صفحه آزاد

كانون مدافعان حقوق كارگر: امر تشكل يابى براى كارگران جهت دفاع از حقوقشان ضرورت جدايى ناپذير زندگى آنان است. امروزه در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاى جهان اين امر پذيرفته شده است و كشورهاى محدودى هستند كه هنوز با تشكل هاى كارگرى مقابله مى كنند. هر چند در ميان كشورهايى كه تشكل را حق كارگران و مجموعه ى كاركنان يك رشته يا صنف مى دانند، تلاش براى تصاحب و انحراف اين تشكل ها درجهت خواست سرمايه داران فراوان مشاهده مى شود و طبقات حاكمه قدرتمند تلاش مى كنند تا هر چه بيشتر تشكل هاى كارگرى را درجهت منافع خودشان سازمان دهند، اما ممنوعيت تشكل در صنايع بزرگ در سراسر جهان امرى استثنايى است. هم اكنون بر طبق مصوبه هاى وزارت كار ايجاد تشكل در صنايع نفت وگاز و خودروسازى ممنوع است و به كاركنان وكارگران اين بخش ازمجموعه اقتصادى اجازه ى تشكيل اتحاديه و سنديكاها و حتا انجمن هاى اسلامى به رسميت شناخته شده براى ساير واحدهاى توليدى، را نمى دهند و كسانى كه در اين جهت فعاليت مى كنند مورد پيگرد قرار مى گيرند.
دراغلب كشورهايى كه نسخه هاى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى براى آزاد سازى اقتصادى به اجرا درآمده  و خصوصى سازى و رها سازى نيروى كار در جهت بالا بردن سودهاى سرمايه داران توصيه شده است، تشكل هاى سنديكايى و كارگرى به رسميت شناخته شده و قراردادهاى دسته جمعى و سه  جانبه گرايى نيز مورد قبول قرار گرفته است. هر چند كه مى دانيم اين قراردادهاى دسته جمعى و تعيين حقوق از طريق سه جانبه گرايى حقوق واقعى كارگران را تامين نمى كند، اما مى تواند نسبت به بى حقوقى كامل يك گام به جلو باشد.
متاسفانه در كشور ما و به خصوص در صنايع پايين دستى نفت وگاز و يا خودروسازى و غيره، هر چند سياست هاى خصوصى سازى و رهاى سازى نيروى كار با شدت هر چه تمام تر اجرا مى شود، اما كارگران از ابتدايى ترين حقوق تشكل يابى محروم هستند و اين مهم، جز با مبارزات پيگير به دست نمى آيد.
تحقيق ذيل كه نشان مى دهد چگونه حقوق كارگران شركت نفت در يك پروسه ى زمانى طولانى گام به گام از آنان گرفته شده است. كارگرانى كه تشكل هاى صنفى شان سابقه اى بيش از ۵۰ سال دارد و اعتصابات واعتراضات آنان در جريان مبارزه با شركت انگليسى براى ملى شدن نفت صفحات ارزشمندى از تاريخ معاصر ما را به خود اختصاص مى دهد
به اميد آنكه اين گزارش وگزارش هاى ديگر بتواند راهنماى فعالان كارگر در ايجاد هر چه وسيع تر تشكل هاى سراسرى كاركنان اين صنعت باشد. به همان گونه كه تلاش هاى كارگران پروژه اى و ساير كارگران در متشكل شدن حول خواسته هاى مبرمشان اولين نتايج را به بار آورده است، ساير بخش هاى اين صنعت هم بتوانند اولين گام ها را در جهت ايجاد تشكل هاى خود بردارند.
متن مقاله را مى توانيد از اينجا دانلود كنيد.
http://www.2shared.com/document/IfvV0bQC/maljoo_oil_labor.html

محمد مالجو
مقدمه
بسيارى از تحليل گران دربارۀ درجۀ محسوسى از تشكل يافتگى و ازاين رو توان صنفى و سياسى نيروى كار صنعت نفت در راه-اندازى سلسله اى از اعتصابات كارگرى طى ماه هاى منتهى به انقلاب ۱۳۵۷ اتفاق نظر دارند.  امروز، متجاوز از سه دهه بعدتر، دشوار بتوان ضعف نيروى كار صنعت نفت در نقش آفرينى-هاى صنفى و سياسى را حاشا كرد. پرسش كليدى عبارت از اين است كه نيروى كار صنعت نفت در اين فاصلۀ حدوداً سى ساله در معرض چه دگرگونى هايى قرار گرفته است كه از نيرويى نسبتاً تشكل يافته در سه دهه قبل تر به مجموعه اى عمدتاً فاقد توان چانه زنى جمعى در سال هاى اخير بدل شده است.
براى ارائۀ پاسخى به اين پرسش عمدتاً بر دورۀ پس از جنگ هشت ساله تمركز مى كنم. استدلال خواهم كرد افول توان صنفى و سياسى نيروى كار صنعت نفت عمدتاً معلول اجراى دو نوعِ متمايز اما مرتبط از پروژه هاى پردامنه اى بوده كه به دست دولت هاى پس از جنگ به اجرا گذاشته مى شده است. ابتدا به مفصل بندىِ مراحل گوناگون پروژۀ اقتصادى مسلطى خواهم پرداخت معطوف به موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت كه در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ براى حل معضل انباشت سرمايه به دست دولت هاى سازندگى و اصلاحات به اجرا گذاشته شد و در نيمۀ دوم دهۀ هشتاد خورشيدى نيز با دولت هاى نهم و دهم استمرار يافته است. نشان خواهم داد اجراى اين پروژۀ اقتصادى چگونه به موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار شاغل در صنعت نفت طى ساليان پس از جنگ انجاميده است. سپس پروژۀ سياسى پرفراز و نشيبى را روايت خواهم كرد كه در همۀ ساليان پس از انقلاب براى ممانعت از تشكل يابى كارگران در دستور كار دولت-هاى وقت قرار داشته است. نشان خواهم داد اجراى اين پروژۀ سياسى چگونه از شكل گيرى كانون يا كانون هايى متمركز براى هدايت توان و صداى جمعى نيروى كار صنعت نفت ممانعت مى كرده است.
اين پروژه هاى دوقلوى اقتصادى و سياسى به نحوى از انحا مكمل يكديگر بوده اند: كاركرد اولى اتميزه‌سازى نيروى كار بوده است و كاركرد دومى ممانعت از خروج نيروى كار از وضعيت اتميزهشدگى. اين دو كاركرد از مهم ترين عواملى بوده است كه از برساختن هويتى طبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت در ساليان پس از جنگ ممانعت مى كرده است. با اين حال، استدلال خواهم كرد كه اين دو كاركردِ مكمل از جمله به اين دليل با موفقيت به منصۀ ظهور رسيده اند كه بر بستر مساعدى از شكاف-هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت خيمه زده بوده اند. نيروى كار از تعينات متنوعى برخوردار است. سواى هويت طبقاتى مى تواند از هويت هاى قومى و زبانى و جنسيتى و مذهبى و نژادى و ملى نيز برخوردار باشد. انتظار بر اين است كه هر چه شكاف هاى غيرطبقاتى فعال تر باشند، برساختن هويت طبقاتى ميان نيروى كار هر چه دشوارتر شود و ممانعت از شكل گيرى هويت طبقاتى نيز هر چه سهل تر. نمونه هايى محدود از دو نوع از شكاف هاى جنسيتى و قوميتى به دست خواهم داد تا بلكه اجمالاً باب بحث دربارۀ لايه هاى عميق ترى از چرايى ضعفِ توان صنفى و سياسى نيروى كار صنعت نفت را گشوده باشم. بااين همه، نيروى كار صنعت نفت را فقط در مقام قربانى مطالعه نخواهم كرد بلكه مى كوشم رگه هايى از هويت هاى مقاومت كننده در مقابل موج بى امان تهاجم سرمايه به معيشت نيروى كار را نيز شناسايى كنم تا بلكه بر پتانسيل هاى چشمگير نيروى كار صنعت نفت براى تبديل شدن به نيروى صنفى و سياسىِ اثرگذار در ايران امروز نيز نورى افكنده باشم.

 
پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت
يكى از مهم ترين مؤلفه هايى كه براى گسترش انباشت سرمايه در دورۀ پس از جنگ در دستور كار دولت هاى سازندگى و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از بازآرايى اساسىِ نيروى كار. مقصدِ بازآرايى نيروى كار در صنعت نفت طى سال هاى پس از جنگ عبارت بود از موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار شاغلى كه پيشترها بخش عمده  شان از امنيت شغلى برخوردار بودند. رسيدن به اين مقصد هم فرايندى زمان بر بود و هم محصول اجراى مجموعۀ درهم تنيده اى از سياست هاى گوناگون.

موقتى سازى نيروى كار
گام اول عبارت بود از طرح تبديل احكام كارگرى به احكام كارمندى و ازاين رو تسهيل ارتقاى شغلى كارگران صنعت نفت در سومين دوره از صدارت غلام رضا آقازاده در وزارت نفتِ دومين دوره از رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى. كارگران فراخوانده شدند تا براى ارتقا به سِمَت كارمندىْ داوطلبانه تقاضانامه  دهند. بر اساس روايت يكى از كارگران پالايشگاه نفت آبادان،
ما از مسئولان پرسيديم كه اين كارمند شدن به چه معناست. گفتيم كه كارمندان در شركت نفتْ كارِ [يدى] نمى كنند بلكه حكم كار را توزيع و بر انجام كارها نظارت مى كنند، حالا اگر همۀ ما كارگران به كارمند تبديل شديم، آن-وقت چه كسى مى خواهد كار كند. پاسخ شان اين بود كه شما، از نظر پرسنلِ ادارى، كارمند خواهيد بود ولى شرح وظايف كارى تان همان كارگرى است.  
در همين زمان، بنا بر همان روايت، «مزاياى كارگرى را قطع كرده بودند، مثلاً بن خواروبار را برداشته بودند، درحالى كه اين مزايا هنوز براى كارمندان وجود داشت و هم چنين اضافه-حقوق نيز مى گرفتند.»  به نظر مى رسد ازآن جاكه حقوق و مزاياى كارمندان در چارچوب قوانين و مقررات وزارت نفت و شركت ملى نفت تعيين مى شد و دريافتى هاى نقدى و غيرنقدى كارگران نيز در چارچوب قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعى مشخص مى-شد، مديران صنعت نفت عمدتاً فقط مى توانستند براى افزايش موقتى دريافتى هاى نقدى و مزاياى غيرنقدى كارمندان تلاش كنند تا از اين رهگذر نوعى نظام انگيزشى موقتى به نفع كارمندان و به زيان كارگران برپا سازند و انگيزه هاى لازم براى تبديل وضعيتِ كارگر به كارمند را فراهم آورند.
دربارۀ چرايى مبادرت مديران ارشد صنعت نفت به اين اقدام اصولاً اجماعى وجود ندارد. بر اساس نظر يكى از كارشناسان ارشد صنعت نفت، انگيرۀ اصلى مديران نفتى از مبادرت به چنين اقدامى را بايد عمدتاً در وجه نقد چشمگيرى جست وجو كرد كه به ازاى كارگران رسمى صنعت نفت در حساب سازمان تأمين اجتماعى نگه دارى مى شد. از نگاه اين كارشناس، مديران ارشد صنعت نفت با طرح تبديل احكام كارگرى به احكام كارمندى مى توانستند مبالغ معتنابهِ پيش گفته را به طرزى قانونى از حساب سازمان تأمين اجتماعى به حساب وزارت نفت منتقل كنند.  انتقال وجوه از حساب سازمان تأمين اجتماعى به حساب وزارت نفت طبيعتاً نوعى بازى با سرجمع صفر بود، به زيان اولى و به نفع دومى. اين روايت به شرطى مى توانست قوت داشته باشد كه نشانه اى از دست كم اختلاف نظر و دستِ بالا كارشكنى سازمان تأمين اجتماعى در اين اقدام يافت مى شد. به نظر مى-رسد علائمى از اين اختلاف نظر و كارشكنى هرگز وجود نداشته است و ازاين رو اين روايت را نمى توان واجد توان توضيح دهندگى دانست. روايتى ديگر بر تلاش وزارت نفت براى مصون سازى خودش در مقابل شكايت هاى انفرادى اما پرشمار كارگرانى تكيه مى كند كه براى احقاق حق و حقوق خودشان به وزارت كار مراجعه مى-كردند. اگرچه رگه  هايى از واقع بينى در اين روايت اخير وجود دارد اما درعين حال قادر نيست طرح تبديل احكام كارگرى به كارمندى را در ساىۀ اقدامات مكملى تبيين كند كه در سال هاى بعدى به وقوع پيوست. هر گونه تبيين جامع تر از انگيزه هاى مديران وقت صنعت نفت در گرو شناسايى ساير دگرگونى هايى است كه نيروى كار صنعت نفت هنوز در معرض شان قرار نگرفته بود.
به هرتقدير، على رغم عدم استقبالى كه كارگران داراى تجربۀ مبارزه از اين طرح به عمل آوردند، بنا بر روايتى كه يكى از كارگران بخش حفارى صنعت نفت به دست مى دهد، اكثريت كارگران تقاضانامه هاى ارتقا به پست كارمندى را ارائه دادند و برگه هاى جديد استخدامى را پر كردند و بدين ترتيب با همان شرح وظايف شغلى سابق به كارمند تبديل شدند.  كارگران آگاه و مبارزى كه از ارتقا به سِمَت كارمندى احتراز كرده بودند هم از مزاياى نقدى و غيرنقدى محروم شدند و هم بى بهره از افزايش سالانۀ دستمزدها. گرچه به لحاظ قانونى حق اعتراض داشتند اما چون در اقليت مانده بودند از توان چنين كارى برخوردار نبودند. اكنون براى خروج از وضعيتى چنين دشوار فقط دو راه پيشارو داشتند: يا داوطلبانه بازخريد شوند يا به خيل كارمندان بپيوندند. اكثريت به بازخريدشدن روى آوردند.
تقدير اكثريت كارگرانى كه كارمند شده بودند نيز همين بود اما با تأخيرى زمانى و از مسيرى متفاوت. اصولاً كارمندان در صنعت نفت ايران به نوعى كارفرما محسوب مى شوند و برخلاف كارگران كه تابع مقررات وزارت كار هستند بايد تابع مقررات وزارت نفت باشند. ازاين رو مثلاً نه حق دارند به وزارت كار شكايت ببرند و نه حق دارند از تشكل كارگرى برخوردار باشند. پروژۀ كارمندسازى كارگران صنعت نفت درواقع كارگرانى را كه به تازگى كارمند شده بودند به طرزى قانونى از هر گونه حق اعتراض جمعى يا رجوع انفرادى به وزارت كار عملاً خلع سلاح مى-كرد. تازه كارمندشدگان كه اصطلاحاً «كارمندانِ تبديلِ وضعيتى» ناميده مى شدند وقتى مزاياى كارمندى شان پس از دو سال به تدريج قطع شد و در تنگناى فشارهاى مالى واردۀ مديران قرار گرفتند گرچه بس پرشمار بودند اما حالا ديگر حق اعتراض نداشتند، نه فردى و نه جمعى. اين بخش از نيروى كار نيز نهايتاً فقط دو راه پيشارو داشت: يا مى بايست پيش از موعد بازنشسته مى شد يا به ناگزير بازخريد.
گام دوم در موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت عبارت بود از همين تمهيد زمينه هاى قانونى و اجرايى براى بازنشسته سازى هاى زودهنگامِ اختيارى و بازخريد سازى هاى ظاهراً داوطلبانه اما واقعاً اجبارى.  چه بازنشستگى زودهنگام و چه بازخريد اجبارى، هر دو، ريشه در ايدۀ كوچك سازى دولت داشت آن هم، مثلاً به قرارى كه دومين ماده از سومين قانون برنامۀ توسعه مقرر مى-كرد، «با تأكيد بر كوچك سازى دولت از سطوح پايين هرم تشكيلات ادارى... .»  كوچك سازى دولت كه در قالب انواع گوناگونى از قوانين و مقررات تازه تصويب شده به مورد اجرا گذاشته مى شد بارِ تعديل نيروى انسانى دولتى را به تمامى بر دوش كم بنيه-ترين رده هاى نيروى انسانى قرار مى داد. بدين ترتيب پروژۀ كارمندسازى كارگران صنعت نفت كه غالباً سطوح پايين هرم نيروى انسانى را تشكيل مى دادند زمينۀ قانونى براى بيكارى-سازى هاى گسترده در صنعت نفت را در چارچوب بازنشستگى هاى زودهنگام و بازخريدهاى اجبارى فراهم كرد.
نتايج اين دو پروژه را در آينۀ آمارهاى رسمى نيز مى-توان دنبال كرد. پروژۀ كارمندسازى از اولين سال هاى دهۀ هفتاد خورشيدى آغاز شد و پروژۀ بازنشسته سازى و بازخريدسازى نيز با چند سالى تأخير در پى آمد. آمار پرسنل رسمى صنعت نفت تا پيش از سال ۱۳۷۶ در دسترس همگان نيست اما حتى آمارهاى كارمندان و كارگران رسمى صنعت نفت از اين سال به بعد نيز به خوبى استمرار همين روند را بازتاب مى دهد. به گفتۀ يكى از مديران سطح ميانى نفتى، تعداد كارگران رسمى صنعت نفت در دورۀ پس از انقلاب دستِ بالا حدوداً ۵۴۰۰۰ نفر بوده است.  اگر اين رقم را ملاك قرار دهيم، ملاحظه مى كنيم كه وقتى به سال ۱۳۷۶ مى رسيم تعداد كارگران رسمى صنعت نفت بر اساس آمارهاى رسمى وزارت نفت به رقم ۳۱۸۵۴ نفر كاهش يافته است، يعنى ابتدا پروژۀ كارمندسازى و سپس بازنشسته سازى و بازخريدسازى پيش از سال ۱۳۷۶ مشمول حال حدوداً ۲۲۰۰۰ نفر از كارگران صنعت نفت شده است. همان طور كه نمودار شمارۀ يك نشان مى دهد، رقم ۳۱۸۵۴ نفرىِ كارگران رسمى در سال ۱۳۷۶ به رقم ۸۵۵۸ نفر در سال ۱۳۸۰ تقليل يافت، يعنى آن دو پروژۀ پيش گفته مشمول حال حدوداً ۲۳۰۰۰ هزار نفر ديگر از كارگران رسمى صنعت نفت نيز شد. اين آمار نشان دهندۀ وجه كارگرزدايىِ اين روند بود. اما نمودار شمارۀ يك درعين حال وجهِ كارمندسازى اوليه اين پروژه ها را حتى در ساليان پس از ۱۳۷۶ نيز نشان مى دهد. بنا بر آمار رسمى، تعداد كارمندان دائمى صنعت نفت از ۸۸۲۸۵ نفر در سال ۱۳۷۶ به ۱۰۷۰۱۴ نفر در سال ۱۳۸۰ افزايش يافت. در اين فاصلۀ چهارساله از سويى شاهد كاهش تعداد كارگران رسمى هستيم و از ديگر سو شاهد افزايش كارمندان رسمى. اين كاهش تعداد كارگرانِ رسمى و افزايش همزمان تعداد كارمندان رسمى درواقع هم معلول بازخريدسازى آن دسته از كارگرانى  بود كه تقاضاى ارتقا به پُست كارمندى نداده بودند و هم محصول تغيير احكام كارگرى به كارمندى. اما پس از چنين تبديلى و سلب حق اعتراض از تازه كارمندان-شدگان حالا ديگر وقت بازنشستگى هاى زودهنگام و بازخريدهاى اجبارى تازه كارمندشدگان نيز فرا رسيده بود. تعداد كل كارمندان از رقم ۱۰۷۰۱۴ نفر در سال ۱۳۸۰ به رقم ۸۵۱۰۷ نفر در سال ۱۳۸۳ رسيد.
نمودار شمارۀ ۱: تعداد كارگران و كارمندان رسمى صنعت نفت در ايران ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴  

كاهش پرسنل رسمى صنعت نفت عمدتاً فقط دامن كارگران را گرفت، حال آن كه در حد فاصل سال هاى ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ تعداد كارمندان رسمى صنعت نفت كاهش ناچيزى داشت. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه اولاً اكثر كاركنان تمام وقت و دائمى صنعت نفت در انتهاى اين دوره را پرسنل مديريتى و ادارى و دفترى تشكيل مى دهند و ثانياً بخش عمدۀ كارگران يدى دربرگيرندۀ نيروى كارى است كه در استخدام رسمىِ صنعت نفت نيست. اين اجمالاً يعنى يقه سفيدهاى رسمى و دائمى و يقه آبى هاى غيررسمى و موقتى. در سال ۱۳۸۳ كماكان حدود ۵۰۰۰ نفر از كارگران در استخدام رسمى صنعت نفت باقى مانده بودند. به گفتۀ يكى از كارشناسان، «اين دسته از كارگران احتمالاً در رده هايى بوده-اند كه پُست متناسب با كارمندى براى شان قابل تعريف نبوده است.»  
اما براى درك اين كه پروژۀ موقتى سازى نيروى كار چگونه به سرانجام رسيد بايد به گام هاى بعدى اين پروژه پرداخت. به عبارت ديگر، بيكارى سازى گسترده ميان كارگران از طريق ابتدا كارمندسازى و سپس بازنشسته سازى و بازخريدسازى فقط مقدمه اى بود براى ارزان سازى نيروى كار در صنعت نفت كه به گام هاى ديگرى نيز نياز داشت. گام سوم عبارت بود از راه اندازى موج عظيمى از برون سپارى ها  در صنعت نفت. از اين رو برون سپارى در دستور كار قرار گرفته بود كه هنوز اصل ۴۴ قانون اساسى مورد بازنگرى قرار نگرفته بود و راه براى خصوصى سازى صنعت نفت گشوده نشده بود. بااين حال، برون سپارى هاى گسترده از جهاتى دقيقاً همان نقشى را بازى كردند كه خصوصى سازى مى توانست ايفا كند. اين عمليات نه فقط صنعت نفت بلكه كل بدنۀ دولت را دربرگرفته بود، خصوصاً با مصوبه اى تحت عنوان «واگذارى امور پشتيبانى دستگاه هاى اجرايى به بخش غيردولتى» كه در فروردين-ماه سال ۱۳۷۹ به تصويب شوراى عالى ادارى رسيده بود. اولين مادة اين مصوبه به كلىة وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قانون بر آن-ها مستلزم ذكر نام است حكم مى كرد امور خدماتى و پشتيبانى خود را به بخش غيردولتى واگذار كنند و پست هاى سازمانى مربوط را از تشكيلات خود حذف كنند.  عناوين مشاغل قابل واگذارى به پيوست همان مصوبه آمده بود: «فعاليت هاى خدماتى و پشتيبانى مورد نظر مصوبه دربرگيرندة پست هاى سازمانى زير است: الف) امور نقليه (راننده، كمك راننده، مكانيك، تعميركار، رنگ كار، صافكار، مسئول امور نقليه، متصدى امور نقليه)، ب) امور چاپ و انتشارات (صحاف، حروفچين، غلط گير، ماشين چى، مسئول چاپ و تكثير، متصدى چاپ و تكثير، خطاط)، ج) امور آشپزخانه (آشپز، كمك آشپز، مسئول و متصدى آبدارخانه، متصدى بوفه در رستوران)، د) امور خدمات عمومى و تأسيساتى (ماشين نويس، پيشخدمت، نظافت چى، مسئولان و متصديان و تعميركاران ساختمان، برق و تأسيسات).»  مادۀ سى و سوم قانون سومين برنامۀ توسعه با همين جهت گيرى مشخصاً براى صنعت نفت مقرر مى كرد كه «دولت مى  تواند ... انجام فعاليت هاى مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتى و فرآورده هاى اصلى و فرعى آن را ... به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى واگذار نمايد.»  هم چنين، بند نهم از راهكارهاى برنامۀ اجرايى بخش انرژى تصريح داشت كه «آن قسمت از فعاليت-هاى پالايشگاهى كه قابل تفكيك از واحدهاى اصلى باشد از جمله روغن سازى، قيرسازى، مظروف سازى ها و خدمات جنبى و تعميراتى به بخش تعاونى و خصوصى واگذار شود.»  برون سپارى فعاليت هاى صنعت نفت به پيمانكاران در سطوح گوناگون صورت مى گرفته است. سه گروه از شركت هاى پيمانكارى از بيشترين اهميت برخوردار بوده اند: گروه شركت هاى پيمانكارى كارفرما، گروه شركت هاى پيمانكارى مشاور، و كروه شركت هاى پيمانكارى اجرايى. در اين ميان خصوصاً مجموعۀ درهم تنيدۀ پيمانكاران كارفرما و رده هاى گوناگون پيمانكاران اجرايى عملاً شبكۀ پيچيده اى از فعاليت ها را پديد آورده اند. بنا بر روايت يكى از كارگران پروژه اى در صنعت نفت،
اين يا آن فعاليت در قالب پروژه در بهترين حالت به مناقصه گذاشته مى شود تا نهايتاً در چارچوب مناقصه يا خارج از تشريفات مناقصه به اين يا آن شركت پيمانكارى كارفرما سپرده شود. تشريفات مناقصه در بهترين حالت فقط سپردن فعاليت به اين رده از شركت هاى پيمانكارى كارفرما را شامل مى شود. از اين جا به بعد پيمانكار كارفرما كه نقش برنامه ريز و هماهنگ كننده و سازمان دهنده را دارد اجزاى گوناگون كار را نه در قالب مجموعه اى مدون از ضوابط تعريف شده بلكه بر پاىۀ مجموعه اى از روابط به شركت هاى پيمانكارى اجرايى مى-سپرد تا نهايتاً بر حسب نوع فعاليت ميان رده هاى گوناگونى از سلسلۀ شركت هاى پيمانكارى اجرايى به گروه هاى كارىِ كوچك ترِ دسته چندم به انجام برسد.   
به روايت كارگر پالايشگاه نفت آبادان،
آمدند پالايشگاه ها را به قسمت هاى مختلف تقسيم كردند؛ مثلاً قسمت روغن سازى را جدا كردند و دور آن حصار كشيدند.... قسمت هاى ديگر، مانند قيرسازى، تعميرات تلمبه، تعميرات برق و غيره هر كدام را يك شركت مستقل كردند. اين شركت ها را پيمانكاران خصوصى تصاحب كردند كه يا از نزديكان عوامل رژيم بودند يا سرشان به آن ها وصل بود.
بنا به گفتۀ يكى از كارگران شركت ملى حفارى در خوزستان، شركت نفت
عملاً با ايجاد قراردادهاى پيمان‌كارى و تراشيدن يك واسطه ميان شركت و كارمند، از زير بار مسئوليتى كه نسبت به كارمند در جهت احقاق حقوق ايشان داشت شانه  خالى كرد و با پرداخت مقادير كلانى به شركت‌هاى پيمانكارى عملاً نقش واسطه‌گرى و دلال بازى را در اين ميان رواج داد.... كار به اين ‌صورت انجام مى‌شد كه شركت نفتْ طرح مناقصه‌اى را به اجرا مى‌گذاشت و از پيمانكاران علاقه‌مند به شركت در اين مناقصه دعوت مى‌كرد و پيمانكارى كه برندۀ اين مناقصه مى‌شد طى يك تشريفات خاصْ قراردادى را با شركت منعقد مى‌كرد و مبالغى را بسته به نوع قرارداد از شركت دريافت مى‌كرد و شركت هم كاركنان را تحت سرپرستى پيمانكارِ مورد نظر به آنان معرفى مى‌كرد. در نهايت، كلىۀ خدمات مربوطه از جمله دادن حقوق، ريختن حق بيمه، امكانات رفاهى و .... را به عهدۀ پيمانكار مى‌گذاشت و خود را از حيث مسئوليت نسبت به كارگر رها مى‌كرد.
به گفتۀ يكى از معاونان وزير نفت در سال ۱۳۸۸، «تقريباً تمام امور خدماتى و پشتيبانى صنعت نفت با انجام مناقصه به بخش خصوصى واگذار شده است.»
اما در همين اثنا، همان طور كه نمودار شمارۀ دو نشان مى-دهد، توليد روزانۀ نفت خام از رقم ۲۹۴۷ هزار بشكه در سال ۱۳۶۸ به رقم ۳۵۵۷ هزار بشكه در سال ۱۳۸۷ رسيد.  هم چنين، همان طور كه نمودار شمارۀ سه نشان مى دهد، توليد گاز نيز از ۳۲ ميليارد متر مكعب در سال ۱۳۶۸ به ۱۴۴ ميليارد متر مكعب در سال ۱۳۸۶ رسيد.  بنابراين، مسلم است كه ميزان فعاليت در صنعت نفت و گاز طى تمامى سال هاى پس از جنگ كمابيش همواره رو به رشد بوده است. اين نتيجه گيرى خصوصاً هنگامى تقويت مى-شود كه افزايش عمر چاه هاى نفتى را نيز در نظر بگيريم كه سرمايه و نيروى كار بيشترى را براى استحصال ميزان مشخصى از نفت خام مى طلبد.
نمودار شمارۀ ۲:  توليد نفت خام در ايران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷



نمودار شمارۀ ۳: توليد گاز در ايران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶


به موازات موج بازنشستگى ها و بازخريدها كه دامن بخش عمدۀ كارگران صنعت نفت را گرفته بود، اين حجم از فعاليت رو به رشد صنعت نفت و گاز در دورۀ پس از جنگ در عين حال مستلزم به-كارگيرى كادر فنى جديد نيز بود.  گام چهارم در موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت مشخصاً پاسخ به همين نياز بود، يعنى ظهور قارچ گونۀ شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى به منزلۀ نهادى براى به كارگمارى نيروى كار مورد استفاده در صنعت نفت. هيچ گونه آمار رسمى دربارۀ تعداد اين گونه از شركت ها در صنعت نفت وجود ندارد. گفته مى شود كه «حدود ۲۰۰ شركت پيمانكار تأمين نيروى انسانى در پالايشگاه نفت آبادان در جذب نيروى كار قراردادى فعاليت دارند.»  يك كارگر شاغل در منطقۀ عسلويه نيز مى گويد: در سال ۱۳۸۶ در «عسلويه نزديك به صد تا شركت پيمانكار كار مى كنند.»  اما، صرف نظر از جذب تازه واردان به بازار كار، بخش عمده اى از نيروى كارى كه به استخدام شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى در مى آمد همان نيرو هايى بودند كه مشمول بازنشستگى زودهنگام و بازخريدهاى اجبارى قرار گرفته بودند. «شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى در حقيقت متخصصان چانه زنى در روابط كار هستند.»  بخش عمده اى از صاحبان اين شركت ها نه فقط در صنعت نفت بلكه در كل بخش هاى اقتصاد ايران اصولاً كسانى بوده اند كه به نحوى از انحا در پيوند با مسئولان ارشد وزارت كار و امور اجتماعى در ادوار گوناگون قرار داشتند. به اتكاى پيوندهاى وثيق با بخش هاى گوناگونِ وزارت كار و به اعتبار تمركز تمام-وقت بر صرفاً فرايند به كار گمارى نيروى كار از اين خصوصيت به حد اعلا برخوردار بوده اند كه به نمايندگى از كارفرماهاى اصلى به تدارك بهترين نوع قرارداد كارى به نفع كارفرمايان و به زيان كارگران مبادرت ورزند. در اين ميان البته نقش-آفرينى شركت هاى تأمين نيروى انسانى حتى گاه نوعى بازى دو سر باخت هم براى كارفرمايان اصلى و هم براى رده هاى گوناگون نيروى كار بوده است. مثلاً، بنا بر يك ارزيابى، اين شركت ها «درحالى كه براى مهندسان متالوژى حقوق هفت ميليون تومانى به كارفرما صورت مى دادند، اما تنها حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان به آنان پرداخت مى كردند و در ساير زمينه ها نيز متناسب با همين مبالغ از حقوق كارگران و متخصصان براى خودشان سود در نظر مى گرفتند.»
وجهِ مشخصۀ نوع استخدام نيروى كار توسط شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى عبارت بوده است از موقتى بودن قرارداد استخدامى، خواه قرارداد به صورت پيمانى باشد كه كارگران پيمانى را به مدت قدرى كمتر از يك سال به استخدام درمى آورد، خواه به صورت قرارداد موقت كه كارگران را براى يك تا شش ماه به كار مى گيرد، و خواه براى كارگران روزمزد. وجه اشتراك همۀ انواع اين قرارداد كار در اين است كه كارگران را از امنيت شغلى بى بهره  مى سازد.
پنجمين گام براى موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت عبارت بود از تمهيد زمينه هاى حقوقى انعقاد چنين قراردادهايى كه پيشاپيش ساليانى قبل تر در قانون كار سال ۱۳۶۹ مهيا شده بود. بر طبق دومين تبصرۀ مادۀ هفتم از قانون كار، «در كارهايى كه طبيعت آن ها جنبۀ مستمر دارد، در صورتى كه مدتى در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمى تلقى مى شود.»  روى ديگر سكه عبارت از اين است كه كارفرما مجاز است در زمينۀ كارهايى كه طبيعت مستمر دارند مدت معينى را در قرارداد خود با كارگران براى استخدام قيد كند و در كارهاى دائمى به طور موقت به استخدام شان درآورد. هم چنين بر اساس يكى از بندهاى مادۀ ۲۱ قانون كار در مبحث خاتمۀ قرارداد كار، در صورت «انقضاى مدت در قراردادهاى كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنى آن»  عملاً قرارداد كار خاتمه مى يابد. قانون كار نه فقط به انعقاد قراردادهاى موقت رسميت مى دهد بلكه زمينه هاى اخراج كارگران در قرارداد موقت را از جنبۀ حقوقى بسيار سهل مى كند. زمينه هاى حقوقى براى موقتى سازى نيروى كار در صنعت نفت حتى چند سال قبل تر از اجراى سياست هايى براى زمينه سازى عينى جهت تحقق اين منظور تمهيد شده بود. قانون كار سال ۱۳۶۹ از قابليت حقوقىِ موقتى سازى نيروى كار به حد اعلا برخوردار بود اما چنين قابليتى فقط در نيمۀ اول دهۀ هفتاد خورشيدى در وزارت كار وقت كشف و استفاده شد. كشف همين قابليت در قانون كار بود كه انواع گوناگونى از نيروى كار را بر حسب نوع مناسبات كارى ميان كارگر و كارفرما پديد آورد: «كارگر قراردادى، كارگر قراردادِ سفيدامضا، كارگر روزمزد، كارگر بى قرارداد، كارگر ساعتى، كارگر قرارداد شفاهى، كارگر پيمانى، و غيره.»


اندازۀ نسبى نيروى كار موقت
دشوار بتوان اندازۀ مطلق و نسبى كارگران قرارداد موقت در صنعت نفت را در دورۀ پس از جنگ تخمين زد، اما احتمالاً نبايد با اندازۀ نسبى نيروى كار قرارداد موقت در كل اقتصاد ايران چندان متفاوت باشد. معاون وزير كار در سال ۱۳۸۷ اعلام كرد كه «۶۰ درصد از كارگران داراى قرارداد موقت هستند.»  احمد توكلى از نمايندگان اصول گراى مجلس هشتم نيز مى گويد نيروى كارِ داراى قراردادِ موقت در سال ۱۳۶۹ حدوداً شش درصد بود اما در سال هاى اخير به ۶۰ درصد رسيده است.  بااين حال، نادر قاضى پور، نمايندۀ هشتمين مجلس شوراى اسلامى، معتقد است كه «بيش از ۸۰ درصد كارگران داراى قرارداد موقت هستند.»   
برآوردهايى مشابه در مورد صنعت نفت نيز به عمل آمده است. به گفتۀ معاون وزير نفت در سال ۱۳۸۹، «نيروهاى پيمانكارى ۵۰ درصد نيروى كار صنعت نفت را تشكيل مى-دهند.»  هم چنين، معاون مدير توسعۀ منابع انسانى شركت ملى نفت در سال ۱۳۹۰ اعلام كرد كه «۹۸ هزار نفر نيروى رسمى و ۱۲۰ هزار نفر نيروى پيمانكارى در سطح كل وزارت نفت و شركت‌هاى تابعه وجود دارد،»  يعنى حدود ۵۵ درصد از كل نيروى انسانى صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ را نيروى انسانى قرارداد موقت تشكيل مى دادند. بنا بر ارزيابى يكى از كارگران پتروشيمى در خوزستان، «تقريبا بيش از پنجاه درصد از كارگران و كاركنان مجتمع پتروشيمى و منطقۀ اقتصادى ماهشهر و بندر امام قرارداد موقت هستند.»  كارگر پالايشگاه نفت آبادان مى-گويد: «تقريباً همۀ بخش ها و زيرمجموعه هاى صنعت نفت در كنترل كامل شركت هاى پيمانكارى و خصوصى است. در اين شركت ها همۀ كاركنان، از كارگر و كارمند گرفته تا تكنيسين و مهندس، همگى قراردادشان موقت است.»  مجمع  نمايندگان كارگران شركت پالايش نفت بندرعباس نيز در نامه اى به رئيس جمهور در سال ۱۳۸۸ متذكر مى شود كه «نحوۀ انعقاد كلىۀ قراردادهاى كارفرمايان (پيمانكاران) با  كارگران شاغل در اين جا  به صورت قرارداد موقت بوده كه اين قرارداد موقت نيز در اغلب موارد به صورت شفاهى است.»  بنا بر يك ارزيابى نيز صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ داراى ۹۰ هزار نيروى كار رسمى و ۱۶۰ هزار نيروى كار غيررسمى است، يعنى حدوداً ۶۴ درصد از نيروى كار صنعت نفت داراى قرارداد موقت هستند.  اما يكى از كارگران حفارى در صنعت نفت تخمين مى زند كه حدود ۷۵ درصد از كاركنان بخش حفارى در سال ۱۳۸۷ داراى قرارداد موقت بوده-اند.  شواهد زيادى هست مبنى بر اين كه برآورد اخير براى كل صنعت نفت چندان غيرواقع بينانه نيست، هرچند اين رقم در قسمت هاى گوناگون صنعت نفت به چند عامل بستگى دارد. احتمالاً با نزديك ترشدن از مناطق مركزى به مناطق حاشيه اى و از بخش-هاى ستادى به بخش هاى غيرستادى و از رده هاى بالاتر شغلى به رده هاى پايين تر شغلى و از مشاغل ماهيتاً دائم به مشاغل ماهيتاً موقت درعين حال بر نسبت نيروى كار قرارداد موقت به قرارداد دائم نيز افزوده مى شود.
حضور اين حجم از نيروى كار قرارداد موقت در صنعت نفت نه روندى طبيعى بلكه پديده اى تاريخى است محصول پروژۀ موقتى-سازى نيروى كار كه با سلب امنيت شغلى از شاغلان رسمى به مدد اجراى تكنيك هاى ظريف اقتصادى و ادارى با شدت هر چه بيشترى به سوى بازار كار آزاد پرتاب شان مى كند. چنين پروژه اى اما نهايتاً به دنبال تحقق هدفى ديگر بوده  است: ارزان سازى نيروى كار.




ارزان سازى نيروى كار
مهم ترين هدف پروژۀ موقتى سازى و غيررسمى سازى نيروى كار در صنعت نفت در دورۀ پس از جنگ عبارت بود از ارزان سازى نيروى كار. در صورت ثبات ساير شرايط، هر چه نيروى كار ارزان تر باشد انتظار مى رود كه امكان انباشت سرمايه نيز بيشتر شود.
هيچ نوع آمار رسمى دربارۀ دستمزدهاى نيروى كار موقت در صنعت نفت موجود نيست اما برخى روايت ها از زبان خود كارگران مى تواند حدس هاى احتمالاً موثقى را در اين زمينه به دست دهد. جدول شمارۀ يك و نمودار شمارۀ چهار بر اساس روايت كارگران موقت در منطقۀ عسلويه از سطح دستمزدها و حقوق نيروى كار در سال ۱۳۸۶ براى سطوح گوناگون شغلى بازسازى شده است.

جدول شمارۀ ۱: دستمزد و حقوق نيروى كار موقت در عسلويه در سال ۱۳۸۶

بر اساس اين روايت، از معدود كارگران جوش كار كه بگذريم، دستمزد همۀ نيروى كار موقت با اختلاف فاحشى از خط فقر رسمى در سال ۱۳۸۶ كمتر است. هم چنين كل نيروى كار  بومى غيرماهر و كارگران بلوچستانى و افغانستانى از دستمزدى به مراتب كمتر از حداقل دستمزهاى رسمى برخوردارند. دستمزد نيروى كار ماهر و نيمه ماهر نيز از حداقل دستمزد رسمى فقط به ميزان نه چندان محسوسى بيشتر است.
ارزان سازى نيروى كار فقط در سطح دستمزدها نيست كه جلوه-گر مى شود، ساير مؤلفه هاى تعيين كنندۀ وضعيت كارى و وضعيت معيشتى نيروى كار موقتى صنعت نفت نيز از همين روند پرده برمى دارند، از جمله وضعيت اسكان، فرايندهاى استخدامى، ساعات كارى روزانه، ايمنى محل كار، و ميزان برخوردارى از مزاياى قانون كار.
«پيمانكاران در عسلويه ساده ترين و ارزان ترين شيوۀ اسكان كارگران را مورد استفاده قرار مى دهند. اين نيروها به شيوه هاى مختلف در محل اسكان يافته اند: آن ها كه مهارت و درآمد بيشترى دارند و براى دورۀ طولانى ترى در منطقه ماندگار هستند در شهرهاى عسلويه و نخل تقى ساكن شده اند. بخشى از كارگران ساده در روستاهاى اطراف جايى را براى خود دست و پا كرده اند. دو نوع كمپ در منطقه وجود دارد: كمپ هاى معمولى كه متعلق به پيمانكاران است و كارگران ساده و نيمه  ماهر در آن-ها ساكن هستند، مثل كمپ كرمانشاهان كه در دوره هاى مختلف ۱۵ تا ۲۰ هزار كارگر در آن ساكن بوده اند و تأسيسات آن بسيار محدود است و اتاق ها بسيار متراكم. نوع دوم كمپ هايى است كه خدمات بهترى دارد و كاركنان ماهر و مهندسان كم سابقه در آن سكونت دارند.»  تصويرى كه يك كارگر موقتى در عسلويه از وضعيت مسكن مى دهد چندان اغراق آميز نيست:
بيشتر يك طويله است. خانه هاى پيش ساخته تو كمپ كنار هم چيدند و دور كل كمپ هم سيم خاردار كشيدند. توى هر اتاق از هشت تا دوازده نفر زندگى مى كنند. جا آن قدر تنگ است كه كارگران لباس و كفش شان را بيرون اتاق مى گذارند. از آدم مسن تا كارگر جوان از معتاد تا غيرمعتاد را كنار هم گذاشتند.... البته بخش كارمندى و مهندسى هم تو كمپ هست كه اتاق هاى شان جداست. اون ها هم هر سه چهار نفر تو يك اتاق هستند، ولى امكانات زندگى شان با ما فرق دارد. حساب نورچشمى ها و از مابهترون شركت هم كه كلاً جداست. كارمندان و مهندسان سالن غذاخورى دارند، ولى كارگران بايد تو همان اتاق هاى-شان غذا صرف كنند.  
فرايندهاى استخدامى بر حسب نوع نيروى كار البته متفاوت است. بنا بر روايت همان كارگر موقت در عسلويه، بومى ها بيشتر تو كار نگهبانى هستند. يعنى كارشان حفاظت از ايستگاه ها و وسايل شركت ها است. حقوق شان هم ماهى هشتاد هزار تومان است. طرف حساب شركت ها خان هاى محلى اند، يعنى كسانى كه زمين و باغ دارند يا صاحب نفوذند. معمولاً اهالى بومى روى زمين ها و باغات و امكانات آن ها كار مى-كنند. مزد اهالى بومى به اين خان ها به عنوان واسطه و دلال پرداخت مى شود. براى هر نفر ۱۵۰ هزار تومان مى گيرند. وليكن آن ها هفتاد هزار تومان را به جيب مى زنند و فقط هشتاد هزار تومان به نگهبانان مى دهند.... كارگران افغانى و بلوچ روزمزد هستند، آن هم هر وقت شركت نياز داشته باشد. سخت ترين كارها هم بر عهدۀ آن هاست.... ما كارگران نيمه ماهر و ماهر اما معمولاً مستقيماً به منطقۀ عسلويه رجوع مى كنيم و مى گوييم ما فلان كار را بلديم و توسط يك شركت استخدام مى شويم. بيشتر كارگران از طريق هم ولايتى-هاى شان باخبر مى شوند و مى آيند. البته هر شركت پيمانكارى يك تعداد كارگر ثابت دارد كه سال ها با آن شركت كار كرده اند. ولى اكثريت در محل استخدام مى شوند. هيچ شرط و شروط و قانونى هم وجود ندارد.  
ساعات كارى كارگران موقتى در عسلويه در آينۀ روايتى كه همان كارگر از يك روز زندگى خويش و ساير كارگران مى دهد قابل ردگيرى است:
ساعت پنح صبح آژير كمپ به صدا درمى آيد.... تقريباً يك ساعت وقت داريم كه توالت برويم و سر و صورت بشوريم و صبحانه بخوريم.... بعد از صبحانه يك سرى كه "موتورمن" هستند در كمپ مى مانند. كارمندان و مهندس ها هم مى روند تو بخش ادارى زير كولر. اكثر كارگران پشت وانت ها سوار مى شوند و مى روند تو خط لوله.... ساعت شش و ده دقيقه صبح كار شروع مى شود. تا ساعت دوازده ظهر كار يك سره ادامه دارد.... ساعت دوازده يك ماشين از طرف شركت مى آيد و نهار مى آورد. معمولاً از ساعت دوازده تا ساعت سه بعدازظهر كسى كار نمى كند. البته به انصاف شركت و يا سرپرست و يا فوريت كار هم بستگى دارد چون كه بعضى وقت ها استراحت تا دو بعدازظهر است. كارگران همان جا زير ساىۀ ماشين آلات دراز مى كشند. بعد از استراحت بستگى به زمستان و تابستان دارد تا شش يا هفت يا هشت شب كار مى كنيم. معمولاً قبل از تاريك شدن با ماشين به كمپ بر مى گرديم.
اگر اين روايت را ملاك ارزيابى بگيريم، ساعات كارى روزانۀ كارگران موقتى به طور متوسط حدود ۱۳ ساعت است، حال آن كه بر طبق مادۀ ۵۱ قانون كار «ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز نمايد.»
افت ايمنى محل كار نيز يكى ديگر از شاخصه هاى ارزان سازى نيروى كار است. حفاظت از نيروى كار و كارآيى اش در برابر صدمات و آسيب هايى كه در محل كار محتمل است بنا بر استانداردهاى هر مقطع زمانى به هر حال هزينه هايى را بر دوش كارفرما مى گذارد. ارزان سازى نيروى كار از اين منظر در كاهش هزينه هايى جلوه مى كند كه براى طراحى و اجراى موازين ايمنى و حفاظت فنى از نيروى كار خرج مى شود. در خصوص ايمنى محل كار در صنعت نفت ايران هيچ گونه آمار قابل اتكايى وجود ندارد اما ارزيابى اخبارى كه غالباً در رسانه هاى رسمى نيز منتشر مى شود نشان مى دهد كه صنعت نفت ايران به حادثه خيزترين شاخۀ صنعتى در اقتصاد ايران بدل شده است. بر طبق آمار رسمى، در هفده ماهۀ منتهى به مرداد ماه سال ۱۳۹۰ در سوانح مختلف صنعت نفت ۳۰ نفر كشته و بيش از ۱۰۰ نفر مجروح شده بودند.  روايتى كه يكى از كارگران شاغل در عسلويه به دست مى دهد نمايى كوچك از اين منظرۀ بزرگ  عرضه مى كند:
وسايل ايمنى اصلاً مطرح نيست. حداكثر يك جفت دستكش كوتاه به جوشكار بدهند يا به سرپرستى هم دستكش و كفش كار مناسب بدهند. بايد بيايى ببينى لباس و كفش كارگران چه رنگى است، هفت بيجار است. هر كى يك جور. شلوارها با بند بسته شده و كفش هاى پاره و پوره. معمولاً همان كفش هاى كهنۀ كارگرى كه تسويه حساب كرده را به كارگر جديد مى دهند، ولى قابل استفاده نيست. سوانح كارى فت و فراوونه. اصلاً كار كردن توى شركت هاى پيمانكارى يعنى با جان خود بازى كردن. معروف است وقتى يك پيمانكارى ساختن سدى را بر عهده مى گيرد، همان اول مى گويد اين پروژه پانزده بيست كشته مى دهد. اما سوانح كارى در عسلويه حكايت ديگرى دارد. هيچ چيز به اندازۀ جون و سلامتى كارگر بى ارزش نيست. يكى از سوانح كارى دائمى تصادفات است. هم در جاده هاى معمولى درب و داغان نزديك به عسلويه هم هنگامى كه سراغ مسير لوله ها مى-رويم. البته جاده اى در كار نيست. چون كه فرق خط لوله با ديگر كارهاى پيمانكارى اين است كه از كنار آبادى ها نمى گذرد. ماشين ها بايد مسيرها و شيب هاى ناجور را بروند خيلى وقت ها چپ مى كنند. كلى كارگر در اين تصادفات كشته يا زخمى و ناقص و فلج مى-شوند. دست يكى مى شكند و كمر يكى ديگر. سوانح ديگر، سوانح هنگام كار است. دست يكى زير لوله مى ماند يا انگشت كارگرى بين اتصال لوله ها له مى شود يا دست شان زير قطعات ماشين آلات سنگين مى مانند و معيوب مى-شود. دردناك ترين سوانح، مرگ كارگران هنگام كار گذاشتن يا تست لوله هاست. يكى از دوستانم تعريف مى كرد كه چطور يك كارگر جوان افغانى هنگامى كه لوله ها را براى تست به آب بسته بودند، در اثر ريزش جدارۀ سه-مترى كانال رفت زير لوله و همين طور در آب و گل دست و پا زد و خفه شد. مرگش مثل فرورفتن تو مرداب بود. ذره ذره فرو رفت. هيچ كس هم كارى نتوانست بكند. تنها چاره اين بود كه جرثقيل لوله را از جا بكند. اما كسى جرئت انجام اين كار را نداشت. يعنى وارد كردن كلى خسارت به شركت. آن هم در وضعيتى كه به خاطر هر صدمه اى كه يك كارگر به وسيله شركت بزند و مثلاً موتور ماشينى را بسوزاند، راحت صد هزار تومان جريمه مى-شود.  
ميزان برخوردارى از مزايايى كه قانون كار براى كارگران مقرر مى دارد يكى ديگر از شاخصه هاى وضعيت كارى است. «قانون معافيت كارگاه ها و مشاغل داراى پنچ نفر و كمتر از شمول قانون كار» در اسفندماه سال ۱۳۷۸ به تصويب مجلس رسيد.  اين قانون تا پايان سومين برنامۀ توسعه معتبر بود. وقتى زمان اعتبار اين قانون به پايان رسيد، «آيين نامۀ معافيت كارگاه هاى كوچك داراى كمتر از ده نفر كارگر از شمول برخى از مقررات قانون كار» در دى ماه سال ۱۳۸۱ براى سه سال به تصويب رسيد و در دى ماه سال ۱۳۸۴ مجدداً تمديد شد. در سال ۱۳۸۱ كه معافيت كارگاه هاى كمتر از ده نفر كارگر تصويب شد، ۳ درصد از شاغلان صنعت نفت در كارگاه هاى داراى كمتر از ده نفر كارگر قرار داشته اند.  بنا بر ارزيابى يكى از كارگران پروژه اى در صنعت نفت، اين رقم در آغاز دهۀ ۱۳۹۰ حوالى ۳۰ درصد است.  زمينه هاى چنين رشدى در تعداد نيروى كار شاغل در كارگاه هاى داراى كمتر از ده نفر كارگر طى دهۀ هشتاد خورشيدى را اصولاً همين تصويب قوانين معافيت اين كارگاه ها از شمول قانون كار فراهم كرده است. نحوۀ كار به اين صورت است كه گروه هاى كارى كه در چارچوب آخرين رده از شركت هاى پيمانكارى اجرايى تعريف مى شود در بسيارى از مواقع به صورتى سازمان مى يابد كه تعداد كارگران هر گروه كارى به صورت تصنعى كمتر از ده نفر باشد تا امكان معافيت از قانون كار در روابط كارى مهيا شود. بنابراين، قوانين مصوب عملاً زمينه-هاى نابرخوردارى بخش هايى از كم بنيه ترين نيروهاى كارگرى از مزاياى قانون كار را فراهم كرده اند.  
سخن كوتاه، پروژۀ ارزان سازى نيروى كار در صنعت نفت اصولاً همان پيامدى را داشت كه كمابيش در ساير بخش هاى اقتصاد ايران نيز ظهور كرده است، پيامدى كه در موجزترين شكل از زبان رجبعلى شهسوارى، رئيس اتحادىۀ كارگران قراردادى، بازگو شده است: «كارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت كار ماهانه در سال ۱۳۸۵ ماهيانه ۱۵۰ هزار تومان دستمزد دريافت مى كنند، در حالى كه طبق قانون كار فعلى، كارگران بايد در مقابل ۱۹۰ ساعت كار ماهيانه  حدود ۱۸۵ هزار تومان دستمزد بگيرند.»  
بااين حال، پروژۀ ارزان سازى نيروى كار از مسير كاملاً متمايز ديگرى نيز به وقوع پيوسته است كه در بسترى فراتر از محدوده هاى صنعت نفت جاى مى گيرد. نيروى كار يا به اصطلاح توانايى كاركردن عبارت است از مجموع توانايى هاى ذهنى و جسمانى موجود در كالبد مادى صاحب نيروى كار. نيروى كار به اين معنا فقط هنگامى مى تواند مستمراً پديد آيد كه صاحب نيروى كار از امكان ادامۀ حيات برخوردار باشد. استمرار نقش-آفرينى نيروى كار در جريان توليد مستلزم حفظ و نگهدارى و بازتوليد نيروى كار است. صاحب نيروى كار براى اين منظور به مقدار معينى وسايل معاش نياز دارد كه حد و حدودش را شرايط تاريخى و فرهنگى و جغرافيايى تعيين مى كنند. بخشى از ارزش پولى اين ميزان از سطح معاش را صاحبان نيروى كار به مدد دريافتى هاى خويش فراهم مى كنند كه در بازار نيروى كار تعيين مى شوند و مستقيماً به دست كارفرمايان فراهم مى آيند اما بخش ديگرى از ارزش پولى اين ميزان از سطح معاش را نهادهاى غيربازارى عمده اى از قبيل دولت بر اساس ضوابطى غيربازارى فراهم مى كنند، مثلاً از رهگذر ارائۀ خدمات دولتى و مداخله در زمينۀ تمهيد بهداشت و سلامت و آموزش و بيمه و ساير اقلامى از اين دست به رايگان يا با قيمت هايى پايين تر از ارزش بازارى-شان. وقتى از ارزان سازى نيروى كار صحبت مى شود در عين حال بايد عقب نشينى نهاد غيربازارى دولت در زمينۀ تقبل چنين هزينه هايى را نيز در نظر گرفت. دولت هاى وقت در ساليان پس از جنگ به عقب نشينى هاى گسترده در تمهيد زمينه هاى بازتوليد اجتماعى نيروى كار مبادرت كرده اند و انجام وظيفۀ خويش در زمينۀ ارائۀ انواع بسيارى از خدمات اجتماعى را تا حد زيادى به بوتۀ فراموشى سپرده اند، آن هم عمدتاً تحت تأثير دو ايدئولوژى: يكى ايدئولوژى بازارگرايانه كه مبلغ سپردن وظايف دولت به بخش خصوصى در حوزه هاى چون سلامت و درمان و بهداشت و آموزش و بيمه و پول و اعتبار و غيره بوده است و ديگرى نيز ايدئولوژى اقتدارگرايى كه محرك ميلِ بى پايان به تقويت مالى ماشين سركوب بوده است به هزينۀ عقب نشينى از آنچه دولت را دولت مى سازد. اين كاهش نقش دولت در يارى رسانى به بازتوليد اجتماعى نيروى كار در حقيقت بخشى از پروژۀ ارزان سازى نيروى كار بوده است كه در ساليان پس از جنگ به هدف انباشت گسترده تر سرمايه در دستور كار قرار گرفت، نه فقط در صنعت نفت بلكه در همۀ بخش هاى اقتصاد ايران.