مقالات

 اختلال هائی که در روند تولید و بازتولید از آنها نام بردیم نه تنها بخشی از سرمایه داران مولد را به ورشکستگی می کشانند، بلکه دامنه این اختلال و ورشکستگی به سرمایه داران تجاری و بانک ها نیز کشیده می شود. به خاطر اضافه تولید و افت قیمت ها شماری از بازرگانان ورشکست می شوند و ناتوان از پرداخت وام های خود به سرمایه داران صنعتی و بانک ها می گردند. این امر یا به ورشکستگی بانک ها و بنگاه های تولیدی، یا زیان کمابیش شدید آنها منجر می شود و یک نتیجه آن محدود شدن شدید اعتبارها و وام های بانکی (خواه به شرکت ها و خواه به افراد) است که به نوبه خود به رکود دامن می زند. کاهش سود و یا ورشکستگی مؤسسات تولیدی، بازرگانی و بانکی، به افت شدید قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار این مؤسسات می انجامد و بازار مالی نیز دچار بحران می گردد. البته گاهی خود بازار مالی براساس پیش بینی منفی و واکنش ناشی از آن نسبت به سهام و دیگر اوراق بهادار مؤسسات تولیدی، بازرگانی و بانکی، حتی پیش از آشکار شدن وضعیت نامناسب سودبخشی آنها و افزایش ریسک در آنها، ورشکستگی شان را تسریع می کند.
تأثیر متقابل بازار پولی و مالی (بانک ها و بورس های اوراق بهادار) بر حوزه تولید و گردش و آثار آن باعث شده است که عده ای هر بحران را بحران مالی بنامند و به دنبال شناخت ریشه های آن در تولید و بازتولید سرمایه نباشند. در واقع بحران های مالی، دست کم بحران های مالی بزرگ، ریشه دار و پر دوام، از بحران در تولید و بازتولید سرمایه ناشی می شوند. بیشتر بحران های اقتصادی و می توان گفت همه بحران های بزرگ – مانند بحران جهانی اخیر سرمایه داری که هنوز به پایان نرسیده است – ممکن است نخست به صورت بحران مالی تظاهر یابند. اما بررسی دقیق نشان می دهد که عناصر به وجود آورنده بحران (سقوط نرخ سود و اضافه سرمایه و اضافه تولید و بیکاری وسیع ناشی از آن و غیره)، همواره پیش از انفجار بحران مالی وجود داشته و عمل می کرده اند.
بحران سرمایه داری و عوارض آن یعنی بیکاری، اضافه سرمایه، اضافه تولید، ورشکستگی ها و غیره تا جائی ادامه می یابند که از یک سو سطح مزدها به شدت پائین آید و از سوی دیگر ارزش زدائی بزرگی از سرمایه صورت گیرد. یعنی بخشی از سرمایه اجتماعی مولد به خاطر کاهش ارزش آن از بین برود. از بین رفتن سرمایه اجتماعی حتی به طور فیزیکی نیز (مثلا به خاطر عاطل ماندن، عدم نگهداری و تعمیرات لازم و غیره) رخ می دهد. این تخریب یا انهدام سرمایه به سرمایه مولد محدود نمی شود و چنانکه بحران اخیر و بحران های بزرگ گذشته نشان داده اند به سرمایه بانکی و وامی نیز گسترش می یابد. این وضعیت به تدریج زمینه سودآوری سرمایه های بازمانده را فراهم می کند و سرمایه دارانی که از بحران جان به در برده اند و برخی از آنها که رقیبان خود را نیز بلعیده اند، دوباره به توسعه تولید و استثمار بیشتر روی می آورند و کم کم روند عادی انباشت از سرگرفته می شود و دوره رونق جدیدی آغاز می گردد که بحران جدیدی را در شکم خود می پرورد.
در دوران سرمایه داری انحصاری یا امپریالیسم، بحران های سرمایه داری عمیق تر و وسیع ترند و بسیاری از آنها حوزه های جغرافیائی وسیع و گاه سراسر جهان را دربر می گیرند (مانند بحران اخیر). یک ویژگی دیگر بحران های عصر امپریالیسم، طولانی بودن دوره رکود و کوتاه بودن نسبی دوره رونق و نرخ رشد اقتصادی محدود در زمان رونق است (البته این وضعیت در مورد همه کشورهای سرمایه داری یکسان نیست. تکامل نابرابر سرمایه داری یا «رشد ناموزون سرمایه داری» در اینجا نیز تأثیر خود را می گذارد). این وضعیت باعث شده که عده ای دوران امپریالیسم را دوران رکود دائمی یا دوران بحران دائمی که گاه آن را «بحران ساختاری» می نامند بدانند. اما به رغم طولانی بودن دوره های رکود (به ویژه در برخی کشورهای اروپای غربی و در ژاپن به ویژه در دو دهه اخیر) و کوتاه بودن دوره رونق و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و وجود بیکاری وسیع و غیره، باز هم دوره های بحران و رونق در کشورهای امپریالیستی از هم قابل تفکیک اند و پدیده بحران دائمی سرمایه داری وجود ندارد. بحران وضعیت خاصی است که در آن یک رشته سقوط ها (سقوط نرخ سود و حجم سود، سقوط قیمت ها، سقوط شاخص های بورس، سقوط سرمایه گذاری، سقوط اشتغال، سقوط تولید، سقوط اعتماد و ...) صورت می گیرند که پیش از آن وضعیت و پس از آن وضعیت وجود ندارند و فازهای از سرگیری، رونق، رکود و بحران به طور متناوب تکرار می شوند. اگر بحران دائمی باشد دیگر خصلت ادواری و تناوبی خود را از دست می دهد.
بحران های سرمایه داری هرچند موجب تضعیف سرمایه داری می شوند و تشدید تضادهای درونی سرمایه داری و انگل بودن و ناپایداری آن را در مقابل چشمان میلیاردها انسان آشکار می کنند، اما به خودی خود قادر به فروپاشاندن سرمایه داری نیستند. هیچ بحران اقتصادی، تا هنگامی که با بحران سیاسی انقلابی، با تشدید مبارزه طبقاتی پرولتاریای آگاه، متشکل و مصمم برای برانداختن دولت های سرمایه داری، استقرار دولت انقلابی کارگری، برانداختن روابط سرمایه داری و پی ریزی روابط سوسیالیستی تولید همراه نباشد نمی تواند سرمایه داری را از میان بردارد. تغییر نظام های اجتماعی- اقتصادی استثمارگرانه تنها از طریق مبارزه طبقاتی و برانداختن طبقات استثمارگر حاکم انجام پذیراست. بحران های اقتصادی و اجتماعی زمینه های مادی تشدید، تکامل و سرانجام پیروزی مبارزه طبقاتی را فراهم می کنند. بنابراین باید با دو برخورد نادرست در این زمینه مرزبندی داشت: برخورد نادرست اول برخوردی مکانیکی است که طبق آن روند فروپاشی اقتصادی سرمایه داری در اثر سقوط نرخ سود خود بخود باعث برافتادن سرمایه داری می شود. این نگرش به عمل آگاهانه، متشکل و مصمم طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی انقلابی همچون عاملی تعیین کننده کم بها می دهد یا آن را از نظر دور می دارد. برخورد نادرست دیگر این است که عامل برانداختن سرمایه داری را صرفا اراده و آگاهی طبقه کارگر می داند و به روند فروپاشی اقتصادی که زمینه مادی و امکان سقوط سرمایه داری و نیز امکان کشیده شدن توده های میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان به مبارزه را فراهم می کند بها نمی دهد یا کم بها می دهد.
بحران های سرمایه داری که نشانه های انکارناپذیری از فروپاشی سرمایه داری اند در همان حال، چاره موقتِ برون رفتِ این نظام از تضادهای درونی خود و از فروغلتیدن به آستانه فروپاشی اند. بحران ها با تخریب بخشی از نیروهای مولد جامعه سرمایه داری موجب تداوم حیات كل آن البته به صورت موقت می گردند. (یاد داشت مترجم فارسی)
- منظور باز تولید ساده و بازتولید گسترده است. در بازتولید ساده تولید سرمایه داری، یا در بازتولید ساده سرمایه (چون تولید سرمایه داری، تولید سرمایه است)، تمام ارزش اضافی صرف مصرف شخصی سرمایه دار می شود، یعنی انباشت سرمایه مولد صورت نمی گیرد (سرمایه، جلد ٢ فصل ٢، بخش ١ بازتولید ساده).
در بازتولید گسترده سرمایه (یا بازتولید گسترده سرمایه داری)، بخشی از ارزش اضافی به صورت سرمایه الحاقی جدید، به سرمایه مولد موجود اضافه می شود یا بدین منظور به صورت پول اندوخته می گردد تا انباشت سرمایه مولد صورت گیرد. مارکس در سرمایه، جلد دوم، بخش ٢: «بازتولید در مقیاس گسترده»، می نویسد: «انباشت، یا تولید در مقیاسی گسترده، که همچون وسیله ای برای تولید گسترده ارزش اضافی– و از این رو همچون وسیله ای برای ثروتمند کردن سرمایه دار به مثابه هدف شخصی اش – ظهور می کند و جزء گرایش عمومی تولید سرمایه داری است، بعدا... در تکامل خود به ضرورتی برای هر سرمایه دار تبدیل می شود.» (یاد داشت مترجم فارسی).
- «مفیدیت نهائی» یا مفیدیت حاشیه ای (marginal utility)، یا مطلوبیت نهائی، مفهوم بنیادی مکتب اقتصادی مارژیتالیست ها یا مکتب نئوکلاسیک است که اکنون جریان غالب در آموزش اقتصادی بورژوائی در دانشگاه ها و مدارس عالی است. «مفیدیت» برحسب گرایش های مختلف درون این مکتب معانی مختلفی دارد. برخی آن را چیزی که منشأ کسب لذت یا دوری از رنج باشد، تعریف می کنند (عمدتا مارژینالیست های انگلیسی)، برخی آن را «مقدار احساس» می نامند، برخی آن را چیزی می دانند که نیازی را ارضا کند (عمدتا مارژینالیست های اتریشی) و برخی آن را ساختار مطلوبیت یا ساختار ترجیح [مصرف کننده] به حساب می آورند. آنچه در مورد مفیدیت یا مطلوبیت مورد اتفاق همه مارژینالیست ها است این است که همگی آن را قابل بیان بر حسب کمیت و قابل تجزیه به اجزای کوچک می دانند طوری که برخی مفیدیت را صرفا با کمیت یا کمیت پذیر بودن، تعریف می کنند. صفت «نهائی» یا «حاشیه ای» یا مارژینال دلالت بر این دارد که این کمیت به اجزای کوچک و کوچک تر (به طور پیوسته) قابل تجزیه است و می توان تغییرات مفیدیت را برحسب تغییرات یک متغیر اقتصادی حساب کرد. مفیدیت این ویژگی را دارد که هرچه مقدار آن بیشتر باشد مفیدیت یک واحد اضافی از آن (مفیدیت نهائی اش) کمتر می شود.
مفهوم «نهائی» یا «حاشیه ای» در مورد هزینه، بارآوری (کار و سرمایه)، کار، مزد، درآمد و دیگر مفاهیم و پدیده های اقتصادی به کار می رود. آنچه به ویژه در اینجا مهم است تئوری مارژینالیست ها در مورد قیمت و مزد است. از دیدگاه مارژینالیست ها قیمت یک محصول برابر با هزینه تولید یک واحد اضافی از آن محصول است. [از نظر آنان] قیمت بیانگر هزینه ای است که مصرف کننده برای خرید یک محصول می پردازد و از این رو مصرف کننده تنها هنگامی آن محصول را می خرد که اطمینان حاصل کند آن محصول بیشتر از پولی که برای آن می پردازد یا برابر آن پول ارزش دارد (واژه نامه اقتصادی، پنگوئن، چاپ چهارم، ١٩۸٧). بدینسان از دیدگاه مارژینالیست ها قیمت یک کالا را مصرف کننده تعیین می کند و معیار او برای تعیین این قیمت مفیدیت نهائی ای است که از آن به دست می آورد و این مفیدیت بر اساس ترجیحات مصرف کننده و درجه بندی آنها (که از نظر مارژینالیست ها مصرف کننده بر آنها واقف است) و مقدار کل مفیدیت مورد نظر که در بازار عرضه می شود تعیین می گردد. بدینسان برخلاف نظریه ارزش مبتنی بر کار، نظریه مارکس و برخی از اقتصاد دانان کلاسیک، که در آن مبنای ارزش یک کالا، معیاری عینی یعنی کار اجتماعا لازم برای تولید آن کالا است، در نظریه مارژینالیستی، معیار تعیین ارزش و یا قیمت یک محصول معیاری ذهنی است و برحسب ترجیح مصرف کننده و مطلوبیت نهائی او تعیین می شود. ویلیام استانلی جوونز از بنیان گذاران مکتب مارژینالیستی می گوید: «ارزش تماماً به مفیدیت بستگی دارد». مفیدیت چنانکه خود جوونز و دیگر مارژینالیست ها می گویند برحسب افراد مختلف و محصولات مختلف فرق می کند. بدینسان معیار ارزش از دیدگاه مارژینالیست ها قضاوتی شخصی و ذهنی است. در همان حال در مکتب مارژینالیسم به طور ضمنی فرض بر این است که مصرف کننده تمام اطلاعات لازم و درست را در زمان لازم اختیار دارد و قادر به تجزیه و تحلیل آنها است. شماری از اقتصاددانان بورژوا با توجه به اینکه اطلاعات رایگان نیست و دست یابی بدان هزینه دارد و وقت می برد، اینکه عقلانیت کارگزاران اقتصادی به دلایل گوناگون محدود است (و در نتیجه در هر لحظه نمی توانند شرایط بهینه را برای تصمیم گیری درک کنند)، اینکه اقتصاد مارژینالیستی نهادهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی را در نظر نمی گیرد، اینکه معاملات و قراردادها هزینه دارند که مکتب مارژینالیستی به حساب نمی آورد، اینکه در واقعیت رقابت آزاد وجود ندارد و رقابت غیر کامل است و غیره، مفروضات مکتب اقتصاد مارژینالیستی را رد می کنند و بدین سان نتایج و احکام آن را به زیر سؤال می برند.
طبق نظریه مارژینالیست ها، بنگاه ها هنگامی کارگری را استخدام می کنند که درآمد نهائی ناشی از محصول آن کارگر تازه استخدام شده برابر با مزد او باشد و هر قدر برای سطح معینی از سرمایه شمار کارگران بیشتر شود محصول نهائی آن کارگرانی که افزوده شده اند کمتر می شود و مزد کاهش می یابد. بنابراین اگر کارگرانی که می خواهند تازه استخدام شوند هشیار باشند، سطح مزد در خواستی خود را نسبت به کارگرانی که هم اکنون شاغل اند پائین می آورند تا استخدام گردند. این امر سطح مزد همه کارگران شاغل را پائین می آورد و در عوض می تواند باعث اشتغال همه کارگران شود! (واژه نامه اقتصادی، پنگوئن).
بدین سان نظریه مارژینالیست ها در زمینه ارزش، نظریه ای ذهنی است که مضمون آن از نظر دور داشتن نقش تعیین کننده کار کارگران مزدی در تعیین ارزش و به طور کلی در تعیین ثروت سرمایه داران و جامعه سرمایه داری است. در زمینه مزد، نظریه مارژینالیستی نه تنها منکر استثمار کارگران است، بلکه به آنها موعظه می کند تا آنجا که می توانند مزد کمتری طلب کنند تا اشتغال بالا رود و جامعه سرمایه داری به «اشتغال کامل» برسد: «ُبزک نمیر بهار می آد...»!
حال که درک مارژینالیست ها از ارزش و مزد را دیدیم بد نیست به درک آنها از سرمایه نیز اشاره ای بکنیم. جوونز در گزارش خلاصه کتاب نظریه عمومی ریاضی اقتصاد سیاسی که در نشریه انجمن سلطنتی آمار لندن، شماره ٢٩، ژوئن ١۸۶۶ درج شده، پس از تشریح خلاصه رؤس نظراتش در پایان لازم می داند تعریف خود را از سرمایه نیز ارائه دهد. او نخست تعریف استوارت میل از سرمایه را نقل می کند: «آنچه سرمایه برای تولید انجام می دهد عبارت است از تأمین پناهگاه، حفاظت، ابزار و مواد لازم برای کار، تغذیه و از جهتی نگهداری کارگر در طول روند تولید».سپس می افزاید: «برای فهم شایسته سرمایه باید همه چیزهائی که برشمرده شد بجز بخش آخر آن را حذف کنیم. بدینسان من سرمایه را همه چیزهای مفیدی می دانم که نیازها و خواست های عادی کارگر را تأمین می کنند و او را قادر می سازند کارهائی انجام دهد که نتیجه شان برای فاصله زمانی کم یا زیادی به تعویق می افتد. خلاصه اینکه سرمایه چیزی نیست جز نگاهداری کارگران» (تکیه بر کلمات از ما است). هر دوی آنها این را فهمیده اند که سرمایه، صرفا شیئی نیست، بلکه رابطه ای بین انسان ها در روند تولید است، اما استوارت میل این رابطه را با حفاظت، نگهداری و تأمین معیشت کارگر از جانب سرمایه دار تعریف می کند و جوونز نقش آن را نگاهداری کارگران می داند. چه در تعریف استوارت میل و چه در تعریف جوونز، سرمایه چیزی جز خیر و برکت نیست. هیچ یک کوچک ترین اشاره ای به استثمار که عملکرد اصلی و عامل بقا و رشد سرمایه است، ندارند. درک آنها- همان گونه که لنین به درستی و با عمق بیان کرده - درک عامیانه بورژوائی اقتصاد است و از نظر طبقاتی چیزی جز خدمتگزاری به سرمایه داران و ضدیت با کارگران نیست. (یادداشت مترجم فارسی).  
- اینکه لنین می گوید «ارزش اضافی تنها تابع سرمایه متغیر است» دقیق نیست و عمومیت ندارد، یعنی تنها در حالت خاصی که نرخ ارزش اضافی ثابت باشد صادق است. در حالت عمومی مقدار کل ارزش اضافی «تنها تابع سرمایه متغیر» نیست بلکه تابع دو متغیر یا دو عامل است: ١) سرمایه متغیر ٢) نرخ ارزش اضافی. مارکس می نویسد:
«مقدار کل ارزش اضافی با دو عامل تعیین می شود: یکم با نرخ ارزش اضافی و دوم با توده کل کاری که همزمان با این نرخ مصرف می شود و به عبارت دیگر با سرمایه متغیر. از یک سو یکی از این دو عامل افزایش می یاید یعنی نرخ ارزش اضافی؛ از سوی دیگر عامل دوم، شمار کارگران، کاهش پیدا می کند (به طور نسبی یا مطلق). تا آنجا که تکامل نیروهای مولد سهم پرداخت شده کار مصرف شده را کاهش می دهد باعث افزایش ارزش اضافی می شود، زیرا نرخ آن را افزایش می دهد. اما تا آنجا که حجم کل کار استخدام شده توسط سرمایه معینی را کاهش می دهد باعث کاهش عددی می شود که باید در نرخ ارزش اضافی ضرب گردد تا حجم کل ارزش اضافی به دست آید.» (سرمایه، جلد سوم ، فصل ١۵)
در واقع با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (یعنی اینکه کارگر مقدار بیشتری از ارزش وسایل تولید را وارد محصولات بیشتری کند که مقارن و تقریبا مرادف با افزایش بارآوری کار است)، طبیعتا زمان کار لازم کاهش می یابد، یعنی کارگر در زمان کمتری نسبت به گذشته محصولی معادل مزد دریافتی خود تولید می کند و بنابراین زمان کار اضافی، یعنی زمانی که در آن به طور رایگان برای سرمایه دار کار می کند، افزایش پیدا می کند (حتی اگر زمان کار روزانه ثابت بماند و مزد حقیقی کاهش نیابد). بنابراین با افزایش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی افزایش پیدا می کند. افزایش نرخ ارزش اضافی باعث افزایش نرخ سود می شود. اما افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (که با افزایش بارآوری کار مقارن بود) در عین حال باعث کاهش نرخ سود می گردد. این همان تأثیر دو گانه و متضاد افزایش بارآوری کار بر نرخ سود است. اما همان گونه که در یادداشت مربوط به بحران توضیح دادیم این امر به ابهام و نامعین بودن تغییرات نرخ سود منجر نمی شود، زیرا همان گونه که بالاتر گفتیم می توان ثابت کرد که سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه از سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه کمتر است و بنابراین به رغم بالا رفتن نرخ ارزش اضافی، نرخ سود گرایش به نزول دارد. به گفته مارکس «دو پدیده افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود صرفا شکل های ویژه ای هستند که در نظام سرمایه داری بیانگر رشد بارآوری کارند» (سرمایه، جلد سوم ، فصل ١۴) (یاد داشت مترجم فارسی).
- اجاره یا مالیات زمین که موجر آزاد به صاحب زمین یا دولت می پردازد. در نظام فئودالی اجاره ای که دهقان به مالک می داد و در ازای آن از خدمات اجباری به فئودال معاف می شد. (یاد داشت مترجم فارسی).
- مارکس و انگلس، همچنان که اکثریت قریب به اتفاق متفکران سیاسی و اجتماعی سده نوزدهم و آغاز سده بیستم، واژه های «دیکتاتور» و «دیکتاتوری» را در معنا و مفهومی نزدیک به آنچه  در روم قدیم به کار برده می شد، به کار می برند. ما برای اینکه درک سده نوزدهمی از واژه های دیکتاتور و دیکتاتوری را نشان دهیم تعریف واژه نامه فرانسوی لیتره از دیکتاتور را در اینجا می آوریم. هدف ما این است که ویژگی های اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» را در اندیشه سیاسی مارکس نشان دهیم. روشن است که معنی لغوی و تاریخی یک اصطلاح به هیچ رو تمام بار معنای علمی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن را ندارد. وانگهی محتوای مفاهیم در طول زمان تغییر می کنند حال آنکه شکل لفظی آنها ممکن است حفظ شود. اصطلاح دیکتاتور و دیکتاتوری که امروزه معمولا (به ویژه در زبان عادی و از آن بیشتر در رسانه های گروهی و در گفتمان حاکمان و مقامات رسمی) با استبداد، خودکامگی، اتوریتر بودن، ستمکاری، قدرت مادام العمر و غیره مرادف است نه در اصل خود و نه در سده نوزدهم چنین معنائی نداشت. از این رو ما می کوشیم نخست درک سده نوزدهمی این اصطلاح را بیان کنیم و سپس با رجوع به یک رشته منابع از مارکس درک دقیق او از اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا و ویژگی های بنیادی آن را توضیح دهیم.
تعریف واژه نامه فرانسوی لیتره (١۸٧٧- ١۸۶٣) از دیکتاتور چنین است:
«صاحب منصبی که در روم قدیم در برخی شرایط بحرانی او را به حکمرانی منصوب می کردند؛ قدرت او مطلق بود و برای مدت قانونی ۶ ماه تعیین می شد، اما معمولا هنگامی که خطر برطرف می شد دیکتاتور پیش از پایان این دوره از مقام خود کناره گیری می کرد.»
Magistrat souverain qu’on nommait à Rome, en certaines circonstances critiques ; son pouvoir était absolu, et fixé à une durée légale de six mois ; mais d’ordinaire le dictateur abdiquait avant ce terme quand le danger était passé.
این واژه نامه سپس معنی «مدرن» (بخوانید سده نوزدهمی) دیکتاتور را چنین بیان می کند:
«[دیکتاتور] در عصر مدرن نامی است که به برخی از رؤسای دولت ها داده می شود که موقتا همه قدرت ها را در دست می گیرند» (تأکید از ما است.)
Dans les temps modernes, nom donné à quelques chefs qui réunissent temporairement tous les pouvoirs en leurs mains.
هال دریپر Hal Draper، مارکسیست آمریکائی در مقاله دیکتاتوری پرولتاریا نزد مارکس و انگلس (١٩۸٧) می نویسد:
«واقعیت کلیدی ای که تاریخِ این کلمه را دچار گرفتاری و اشکال کرد چنین است: در نیمه سده نوزدهم، کلمه قدیمی «دیکتاتوری» هنوز همان معنائی را داشت که قرن ها پیش، از آن کلمه فهمیده می شد و در این معنی، دیکتاتوری مرادف استبداد، ستمکاری، حکومت مطلقه و خودکامگی نبود و مهم تر از همه اینکه نقطه مقابل دموکراسی به شمار نمی رفت» و می افزاید:
«دیکتاتوری در همه زبان ها (فرانسوی، آلمانی و غیره) ارجاعی بود به کلمه «دیکتاتورا» در جمهوری روم»، نهاد مهمی که سیصد سال دوام آورد و اثر خود را بر تفکر سیاسی برجای گذاشت. این نهاد سیاسی [یعنی دیکتاتورا] به معنی اعمال قدرت در حالت فوق العاده بود که به شهروند قابل اعتمادی برای مقاصد موقت و محدودی به مدت حداکثر شش ماه واگذار می شد. هدف آن حفظ وضع موجود جمهوری بود و دیوار حفاظتی برای دفاع از جمهوری در برابر دشمن خارجی یا نیروی برانداز داخلی به حساب می آمد؛ در واقع نهادی بود به ضد عناصری که ما امروزه آنها را متهم به داشتن تمایل به دیکتاتوری [به معنی امروزی کلمه] می کنیم. این نهاد دست کم تا زمان ژول سزار عمل کرد و سزار، با اعلام شخص خود همچون دیکتاتور نامحدود و دائمی یعنی دیکتاتور به معنی امروزی کلمه، دیکتاتورای جمهوری را از میان برداشت.»
دریپر «تاریخ واژه "دیکتاتوری" در جنبش چپ را با نخستین جنبش سوسیالیستی- کمونیستی، جنبش «برابر ها» (به رهبری بابوف، بوئوناروتی و غیره) در انقلاب کبیر فرانسه مربوط می کند. این جنبش که رادیکال ترین جریان انقلابی در سال های آخر سده هیجدهم فرانسه بود به رغم سرکوب های متوالی از سوی جریان های مختلف طبقاتی در انقلاب فرانسه و سپس از سوی ناپلئون و دوره بازگشت سلطنت و غیره دوام آورد. جریان بلانکیسم ادامه و الهام گیرنده از این جنبش بابوف و بوئوناروتی بود که کمونیسم تخیلی نامیده شده است. فیلیپ بوئوناروتی در کتاب های خود «هم سوگندی برای برابری» و «تاریخ هم سوگندان برابری موسوم به [توطئه] بابوف» از حکومت انقلابی موقتی که پس از انقلاب باید به وجود آید، که حکومت گروهی است که انقلاب کرده، سخن می گوید و اینکه این حکومت برای مدتی (حدود یک نسل) باید با دیکتاتوری عمل کند (هرچند لفظ دیکتاتوری را به کار نمی بردند) تا مردم برای دموکراسی «تربیت» شوند.
بلانکیست ها همین درک را از دیکتاتوری انقلابی داشتند. از دید آنها دیکتاتوری انقلابی ای که پس از انقلاب لازم بود دیکتاتوری حزب یا گروهی بود که انقلاب کرده است و ناگزیر دیکتاتوری اقلیت بود. انگلس در «برنامه کمونارهای بلانکیست پناهنده» می نویسد: «از این فرض بلانکی که هر انقلابی می تواند از ضربه یک گروه انقلابی کوچک به وجود آید خود به خود ضرورت استقرار یک دیکتاتوری پس از پیروزی ماجرا نتیجه می شود و این البته نه دیکتاتوری کل طبقه انقلابی، یعنی پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری اقلیت کوچکی است که انقلاب کرده و خود را از پیش زیر دیکتاتوری یک یا چند فرد سازمان داده است.
پس می بینیم که بلانکی انقلابی نسل پیشین است.»
دیکتاتوری نزد مارکس و انگلس نه به معنی دیکتاتوری یک فرد است و نه دیکتاتوری گروه یا حزب و نه دیکتاتوری اقلیت.
مهم ترین ویژگی های دیکتاتوری پرولتاریا از دید مارکس و انگلس چنین اند:
-    دیکتاتوری پرولتاریا به معنی حکومت یا فرمانروائی طبقه کارگر است. مارکس بارها و بارها دیکتاتوری پرولتاریا را مرادف با سلطه طبقاتی پرولتاریا به کار برده است (مقاله هال دریپر که بالاتر بدان اشاره کردیم حاوی نقل قول های متعددی از مارکس و انگلس مبنی بر مرادف بودن دیکتاتوری پرولتاریا با دولت طبقه کارگر و سلطه طبقاتی پرولتاریا است.) مارکس در نقد برنامه گوتا می نویسد: «بین جامعه سرمایه داری و جامعه کمونیستی دوره ای از تحول انقلابی اولی به دومی وجود دارد. متناظر این تحول یک دوره گذار سیاسی هست که دولت آن نمی تواند چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باشد.» (تأکید از مارکس است)
-    دیکتاتوری پرولتاریا به معنی وسیع ترین دموکراسی برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است (یعنی همه کسانی که زندگی شان متکی بر کار خودشان است و نه استثمار دیگری). مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست، نخستین گام انقلاب کارگری را تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر می دانند که از دید آنها مرادف به دست آوردن دموکراسی است. در این زمینه شیوه برخورد مارکسیستی به دهقانان خرد (که می توان آن را به دیگر تولید کنندگان خرد تعمیم داد) آموزنده است.
-    دیکتاتوری پرولتاریا ابزار سرکوب مقاومت طبقات استثمارگر یا بقایای آنها پس از انقلاب کارگری است.
باکونین در کتاب «دولت گرائی و آنارشی» (١۸٧۴) می نویسد: «ما قبلا مخالفت خود را با نظریه لاسال و مارکس بیان کرده ایم. این نظریه تأسیس دولت خلقی را که از نظر آنها چیزی جز پرولتاریای سازمان یافته به مثابه طبقه حاکم نیست، اگر نه به عنوان هدف نهائی، دست کم همچون هدفی که از نظر اهمیت درست پس از آن قرار دارد، توصیه می کند. مسأله این است که اگر پرولتاریا حاکم گردد بر چه کسانی حکومت خواهد کرد؟ این بدان معنی است که پرولتاریای دیگری باقی خواهد ماند که زیر سلطه این دولت جدید خواهد بود.» باکونین سپس می گوید آن طبقه ای که پرولتاریا بر او حکومت خواهد کرد اساسا دهقانان هستند. مارکس در برخورد به درک باکونین از دولت کارگری می نویسد:
«نه، این بدان معنی است که تا زمانی که طبقات دیگر، به ویژه طبقه سرمایه دار وجود دارند، و تا هنگامی که پرولتاریا با سرمایه داران مبارزه می کند (زیرا هنگامی که پرولتاریا به قدرت برسد دشمنان او و سازمان جامعه کهن هنوز از بین نرفته اند) باید وسایل قهر آمیز، یعنی وسایل حکومتی، به کار گیرد. [یعنی] اگر خود او هنوز یک طبقه است و اگر شرایط اقتصادی ای که از آنها مبارزه طبقاتی و وجود طبقات ناشی می شوند هنوز ناپدید نگشته اند و باید به شکل قهر آمیز یا از سر راه برداشته شوند یا تحول یابند، این روند تحول باید با قهر تسریع شود.»
مارکس دوباره از باکونین چنین نقل می کند: «مثلا توده های دهقانی، خیل دهقانان، چنانکه همه می دانند، از نظر مساعد مارکسیست ها بهره مند نیستند و چون در پائین ترین سطح فرهنگی قرار دارند باید زیر حکومت کارگران کارخانه قرار گیرند.» و مارکس این تز او را با توضیح شیوه برخوردی که پرولتاریای انقلابی با دهقانان خرد باید داشته باشد، شیوه ای مبتنی بر عدم خصومت، کمک برای بهبود سریع زندگی دهقانان و کذار داوطلبانه شان به تولید تعاونی و اشتراکی، این نقد باکونین را رد می کند.
-    دیکتاتوری پرولتاریا حکومت نخبگان نیست:
باکونین در کتاب «دولت گرائی و آنارشی» ضمن رد هرگونه دولت و حکومت، چه استبدادی و چه دموکراتیک و انتخابی، برخورد مارکسیستی در مورد دولت کارگری را نیز نقد می کند و می نویسد: برگزیدگانی که قرار است در حکومت مورد نظر مارکسیست ها قدرت را در دست داشته باشند سوسیالیست های معتقد، پرشور و فاضل هستند. سپس می افزاید: «سوسیالیست های فاضل و سوسیالیسم علمی که پیوسته در آثار و گفته های لاسالی ها و مارکسیست ها یافت می شوند خود بیانگر این اند که به اصطلاح دولت خلقی چیز دیگری جز همان حکومت مستبدانه بر مردم از سوی یک اشرافیت جدید و بسیار کوچک از دانشمندان واقعی یا ادعائی نیست. مردم، دانشمند نیستند و این بدان معنی است که حکومت توجهی به آنها نخواهد داشت. آنها همه مردم را در گله حکومت شوندگان جای خواهند داد. آزادی زیبائی است!
مارکسیست ها این تناقض را حس می کنند چون می دانند که حکومت فضلا (چه رؤیا پردازی هائی! – پرانتز از مارکس است) سرکوب کننده ترن، منفورترین بی ارزش ترین حکومت ها در جهان، و به رغم شکل دموکرتیک آن یک دیکتاتوری واقعی است، خود را با این فکر که این دیکتاتوری موقت و کوتاه مدت است تسلی می دهند.»
مارکس در برخورد به این ارزیابی باکونین، ضمن آنکه تأکید می ورزد که هرگز اصطلاح حکومت فضلا یا حکومت عالمان را به کار نبرده است، می گوید سوسیالیسم علمی تنها در تقابل با سوسیالیسم تخیلی به کار برده شده است. همچنین چند سطر پائین تر با رد اصطلاح «دولت خلقی» لاسالی ها و غلط دانستن این اصطلاح و مباینت آن با مانیفست کمونیست، درباره خصلت گذارای دیکتاتوری پرولتاریا می گوید: «نه آقای عزیز! سلطه طبقاتی کارگران بر قشرهای یاغی دنیای کهن تنها تا هنگامی که مبنای اقتصادی وجود طبقات هنوز منهدم نشده وجود خواهد داشت.»
باکونین که در پی تناقض یابی در اصطلاح و مفهوم دولت خلقی (که آن را به غلط به مارکسیست ها نسبت می دهد) و اثبات تز آنارشیستی انحلال فوری دولت است به اعتراض می پرسد: «اگر دولت آنها واقعا خلقی است چرا آن را الغا می کنند و اگر انهدام آن برای آزادی واقعی مردم ضروری است چرا جرأت می کنند آن را خلقی بنامند؟» مارکس در برخورد به این اعتراض باکونین و برای توضیح شرایطی که هنوز دولت ضروری است و شرایطی که این نهاد دیگر کهنه می شود می نویسد: «جدا از اصرار ملال آور نشریه فولکشتات لیبکنشت [بر اصطلاح دولت خلقی] که مزخرف و برخلاف مانیفست کمونیست و غیره است، معنی موقت بودن [دولت کارگری] فقط این است: از آنجا که پرولتاریا برای برانداختن جامعه کهن بر پایه همین جامعه عمل می کند، و نیز چون هنوز در اشکال سیاسی ای حرکت می کند که کمابیش به این جامعه تعلق دارند، او هنوز در این مبارزه به تشکل نهائی خود نرسیده است و از وسایلی برای آزادی خود استفاده می کند که پس از آزادیش کهنه می شوند. آقای باکونین از این امر چنین نتیجه می گیرد که بهتر است اصلا هیج کاری نکرد ... و فقط منتظر انحلال عمومی یعنی روز قیامت ماند.» ( یادداشت مترجم فارسی)  
- در ترجمه انگلیسی آمده: و سپس خود به خود متوقف می گردد and then ceases of itself. در ترجمه فرانسوی گفته شده «و آنگاه طبیعتا به خواب می رود entre alors naturellement en sommeil » که به اصل آلمانی نزدیک تر است. عین کلمات انگلس چنین است: und schläft dann von selbst ein دیده می شود که انگلس فعل schlafen   به معنی خوابیدن یا استراحت کردن را به کار می برد.
به نظر ما ضرورت دقت ترجمه در این زمینه تنها ناشی از ملاحظات ادبی و فن ترجمه نیست، بلکه اساسا به خاطر اهمیت نظری و سیاسی مسأله است. اینکه بگوئیم در جامعه سوسیالیستی دخالت دولتی در روابط اجتماعی به تدریج «متوقف می شود» با اینکه بگوئیم این دخالت «به خواب می رود» معنی یکسانی ندارد. اگر بگوئیم متوقف می شود یا از میان می رود به این معنی است که دیگر باز نمی گردد و احیا نمی شود در حالی که اگر بگوئیم به خواب می رود امکان بازگشت و احیا و حتی تشدید آن را منتفی نکرده ایم! تجربه انقلابات کارگری و تقویت دخالت دولتی و دولت گرائی در اثر انحرافات و غلبه آنها  – که یکی از عوامل مهمی است که زمینه را برای درجا زدن در سرمایه داری دولتی و بازگشت به سرمایه داری خصوصی افسار گسیخته فراهم می کند – نشان می دهد که حتی با به وجود آمدن زمینه های مادی عدم دخالت دولتی در روابط اجتماعی، امکان از سر گرفته شدن این دخالت خود به خود از بین نمی رود. بنابراین در بهترین حالت این دخالت «به خواب می رود» و برای از بین رفتن کامل آن، از بین رفتن یا پژمرده شدن کل نهاد دولتی ضرورت دارد که خود مستلزم پیشروی انقلاب های کارگری در سطح یک کشور (از جمله از طریق انقلاب های فرهنگی) و در سطح بین المللی و افزایش آگاهی و هشیاری توده های کارگر و زحمتکش و شرکت و دخالت هرچه بیشتر و هر چه فعال تر توده های مردم در اداره امور خودشان و تکامل نیروهای مولد و فرهنگ و آگاهی است تا با از میان رفتن کامل طبقات و بازمانده های نظام طبقاتی، دخالت دولتی همچنان در خواب بماند و سرانجام بمیرد! اما یک جنبه دیگر مسأله نیز شایان توجه است که از زاویه دیگر نشان می دهد «به خواب رفتن» از «متوقف شدن» در این مورد مناسب تر و درست تر است و آن اینکه در تمام دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم، دولت کارگری یا ارگان سلطه طبقاتی پرولتاریا باید وجود داشته باشد و در تمام این دوران این ارگان باید بتواند همچون ارگان سرکوب استثمارگران یا بقایای آنها و حفاظت از کارگران و زحمتکشان عمل کند. از این رو برای حفاظت از کارگران و زحمتکشان و نهادهایشان و دفع خطرات محتمل از سوی دشمنان طبقاتی، این دخالت نمی تواند «کاملا متوقف شود». باید توجه کرد که مبارزه طبقاتی در همین «روابط اجتماعی در حوزه های مختلف»  صورت می گیرد و دولت کارگری یکی از ابزارهای مبارزه طبقاتی است (هرچند تنها ابزار نیست و نباید باشد). اما این هشدار درست، نافی ضرورت کاهش مستمر دخالت دولتی در حوزه های اجتماعی و «به خواب رفتن آن نیست»، زیرا ارگان سلطه طبقاتی در دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم، برای اینکه واقعا دولت طبقه کارگر باشد، نباید هیج گونه ستمی بر کارگران و دیگر زحمتکشان وارد کند و باید تا آنجا که امکان دارد در حوزه های مختلف اجتماعی کمتر دخالت نماید تا خود کارگران و توده های زحمتکش با نهادهائی که به وجود می آورند کارهای عمومی را انجام دهند. از این رو تا طبقات هست دولت نمی تواند به طور کلی از روابط اجتماعی غایب باشد، اما می تواند و باید، پس از سرنگونی سرمایه داران و زمینداران و استقرار قدرت کارگری، و نیز با تکامل نیروهای مولد و افزایش سطح فرهنگ عمومی و به ویژه آگاهی و سازمان یابی طبقه کارگر، دخالت خود را در زندگی مردم و در روابط اجتماعی کمتر و کمتر کند.» (یادداشت مترجم فارسی)  
- ترجمه فرانسوی چنین است: وظیفه ما در قبال دهقان خرد، در درجه نخست، عبارت است از فراهم کردن گذار مالکیت و بهره برداری فردی او به بهره برداری تعاونی، نه از طریق اجبار، بلکه از راه اقناع او با ارائه نمونه ها و با قرار دادن همیاری [مساعدت] جامعه در اختیار او. ( یادداشت مترجم فارسی)
- جورج جیکوب هولی اوک George Jacob Holyoake (١٩۰۶-١۸١٧)، فلزکار اهل بیرمنگام، اصلاح طلب و میانه رو، طرفدار جنبش تعاونی رابرت اوئن، طرفدار رادیکال جدائی دین از دولت، فعال و بنیان گذار جمعیت های مروج سکولاریسم (مبدع اصطلاح سکولاریسم)، روزنامه نگار، طرفدار جامعه شناسی و فلسفه پوزیتیویستی اگوست کنت، فعال جناح میانه رو جنبش چارتیستی، فعال جنبش اتحادیه ای، فعال جنبش تعاونی، خواهان آشتی طبقات و مخالف مبارزه طبقاتی. (یادداشت مترجم فارسی)
- انگلس در مقاله اش درباره مارکس در Handwöterbuch der Staatszwissenschaften, Band VI, S. ۶۰۳ و برنشتاین در مقاله اش در باره مانک در چاپ یازدهم دانشنامه بریتانیکا، ١٩١١، به اشتباه این تاریخ ها را ١۸۵٣ تا ١۸۶۰ ذکر می کنند. به مکاتبات مارکس، منتشر شده در ١٩١٣ نگاه کنید.