صفحه2 از2
يادداشت هاى حاشيه اى بر برنامۀ حزب كارگران آلمان
[نقد برنامۀ گوتا]
كارل ماركس
I
۱ - كار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است [كار سرچشمۀ هر ثروت و فرهنگى است] و از آنجا كه به طور كلى كار مفيد تنها از طريق جامعه و در جامعه امكان پذير است، نتيجۀ بى كم و كاست كار به جامعه يعنى به همۀ اعضاى آن تعلق دارد.
بخش اول اين پاراگراف: «كار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است.»
كار سرچشمۀ هر ثروتى نيست. طبيعت درست به اندازۀ كار سرچشمۀ ارزش هاى مصرف است (و قطعاً ثروت مادى از ارزش مصرف تشكيل شده است!) و خود ِ كار صرفا جلوه اى از يك نيروى طبيعت يعنى نيروى كار انسانى است. عبارت ذكر شده در برنامه را مى توان در تمام كتاب هاى ابتدائى كودكان يافت و اين عبارت تنها در صورتى درست است كه تلويحا پذيرفته شود كه كار نسبت به همۀ اشيا و روندهائى كه آن را همراهى مى كنند تقدم دارد. اما يك برنامۀ سوسياليستى نمى تواند اين گونه عبارت پردازى بورژوائى را مجاز بداند و شرايطى را كه مى توانند بدان عبارت پردازى معنائى دهند، مسكوت بگذارد. تنها به ميزانى كه انسان از آغاز نسبت به طبيعت، اين نخستين سرچشمۀ همۀ وسايل و مصالح كار، رفتارى مالكانه دارد و بر آن همچون چيزى متعلق به خود عمل مى كند، كار انسان به تنها سرچشمۀ ارزش هاى مصرف و در نتيجه به سرچشمۀ ثروت تبديل مى شود. بورژواها دلايلى عالى براى انتساب اين قدرت فوق طبيعى آفرينندگى به كار دارند: از اين نتيجه مى شود كه انسانى كه مالك چيزى جز نيروى كارش نيست قهرا در هر حالتى از جامعه و تمدن بردۀ كسانى خواهد بود كه شرايط عينى كار را در اختيار [تصرف] دارند. و از اين رو تنها با اجازۀ اين آخرى ها مى تواند كار و زندگى كند.
اما اين حكم را بدان سان كه اقامه شده يا بهتر بگوئيم آنچنان كه مى لنگد به حال خود بگذاريم. حال ببينيم چه نتيجه اى از اين حكم مى توان انتظار داشت؟ بديهى است كه نتيجۀ زير:
«از آنجا كه كار سرچشمۀ هر ثروتى است پس هيچ كس در جامعه نمى تواند ثروت هائى را تصرف كند كه محصول كار نباشند. بنابراين اگركسى خود كار نكند از كار ديگران زنده است و حتى فرهنگش را از كار ديگران مى گيرد.»
به جاى اين، در برنامه حكم دومى به حكم نخستين با استفاده از كلمۀ رابط «از آنجا كه» افزوده مى شود بدين منظور كه نتيجۀ نهائى نه از حكم اول بلكه از دومى استخراج شود.
بخش دوم حكم پاراگراف اول: «كار مفيد تنها از طريق جامعه و در جامعه امكان پذير است،»
طبق حكم نخست، كار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و همۀ فرهنگ ها است، بنابراين جامعه بدون كار ممكن نيست. اينك به عكس مى آموزيم كه بدون جامعه كار «مفيد» ممكن نيست.
درست به همين طريق مى توان گفت كه كار غير مفيد و حتى از نظر اجتماعى زيانمند [نيز] تنها در جامعه مى تواند به شاخه اى از صنعت بدل شود، و تنها در جامعه است كه مى توان انگل وار زندگى كرد و غيره، خلاصه مى توان تمام روسو را رونويسى كرد (۱۱).
كار «مفيد» چيست؟ مطمئناً كارى است كه نتيجۀ مفيد مورد نظر را به بار آورد. وحشى اى كه – و انسان پس از خروج از حالت ميمونى، وحشى بود – حيوانى را با سنگ مى كشد، كه ميوه گرد مى آورد و غيره كار «مفيد» انجام مى دهد.
سوم: نتيجه: «چون كار مفيد تنها در جامعه و از طريق جامعه ممكن است [پس] نتايج بى كم و كاست كار با حق برابر به همۀ اعضاى جامعه تعلق دارد.»
نتيجه گيرى زيبائى است! اگر كار مفيد تنها در جامعه و از طريق جامعه ممكن است [پس] نتايج كار به جامعه تعلق دارد – و تنها آن مقدار از اين نتايج به فرد كارگر مى رسد كه براى حفظ «شرايط» كار يعنى جامعه لازم نباشد.
در واقع اين حكم در همۀ اعصار مورد استفادۀ قهرمانان نظم اجتماعى حاكم بوده است. نخست، ادعاهاى [مطالبات] حكومت و همه چيزهائى كه بدان مربوط مى شود مطرح مى گردد زيرا [حكومت] ارگان حفظ نظام اجتماعى است؛ سپس مطالبات انواع مالكان خصوصى طرح مى شود، زيرا انواع گوناگون مالكان خصوصى بنياد جامعه هستند و غيره. مى توان ديد كه چنين عبارات توخالى اى را در هر جهت دلخواه مى توان گرداند و چرخاند.
بخش هاى نخست و دوم پاراگراف اول تنها به صورت زير مى توانند پيوند قابل فهمى [معنى دارى] داشته باشند:
«كار تنها به عنوان كار اجتماعى به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تبديل مى شود»، كار اجتماعى و «كار در جامعه و از طريق جامعه» مرادف اند.
اين حكم بى چون و چرا درست است زيرا گرچه كار منفرد (با مفروض داشتن شرايط مادى آن) نيز مى تواند ارزش مصرف توليد كند اما نمى تواند ثروت و فرهنگ به وجود آورد.
اما حكم زير نيز بى چون و چرا درست است:
«به نسبتى كه كار به صورت اجتماعى تكامل مى يابد و از اين رو به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تبديل مى شود، فقر و تهى دستى در ميان كارگران و ثروت و فرهنگ در ميان غير كارگران توسعه مى يابد.»
اين قانون ِ تاريخ از آغاز تاكنون است. از اين رو در اينجا به جاى كلى بافى دربارۀ «كار» و «جامعه» مى بايست به طور مشخص ثابت شود كه چگونه در جامعۀ سرمايه دارى معاصر، شرايط مادى و غيره، دست كم آن چيزى را به وجود آورده اند كه كارگران را قادر و وادار سازد اين نفرين تاريخى را از ميان بردارند.
در واقع، اما، كل پاراگراف، با سبك و درونماىۀ ناشيانه اش، تنها به اين منظور آمده كه اصطلاح لاسالى «نتايج بى كم و كاست كار» را همچون شعارى بر پرچم حزب نقش كند. من پائين تر به «نتايج بى كم و كاست كار»، «حقوق برابر» و غيره بر خواهم گشت چون همين موضوع به شكل تا اندازه اى متفاوت تكرار مى شود.
۲- «در جامعۀ كنونى، وسايل كار در انحصار طبقۀ سرمايه دار است؛ وضعيت وابستگى ناشى از اين امر براى طبقۀ كارگر علت سيه روزى و بردگى در همۀ اشكال آن است.»
اين عبارت كه از اساسنامۀ انترناسيونال اقتباس شده در اين ويرايش ِ «اصلاح شده»، غلط است.
در جامعۀ كنونى ابزارهاى كار در انحصار زمينداران (انحصار مالكيت زمين حتى پاىۀ انحصار سرمايه است) و سرمايه داران است. در عبارت مورد بحث در اساسنامۀ انترناسيونال ذكرى از اين يا آن طبقه نيست. در آنجا از «انحصار وسايل كار يعنى سرچشمه هاى زندگى» سخن گفته مى شود. افزودن «سرچشمه هاى زندگى» به روشنى نشان مى دهد كه ابزارهاى كار، زمين را نيز دربر مى گيرد.
اين تصحيح [توسط نويسندگان برنامۀ گوتا] از آن رو صورت گرفته كه لاسال، به دلايلى كه امروز بر همه روشن است، تنها به طبقۀ سرمايه دار حمله مى كرد و نه به زمينداران. در انگلستان، سرمايه دار معمولا حتى مالك زمينى كه كارخانه اش در آن قرار دارد نيست.
۳- « رهائى كار مستلزم ارتقاى ابزارهاى كار به دارائى مشترك جامعه و تنظيم كار جمعى توسط جماعت همراه با تخصيص بخشى از محصول براى نيازهاى عمومى و توزيع عادلانۀ بقيه است.»
«ارتقاى ابزارهاى كار به مالكيت اجتماعى»! روشن است كه اين جمله بايد چنين خوانده شود: «تبديل به مالكيت مشترك»؛ اما از اين بگذريم.
«نتايج كار» چيست؟ محصول كار يا ارزش آن؟ و در حالت اخير، آيا كل ارزش محصول است يا بخشى از ارزش كه كار به تازگى به ارزش وسايل توليد مصرف شده افزوده است؟
«نتايج كار» مفهوم سستى است كه لاسال جانشين مفاهيم معين اقتصادى كرده است.
«توزيع عادلانه» چيست؟
آيا بورژواها تأييد نمى كنند كه توزيع كنونى «عادلانه» است؟ و آيا [توزيع كنونى] در واقع تنها توزيع عادلانه بر پاىۀ شيوۀ توليد معاصر نيست؟ آيا روابط اقتصادى توسط مفاهيم حقوقى تنظيم مى شوند يا به عكس روابط حقوقى ناشى از روابط اقتصادى اند؟ همچنين آيا فرقه هاى سوسياليستى متنوع ترين درك ها را از توزيع «عادلانه» ندارند؟
براى فهم معنى «توزيع عادلانه» در اين رابطه، بايد پاراگراف نخست و عبارت بالا را با هم در نظر بگيريم. جملۀ اخير جامعه اى را فرض مى كند كه در آن «ابزارهاى كار در مالكيت اشتراكى اند و كل كار به صورت تعاونى تنظيم شده است»، و از پاراگراف نخست مى فهميم كه «نتايج بى كم و كاست كار با حقوق برابر به همۀ اعضاى جامعه تعلق دارد.»
«به همۀ اعضاى جامعه»؟ به آنهائى كه كار نمى كنند هم؟ در اين صورت از «نتايج بى كم و كاست كار» چه مى ماند؟ يا صرفا به آنهائى كه كار مى كنند؟ در اين صورت از حقوق برابر همۀ اعضاى جامعه چه باقى مى ماند؟
اما «همۀ اعضاى جامعه» و «حقوق برابر» عباراتى بيش نيستند. هستۀ قضيه اين است كه در اين جامعۀ كمونيستى هر كارگر بايد «نتايج بى كم و كاست كار» لاسالى را دريافت كند.
بگذاريد نخست اصطلاح «نتايج كار» را در معنى محصول كار در نظر بگيريم، در اين صورت نتايج تعاونى كار، كل محصول اجتماعى خواهد بود.
از اين محصول كل، موارد زير بايد كسر شود:
نخست، مقدارى براى جانشينى وسايل توليد مصرف شده.
دوم، بخش ديگر براى گسترش توليد.
سوم، صندوق ذخيره يا بيمه براى حوادث و نابسامانى هاى ناشى از بلاياى طبيعى و غيره.
اين مقادير كسر شده از «نتايج بى كم و كاست كار»، ضرورتى اقتصادى اند و مقدار آنها بر حسب وسايل و نيروهاى در دسترس و بخشى بر حسب محاسبات احتمالات انجام مى گيرند و به هيچ رو بر اساس عدالت و انصاف قابل محاسبه نيستند.
آنچه از كل محصولات توليدى باقى مى ماند بخشى است كه براى وسايل مصرفى در نظر گرفته مى شود.
پيش از توزيع اين مقدار بين افراد بايد موارد زير از آن كسر شود:
نخست، هزينه هاى عمومى ادارى كه به طور مستقيم به توليد تعلق ندارند.
اين مقدار از همان آغاز به نحو بسيار چشمگيرى از هزينه هاى ادارى در جامعۀ كنونى كمتر خواهد بود و به نسبت تكامل جامعۀ نوين، كمتر خواهد شد.
دوم، مقاديرى كه براى ارضاى نيازهاى عمومى مانند مدرسه، خدمات بهداشتى و درمانى و غيره در نظر گرفته مى شود.
از همان آغاز اين بخش به نحو چشمگيرى در مقايسه با جامعۀ كنونى رشد مى كند و به نسبت تكامل جامعۀ نوين افزايش مى يابد.
سوم، ذخيره براى كسانى كه قادر به كار نيستند و غيره، به طور خلاصه براى تأمين آنچه امروزه به طور رسمى امداد به بى چيزان ناميده مى شود.
تنها اكنون [پس از كسر مقادير ذكر شده در بالا] مى توانيم به «توزيعى» برسيم كه برنامه، تحت تأثير بينش لاسالى، به نحوى تنگ نظرانه تنها آن را ملاحظه مى كند، يعنى آن بخش از وسايل مصرفى كه بين مولدان جداگانۀ جامعۀ تعاونى تقسيم مى شود.
«نتايج بى كم و كاست كار»، يواشكى و پنهانى به نتايج «كاهش يافته» بدل شد هرچند چيزى كه از مولد به عنوان فرد خصوصى كسر مى شود، به طور مستقيم يا غير مستقيم به عنوان عضو جامعه به او برمى گردد.
همان گونه كه عبارت «نتايج بى كم و كاست كار» ناپديد شد، اكنون عبارت «نتايج كار» به طور كلى نيز از بين مى رود.
در جامعه تعاونى مبتنى بر مالكيت عمومى وسايل توليد، مولدان، محصولات خود را مبادله نمى كنند؛ همان گونه كه كار مصرف شده در محصولات به صورت ارزش اين محصولات، به صورت كيفيتى عينى در آنها ظاهر نمى شود. زيرا در اينجا [جامعۀ تعاونى مبتنى بر مالكيت عمومى وسايل توليد]، بر خلاف جامعۀ سرمايه دارى، كار فردى ديگر نه به شكل غير مستقيم، بلكه به صورت مستقيم همچون مؤلفه اى از كل كار وجود دارد. «نتايج كار» كه حتى امروزه به خاطر ابهامش قابل اعتراض است در جامعۀ آينده به طور كلى معنى خود را از دست مى دهد.
آنچه در اينجا با آن سر و كار داريم جامعۀ كمونيستى اى كه بر شالوده هاى خود تكامل يافته باشد نيست، بلكه به عكس، جامعه اى است كه تازه از جامعۀ سرمايه دارى سر بر مى آورد؛ جامعه اى كه از هر لحاظ، اقتصادى، اخلاقى و فكرى، هنوز علايم زاده شدن از زهدان جامعۀ كهن را با خود دارد. در نتيجه فرد مولد از جامعه – پس از كسر موارد ياد شده – همان چيزى را دريافت مى كند كه به جامعه داده است. آن چيزى را كه به صورت مقدارى كار به جامعه داده است. مثلا روزانۀ كار اجتماعى شامل مجموع ساعات كار فردى است، و زمان كار فردى فرد مولد، ميزان شركت او در اين كار كلى يا سهم او در آن است. او گواهى نامه اى از جامعه دريافت مى كند كه نشان مى دهد فلان مقدار كار (پس از كسر مواردى از كارش براى صندوق عمومى) انجام داده است و با اين گواهى نامه از انبار اجتماعى وسايل مصرفى، به اندازۀ كارش، محصول دريافت مى كند. همان مقدار كارى را كه به شكلى به جامعه داده است در شكل ديگر [از جامعه] دريافت مى كند.
در اينجا، تا آنجا كه به مبادلۀ ارزش هاى برابر مربوط مى شود، آشكارا همان اصلى حاكم است كه مبادلۀ بين كالاها را تنظيم مى كند. [اما] محتوا و شكل اين مبادله عوض شده اند، زيرا در شرايط تغيير يافته هيچ كس نمى تواند چيزى غير از كارش را بدهد و از سوى ديگر بدين علت كه هيچ چيز غير از وسايل مصرف نمى تواند به مالكيت فردى درآيد. اما تا آنجا كه به توزيع وسايل مصرفى بين افراد مولد مربوط مى شود، همان اصلى حاكم است كه در مبادلۀ كالاهاى هم ارز حاكم بود: مقدار معينى كار در يك شكل با همان مقدار كار در شكل ديگر مبادله مى شود.
بنابراين حق برابر در اينجا هنوز به لحاظ اصولى، حق بورژوائى است، گرچه اصل و عمل، ديگر شاخ به شاخ نيستند در حالى كه در مبادلۀ كالاها، مبادلۀ ارزش هاى يكسان تنها به طور متوسط صادق است و نه در موارد انفرادى و جداگانه.
به رغم اين پيشرفت، اين حق برابر هنوز پيوسته محدوديت بورژوائى را با خود حمل مى كند. حق مولدان متناسب كارى است كه عرضه مى كنند، برابرى در اين واقعيت مستتر است كه اندازه گيرى با معيار يكسانى يعنى كار صورت مى گيرد. اما يك آدم به لحاظ جسمى يا ذهنى از ديگرى برتر است و در نتيجه در زمان يكسانى كار بيشترى مى تواند عرضه كند يا زمان بيشترى به كار بپردازد؛ و كار براى اينكه به عنوان مقياس در نظر گرفته شود بايد بر حسب زمان يا شدت تعريف شود وگرنه معيارى براى اندازه گيرى نيست. اين حق برابر، حقى نابرابر براى كار نابرابر است. اين حق هيچ تفاوت طبقاتى را به رسميت نمى شناسد چون هركس كارگرى مانند ديگرى است؛ اما تلويحا استعدادهاى نابرابر و بنابراين ظرفيت توليدى كارگر را به عنوان امتيازهاى طبيعى مى پذيرد. پس، اين حق، در محتواى خود، حق نابرابرى است مانند هر حقى. حق، بنا بر طبيعت خود تنها مى تواند كاربست معيارى يكسان باشد؛ اما افراد ِ نابرابر (و افراد اگر نابرابر نبودند افراد متمايزى به حساب نمى آمدند) تنها تا آنجا با معيار يكسانى قابل اندازه گيرى اند كه از زاوىۀ ديد يكسانى نگريسته شوند، تنها از يك جنبۀ معين در نظر گرفته شوند، مثلا در مورد كنونى تنها به عنوان كارگر ملاحظه گردند و چيز بيشترى در آنها مورد توجه قرار نگيرد، هر چيز ديگرى ناديده گرفته شود. افزون بر اين، يك كارگر ازدواج كرده، ديگرى نه؛ يكى فرزندان بيشترى از ديگرى دارد و غيره و غيره. بدين سان با بازده يكسان كار و بنابراين سهم يكسانى از ذخيرۀ منابع مصرفى، يك كارگر در واقع بيش از ديگرى دريافت خواهد داشت، يكى غنى تر از ديگرى خواهد بود و غيره. براى احتراز از همۀ اينها، حق بايد نه برابر بلكه نابرابر باشد.
اما اين كمبودها در فاز نخست جامعۀ كمونيستى، هنگامى كه اين جامعه تازه پس از دردهاى طولانى زايمان از شكم جامعۀ سرمايه دارى سر برآورده، اجتناب ناپذيرند. حق هرگز نمى تواند بالاتر از ساختار اقتصادى جامعه و تكامل فرهنگى اى كه مشروط به آن ساختار است، باشد.
در فاز بالاتر جامعۀ كمونيستى، پس از ناپديد شدن تبعيت برده ساز فرد از تقسيم كار و همراه با آن تضاد بين كار ذهنى و كار بدنى؛ پس از تبديل شدن كار از صرفا وسيله اى براى زندگى به نياز اصلى زندگى؛ پس از افزايش نيروهاى مولد همراه با تكامل همه جانبۀ فرد و فوران همۀ چشمه هاى ثروت تعاونى، آرى تنها در آن زمان مى توان از افق تنگ حق بورژوائى در تماميت آن فراگذشت و جامعه خواهد توانست بر پرچم خود چنين نقش كند: از هركس برحسب توانائى اش و به هركس برحسب نيازهايش!
من به نحوى طولانى به «نتايج بى كم و كاست كار» و «توزيع عادلانه» پرداختم تا نشان دهم تلاش براى تحميل ايده هائى كه در دورۀ معينى معنائى داشتند و اكنون به ياوه گوئى هاى فرسوده بدل گشته اند به عنوان آئين مذهبى گونه به حزب از يكسو، و از سوى ديگر فاسد كردن بينش واقع گرايانه اى كه آن همه تلاش به عمل آمد تا به تدريج در حزب نفوذ كند و در آن ريشه دوانده است از طريق ياوه هاى ايدئولوژيكى دربارۀ حق و غيره كه در ميان دموكرات ها و سوسياليست هاى فرانسوى رايج است، چه جنايت جدى اى است.
جدا از تجزيه و تحليلى كه صورت گرفت، تأكيد و پرداختن تفصيلى [طرح برنامه] به به اصطلاح توزيع، به طور كلى اشتباه بود.
توزيع وسايل مصرف صرفا نتيجه اى از توزيع خود شرايط توليد است، و اين توزيع اخير جنبه اى از خود ِ شيوۀ توليد است. مثلا شيوۀ توليد سرمايه دارى متكى بر اين واقعيت است كه شرايط مادى توليد در دستان غير مولدان به صورت مالكيت سرمايه و زمين جمع شده در حالى كه توده ها صرفا صاحب شرايط شخصى توليد يا نيروى كارند. اگر عناصر توليد چنين توزيع شده باشند، در آن صورت، توزيع كنونى وسايل مصرف به صورت اتوماتيك نتيجه مى شود. اگر شرايط مادى توليد، مالكيت تعاونى خود كارگران باشد، در آن صورت توزيع وسايل مصرفى نتيجه مى شود كه با توزيع كنونى تفاوت خواهد داشت. سوسياليسم عاميانه (و از طريق آن بخشى از دموكراسى به نوبۀ خود) از اقتصاددانان بورژوا اين را گرفته كه توزيع را مستقل از شيوۀ توليد ملاحظه و بررسى كند و از اين رو سوسياليسم طورى ارائه مى شود كه گوئى اساسا به گرد توزيع مى گردد. پس از مدت ها كه از كشف رابطۀ واقعى [بين شيوۀ توليد و توزيع وسايل مصرف] مى گذرد، چرا دوباره عقب گرد مى كنند؟
۴- « رهائى كار بايد امر طبقۀ كارگر باشد كه در برابر او همۀ طبقات ديگر صرفا توده اى ارتجاعى اند.»
بخش اول جمله از مقدمۀ اساسنامۀ انترناسيونال اول اقتباس اما «تصحيح» شده است. در آنجا گفته مى شود: «رهائى طبقۀ كارگر بايد عمل خود كارگران باشد»؛ در اينجا به عكس گفته مى شود «طبقۀ كارگر» بايد رهائى بخشد – چه چيزى را؟ «كار» را. هر كسى كه قادر است بفهمد!
در عوض، بخش دوم جمله، نقل قولى ناب از لاسال است: «نسبت به او (نسبت به طبقۀ كارگر)، همۀ طبقات ديگر صرفا توده اى ارتجاعى اند.»
در مانيفست كمونيستگفته شده است: «از همۀ طبقاتى كه امروز رو در روى بورژوازى ايستاده اند، تنها پرولتاريا طبقه اى واقعا انقلابى است. طبقات ديگر رو به زوال اند و سرانجام در برابر صنعت مدرن ناپديد مى شوند؛ پرولتاريا خود محصول ويژه و اصلى اين صنعت است»
بورژوازى در اينجا همچون طبقه اى انقلابى – حامل صنعت بزرگ – نسبت به اربابان فئودال و بخش زيرين طبقۀ متوسط كه مى خواهند همۀ موقعيت هاى اجتماعى محصول شيوه هاى توليد فرسوده را حفظ كنند، تصور شده است. بنابراين آنها همراه با بورژوازى صرفا توده اى ارتجاعى تشكيل نمى دهند.
از سوى ديگر، پرولتاريا نسبت به بورژوازى انقلابى است زيرا خود بر پاىۀ صنعت بزرگ رشد كرده و مى كوشد از توليد خصلت سرمايه دارانه اش را كه بورژوازى مى كوشد جاودانه كند، بزدايد. اما مانيفست مى افزايد: «بخش زيرين طبقۀ متوسط ... با مشاهدۀ تحول آتى اش به پرولتاريا انقلابى مى شود.»
پس، از اين ديدگاه هم، گفتن اينكه اين بخش همراه با بورژوازى و اربابان فئودال «توده اى ارتجاعى» نسبت به طبقۀ كارگر تشكيل مى دهند، ياوه گوئى است.
آيا كسى به پيشه وران، صاحبان كارگاه هاى كوچك و دهقانان در طى انتخابات اخير (۱۲) اعلام كرده است: نسبت به ما، شما همراه با بورژوازى و اربابان فئودال صرفا توده اى ارتجاعى هستيد؟
لاسال مانيفست كمونيست را از بر بود، همان گونه كه پيروان مؤمن او كتاب هاى مقدسى را كه او نوشته از برند. بنابراين اگر آن را چنين گستاخانه تحريف مى كند، تنها بدين منظور است كه به ائتلاف خود با فئودال ها و طرفداران حكومت مطلقه كه مخالف بورژوازى اند رنگ و جلائى بدهد.
افزون بر آن در عبارت بالا گفتۀ وحى گونۀ لاسال به زور و بى ارتباط با نقل قول تحريف شده از اساسنامۀ انترناسيونال وارد شده است. بدين سان نوعى نابجاگوئى است كه در واقع به هيچ رو براى آقاى بيسمارك ناخوشايند نيست، يكى از آن تكه هاى بى مايه و بى شرمانه كه ماراى برلن (۱۳) مرتكب مى شود.
۵- «طبقۀ كارگر براى رهائى خود پيش از هر چيز در چارچوب دولت ملى كنونى مبارزه مى كند و آگاه است كه نتيجۀ ضرورى تلاش هايش كه با كارگران همۀ كشورهاى متمدن اشتراك دارد، برادرى بين المللى همۀ خلق هاست.»
لاسال در تقابل با مانيفست كمونيست و تمام سوسياليسم گذشته، به جنبش كارگرى از تنگ نظرانه ترين موضع مى نگريست. در اين زمينه و [حتى] پس از كار انترناسيونال پيروان او نيز چنين مى كنند!
به طور كلى بديهى است كه طبقۀ كارگر براى آنكه بتواند مبارزه كند بايد خود را در سرزمين خويش به عنوان يك طبقه متشكل كند و كشور خود او نخستين عرصۀ مبارزۀ اوست. بدين طريق مبارزۀ طبقاتى او ملى است اما همان طور كه مانيفست كمونيست مى گويد نه از لحاظ محتوا و ذات، بلكه از نظر شكل. اما مثلا «چارچوب دولت ملى كنونى»، امپراتورى آلمان، خود به نوبۀ خويش از نظر اقتصادى در «چارچوب» بازار جهانى و از نظر سياسى در «چارچوب» نظام دولت ها قرار دارد. هر آدم اهل كسب و كارى مى داند كه تجارت آلمان در همان حال تجارت خارجى است و البته عظمت آقاى بيسمارك در سياست بين المللى خاص اوست.
حزب كارگر آلمان انترناسيوناليسم كارگرى را به چه تقليل مى دهد؟ به اين آگاهى كه نتيجۀ تلاش هاى او «برادرى بين المللى خلق ها خواهد بود» - جمله اى كه از مجمع بورژوائى صلح و آزادى (۱۴) به عاريت گرفته شده است كه در صدد اند آن را معادل برادرى بين المللى طبقات كارگر در مبارزۀ مشتركشان به ضد طبقات حاكم و حكومت هايشان قلمداد كنند. بنابراين حتى يك كلمه دربارۀ وظايف [عملكردهاى] بين المللى طبقۀ كارگر آلمان در ميان نيست! و بدين طريق است كه طبقۀ كارگر بايد با بورژوازى خودى– بورژوازى اى كه با بورژواهاى همۀ كشورهاى ديگر به ضد او پيوند برادرى برقرار كرده - و با سياست توطئۀ بين المللى آقاى بيسمارك مبارزه كند (۱۵).
در واقع، اعتراف بين المللى برنامه [گوتا] حتى از برنامۀ حزب تجارت آزاد بى نهايت پائين تر است. اين حزب نيز تأييد مى كند كه نتايج تلاش هاى او «برادرى بين المللى خلق ها» خواهد بود. اما اين حزب كارى هم براى بين المللى كردن تجارت انجام مى دهد و به هيچ رو به اين آگاهى خرسند نمى شود كه همۀ خلق ها در كشور خود تجارت مى كنند.
فعاليت بين المللى طبقۀ كارگر به هيچ رو به وجود اتحاد بين المللى كارگران [انترناسيونال اول] بستگى ندارد. انترناسيونال صرفا نخستين تلاش براى ايجاد ارگانى مركزى براى آن فعاليت بود، تلاشى كه به خاطرتأثيرش موفقيتى ديرپا به دست آورد اما پس از سقوط كمون پاريس ديگر در نخستين شكل تاريخى اش قابل تحقق نبود.
نورد دويچه، بيسمارك، مطلقا حق داشت هنگامى كه براى رضايت اربابش اعلام كرد كه حزب كارگران آلمان در برنامۀ جديدش سوگند انترناسيوناليسم را شكسته است (۱۶).
II
«با حركت بر مبناى اين اصول، حزب كارگران آلمان مى كوشد با همۀ وسايل قانونى، دولت آزاد و جامعۀ سوسياليستى را پى ريزى كند، قانون آهنين مزدها را با انهدام نظام كارِ مزدى درهم بشكند، استثمار را در همۀ شكل هايش لغو كند و همه گونه نابرابرى اجتماعى و سياسى را از ميان بردارد.»
به دولت «آزاد» بعدا برمى گردم.
بدين سان حزب كارگران آلمان در آينده بايد به «قانون آهنين مزدها»ى لاسال معتقد باشد! (۱۷)
براى اينكه اين قانون از قلم نيافتد به ياوه گوئى دربارۀ «الغاى نظام مزدى» (بايد گفت الغاى نظام كار ِ مزدى) «همراه با قانون آهنين مزدها» پرداخته شده است. اگر من كار مزدى را لغو كنم در آن صورت طبيعتا قوانين آن را هم لغو خواهم كرد خواه از آهن باشند يا اسفنج. اما حملۀ لاسال به كار ِ مزدى تقريبا منحصرا حمله به اين به اصطلاح قانون است. بدين سان براى اينكه پيروزى فرقۀ لاسال ثابت شود «نظام مزدى» بايد «همراه با قانون آهنين مزدها» لغو شود و نه بدون آن.
اما اين امرى شناخته شده است كه از «قانون آهنين مزدها» هيچ چيزش از آنِ لاسال نيست جز «آهنين» كه آن را هم از عبارت «قوانين ابدى آهنين» گوته گرفته است (۱۸). كلمۀ «آهنين» رمز شناسائى است كه مؤمنان حقيقى از طريق آن يكديگر را مى شناسند. اما اگر اين قانون را با ُمهرى كه لاسال بر آن زده و در نتيجه با معنائى كه مورد نظر او بوده و نيز با مبانى اى كه براى اثبات آن به كار رفته در نظر بگيرم. اين مبنا چيست؟ همان گونه كه لانگه قبلا كمى پس از مرگ لاسال نشان داده است اين مبنا نظرىۀ جمعيت مالتوس است (كه خود لانگه آن را تبليغ مى كرد) (۱۹) اما اگر اين نظريه درست باشد من نمى توانم قانون را لغو كنم حتى اگر نظام مزدى را صد بار ملغى سازم، زيرا اين قانون نه تنها در نظام كار ِ مزدى، بلكه در هر نظام اجتماعى ديگرى حاكم است. اقتصاددانان با تكىۀ مستقيم بر نظرىۀ مالتوس طى پنجاه سال و بيشتر در حال اثبات اين نكته بوده اند كه سوسياليسم قادر به از ميان بردن فقر كه پاىۀ طبيعى دارد نيست، بلكه تنها مى توانند فقر را تعميم دهند و آن را در سطح كل جامعه توزيع كنند.
اما اصل موضوع، اينها نيست. كاملا جدا از فرمول بندى نادرست لاسال از قانون، گام قهقرائى خشم انگيز [تحمل ناپذير] حقيقى از اين قرار است:
پس از مرگ لاسال مسيرى در حزب ما براى اين درك علمى گشوده شد كه مزدها آن چيزى نيستند كه ظاهرا به نظر مى رسند يعنى ارزش يا قيمت كار، بلكه صرفا شكل نقاب دارى از ارزش يا قيمت نيروى كارند. از اين رو كل درك بورژوائى قبلى از مزد و نيز همۀ نقدهاى گذشته بر اين درك، يك بار براى هميشه به دور ريخته شد و روشن گرديد كه كارگر مزدى تنها هنگامى مجاز است براى بقاى خود يعنى براى زنده بودن كارى داشته باشد كه براى زمان معينى به طور رايگان براى سرمايه دار (و در نتيجه براى ديگر مصرف كنندگان ِ ارزش اضافى) كار كند؛ اينكه كل نظام سرمايه دارانۀ توليد بر پاىۀ افزايش اين كار اضافى از طريق افزايش ساعات كار يا توسعۀ بارآورى كار، افزايش شدت نيروى كار و غيره مى چرخد؛ و در نتيجه نظام كار ِمزدى نظام بردگى است و در واقع بردگى اى كه به نسبت تكامل نيروهاى مولد اجتماعى كار، سخت تر مى شود، خواه كارگر مزد بهتر يا بدترى دريافت دارد. و پس از اينكه چنين دركى زمينۀ بيشتر و بيشترى در حزب ما پيدا كرد، به جزم هاى مذهبى گونۀ لاسال برمى گردند گرچه اين را مى دانند كه لاسال نمى دانست مزد چيست، اما با پيروى از اقتصاددانان بورژوا نمود ِ موضوع را به جاى ماهيت آن مى گيرند.
اين مانند آن است كه در ميان بردگانى كه سرانجام راز برده دارى را دريافته اند و به شورش روى آورده اند، يك برده كه هنوز در بند مفاهيم فرسوده اسير است در برنامۀ شورش چنين رقم بزند: بردگى بايد ملغى شود زيرا تغذىۀ بردگان در نظام بردگى نمى تواند از حداكثر پائينى بيشتر شود!
آيا صرف اين واقعيت كه نمايندگان حزب ما توانستند چنين حملۀ ددمنشانه اى را به درك رايج در ميان توده هاى حزب ما انجام دهند به خودى خود ثابت نمى كند كه با چه سست انديشى مجرمانه و با چه درجه از ناآگاهى به كار طرح برنامۀ سازش روى آورده اند!
به جاى جملۀ نامعين پايان پاراگراف «الغاى همۀ نابرابرى هاى اجتماعى و سياسى» مى بايست گفته مى شد كه با الغاى تمايزهاى طبقاتى هرگونه نابرابرى اجتماعى و سياسى ناشى از آنها خود به خود ناپديد خواهد شد.
III
«حزب كارگران آلمان براى هموار كردن راه ها به منظور حل مسألۀ اجتماعى خواهان استقرار شركت هاى كارگرى توليد با كمك دولت زير كنترل دموكراتيك زحمتكشان است. چنين شركت هاى توليدى بايد در صنعت و كشاورزى با چنان دامنه اى برپا شوند كه سازماندهى سوسياليستى كل كار از آن ناشى گردد.»
پس از اكسير لاسالى «قانون آهنين مزدها»، راه به نحو شايسته اى «هموار» مى گردد. به جاى مبارزۀ طبقاتى موجود، عبارت روزنامه اى «مسألۀ اجتماعى» ظاهر مى شود كه بايد «راه را براى حل آن هموار كرد». «سازماندهى سوسياليستى كل كار» به جاى آنكه از روند انقلابى تحول جامعه برخيزد، از «كمك دولتى» كه دولت به «شركت هاى تعاونى كارگران» خواهد داد، «ناشى مى شود»، شركت هائى كه نه كارگران، بلكه دولت به وجود خواهد آورد. تنها از مخيلۀ لاسال چنين تصورى برمى آيد كه جامعه اى نوين، مانند راه آهنى جديد، ممكن است با وام دولتى ساخته شود!
به خاطر خرده شرمى كه هنوز باقى مانده، «كمك دولتى» زير كنترل دموكراتيك «زحمتكشان» قرار داده شده است.
نخست بايد گفت كه اكثريت «زحمتكشان» در آلمان، دهقانان هستند و نه طبقۀ كارگر.
دوم اينكه «دموكراتيك» در آلمانى volksherrschaftlich به معنى «حكومت مردم» است. اما معنى «كنترل توسط حكومت مردمى زحمتكشان» چيست؟ به ويژه در مورد زحمتكشانى كه از طريق اين خواست ها كه به دولت عرضه مى كند آگاهانه اعلام مى دارند كه نه حكومت مى كنند و نه براى حكومت كردن آماده اند!
در اينجا زائد به نظر مى رسد كه به نقد نسخه اى كه توسط بوشه (۲۰) در زمان فرمان روائى لوئى فيليپ (۲۱) به ضد سوسياليست ها تجويز شد و مورد پذيرش كارگران ارتجاعى طرفدار آتليه (۲۲) قرار گرفت پرداخته شود. لطمۀ اصلى نقل اين نسخۀ سرى در برنامه نيست، بلكه در عقب گرد از موضع جنبش طبقاتى به موضع جنبشى فرقه اى است.
اينكه كارگران بخواهند شرايطى براى توليد تعاونى در مقياس اجتماعى و نخست در مقياس ملى مستقر كنند، تنها مى تواند اين معنى را داشته باشد كه آنان براى منقلب كردن شرايط كنونى توليد فعاليت مى كنند و اين امر هيچ ربطى با پى ريزى شركت هاى تعاونى با كمك دولت ندارد. اما تا آنجا كه به شركت هاى تعاونى كنونى مربوط مى شود، چنين شركت هائى تنها تا آنجا ارزش دارند كه آفريدۀ مستقل كارگران باشند و نه تحت الحماىۀ حكومت ها و بورژواها.
IV
حال به بخش دموكراتيك [طرح برنامه] مى پردازم.
الف. «شالودۀ آزاد دولت»
نخست اينكه در قسمت II طرح برنامه آمده كه حزب كارگران آلمان«براى دولت آزاد» مبارزه مى كند.
دولت آزاد چيست؟
هدف كارگرانى كه از ذهنيت محدود رعاياى سر به زير خود را رها كرده باشند به هيچ رو اين نيست كه دولتى آزاد مستقر كنند. در امپراتورى آلمان، «دولت» تقريبا به همان اندازه آزاد است كه در روسيه. آزادى عبارت از اين است كه دولت از ارگانى كه بالاى سر جامعه قرار دارد به ارگانى كه كاملا تابع جامعه است تبديل شود، و امروز هم شكل هاى دولتى به مقياسى كه «آزادى دولت» را محدود مى كنند بيشتر يا كمتر آزادند.
حزب كارگران آلمان – دست كم اگر برنامه [گوتا] را بپذيرد – نشان مى دهد كه ايده هاى سوسياليستى اش بسيار سطحى اند: به جاى آنكه جامعۀ موجود را (و اين امر حتى براى جامعۀ آينده صادق است) همچون شالودۀ دولت موجود مورد بررسى قرار دهد، دولت را پديده اى مستقل تلقى مى كند كه «شالوده هاى فكرى، اخلاقى و آزادى خواهانۀ» خود را دارد.
و اينك دربارۀ كاربرد نابجا و آشفته انديشانۀ اصطلاحاتى چون «دولت معاصر»، «جامعۀ معاصر» در برنامه و كژفهمى آشفته انديشانه ترى كه با اعلام خواست هايش نسبت به دولت ايجاد مى كند چه بايد گفت!
«جامعۀ معاصر» جامعۀ سرمايه دارى است كه در همۀ كشورهاى متمدن به صورت كمابيش عارى از عناصر قرون وسطائى، كمابيش مشروط به تكامل ويژۀ تاريخى هر كشور و به شكل كمابيش تكامل يافته وجود دارد. از سوى ديگر، «دولت معاصر» با عبور از مرز هر كشور فرق مى كند. دولت امپراتورى پروس- آلمان با دولت سويس فرق دارد. دولت در انگلستان با دولت در ايالات متحده فرق دارد. از اين رو، عبارت «دولت معاصر» اصطلاحى خيالى است.
با اين همه، دولت هاى مختلف در كشورهاى مختلف متمدن، به رغم تنوع و چندگانگى شكل شان در يك چيز مشتركند و آن اينكه همگى بر جامعۀ مدرن بورژوائى مبتنى اند كه در يكى بيشتر و در ديگرى كمتر تكامل سرمايه دارانه يافته است. از اين رو داراى برخى جنبه هاى اساسى هاى مشترك نيز هستند. در اين معنا مى توان از «سرشت يا ماهيت دولت معاصر» در تقابل با آينده كه در آن ريشۀ كنونى دولت يعنى جامعۀ بورژوائى، رخت بربسته است، سخن گفت.
در آن صورت اين پرسش مطرح مى شود: سرشت دولت در جامعۀ كمونيستى دستخوش چه تحولى مى گردد؟ به بيان ديگر، چه عملكردهاى اجتماعى در آن جامعه باقى مى مانند كه شبيه عملكردهاى كنونى دولت اند؟ به اين پرسش تنها مى توان به شكل علمى پاسخ داد و با هزار گونه تركيب كلمۀ مردم با كلمۀ دولت به اندازۀ جهش كك نيز به [حل] مسأله نزديك نخواهيم شد.
بين جامعۀ سرمايه دارى و جامعۀ كمونيستى يك دورۀ تحول انقلابى از اولى به دومى وجود دارد. متناظر اين دورۀ تحول، يك دورۀ گذار سياسى نيز هست كه دولت در آن چيزى نمى تواند باشد جز ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا.
اكنون برنامه [گوتا] نه به اين آخرى مى پردازد و نه به سرشت دولت در جامعۀ كمونيستى.
خواست سياسى برنامۀ گوتا چيزى بيش از دعاهاى دموكراتيكى كه همه با آن آشنا هستند ندارد: رأى عمومى، قانون گذارى مستقيم، حقوق مردم، ميليشياى مردمى و غيره. آنها صرفا پژواك حزب بورژوائى مردم و مجمع صلح و آزادى هستند و همگى خواست هائى هستند كه تا آنجا كه به صورت تخيلى بيان نشده باشند هم اكنون تحقق يافته اند. صرفا دولتى كه اين خواست ها بدان تعلق دارند در درون مرزهاى آلمان نيست، بلكه در سويس و در ايالات متحده و غيره است. اين نوع «دولت آينده»، در واقع دولت معاصر است هرچند كه در «چارچوب» امپراتورى آلمان نيست.
اما يك چيز فراموش شده است. از آنجا كه حزب كارگران آلمان آشكارا اعلام مى دارد كه در درون «دولت ملى كنونى» و بنابراين در درون دولت خود، امپراتورى پروس – آلمان عمل مى كند – در غير اين صورت خواست هايش بى معنى خواهد بود زيرا آدم چيزهائى را طلب مى كند كه ندارد – نمى بايست مهم ترين چيز را فراموش كرده باشد يعنى اينكه همۀ آن كلمات پر زرق و برق متكى بر به رسميت شناختن به اصطلاح حاكميت مردم و بنابراين تنها مناسب يك جمهورى دموكراتيك اند.
چون جرأت اين نيست – و عاقلانه هم هست چون شرايط احتياط مى طلبند – كه خواست جمهورى دموكراتيك مطرح شود، آن گونه كه برنامه هاى كارگران فرانسوى در زمان لوئى فيليپ و لوئى ناپلئون (۲۳) خواستارش بودند، [اما] نبايد نه به طفره رفتن روى آورد نه با «درستكارى» (۲۴) خواست هائى را كه تنها در يك جمهورى دموكراتيك معنى دارند از دولتى طلب كرد كه چيزى نيست جز استبداد نظامى پليسى كه رنگ و لعاب شكل پارلمانى خورده است، دولتى آميخته با عناصر فئودالى، زير نفوذ بورژوازى و تكميل شده با اركان بوروكراتيك، و سپس اطمينان داد كه مى توان با «وسايل قانونى» چيزهائى به اين دولت تحميل نمود!
حتى دموكراسى عاميانه، كه جمهورى دموكراتيك را دوران سعادت هزارۀ موعود مى داند و اصلا گمان نمى كند كه دقيقا در اين شكل نهائى دولت در جامعۀ بورژوائى است كه مبارزۀ طبقاتى بايد تا به آخر و تا دست يابى به نتيجه ادامه يايد – آرى حتى اين دموكراسى از آن گونه دموكراتيسمى كه در چارچوب اجازۀ پليس عمل مى كند و نه منطق، بسيار بالاتر است.
اينكه منظور از «دولت» در واقع ماشين حكومتى است يا دولت همچون ارگانيسمى كه از طريق تقسيم كار از جامعه جدا شده است در اين كلمات خود را نشان مى دهد: «حزب كارگران آلمان به عنوان شالودۀ اقتصادى دولت خواستار برقرارى ماليات بر درآمد تصاعدى است» و غيره. ماليات ها شالودۀ اقتصادى ماشين حكومتى هستند و نه چيزى ديگر. در دولت آينده، كه در سويس موجود است، اين خواست [ماليات بر درآمد تصاعدى] به صورت نسبتا خوبى تحقق يافته است. ماليات بر درآمد مفروض بر منابع گوناگون درآمد طبقات مختلف جامعه و در نتيجه جامعۀ سرمايه دارى است. از اين رو امرى عادى است [جاى شگفتى نيست] كه اصلاح گران مالى ليورپول، بورژواهائى كه برادر گلادستون در رأس آنها است (۲۵) همين خواست را همچون برنامه به پيش مى كشند.
ب. «حزب كارگران آلمان به عنوان شالودۀ فكرى و اخلاقى دولت خواستار برقرارى موارد زير است:
۱- آموزش ابتدائى برابر نوسط دولت. آموزش اجبارى عمومى دبستانى. آموزش رايگان»
آموزش ابتدائى برابر؟ اين كلمات چه چيزى پيشنهاد مى كنند؟ آيا باور مؤلفان برنامه اين است كه در جامعۀ كنونى (و بايد تنها به جامعۀ كنونى پرداخت) آموزش مى تواند براى همۀ طبقات برابر باشد؟ يا خواستشان اين است كه طبقات بالا نيز اجبارا به سطح پائين آموزش مقدماتى اى تنها با شرايط اقتصادى كارگران مزدى و دهقانان همخوانى دارد تنزل كنند؟
«آموزش اجبارى عمومى دبستانى. آموزش رايگان.» اولى حتى در آلمان وجود دارد، دومى در حد آموزش دبستانى در سويس و ايالات متحده برقرار است. در برخى از ايالات آمريكا مؤسسات آموزش عالى نيز «رايگان» هستند كه در واقع بدين معنى است كه هزينۀ آموزش طبقات بالا از محل دريافت ماليات عمومى پرداخت مى شود. در مورد رايگان بودن دادگسترى هم كه در بند ۵ بخش الف برنامه [گوتا] آمده، اين موضوع صادق است. ادارۀ دادرسى جنائى در همه جا رايگان است؛ دادرسى مدنى تقريبا منحصرا به دعواهاى مربوط به مالكيت مى پردازد و از اين رو به طور انحصارى به طبقات دارا ارتباط دارد. آيا حل و فصل مناقشات آنها بايد به هزينۀ خزانۀ عمومى صورت گيرد؟
پاراگراف مربوط به مدارس بايد دست كم خواستار مدارس فنى (نظرى و عملى) در تركيب با مدارس مقدماتى باشد.
«آموزش مقدماتى توسط دولت» نيز به طور كلى قابل اعتراض است. تعريف و تعيين هزينه هاى مدارس ابتدائى، تعيين كيفيت كادر آموزشى، تعيين رشته هاى درسى و غيره و نظارت بر اجراى اين ويژگى هاى قانونى توسط بازرسان دولتى، چنان كه در ايالات متحده صورت مى گيرد، با اينكه دولت به عنوان مربى مردم منصوب شود بسيار متفاوت است.
حكومت و كليسا بايد از اِعمال هرگونه نفوذى بر مدرسه طرد شوند. در واقع، به ويژه در امپراتورى پروس – آلمان (و نبايد با ارجاع به «دولت آينده»، كه ديديم مسايل در آن چگونه طرح خواهند شد، از موضوع طفره رفت)، به عكس خودِ دولت نيازمند آموزشى سخت و جدى از جانب مردم است.
اما كل برنامه به رغم هياهوى دموكراتيك اش در همه جا با ايمان چاكر منشانۀ لاسالى به دولت رنگ آميزى شده يا با ايمان دموكراتيك به معجزه كه بهتر از اولى نيست و يا سازشى است بين اين دو باور به معجزه كه هر دو به طور يكسان از سوسياليسم به دورند.
«آزادى علم» در پاراگرافى از قانون اساسى پروس وجود دارد. پس چرا در اينجا آمده است؟ «آزادى وجدان!» اگر كسى بخواهد در اين دورۀ مبارزۀ فرهنگى (۲۶) شعارهاى قديمى ليبراليسم را به ياد او بياورد اين كار مطمئنا به شكل زير بايد صورت گيرد: هركس بايد قادر باشد نيازهاى دينى و جسمانى خود را بدون دخالت پليس برطرف كند. اما حزب كارگران بايد به هر صورت در چنين فرصتى آگاهى خود از اين واقعيت را اعلام كند كه «آزادى وجدان» بورژوائى چيزى جز تحمل انواع آزادى دينى وجدان نيست، و اين حزب بايد به نوبۀ خود بكوشد وجدان را از توهم دينى آزاد كند. اما اين را برگزيده اند كه از سطح «بورژوائى» فراتر نروند.
اكنون من به پايان اين گفتار مى رسم زيرا ضميمه اى كه به دنبال برنامه آمده بخش شاخص آن نيست. از اين رو در اينجا بسيار خلاصه مى كنم.
۲- «روزانۀ عادى كار»
در هيچ كشور ديگرى حزب كارگران خود را به ارائۀ چنين خواست نامعينى محدود نساخته، بلكه همواره زمان كار روزانه اى را كه در شرايط معينى عادى ارزيابى مى كند تعيين و تصريح كرده است.
۳ - «محدود كردن كار زنان و منع كار كودكان»
استاندارد كردن [تثبيت] زمان كار روزانه بايد محدود كردن كار زنان را تا آنجا كه به زمان كار، توقف موقت كار [براى استراحت] و غيره در روزانۀ كار مربوط مى شود دربر داشته باشد در غير اين صورت تنها مى تواند به معنى مستثنى كردن زنان از شاخه هائى از صنعت باشد كه به ويژه براى سلامت تن آنان زيانمند و يا از نظر اخلاقى براى جنس زن قابل اعتراض اند. اگر منظور اينها بوده مى بايست تصريح مى شد.
«منع كار كودكان!» در اينجا مطلقا ضرورى است كه حد سنى اعلام شود.
منع عمومى كار كودكان با صنعت بزرگ سازگارى ندارد. از اين رو آرزوئى مقدس و توخالى بيش نيست. تحقق آن – اگر امكان پذير باشد – امرى ارتجاعى است زيرا در صورت تنظيم جدى زمان كار برحسب گروه هاى مختلف سنى و ديگر اقدامات مربوط به ايمنى و حفاظت كودكان، تركيب كار مولد با آموزش يكى از استوارترين وسايل براى تحول جامعۀ كنونى خواهد بود.
۴- «نظارت دولتى در كارخانه ها، كارگاه ها و صنعت خانگى.»
براى مقابله با دولت پروس – آلمان، حتما بايد خواسته مى شد كه بازرسان تنها توسط دادگاهى قانونى قابل حذف و تعويض باشند؛ و اينكه هر كارگرى بتواند آنها را به خاطر غفلت از وظايفشان مورد تعقيب قرار دهد؛ و اينكه بازرسان بايد از حرفۀ پزشكى باشند.
۵ - «تنظيم كار در زندان ها»
خواست كوچكى در برنامۀ عمومى كارگران است. در هر صورت بايد به روشنى اعلام مى شد كه قصد اين نيست كه از ترس رقابت اجازه داده شود كه با زندانيان عادى جنائى مانند حيوان رفتار گردد و به ويژه تمايل بر اين نيست كه آنان از كار مولد كه تنها اصلاحگرشان است محروم شوند. اين مسلما حداقلى است كه از سوسياليست ها مى توان انتظار داشت.
۶- «وضع قانونى كارآمد در مورد مسئوليت در سوانح»
بايد بيان مى شد كه منظور از قانون «كارآمد» در مورد سوانح چيست.
در ضمن بايد توجه شود كه به هنگام صحبت از روزانۀ كار عادى آن بخش از قوانين كارخانه كه به مقررات بهداشتى و ايمنى و غيره مربوط مى شوند ناديده گرفته شده است. قانون مربوط به مسئوليت در سوانح تنها هنگامى مى تواند عملى شود كه چنان مقرراتى نقض شده باشند.
در يك كلام، شاخص اين ضميمه نيز غفلت و بى توجهى در نگارش است.
گفتم و روح خود را نجات دادم.
نوشته شده در آوريل تا اوايل مه ۱۸۷۵
پانوشت ها
(همۀ پانوشت ها، جز در مواردى كه منبع ديگرى ذكر شده، از ترجمۀ انگليسى است)
۱- نقد برنامۀ گوتاى ماركس يكى از مهم ترين رهاوردهاى contributions ماركس در زمينۀ تكامل نظرىۀ علمى كمونيسم و نمونه اى از مبارزۀ سازش ناپذير با اپورتونيسم است. اين اثر در ماه آوريل و اوايل مه ۱۸۷۵ نوشته شد و در تاريخ ۵ مه ۱۸۷۵ به رهبرى آيزناخرها (ويلهلم براكه) ارسال گرديد. نقد برنامۀ گوتا بررسى انتقادى طرح برنامۀ حزب سوسيال دموكرات متحد آلمان است كه براى كنگرۀ وحدت در شهر گوتا آماده شده بود.
نقد برنامۀ گوتا براى نخستين بار توسط انگلس در سال ۱۸۹۱ به رغم مخالفت رهبرى اپورتونيست حزب سوسيال دموكرات آلمان منتشر شد. نوشتۀ ماركس با «پيشگفتار» انگلس در مجلۀ زمان نو (دى نويه سايت) ارگان نظرى حزب سوسيال دموكرات آلمان، ج ۱، شمارۀ ۱۸ سال ۱۸۹۱ به چاپ رسيد.
انگلس همچنين نامۀ مورخ ۵ مه ۱۸۷۵ ماركس به ويلهلم براكه را همراه با نقد برنامۀ گوتا منتشر كرد.
از نامۀ مورخ ۲۱ فورىۀ ۱۸۹۱ انگلس به كائوتسكى روشن است كه انگلس مجبور بود لحن برخى از پاراگراف هاى تند را تعديل كند. ترجمۀ كنونى عين نوشتۀ ماركس بدون هيچ تغييرى است.
۲ - در كنگرۀ گوتا كه از ۲۲ تا ۲۸ مه سال ۱۸۷۵ برگزار شد، دو سازمان موجود كارگرى آلمان- حزب كارگران سوسيال دموكرات (آيزناخرها) كه توسط ليبكنشت و ببل در سال ۱۸۶۹ در شهر آيزناخ تأسيس شد و رهبرى آن با اين دو بود و اتحاد عمومى كارگران آلمان، سازمانى لاسالى كه توسط هازن كلور، هاسلمان، و تولكه رهبرى مى شد - وحدت كردند و حزب كارگران سوسياليست آلمان را به وجود آوردند.
۳- كنگرۀ حزب سوسيال دموكرات آلمان در هال – نخستين كنگره پس از لغو قانون ضد سوسياليستى – در ۱۶ اكتبر ۱۸۹۰ به پيشنهاد ويلهلم ليبكنشت مؤلف اصلى برنامۀ گوتا تصميم گرفت تا طرح برنامۀ جديدى براى كنگرۀ بعدى آماده كند. اين برنامۀ جديد در اكتبر سال بعد در كنگرۀ ارفورت به تصويب رسيد (برنامۀ ارفورت)
۴ – كنگرۀ لاهۀ انترناسيونال اول در سپتامبر سال ۱۸۷۲ در لاهه تشكيل شد كه شاخص آن مبارزه با باكونين بود. اكثريت كنگره از موضع شوراى عمومى [انترناسيونال] به رهبرى ماركس پشتيبانى كرد و باكونين از انترناسيونال اخراج شد.
۵ - كتاب دولت گرائى و آنارشى نوشتۀ باكونين، زوريخ ۱۸۷۳
۶ - -حزب مردم آلمان، در سال ۱۸۶۵ تأسيس شد اساسا مركب از دموكرات هاى خرده بورژواى ايالت هاى جنوب آلمان و بخشى از بورژوا دموكرات ها بود. اين حزب با سركردگى پروس بر آلمان مخالفت مى كرد و شعارهاى دموكراتيك عام را به پيش مى برد در همان حال بازتاب گرايش جدائى طلبانۀ برخى ايالت هاى آلمان بود. اين حزب خواستار تشكيل آلمانى فدرال بود و با وحدت آلمان تحت جمهورى دموكراتيك متمركز مخالفت مى كرد.
در سال ۱۸۶۶ حزب مردم ايالت ساكسونى كه هستۀ آن را كارگران تشكيل مى دادند در حزب مردم آلمان ادغام شد و جناح چپ اين حزب را تشكيل داد. حزب پس از اين وحدت با طرح مسألۀ وحدت ملى آلمان از طريق دموكراتيك موافقت كرد و بعدها در جهت خط مشى اى سوسياليستى تكامل يافت. پس از جدائى از دموكرات هاى خرده بورژوا در تشكيل حزب كارگران سوسيال دموكرات [آيزناخرها] در ماه اوت سال ۱۸۶۹ شركت كرد.
۷ - كنگرۀ وحدت سوسيال دموكراسى آلمان [در فاصلۀ ۲۲ تا ۲۸ م] سال ۱۸۷۵ در شهر گوتا برگزار شد؛ كنگرۀ لاسالى ها در اوايل مه همان سال برگزار شده بود در حالى كه كنگرۀ آيزناخرها پس از كنگرۀ وحدت در ۸ ژوئن ۱۸۷۵ در هامبورگ فراخوانده شد.
۸ - نخستين ترجمۀ جلد اول سرمايه كه خود ماركس ويرايش آن را بر عهده داشت به صورت بخش- بخش [تكه تكه] در فاصلۀ سال هاى ۱۸۷۵-۱۸۷۲ در پاريس منتشر شد.
۹ - منظور مركز انتشارات حزب كارگران سوسيال دموكرات است كه وابسته به هيدت تحريرىۀ فولكشتات (دولت خلقى)، ارگان مركزى حزب بود.
۱۰ - چاپ دوم جزوۀ ماركس زير عنوان افشاگرى هائى دربارۀ محاكمۀ كمونيست ها در كلن (آثار ماركس و انگلس، چاپ آلمانى، جلد ۸ ص ۴۷۰-۴۰۵) و اين نوشته در سال ۱۸۷۵ توسط كتاب فروشى فولكشتات در لايپزيك منتشر شد.
۱۱ - ژان ژاك روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲ ) فيلسوف عصر روشنگرى، نمايندۀ جناح چپ بورژوازى (رستۀ سوم)، دموكراسى بورژوازى بالنده، طرفدار پر جوش و خروش مبارزه به ضد استثمار فئودالى و حكومت مطلقه بود و از نظرىۀ «حاكميت مردم» دفاع مى كرد كه در مبارزۀ مردمى ژاكوبن ها تحقق يافت. روسو نقد خود از جامعۀ فئودالى را بر درك انتزاعى و نه تاريخى برابرى طبيعى و شرايط توأم با خوشبختى انسان در كمونيسم بدوى و برترى طبيعت و روابط طبيعى بر روابط اجتماعى بنياد نهاد. معاصرانش او را «حوارى طبيعت» مى ناميدند.
ماركس نشان داده كه برنامۀ گوتا، به جاى تحليل طبقاتى علمى از نظام اجتماعى و قوانين تكامل آن به رونويسى آموزه هاى انتزاعى اى مى پردازد كه به ايده هاى روسو نزديك هستند. (پانوشت ترجمۀ فرانسوى)
(به نظر مى رسد كه ماركس صرفا خواسته نشان دهد كه نه تنها كار مفيد بلكه كار بيهوده و حتى كار زيان مند هم پديده هائى اجتماعى اند و اشاره اش به روسو هم بدين خاطر بوده است كه بگويد مى توان مانند روسو مواردى از فعاليت بيهوده يا زيان مند (از جمله در حوزۀ علم و هنر) را در جامعه نشان داد. به نظر نمى رسد كه ماركس خواسته باشد بگويد كه ايده هاى برنامۀ گوتا به ايده هاى روسو نزديك اند. در واقع به زحمت مى توان چنين نزديكى هائى بين برنامۀ گوتا و ديدگاه هاى روسو پيدا كرد. مترجم فارسى)
۱۲– منظور انتخابات مجلس ملى آلمان [رايشتاگ] در ۱۰ ژانوىۀ ۱۸۷۴ است.
۱۳ - اشارۀ طنز آميز به هاسلمان سردبير نوير سوتسيال دموكرات.
مجلۀ نوير سوتسيال دموكرات ارگان لاسالى اتحاد عمومى كارگران آلمان بود كه سه بار در هفته در فاصلۀ سال هاى ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۶ در برلن منتشر مى شد. اين مجله وفادارانه خط مشى لاسالى سازش با رژيم بيسمارك و آشتى جويانه با طبقات حاكم در آلمان و نيز اپورتونيسم و ناسيوناليسم رهبرى لاسالى را دنبال مى كرد. از موضعى فرقه گرايانه با رهبرى ماركسيستى انترناسيونال و حزب كارگران سوسيال دموكرات آلمان مخالفت مى كرد و از فعاليت هاى طرفداران باكونين و ديگر عناصر ضد پرولترى به ضد شوراى عمومى انترناسيونال پشتيبانى مى نمود.
(ژان پل مارا (۱۷۹۳-۱۷۴۳)، پزشك، فيزيكدان، روزنامه نگار و مقاله نويس، انقلابى ژاكوبن، نمايندۀ كنوانسيون در انقلاب كبير فرانسه).
۱۴ - مجمع بين المللى صلح و آزادى يك سازمان بورژوائى صلح طلب بود كه در سال ۱۸۶۷ توسط گروهى از جمهورى خواهان خرده بورژوا و ليبرال ها در سويس تشكيل شد (ويكتور هوگو و جيوزپه گاريبالدى و ديگران در آن نقش فعالى داشتند). در سال ۱۸۶۸-۱۸۶۷ ميخائيل باكونين به فعاليت هاى اين مجمع پيوست. اين مجمع در آغاز فعاليتش مى كوشيد از جنبش كارگرى براى دستيابى به اهداف خود بهره جويد. اين مجمع بر آن بود كه با تشكيل نوعى «ايالات متحد اروپا» مى توان جنگ را از ميان برداشت. بدين سان در ميان توده ها توهم پراكنى مى كرد تا پرولتاريا را از مبارزۀ طبقاتى منحرف كند.
۱۵ - پس از سقوط كمون پاريس بيسمارك در سال هاى ۱۸۷۲-۱۸۷۱ كوشيد معاهده اى با اتريش و روسيه براى عمل مشترك به ضد جنبش انقلابى به طور كلى و به ضد انترناسيونال اول به طور ويژه منعقد سازد و در توافق با پيشنهاد بيسمارك مجمع سه امپراتورى آلمان، روسيه و اتريش – مجارستان در اكتبر سال ۱۸۷۳ تشكيل شد تا به هنگام وقوع «اغتشاش در اروپا» به عمل مشترك روى آورند.
۱۶ – سرمقالۀ نورد دويچه آلگماينه تسايتونگ در تاريخ ۲۰ مارس ۱۸۷۵. در آنجا گفته شده بود: «عمل تبليغى سوسيال دموكراتيك [آلمان] در برخى جنبه ها محتاطانه تر شده است: [فعالان آنها] انترناسيونال را رد مى كنند.»
نورد دويچه آلگماينه تسايتونگ (روزنامۀ عمومى شمال آلمان) روزنامه اى ارتجاعى بود كه از سال ۱۸۶۱ تا ۱۹۱۸ در برلن منتشر مى شد. اين روزنامه در دهه هاى ۱۸۶۰ تا ۱۸۸۰ ارگان حكومت بيسمارك بود.
۱۷- لاسال اين قانون را چنين فرمول بندى مى كرد: «قانون آهنين اقتصادى كه در شرايط امروز [معاصر]، زير فرمان روائى قانون عرضه و تقاضاى كار، مزد را بدين گونه تعيين مى كند: اينكه مزد ميانگين همواره به سطح شرايط لازم براى بقا كاهش مى يابد كه معمولا در هر كشورى با جان كندن براى تأمين زندگى و بقاى نسل لازم است.
اين سطح مزد محورى است كه مزد واقعى روزانه همواره به گرد آن نوسان مى كند بى آنكه هرگز طى مدتى طولانى از آن بيشتر يا كمتر گردد. مزد واقعى روزانه نمى تواند براى مدتى بالاتر از اين مقدار حداقل باشد زيرا در اين صورت شرايط زندگى آسان تر و بهتر كارگران باعث افزايش جمعيت كارگرى مى شود و در نتيجه عرضۀ نيروى كار براى كارخانه ها افزايش مى يايبد كه به نوبۀ خود مزدها را تا سطح قبلى كاهش مى دهد.
مزدها همچنين نمى توانند مدت زيادى كمتر از اين حداقل سطح معيشت باشند زيرا اين كار باعث مهاجرت، زندگى مجردى، امتناع از توليد نسل و سرانجام كاهش عدۀ كارگران در اثر فقر مى گردد كه باعث كاهش عرضۀ نيروى كار به كارخانه ها و در نتيجه افزايش مزد تا سطح مزد قبلى مى شود و بنابراين مزد ميانگين واقعى مقدر است كه همواره سيال باشد و به محورى كه به گرد آن زمانى به سمت بالا و گاهى به پائين نوسان مى كند برگردد.» (درس نامۀ كارگران، دو سخنرانى لاسال در فرانكفورت در ۱۷ و ۱۹ مه ۱۸۶۳، هاتينگن- زوريخ، ۱۸۸۷. لاسال براى نخستين بار اين «قانون» را در «پاسخ سرگشاده به كميتۀ مركزى براى فراخوان كنگرۀ عمومى كارگران در لايپزيك » توضيح داد. (زوريخ، ۱۸۶۳، ص ۱۶-۱۵)
(مالتوس بر آن بود كه رشد جمعيت در هر جامعه، از جمله رشد جمعيت كارگرى، از رشد محصولات لازم براى زندگى و به ويژه از رشد محصولات كشاورزى سريع تر است. او مى نويسد: «با اطمينان مى توان تأييد كرد كه جمعيت، اگر كنترل نشود، طبق تصاعد هندسى افزايش مى يابد به طورى كه هر ۲۵ سال يكبار دو برابر مى شود [يعنى به صورت ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶ و غيره افزايش مى يابد] ... اگر كشورى با مردم نسبتا خوب [ساعى؟] مانند انگلستان، فرانسه، ايتاليا يا آلمان را در نظر بگيريم مى توانيم فرض كنيم كه با توجه درخور به كشاورزى، محصول آن هر ۲۵ سال يكبار به اندازۀ آنچه امروزه توليد مى شود افزايش يايد ... اما اگر اين فرض تحقق يابد، افزايش محصولات كشاورزى بر حسب تصاعدى عددى صورت خواهد گرفت [يعنى به شكل ۱، ۲، ۳، ۴ و غيره افزايش خواهد يافت] كه به نحو غير قابل قياسى از رشد جمعيت عقب تر خواهد بود.» بدين سان مالتوس نتيجه مى گيرد كه «قدرت [افزايش] جمعيت آن قدر بيشتر از قدرت زمين در توليد وسايل زندگى است كه نسل بشر بايد با مرگ زودرس در اين يا آن شكل روبرو شود.» مالتوس سپس از بلاياى طبيعى، بيمارى هاى واگيردار، جنگ ها، قحطى و غيره و نيز از امتناع از توليد مثل كه هر يك به نحوى باعث «كتنرل جمعيت» مى شوند حرف مى زند. مالتوس همچنين وضع بد و غير بهداشتى خانه و زندگى كارگران و درآمد كم آنها را عاملى در كنترل جمعيت مى داند و بدان ها با نظر مثبت مى نگرد!
ديدگاه لاسال در زمينۀ مزد با ديدگاه مالتوس در مورد جمعيت پيوند نزديكى دارد. پيوند آن در اين است كه لاسال به پيروى از نظرىۀ جمعيت مالتوس مى پنداشت كه عرضۀ نيروى كار همواره از تقاضاى آن بيشتر است، افزون بر آن، باز هم طبق نظر مالتوس، گمان مى كرد كه عرضۀ محصولات لازم براى زندگى نيز به طور نسبى كم و كمتر مى شود و بهاى آنها افزايش مى يابد. «قانون آهنين مزدها»ى لاسال متكى بر همين فرض هاست كه مالتوس چنين بيان مى كرد: «فرض مى كنيم كه وسايل زندگى [در زمان معينى] در هر كشور درست به اندازۀ زندگى آسودۀ ساكنان آنجا باشد. فشار تلاش دائمى براى جمعيت بيشتر ... باعث افزايش شمار مردم قبل از افزايش وسايل معيشت مى شود. غذائى كه پيش از اين براى ۷ ميليون نفر كافى بود اكنون بايد بين ۷.۵ يا ۸ ميليون نفر تقسيم شود. در نتيجه افراد بى چيز بايد وضع زندگى بدترى داشته باشند و بسيارى از آنها دچار وضعيت نوميد كننده اى خواهند شد. شمار كارگران نيز بيش از ميزان كارى خواهد بود كه در بازار عرضه مى شود بنابراين قيمت كار گرايش به كاهش خواهد داشت در حالى كه قيمت وسايل زندگى افزايش پيدا خواهد كرد. بدين سان كارگر بايد براى به دست آوردن مزدى كه در گذشته داشت سخت تر كار كند. در اين دورۀ دشوار، عدم رغبت به ازدواج و مشكلات نگاه دارى خانواده به حدى زياد خواهد بود كه جمعيت دچار ركود مى شود و در همان حال ارزان بودن كار، زيادى عدۀ كارگران و ضرورت گسترش صنعت بين آنها، كشاورزان [سرمايه دار] را تشويق مى كند تا كارگران بيشترى براى زمين هاى خود استخدام كنند، زمين هاى جديدى به زير كشت درآورند و كود دهى زمين هاى زير كشت و اصلاح كشت را كامل تر كنند تا وسايل زندگى براى جمعيت به ميزان زمانى برسد كه از آن آغاز كرديم. زندگى كارگر در آن حال دوباره به گونۀ قابل تحمل ترى آسوده خواهد شد. محدوديت ها تا درجه اى شل تر خواهد گرديد و حركت هاى پيش رونده و عقب گردها در زمينۀ رفاه تكرار خواهد شد.»
به روشنى ديده مى شود كه «استدلال هاى» لاسال كه قبل از نقل ديدگاه هاى مالتوس آمد، تكرار حرف هاى اين آخرى است.
اما در ديدگاه مالتوس و در نتيجه ديدگاه لاسال چند موضوع بسيار مهم ناديده گرفته شده اند: نخست پيشرفت سريع بارآورى كار در نظام سرمايه دارى در اثر پيشرفت تكنولوژى و علم و عقلانى كردن سازماندهى توليد و كاهش اتلاف ها و غيره. با توجه به عواملى كه بر شمرديم و به شهادت آمارهاى بسيار، رشد بارآورى كار به طور كلى و نيز بارآورى كار در كشاورزى معمولا سريع تر از رشد جمعيت است و در دو سدۀ گذشته و به ويژه در سدۀ بيستم و نيمۀ دوم آن، رشد توليدات كشاورزى بسيار سريع تر از رشد جمعيت بوده است. مثلا در سال ۱۹۷۰ كل توليد غله در جهان ۳۱۰.۷۴ ميليون تن و در سال ۲۰۱۰ معدل ۶۸۰.۸۸ ميليون تن بود. جمعيت جهان در اين سال ها به ترتيب ۳.۷ ميليارد و ۶.۹ ميليارد بوده است: در فاصلۀ ۴۰ سال جمعيت جهان ۸۶ در صد افزايش پيدا كرده (۶.۹ : ۳.۷ = ۱.۸۶=۱۸۶%) اما توليد غله در همين فاصلۀ زمانى ۱۱۹ درصد بالا رفته است (۶۸۰.۸۸ : ۳۱۰.۷۴ = ۲.۱۹= ۲۱۹% ). اين اختلاف در مورد توليد گوشت و مرغ از غله بسيار بيشتر است. در سال ۱۹۷۰ توليد جهانى گوشت گاو، گوشت خوك و گوشت مرغ به ترتيب ۳۸.۳۶۶، ۳۵.۷۹۹ و ۱۵.۱۸۵ ميليون تن بوده كه در سال ۲۰۰۶ به ترتيب به ۶۸.۰۳۳، ۱۰۶.۶۰۴ و ۸۵.۲۲۹ ميليون تن رسيده است. بدين سان توليد گوشت گاو در فاصلۀ ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ به ميزان ۷۷.۳% ، توليد گوشت خوك به ميزان ۱۹۸¬% و توليد گوشت مرغ ۴۶۱% افزايش يافته و اگر مجموع سه نوغ گوشت را در نظر بگيريم رشد توليد ۱۹۱% بوده است كه از رشد جمعيت در فاصلۀ سال هاى ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ بسيار بيشتر است.
منبع:
http://www.zootecnicainternational.com/article-archive/marketing/26-the-time-spatial-dynamics-of-global-poultry-meat-production-between-1970-and-2006and-perspectives-for-2016.html
در ضمن بايد توجه داشت كه رشد بارآورى محصولات صنعتى معمولا از محصولات كشاورزى بيشتر است. افزون بر مجموع نيازمندى هاى كارگران، نسبتِ محصولات صنعتى (و نيز برخى خدمات) به محصولات كشاورزى در طول زمان رو به افزايش است. بدين سان ديده مى شود كه واقعيات، تز مالتوس در مورد رابطۀ بين رشد جمعيت و رشد محصولات كشاورزى را به سادگى رد مى كنند. تز مالتوس حتى به هنگام ارائۀ آن يعنى در پايان سدۀ هيجدهم و آغاز سدۀ نوزدهم نيز درست نبود و مطالعاتى صورت گرفته كه نشان مى دهند در طول سدۀ نوزدهم رشد محصولات كشاورزى در سطح جهان از رشد جمعيت بيشتر بوده است. (در اين مورد مثلا مى توان به مقالۀ «رشد توليد كشاورزى در جهان از ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۸ » نوشتۀ جيووانى فدريكو رجوع كرد. اين نوشته بر روى اينترنت قابل دسترسى است).
موضوع دومى كه مالتوس و در نتيجه لاسال بدان توجه نكرده اند، مبارزۀ طبقاتى و دستاوردهاى آن است. طبقۀ كارگر در مبارزه با سرمايه داران و دولت هايشان مى تواند دستاوردهائى در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى داشته باشد كه هرچند داشتن اين دستاوردها به معنى از ميان رفتن سرمايه دارى و نظام كارِ مزدى نيست و هرچند بورژوازى و حكومت هاى سرمايه دارى تمام تلاش خود را براى بازپس گرفتن آن دستاوردها به كار مى گيرند، اما دست كم بخشى از اين دستاوردها در زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى مانند مزد حداقل، ساعات قانونى كار روزانه، زمان كار و روزهاى تعطيل در هفته، مرخصى سالانه، حقوق بازنشستگى، حقوق بيكارى و غيره و نيز سطح معينى از آموزش، فرهنگ، تأمين اجتماعى و غيره به جزئى از زندگى عادى كارگران تبديل شده اند و بازستاندن آنها كار ساده اى نيست و سرمايه داران دست كم در شرايط عادى و حتى گاه در زمان ركود، خطر اقدام به حذف تمام اين دستاوردها را نمى پذيرند. وجود دستاوردهاى كارگرى، نافى اين امر نيست كه مزد كارگر معادل ارزش يا بهاى نيروى كار يا به عبارت ديگر معادل ارزش يا بهاى محصولات و خدمات لازم براى بازتوليد نيروى كار است. محصولات و خدمات لازم براى بازتوليد نيروى كار پديده اى اجتماعى است و نه زيست شناسانه. نياز كارگر در شرايط اجتماعى معين و در شرايطى كه كارگر از سطح معينى از آگاهى طبقاتى برخوردار باشد ديگر تنها در خوراك و پوشاك و مسكن و دارو و درمان او يا خانواده اش خلاصه نمى شود، بلكه يك رشته نيازهاى فرهنگى، اجتماعى، تفريحى و غيره را نيز دربر مى گيرد. بدين سان مزد تنها بر اساس حداقل زيست حيوانى – آنچنان كه مالتوس و لاسال تصور مى كنند – تعيين نمى گردد. ماركس، در نقد برنامۀ گوتا و همچنين در سرمايه و ديگر آثارش مزد در نظام سرمايه دارى را با حداقل لازم براى زنده ماندن كارگر و بقاى نسل او تعريف نمى كند، بلكه نيازهاى اجتماعى و فرهنگى و دستاوردهاى مبارزۀ طبقاتى، از جمله كاهش روزانۀ كار، قوانين مربوط مقررات كارخانه و كارگاه و غيره را در نظر مى گيرد. ضمن آنكه كاهش بسيار شديد مزدها، به ويژه در شرايط بحران، را نيز نفى نمى كند. از ديد ماركس دو روش استثمار ارزش اضافى (نسبى و مطلق) در همۀ جوامع سرمايه دارى (پيشرفته يا عقب مانده) وجود دارند و خواهند داشت. اما نكتۀ اصلى اينجاست كه مزد در جامعۀ سرمايه دارى را با حداقل لازم براى زنده ماندن كارگر و بقاى نسل او نبايد تعريف كرد.
خطاى ديگر مالتوس و لاسال در اين است كه بيكارى را نه به سرمايه دارى و قوانين انباشت سرمايه (ايجاد ارتش ذخيرۀ كار)، بلكه به عاملى جمعيت نگارانه و زيست شناسانه مربوط مى كنند. آنها همچنين بدين امر توجه ندارند كه عرضۀ نيروى كار همواره از تقاضاى آن بيشتر نيست و برهه هائى در سرمايه دارى وجود داشته و مى تواند وجود داشته باشد كه سرمايه دارى با كمبود نيروى كار روبرو باشد. از سوى ديگر مالتوس و لاسال همان گونه كه حداقل وسايل لازم براى زنده ماندن كارگر و بقاى نسل او را قانونى جبرى تصور مى كنند براى عرضه و تقاضاى نيروى كار هم نقش قادر مطلق قائل اند در حالى كه در اينجا نيز مبارزۀ طبقاتى اثر مى گذارد. مثلا تشكل سنديكائى كارگران مى تواند، آنچنان كه ماركس در فقر فلسفه توضيح مى دهد، رقابت ميان كارگران را از بين ببرد و نيروى كارگران را به ضد سرمايه داران – دست كم در حوزه هاى معينى از مبارزۀ طبقاتى - بسيج نمايد و تا حدى اثر عرضه و تقاضاى بى مانع و رادع، و ليبراليسم افسار گسيخته را خنثى سازد. مترجم فارسى)
۱۸ – نقل از شعر ربانى [الهى] گوته.
۱۹ – نظريه اى كه فريدريش آلبرت لانگه در كتاب خود «مسألۀ كار: معنى و اهميت آن در زمان حال و آينده، دويز بورگ،۱۸۶۵، به پيش مى برد.
۲۰ – فيليپ ژوزف بوشه (۱۸۶۵-۱۷۹۶) مورخ و مقاله نويس فرانسوى. او در سال هاى ۱۸۴۰ از سوسياليسم كاتوليكى پشتيبانى مى كرد كه خواهان تشكيل تعاونى هاى كارگرى با كمك دولت بود.
۲۱ – لوئى فيليپ (۱۸۵۰-۱۷۷۳) شاه فرانسه در دورۀ «سلطنت ژوئيه». او پس از انقلاب ژوئىۀ ۱۸۳۰ به تخت پادشاهى نشست و انقلاب ۱۸۴۸ به فرمان روائى او پايان داد.
۲۲ - آتليه (كارگاه) ماهنامه اى بود كه از ۱۸۴۰ تا ۱۸۵۰ توسط پيشه وران و كارگرانى كه زير نفوذ سوسياليسم كاتوليكى بودند در پاريس منتشر مى شد. هىأت تحريرىۀ آن را نمايندگان كارگران تشكيل مى دادند كه هر سه ماه يكبار انتخاب مى شدند.
۲۳ – ناپلئون سوم (لوئى بناپارت)، امپراتور فرانسه (۱۸۷۰-۱۸۵۲).
۲۴ – درستكار، صفتى بود كه به آيزناخرها اطلاق مى شد.
۲۵ – رابرت گلادستون، بازرگان ليبرال ليور پول كه طرفدار ماليات بر درآمد تصاعدى بود كه مى بايست در درجۀ اول از زمينداران بزرگ گرفته شود. او برادر ويليام گلادستون (۱۸۹۸-۱۸۰۹) نخست وزير ليبرال بريتانيا در [دوره هاى مختلف] در نيمۀ دوم سدۀ نوزدهم بود.
۲۶ - «مبارزۀ فرهنگى» اصطلاحى بود كه بورژوا ليبرال ها براى اقدامات قانونى اى كه حكومت بيسمارك در دهۀ ۱۸۷۰ اتخاذ كرد به كار مى بردند. اين اقدامات به بهانۀ مبارزه براى فرهنگ عرفى هدفشان مبارزه با كاتوليسيسم و حزب «مركز» بود كه از جدائى طلبى و گرايش ضد پروسى مقامات رسمى، زمينداران و بورژوازى ايالات متوسط و كوچك جنوب غرب آلمان پشتيبانى مى كرد. اما در سال هاى دهۀ ۱۸۸۰، بيسمارك بسيارى از اين اقدامات را لغو كرد تا همۀ نيروهاى ارتجاعى ايالات مختلف را متحد كند.
