نظام جهانی سرمايه داری و تحليل های تئوريک آن
رمی هره را
Rémy Herrera
ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی
ساختارهای ملی سرمايه داری در نخستين گام به گونهء محلی و در پيوند
با يک بازار خانگی کارکرد دارند و بازتوليد می شوند؛ در اينجا کالاها،
سرمايه و کار بر اساس بازار و نيز با مجموعه ای از دستگاه های دولتیِ
متناسب با آن در تحرک اند؛ برعکس، آنچه نظام جهانی سرمايه داری را
تعريف می کند عبارت است از دوگانگی از يک طرف بين موجوديت يک بازار
سراسری که در کليهء ابعادش به استثنای کار (که خود ناگزير دچار نوعی
شبه جمود بين المللی ست) ادغام شده و از طرف ديگر غياب يک نظم سياسی
منحصر به فرد در مقياس جهانی، که قاعدتاً بايد چيزی باشد بيش از
نوعی تعدد مراتب دولتی که توسط حقوق بين المللیِ عمومی يا بهتر بگوييم،
خشونت موجود در توازن قوا اداره می شود. آنچه تئوريسين های نظام
جهانی سرمايه داری بدان می انديشند همانا علل، ساز و کارها و نتايج
اين عدم تقارن است که به صورت روابط نابرابر سلطه بين ملت ها و به
ويژه به صورت استثمار بين طبقات در انباشت سرمايه جاری ست. اين تئوريسين
ها، در واقع، تئوری جامعی را تدوين می کنند که موضوعش جهان مدرن،
به مثابهء يک هستیِ مشخص اجتماعی ـ تاريخی ست که سيستم می سازد و
همين را نيز به عنوان مفهوم آن پيشنهاد می کنند، يعنی مجموعه ای
ترکيبی از عناصر متعددِ يک واقعيت به صورت کليتی منسجم و خودمدار
که توسط روابط پيچيده و وابستگی متقابل بنا شده و آن ها را در موقعيت
های خودشان قرار می دهد و بدانها معنا می بخشد.
برای آنکه در اينجا تنها به لبّ مطلب بپردازيم، از بين نمايندگان
اين جريان فکری، کار سه تئوريسين عمده را بررسی می کنيم: سمير امين،
امانوئل والرشتاين و آندره گوندر فرانک. بيهوده است اگر بکوشيم موضع
مشترکی از آثارشان استنتاج کنيم، زيرا حوزهء مطالعاتشان گسترده و
منابع الهام شان از يکديگر متمايز است - هرچند انگيزه و تکانی که
هیأت تحريريهء Monthly Review به آنان داده بر همه شان نفوذ دامنه
دار و کاملاً مهمی داشته است. با وجود اين، بايد تصديق کرد که مسير
تحقيقات علمیِ هريک از آنان، بی آنکه يکديگر را به طور کامل دربر
گيرند، در ارجاع به يک منبع مشترک با هم تقاطع دارند: از منابع تئوريک
گرفته (مانند مفاهيم بنيادين مارکسيستی و نيز مفاهيمی که برودِل
به کار برده، مفاهيم اقتصاد ـ جهان يا ساختارگرايانه ـ سپالیَن *(cépalien)
مثل مفاهيم مرکز ـ پيرامون ...)؛ تا مقدمات استدلال روش شناسانه
(يک مدل تبيين جامع، يک تحليل ساختاری، ترکيب تئوری و تاريخ ...)؛
تا بلندپروازی های روشنفکرانه (تصوری کلی از پديده ها، تلاش برای
گرد هم آوردن امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر سياسی ...) و بالاخره
اهداف سياسی (نقد راديکال ويرانی هايی که سرمايه داری و سرکردگی
ايالات متحده در کرهء زمين به بار می آورد، يک موضع جانبدارانهء
»جهانگرايانه« و در چشم انداز قرار دادن جامعه ای پساسرمايه داری).
در چنين اوضاعی، مشخص کردنِ جايگاه خاص هريک از اين سه تئوريسين
نسبت به مارکسيسم آسان نيست؛ زيرا هريک به نظر می رسد مقوله ای خاص
خويش تدوين کرده و غيرقابل طبقه بندی است. سمير امين هميشه خود را
مارکسيست ناميده و می نامد، اما آثارش که البته با روحی انتقادی
توانسته اند از تئوری های امپرياليسم و نيز تحقيقات پيشگام دربارهء
عدم توسعه مانند تحقيقات رائول پِربيش (Raul Prebisch) يا به نحوی
جانبی تر تحقيقات فرانسوا پِرّو (François Perroux) بهره مند شوند،
به وضوح از »مجموعهء ارتدکس« مارکسيستی فاصله می گيرند. والرشتاين
که در راستای فرناند برودِل و مکتب آنال (Annales) حرکت کرده نيروی
خود را از جمله در تئوری موسوم به »ساختارهای تبذيرجويانه« ** متعلق
به اليا پريگوژين (Ilya Prigogine) به کار می گيرد و قرائتی چنان
آزاد از مارکسيسم را پيشنهاد می کند که به نظر می رسد از محدودهء
آن خارج می شود. بدين نحو می توان او را بيشتر به عنوان »سيستم گرا«
شناخت. آندره گوندر فرانک - که با نوشته های پل باران دربارهء اقتصاد
سياسیِ رشد و برخی ساختارگرايان آمريکای لاتين نزديک است، به نوبهء
خود غالباً در بين »وابستگی گرايان« راديکال جای می گيرد، حال آنکه
مسير تحقيقات او قوياً و نه منحصراً تحت تأثير مارکسيسم بوده، به
سرعت او را به سوی تحليل های نظام جهانی رهنمون گشت.
ميراث مارکس
بايد گفت که از بين تمام ميراث های فکری ای که تئوريسين های نظام
جهانی سرمايه داری خويش را از آن برخوردار می دانند، خواه نئومارکسيست
باشند يا نه، قبل از هرچيز و به ويژه در آثار مارکس است که بايد
نخستين منبع الهام آنان را يافت. به رغم اينکه بر اساس نمونهء تئوری
عامی که او از ساختار و ديناميسم سرمايه داری ارائه می دهد، نمی
توان تئوری تام و تمام سيستم جهانی را به وی نسبت داد، مارکس با
غنای پروبلماتيک هايی که ما را به انديشه دربارهء آن ها فرا می خواند
و کثرت نتيجه گيری های تحليلی ای که پيشاروی ما ترسيم می کند در
شالوده ريزی های تئوريکِ اين جريان قوياً سهم داشته، تأملات معاصر
آن را تغذيه می کند. بنابر اين، به نظر ما لازم و سودمند است که
سری به آثار مارکس بزنيم تا بعد به نحوی بهتر به معرفی تئوری پردازی
های اصلی سيستم جهانی سرمايه داری بپردازيم.
دليل آن هم اين است که دقيقاً اين مارکس است که راه را بر آنان گشود:
ابتدا با انتقاد از افسانهء خطاناپذيری يک سيستم ديگر يعنی فلسفهء
هگل - که به استثنای بخش کارآمد ديالکتيک - در جريان کار درازمدتِ
بنای ماترياليسم تاريخی درهم شکسته شد (گسست اول از هگل در آغاز
تأملات اش [۴۵-۱۸۴۳] و سپس با کنار گذاردن بينش متکی بر يک جريان
تاريخی که می گويد خطی جهانشمول وجود دارد که از جهان شرق به تمدن
غرب می رسد، بينشی که در جريان تلاش برای دور نگه داشتن مارکسيسم
از هرگونه وسوسهء اقتصادگرايانه ـ تکامل گرايانه ـ جبرگرايانه زير
سؤال می رود (گسست دوم از هگل در واپسين تحقيقات اش [۱۸۸۱-۱۸۷۷]).
تحليلی که مارکس از انباشت سرمايه و پرولتريزه شدنِ نيروی کار به
دست می دهد سرمايه داری را نخستين شيوهء توليد جهانی شده و از طريق
جهانی شدن آن را در تضاد با کليهء شيوه های توليد پيشاسرمايه داری
می داند: »گرايش به ايجاد يک بازار جهانی در خودِ مفهوم سرمايه نهفته
است«. عزيمت گاه سرمايه داری در واقع و از آغاز، بازار جهانی ست
که در تعميم کالا و از طريق تقابل سرمايه ـ پول با اشکال ديگر توليد
غير از سرمايه داری صنعتی استقرار می يابد. از خلال انباشت اوليه
و گسترش استعماری، پيدايش سرمايه داری، به رغم آن که از نظر جغرافيايی
در اروپای غربی، و از نظر تاريخی در قرن شانزدهم قرار دارد، ديگر
تنها متعلق به اين بخش از اروپا نيست: زيرا اگر فضای بازتوليدِ رابطهء
سرمايه ـ کار نه به عنوان امری فقط ملی، بلکه به عنوان امری جهانی
تصريح شده است، آنوقت می بينيم که جوامع فرا ـ اروپايی، چگونه در
معاصرت (contemporanéité) با زمانهء سرمايه داری جای داده می شوند،
آن هم با چه خشونتی.
بنا بر اين، دستاوردهای تئوريک مارکس را به نظر ما نمی توان به بيان
نقش های محرک در موارد زير تقليل داد: الف) نقش محرک پرولتاريای
صنعتی غرب در فرآيندهای سرمايه دارانه (از طريق توليد ارزش اضافی
بنا بر طرح پول ـ کالا ـ پول و باز توليد گسترده).
ب) نقش محرک کشورهای سرمايه داری پيشرفته در پيروزی آيندهء انقلاب
و ساختمان کمونيسم (امری که منجر به اين می شود که سرمايه داری به
»پيشرفت« تشبيه شود و »[البته] افراد و ملت ها را به خاک و خون و
فلاکت بکشاند« ولی سرانجام يک »پيشرفت تمدن بورژوايی« که به نحوی
دردناک، اما مطمئن، تضادهای سرمايه داری را تا پايان شان پيش خواهد
برد).
پ) نقش محرک سرمايهء صنعتی و حوزهء توليد نسبت به سرمايهء تجاری
و حوزهء گردش در تعريف لحظه ومکان استثمار و »سرمايه داری حقيقی«.
زيرا در آثاری که قبل يا بعد از انتشار جلد اول کاپيتال (اثر مرکزی
اش) نوشته نيز مارکس، تکرار کنيم، نه تئوريزه کردن، بلکه طرح اوليه
عوامل تشکيل دهندهء انديشه ای اجتماعی از سيستم جهانی را فراهم می
کند. از بين اين نوشته ها که گاهی به شکل تفاوت های ظريف محتاطانه
در بارهء مواردی که ممکن است ابهام ايجاد می کرده مطرح شده (مثلاً
le de te fabula narratr)*** يا دربارهء ترديدهايی که نسبت به حوزه
هايی که هنوز علوم اجتماعی به خوبی کشف نکرده بوده (مثلاً آنچه مربوط
می شود به تکامل ****obvhtvhine روسی به خصوص) به ميان آمده ما به
پنج عامل زير می پردازيم که همگی حول محور »بازار جهانی« می چرخند:
۱- عامل اول و در درجهء نخست، نظر مارکس است راجع به نوعی روی هم
قرار گرفتنِ روابط سلطهء ملت ها و استثمار طبقاتی (گفتار دربارهء
قيام لهستان به سال ۱۸۳۰ [۱۸۴۷]، گفتار دربارهء مبادلهء آزاد [۱۸۴۸])
که پيچيدگیِ مبارزهء طبقاتی را نشان می دهد و در جوهر خود بين المللی
ولی در صورت، ملی ست، مبارزهء طبقاتی پرولتاريايی که بنا بر خصلت
مليتیِ خود، از نظر ساختاری دچار تجزيه و تقسيم است (نامه به کوگلمان
[۱۸۶۹]، نامه به انگلس [۱۸۶۹])، به حدی که مارکس تا آنجا پيش می
رود که می گويد انقلاب در ايرلند، جايی که مسائل استعماری و ملی
درهم ادغام شده اند، »شرط هر تغيير اجتماعی« در انگلستان است (نامه
به Meyer و به Vogt [۱۸۷۰]، نامهء انگلس به کائوتسکی [۱۸۸۲]). با
وجود اين، اظهار نظر مزبور به مواردی جز ايرلند اطلاق نشده است.
نه توسط مارکس (در رابطه با الجزاير، نک به Bugeaud در دائرة المعارف
نوين آمريکا [۱۸۵۷]، نه توسط انگلس (در رابطه با مصر: نامه به برنشتاين
[۱۸۸۲]).
۲- مارکس تأکيد و تکرار می کند که »هرگونه سازمانيابیِ درونیِ ملت
ها« را بازار جهانی، تقسيم کار آن، و »نظام بين دولت ها« ی آن تعيين
می نمايد (نامه به Annenkov [۱۸۴۶]، نقد برنامهء گوتا [۱۸۷۵]) و
»بر اساس قوانينی که آن ها را با هم اداره می کند« ساختارهای توليدی
»ملت های ستمديده« را که در نتيجهء استعمار ويران شده اند مجبور
می کند تا با پذيرش نوعی تخصص که دقيقاً با مصالح متروپل های مسلط
انطباق دارد به بقای خود ادامه دهند (»سلطهء انگلستان بر هند« در
New York Daily Tribune [۱۸۵۳]). بدين ترتيب است که اين ملت ها در
آنِ واحد، هم از توسعهء سرمايه داری رنج می برند و هم از عدم توسعه.
اما مارکس هرگز حقيقتاً از ايدهء »پيشرفت« توسط سرمايه داری صرف
نظر نمی کند (مانيفست کمونيست [۱۸۴۸]، مقالات دربارهء ايالات متحده
در مجلهء رنانی جديد [۱۸۵۰] و Die Presse [۱۸۶۱]).
۳- مارکس باز توضيح می دهد که دولت در انگلستان قاطعانه در خدمت
مصالح بورژوازی صنعتی ست، زيرا اين کشور »آفرينندهء جهان بورژوايی«،
فتحِ بازار جهانی را برای خود تأمين کرده و »قلب« [نظام] سرمايه
داری محسوب می شود که بحران های تکراریِ خود را به سوی بقيهء جهان
صادر می نمايد و با اين کار باعث می شود که انقلاب های سياسی که
در اروپا رخ می دهند بازتاب کمتری در انگلستان داشته باشند (مبارزات
طبقاتی در فرانسه [۱۸۴۹]). اما در حالی که مارکس ساختار اجتماعی
ملی را با بعد بين المللی در اشکال انتزاعی ـ مشخص »بازار جهان«
و »نظام دولت ها« (انقلاب چين و اروپا در New York Daily Tribune
[۱۸۵۳]) در پيوند قرار می دهد، به گفتهء ژاک بيده »به آفرينش مفاهيم
مربوط به معاصرتِ بی واسطه در امر ملی و امر بين المللی يعنی مفاهيم
سيستم نمی پردازد«.
۴- علاوه بر اين، مارکس قبول دارد که بين برخی شيوه های استثمار
(مشخصاً استثمار خرده کشاورزان) با شيوهء استثمار پرولتاريای صنعتی
تشابه وجود دارد (هيجدهم برومر لويی بوناپارت [۱۸۵۲]) يعنی قبول
دارد که استحصال ارزش اضافی در غياب انقيادِ (subsomption) حتی صوریِ
کار از سرمايه امکان پذير است (فصل منتشر نشدهء دستنوشته ها ۶۳-۱۸۶۱)
و اينکه »بردگی در نظام [زراعی موسوم به] پلانتاسيون در بازار جهانی«
بايد در ايالات متحده به عنوان »شرط لازم صنعت مدرن« در نظر گرفته
شود (کتاب III کاپيتال) و اينکه بردگی به محض ادغام در »فرآيند گردش
سرمايهء صنعتی« به دليل »وجود بازار به عنوان بازار جهانی« (کتاب
II کاپيتال) توليد کنندهء ارزش اضافی ست. همين طور است در مورد ديگر
َاشکال مناسبات غيرمزدوری، يعنی مناسباتی که مثلاً کولی های (Coolies)
چين يا ريوت های (ryots) هندی را در انقياد خود دارد.
۵- سرانجام، وی صريحاً و قاطعانه هرگونه »تئوری تاريخی ـ فلسفی را
دربارهء مسير کلی ای که به همهء ملت ها صرف نظر از اوضاع تاريخی
ای که در آن قرار دارند«، به ناچار تحميل شود« رد می کند (نامه به
ميخائلوفسکی [۱۸۷۷]) و می داند که چگونه به نحوی جستجوگرانه، اما
کاملاً عينی، به تعبير اتی ين باليبار »تاريخيت های خاص« يعنی تحولات
غيرخطی و غيرمکانيکیِ شکل بندی های اجتماعی را مورد توجه قرار دهد
تا [[به آن ها]] همچون ترکيب شيوه های توليدی بينديشد و بسته به
»محيط های تاريخی شان« (گروندريسه ۱۸۵۷-۱۸۵۵، شمه ای در نقد اقتصاد
سياسی [۱۸۵۹]) بين آن ها فرق بگذارد. بنا بر اين، مارکس، در امر
نهايت امر آماده است برای انتقال به سوسياليسم، غير از راه »طولانی
مدت و پررنج و خونين« سرمايه داری به راه های ديگری بينديشد، هرچند
تا آنجا که به روسيه مربوط می شود در شرايطی کاملاً ويژه راهی برگزيده
شود که »جذب و هضم دستاوردهای مثبتی که نظام سرمايه داری« غربی به
بار آورده است در آن منظور گردد (يادداشت ها و نامه به Véra Zassoulitch
[۱۸۸۱]).
اگر اين توضيحات مارکس که هم حاکی از احتياط او ست و هم نشان دهندهء
پيچيدگی مسائل، بسياری از مارکسيست ها را غالباً پس از وی، دچار
آشفتگی کرده (تازه اگر اينان آن توضيحات را کلاً فراموش نکرده باشند)،
شايسته است که از طريقِ خودِ عدم تعين های مقايسه های پياپی، اين
نکات را همچون فرصتی مناسب برای تأمل تلقی کرده، مارکسيسم را با
ژرفای هرچه بيشتر نوسازی کنيم تا به عنوان انديشهء تکامل واقعیِ
جهان و اقدامی برای تحول انقلابی جهان باقی بماند.
سمير امين
سهم علمیِ اساسیِ سمير امين در اين است که وی نشان می دهد که سرمايه
داری به عنوان سيستم جهانیِ واقعاً موجود چيزی ست غير از شيوهء توليدی
سرمايه داری در مقياس جهانی. مسأله ای محوری که به کليهء آثار او
جان می بخشد اين است که بدانيم چرا تاريخ گسترش سرمايه داری همان
تاريخ قطب بندیِ جهانی بين شکل بندی های اجتماعی مرکزی و پيرامونی
ست. پاسخ وی جويای درک واقعيتِ اين قطب بندی ست که برای سرمايه داری
امری ذاتی و به مثابهء محصول مدرن قانون انباشت در مقياس جهانی،
آن هم در تماميت آن است - يعنی وحدت تحليلی ای که خود، سيستم جهانی
محسوب می شود - تا بدين وسيله مطالعهء قوانين اين سيستم را در مضامين
ماترياليسم تاريخی بگنجاند.
اما در عين حال که سمير امين خويش را در چشم انداز روش شناسانهء
مارکسيسم قرار می دهد، مرزبندی خود را به وضوحِ تمام، با برخی ازتفسيرهايی
که مدتهای مديد بر اين جريان فکری مسلط بوده روشن می کند. نوآوری
او قبل از هرچيز ردِ اين برداشت از آثار مارکس است که بنا بر آن،
گسترش سرمايه دارانه با ترسيم يک بازار سراسری که در سه بّعد (کالا
ـ سرمايه ـ کار) ادغام شده جهان را همگن و يکدست می سازد: از آنجا
که امپرياليسم کالاها و سرمايه را از حوزهء ملت خارج می کند تا جهان
را فتح نمايد ولی نيروی کار را با محبوس کردن اش در چارچوب ملی از
حرکت باز می دارد، مسأله ای که مطرح می شود عبارت است از مسألهء
توزيع جهانی ارزش اضافی. کارکرد قانون انباشت (يا قانون فقير سازی)
نه در هر سيستم فرعی ملی، بلکه در مقياس سيستم جهانی قرار دارد.
سمير امين که با هرگونه تکامل گرايی (اولوسيونيسم) مخالف است، تفسير
اقتصادگرايانه ای را هم که از لنينيسم شده و مسألهء گذار [به سوسياليسم]
را با کم اهميت جلوه دادن آثار قطبی شدن، در مفاهيمی نامتناسب پيش
می کشد، رد می کند، يعنی مرکزها تصوير فردای مناطق پيرامونی را بازتاب
نمی دهند و آن ها را تنها در رابطه شان با سيستم و در کليت اش بايد
درک کرد. پس، مسألهء مناطق پيرامونی، ديگر نه »جبران عقب ماندگی«،
بلکه تلاش برای برپايیِ »جامعه ای از طراز ديگر« است.
بنا بر اين، عدم توسعه را به عنوان محصول منطق قطب بندی کنندهء سيستم
جهانی بايد شناخت که از طريق نوعی تعديل ساختاریِ دائمِِ مناطقِ
پيرامونی، بر اساس ملزومات سرمايهء مناطق مرکزی، تقابل بين مرکز
و پيرامون را به وجود می آورد. همين منطق است که از آغاز امر، مانع
از آن گشته که در اقتصادهای پيرامونی جهش کيفی رخ دهد؛ جهشی که تأسيس
سيستم های توليدی سرمايه داری ملی، صنعتی و خود ـ مرکز که در نتيجهء
مداخلهء فعال دولت بورژوايیِ ملی تحقق می يابد، بيان آن است. در
چنين نگاهی، اين اقتصادها، نه همچون حلقه های محلی يک سيستم جهانی،
هرچند توسعه نيافته (و از اين هم پايين تر، به عنوان جوامع عقب افتاده)،
بلکه بيشتر همچون فرافکنیِ ماوراء درياهای اقتصادهای مرکزی و شعبه
هايی نامستقل و نامرتبط با اقتصاد سرمايه داری ظاهر می شوند. مناطق
پيرامونی طوری شکل می گيرند که سازمانيابیِ توليدشان در خدمت انباشتِ
سرمايهء مرکزی باشد و در چارچوب سيستمی توليدی قرار گيرند که حقيقتاً
جهانی شده و بيانگرِ خصلت سراسریِ آفرينش ارزش اضافی باشند. سيستم
جهانی در واقع، بر شيوهء توليد سرمايه داری بنا شده که بيان ماهيت
آن از خودبيگانگیِ کالايی ست، يعنی رجحان ارزش تعميم يافته که مجموعهء
اقتصاد و زندگی اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيک از آن تبعيت می کند.
تضاد ذاتیِ اين شيوهء توليد که سرمايه را در تقابل با کار قرار می
دهد، سرمايه داری را به صورت سيستمی در می آورد که گرايش دائمی به
اضافه توليد دارد. در چارچوب يک مدلِ بازتوليدِ گستردهء دوناحيه
ای، سمير امين نشان می دهد که تحقق ارزش اضافی مستلزم افزايش مزد
واقعی متناسب با رشدِ بارآوری کار است؛ امری که پيش فرض آن کنار
گذاردن قانون گرايش نزولی نرخ سود می باشد. از همينجا ست که تئوری
مبادلهء نابرابر را - که از تئوری پيشنهادی آرگيری امانوئل متمايز
است - به مثابهء انتقال ارزش به مقياس جهانی فرموله می کند. انتقالی
از طريقِ بدتر شدنِ مضامين مبادلهء ضريبی دوگانه بدين معنا که در
مرکز، مزد همپای بارآوری رشد می کند ولی در پيرامون نه.
قطبی شدن که از کارکرد سيستمی مبتنی بر بازار جهانیِ ادغام شدهء
کالاها و سرمايه (به استثنای تحرک کار) جدايی ناپذير است، با تفاضل
دستمزدهای کار تعريف می شود که در شرايط بارآوریِ برابر، در پيرامون
پايين تر از مرکز اند. درمقياس جهانی، تنظيم (رگولاسيون) فورديستی
در مرکز که دولتی برخوردار از اختيار واقعی آن را بر عهده دارد (بماند
که چنين تنظيمی از ديد جهانی که ۷۵ درصدش را خلق های مناطق پيرامونی
تشکيل می دهند، بيشتر »سوسيال امپرياليست« است تا سوسيال دموکرات)،
پای بازتوليد رابطهء نابرابرِ مناطق مرکزی ـ پيرامونی را به ميان
می کشد. بنابر اين، غياب تنظيم سيستم جهانی در بسطِ تأثيرات قانون
انباشت آشکار است؛ تقابل مرکز ـ پيرامون حول دو مفصل بندیِ توليدی
شکل می گيرد: در اقتصادهای سرمايه دارانهء خود ـ مرکز، توليدِ ابزارهای
توليد / توليد فرآورده های مصرفی و در شکل بندی های اجتماعی پيرامونی،
صدور محصولات اوليه / مصرف تجملی.
در چنين شرايطی، قطبی شدن نمی تواند در چارچوب منطق سرمايه داری
واقعاً موجود حذف گردد. سمير امين کوشش های توسعه را که در مناطق
پيرامونی به اجرا درآمده است، چه در اشکال ليبراليسم نو استعماری
(گشايش به سوی بازار جهانی)، چه ملی گرايی راديکال (مدرنيزه کردن
بدان نحوی که در باندونگ مطرح بود) و چه پيروی از مدل شوروی (رجحان
صنايع صنعتی کننده بر کشاورزی) نه به عنوان زير سؤال بردنِ جهانی
شدن، بلکه ادامهء آن می داند. چنين تجاربی نمی توانسته جز به »ورشکستگی«
عمومی توسعه بينجامد. چنان که »موفقيت« چند کشور نوين صنعتی شده
را بايد همچون شکلی جديد و تعميق يافته از قطبی شدن تفسير کرد. نقد
مفاهيم و اقدامات مربوط به توسعه از نظر سمير امين به بديلی منجر
می شود که وی آن را قطع ارتباط (déconnection) می نامد. تعريف قطع
ارتباط چنين است: تبعيت مناسبات خارجی از منطق رشد درونی، بدين معنا
که دولت در اين جهت، در چارچوب تقسيم بين المللیِ کار مواضع نسبتاً
مساعدی اختيار می کند. بنابر اين، مسأله عبارت است از توسعهء اقدامات
سيستماتيک به سمت ايجاد جهانی چند مرکزی، تنها وسيله برای گشودن
فضاهايی مستقل به روی پيشرفت در جهت انترناسيوناليسم خلق ها، که
گذار به سوی »چيزی فراتر از سرمايه داری« و تشکيل سوسياليسمی جهانی
را امکان پذير سازد.
ساختنِ يک تئوری انباشت به مقياس جهانی با بازگرداندنِ قانون ارزش
به درون ماترياليسم تاريخی، همزمان اقتضا می کرد که يک تئوریِ تاريخِ
شکل بندی های اجتماعی نيز ساخته شود. سمير امين تز مبتنی بر »پنج
مرحله« و ازدياد شيوه های توليد را نمی پذيرد و صرفاً به دو مرحلهء
پياپی يکی کمونته ای (جماعتی) و ديگری خراج گزار قائل است - انواع
»شيوه های توليد [پيشا سرمايه داری]« در طيف اين مقولات می گنجند.
سيستم های اجتماعیِ پيش از سرمايه داری همگی دارای مناسباتی هستند
که برعکس،ِ مناسبات سرمايه داری ست (يعنی جامعه ای که تحت سلطهء
نهاد [مستقيم] قدرت است؛ قوانين اقتصادی و استثمار کار که توسط ازخود
بيگانگیِ کالايی کدر نشده و ايدئولوژی لازم برای بازتوليد سيستم
خصلت متافيزيکی دارد). تضادهای درونی شيوهء کمونته ای راه حل خود
را در گذار به شيوهء خراج گزار يافته اند. در جوامع خراج گزار، بنا
بر درجات متفاوتِ سازماندهی قدرت (که توسط آن استحصال مازاد ارزش
که در دست طبقهء استثمارگرِ رهبری کننده متمرکز می شد)، همان تضادهای
اساسی عمل می کردند و از اين طريق گذر به سرمايه داری را به عنوان
راه حلی که به لحاظ عينی برای اين تضادها ضروری ست فراهم می نمودند.
اما در اشکال پيرامونی که از انعطاف بيشتری برخوردار بودند، مثل
فئوداليسم در اروپا، موانع در مقابل گذار به سرمايه داری ظرفيت مقاومت
کمتری داشتند. از همينجا ست که دردورهء مرکانتاليسم، از خلال به
خدمت گرفتنِ نهادِ سياست به نفع سرمايه، تحولی به سوی شکلی مرکزی
پيدا شد و سرانجام »معجزهء اروپايی« رخ داد. در نتيجه، آثار سمير
امين از مارکسيسم تاريخی می خواهد که اروپا ـ محوریِ خود را مورد
نقد قرار دهد و »رسالت آفريقايی ـ آسيايیِ خويش« را کاملاً بسط دهد.
امانوئل والرشتاين
امانوئل والرشتاين نيز در جست و جوی آن است که »واقعيتِ کاملِ اين
سيستم تاريخی« را که سرمايه داری ست، »درک کند« تا به طوری کلی و
در تماميت خود بدان بينديشد. در حالی که سمير امين صريحاً می کوشد
سيستم جهانی را در مضامين ماترياليسم تاريخی تفسير کند، هدف والر
شتاين ظاهراً برعکس است، يعنی وارد کردن عناصر تحليل مارکسيستی در
يک رهيافت سيستمانه. در واقع، از نظر والرشتاين »اگر آن ها [تزهای
مارکس] را در چشم انداز گسترده تری از يک سيستم ـ جهان تاريخی درک
کنيم که حتی توسعه اش پای »عدم توسعه« را به ميان می کشد، بنا بر
اين، تزهای مزبور همچنان معتبر اند و از اين هم بالاتر، همچنان انقلابی
اند« (کتاب علم اجتماعی را نينديشيدن [۱۹۹۵]). چشم انداز سيستم ـ
جهان با يک اصل سه بعدی تشريح شده: اولاً مکانی ست - »فضای يک جهان«
- يعنی آن وحدتِ تحليلی که بايد برای مطالعهء رفتار اجتماعی پذيرفت
همانا سيستم ـ جهان است - ؛ ثانياً زمانی ست، »زمان درازمدت« يعنی
سيستم ـ جهان ها تاريخی اند، به شکل شبکه هايی ادغام شده و مستقل
از فرآيندهای درونی که ماهيتِ اقتصادی و سياسی دارند و مجموعهء آن
ها وحدت و لذا ساختارهای آن ها را تأمين می کنند و در حالی که بی
وقفه در تحول اند اساساً يکسان باقی می مانند؛ ثالثاً تحليلی ست،
يعنی در چارچوب بينشی منسجم و مفصل بندی شده، سيستم ـ جهانِ خود
ويژه »نوعی تشريح اقتصاد ـ جهان سرمايه داری« ست همچون موجوديت اقتصادی
سيستمانه که در عين حال سازمان دهندهء تقسيم کار است، اما از ساختار
سياسی منحصر به فردی که بر آن اشراف داشته باشد محروم می باشد. چنين
سيستمی ست که والرشتاين مورد بحث قرار می دهد، نه فقط برای اينکه
از آن يک تحليل ساختاری ارائه دهد، بلکه تحولات آن را نيز پيش بينی
نمايد. نقطهء قوت اين تحليل، همان طور که اتی ين باليبار اشاره می
کند، ظرفيت آن است برای »ساختار مجموعهء سيستم را انديشيدن، به عنوان
ساختار يک اقتصاد تعميم يافته [که در آن] فرآيندهای شکل گيری دولت
ها، سياست های هژمونی و ائتلاف های طبقاتی بافت اين اقتصاد را تشکيل
می دهند«.
در نظر والرشتاين، اقتصاد ـ جهانِ سرمايه داری دارای چند خصلت متمايز
کننده است. نخستين ويژگیِ اين سيستم اجتماعی که بر ارزش تعميم يافته
استوار شده، ديناميسم بی وقفه و خود ـ پايندهء انباشت سرمايه است
بر اساس مقياسی که همواره گسترش يافته و دارندگان ابزار توليد آن
را به پيش رانده اند. برخلاف فرناند برودِل که معتقد است جهان از
عهد باستان به اقتصاد ـ جهان های متعددی تقسيم می شده که با يکديگر
همزيستی داشته اند، يعنی »جهان های برای خود« و »زهدان سرمايه داری
اروپايی و سپس جهانی«، از نظر والرشتاين هيچ اقتصاد ـ جهانی غير
از اقتصاد ـ جهان اروپايی که از قرن ۱۶ به بعد تشکيل يافته وجود
ندارد: »در حدود ۱۵۰۰ ميلادی، يک اقتصاد ـ جهان خاص، که در آن زمان،
بخش وسيعی از اروپا را در بر می گرفته توانست چارچوبی برای توسعهء
کامل شيوهء توليد سرمايه داری فراهم آورد، شيوه ای که برای استقرار
يافتن به شکل يک اقتصاد ـ جهان نيازمند است. اين اقتصاد ـ جهان به
محض تحکيم شدن و در پیِ يک منطق درونی، در فضا و مکان گسترش يافت
و امپراتوری ـ جهان های اطراف خويش را به مثابهء خرده سيستم های
همسايه در خود جذب کرد. در پايان قرن نوزدهم، اقتصاد ـ جهان سرمايه
داری سرانجام به سراسر کرهء زمين گسترش يافت (...). بدين ترتيب،
نخستين بار در تاريخ، لحظه ای فرا رسيد که فقط يک سيستم تاريخی منحصر
به فرد وجود داشت«.
توضيح تقسيم کار بين مرکز و پيرامون در سيستم جهانی سرمايه داری
به ما امکان می دهد مکانيسم های تصرف مازاد ارزش را در مقياس جهانی،
توسط طبقهء بورژوا درک کنيم که از خلال يک مبادلهء نابرابر و مجسم
در سلسله زنجيرهای فراوان کالايی، به کنترل کارگران و انحصاری کردن
توليد می پردازند. وجود يک نيمه پيرامون، در اين چارچوب، امری جدايی
ناپذير از سيستم است که هژمونیِ اقتصادی ـ سياسیِ آن دائماً تغيير
می کند. اما سيستمِ بينِ دول که به موازات اقتصاد ـ جهان سرمايه
داری وجود دارد به طور مداوم تحت رهبریِ يک دولت هژمونيک است که
سلطهء موقت او که با مخالفت هم رو برو ست به لحاظ تاريخی توسط »جنگ
های سی ساله« تحميل شده است:
هژمونی ايالات متحدهء آمريکا، که از ۱۹۴۵ مستقر شده درست مثل هژمونی
هايی که ميراثخوار آنان است (يعنی ولايت های متحد قرن هفدهم*، انگلستان
در قرن نوزدهم) به پايان خواهد رسيد؛ ژاپن و اروپا از هم اکنون با
موفقيتی کم يا بيش، همچون مدعيان عرصهء هژمونيک آيندهء جهانی قد
علم می کنند. والرشتاين توجه دقيقی مبذول می دارد از يک طرف به ريتم
(ضربآهنگ) ادواری (»خرده ساختار«) و از طرف ديگر به گرايش های ديرپای
(»کلان ساختار«) که از سرمايه داریِ تاريخی عبور می کنند تا بر آن
نقشِ تناوبِ دوره های رونق و رکود و به خصوص، وقوع مکرر بحران های
بزرگ بزنند. »سرمايه داری از نظر تاريخی در نخستين سال های قرن بيستم
وارد يک بحران ساختاری شده (...) و احتمالاً طی قرن بعد، به عنوان
سيستم تاريخی پايان خواهد گرفت.
آندره گوندر فرانک
پل باران کاربستِ تجربه گرايانهء اغلب پژوهش های خود را دربارهء
زير سؤال بردن نقش پيشروانهء گسترش سرمايه داری (از طريق تأکيد بر
اخاذی مازاد ارزش اقتصادی) بر قارهء آسيا متمرکز کرده بود. آندره
گوندر فرانک در راستای همين خط تئوريک، به نوبهء خود عمدهء تأملات
خويش را بر آمريکای لاتين متمرکز کرده که از نظر وی، واقعيت آن را
نمی توان درک کرد مگر آنکه آن را تا عنصر تعيين کنندهء ريشه ای اش
که خود حاصل توسعهء تاريخی و ساختار معاصر سرمايه داری جهانی ست،
يعنی وابستگی دنبال کنيم. به محض اينکه حوزه های توليد و مبادله
را در ارزش گذاری و بازتوليد سرمايه، به مثابهء امری بسيار تو در
تو و به هم پيچيده و در چارچوب يک فرآيند واحد سراسریِ انباشت و
يک سيستم منحصر به فرد سرمايه داریِ در حال تحول تصور کنيم، امر
وابستگی، ديگر نه تنها به مثابهء رابطه ای خارجی - »امپرياليستی«
- بين مرکزهای سرمايه داری و پيرامونی های تابع آن به نظر نمی رسد،
بلکه خود به يک شرط و وضع درونی - و عملاً يک پديدهء »لاينفک« -
خودِ جامعهء وابسته بدل می گردد.
پس، توسعه نيافتگیِ کشورهای پيرامونی را بايد به عنوان يکی از نتايج
ذاتیِ گسترش جهانیِ سرمايه داری تفسير کرد که در عرصهء مبادله، ساختارهای
انحصارگرايانه اش را دارد و در عرصهء توليد، ساز و کارهای استثمارگرانه
اش را. فرانک بر اين است که جذب شدن در سيستم جهانیِ سرمايه داری،
مستعمرات آمريکای لاتين را که در ابتدا »بی توسعه« (non-développés)
بوده اند، از همان آغاز جهان گشايیِ اروپا در قرن ۱۶، به شکل بندی
های اجتماعی »توسعه نيافته« (sous-développées) ی اساساً سرمايه
دارانه دگرگون کرده است، زيرا دارای ساختارهای مولد و تجاری مرتبط
به منطق بازار جهانی و تابع جست و جوی سود می باشند. »توسعهء توسعه
نيافتگی« در خودِ سيستم جهانیِ سرمايه داری ريشه دارد که همچون »زنجيره«
ای دارای سلسله مراتب از سلب مالکيت / تملک مازاد ارزش اقتصادی که
»جهان سرمايه داری و متروپل های ملی را به مراکز منطقه ای می پيوندد
(...) و از آنجا به مراکز محلی و غيره تا برسد به زمينداران بزرگ
و تجار بزرگی که مازاد ارزشِ خرده کشاورزان را به زور از آنان می
ستانند (...)، و گاه از اين ها هم فراتر رفته نوبت به کارگرانِ کشاورزی
فاقد زمين می رسد که آن ها را به نوبهء خود استثمار کنند«. بدين
ترتيب، شاهد زنجيره ای هستيم که در هر حلقهء آن، اشکال استثمار و
سلطه بين »متروپل ها و کشورهای وابسته مُهر نوعی غريب از تداوم و
تغيير را با خود دارد و سيستم جهانی سرمايه داریِ بين المللی، ملی
و محلی، ازقرن ۱۶ به بعد، همزمان، هم باعث توسعهء برخی مناطق »برای
اقليت« می شود و هم توسعه نيافتگی »برای اکثريت« در جاهای ديگر -
يعنی در حاشيه های پيرامونی که برودل دربارهء آن ها می گفت: »زندگی
انسان ها در اينجاها غالباً يادآور برزخ و حتی جهنم است«.
طبقات حاکم در جوامع وابسته بدين نحو می کوشند روابط وابستگیِ خود
را با متروپل های سرمايه داری دست نخورده نگه دارند. اين متروپل
ها طبقات مزبور را بطور محلی در يک وضعيت مسلط مستقر می کنند و از
طريق سياست های دولتیِ مشوق »توسعهء لومپنی مجموعهء حيات اقتصادی،
سياسی، اجتماعی و فرهنگی »ملت« و مردم آمريکای لاتين« جايگاه »لومپن
بورژوازی« بدانان می بخشند. مثال ها و شواهد نظر وی از پژوهش در
تاريخ اقتصادی آمريکای لاتين حاصل آمده که به طرز غريبی با تاريخ
اقتصادی شمال آمريکا يعنی »خرده متروپلی« که يک مثلث تجاری را از
ابتدای ورودش به عصر مدرن کنترل کرده فرق دارد: نه صنعتی شدن به
منظور جايگزينیِ واردات (که پس از بحران ۱۹۲۹ آغاز شد)، نه ارتقاء
صنايع صادراتی (که پس از جنگ دوم جهانی مجدداً فعال گرديد) و از
اين هم کمتر، انواع استراتژی درهای باز به روی مبادلهء آزاد (پس
از استقلال های قرن ۱۹ يا در دوران متأخرتر در پايان قرن بيستم)
نتوانستند اين امکان را برای کشورهای آمريکای لاتين فراهم آوردند
تا اين زنجيرهء استخراج مازاد ارزش را که از طريق مبادلهء نابرابر،
سرمايه گذاری های مستقيم خارجی و کمک بين المللی عمل می کند بگسلند.
از نظر فرانک، در وضعيت کنونی، برای کشورهای پيرامونیِ سيستم جهانیِ
سرمايه داری هيچ راه خروج ديگری از »توسعهء توسعه نيافتگی« جز »انقلاب
سوسياليستی« که »هم ضروری و هم ممکن است« وجود ندارد.
تئوری های سيستم جهانی سرمايه داری يکی از غنی ترين، پرتحرک ترين
و برانگيزاننده ترين حوزه های تحقيق است که مارکسيسم در دهه های
اخير بدانها توجه مبذول داشته است. با تقويت پيوندهای متداخل بين
امر اقتصادی و امر سياسی و نيز به همين اندازه، تقويت پيوندهای مفصلی
بين امر درون ـ ملی و امر بين ـ المللی و همچنين با فرموله کردنِ
مجدد مسائل دوره بندی و مفصل بندی های شيوه های توليد، مسائل ترکيب
روابط استثماری و سلطه گری، اين تحليل های مدرنِ سرمايه داری، همزمان
راه را برای روشن شدنِ برخی مقولات گشوده اند؛ مقولاتی اساسی که
در زمينه های تئوريک و سياسی از ديرزمان در درون جريان مارکسيستی
مورد بحث بوده مانند طبقه، ملت، دولت، بازار يا جهانی شدن. بديهی
ست که مارکسيسم از اين بحث ها غنای بيشتری کسب کرده تا نوسازی شود
و بر پايه های تئوريک و تجربی استوارتری که هم وسيع و عميق و هم
غيرتاريخی گرا و غيراقتصادگرا باشد گام زند.
اهميت اين پيشروی ها که در مباحثه با اقتصاددانان مارکسيستیِ منتقد
(مانند شارل بتلهايم، پل بوکارا، روبرت برنر، موريس داب، ارنست ماندل،
ارنستو لاکلو، پل سويزی ...) و ديگر »جنبش های« فکری (به ويژه ساختارگرايی)
حاصل شده بايد با تأثيرگذاری های واقعی و چندگانه که امروز توسط
تئوريسين های سيستم جهانی سرمايه داری اعمال می شود سنجيده شود:
چه دربارهء نئومارکسيست ها يا پسامارکسيست ها باشد که علوم اجتماعی
را در عرصه های متمايزی بسط داده اند (از جمله جيووانی آريگی يا
هاری ماگداف در اقتصاد، اتی ين باليبار و ژاک بيده در فلسفه، پابلو
گونزالس کازانووا در علوم سياسی، پی ير ـ فيليپ ری در انسان شناسی،
يا دربارهء نويسندگان رفرميست (مانند ميشل بو، الن لی پی يتز، تئوتونيو
دوس سنتس، اسوالدوسونکل يا به خصوص سلسوفورتادو).
اين تئوری سازی ها زمانی که توسط حرکت بطيئ وعميق جنبش های توده
ای آزادی بخش ملی در جهان سوم عجين شود و در عينِ نگه داشتنِ تزهای
مربوط به امپرياليسم از آن ها فراتر رود، مسلماً در کشورهای آمريکای
لاتين، آفريقايی، عربی و آسيايی بازتاب مثبتی خواهد يافت. پژوهشگران
نئومارکسيست غربی بايد با [روشنفکران] اين کشورها کار کنند، به خصوص
زمانی که گفتمان نئوکلاسيک مسلط - به صورت يک سيستم جديد ايدآليستی
- عمل می کند و به سانِ ماشينی در راه نابودیِ تزهای نوآورانه و
به انقياد کشيدنِ امر واقعی در خدمت نظم مستقر می کوشد.
يادداشت:
«رمی هره را» اقتصاددان و پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه
است. اين مقاله از مطالب جلد چهارم مجموعهء کنگره بين المللی مارکس
است که انتشارات انديشه و پيکار منتشر خواهد کرد. اصل اين مقاله
در Dictionnaire Marx contemporain, PUF ۲۰۰۱ منتشر شده است.
* ساختارگرايانه ـ سپالیَن، اشاره است به مجموعهء مرجع های مفهومی
و تئوريکی که جريان ساختارگرای آمريکای لاتين از آن سود جسته و در
تحليل هايی که توسط کميسيون اقتصادی آمريکای لاتين و کارائيب (cepal)
به خصوص پربيش و شاگردانش بسط داده شده بارز است.
Structure dissipative ** مربوط به ايليا پريگوژين، برندهء جايزهء
نوبل شيمی در سال ۱۹۷۷ است. نويسندهء کتاب »نظم خارج از آشوب« که
اصول ترموديناميک و فيزيک فرمولبندی نوينی کرد. اين تئوری عبارت
است از بررسی پيدايش نظم به دور از نقطهء تعادل می پردازد و فهم
چگونگی ظهور نظم از بی نظمی.
*** اشاره است به پاراگراف مشهوری از کاپيتال، جلد سوم، بخش پنجم
که در آنجا مارکس مطلب را با اين جمله آغاز می کند: «اين داستانِ
خودِ تو ست با نامی ديگر». در اينجا مارکس تجارت بردگان در ويرجينيا
و کنتاکی را با کشاورزی در ايرلند و انگلستان مقايسه می کند.
**** به زبان فرانسه commune rurale يا communauté vilageoise که
با «مير» ها تمايز دارد و مربوط می شود به سيستمی که دهقانان روس
برای تعديل نابرابری کيفيت های های زمين، آن را مجدداً بين خود تقسيم
می کردند.
(منتشر شده در آرش شماره ی ۹۰ ژانويه ۲۰۰۵)
