موسسات صنعتی مهم خود شده است. در بغداد
، فعاليت عمده عبارت است از خدمات، و کارهای اداری و تجاری با فعاليت
بسيار اندک در عرصه ی پيشه وری يا فعاليتهای واقعا توليدی. ارزش
دينار سقوط کرده: اگر چه نرخ رسمی آن هم چنان ۳/۳ِ دلار است، اما
در بازار سياه، ۶ دينار در برابر يک دلار در ماه ژوئيه ، ۸ دينار
در ماه سپتامبر و ۹ دينار در ماه اکتبر ۹۱ معامله می شد.
ظاهرا کمبودی نيست. انواع خوار و بار در بازار آزاد وجود دارد همينطور
مواد مصرفی جاری بطور فراوان هست . بخش عمده اين مواد توسط قاچاقچی
هايی وارد می شود که نه تنها مجاز هستند بلکه تشويق هم می شوند.
اين مواد به قيمت هائی عرضه می شود که نه فقط برای بيکاران ( که
از بيمه بيکاری محرومند) و نيز کل فقرا وحتی طبقات متوسط بلکه برای
اکثريت عظيم جمعيت غير قابل دسترسی است. حقوقها بيش از ۳۰ درصد افزايش
نيافته است. حقوق نظاميان هم ۵۰ در صد بالا رفته است. پرشمارند کسانی
که برای ادامه زندگی مجبور به فروش جواهرات خود شده اند. (ما خود
نمونه اش را در بصره به چشم ديديم) همينطور دستگاه تلويزيون ضبط
صوت يا اتومبيل – اگر داشته اند يا اثاث خانه و حتی خود خانه.
محکوم به بيکاری و فقر
بر اساس قطعنامه های ۷۰۶ و ۷۱۲ ملل متحد که عراق نپذيرفته است عراق
مجاز خواهد بود که معادل ۶/۱ ميليارد دلار نفت بفروشد، تابتواند
مواد غذائی و دارو و وسائل پزشکی و "وسائل ضروری زندگی غير نظامی"
که تکافوی ۶ ماه را بنمايد خريداری کند. اما فروش نفت و خريدهای
مربوطه بشدت توسط هيات نمايندگی ملل متحد کنترل می شود. سی درصد
فروش بايد به صندوق غرامتهای جنگ واريز گردد. از سوی ديگر، دولت
ترکيه، به خاطر آنکه نفت عراق توسط لوله از خاک ترکيه عبور می کند
ادعای گزاف ۲۶۰ ميليون دلار بعنوان حق ترانزيت می کند . عراق حق
تصرف آزادانه در آنچه برايش باقی مانده نيز نبايد داشته باشد. ماموران
ملل متحد بايد تصميم بگيرند که از کجا و از چه کسی خريد صورت بگيرد
و محصولات خريده شده را منصفانه بين جمعيت کشور توزيع نمايند. اين
کار يعنی تحت قيمومت در آوردن عراق و محروم کردن آن از حاکميت اقتصادی
و بنابراين سياسی که بدلايل قابل فهمی، عراقيها آن را نمی پذيرند.
با تمديد بايکوت ، اعضای شورای امنيت ، کل يک کشور ( حداقل ۸۰ در
صد جمعيت) را به بيکاری و فقر محکوم می کنند. دولت فرانسه در اين
تمديد افراطی شريک جرم است و بعنوان يک عضو دائمی اين شورا مسئوليت
مشترک دارد. بنابراين، ما "شهروندان" فرانسوی نيز، اگر اعتراض نکنيم،
و به اعتراض کنندگان ديگر نپيونديم شريک جرم خواهيم بود.
ما در همانزمان ، همانطور که يوگنی پريماکوف، وزير خارجه سابق شوروی
نوشت، گفتيم که از اين جنگ "ممکن بود بتوان اجتناب کرد". ولی وقتی
جنگ شروع شد، بايد معاهده های ژنو رعايت می شد نه اينکه سراپای يک
دستگاه توليدی به نابودی کشيده شود. با تمديد افراطی بايکوت ما شاهد
وضعی هستيم که آن را "سومين جنايت جنگی" می ناميم (۴). رمزی کلارک
وزير دادگستری سابق آمريکا يک دادگاه اخلاقی بر پا کرده که ما در
آن شرکت می کنيم. مسلم است که صدام حسين نيز يک جنايتکار جنگی است
اما اين واقعيت ، به هيچوجه ، گرسنه نگه داشتن ملتی را که مسئوليتی
به گردن ندارد، توجيه نمی کند.
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ برای اين تأسيس شد که جلوی جنگ را گرفته
صلح را استوار سازد. افسوس که طی ۴۶ سال موفق نشده است جهانی بدون
جنگ ، بدون قتل عام و تخريب بر پا سازد. اکنون که کشمکش ميان شرق
وغرب پايان پذيرفته است مؤسسات مختلط نظامی- صنعتی بسيار قوی نيازمند
وجود دشمن اند. آيا می خواهند اين دشمن را با توسل به "نظم جديد
جهانی" در يک سلسله از درگيری های شمال – جنوب بيابند ؟ کاری که
آمريکا با عراق کرد ، شايد اخطاری است به ملتهائی که نخواهند نظم
جديدش را بپذيرند. فرانسوا ميتران برای آنکه ما را به قبول جنگ وادارد
گفت : فرانسه بايد " در صف شايسته خود بايستد". با وجود اين، در
کنفرانس مادريد [بر سر مسأله ی فلسطين] نتوانست نماينده ای داشته
باشد. در اين پايان سال ۹۱ بايد پافشاری کنيم که تحريم غيرنظامی
که عراق را زير ضربه گرفته سريعا لغو گردد. در پارلمان فرانسه بحثی
در باره جنگ خليج برگزار شد که با رأی گيری منجر به تصويب شرکت در
جنگ گشت. چرا يک نشست ديگر برای لغو بايکوت عراق تشکيل نشود؟ فقط
تحريم تسليحات و خلع سلاح اتمی موجه می ماند – ولی هيچکس به فکر
اين نيست که همين کار را با اسرائيل بکند!
اگر وحدت واقعی عربی وجود داشت و اگر چنين وحدتی در دمکراسی شکل
می گرفت، درآمد نجومی نفت می توانست در راه منافع عمومی اعراب و
حتی جهان سوم به کار رود. سلاطين نفت به چه حقی سود سرشار بدست آمده
را فقط صرف اقليت برگزيده خويش می کنند؟ گذشته از تلف شدنِ اين اموال
در راه تجملات غير قابل تصور، درآمد نفت صرف خريد بی حساب تسليحات
و نيز تبليغ بنيادگرائی و انتگريسم اسلامی که خود مانعی در راه دمکراسی
است، می شود ( و آيا اين وضع به همين منوال ادامه خواهد يافت؟)
اين "نظم جديد جهانی" نه تنها با نتيجه مذاکرات مطروحه در مادريد
، بلکه با نتيجه مصرف عايدات نفت به محک داوری خواهد خورد. ياد آوری
کنيم که ادامه حيات بشريت جز با نفت گران نمی تواند تضمين شود .
گرانی نفت موجب صرفه جوئی در اين انرژی شده و امکان بکار گرفتن ديگر
اشکال انرژی مانند انرژی خورشيدی ، انرژی باد ، آب و انرژی حرارتی
درون زمين و غيره را فراهم می آورد (۵). اين امر مستلزم قواعد اقتصادی
ديگری در مقياس جهانی است و با قواعد رقابت جهانشمول فعلی متفاوت
است. توافقنامه " گات" ( توافق عمومی در باره تعرفه های گمرگی و
تجارت) اقتصادی را پيشنهاد می کند که به روی همه کشورها ( که درعين
حال در رقابت با يکديگرند) باز باشد بی درنظر گرفتنِ اينکه در چه
درجه ای از رشد و توسعه هستند و اين چيزی نيست جز ورشکستگی کليه
ی کشورهای فقير.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* رونه دومون (René Dumont) متخصص کشاورزی و نويسنده کتابهائی از
جمله "دمکراسی برای آفريقا" از انتشارات سوی، پاريس، ۱۹۹۱. رنه دومون
همراه با شارلوت پاکه، و هیأت اعزامی ملل متحد به عراق، به رياست
صدرالدين آقاخان و کمک سازمان خواربار و کشاورزی (فاو) و يونيسف،
يک سفر مطالعاتی به عراق کرده از ۱۹ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر ۱۹۹۱ در
آن کشور به سر برده است.
(۱) کنسرسيومی با سهام برابر از انگلستان ، فرانسه ، ايالات متحده
و رويال داچ.
(۲) گزارش کنگره نهم حزب بعث در ۱۹۸۲.
(۳) شورش ۱۹۷۴- ۱۹۷۵ کرد پس از امضای قرادارد الجزاير بين عراق و
ايران به شدت سرکوب شد و پايان گرفت. در سال ۱۹۸۸ پس از برقراری
آتش بس با ايران ، نيروهای عراقی حمله شديدی به پايگاههای کردهاکردند
و دهکده های متعددی را نابود کرده و سلاح شيميائی به کار بردند.
کانال دوم تلويزيون فرانسه، برنامه ی "مقاومت " مورخه ۳۰ نوامبر
۹۱ خود را به کردها اختصاص داد.
(۴) مقاله ژوست فيلترمان : " مردم عراق قربانی دو جنون " مندرج در
لوموند ديپلماتيک ژوئن ۱۹۹۱.
(۵) رک به : مقاله ژان پل دولئاژ و دانيل همری تحت عنوان " گسترش
انقلاب انرژتيک در راه تأمين آينده ای منصفانه " مندرج در لوموند
ديپلوماتيک ، مارس ۱۹۹۱.
