صفحه1 از2
امروز سی ام فروردین، یک سال از فاجعه قتل عام 15 انسان زحمتکش در معدن باب نیزو کرمان می گذرد. شرح این فاجعه نشان می دهد که کارگر با فروش نیروی کارش، همواره سلامت و حتّا جانش نیز در خطر است، از اینرو میتوان گفت نیروی کار ارزش مندترین و گران قیمت ترین کالایی است که به ارزان ترین بها به فروش می رسد. برای به یاد آوردن این فاجعه با تمام ابعاد آن، مجموعه ای از اخبار و گزارشات و مقالات و مصاحبه ها را همان طوری که جمع آوری شده اند، تقدیم میکنم بدون این که فرصت تنظیم کردن آنها را داشته باشم، باشد که با گرامی داشت آن انسانها فراموش نکنیم که نظام سرمایه برچه دریای عظیمی از خون انسانها استواراست. -سیامک
گرامی باد یاد انسان های زحمتکشی که در مسلخ سرمایه به قتل رسیدند:حميد محمدی،
حميد احمدی،
محمد احمدی،
روح الله چناريان،
مسعود تاج الدينی،
مجيد طغرلی،
ماشاالله مومنی،
اکبر ابراهيمی،
عزيز احمدی،
محمود ويسی،
جواد سليمانی و
مهندس زارع
چه کسی مسئول سوانح کاری است؟
طبق آخرین آمار, در ایران هر سال حدود 25 هزار کارگر در نتیجه سوانح کاری، کشته یا زخمی و معلول می شوند. این یعنی حدود 75 کارگر در روز. این یعنی به هم خوردن وضع زندگی 75 خانوار کارگری در هر روز. بخش عمده سوانح کاری در صنایع، به ویژه صنعت ساخت و ساز اتفاق می افتد. روزی نیست که به چشم خود بروز سانحه ای را به هنگام گود برداری، حفر چاه، ترمیم فاضلاب، خاک برداری، کار روی داربست و جرثقیل، قیر ریزی معابر و امثالهم نبینیم یا خبرش را نشنویم. غیر از بخش ساخت و ساز، معدن نیز مرتبا قربانیان زیادی از کارگران می گیرد. باز هم آمار نشان می دهد که وقوع سوانح کاری، سیری صعودی دارد. 6 سال پیش، تعداد کارگرانی که گرفتار سوانح کاری شده بودند حدود 16 هزار نفر بود و حالا بالای 25 هزار نفر. ماجرای ریزش ساختمان در سعادت آباد، شاید به خاطر این که به بهانه ای برای رقابت ها و دعواهای درونی حکومت تبدیل شد، بازتابی عمومی پیدا کرد. اما از این نوع وقایع به شکل روزمره در گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد و آب از آب تکان نمی خورد. بسیاری از سوانح کاری که در مناطق دور افتاده و محیط های کاری دور از چشم اتفاق می افتد حتی به شکل عدد به آمار هم راه نمی یابد. به علاوه، تلفات و لطماتی که حین کار بر طبقه کارگر وارد می آید به سوانح کاری محدود نمی شود. مشاغل پر خطر و محیط های آلوده، نوعی مرگ تدریجی و فرسایشی را به همراه دارد. کاهش طول عمر کارگران در این مشاغل، در هیچ ارزیابی رسمی و در هیچ ستون آمار دولتی جای نمی گیرد و به عنوان تلفات و لطمات محاسبه نمی شود. از نظر نظام سرمایه داری، 10 سال بیشتر یا کمتر از عمر یک فرد کارگر، اهمیتی ندارد. برای سرمایه داری بیرحم و خونسرد مهم اینست که همیشه نیروی کار آماده و ارزان برای استثمار شدن در بازار کار وجود داشته باشد.
یک مشکل ارائه آمار اینست که انسان ها را به چند رقم خلاصه می کند. 25000 در سال و 75 در روز، هرگز نمی تواند فاجعه ای انسانی که هر لحظه در حال وقوع است را به روشنی بازتاب دهد و بار سنگین اش را به ذهن خوانندگان آمار منتقل کند. معنی این فجایع را اعضای خانواده و یاران کارگران قربانی در محیط کار، عمیقتر درک می کنند. آنان هستند که نتایج خرد کننده عاطفی و مادی هر سانحه را بر امروز و فردای خویش احساس می کنند. آنان هستند که از کابوس تهدید دائمی حین کار، بیشتر آزار می بینند. مشکل دیگری که در آمار وجود دارد، ناگفته ماندن علل بروز این سوانح است. انگار همین است که هست: امسال این تعداد، سال آینده تعدادی دیگر. در آمار، نامی از نظام و شیوه و مناسباتی که کار تحت آن انجام می گیرد، برده نمی شود. در آمار، پای هیچ طبقه و قشری که وقوع این سوانح کاری را اجتناب ناپذیر می کند به میان نمی آید. انگار سانحه و کار، لازم و ملزوم یکدیگرند. انگار کارگری که مورد لطف قرار گرفته، بر سرش منت گذاشته، به او کاری داده اند باید «پای لرزش هم بنشیند» و سوانح کاری را به جان بخرد.
واقعیت چیست؟ سوانح کاری از کجا ناشی می شود؟ علت اساسی وقوع این سوانح کاری بیشمار و دائمی، هدف و شیوه ای است که نظام سرمایه داری و باندهای سرمایه دار (دولتی یا خصوصی)، در روند کار و تولید دنبال می کنند. آنها به دنبال کسب سودهای بیشتر و سریعتر هستند. آنها می خواهند تا آنجا که امکان دارد هزینه های تولید را کاهش دهند که این شامل پرداخت دستمزد و سایر هزینه های نگهداری کارگران هم هست. هر چه شدت کار و سرعت کار کارگران در یک روز کار بیشتر باشد، محصول بیشتر و سریعتر تولید خواهد شد؛ یا انجام پروژه ها کمتر طول خواهد کشید؛ و نتیجتاً هزینه های کارفرما هم کمتر خواهد شد. حتی در پروژه های ساختمانی و راهسازی که به دست مقاطعه کار سپرده شده است و قاعدتاً کار را هر چه بیشتر کش بدهند، سود بیشتری به جیب می زنند هم از شدت و خطرات کار کاسته نمی شود. چون در اینجا نیز بخش بزرگ سود را مقاطعه کار از قیمت سازی مواد اولیه و مصالح به دست می آورد تا از تقلب در پرداخت چند ماه دستمزد کارگران. در اینجا اگر کار را کش می دهند برای اینست که مصالح و مواد اولیه ای که قبلاً خریداری و انبار شده را فردا به قیمت تورمی روز (یعنی چهار لا پهنا) حساب کنند. طول دادن کار، چیزی از پر مخاطره بودن آن برای کارگران موقت، بی حقوق و اکثرا مهاجری که از امکانات و استانداردهای ایمنی بی اطلاعند، کم نمی کند. اکثریت کارگران قربانی سانحه را جوانان در فاصله سنی 25 تا 30 تشکیل می دهند و این اتفاقی نیست. اینها همان جوانانی هستند که انرژِی و قدرت کار سریعتر و شدیدتر را دارند و در عین حال، انگیزه و نیاز به کسب دستمزد بیشتر در شرایط تشکیل خانواده، آنان را به سوی مشاغل پر مخاطره می کشاند.
در مورد سوانح در پروژه های پیمانکاری و کارگاه های کوچک زیر استاندارد هیچ حرفی نمی توان زد؛ زیرا عدم رعایت اصول ایمنی جزء مشخصات و «استاندارد»های آنهاست. اما در مراکز تولیدی بزرگتر و در مشاغل ثابت و قانونمند هم سوانح کاری بسیاری رخ می دهد. به این دلیل ساده که حفظ شرایط مناسب برای ایمنی کارگران و انجام نظارت و مراقبت منظم برای تضمین سلامتی و بهداشت در محیط کار، هزینه بر است. این هم جزء هزینه هایی است که سرمایه داران به هر شکل ممکن از آن می زنند و محدودش می کنند. بدون شک نتیجه این «صرفه جویی»، بالا رفتن ریسک وقوع سوانح است.
در نظام استثمار سرمایه داری، کارگری شایسته پاداش و امتیاز است که سریعتر و شدیدتر از بقیه کار کند. از نظر سرمایه داران، کارگر خوب کسی است که مثل ماشین کار می کند. و مثل ماشین کار کردن یعنی بی فکر کار کردن. آیا کارگر می تواند بی فکر کار کند؟ نه! با این همه مشغله و گرفتاری و گره های ریز و درشتی که در زندگی کارگر و خانوار کارگری وجود دارد، با این همه تبعیض و تحقیر و بی عدالتی روزمره، با شنیدن وعده پاداش در روزهای تنگدستی، و بالاخره با رقابتی که کارفرما در میان کارگران دامن می زند، مگر می شود بی فکر بود؟! پس دیگر جایی برای دقت و احتیاط و تامل باقی نمی ماند.
اما همین حقایق ساده در مورد سوانح کاری را نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و دستگاه مغز شویی اش، فریبکارانه مخدوش می کنند. کافیست نگاهی به تبلیغات تلویزیونی وزارت کار جمهوری اسلامی بیندازید. اشاره به این نکته هم مهم است که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی معمولا در زمینه هایی به ساختن کارتون های کوتاه (یا نقاشی های متحرک) اقدام می کند که یک مساله مهم اجتماعی و فراگیر مطرح باشد و حکومت واقعا نیاز به "پیچاندن" اذهان عمومی را احساس کند. مثلا به هنگام شروع «طرح امنیت اجتماعی» کارتون های ضد «اوباش» و «علیه سی دی فروش ها» را دیدیم. یا در مورد معضل ترافیک و علل آن. حالا هم در کارتون های مربوط به سوانح کاری، کارگران خودسر، دیوانه، شرور و بی خیالی را به ما نشان می دهند که هنگام کار مرتباً خود و بقیه کارگران را به خطر می اندازند و چوبش را هم می خورند. در این کارتون ها، معمولا سرکارگر و مهندس و کارفرمایی وجود دارد که برای کارگران دل می سوزاند، به کارگران متخلف و بی احتیاط تذکر می دهد یا آنان را تنبیه می کند. در این کارتون ها، نماینده وزارت کار حضور دارد که به عنوان عامل سوم (جدا از کارگر و کارفرما)، شعار «اول ایمنی، بعد کار» را تبلیغ می کند. تقریبا در هیچیک از این کارتون ها، گناهی به گردن کارفرما و سرمایه دار نیست. تنها در یک مورد، فردی بساز بفروش به عنوان مقصر معرفــی می شود! باید هم چنین باشد. این کارتون ها به سفارش وزارت کار جمهوری اسلامی تولید شده اند: یعنی در واقع، وزارت ویژه سرمایه داری دولتی و خصوصی در جمهوری اسلامی. اگر قرار باشد که در این کارتون ها، مثلا فلان مسئول «ایران خودرو» یا فلان کارفرما در شهرداری، مقصر معرفی شود که تیشه به ریشه خودشــــان زده اند. بنابراین به جای ارائه تصویرهای واقعی از کارفرمایان و سرکارگرانی که بر سر کارگران فریاد می کشند و به آنان فرمان می دهند که سریعتر و شدیدتر کار کنید، کاریکاتوری از یک کارگر ساختمانی خل وضع را نشان می دهند که عشق «مرد عنکبوتی» دارد و روی داربست پشتک و وارو می زند. یا به جای نشان دادن عواملی که باعث بروز فجایعی مانند ریزش ساختمان در سعادت آباد و مرگ چندین کارگر جوان شد، کارگر قلدر و بی عقلی را نشان می دهند که برای لجبازی با مهندس ناظر، دیوار باربر را با پتک فرو می ریزد و باعث ریزش کل ساختمان و مدفون شدن کارگران می شود. هدف از ساختن این کارتون ها اینست که عامه مردم، نظام حاکم را به عنوان مقصر واقعی وعلت العلل این فجایع تشخیص ندهند. دولت سرمایه دار با این تبلیغات مزورانه، هم آتش نفرت و نارضایتی مردم نسبت به استثمارگران و شیوه های حیوانی به جیب زدن سود توسط آنها را فرو می نشاند، و هم حس اتحاد و همبستگی نسبت به قربانیان این نظام (یعنی طبقه کارگری که مرتباً توسط سوانح کاری و مخاطرات دائمی تهدید می شود) را تضعیف می کند. این همان هدفی است که نظام سرمایه داری حاکم بر ایران در دوران رژیم شاه هم دنبال می کرد. در آن دوره که تبلیغات تلویزیونی هنوز به اندازه امروز فراگیر نبود، رادیو ایران درست همزمان با ساعت تنفس ناهار در کارخانه ها، نمایش های کوتاهی پخش می کرد که عیناً محتوای همین کارتون ها را داشت. عنوان این نمایش ها چنین بود: «چرا هر بلایی هست باید سر من کارگر بیاد؟» و در پایان هم چنین نتیجه گیری می شد: «همه بلاها سر من کارگر بی احتیاط میاد!»
یکی از چیزهایی که مردم باید بدانند اینست که سازندگان این کارتون ها هیچ شناختی از سانحه کاری ندارند؛ و به طور کلی با زندگی کارگری و مصائب و مسائل کارگری بیگانه اند. بنابراین هر چقدر هم که خود را هنرمند بدانند و از خود ذوق هنری نشان دهند، در نهایت مزدورانی بیش نیستند که برای کسب درآمد، دروغ تحویل جامعه می دهند. اینان یک قشر نازک از متخصصان دست پرورده سازمان صدا و سیما هستند که با بستن قراردادهای چند ده میلیونی و در رفاه و امنیت کامل زیر سایه دولت سرمایه داری کار می کنند. شاید رایج ترین سانحه کاری برای این مزدوران، واژگون شدن فنجان از روی میز کامپیوتر و ریختن شیر قهوه داغ به روی شلوار تمیزشان باشد. اینان از سقوط، خفگی، سوختگی، قطع عضو و قطع نخاع هیچ تصوری ندارند. سفارش دهندگان این کارتون ها نیز معمولا سانحه کاری را به شکل آمار و ارقام می شناسند. شاید مهمترین سانحه کاری که می تواند برای خود اینها اتفاق بیفتد، زمانی است که توده های کارگر در محیط کار و در برابر نهادهای دولتی سر به اعتراض و شورش بر می دارند و احیانا ایشان را گوشمالی می دهند. اینها همه می تواند موضوع نمایش ها و دیگر آثار هنری باشد که طبقه کارگر در آینده در افشای نظام ستم و استثمار سرمایه داری خواهد ساخت.
خلاصه اینکه، کاهش سوانح کاری و تبدیل آن به چیزی که واقعا بتوان بر آن نام «سانحه» نهاد، در گرو دگرگونی اهداف و روش های حاکم بر روند کار است. و این هیچ معنایی ندارد مگر نابودی نظام سرمایه داری با همه نهادها و قوانین و افکار و دیدگاهی که آن را نمایندگی می کند.
فردا ازآن طبقه ی کارگر است
جمعی از فعالین کارگری (jafk)
مهرماه 87
به خون کارگر آغشته مي‌شود
ايلنا: سال‌هاست که کارگران ایرانی به بی‌توجهی نسبت به فجایع روی داده در محیط‌های کاری عادت کرده‌اند. 2 سال پیش، بیش از 35 کارگر شازندی زنده زنده در آتش سوختند. سالانه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع، گاز گرفتگی در چاه‌ها و ... جان می‌بازند، در حالی‌که بیمه‌شان همچنان در پیچ و خم بروكراسي حاكم بر سازمان‌ها و ادارات دولتي سرگردان است و فاجعه انفجار در معدن باب نیزو، 3 مرتبه و با فاصله کمتر از 4 سال تکرار می‌شود.
به گزارش ايلنا، نخستين بار در سال 84 فاجعه‌ای عظیم اتفاق افتاد و افق شماره 2 معدن باب نیزو منفجر شد و 9 نفر از کارگران معدن در عمق 240 متری زمین کشته شدند. کارگران معدن به دلیل تنفس مداوم 5 درصد گاز متان حین کار، ریه‌هایشان پر از مواد انفجاری شده بود و وقتی جرقه‌ای زده شد نه تنها تمام هوای تونل، بلکه آن مقدار گاز متانی که در ریه آنها انباشته شده بود هم منفجر شد. در جلسه محاکمه کارفرما، مهمترین دلیل انفجار نبود دستگاه «گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.
اگر بازرسان کار به تبصره دوم قانون کار عمل می‌کردند قطعاً این حادثه اتفاق نمی‌افتاد؛ قانونی که آنها را موظف کرده «به‌صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح» نظارت کنند و اگر این نظارت وجود داشت آنها سال‌ها قبل از انفجار معدن باب‌نیزو به نبود دستگاه گازسنج پی می‌بردند. در جلسه محاکمه کارفرما، مهمترین دلیل انفجار نبود دستگاه «گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.
با گذشت ماه‌ها از انفجار معدن باب‌نیزو در استان کرمان هنوز مقصر یا مقصران احتمالی این فاجعه انسانی مشخص نشده‌اند. نکته عجیب‌تر این موضوع آن است که هنوز نه فقط دیه خانواده‌های داغداران این حادثه نیز پرداخت نشده است، بلکه علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری اعلام میکند که دیه خانواده‌های برخی از قربانیان سال‌های گذشته این معدن هم هنوز پرداخت نشده است.
وزارت کار تذکر دادیم كسي گوش نكرد
وزارت کار سعی دارد تا با اشاره به اين که «ما تذکر داده بودیم»، پای خود را از ماجرا بیرون بکشد. دبیرکل خانه کارگر در این باره می‌گوید: پس از طرح سؤال نادر قاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماينده مردم اروميه از وزیر کار در مورد حادثه معدن باب نیزو زرند که منجر به کشته شدن 12 کارگر در این منطقه شد، وزارت کار پاسخی مکتوب به فراکسیون کارگری مجلس ارائه داد.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه میدهد: در این پاسخ، وزارت کار 16 مورد از مستندات خود را ارائه داده که براساس آن مدعی شده است که به موقع خطرات موجود در این منطقه را به مسؤولان وزارت صنایع، مسؤولان استان و مالکان و بهره‌برداران معدن ارائه داده است. وی با بیان اینکه وزارت کار در این پاسخ خود به فراکسیون کارگری مدعی شده است که هیچ کوتاهی و دریغی در اعلام موضوع و جلوگیری از خطرات موجود در معدن زرند نداشته است، می‌افزاید: از این پس باید ادله مسؤولان وزارت صنایع، استان کرمان و معدن مذکور را مورد بررسی قرار دهیم. وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص مجلس از حادثه زرند یادآور می‌شود: تاکنون 20 نفر از کارگران این معدن در حوادث 3 سال گذشته کشته شده‌اند که معادل از بین رفتن 10 درصد از کل کارگران این معدن به شمار می‌روند.
گزارش‌هايي كه معلوم نيست ارسال شده باشند
چند روز پس از وقوع فاجعه سوم در معدن باب نيزو، نايب رئيس خانه معدن در این باره گفت: طبق قانون، بهره‌برداران معادن موظف به رعايت اصول ايمني بوده و در صورت هرگونه قصور، ناظران معادن بايد موارد را به وزارت صنايع و معادن منعكس كنند.
محمدرضا بهرامن افزود: در مورد معدن باب‌نيزو هنوز نمي‌دانيم كه اين گزارش‌ها به سازمان صنايع و معادن استان ارسال شده است يا نه، اما طبق مقررات، گزارش‌هاي منظم از بازديدهاي انجام شده بايد توسط ناظران به سازمان صنايع و معادن استان ارسال شده باشد. بهرامن تصريح كرد: چنانچه از ماشين‌آلات و تجهيزات معدني در معادن زغال به نحو مطلوب و مهندسي استفاده شود، مطمئناً شاهد بروز حوادثي، چون معدن باب نيزو نخواهيم بود. بهرامن در پاسخ به اينكه چرا با وجود وقوع 2 اتفاق مرگبار ديگر در اين معدن در سال‌هاي گذشته، از مالكان آن سلب صلاحيت نشده است، نیز گفت: هميشه علل هر حادثه‌اي در معادن را يك گروه نظارتي بررسي كرده و به معاونت معدني منعكس مي‌كنند كه اگر بهره‌بردار مستقيما و 100درصد مقصر باشد، مطمئناً از او سلب صلاحيت خواهد شد. در واقع اگر مشخص شود كه حادثه رخ داده به علت سهل‌انگاري مديريت و صرفه‌جويي او در هزينه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و ايمن‌سازي معدن بوده است، بايد از او سلب صلاحيت شود.
كارشناس معدن: پای خیلی‌ها گیر است
با این حال، یک کارشناس معدن معتقد است که علاوه بر مجموعه مديريت معدن باب نيزو، ارگان‌هاي نظارتي، سازمان صنايع و معادن استان و وزارت كار و امور اجتماعي نیز بايد در حادثه رخ داده در كرمان پاسخگو باشند.
این كارشناس زغال‌سنگ كه نمي‌خواهد نامش اعلام شود، می‌گوید: پخش شدن گاز متان در معادن زغال از يك سو موجب كاهش مقدار اكسيژن محيط و از سوي ديگر در صورت افزايش آن به بيش از 5 درصد، به دليل شباهت زياد آن به گاز شهري با كوچك‌ترين جرقه‌اي موجب انفجار مي‌شود، بنابراين نظارت‌هاي مستمر و مناسب، وجود دستگاه‌هاي سنجش گاز و فعاليت سيستم تهويه مناسب و خوب از ملزومات كار در معادن زغال سنگ است. او تصريح می‌كند: طبق استانداردها، در صورت افزايش مقدار گاز به بيش از 5/1 درصد، معدن بايد تعطيل شده و كارگران خارج شوند؛ در حالي كه در معدن باب نيزو به دلايل فعلاً نامشخص اين كار انجام نشده است.
او با بيان اينكه در حادثه باب نيزو، به دليل عدم كنترل مناسب مقدار گاز و يا به دليل مسدود شدن سيستم تهويه، مقدار گاز به بيش از 5 درصد افزايش يافته كه موجب انفجار شده است، می‌گوید: حادثه انفجار در معدن باب نيزو و مرگ 12 كارگر جزو معدود مواردي است كه نمي‌توان در آن كارگر را مقصر دانست، زيرا وظيفه کنترل كردن مقدار گاز موجود و رعايت اين مسأله، برعهده مسؤول ايمني و مديريت معدن است كه در اين زمينه ارگان‌هاي نظارتي نيز بايد بر صحت سيستم انجام اين كار نظارت كنند.
اگر نظارت بود، انفجاري صورت نمي‌گرفت
اين كارشناس خاطر نشان می‌كند: با توجه به حساسيت موضوع، سيستم‌هاي نظارتي در معادن زغال سنگ بايد فوق‌العاده قوي باشند كه در اين زمينه طبق قانون سازمان صنايع و معادن استان و وزارت كار وظيفه سركشي سرزده و نظارت و بررسي مسايل ايمني از جمله صحت سيستم بررسي مقدار گاز و سيستم تهويه را برعهده دارند. وي ادامه میدهد: سيستم‌هاي نظارتي تعريف شده در قانون بايد سيستم تهويه و گازسنجي معدن را كنترل كنند، در حالي كه با وجود چنين كنترلي، مطمئناً انفجار اتفاق نمي‌افتاد. اين كارشناس زغال سنگ در پاسخ به اينكه با توجه به آن‌كه چند سال پيش نيز حادثه منجر به فوتي در اين معدن رخ داده بود، پس چرا نسبت به بازپس گيري مالكيت آن اقدام نشده است؟ خاطرنشان می‌كند: در حال حاضر قانوني وجود ندارد كه در صورت بروز حادثه‌اي، معدن از صاحب آن باز پس‌گيري شود.
كورسوي اميدي كه مجلس روشن كرد
از همان روزهاي نخست وقوع فاجعه سوم، مجلسيان اين بار سكوت نكردند. البته اقدام نمايندگان مجلس شايد دير بود، ام به هر حال، اقدامات نمايندگان در آن مقطع و سخنان اخیر نمایندگان و رای آنها برای تشکیل کمیته تفحص، این امید را برای خانواده‌های کارگران جان‌باخته در معدن ایجاد کرده است که این بار حداقل قادر باشند تا علاوه بر دریافت دیه قربانیان خود، مقصران مرگ عزیزان خود را نیز بشناسند. محجوب در همین زمینه، با ابراز تاسف از اینکه تاکنون هیچ‌کس پاسخگوی اتفاقات به وجود آمده نبوده است، می‌افزاید: امیدواریم هرچه زودتر کمیسیون صنایع با دعوت طراحان این تحقیق و تفحص، اعضای هیأت تفحص کننده از حوادث معدن باب‌نیزو را تعیین کند تا این تفحص کار اجرایی خود را آغاز کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با استقبال از این اقدام مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت کارگران یادآور می‌شود که در مورد حوادث ناگواری که طی 3 سال گذشته در معدن باب نیزو رخ داده است، هنوز عده‌ای از خانواده‌ها نتوانسته‌اند دیه کشته‌شدگان خود را دریافت کنند، از این رو ورود مجلس به این مسأله می‌تواند به احقاق حقوق آنها کمک کند. محجوب با اشاره به بازدیدی که از معدن مذکور پس از وقوع حوادث ناگوار در آن داشته است، می‌گوید: احساسم این است که حتماً قصوری صورت گرفته، ولی مرجع آن مشخص نیست. از این رو هیأت تحقیق و تفحص از حوادث معدن زرند باید مقصر اصلی در عدم تامین جانی کارگران این منطقه را مشخص کند.
حال چشم امید خانواده‌های قربانیان این حادثه به نمایندگان مجلس است. آنها امید دارند تا این بار مقصران، تاوان بی‌توجهی خود به جان کارگران را بپردازند تا در سال‌های بعد، هیچ مسؤول سهل‌انگار دولتی یا کارفرمای خاطی به خود اجازه ندهد که برای صرفه‌جویی در مقداری پول، آن را به خون کارگران آغشته کند.
پايان پيام
جلسه پيگيري حادثه معدن باب نيزو عنوان شد؛
ضعف نظارتي ارگان‌هاي اجرايي علت اصلي حادثه بود
به‌واسطه ضعف نظارتي ارگان‌هايي از قبيل اداره كار و سازمان صنايع و معادن اين علل منجر به وقوع حادثه شده است/ پرداخت حق و حقوق خانواده‌هاي كارگران به تعويق افتاده است.
ايلنا: جلسه پيگيري حادثه معدن باب نيزو در محل زغال‌شويي زرند كه به كشته شدن 8 نفر از كارگران منجر شد، با حضور عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر، اميري نماينده مردم زرند در مجلس شوراي اسلامي، نادر قلي‌پور نماينده مردم تبريز در مجلس و جمعي از مسوولان در محل زغال‌شويي زرند برگزار شد.
به گزارش ايلنا، در ابتداي اين جلسه، محمود مسعودي وكيل خانواده‌هاي كشته‌شدگان مرحوم اكبر ابراهيمي، حميد احمدي، محمد احمدي روق‌آبادي، روح‌الله چناريان، مسعود تاج‌الديني، محمود مومني روق‌آبادي، محمود وسيعي و عزيزالله احمدي گفت: با توجه به نظريه بازرسان در پرونده كيفري دادگستري زرند، وقوع حادثه حكايت از عللي دارد كه قاعدتا قابل پيشگيري بود. متاسفانه به‌واسطه ضعف نظارتي ارگان‌هايي از قبيل اداره كار و سازمان صنايع و معادن اين علل منجر به وقوع حادثه شده است كه در اين زمينه اداره كار زرند اوراقي را در پرونده پيوست كرده كه حكايت دارد اداره كار زرند از وضعيت مطلع بوده كه در اين زمينه اخطار هم داده شده، اما اقدامي به عمل نيامده است.
وي گفت: سازمان صنايع و معادن كرمان در زمينه وقوع حادثه بعد نظارتي داشته و دليل وقوع حادثه اخير عمل مشابه را اعلام مي‌كند.
وي گفت: در تمامي موارد علل حادثه در مدت 4 سال بر معدن حاكم بوده است و متاسفانه در اين مدت اقدامي براي حل آنها صورت نگرفته است.
وي گفت: پيگيري حق و حقوق مطالبات خانواده‌هاي داغ‌ديده توسط مراجع قضايي صادر شده است. با اين حال و به‌رغم نامه‌هاي صادر شده، پرداخت حق و حقوق خانواده‌هاي كارگران به تعويق افتاده است.
پايان پيام
1388/12/11 - 13:18
کد خبر : 111188
وقتی جان در مقابل پول ارزش ندارد
حميد سليمانی دوشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٨٨
تکرار ٣ باره فاجعه در طول ٤ سال
کشته شدن ١٢ کارگر در اعماق زمين باعث نشد تا طرفداران خصوصی کردن همه چيز، کمی به خود بيايند
ساعت ١٠و ١٥ دقیقه صبح روز ٣٠ فروردين امسال، غريوی بلندتر از هميشه از معدن باب نيزو برخاست تا شايد جان های آزاده را به خود معطوف کند.
ايلنا: آمار اعلامی سازمان تامين اجتماعی نشان میدهد که حوادث کار درکشور همچنان قربانيان فراوانی از کارگران می گيرد. مطابق اين آمار در يک سال گذشته ٢٢ هزار و ١٣٤ موردحادثه ناشی از کار اتفاق افتاد که منجر به از کارافتادگی ٦١٨ نفر شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربين الملل سازمان تامين اجتماعی، طبق اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی اين سازمان، حوادث ناشی از کار در سال ٨٧ منجر به فوت ٨٣ نفر شد. ٢٤٢ مورد از حادث ههای ناشی از کار در يک سال گذشته باعث از کارافتادگی کلی، ٣٧٦ مورد از کارافتادگی جزئی و يک هزار و ٥٠ مورد منجر به پرداخت غرامت نقص عضواز سوی سازمان تامين اجتماعی برای حادثه ديدگان شد؛ ضمن آنکه ٢٠ هزار و ٣٨٣ مورد از اين حادثه ديدگان نيزبهبودی کامل يافتند. بيش از نيمی از حوادث روی داده درسال ٨٧ با ١٤ هزار و ٩٣٤ مورد در ساعات کاری صبح و ٥ هزار و ٧٩٧ و يک هزار و ٤٠٣ مورد نيز به ترتيب در شيفت های بعدازظهر و شب اتفاق افتاده است.فعاليت های مرتبط با فلزات اساسی، ماشين های الکتريکی و غير الکتريکی و ساختمانی بيشترين آمار حوادث را دربين مشاغل و سقوط کردن و لغزيدن، ضرب خوردگی و بريدگی و شکستگی اعضای بدن بيشترين آمار در علت حوادث روی داده در سال گذشته گزارش شده است. بيشترين آسيب ديدگان حوادث ناشی از کار برای گروه های سنی25 تا ٢٩ سال بوده و بی احتياطی در کنار وسايل بی حفاظ و معيوب مهمترين علل حوادث رخ داده در يک سال گذشته است. ٩٨ درصد حوادث ناشی از کار سال ٨٧ برای مردان و ٧٥ درصد برای متاهلان روی داده است.
***
چقدر دردناک است وقتی مردن بعضی آدم ها به گونه ای برای ما عادی می شود. کک مان هم گزيده نمی گزد و حتی
اگر چند روزی هم به فکر فرو رويم، اما زود فراموش می کنيم که اين مرگ نه بر اثر بلايای زمينی و آسمانی، نه
بر اساس تقدير و سرنوشت، بلکه مرگی بر اثر ترجيح پول بر جان انسان ها بوده است.
اينکه سال گذشته بيش از ٣٥ کارگر شازندی زنده زنده در آتش سوختند، شايد بتوان از حوادث کاری نام برد که
جزء طبيعی از مشاغل سخت است. اينکه سالانه تعداد زيادی از کارگران ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع، گاز
گرفتگی در چاه ها و ... جان می بازند، در حاليکه بيمه شان همچنان در پيچ و خم راهروهاست و فقط به شعاری تبديل
شده است که از نمايندگان مجلس تا مسئولان رده بالای اجرايی کشور برای تبليغ خود از آن بهره می گيرند. اما
تکرار فاجعه انفجار معدن باب نيزو در ٣ مرتبه و با فاصله کمتر از ٤ سال نشان می دهد که وقتی حرف از منافع
اقتصادی است چندان جان کارگر مورد توجه قرار نمی گيرد.
در سال ٨٤ فاجعه ای عظيم اتفاق افتاد و افق شماره دو معدن باب نيزو منفجر شد و ٩ نفر از کارگران معدن در
عمق ٢٤٠ متری زمين کشته شدند. کارگران معدن به دليل تنفس مداوم ٥ درصد گاز متان حين کار، ري ههايشان پر
از مواد انفجاری شده بود و اينچنين وقتی جرق های زده شد نه تنها تمام هوای تونل، بلکه آن مقدار گاز متانی که در
ريه آنها انباشته شده بود هم منفجر شد. حاصل جنازه هايی بودند از هيبت انسانی خارج شده، با سين ههای شکافته. در
برای مطلع ساختن کارگران ازميزان گاز متان « گازسنج » جلسه محاکمه کارفرما، مه مترين دليل انفجارنبود دستگاه
در هوای تونل عنوان شد.
اين حادثه می توانست هرگز اتفاق نيفتد اگر بازرسان کار به تبصره دوم قانون کار عمل می کردند، قانونی که آنها را
به صورت مستمر، همراه با تذکر اشكالا ت و معايب و نواقص و در صور ت لزوم تقاضای تعقيب » موظف کرده
نظارت کنند و قطعا اگر اين نظارت وجود داشت آنان سال ها قبل از انفجار معدن « متخلفان در مراج ع صالح
باب نيزو و ده ها معدن ديگر در سراسر کشور به نبود دستگاه گازسنج پی می بردند. در جلسه محاکمه کارفرما،
برای مطلع ساختن کارگران ازميزان گازمتان درهوای تونل عنوان شد. « گازسنج » مهم ترين دليل انفجارنبود دستگاه
سه سال طول کشيد، از ٨٤ تا ٨٧ ، اما در اين مدت، نه تنها بازرسان دولتی کار به تبصره ٢ قانون کار عمل
نکردند، بلکه اين بخش حساس که مسئوليت مستقيم حفاظت از جان کارگران را به عهده داشت به بخش خصوصی
واگذار شد. نتيجه مشخص بود؛ انفجاری ديگر در سال ٨٧ رخ داد.
سه سال طول کشيد، از ٨٤ تا ٨٧ ، اما در اين مدت، نه تنها بازرسان دولتی کار به تبصره ٢ قانون کار عمل
نکردند، بلکه اين بخش حساس که مسئوليت مستقيم حفاظت از جان کارگران را به عهده داشت به بخش خصوصی
واگذار شد. نتيجه مشخص بود؛ انفجاری ديگر در سال ٨٧ رخ داد و اين بار خانواده ٢ کارگر ديگر عزادار شدند.
اين بار رسانه ها، دستگاه قضايی و نمايندگان خيلی حساس نشدند و موضوعی با اين عظمت کنار گذاشته شد.
در صورت استفاده مناسب از تجهيزات شاهد چنين حوادثی نمی بوديم
نايب رئيس خانه معدن در اين باره م یگويد: طبق قانون، بهره برداران معادن موظف به رعايت اصول ايمنی بوده و
در صورت هرگونه قصور، ناظران معادن بايد موارد را به وزارت صنايع و معادن منعكس آنند.
محمدرضا بهرامن می افزايد: در مورد معدن باب نيزو هنوز نمی دانيم آه اين گزارش ها به سازمان صنايع و معادن
استان ارسال شده است يا نه، اما طبق مقررات، گزار شهای منظم از بازديدهای انجام شده بايد توسط ناظران به
سازمان صنايع و معادن استان ارسال شده باشد. بهرامن تصريح می آند: چنانچه از ماشين آلات و تجهيزات معدنی
در معادن زغال به نحو مطلوب و مهندسی استفاده شود، مطمئنا شاهد بروز حوادثی چون معدن با بنيزو نخواهيم
بود. بهرامن در پاسخ به اين آه چرا با وجود وقوع دو اتفاق مرگبار ديگر در اين معدن در سا لهای گذشته، از
مالكان آن سلب صلاحيت نشده است، می گويد: هميشه علل هر حادثه ای در معادن را يك گروه نظارتی بررسی آرده
و به معاونت معدنی منعكس می آنند آه اگر بهره بردار مستقيما و ١٠٠ درصد مقصر باشد، مطمئنا از او سلب
صلاحيت خواهد شد. وی ادامه می دهد: در واقع اگر مشخص شود آه حادثه رخ داده به علت سهل انگاری مديريت و
صرفه جويی او در هزينه های بهره برداری، نگهداری و ايمن سازی معدن بوده است، مطمئنا بايد از او سلب
، صلاحيت شود. البته وی توضيح نم یدهد که چرا و با وجود روی دادن ٢ انفجار پيشين درسالهای ٨٤ و ٨٧
صلاحيت کارفرمای معدن تا امروز سلب نشده است.
به کشته شدگان سال ٨٤ هنوز ديه داده نشده است
دبيراجرايی خانه کارگر استان کرمان درباره اين حادثه می گويد: معدن باب نيزو به دلايلی همچون نبود امکانات و
تجهيزات کافی ايمنی واندازه گيری مواد احتراقی وگازهای خطرناک مانند متان هميشه درمعرض مشکلات گاز
گرفتگی و يا انفجارهای خطرناک قرار دارد.
عباس کاربخش در ادامه ذکر م یکند: متاسفانه با وجود علم و اطلاع کليه مسئولان استان به ويژه سازمان کار و
امور اجتماعی از احتمال بروز چنين حوادث خطرناکی و تاکيد و توصيه متخصصان امر ايمنی مبنی بر جلوگيری
از فعاليت اين معدن، هيچ اقدامی به منظور لغو پروانه فعاليت معدن باب نيزو انجام نشده، به طوريکه بنده به
مسئولان استان در سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ و همچنين به وزير کار مراجعه آرده و خواستار جلوگيری از فعاليت معدن
مذکور شدم. وی مدعی است: در حالی که وزير با مديرکل وقت سازمان اداره کار و امور اجتماعی، تلفنی صحبت
کردند که به مسئله به سرعت رسيدگی کنند، ولی متاسفانه هيچ اقدام موثری صورت نگرفت. حتی درباره رسيدگی
به خانواده هايی که سرپرست خود را از دست داده اند برای پرداخت ديه آنان گامی برداشته نشده است. کاربخش
خاطرنشان می کند: پرونده کشته شدگان سال ٨٤ در دادگاه، مسکوت مانده است که جای بسی تعجب و تاثر برای
کارگران و خانواده های بی پناه آنان دارد، زيرا هنوز ديه ای به خانواده قربانيان پرداخت نشده است.
مدير عامل معدن باب نيزو زرند بازداشت شد
يک روز پس از حادثه و با صدور حكم دادستانی زرند، مدير عامل معدن باب نيزو اين شهرستان بازداشت و راهی
زندان شد و دادستان اين شهرستان دستور تعطيلی اين واحد معدنی را صادر آرد. با اين حال يک کارشناس معدنی
معتقد است که علاوه بر مجموعه مديريت معدن باب نيزو، ارگان های نظارتی، سازمان صنايع و معادن استان و
وزارت آار و امور اجتماعی نيز بايد در حادثه رخ داده در آرمان پاسخگو باشند.
اين يك آارشناس زغا لسنگ می گويد: پخش شدن گاز متان در معادن زغال از يك سو موجب کاهش مقدار اکسيژن
محيط و از سوی ديگر در صورت افزايش آن به بيش از ٥ درصد، به دليل شباهت زياد آن به گاز شهری با
کوچك ترين جرقه ای موجب انفجار می شود، بنابراين نظارت های مستمر و مناسب، وجود دستگا ههای سنجش گاز و
فعاليت سيستم تهويه مناسب و خوب از ملزومات آار در معادن زغال سنگ است. او تصريح می آند: طبق
در حالی آه در معدن باب نيزو به دلايل فعلا نامشخص اين کار انجام نشده است.
او با بيان اين که در حادثه باب نيزو، به دليل عدم کنترل مناسب مقدار گاز و يا به دليل مسدود شدن سيستم تهويه،
مقدار گاز به بيش از ٥ درصد افزايش يافته که موجب انفجار شده است، می گويد: حادثه انفجار در معدن باب نيزو و
مرگ ١٢ کارگر جزو معدود مواردی است که نمی توان در آن کارگر را مقصر دانست، زيرا وظيفه کنترل کردن
مقدار گاز موجود و رعايت اين مسئله، برعهده مسئول ايمنی و مديريت معدن است که در اين زمينه ارگان های
نظارتی نيز بايد بر صحت سيستم انجام اين کار نظارت آنند. اين کارشناس خاطرنشان می کند: با توجه به حساسيت
موضوع، سيستم های نظارتی در معادن زغال سنگ بايد فوق العاده قوی باشند که در اين زمينه طبق قانون سازمان
صنايع و معادن استان و وزارت کار وظيفه سرکشی سرزده و نظارت و بررسی مسائل ايمنی از جمله صحت
سيستم بررسی مقدار گاز و سيستم تهويه را برعهده دارند. وی ادامه می دهد: سيستم های نظارتی تعريف شده در
قانون بايد سيستم تهويه و گازسنجی معدن را کنترل کنند، در حالی که با وجود چنين کنترلی، مطمئنا انفجار اتفاق
نمی افتاد. اين کارشناس زغال سنگ در پاسخ به اين که با توجه به آن که چند سال پيش نيز حادثه منجر به فوتی در
اين معدن رخ داده بود، پس چرا نسبت به بازپس گيری مالكيت آن اقدام نشده است؟ خاطرنشان می کند: در حال
حاضر قانونی وجود ندارد که در صورت بروز حادثه ای، معدن از صاحب آن باز پس گيری شود.
وقتی برخی هنوز خوابند
کشته شدن ١٢ کارگر در اعماق زمين باعث نشد تا حتی تلنگری به طرفداران خصوصی کردن همه چيز، کمی به
برخاست تا شايد اين بار جان های آزاده را به خود معطوف کند. ١٢ کارگر معدن يا به قولی ١٤ نفر به نام های حميد
محمدی، حميد احمدی، محمد احمدی، روح الله چناريان، مسعود تاج الدينی، مجيد طغرلی، ماشاالله مومنی، اکبر
ابراهيمی، عزيز احمدی، محمود ويسی، مهندس زارع و جواد سليمانی، مظلومانه در آتش انفجار گاز متان سوختند
و ثابت کردند که هنوز بعضی ها خوابند و وقتی همه خوابند زمينه بروز چنين اتفاق هايی وجود دارد.
نشت گاز در معدن طبيعی است
مديرکل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نخستين کسی که در اين قضيه انگشت اتهام به سوی او بلند
است، گفت: برای اعلام نتيجه علت وقوع حادثه انفجار معدن باب نيزو زرند به يک هفته زمان نياز است. ابراهيم
سلطانی نسب در حاشيه بازديد از معدن باب نيزو افزود: نشت گاز در معدن امری طبيعی است و می توان با
امکانات فنی موجود امکان وقوع اين نوع حوادث را گرفت. وی ادامه داد: به استناد ماده ٧٧ قانون کار، کارفرمايان
قبل از بهره برداری از معادن خود بايد ابتدا نظر فنی کارشناسان اين وزارتخانه را دريافت کنند.
پرونده کشته شدگان سال ٨٤ در دادگاه، مسکوت مانده است که جای بسی تعجب و تاثر برای کارگران و
خانواده های بی پناه آنان دارد، زيرا هنوز ديه ای به خانواده قربانيان پرداخت نشده است.
اين توجيه دقيقاً به مثابه همان تيزرهای رنگارنگی است که وزارت کار وامور اجتماعی در صداو سيما پخش
می کند؛ وقتی در پايان هر قسمت مردی با قيافه حق به جانب چشم در چشم ميليون ها بيننده علت بروز حوادث را
« بازرس کار » سهل انگاری کارگران معرفی می کند. اسم اين مرد آن طور که از برچسب روی پيراهنش پيداست
است و آزاردهنده اين است که بدانيم يکی از دلايل مهم بروز حوادث کار نبود بازرس کار در واحدهای صنعتی
است. مبحث دوم فصل چهارم قانون کار به شرح وظايف بازرسان کار می پردازد و دستور تشکيل اداره کلی را در
زيرمجموعه وزارت کار صادر میکند. اين اداره کل وظيفه دارد با نظارت دقيق مانع ناديده گرفتن قانون کار و
همچنين پديد آمدن حوادث کار شود. در واقع بازرسان کار تنها اميد کارگران برای مجبور ساختن کارفرما به
رعايت ايمنی هستند و تنها با سهل انگاری آنان شاهد وقوع چنين فجايعی هستيم.
مجلس کور سوی اميدی روشن کرده است
با وجود تمامی موارد ذکر شده، پيگير دقيق نمايندگان مجلس، اين بار بارق ههای اميدی در دل کارگران پديد آورده
است. عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر در همان روزهای نخست بروز فاجعه و طی تذکری به رئيس مجلس،
خواستار تشکيل کميته تحقيق و تفحص درباره اين موضوع شد. رييس فراکسيون کارگری مجلس همچنين در حاشيه
مراسم روز جهانی کارگر در مورد آخرين اقدامات مجلس برای بررسی حادثه معدن باب نيروی زرند کرمان گفت:
در چند روز گذشته معاونان وزير صنايع در کميسيون اقتصادی مجلس اطلاعاتی را ارائه کردند و مقرر شده در
هفته جاری هيئتی از اعضای فراکسيون کارگری مجلس و معاونان وزير صنايع برای بررسی اين حادثه به شهر
کرمان سفر کنند. وی با بيان اينكه ٢ عضو هيئت رئيسه مجلس نيز موضوع تفحص در مورد اين حادثه را امضا
کرده اند، افزود: به دليل اينكه اين اولين حادثه اين معدن نبوده مجلس نيز به اين موضوع حساس است و می خواهد آن
را پيگيری کند. محجوب در مورد آخرين وضعيت اين واحد نيز اظهار کرد: در حال حاضر امكان کار در اين واحد
وجود ندارد و اکنون اين واحد با بيش از ٢٠٠ نيروی کار تعطيل است. وی در پايان با بيان اينكه اين واحد در دست
پيمانكار بوده است، متذکر شد: اين ادعا وجود دارد که در پايان سال گذشته بازرس کار به اداره صنايع اعلام کرده
بود که پروانه بهره برداری اين معدن تمديد نشود اما با وجود اين تمديد شده است و آنها معتقد بودند در اين معدن باز
حادثه ای رخ خواهد داد.
خانواده کارگران: تاب نامردمی ها را نداريم
درهمين باره خانواده های کارگران جان باخته در حادثه انفجار معدن باب نيزو نيز با ارسال نام های به رييس جمهور
خواستار رسيدگی به وضعيت خود شده و مطالبات خود را مطرح کردند. در اين نامه آمده است: بار ديگر سايه غم
و اندوه بر سر خانواد ههای کارگران مستضعف و زحمتكش اين مرز و بوم سنگينی می نمايد. چه سخت است نگاه به
چشمان منتظر و معصوم کودکان بی سرپرست انفجار معدن باب نيزو. چه مادرانی که در برابر سؤا لهای بی جواب
اين دختران معصوم و پسران بغض در گلو شكسته چون مولايشان علی و مادرشان زهرا نيمه های شب مطلومانه
می گريند. آنان صبر را از مولايشان علی(ع) ياد گرفته اند و درد و رنج، جزيی جدا نشدنی از زندگی آنها بوده است،
اما با اين همه صبوری و استواری، تاب و تحمل نامردی ها و نامردمی ها را ندارند. آنها در ادامه اين نامه متذکر
شدند: انفجار معدن باب نيزو نه به عنوان يك حادثه بلكه نمادی بود از زياده خواهی پيمانكار بخش خصوصی و
بی مسؤوليتی و بی کفايتی بعضی از مسؤولين که وظيفه نظارت و حسن عملكرد بخش خصوصی را در اين زمينه بر
عهده داشتند. خانواده های داغدار حاثه انفجار معدن باب نيزو در ادامه آوردند: ما خانواده های داغدار در امتداد
پرشكوه انسانيت، همدلی خالصانه و تلاش مجدانه حضرتعالی را ارج نهاده و صميمانه از زحمات مستمر و
خالصانه هيات رييسه محترم مجلس شورای اسلامی، وزارت صنايع و معادن، استاندار مردمی استان کرمان،
نمايندگان محترم شهرستان های کرمان و زرند، دبيرکل خانه کارگر، رياست محترم خانه کارگر استان کرمان و
ساير عزيزان تشكر و قدردانی می کنيم و با عنايت به منش عدالت محور دولت خدمتگذار رسيدگی به موارد مطروحه
ذيل را خواستاريم:
را فراهم آرده اند.
آفرين بودن محل و حوادث مكرر بعد از واگذاری به بخش خصوصی
بدون شک در صورتی که بررسی و تحقيق در مورد علل وقوع چنين حادثه ای با دقت انجام شود، کارگران
ديگر شاهد تکرار چندين باره چنين فاجعه ای نخواهند بود، هر چند بايد اذعان کرد که اگر پس از همان فاجعه
سال ٨٤ ، بررسی های کاملی صورت می گرفت، امروز ١٤ کارگر عزيزی که قربانی حوادث سا لهای ٨٧ و
حميد سليمانی
کارگران قربانی حوادث کار در ایران – پیام – 21 اردیبهشت
بر اساس آمار رسمی و دولتی در ایران، در سال گذشته 22 هزار و 134 حادثه ناشی از کار در محیط های کارگری اتفاق افتاده که در 618 مورد به از کار افتادگی و در 83 مورد به فوت کارگران منجر شده است.
مطابق این آمار اکثر آسيب‌ديدگان ناشی از حوادث كار در گروه‌های سنی 25 تا 29 سال جای دارند.
محجوب در جلسه تحقيق و تفحص از حادثه معدن باب‌نيزو:
سازمان صنايع استان كرمان مدارك اثبات قانوني بودن فعاليت معدن را ارائه دهد
ابعاد نظارتي بر معدن باب نيزو بسيار ضعيف بوده كه اين حادثه به وجود آمده است/چك پرداخت ديه كارفرما به داغ‌ديدگان معدن باب‌نيزو برگشت خورده است/گزارش نهايي هيات تحقيق‌وتفحص تا پايان امسال يا اوايل سال بعد آماده مي‌شود.
در پي سفر هيات تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به شهرستان زرند، طي جلسه‌اي در محل كارخانه زغال‌شويي، چگونگي حادثه معدن باغ نيزو بررسي گرديد.
به گزارش خبرنگار ايلنا در كرمان، در اين جلسه عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده كارگران، اميري نماينده مردم شهرستان زرند، نماينده تبريز، مدير عامل شركت زغال سنگ، رئيس سازمان صنايع و معاونت وزارت كار حضور داشتند.
در ابتداي اين جلسه بخشي دادستان شهرستان زرند با اشاره به حادثه سال 84 كه منجر به كشته شدن 9 نفر از كارگران باب نيزو گرديد، گفت: راي مربوطه توسط دادستاني زرند صادر گرديد كه در وحله اول كارفرماي شركت خصوصي دلتا 1000 موظف به پرداخت ديه به خانواده كارگران شد. در اين خصوص چندين ميليون تومان توسط شركت‌هاي بيمه‌اي پرداخت و مابقي مبلغ توسط كارفرما در دفاتر اسناد رسمي به صورت چك به آنان داده شد و در قبال آن اولياي دم اقدام به دادن رضايت‌نامه نمودند.
وي افزود: به دليل عدم موجودي كارفرما، چك‌هاي مربوطه توسط بانك‌هاي عامل برگشت داده شد كه متاسفانه خانواده‌هاي داغ‌ديده در زمان مراجعه به بانك به علت عدم آگاهي به دادسرا مراجعه نكردند كه در اين زمينه خانواده‌ها در حال حاضر با مشكل مواجه مي‌باشند.
دادستان شهرستان زرند در خصوص چگونگي حادثه اخير در معدن باب نيزو كه منجر به كشته شدن 12 نفر كارگر شد، گفت: در زمان وقوع حادثه بلافاصله در محل حاضر شديم و با جمع‌آوري اطلاعات و تشكيل پرونده ظرف مدت 3 ماه حكم دادگاه صادر و كارفرما به پرداخت ديه و 3 سال حبس محكوم و معدن مربوطه توسط مراجع قضايي تعطيل و لاك‌و مهر گرديد.
وي يادآور شد: به دنبال راي صادره كارفرما به حكم اعتراض و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع و در حال حاضر در دست بررسي مي‌باشد.
در ادامه جلسه عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر با ابراز تاسف از بروز اين حادثه و اعلام همدردي با خانواده كارگران گفت: طبق اسناد موجود گويا ابعاد نظارتي بر معدن باغ نيزو بسيار ضعيف بوده كه اين حادثه به وجود آمده است. از طرفي هم محيط حتي براي انجام كار در احداث غير انفجاري ايمن نبوده است.
وي گفت: نگهداري از مواد ناريه خلاف قانون است چه رسد به استفاده از آن، حال سئوال اين است چرا از مواد ناريه در معدن استفاده شده و چرا موضوع به كارگروه استان برده نشده است.
وي خطاب به سازمان معادن استان كرمان كه در جلسه به حاضرين اعلام نمود صدور و انتقال پروانه قانوني مي‌باشد، گفت: اگر سازمان صنايع استان كرمان مداركي دال بر قانوني بودن صدور و فعاليت معدن مربوطه دارد، مي‌تواند به هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
در ادامه اين نشست مهندس جهانگيري مدير عامل شركت زغال‌سنگ كرمان به سئوالات هيات تحقيق و تفحص پاسخ داد و افزود: در سال 85 پروانه بهره‌برداري معدن صادر شده و متاسفانه معدن مذكور داراي حوزه‌هاي گازي فراوان بوده است. همين عارضه باعث اين حوادث دلخراش گرديده.
وي با بيان اينكه معدن مذكور به قيمت يك ميليارد و 930 ميليون تومان به كارفرما واگذار شده است، گفت: در حال حاضر در معادن استان كرمان جمعا 6 هزار و 320 نفر كارگر مشغول به كار مي‌باشند.
گفتني است در پايان جلسه مقرر گرديد جمع‌بندي نهايي تا پايان سال جاري و اوايل سال آينده به صحن علني مجلس شوراي اسلامي كشيده شود.
پايان پيام
1388/12/12 - 09:47
کد خبر : 111297
ايلنا
در پى سفر هيات تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به شهرستان زرند، طى جلسه‌اى در محل كارخانه زغال‌شويي، چگونگى حادثه معدن باغ نيزو بررسى گرديد.
به گزارش خبرنگار ايلنا در كرمان، در اين جلسه عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده كارگران، اميرى نماينده مردم شهرستان زرند، نماينده تبريز، مدير عامل شركت زغال سنگ، رئيس سازمان صنايع و معاونت وزارت كار حضور داشتند.
در ابتداى اين جلسه بخشى دادستان شهرستان زرند با اشاره به حادثه سال 84 كه منجر به كشته شدن 9 نفر از كارگران باب نيزو گرديد، گفت: راى مربوطه توسط دادستانى زرند صادر گرديد كه در وحله اول كارفرماى شركت خصوصى دلتا 1000 موظف به پرداخت ديه به خانواده كارگران شد. در اين خصوص چندين ميليون تومان توسط شركت‌هاى بيمه‌اى پرداخت و مابقى مبلغ توسط كارفرما در دفاتر اسناد رسمى به صورت چك به آنان داده شد و در قبال آن اولياى دم اقدام به دادن رضايت‌نامه نمودند.
وى افزود: به دليل عدم موجودى كارفرما، چك‌هاى مربوطه توسط بانك‌هاى عامل برگشت داده شد كه متاسفانه خانواده‌هاى داغ‌ديده در زمان مراجعه به بانك به علت عدم آگاهى به دادسرا مراجعه نكردند كه در اين زمينه خانواده‌ها در حال حاضر با مشكل مواجه مي‌باشند.
دادستان شهرستان زرند در خصوص چگونگى حادثه اخير در معدن باب نيزو كه منجر به كشته شدن 12 نفر كارگر شد، گفت: در زمان وقوع حادثه بلافاصله در محل حاضر شديم و با جمع‌آورى اطلاعات و تشكيل پرونده ظرف مدت 3 ماه حكم دادگاه صادر و كارفرما به پرداخت ديه و 3 سال حبس محكوم و معدن مربوطه توسط مراجع قضايى تعطيل و لاك‌و مهر گرديد.
وى يادآور شد: به دنبال راى صادره كارفرما به حكم اعتراض و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع و در حال حاضر در دست بررسى مي‌باشد.
در ادامه جلسه عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر با ابراز تاسف از بروز اين حادثه و اعلام همدردى با خانواده كارگران گفت: طبق اسناد موجود گويا ابعاد نظارتى بر معدن باغ نيزو بسيار ضعيف بوده كه اين حادثه به وجود آمده است. از طرفى هم محيط حتى براى انجام كار در احداث غير انفجارى ايمن نبوده است.
وى گفت: نگهدارى از مواد ناريه خلاف قانون است چه رسد به استفاده از آن، حال سئوال اين است چرا از مواد ناريه در معدن استفاده شده و چرا موضوع به كارگروه استان برده نشده است.
وى خطاب به سازمان معادن استان كرمان كه در جلسه به حاضرين اعلام نمود صدور و انتقال پروانه قانونى مي‌باشد، گفت: اگر سازمان صنايع استان كرمان مداركى دال بر قانونى بودن صدور و فعاليت معدن مربوطه دارد، مي‌تواند به هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد.
در ادامه اين نشست مهندس جهانگيرى مدير عامل شركت زغال‌سنگ كرمان به سئوالات هيات تحقيق و تفحص پاسخ داد و افزود: در سال 85 پروانه بهره‌بردارى معدن صادر شده و متاسفانه معدن مذكور داراى حوزه‌هاى گازى فراوان بوده است. همين عارضه باعث اين حوادث دلخراش گرديده.
وى با بيان اينكه معدن مذكور به قيمت يك ميليارد و 930 ميليون تومان به كارفرما واگذار شده است، گفت: در حال حاضر در معادن استان كرمان جمعا 6 هزار و 320 نفر كارگر مشغول به كار مي‌باشند.
گفتنى است در پايان جلسه مقرر گرديد جمع‌بندى نهايى تا پايان سال جارى و اوايل سال آينده به صحن علنى مجلس شوراى اسلامى كشيده شود.
پايان پيام
اعتماد :محمد سرابى:معدن باب نيزو باز هم منفجر شد. اسم باب نيزو برايم آشنا است. سه سال پيش، بعد از انفجار اول معدن کنجکاو شدم تا جزييات حادثه را پيدا کنم. ساده نبود زيرا حوادث بزرگى که دور از پايتخت رخ مى دهد کمتر از حوادث کوچکى که در پايتخت اتفاق مى افتد انعکاس پيدا مى کند. در واقع براى افراد زيادى اهميت نداشت که در نقاط دورافتاده استان ها هر روز چه اتفاقاتى مى افتد. فقط مشخص بود که تعدادى کارگر معدن زغال سنگ در اثر انفجار کشته شده اند. معدن ذغال سنگ باب نيزو در 38 کيلومترى زرند کرمان قرار دارد. بسيارى از قسمت هاى معدن فرسوده و از کارافتاده هستند ولى بهره بردارى يک پيمانکار خصوصى از آن ادامه دارد. شيوه برداشت زغال با کمى تغيير شبيه معادن قرن 18 اروپا است. کارگران بايد از چاه هاى طولانى پايين بروند و سپس مسيرى را در تونل ها طى کنند تا به محل برداشت زغال سنگ برسند. زغال سنگ روى واگن هايى روى ريل حمل مى شود که در هر روز دو شيفت کارى در حال پرکردن آنها هستند. زرند کرمان و روستاهاى اطراف آن از محروم ترين نقاط مرکزى ايران است. چهره فقر در بسيارى از آبادى ها مثل ,حوتکن, و ,ريگ آباد, ديده مى شود و مشکلات اجتماعى فراوان است. کار در معدن به دليل آلودگى شيميايى و ساعات طولانى شيفت باعث بيمارى هاى گوناگون شده که قبل از سن بازنشستگى کارگران را از کارافتاده مى کند. در اين معادن گاز متان منتشر مى شود که درصورت عدم تهويه قابل انفجار است. گرد زغال هم انفجار را تشديد مى کند. البته در اين منطقه شغل ديگرى هم براى مردان وجود دارد؛ قاچاق و تجارت مواد مخدر. کارگران شغل اول را انتخاب کرده بودند.
پس از مدتى جست وجو اطلاعات لازم به دست آمد؛ 9 نفر کارگر کشته شده بين 19 تا 33 سال داشتند. بيشتر آنها متاهل و صاحب فرزند بودند. کارگران شيفت صبح متوجه غلظت بالاى متان شدند ولى کارفرما به گفته آنها اعتنايى نمى کند. کارگران شيفت عصر به سوى تونلى فرستاده مى شوند که در انتهاى آن تمام شرايط انفجار فراهم است. براى مصرف کمتر برق در بين دو شيفت هواکش ها را خاموش کرده اند. به اخطار کارگر ايمنى توجهى نمى شود. کارگران اين تهديد را مى شناسند که هر کس از کار سر باز بزند بلافاصله اخراج شده و به خيل بيکاران مى پيوندد. گروه به انتهاى تونل مى رسد. يک جرقه... و همه جان خود را در شعله يى ناگهانى از دست مى دهند.
گزارش امامى پور و ميرزايى بازرسان اداره کار و امور اجتماعى استان کرمان که يک هفته بعد ارائه مى شود به وضوح بيان مى کند که شرايط معدن در روز حادثه ناايمن بوده است اگرچه پيمانکار يک روز بعد از انفجار دوباره کار خود را آغاز مى کند. اطلاعات به دست آمده به صورت گزارش در صفحه 12 روزنامه همشهرى 21 شهريورماه 85 به چاپ رسيد. با نظر کارشناسان اگر هواکش ها تعمير شده و به تعداد کافى و در مسير درست نصب مى شدند، دستگاه ها داراى ايمنى ضدجرقه بودند، قبل از شروع استخراج هواى آلوده تخليه مى شد و دستگاه هاى ثبت گازسنجى به کار گرفته مى شد اين اتفاق تکرار نمى شد. همان موقع فرحناز فهيمى وکيل خانواده قربانيان به من گفت اين اتفاق نه سانحه يى معمولى بلکه قتل شبه عمد است. خانواده قربانيان به هر جايى که مى توانستند شکايت کرده و اميدوار بودند که چاپ مطلب در روزنامه يى پرتيراژ باعث جلب توجه شود. هفته قبل خبر انفجار دوباره باب نيزو را شنيدم. اين بار با 12 کشته و به همان شيوه قبلى. خيلى اتفاق مى افتد که در جريان کار به مردم محروم و گرفتارى برخورد مى کنيم که مى خواهند مشکلات شان را در روزنامه بنويسيم. معمولاً آنها را نااميد نمى کنم ولى گاهى اوقات مى گويم ,فکر مى کنيد اگر اينها را نوشتيم چه چيزى فرق مى کند؟, و نمى دانم در سال هاى آينده چند نفر ديگر در تونل هاى مرگ معدن باب نيزو کشته خواهند شد.
