|
جواد صنم راد
نسبت اين "جمعيت اضافى" به كل جمعيت در زمانهاى مختلف و در كشور هاى مختلف فرق ميكند. بستگى به سطح سرمايه گذارى و توليد دارد. در يك كشور از "سرمايه گذارى ناخالص ملى"، "توليد ناخالص ملى"، و "سطح اشتغال" بحث ميشود واين مفاهيم را اندازه گيرى ميكنند و در باره آن نظريه ميدهند. "سطح اشتغال" تعيين ميكند كه چقدر آدم به كار گرفته خواهند شد و چقدر آدم بايد بيكار و خارج از گردش توليد بمانند كه اينها همان "جمعيت اضافى" هستند. همينطور امروز "سرمايه گذارى جهانى"، "توليد ناخالص جهانى"، و "سطح اشتغال جهانى" ديگر مفاهيم مجرد و كلى بافانه نيست بلكه اندازه گيرى ميشوند و چند و چون آن تحليل و پيش بينى ميشود. درست است كه سرمايه جهانى و توليد جهانى در دولت ـ ملت هاى مختلف بخش شده و در صنعت هاى مختلف (شركتهاى نفتى، اسلحه سازى، بانكها يا سرمايه مالى و غيره) پخش است و درست است كه اينها با هم در جنگ و رقابت هستند ولى سرمايه جهانى در كليت خود در برابر مردم جهان ايستاده و بر آنها حكومت ميراند. بعضى را بيكار ميكند و بعضى را سر كار ميگذارد. در جريان بحران سرمايه دارى جهانى در دهه ۱۹۳۰ كه سرانجام به جنگ و كشتار جهانى از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ كشيده شد، "كينز" اقتصاددان انگليسى، مفاهيم كلى "سرمايه گذارى ملى"، "توليد ملى"، و "سطح اشتغال" و برعكس آن "سطح بيكارى" را وارد بحث هاى اقتصادى كلاس هاى درس كرد كه به "اقتصاد كلان" (ماكرو اكونومى) معروف است. او ثابت كرد كه بحران و بيكارى، حالت عادى سرمايه دارى است. پيش از او و مقدم بر او، ماركس از كليت سرمايه (كاپيتال) بحث كرده و در برابر آن "كارگران جهان" را قرار داده بود. ولى اين كميت هاى كلى هيچوقت مانند امروز اينقدر واقعى و ملموس نشده بود. اينك با بازشدن بازارهاى جهان و جهانى شدن توليد، بيش از هر زمان ديگر كليت سرمايه دارى جهانى در برابر كليت پرولتارياى جهانى قرار گرفته است. امروزه ميزان سرمايه گذارى در يك كشور محدود به پس انداز ملى آن كشور نميشود بلكه شركتهاى بزرگ جهانى ميزان سرمايه گذارى توليدى جهانى را بر اساس پيش بينى نرخ سود تعيين كرده وسپس اين كميت كلى را بين كشورهاى مختلف بسته به نرخ دستمزد و "پذيرائى" هر كشور تقسيم ميكنند. اگر ميزان سرمايه گذارى جهانى لازمه اش اين باشد كه ۲۵ درصد نيروى كار جهان بيكار باشد اين بيكارى بين كشورهاى مختلف توزيع ميشود و براى شركتهاى بزرگ جهانى مهم نيست كه اين توزيع سرمايه گذارى (وتوزيع بيكارى) ممكنست در يك كشور ۷۰ درصد مردم آن كشور را بيكار بگذارد. شركتهاى بين المللى به كشورها ميگويند: "خود را براى ما گيرا بسازيد وما به شما گوشهء چشمى خواهيم انداخت." تصميم آنهاست كه تعيين ميكند در هر كشور چقدر آدم براى توليد لازم است و چند در صد مردم "جمعيت اضافى" ميشوند. چندى پيش شركت الكترولوكس سوئدى تصميم گرفت كارخانه ساخت يخچال خود را در آلمان تعطيل و ۲۰۰۰ كارگر آنجا را بيكار كند و كارخانه را به لهستان كه سطح دستمزدها و ماليات آن بسيار پائين تر از آلمان است منتقل سازد.۱ در بيست سال اخير بويژه پس ازفروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" اتحاد شوروى واروپاى شرقى و پيوستن آنها بهمراه چين به سيستم سرمايه دارى جهانى اينگونه خبرها فراوان است. نرخ دستمزدهاى چين فقط ۵ در صد نرخ دستمزدها در اروپاست "۲" وصنايع "كاربر" (با نسبت بالاى كار به سرمايه ثابت) طبعا به آنجا منتقل ميشود. چين و آسياى شرقى با جمعيت بيشتر از ۳ ميليارد نفر (يعنى با داشتن تقريبا نيمى از جمعيت جهان)، درياى بى پايانى از نيروى كار ارزان در اختيار سرمايه داران جهان گذاشته اند كه اينها توليد خود را بويژه هرگاه به كارگر ماهر و متخصص نياز نداشته باشد به آن سمت مهاجرت ميدهند و كالاهائيكه با هزينه پائين در آنجا توليد ميشود با سود فراوان در بازارهاى جهان ميفروشند. مثلا شركتهاى نامدار كفش ورزشى، هر جفت كفش خود را كه در چين توليد ميگردد در بازارهاى امريكاى شمالى، اروپا و ژاپن به بهاى ۱۰ تا ۲۰ برابر هزينه توليد بفروش ميرسانند و سود فراوان آن را به جيب ميزنند.۳ نتيجه انتقال صنايع به كشور هائيكه مزد پائين دارند اينست كه در اروپاى غربى و امريكاى شمالى بيكارى فراوان شده و روى نرخ مزد هاى آنجا فشار وارد ميشود. براى مثال، چندى پيش يكى از بخش هاى توليدى شركت ژنرال موتورز بزرگترين سازنده اتومبيل در جهان از ۳۴۰۰۰ كارگر خود در ايالات متحده به سادگى و صراحت خواست كه مزدى برابر يك سوم مزد پيشين را بپذيرند يا بيكار شوند.۴ و در اتحاديه اروپا، بر پايه آمار رسمى كه بيكارى را كم برآورد ميكند، ۱۰ در صد نيروى كار يعنى بيست ميليون نفر بيكارند.۵ اين بيكارى و فشار بر نيروى كار طبعا نارضائيها را در كشورهاى به اصطلاح پيشرفته افزايش ميدهد و آرامش اجتماعى و دموكراسى نسبى داخلى اين كشورها، كه به هزينه غارت بقيه بشريت، امتيازات و آزاديهائى به طبقه كارگر داخلى داده بودند، رفته رفته شكسته ميشود و سازش طبقاتى پس از جنگ جهانى دوم در اين كشورها به خطر مى‌افتد. رويدادهائى مانندِ طغيان جوانان بيكار خارج از محدوده شهرهاى فرانسه در سال ۲۰۰۵ طليعه طوفانهاى آينده مى‌تواند باشد. واكنش طبقه حاكمه اين كشورها نه تنها محدود كردن آزاديها در داخل (به بهانه مبارزه با تروريسم يا جلوگيرى از مهاجرين غير قانونى و غيره) بلكه همچنين توسل روزافزون به ماجراجوئى هاى خارجى و جنگ است تا بدين وسيله بحران هاى داخلى به خارج انتقال داده شود.۶ آنها ميكوشند نيروى كار را در داخل و خارج مرزهاى خود عقب بنشانند و گردش سرمايه و سوددهى بالاى آن را نگهبانى كنند و سرنوشت نسل كنونى را نيز مانند نسل پيش از آن رقم زنند. بحران سوددهى دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ناشى از پيشرفتهاى اتحاديه هاى كارگرى در غرب، و افزايش تدريجى بهاى منابع طبيعى كشورهاى جهان سوم بود. در اين زمان مديران شركتها به حد اقل كردن هزينه و حد اكثر كردن سود سهام توجه كافى نميكردند. ولى از ۱۹۷۹ به بعد سرمايه دارى غرب وبه‌ويژه امريكا با تركيبى از سياستهاى داخلى و خارجى موفق شدند نيروى كار داخلى و توده هاى مردم را در سطح جهانى عقب بنشانند و سهم سود را بالا ببرند. در اروپاى غربى و امريكاى شمالى، بخش مالى كه هرچه بيشتر سهام شركتهاى بزرگ را در اختيار ميگرفت مديران هر شركت را تهديد كرد كه يا هزينه ها را حد اقل كنند يا از آنها خلع يد شده و شركت با قرض بالائى خريدارى شده و از آن پس براى پرداخت بهرهء بالا مجبور به "عقلانى كردن" (يعنى بيرون كردن كارگران و پائين بردن هزينه) خواهد شد. بعلاوه براى متحد كردن مديران با سهامداران به آنها هر سال ميليون ها دلار بصورت بسته اختيار خريد سهام داده شد كه اگر سهام شركت بالا رفت آنها حق خريد اين ميليونها دلار سهم به بهاى پائين را داشته باشند. بدين ترتيب حقوق مدير عامل ۵۰۰ شركت بزرگ امريكا كه در ۱۹۷۰ بطور متوسط ۳۰ برابر حقوق كارگر خط توليد بود در سال ۲۰۰۰ به ۵۷۰ برابر رسيد يعنى يك مدير برابر ۵۷۰ كارگر.۷ رشد نفوذ بخش مالى در توليد به «عقلانى كردن» بيشتر محيط كار يعنى اخراج و فشار بر كارگران انجاميد و نرخ سود را بالا برد. از طرف ديگر بخش مالى با قرض دادنِ بى سابقه به مصرف كنندگان و بويژه خريداران خانه در امريكا اقتصاد اين كشور را به زور مصرف بر پايه قرض بطور موقت به رونق انداخت. عامل ديگر رشد اقتصاد ايالات متحده مخارج عظيم دولت (بويژه مخارج تسليحاتى و جنگى) بود كه آن نيز بر دريائى از قرض داخلى و بويژه خارجى پايه گرفته و بنابر اين قابل دوام نبود. در واقع ، سالهاى سال است كه تراز پرداختهاى جارى امريكا كسرى دارد و در سالهاى اخير اين كسرى به صدها ميليارد دلار در سال رسيده و به ۵ در صد توليد ناخالص داخلى نزديك شده يعنى كشور امريكا هر سال صدها ميليارد دلار ثمره كار كشورهاى ديگر را بلا عوض دريافت ميدارد. قرضهاى خارجى امريكا در حقيقت بلاعوض است چون برخلاف قرض كشورهاى ديگر كه بايد با كار سخت و بدست آوردن ارز خارجى بازپرداخت شود قرض امريكا با چاپ كاغذ (دلار) بازپرداخت ميشود. درحقيقت در تمام سالهاى پس از جنگ جهانى دوم تا امروز كه سيستم دلار مسلط است و پرداختهاى بين المللى و حتى گاهى پرداختهاى داخلى كشورها با دلار انجام ميگيرد و دلار، چه نزد افراد وچه نزد بانكهاى مركزى دولتهاى جهان، بصورت پول ذخيره پذيرفته ميشود، امريكا منابع انسانى و طبيعى جهان و نيروهاى توليدى مهم كره زمين را با چاپ كاغذ (دلار) خريده و در مالكيت خود گرفته است. و اين جريان غير منطقى و غير عادلانه نه تنها با گذشت زمان كاهش نيافته بلكه در سالهاى اخير ابعاد نجومى يافته است. ولى اينك چند سال ميشود كه از يك سو بزرگى قرض خارجى انباشت شدهء امريكا به صورت غير قابل دوامى در آمده و از سوى ديگر دلار رقيب بزرگى بنام "يورو" در برابر خود يافته است. اينست كه شمار روزافزونى از مردم و دولت ها امروزه به دلار بصورت مشكوكى نگاه ميكنند و ارزش آن نسبت به ارزهاى مهم ديگر بويژه "يورو" پائين ميايد. اين يك نشانه رقابت بين ايالات متحده و اتحاديه اروپاست. به دليل اين رقابت بود كه در آستانه حمله امريكا به عراق مهمترين كشورهاى اروپا يعنى آلمان و فرانسه با امريكا مخالفت كردند. ولى با وجود اين اختلافات و رقابتها ميبينيم كه اروپا و امريكا شانه به شانه هم متحدا بصورت ناتو در افغانستان ميجنگند و در درگيرى با جمهورى اسلامى ايران نيز اروپا و امريكا متحد شده اند. چرا؟ چه چيز اينان را متحد كرده است؟ چه چيز اروپا را به دنباله روى از نظاميگرى امريكا كشانده است؟ پاسخ به اين پرسش را بايد در شرق جستجو كرد. از يكطرف امريكا و اروپا ميخواهند مردم ايران و خاور ميانه را كه با جنگ ويرانگر هشت ساله جمهورى اسلامى با عراق و جنگهاى ديگر خليج و جنگهاى داخلى بى پايان از فلسطين و لبنان تا افغانستان درمانده و ضعيف كرده اند همچنان زير كنترل نگهدارند و منابع طبيعى آنها را به بهاى ارزان ببرند. از طرف ديگر منابع طبيعى و صنعتى و انسانى "آزادشده" كشورهاى اتحاد شوروى سابق كه نقش بزرگى در رونق سودآورى بانكها و شركتهاى غربى در سالهاى اخير داشته اند بايد همچنان به نفع بانكها و شركتهاى بزرگ امريكا و اروپا مشتركا مورد بهره بردارى و كنترل قرار گيرد. و بالاخره رشد توليدى چين و هند و ساير كشورهاى آسياى شرقى كه مركز ثقل توليد جهان را از اروپا و امريكاى شمالى به آسياى خاورى منتقل نموده اينك غرب را وادار كرده كه براىِ دست و پنجه نرم كردن با اين رقيبان جديد به يكديگر نزديك شده و بكوشند رشد اين كشورها را در چهارچوب منافعِ مشترك خود متحدا نگهدارى و كنترل كنند. سرمايه دارى غرب تا دهه ۱۹۸۰ به كشورهاى توسعه نيافته بيشتر بصورت عرضه كنندگان منابع طبيعى و مهمترازهمه نفت نگاه ميكرد و در عرصه توليد صنعتى، اينها رقابت مهمى با توليدكنندگان شمالى نداشتند. ولى در چند دهه اخير كشورهاى آسياى شرقى با سرعت بالائى توليد صنعتى را از غرب ميگيرند. بطوريكه از نيمه دهه ۱۹۹۰ به بعد بيشتر توليد ناخالص دنيا خارج از سازمان همكارى و توسعه اقتصادى (شامل كشورهاى صنعتى غرب بعلاوه ژاپن) توليد شده و سهم اين مجموعه در كل توليد جهان همچنان در حال كاهش است.۸ البته چين و هند دارند راهى را ميروند كه ژاپن و كشورهاى جديدا صنعتى شده آسيا (كره جنوبى و غيره) پيش از اين پيموده بودند، ولى جمعيت چين و هند بقدرى بزرگ است كه رقابت آنها با غرب نقش برهم زننده اى دارد. بويژه اشتهاى كشورهاى سريعا رشد يابنده آسيا براى مواد خام و بويژه انرژى، رقابت و جنگ شديدى بر سر منابع محدود نفت و گاز كه بيشترش در ايران و كشورهاى اطرافش متمركز است پديد آورده كه آثار آن را مى بينيم: در عرصه اقتصادى قيمت يك بشكه نفت كه تا دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ بين يك تا دو دلار بود امروز بيش از ۸۰ دلار شده كه طبعا سطح زندگى را در شمال پائين مى‌آورد؛ ودر عرصه سياسى، امريكا و متحدانش براى كنترل مهمترين ميدان ها و راههاى عبور نفت و گاز دنيا با تمام توان نظامى و تبليغاتى و. . . به اين منطقه حمله ور شده اند. افغانستان يعنى كشور بين ايران و خاورميانه در يك سو و چين و هند در سوى ديگرش زير اشغال نظامى ناتو قرار گرفته، كشور نفتخيز بزرگ عراق بدست اشغالگران امريكائى افتاده، و مهمتر از همه ايران در محاصره و تهديد نظامى دائمى غرب در آمده است. در اين شرايط ، رودر روئى با ايران براى غرب سرنوشت ساز شده است زيرا استراتژيست هاى غربى مى‌پندارند كه جمهورى اسلامى اينك با مشكلات فراوان داخلى و بدون پشتوانه بزرگ مردمى طعمه ضعيفى است كه ميتوانند بسادگى بر آن چيره شوند و با سازمان دادن ترتيبات سياسى جديد مناسب منافع غرب در ايران به اهداف استراتژيكِ خود يعنى كنترل مردم ايران و كشورهاى نفتخيز و گازخيز پيرامون آن، كنترل كشورهاى برآمده از شوروى سابق ، و بالاخره كنترل چين و هند برسند. اينست كه وزير خارجه فرانسه بدون مقدمه علنا از جنگ با ايران سخن ميراند و در سخنرانى در امريكا ميگويد سرنوشت آينده جهان در مبارزه با ايران (ظاهرا بر سر برنامه اتمى حكومت اسلامى) تعيين خواهد شد.۹ در اين راه البته سرمايه دارى غرب از هيچ جنايتى نسبت به مردم ايران دريغ نخواهد كرد. بمباران، نابودى زيربناهاى اقتصادى، قتل عام وسيع مردم و تجزيه كشور در راه منافع غرب كاملا ممكن است. نمونه يوگسلاوى و افغانستان و عراق در برابر ماست. در عراق تاكنون نزديك يك ميليون انسان جان خود را در تجاوز امريكا از دست داده و نزديك ۵ ميليون نفر در داخل و خارج آواره و بى خانمان شده و اين كشور عملا تجزيه شده است. اگر منافع امپرياليسم غرب در بعضى كشورها در بهره كشى از نيروى كار ارزان آنهاست و از اين رو از ويران كردن نيروهاى توليدى آنجا كه به شركتها و بانكهاى خودشان تعلق دارند خوددارى ميكند ولى در ايران و خاور ميانه و بسيارى از كشورهاى افريقا هدف اصلى امپرياليسم، غارت منابع طبيعى ست و در اين جا ايجاد جو ناامنى دائمى و جنگ و ويرانى با منافع آنها سازگار است زيرا در جو جنگ و ناامنى، سرمايه هاى اين مناطق كه از حراج منابع طبيعى بدست ميآيد و در چنگ اقليت حاكمانشان است بجاى رو آوردن به توليد در محل، به بانكها و بورسهاى غربى و خريد دارائى در امريكا و اروپا فرار ميكنند و باعث رونق آنجا شده و برخلاف، كشورهاى اين مناطق در دورِ باطل فروش مواد خام طبيعى و خريد نيازمنديهاى خود از بازار جهانى در جا ميزنند و نمى توانند هيچگاه از اين دايره خارج شده و به رشد توليدى و صنعتى برسند. نمونهء آن وضعيت پريشان مردم ايران است. جمهورى اسلامى حاكم بر اين كشور فقط در دو سال گذشته درآمد بيسابقه اى نزديك ۱۲۰ ميليارد دلار از صادرات نفت بدست آورده است ولى از اين ثروت فراوان، همان گونه كه در گذشته، هيچ بهبودى در زندگى اكثريت مردم حاصل نشده، بلكه برعكس، تورم و گرانى، به ويژه گرانىِ مسكن، شديدتر شده و سطح توليد و اشتغال نيز بدتر شده است. فقط بازار واردات، بويژه واردات اسلحه، بالا رفته و فرار سرمايه از كشور سرعت گرفته است. شركت در "جهانى شدن" يعنى پيگيرى سياست هاى اقتصادى ليبرالى توسط جمهورى اسلامى بحران اقتصادى ايران را نه تنها حل نكرده بلكه بيكارى را افزايش ميدهد ، زيرا بدليل گرانى زندگى در شهرها و مشكلات ديگر، توليد در ايران بدون حمايت گمركى نميتواند با نيروى كار ارزان چين و هند رقابت كند و با آزاد شدن بيشتر واردات، همان كارخانه هائى هم كه حالا بهر ترتيب در ايران بوجود آمده تعطيل خواهد شد. سيستم توليد ايران ونقش ايران در تقسيم كار جهانى كه عمدتا بر پايه استخراج نفت و وابستگى به درآمد ارزى آن است نيازى به ۷۰ ميليون جمعيت ندارد. در پايان حكومت شاه كه جمعيت ۳۵ ميليون بود، توليد نفت حتى به روزى ۶ ميليون هم رسيد و امروز توليد نفت روزى ۴ ميليون است. يعنى براى اين سيستم توليدى (صادرات نفت خام و واردات كالاهاى مصرفى) نيمى از مردم، "جمعيت اضافى" هستند و بايد بيكارى و يا بيكارى پنهان بكشند و يا از سرزمين خود به بيرون پناه ببرند و يا..... سيل پناهندگان ايرانى و مهاجرين و آوارگان ساير كشورها كه همه سختى ها و تحقير ها را تحمل ميكنند سرنوشت بخش بزرگى از بشريت امروز در جهان سرمايه دارى شده يا سرمايه دارى جهانى شده را نشان ميدهد. در حاليكه مرزها به روى سرمايه باز شده و هر روز نزديك دو هزار ميليارد دلار معامله ارز در جهان صورت ميگيرد ولى انسان هائيكه در جستجوى نان و كار بسوى مرزها ميروند چه بسا جان خود را در اين راه از دست ميدهند.۱۰ راه حل نهائى سرمايه دارى براى"جمعيت اضافى" همانگونه كه بارها در تاريخ اين نظام رخ نموده فرستادن انسانها به جنگ يعنى نابودسازى دسته جمعى انسانهاست. اما راه حل نهائى براى بشريت، گرفتن اختيار خود بدست خود و كنار زدن سرمايه داران از حكومت است. به اين منظور بايد انسانها نخست بتوانند نگاه سرمايه داران را بر خود كه آنان را آدم اضافى، بى‌قابليت يا بدرد نخور ميدانند رد كنند و از چشم خودشان به خود نگاه كنند وخود را و طبقه خود را باور كنند. ۵ مهر ماه ۱۳۸۶
|
