جنبشهای اجتماعی

توضیحات

نوشته شده توسط سايت العرب

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

۲۰ ژوئيه ۲۰۰۶
ترجمهء مصطفی ناصر

تجاوز مستمر اسرائيل به لبنان و سرزمين های فلسطينی نتيجه مستقيم به فراموشی سپردن فرايند صلح خاورميانه در پرتو آتش جنگ در عراق طی متجاوز سه سال گذشته است. يعنی از هنگامی که آمريکا اين سرزمين عربی بسيار مهم را به اشغال خود درآورد.
بوش رئيس جمهوری امريکا برای وارد شدن به منطقه، عبور از دروازه های عراق را انتخاب کرد. نقشهء سرنگون کردن دولت سابق عراق، تلاشی بود به منظور برپائی يک "خاورميانه بزرگ" که در درياچه ای امريکائی - اسرائيلی شنا کند با اين هدف که نقش اول را به دولت يهود بسپارد، و نيز ترسيم مجدد نقشه منطقه بر پايه ای متناسب با نقش اين دولت. اما ايالات متحده امريکا چنان در باتلاق عراق فرو رفته است که نه بوش و نه "نو محافظه کاران" نمی دانند چگونه از آن خارج شوند، در همين حال تمام ادعاهای حول "گسترش دمکراسی" با سوق دادن عراق به سمت جنگ داخلی بر باد رفته است و اينها همه در چارچوب نقشهء اسرائيل جهت تجزيه مناطق عربی صورت می گيرد.
بدين ترتيب، وارد شدن بوش به منطقه به بهانهء گسترش دمکراسی با شکست مواجه شده و نتيجهء آن برای کل منطقه فاجعه بار بوده است. بنا براين بوش با غرق شدن در باتلاق عراق، برای شارون، و بعد از او برای ايهود اولمرت، گزينه های مشخصی باقی گذاشت که دست اسرائيل را باز می گذارد تا يکجانبه به ترسيم مرزهايش بپردازد، و باز هم يکجانبه آن را به فلسطينيان و اعراب تحميل کند. و بر همين اساس، از فرايند صلح که در سال ۱۹۹۱ در مادريد شروع شد و بعد قرادادهای اسلو ناشی از آن طفره رود. علاوه بر آن دو مسألهء ديگر [در همين فرآيند صلح] يعنی لبنان و سوريه را نيز ناديده بگيرد.
به رغم اين که اسرائيل به شکل يکجانبه و با اعمال زور گامهای خود را نقويت کرده است، اما قادر نيست خود را از تنش هايی که با آنها روبرو است مصون نگهدارد. آنچه امروز در غزه جريان دارد گواه اين امر است. در عين حال اسرائيل به دنبال عقب نشينی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ مسائل حل ناشده ای برجا گذاشته بود، که امروز با جنبش مقاومت لبنان وضعی انفجاری به خود گرفته است.
علاوه بر اينکه بوش در باتلاق عراق فرو رفته، در پرونده هسته ای ايران نيز غرق شده است. چرا که بوش تمام ارادهء خود را به کار گرفته است تا تهران را از دستيابی به تکنولوژی هسته ای باز دارد و يا بر سر اين موضوع، در مقابل تلاشهای ايران به منظور عادی ساختن اوضاع عراق، با ايران معامله کند. به همين دلايل تمام سياست خارجی امريکا در خاورميانه در گرو ناکامی هايی است که اين کشور در عراق با آن در گير است.
آتش جنگی که اسرائيل در لبنان و فلسطين برافروخته و نيز عراق که روزانه از آن خون جاری است، همگی جزئی است از خطاهای استراتژيکی که محصول تصميم به اشغال عراق و بعد غرق شدن در باتلاق آن بوده است. کشمکش اعراب - اسرائيل يکی از مراحل بسيار دشوار خود را می گذراند، لبنان بار ديگر به چنبره آشوب باز گشته است و اوضاع حاضر عراق به رغم خوش بينی های زياد، آينده بهتری را نويد نمی دهد.
آتشی که امروز از غزه تا ايران مشتعل است و از سوريه نيز می گذرد، انعکاسی از زلزله سال ۲۰۰۳ عراق و ترکشهای انفجار بزرگ اين کشور است. اما فقط لبنان و فلسطين و سوريه و ايران نيستند که از ارتعاش زلزله عراق تأثير پذيرفته اند، بلکه تمام همسايه های عراق به لرزه در آمده و به خشونت مذهبی که در اين سرزمين عربی وزيدن گرفته است، با ترس و نگرانی می نگرند.
هيچ نشانه ای حاکی از رو به بهبود گذاشتن اوضاع عراق وجود ندارد، در منطقه همه در انتظار بدترين گزينه ها هستند و تلاش می کنند خود را از تأثيرات اوضاع کنونی اين کشور دور نگهدارند. اما ايالات متحده، تا قبل از انتخابات مجلس نمايندگان کنگره و ثلث اعضای مجلس سنا در نوامبر سال جاری، در جستجوی راه خروج آبرومندانه ای است تا برای جمهوريخواهان حيثيتی دست و پا کند.
امريکا که در عراق زير فشار است سعی می کند از افتادن در درگيريهای سياسی در جاهای ديگر منطقه احتراز کند، اما از آنجا که اسرائيل به شکل افراطی بر ضد فلسطينيان و لبنان به زور متوسل می شود و به تهديد سوريه و ايران نيز می پردازد، خاورميانه منبع آشوب های ديگری خواهد بود و تا زمانی که اسرائيل حقوق و عهد نامه های بين المللی را رعايت نکرده و به اشغال پايان ندهد و برای حفظ امنيت خود از زور به عنوان تنها ابزار استفاده کند و هيچ ضوابطی هم که اين دولت را از اعمالش منع کند، وجود نداشته باشد، احتمال انفجار وسيع منطقه ای وجود دارد.
از اظهار نظر های دولت امريکا به وضوح پيدا است که دستگاه دولتی بوش تلاش می کند تا از جنگ عليه لبنان به منظور تصفيه حسابهای خود با حزب الله و سوريه و ايران نهايت استفاده را ببرد. در همين رابطه بوش اجلاس سران هشت کشور صنعتی در سن پترزبورگ را به خدمت گرفت تا منطق خود را بر اين اجلاس تحميل کند. سران اين کشورها با صدور بيانيه ای رسمی با ناديده گرفتن مسئوليت اسرائيل در آغاز کردن جنگ و دامن زدن به آن با استفاده از تمام وسايل نابود کننده ای که از امريکا دريافت می کند، طرف های ديگر را مقصر وضعيت پيش آمده دانسته و نوشته اند : "افراط گرايان و کسانی که از ايشان حمايت می کنند، نبايد اجازه يابند که منطقه خاورميانه را بی ثبات کنند و آن را به آشوب بکشند".
از سوی ديگرکاندوليزا رايس که موضع دولت امريکا را بيان می کند سياست های اسرائيل را مبنی بر "تهاجم عليه لبنان به منظور نابود کردن تهديد حزب الله" توجيه کرده و حمايت امريکا را از ادامه جنگ ويرانگر عليه لبنان تا نابودکردن تمام توانمنديهای حزب الله و هر آنچه با اين حزب در ارتباط است از جمله "توان گروگان گيری و پرتاب موشک به سمت اسرائيل" اعلام می دارد و تأکيد می کند که نتايجی کمتر از اين را نمی پذيرد.
استمرار عمليات نظامی بين اسرائيل و حزب الله، تمرکز اسرائيل بر ضربه زدن به زيرساختهای اساسی و دستگاه رهبری و فرماندهی حزب الله و وسايل تبليغاتی اين حزب و پاسخ حزب الله از طريق پرتاب موشک به حيفا و مکانهای ديگر در عمق اسرائيل نشان می دهد که جنگ درازمدت خواهد بود و اسرائيل با بکارگيری افراطی نيروی نظامی، نخواهد توانست آنچه را که اهداف خود می نامد تحقق بخشد. از سوی ديگر از سخنان سيد حسن نصرالله چنين بر می آيد که حزب الله اراده و وسايل نظامی کافی برای به پيش بردن يک جنگ طولانی را دارد و اسرائيل بايد در انتظار اقدامات غافلگيرکننده بيشتری باشد.
آنچه امروز اسرائيل به آن دست می زند از حد اقدام برای آزاد کردن سربازهای اسيرش در غزه و لبنان بسيار فراتر می رود. اين شيوه دائمی دولتی است که اسير منطق زور است، نه منطق حق، زوری که اين دولت بر اساس آن برپا شده است.


http://www.alarab.co.uk

توضیحات

نوشته شده توسط Super User

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

فراخوان: کارزار جهانی همبستگی با کارگران سراميک زنون در نئوکن - آرژانتين
زنون چهار سال تحت کنترل کارگری!

در پيامی که از نئوکن آرژانتين به دستمان رسيد، رفقای کارگر زنون ما را از کارزاری که در سطح ملی و بين المللی آغاز شده مطلع نمودند. اين کارزار به منظور رسميت بخشيدن به مصادرهء کارخانه تحت کنترل کارگری ست.
هم اکنون چهار سال است که مبارزات کارگران زنون ادامه دارد، چهار سال مبارزهء مسئولانه ای که در آن کل طبقهء کارگر نئوکن (آرژانتين) سهيم بوده است. کارگران به مقاومت عليه به حال خود رها کردن کارخانه ياری رساندند و در سخت ترين شرايط توانستند با جلب کمک مالی مبارزه را حفظ کنند.
امروزه کارگران زنون با افتخار اعلام می کنند که دستاوردهايشان، از ايجاد ۲۱۰ شغل جديد گرفته تا ساختمان يک مرکز بهداشتی برای جامعه، دستاوردهای کل طبقه کارگراند. ولی در عين حال هشدار می دهند که هنوز هيچ چيز قطعی نيست و خطر اخراج و تخليهء کارگران از کارخانه همچنان وجود دارد.
در حال حاضر قاضی پرونده، کنترل کارگران بر کارخانه را فقط به مدت يک سال به رسميت شناخته است. به گفتهء خود قاضی، دليل اصلی وی برای برسميت شناختن کئوپراتيو «فاسينپا»، گزارش پليس نئوکن است که در آن عيناً آمده:
«امروزه به دليل تأثيرات اجتماعی ای که در نتيجهء تخليهء کارخانه جهت مزايده و فروش آن به قيمت نازل، به وجود خواهد آمد، نمی توان دست به اين کار زد.»
روشن است که قاضی هنوز به خاطر ترسی که از واکنش کارگران نئوکن دارد، دستور تخليهء کارگران را صادر نکرده است اما معلوم نيست که پس از به سر رسيدن دورهء ‌يک ساله ای که ادامهء کار کارخانه مجاز است، يعنی در ماه اکتبر، قاضی دستور تخليهء آن را صادر نکند.
در چنين شرايطی در شهر نئوکن يک کارزار همبستگی با کارگران زنون براه افتاده که بايد به تمام گوشه و کنار جهان نيز گسترش يابد تا کنترل کارگران زنون، از طريق کئوپراتيو «فاسينپات» "کارخانهء بدون کارفرما" يکبار برای هميشه به رسميت شناخته شود و اين کارخانه در خدمت جامعه کار کند، در خدمت طرح های اجتماعی، برای توليد مسکن توده ای، بيمارستان، مدرسه، و غيره اختصاص يابد.
اين کارزار شامل جمع آوری امضا است جهت مطالبه از دولت آرژانتين تا هرچه زودتر کارخانه را رسماً مصادره کرده، کنترل کارگران بر آن همچنان ادامه داشته باشد.
قرار است که رفقا در روز اول ماه مه تمام اين امضاهای همبستگی را که تا تاريخ ۳۰ آوريل بدستشان برسد، به مجلس ايالتی نئوکن تحويل دهند.
مصادره و دولتی کردن کارخانهء زنون تحت کنترل کارگری!
زنون متعلق به خلق است، به مبارزه اش ياری برسان!
حمايت سنديکا و سازمان خود را به «فاسيناپتا» فکس کنيد:
تلفن: ۰۰۵۴۲۹۹۴۴۱۳۰۶۳ ۰۰۵۴۲۹۹۴۴۱۳۰۶۳
ترجمهء متنی که در کادر زير ملاحظه می کنيد:
درخواست مصادرهء زنون
امضا کنندگان زير، به نام سازمانی که نمايندگی می کنيم، از مجلس نئوکن خواستار رسيدگی و استفاده از قانون مصادره در مورد سراميک زنون هستيم تا اين کارخانه همچنان تحت کنترل کارگری اداره شود.
نام ................................. نام خانوادگی .........................
سازمان ............................ کشور .................................
امضاء يا مهر .......................
اين جا اصل اسپانيائی متنی که بايد فکس شود می آيد:

PETICIÓN POR LA EXPROPIACIÓN DE ZANONEl abajo firmante, en nombre de la organización que representamos, exigimos a la Legislatura de Neuquén el tratamiento y sanción de la ley de expropiación de Cerámica Zanon para que continúe bajo administración obrera.
nombre ........................................ apellidos ........................................
organizacion ............................... pais .................................................

firma y/o sello ................................

----------------------------------------------------------------------
توجه: حمايت خود از کارگران مبارز زنون را می توانيد مستقيماً به آنها فاکس کنيد يا به پست الکترونی انتشارات انديشه و پيکار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستيد تا برای آنها فاکس شود. يا طريقی ديگر.
۲۳ آوريل ۲۰۰۶

توضیحات

نوشته شده توسط بهرام قديمى

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

مکزيک، ۲۳ مارس ۲۰۰۶
چهارمين فوروم جهانی آب با مشارکت دولت ها ی مختلف، سازمان های مالی بين المللی (بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و...)، و مهم تر از همه، شرکت های چند مليتی آب با تدابير امنيتی بی سابقه از روز ۱۶ تا ۲۲ مارس ۲۰۰۶ در شهر مکزيک برگزار شد. اگر چه اين همايش به هيچ عنوان يک نشست رسمی سازمان ملل و يا ديگر سازمان های بين المللی نيست، از يک سو شرکت وسيع نمايندگان دولت ها به آن شخصيتی رسمی می بخشد، و از سوی ديگر نشان دهندهء ميزان علاقهء اين دولت ها در حفظ منافع شرکت های چند مليتی ست.
در پاسخ و به موازات اين همايش، مکزيک شاهد سه همايش ديگر نيز بود: يکی همايش سازمان های توده ای (بخصوص اتحاديهء خلقی انقلابی اميليانو زاپاتا) و چند سازمان غير دولتی (از جمله هماهنگی بين المللی مسکن) و نيز همايش فوروم بين المللی در دفاع از آب، متعلق به سازمان های غير دولتی مکزيکی و بين المللی، و سومی تريبونال آمريکای لاتينی آب.

«چهارمين فوروم جهانی آب»
چهارمين فوروم جهانی آب با سخنرانی ويسنته فوکس، رئيس جمهور مکزيک که پيشتر رياست شرکت کوکاکولا را در اين کشور به مدت ۱۵ سال عهده دار بود، با الفاظی خالی از هرگونه حسن نيتی نسبت به حق توده های مردم در استفاده از آب آغاز شد.
از بحث هائی که در اين يک هفته توسط مطبوعات منتشر شد می توان نتيجه گرفت که هدف برگزار کنندگان، رسميت بخشيدن به خصوصی سازی آب تحت عناوين مختلف بود: خصوصی سازی، واگذاری امتياز، واگذاری سرويس آب رسانی و....
نکتهء ديگر اين است که برای حفظ آب، سازمان ملل بايد نيروهای کلاه آبی خود را به مناطقی که در آن درگيری های داخلی جريان دارد اعزام کند تا اين نظاميان از آب دفاع کنند. يعنی نظامی کردن، و کنترل مناطق به بهانهء‌ دفاع از آب.
مصوبات چهارمين فوروم بين المللی آب، مانند تقريباً تمام نشست های رسمی بين المللی، از قبل تعيين شده بود. با اين حال وزرای آب بوليوی و ونزوئلا از همان روز نخست مخالفت خود را با آن اعلام کردند.آبل ممانی، وزير آب بوليوی که در گذشته رهبر جنبش ضد خصوصی سازی آب در شهر اِل آلتوی بوليوی بود، به نگارنده اظهار داشت که آن ها چهار نکته را برای ثبت در قطعنامهء پايانی اين همايش پيشنهاد کرده اند. مهمترين اين نکات به رسميت شناختن حق استفاده از آب به عنوان يکی از حقوق بشر است.
آب بايد به عنوان ثروت اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود، نه يک ثروت اقتصادی.

«کارگاه آب»
برای دومين بار در مکزيک سازمان های توده ای در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس در يک کارگاه (workshop) يعنی همايش بحث و تبادل نظر گرد آمدند تا تجربياتشان را با يکديگر در ميان بگذارند. شرکت گروه های مختلف از شمال تا جنوب مکزيک در اين همايش، نشان دهندهء اين امر است که اين تشکل ها هر چه بيشتر به اهميت آب و حفظ آن به عنوان يک ثروت عمومی پی می برند. با اين حال هنوز تا توده ای کردن اين آگاهی راه درازی در پيش است. نکات برجستهء‌ بحث در اين همايش عبارتند از: دفاع از آب به عنوان ثروت اجتماعی. دفاع از آب به عنوان امری فرهنگی. از يک طرف تنها با توجه به درصد بالای بوميان در مکزيک و اساطير بوميان که زمين را همچون «مادر» تلقی می کنند و آن را «مادر زمين» می نامند و آب را عصارهء زمين می شناسند، بُعد فرهنگی مسئله روشن می شود، و از طرف ديگر قرار داشتن در صد بزرگی از منابع آب در مناطق بومی نشين اين کشور، خود به اين معنا ست که برای استفاده از اين منابع، بايد اين بوميان را از مناطق شان راند.
در اين همايش سازمان های توده ای قرار گذاشتند به منظور ايجاد آگاهی و حساسيت در جامعه، در آينده فعاليت ها و جلسات مختلفی را در سراسر مکزيک سازمان دهند.
در روز ۱۶ مارس به دعوت «جنبش توده ای شهرها» و حمايت گروه های مختلف، تظاهرات گسترده ای با شرکت حدود ۴۰ هزار نفر برگزار شد. اين تظاهرات که از ميدان «فرشتهء‌استقلال» آغاز شده بود، پس از ۴ ساعت در نزديکی محل برگزاری چهارمين فوروم بين المللی آب با ديوار مستحکمی که پليس برای حفاظت از فوروم ايجاد کرده بود برخورد. شرکت بی سابقهء نيروهای انتظامی جوی خفقان آور بوجود آورده بود. با اين حال تظاهرات با آرامش نسبی برگزار شد.

«دادگاه آمريکای لاتينی آب»
دادگاه آمريکای لاتينی آب که از روز ۱۳ تا ۲۰ مارس برگزار شد، در مجموع ۱۴ مورد سوء استفاده از آب، آلوده سازی و حيف و ميل کردن آن رابررسی کرد و دولت های زير را به محکمه کشاند. موارد ذکر شده از اين قرارند:
۱- مکزيک: آلوده کردن آب و سواحل به علت نشت نفت در ايالت براکروز
۲- شيلی: آلوده کردن رودخانهء لاس کروسِس
۳- پاناما: حمل مواد اتمی از کانال پاناما
۴- اکوادر: زير پا نهادن حقوق بشر توسط ساختمان پروژه های مختلف بر مصب رودخانهء گواياس
۵- مکزيک: آلوده کردن سواحل خليج سيهواتانِخو
۶- بوليوی: خصوصی سازی آب در شهر اِل آلتو در لاپاز
۷- برزيل: آلوده کردن مرداب کاراپيکوئيبا در سائوپائولو
۸- پرو: آلوده کردن آب در نتيجهء استخراج از معادن در کاخامارکا
۹- مکزيک: پروژهء سد پاروتا
۱۰- مکزيک: آلوده ساختن مصب رودخانه های لِرما، چاپالا، سنتياگو، و پاسيفيکو
۱۱- مکزيک: آلوده ساختن رودخانهء اتوياک در ايالت تلاکسکالا
۱۲- مکزيک: از ميان بردن مصب رودخانه توسط پروژهء سد سازی کوتسامالا- مربوط به بحث روستاها و اجتماع
۱۳- آمريکای مرکزی: آلوده کردن آب توسط معادن مختلف در سطح زمين
۱۴- مکزيک: از ميان بردن مصب رودخانه توسط پروژهء سد سازی کوتسامالا- مربوط به جنبش خلق مساهو

اين دادگاه که به هيچ عنوان ارزش اجرائی ندارد، فقط با هدف افشاگری و از اين طريق تحت فشار قرار دادن دولت ها برگزار می شود.
در مجموع تعداد شرکت کنندگان در آن کمتر از بقيهء موارد بود.

«فوروم بين المللی در دفاع از آب»
اين فوروم آلترناتيو از ۱۷ تا ۱۹ مارس توسط سازمان های توده ای، و سازمان های غير دولتی در محل سنديکای کارگران تلفن برگزار شد. اين فوروم تقريباً تمامی موضوعاتی را که در رابطه با آب قرار دارند به بحث گذاشت:
- خصوصی سازی آب،
- محيط زيست، رابطهء‌آب با بحران های زيست محيطی
- شرکت های چند مليتی آب و نوشابه سازی. می توان ادعا کرد که در سطح جهان تنها شش شرکت وجود دارند که از آب به عنوان کالا استفاده های ميليونی می برند: شرکت آب سوئز ليونه (Suez Lyonnais des Eaux فرانسه، از سال ۱۸۸۰)، شرکت برق راين- وستفالی (RWE-Rheinisch-Westfaelisches Elektrizitaetswerk ، آلمان، از ۱۸۹۸)، بچتِل (Bechtel ايالات متحدهء آمريکا، از ۱۸۹۸)، کوکا کولا (ايالات متحده آمريکا، از ۱۸۸۶)، شرکت پپسی کولا (ايالات متحدهء‌آمريکا، از ۱۹۰۲)، و نستله (Nestle ، سوئيس، از ۱۸۶۷).
- سياست بانک های بزرگ (از جمله بانک آسيائی توسعه، بانک اروپائی سرمايه گذاری BEI، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول،
- رابطهء جهانی شدن سرمايه و آب
- دفاع از آب در آمريکای لاتين
- مقايسهء خصوصی سازی و کنترل توده ای بر آب
- مبارزات توده ای در دفاع از آب (بوليوی، السالوادر، هندوراس، کلمبيا، پرو، اروگوئه ، فيليپين، هندوستان ...)

شرکت رهبران شناخته شدهء جنبش های توده ای در دفاع از آب (مانند اسکار اُليورا که «جنگ آب» در کوچابامبا عليه شرکت بچتل را رهبری کرد) و نمايندگان جنبش های راديکال، بخصوص در مکزيک (مانند مخالفين سد پاروتا در ايالت گرررو، و زنان بومی ماسهوا که عليه طرح های دولت مکزيک مسلحانه قيام کردند) در اين نشست به آن وزنهء خاصی می بخشيد.
در قطعنامهء پايانی آمده است که آب در هر شکل آن ثروتی عمومی ست. حق استفاده از آن جزو حقوق بشر است. ديگر اينکه آب کالا نيست و به همين دليل کليهء اشکال خصوصی سازی آن را رد می کنيم و سرانجام اينکه مخالفت قاطعانهء خود را با چهارمين فوروم و اعضای تشکيل دهندهء آن، يعنی شرکت های چند مليتی ، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، و غيره، و تمام مصوباتش اعلام می کنيم.
اين قطعنامه تمامی سازمان های توده ای، دولت و پارلمان ها را فرا می خواند که اصول مطرح شده در اين همايش را به چهارچوب های قانونی محلی و ملی بدل کنند. قطعنامه همهء‌ شهروندان زن و مرد را فرا می خواند تا در آکسيون های مختلف در سراسر جهان شرکت کنند و پيشنهادهای اين همايش را به جنبشی جهانی در دفاع از آب بدل کنند.

اين قطعنامه همچنين خواهان آن است که قضيهء آب از قرارداد های تجارت آزاد بين کشورها و از قرارداهای مطروحه در سازمان تجارت جهانی برکنار باشد.
سرانجام از همهء‌ مردم جهان ميخواهد تا مبارزاتشان را در دفاع از آب گسترش بخشند.


فوروم جهانی آب بار ديگر نشان داد که سرمايه داری روی هيچ چيزی که از آن بتوان به عنوان کالا استفاده کرد و از آن سود برد، نمی گذرد. تنها مبارزات گسترده و گوناگون توده های مردم است که می تواند در برابر اين هجوم همه جانبه سدی ايجاد کند. خصوسی سازی آب و تبديل آن به عنوان سلاحی عليه جنبش های توده ای طرحی ست که توسط شرکت های چند مليتی و در سطح جهان ريخته شده، و از همين رو فقط با بين المللی کردن مبارزات است که می توان آن را به چالش کشيد.


برای اطلاع بيشتر نگاه کنيد به:
http://www.agenciapulsar.org/coberturas/foro_agua/

توضیحات

نوشته شده توسط Super User

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

چند صحنه از تظاهرات روز شنبه ۲۵ مارس ۲۰۰۶ در بوئنوس آيرس

به مناسبت ۳۰ امين سالگرد کودتای نظامی در آرژانتين که از ۲۳ مارس ۱۹۷۶ تا سال ۱۹۸۳ با اعمال ترور و وحشت و حمايت کامل ايالات متحده حکومت کرد، بيش از ۵۰۰ هزار نفر در بزرگترين راه پيمائی دهه های گذشته شرکت کردند و ياد بيش از ۳۰ هزار نفر اعدامی و مفقودالاثر شده را گرامی داشتند. نکتهء تأمل برانگيز در اين عکس ها اين است که بخش وسيعی از شرکت کنندگان در دورهء "حاکميت نظاميان" يا هنوز به دنيا نيامده بودند يا خرد سال بودند. حافظهء تاريخی ستمديدگان به آسانی زدوده شدنی نيست.

باری، هنوز پس از ۲۳ سال، تنها کمتر از ۵۰۰ نفر از نظاميان به «حبس در منازل مسکونی خود» محکوم شده اند. معافيت از مجازات همچنان به اصطلاح«عدالت» حاکم بر اين کشور است. سی سال حکومت نظامی که با کمک شرکت های چند مليتی، از جمله مرسدس بنز، پروژهء خانمان سوز خصوصی سازی را در اين کشور به پيش برد، و اين کشور را به يک فاجعهء اقتصادی کشاند، در دورهء پرسروصدای «دمکراسی» نيزادامه دارد.

با گراميداشت ياد شهدا و آسيب ديدگان ديکتاتوری مستمر سرمايه داری، و در همبستگی انترناسيوناليستی با خانواده های آنان، بخصوص با مادران ميدان مه، چند عکس از اين تظاهرات باشکوه را درج می کنيم.

توضیحات

نوشته شده توسط بهرام قديمى

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 02 ارديبهشت 1389

رادیو برابری: مصاحبه با بهرام قديمی

توضیحات

نوشته شده توسط Super User

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

هيئت مديره سنديکای شرکت واحد توبوس‌رانی تهران و حومه !
روابط عمومی
تهران ٥ فوريه ٢٠٠٥

براداران وخواهران کارگر!
شما امروز به طور متحد برعليه قانون وضع شده توسط دولت فرانسه که وضعيت شغلی کارگران کشورتان را به مخاطره می‌اندازد به خيابان‌ها می‌رويد تا صدای اعتراضتان را به گوش همگان برسانيد. ما از صميم قلب برای شما آرزوی موفقيت می‌نمائيم و اميدوارم که اقدام متحد شما به نتيجه برسد.
ما کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه تلاشهای طولانی برای ايجاد سنديکای مستقل خودمان کرده و در اين راه مرتبا" با اقدامات سرکوبگرانه مواجه شديم.
*- در ٣ ماه مه ٢٠٠٥‌ اجلاس هئيت موسس سنديکا مورد حمله عوامل شوای اسلامی کارو خانه کارگر(دو تشکيلات دست ساخته دولتی که هدفشان سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری است) قرار گرفت. در اين يورش تعدادی از فعالين سنديکائی مجروح شده و به دفتر سنديکا خسارت زيادی وارد شد. مهاجمان به منصور اسانلو رئيس هديئت مديره حمله کرده وبدن و زبانش را با تيغ مجروح کردند.
*-در اول ژوئن ٢٠٠٥ دفتر ما که در محل سنديکای خبازان تهران قرار دارد با کوکتل مولوتف و بمب آتش زا مورد حمله قرار گرفته و در نتيجه به سختی آسيب ديد. اين تهاجمات موجب شد که حدود سه هزار کارگر در همين روز تجمع کرده و خواهان انحلال شورای اسلامی کار و تشکل مجمع عمومی سنديکای کارگران شوند.
*-در ٣ ژوئن ٢٠٠٥، کارگران به شرکت در مجمع عمومی موسس که در محل ساختمان قديمی سنديکای خبازان برگزار می‌شد، فراخوانده شدند. از اوائل صبح، نيروهای امنيتی مانع از ورود کارگران به ساختمان می‌شدند. پس از مدتی تجمع وسيع کارگر‌انی که پلاکاردهائی در دفاع از برگزاری مجمع عمومی حمل می‌کردند موجب عقب نشينی نيروهائ امنيتی شد. به اين ترتيب مجمع عمومی موسس سنديکا با شرکت هزاران کارگر تشکيل شده و هئيت مديره را در يک انتخابات آزاد بر طبق استانداردهای بين المللی و پروتکل‌های ٩٨ و ٨٧‌ سازمان جهانی کار انتخاب کرد. مجمع عمومی موسس همچنين اساسنامه سنديکا را به تصويب رساند
*-از آن پس فشار به ما به شدت افزايش يافت. ١٧‌نفر از فعالين سنديکا از کار اخراج شدند. اخراج شدگان شامل اعضای هيدت مديره سنديکا و يا از کسانی بودند که در سازماندهی مجمع عمومی موسس سنديکا نقش فعالی ايفا کرده بوند . مديريت شرکت با ان که حدود هشت هزار نفر از هفده هزار نفر کارگران شرکت واحد به سنديکا محلق شده بودند همچنان از پذيرش سنديکا خودداری می‌کرد.
*-در ٢٢‌ دسامبر ساعت شش صبح نيروهای امنيتی به منزل فعالين سنديکائی ريخته و ١٤‌نفر از جمله اعضای هئيت مديره سنديکا را دستگير کردند. حکم دستگيری توسط قاضی مرتضوی دادستان تهران به اتهام ايجاد سنديکای غيرقانونی و ايجاد اغتشاش صادر شده بود. سنديکا در عکس العمل به اين حادثه تصميم گرفت که برای آزادی دستگيرشده‌گان و بهبود وضعيت معيشتی کارگران اعلام اعتصاب نمايد. اعتصاب با موفقيت برگزار شده و حمل و نقل مسافر در تهران متوقف شد. شهردار جديد تهران قول داد که به درخواست‌های ما رسيدگی و همه دستگيرشدگان آزاد شوند.
*- عليرغم قول وقرارها، منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکا همچنان در زندان مانده و به هيچ کدام از درخواست‌های ما از جمله به رسميت شناختن سنديکا و عقد قرارداد دسته جمعی وقعی نهاده نشد. در پی قرار شکنی مسئولين، هئيت مديره سنديکا تصميم گرفت که در تاريخ شنبه ٢٨‌ژانويه برای درخواست‌های سه گانه بالا اعتصابی فرا خواند. اما اين اعتصاب قبل از آن که شروع شود با خشونت بی‌سابقه‌ای سرکوب شد. رانندگان و کارکنان اعتصابی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با ارعاب و تهديد در حالی که توسط ماموران امنيتی اسکورت می‌شدند ناچار به از سرگيری کار شدند. زنان و کودکان اعضای هئيت مديره سنديکا با کتک و ضرب و شتم از خانه‌ها بيرون کشيده شده و تا تسليم شوهرانشان به مقامات امنيتی به گروگان گرفته شدند. تعداد زيادی از اعضای هيئت مديره بهمراه بيش لز هزار نفر از کارگران و کارکنان شرکت واحد دستگير و به زندانهای اوين و وزارت اطلاعات منتقل شده‌اند.بخشی از فعالين سنديکائی نيز از کار اخراج شده و بازگشت آنها به کار به اظهار ندامت کبتی از فعاليت سنديکائی و صنفی موکول شده است. معدود زندانيان ما که آزاد شده اند از بازگشت به مشاغل خود منع شده و خود و خانواده هايشان محکوم به گرسنگی در سرمای سخت زمستان هستند. و بالاخره بخشی از فعالين سنديکای که فراری شده اند ناچارند در بدترين شرايط پيگرد شب را به روز و روز را به شب برسانند.
برادارن و خواهران گرامی کارگر!

از شما می‌خواهيم در شرايطی که در همه رسانه‌های کشورمان سانسور کامل در مورد مبارزات و نيز مظالمی که بر ما رفته حاکم است، صدای اعتراض ما را بازتاب داده و ازهر طريقی که ممکن باشد مسئولين کشورمان را برای
آزادی ١٢٠٠‌نفر از دستگير شدگان
بازگشت به کار همه دستگيرشدگانا و کليه کسانی که به خاطر مبارزه برای حق تشکيل سنديکا و بهبود شرايط زندگی از کار اخراج شده اند،
به رسميت شناختن سنديکا ما که با استانداردهای بين المللی تاسيس شده است،
پذيرش عقد قرردادهای دسته جمعی.
تحت فشار قرار دهيد.
با آرزوی موفقيت برای شما و با احترامات
هيئت مديره سنديکای شرکت واحد توبوس‌رانی تهران و حومه !
روابط عمومی
تهران ٥ فوريه ٢٠٠٥

تکثير از "همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – پاريس"

توضیحات

نوشته شده توسط خورگه مارتين

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

چاوز و اعلام مصادره های جديد
خورگه مارتين دبير بين المللی انجمن "دست ها از ونزوئلا کوتاه!".
از نشريهء ريپوست La Riposte
دسامبر ۲۰۰۵، ژانويه ۲۰۰۶
ترجمه ی بهزاد مالکی

مقدمه ی مترجم:
نوشته ای که در زير می خوانيد گزارشی ست از نخستين گردهمآيی کارگران و سنديکاليست های شرکت کننده در جنبش اشغال و کنترل کارگری کارخانه ها در آمريکای لاتين که با حضور نمايندهء حکومت ونزوئلا در کاراکاس در ماه اکتبر گذشته برگزار گرديد. همان طور که در نوشته ی «دموکراسی مشارکتی» (آرش ۹۳ـ۹۲) اشاره شده بود جنبش مردم ونزوئلا برای آزادی و دموکراسی و بهبود شرايط زندگی خويش، به اتکای نيروی خودجوش کارگران و زحمتکشان گام های نوينی را در مقاومت و سازماندهی و کسب استقلال و حاکميت بيشتر خود بر می دارد و اين بار، با برگزاری اجلاس فوق، مرزهای ملی را پشت سر گذارده و فعالين کارگری کشورهايی چون بوليوی، برزيل و آرژانتين را دربر گرفته است.
اهميت حوادث اخير در ابتکار عملی ست که جنبش کارگری به دست آورده و در ونزوئلا با سازماندهی مقاومت و مبارزه، دولت را وادار به اتخاذ تصميم هايی به نفع کارگران و زحمتکشان نموده است. همچنان که در گزارش آمده در جنبش اشغال و کنترل کارگریِ کارخانه ها، مسأله ی ملی کردنِ مؤسساتی که به حال خود رها شده اند و يا مؤسساتی که صاحبانشان در آنها به تخريب صنعتی دست می زنند در دستور کار دولت قرار گرفته و اين امر را به ابزار مطوئنی برای حمايت از اقدامات کارگران و تداوم و تأمين اداره ی توليد به نفع مردم بدل ساخته است. يا در بوليوی، اين جنبش از طريق کنفدراسيون کارگران بوليوی (COB) فعالانه در مبارزه ی مردم شرکت کرده و با حضور گسترده ی کارگران و دهقانان در جنبش ماه مه ـ ژوئن ۲۰۰۵ موجبات سرنگونی رژيم محافظه کار و وابسته به آمريکای "کارلوس مزا" را فراهم آورده است. "خاييم سولار" رهبر اين کنفدراسيون بر ضرورت حکومت کارگران و دهقانان تأکيد می کند و جنبش اعتصاب عمومی بعد از ماه مه ـ ژوئن با پايه گذاری ساختارهای دموکراتيک زير کنترل توده ای، مانند کميته های اعتصاب، کميته های محلات، مجامع عمومی توده ای، علاوه بر سازماندهی و هدايت مبارزه ی عمومی به برپايی ارگان هايی برای انجام وظايف عملی چون توزيع مواد غذائی و انرژی پرداخته است.
در ۸ ژوئن ۲۰۰۵ در شهر "ال آلتو" که پايگاه مهم مبارزه ی توده ای در بوليوی گرديده، مجمع ملی مردمی آشکارا خواستار ايجاد مرکزيتی برای کميته های مبارزه و سنديکاهای انقلابی در جهت تشکيل ارگان های قدرت برای مبارزه و کنترل مطبوعات، توزيع مواد غذائی و دفاع از خود (تسليح کارگران و دهقانان) گرديد.
انتخابات اخير در ماه دسامبر که به روی کار آمدن "اوو مرالس" رهبر بومی حزب چپ گرای MAS منجر شد يادآور انتخاب هوگو چاوز در ونزوئلا ست. حکومت "مورالس" با توجه به اوضاع عمومی جنبش کارگران و دهقانان بوليوی و جو عمومی در آمريکای لاتين به خصوص کشور همسايه يعنی ونزوئلا نمی تواند حکومتی اصلاح طلب و ثابت باقی بماند. همه چيز به ميزان سازماندهی و آمادگی و آگاهی کارگران و دهقانانی بستگی دارد که جنبش ماه مه ـ ژوئن را به پيش برده اند.
آنچه از نقطه نظر تجربی و ارتباطش با مباحثات جاری در ميان فعالين کارگری و روشنفکری ايران (که به ويژه در شماره ۹۳ـ۹۲ آرش به تفصيل بيان شد) اهميت دارد و گمان می رود که بايد بر آن تأکيد نمود نقشی ست که تشکل های مختلف کارگری در جنبش عمومی و انقلابی در اين کشورها ايفا می کنند.
برای مثال ما شاهديم که در ونزوئلا همزمان با رشد جنبش سياسی، سنديکای زرد وابسته به کارفرمايان با رهبران بوروکرات و فاسد جارو شده و جای آنها را سنديکاهای انقلابی مانند اتحاد ملی کارگران (UNT) که کنفدراسيون جديد کارگری ست گرفته است. سنديکاهای کارگری که در شرايط آرام، وظيفه ی دفاع از حقوق کارگران و مذاکره با دولت و کارفرمايان را به پيش می برند با رشد جنبش عمومی و سياسی و بالا گرفتن تب انقلابی به نقش آفرينان فعال جنبش سياسی و انقلابی تبديل شده اند و ما از زبان رهبران آنها چون "ارلاندو چيرينو" (همآهنگ کننده ی سراسری اتحاد ملی کارگران) و يا خاييم سولار رهبر COB و يا سرژ گولارد همآهنگ کننده ی شورای متحده ی کارگران برزيل شعارها و تزهايی را می شنويم که کاملا سياسی و انقلابی ست و اصلی ترين خواست های کارگران را در جهت نابودی قطعی سرمايه داری و امپرياليسم بيان می دارد.
روند سياسی شدن سنديکاها و تحول آنها و تشکيل سنديکاهای جديد و انقلابی در اين کشورها به خوبی نشان می دهد که اين فرم از تشکل کارگری از ظرفيت های مختلفی برخوردار است و اين برخلاف ديدگاه هايی ست که می خواهند صرفا سنديکاليسم را در چارچوب وظايف اقتصادی و مذاکره با دولت بورژوايی نگاه دارند و يا آنهايی که برعکس، با تکيه بر اين ديدگاهها می خواهند آن را شکلی از مبارزه ی کارگران عليه تسلط سرمايه نفی کنند. واقعيت های عملی جنبش کارگری خلاف آن را نشان می دهد و نکته ی جالب در اين جريان اين است که ما در کنار رشد جنبش سنديکايی، شاهد تشکيل کميته های کارخانه ها و محلات در همه جا هستيم که علاوه بر سازماندهی اعتصاب و مبارزه در شرايط بحرانی، به ارگان هايی برای انجام وظايف عملی تبديل می شوند و اين کار را در همکاری و نزديک شدن با سنديکاها و اتحاديه ها انجام می دهند.
پديده ی ديگری که به ويژه در ونزوئلا و آرژانتين قابل توجه است تشکيل کميته های کارخانه برای کنترل و اداره ی واحدهای توليدی و خدماتی ست که يا توسط سرمايه داران رها شده و به ورشکستگی کشانده شده اند و يا به خرابکاری در روند توليد و اداره ی جامعه به کار می روند. کنترل کارگری که گزارش زير بدان پرداخته تا آنجا پيش رفته که با ارائه ی برنامه و راه حل به دولت، روند ملی کردن اين صنايع و به تبع آن اجتماعی کردن وسايل بزرگ توليدی را در دستور روز جنبش کارگری قرار داده است.
در جنبش ماه مه ـ ژوئن بوليوی تحول برخی از اين کميته های کارخانه به ارگان هايی که علاوه بر وظايف جاری، وظايف عمومی ای چون توزيع مواد غذائی و انرژی و تسليح کارگران و دهقانان را نيز در دستور کار خويش قرار داده است و طليعه های شوراهای کارگران را نويد می دهد و اين همه نه در تقابل و تضاد با هم، بلکه در همکاری و همياری با يکديگر و در جهت تکميل هم پيش می رود.
بحث شورا و سنديکا در اوايل انقلاب ۵۷ در ايران به ويژه در ميان فعالان خانهء کارگر (قبل از اشغال آن توسط حزب اللهی ها) بسيار رايج شده بود و امروزه ما شاهد از سرگيری آن در اشکال جديدی هستيم. اين بحث که به نوعی تبلور خود را در تقابل های نظری دو جريان تازه تأسيس يعنی کميته ی پيگيری (همراه با هیأت مؤسسان سنديکاهای کارگری) و کميته ی همآهنگی... و محافل حاشيه ای آنها نشان می دهد، آشکارا با تجارب گذشته و حال جنبش عملی و نظری در تضاد است. روشن است که شوراها و سنديکاها آلترناتيو يکديگر نيستند، بلکه مکمل هم می باشند. طرح مجامع کارگری از سوی حزب کمونيست کارگری (حکمت) و قراردادن آن به عنوان آلترناتيو سنديکا و شورا و کميتهء کارخانه، خود به نوعی ديگر، به سر درگمی و اغتشاش دامن می زند و اين ضرورت را که طبقه ی کارگر در شرايط مختلف مبارزه به ابزارهای متفاوتی برای تحقق خواست هايش نياز دارد نفی می کند، امری که موجب تقليل مبارزه ی او و تضعيف قدرتش در مقابله با سرمايه داری خواهد شد.
اين تجارب که پيش چشم ما جاری ست بيهودگی نظری برخی از طرفداران حزب توده را نيز برملا می کند که هنوز بر پايه ی تعريف ناقص آنان از سنديکا، به معنای سازمان صنفی يا رشته ای کارگران، در رؤيای احيای سنديکاهای کارگران خياط و نانوا و کفاش و بافنده ی سوزنی هستند (هرچند اين امر به هيچ وجه به معنای نفی تشکيل اين سنديکاها در جهت دفاع از منافع کارگرانِ اين رشته ها نيست).
سنديکاها و اتحاديه ها، سازمان های کارگران مزدی يک رشته ی صنعتی و خدماتی، و کنفدراسيون ها در مواردی بخش وسيع کارگران مزدی و خدماتی را در همه ی رشته ها متشکل می کنند و استخوان بندی اصلی آن در واحدهای بزرگ توليدی و خدماتی می باشند. همين تجارب به ما نشان می دهد که محدود کردن وظايف و عملکرد تشکل هايی چون سنديکا و اتحاديه، بی توجه به رويدادهايی که به هم خوردن توازن قدرت طبقاتی در جامعه ايجاد می کند تا چه اندازه کليشه ای و غلط است.
اتحاديه ها و کميته های کارگری در ونزوئلا و بوليوی پايشان را خيلی فراتر از اين وظايف کليشه ای گذاشته اند که برخی از فعالين کارگری ـ روشنفکری ما می خواهند برای آنها قائل شوند. ما از زبان فعالان و رهبران آنها طرح ها و نظراتی را می شنويم که عموماً در حوزه ی وظايف احزاب کارگری هستند. شايد بی مورد نباشد اشاره کنيم که در غياب احزاب کارگری ريشه دار که بتوانند عرصه های گوناگون مبارزه ی کارگران را در اين کشورها در يک بستر واحد جمع کنند، شخصيت هايی چون چاوز و مرالس يا رهبران سنديکاها به جلو رانده شده اند تا بخشی از اين وظايف احزاب را انجام دهند. اگرچه اين می تواند نقطه ضعف مهمی برای جنبش کارگری در اين کشورها برای رسيدن به قدرت و تأمين هدف نهايی اش باشد. اما اين مانع از آن نيست که بپذيريم اين در حد ظرفيت و وظايف هر تشکل کارگری ست که در شرايط معينی که توازن قدرت طبقاتی اجازه دهد به مسائل عمومی و سياسی اين طبقه بپردازد زيرا ديوارهای بتونی اين وظايف را که در تشکل های مختلف کارگران تبلور می يابد از هم جدا نمی سازد.
در اينجا جا دارد خواننده را به جلد اول، فصل نوزدهم کتاب «بررسی و نقد مسائل بنيادی "يک دنيای بهتر" در نقد نظرات کمونيسم کارگری حکمت» نوشته ی سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته (سايت www.azarakhsh-org.net ) که به بهترين نحوی به روشن کردن اين توهمات در جنبش کارگری ايران پرداخته رجوع دهيم (به ويژه صفحات ۲۹۳ و ۲۹۵).
ترجمه ی گزارش زير و ارائه ی ساير ترجمه ها و نوشته ها درباره ی جنبش کارگری و دهقانی در آمريکای لاتين (مکزيک، برزيل، پرو، بوليوی، آرژانتين، ونزوئلا، کلمبيا و...) در رسانه ها و سايت های اينترنتی، علاوه بر آگاهی بخشيدن از زير و بم اين جنبش ها (که در رسانه های خبری فارسی کمتر منعکس می شود) برای فعالين چپ ايرانی حاوی تجربيات نوينی ست که ضعف جنبش کارگری در کشور ما و بدآموزی های تئوريک تاريخی آن راه را برای تفسيرها و جدل های نابجا باز گذاشته است از جمله درباره ی کار علنی و غير علنی، قانونی و غير قانونی که در اين مورد نيز خواننده ی علاقه مند را به کتاب و سايت فوق مراجعه می دهيم.
(ب. مالکی)

¤ ¤ ¤

گزارش گردهمآيی نمايندگان کارگری آمريکای لاتين
اکنون ترجمه ی گزارش گردهمآيی نمايندگان کارگری آمريکای لاتين را ملاحظه می کنيد که به قلم ژرژ مارتين دبير انجمنی به نام "دستها از ونزوئلا کوتاه!" در نشريه ی ريپوست دسامبر ۲۰۰۵ ـ ژانويه ۲۰۰۶ منتشر شده است:
از ۲۷ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ متجاوز از ۴۰۰ نماينده ی کارگری از ۲۳۵ مؤسسه ی اشغال شده و ۲۰ سنديکای ملی در نخستين گردهمآيی مؤسسات تحت کنترل کارگری آمريکای لاتين در کاراکاس شرکت کردند تا به بحث و تبادل نظر و تجربه پرداخته و نتايج سياسی مبارزاتشان را جمع بندی نمايند. اين حادثه ای واقعاً تاريخی ست. چنين تجمعی تنها در ونزوئلای انقلابی تحت حمايت حکومت چاوز می تواند انجام شود.
در مراسم گشايش اين اجلاس که در تئاتر "ترزا کارنو" برگزار گرديد، رئيس جمهور چاوز گفت در حالی که سرمايه داری کارخانه ها را می بندد کارگران بايستی دوباره آنها را به کار اندازند. او اين عمل را با مبارزه برای کسب استقلال در قرن ۱۹ قابل مقايسه دانست. وی در سخنان خود به «ظرفيت کارگران قاره در گسستن زنجيرهايشان و رها شدن از چنگال سرمايه داری»اشاره و تأکيد خاص کرد. تريبون اين مجمع از چند وزير ونزوئلايی و رهبران سنديکاهای چند کشور آمريکای لاتين و کارگران شرکت های مختلف که تحت کنترل کارگری هستند تشکيل شده بود.
چاوز در نطقش اظهار داشت که «سلب مالکيت از مؤسسات سرمايه داری که در قاره ی آمريکای لاتين در حال وقوع است، جزئی از مبارزه ی عمومی برای حاکميت مستقل و رهايی از سلطه ی ايالات متحده ی آمريکا ست». او در عين حال به روشنی به نقش مردم و کارگران آمريکايی در اين مبارزه اشاره نمود و بالاخره به توضيح ديدگاه هايش درباره ی جنبش سنديکايی و رابطه اش با دولت بوليواری [ونزوئلا] پرداخت. او تشکيل کنفدراسيون جديد کارگران، UNT (اتحاد ملی کارگران) را تهنيت گفته، يادآوری کرد که اين کنفدراسيون جديد «زائده ی حکومت نيست و نبايد باشد». او مجدداً بر خودمختار و آزاد بودن اين نهادها تأکيد کرد و گفت بايد مدل قديمی را کنار گذاشت، مدلی که در آن سنديکاها به معامله گری روی کارگران پرداخته و رهبرانی که همزمان با مذاکره با اربابان به پرکردن جيب خودشان می پرداختند».
وی پيشنهاد کرد شبکه ای از کارخانجات تحت اشغال تأسيس شود که اعضای آن بتوانند به همکاری و تبادل تجربه بپردازند. او در اين همآيش سلب مالکيت از دو مؤسسه ی جديد را اعلام کرد: يکی "سيدروکا" و ديگری کارخانه ی شکر" کوماناکوا". با اعلام اين خبر سه هزار کارگر شرکت کننده در اين همآيش به پاخاسته شعار دادند: «اين چنين بايد حکومت کرد». کارخانه ی سيدروکا واقع در ناحيه ی زوليا سازنده ی لوله های فلزی برای صنايع نفتی ست و حدود ۶ سال است که کارفرمايش آن را رها کرده است. در ۶ سپتامبر گذشته گروهی از کارگران سابق و اهالی محل کارخانه را اشغال کردند تا کارفرما نتواند ماشين آلات را از محل خارج کند. سپس خواهان مصادره ی اين کارخانه از صاحبان آن و قرار دادن آن تحت کنترل کارگری شدند. کارخانه ی شکر کوماناکوا از زمان خصوصی شدنش در ۱۹۹۲ بيشتر از ۵۰ درصد از ظرفيت اش کار نمی کند و اخيراً اين ميزان به ۲۰ درصد رسيده است. کارگران کارخانه و توليد کنندگان محلی نيشکر خواستار مصادره ی آن بودند. آقای سرژ گولارد همآهنگ کننده ی شورای متحد کارگران در اين باره گفت: ما اکنون با رئيس جمهوری سر و کار داريم که نه در حرف بلکه در عمل همراه با اردوی کارگران است.
چاوز همچنين به ساير مصادره ها اشاره کرد از جمله کارخانه ی تهيه ی رب گوجه فرنگی که کارگران آن از ۷ ژوئيه گذشته پس از يک مبارزه ی طولانی بر سر حقوق پرداخت نشده اقدام به کنترل اين کارخانه کرده اند. به دنبال اين اقدام روشن شد که کارفرما می خواسته انبار ذخيره ی خمير گوجه فرنگی را بفروشد. از اين رو کارگران خواستار سلب مالکيت کارخانه شدند و آن را تحت کنترل کارگری درآوردند. آقای رئيس جمهور تأکيد کرد که هدف اين سلب مالکيت ها اين نيست که کارگران يکشبه ثروت اندوزی کنند بلکه بهره مند کردن کل جامعه از فرآورده های آن است. در اين راستا ۵۷ کارگر اين کارخانه به روشنی گفتند «ما نمی خواهيم ۵۷ سرمايه دار به وجود آوريم. ما در مسير سوسياليسم گام بر می داريم».

گفتگو بر سر اشغال کارخانه ها:
در باره ی شکلی که مالکيت کارخانه های تحت اشغال بايد به خود بگيرد بحث و گفتگوی زيادی درگرفت که در آن رفقای برزيلی که در کارخانه های تحت کنترل اداری کارگران کار می کنند بر شکل ملی کردن اين کارخانه ها زير کنترل مزد بگيران اصرار داشتند. سرژ گولارد در اين مورد نظری قطعی داشت: «ما با ايده ی "اقتصاد تعاونی" مخالفيم. زيرا معنای آن اين است که ما کارگران را به سرمايه داران بدل کنيم و موجبات تضعيف طبقه ی کارگر را فراهم نماييم. کارگران در بازی رقابت سرمايه داری فقط می توانند به ساير مؤسسات توليدی لطمه بزنند. ما خواستار ملی کردن کارخانه ها تحت کنترل کارگری هستيم تا شرايط ايجاد کادر اداری جديدی فراهم بيايد». وی اضافه کرد که اين مبارزه فقط در کادر "ملی کردن بانک ها و مؤسسات چند مليتی معنا دارد تا قادر به نقشه مند کردن اقتصاد در جهت تأمين منافع عمومی گردد و با قاطعيت نتيجه گرفت همان طور که نمی توان سوسياليسم را در يک کشور بنا کرد به طريق اولی در يک مؤسسه هم نمی توان آن را به اجرا درآورد!»
در باره ی بحثی که چاوز در مورد سوسياليسم قرن ۲۱ ايراد کرد سرژ گولارد گفت: «انقلاب ونزوئلا به نحوی اعجاب انگيز تزهای مارکسيست ها را تأييد می کند. اين انقلاب با مبارزه عليه سلطه ی امپرياليسم و کسب استقلال ملی شروع شد، اما بعد از آن که طبقه ی کارگر با مبارزه اش عليه خرابکاری کارفرمايان در صنايع نفت وارد صحنه گرديد انقلاب به جلو رانده شد. به همين ترتيب، ملی کردن مجتمع صنعتی ـ نفتی "ونه پال" در ۱۹ ژانويه ۲۰۰۵ گامی ديگر در اين راستا بود. در حال حاضر اين انقلاب که با مبارزه عليه امپرياليسم آغاز شده يا اينکه به سمت سوسياليسم پيش می رود يا برچيده می شود و له خواهد شد. سؤالی که در اين مرحله مطرح است ملی کردن بانک ها و شرکت های بين المللی ست که فقط به دست کارگران امکان پذير است».
"ارلاندو چيرينو" همآهنگ کننده ی UNT (اتحاد ملی کارگران) در سطح ملی شرايطی را که در آنها اشغال کارخانه ها انجام شده بدين صورت تشريح می کند: "شرايط کنونی بيان تباهی و فساد سرمايه داری ست که راهی جز تشديد استثمار و مقررات زدايی و بازگذاشتن دست سرمايه دار در تنظيم شرايط کار و قابليت انعطاف آن ندارد. سرمايه داری ديگر آن نقش مترقی را که در گذشته داشت دارا نيست!».
مجموعه ی اين جريانات بدون تضاد و مشکلات نمی گذرد. در ونزوئلا، به ويژه، اغلب کارگرانی که در جنبش اشغال کارخانه ها درگير شده اند فاقد تجربه ی سنديکايی و مبارزاتی هستند و در اين راه دچار مشکلات فراوانی می شوند. اما برای ارلاندو چيرينو مسأله ی اصلی نجات عنصر کار و اشتغال در ميان است. وظيفه ی سنديکا "ارائه ی آگاهی به جنبش خود به خودی ست با هدف نهايی دسترسی به اجتماعی کردن توليد".
چيرينو مانند نمايندگان کمپانی ملی الکتريسته ی ونزوئلا CADAFE که تحت کنترل و اداره ی کارگری ست، معتقد است که کنترل کارگری گامی مترقی و سازنده است و «تنها وسيله ی مغلوب کردن بوروکراسی و فساد که انقلاب بوليواری ونزوئلا را تهديد می کند».

همبستگی انترناسيوناليستی و مبارزه با امپرياليسم:
اين گردهمآيی خصلتی صريحاً ضد امپرياليستی داشت. حضور نمايندگان سازمان مرکزی کارگران بوليوی (COB) و انقلابيون سنتی معادن و کارگران بوليوی در اين اجتماع چشمگير بود. خاييم سولار دبير COB اظهار داشت که انقلاب بوليوی در معرض تهديد و دخالت خارجی و بين المللی ست. همان طور که ايجاد پايگاه نظامی آمريکا در پاراگوئه نزديک مرز بوليوی در منطقه ی Chaco از آن خبر می دهد.
اوضاع هائيتی نيز در اين اجتماع مورد بحث قرار گرفت." خوليوتوررا" از برزيل به روشنی اظهار داشت «نيروهای برزيلی در هائيتی در خدمت امپراتوری [ايالات متحده] قرار دارند». در بيانيه ی نهايی، سنديکاهای حاضر در اين اجلاس، خواستار خروج ايالات متحده از عراق، افغانستان و هائيتی شدند. همچنين مخالفت شديدی با ALCA (قرارداد تبادل آزاد تجاری با ايالات متحده) صورت گرفت. "ريکاردو موررا" از سنديکای PIT-CNT در کشور اوروگوئه گفت: انتگراسيون يا ادغام واقعی بر پايه ی مناسبات بازرگانی وجود ندارد، بلکه با تکيه بر طبقه ی کارگر، اين انقلابی ترين طبقه ی اجتماعی ست که ادغام واقعی امکان پذير است.

کارگران بدون کارفرما:
بالاخره پس از سه روز بحث و مذاکره، ۵۰۰ نفر از نمايندگان سنديکاها و نمايندگان رسمی دولت ونزوئلا برای ميتينگ پايانی جمع شدند. شور و هيجان همه جا به چشم می خورد. کارگران با مشت های فشرده شعار می دادند: «ماييم کارگران بدون کارفرما». اين شعار در جنبش کارخانه های اشغالی آرژانتين همه گير شد. نتايج کميسيون های متعدد کاری قرائت شد و مورد تصويب قرار گرفت. سند مشترکی را که "تعهد کاراکاس" ناميده می شد يکی از رهبران کارگری قرائت کرد و با هلهله ی حضار تصويب گرديد. کارگران کارخانه های تحت کنترل کارگری بيانيه ی سياسی مستقلی ارائه دادند که با اين کلمات بر اهميت اين ديدار تأکيد داشت: «ما در اينجا گرد آمده ايم تا به پيشبرد جنبش خويش مدد رسانيم، از آن دفاع کنيم، به همياری متقابل و تحکيم مبارزه با دشمن مشترک يعنی سرمايه داری بپردازيم که بذر جنگ و فقر را در سراسر جهان می پاشد». اين بيانيه همچنين از حق اشغال کارخانه ها دفاع کرده در آن آمده بود: «سرمايه داران، رباخواران، مؤسسات بين المللی و چند مليتی مسؤول ورشکستگی مؤسسات توليدی هستند. هر کارخانه ای که بسته می شود قبرستانی برای اشتغال و کار خواهد بود. بنا بر اين، کارگران در شهر و روستا، حق اشغال کارخانه ها و زمين ها را دارند تا از اشتغال خويش دفاع کنند».
اين بيانيه همچنين به توضيح هدف ها و خصوصيات اين جنبش پرداخته می گويد: «ما خواهان پيشرفت به سوی اقتصادی هستيم که کاملا زير کنترل کارگران قرار گيرد تا بتواند در جهت تأمين منافع عمومی، اقتصادی نقشه مند برقرار کند. جنبش ما ضد امپرياليستی، ضد سرمايه داری ست. جنبش کارگران سازمان يافته عليه مالکيت بزرگ خصوصی وسايل توليدی که از آن در جهت جنگ و بهره کشی و سرکوب مردم استفاده می شود».
اين بيانيه جنبش را از خطراتی که در کمينش نشسته برحذر می دارد: «سرمايه داران و نهادهای بين المللی آنها ما را به دادگاه های خويش می کشانند و سعی در لگدمال کردن ما دارند. آنها سعی دارند با کشاندن کارگران به همکاری های طبقاتی، ما را تضعيف کنند و می کوشند در آنان اين توهم را ايجاد کنند که ادغام فردی کارگران در سيستم سرمايه داری امکان پذير است». برای مقاومت دربرابر اين تهديد، ما بايد به ايجاد شبکه ای از کارخانه های اشغال شده تحت کنترل کارگری به وجود آوريم. «از اين لحظه به بعد، ما متحداً مانند يک فرد در مقابل هر کشور و حکومتی که بخواهد به ما حمله کند يا کارخانه های تحت کنترل کارگری را ببندد به پا خواهيم خاست».
اين بيانيه با اين عبارات به پايان می رسد: «آنها زمين ما را می دزدند، ما آن را اشغال می کنيم. آنها جنگ برپا می کنند و مردمان را به نابودی می کشانند، ما از صلح دفاع می کنيم و از حاکميت و پيوند خلق ها دفاع می کنيم. آنها به جدايی و اختلاف دامن می زنند و ما از وحدت دفاع می کنيم، زيرا ما طبقه ی کارگريم و حال و آينده ی بشريت ايم. ما همگان را به ادامه و گسترش اين مبارزه دعوت می کنيم. ما در سال آينده دوباره گرد هم خواهيم آمد تا به تحکيم وحدت و مبارزه ی جمعی مان همراه با مردم و طبقه ی کارگر بر ضد دشمن مشترکمان بپردازيم. ما پيروز خواهيم شد».
اين ديدار تاريخ جنبش سنديکايی آمريکای لاتين را رقم می زند. همان طور که سنديکاليست پاراگوئه ای" ريکاردو موررا" گفته است: "ما نشان داديم که کارگران قادرند کارخانه ها را اداره کنند و اين نشانه ی آن است که ما قادر به اداره ی جامعه هم هستيم».

برای اطلاع بيشتر رک. به www.pastoucheauvenezuela.org

(منتشر شده در آرش ۹۴)

توضیحات

نوشته شده توسط بهروز عارفی

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

شورشی بی دلیل؟

خشم جوانان حومه های پاريس، آتشی شعله ور کرد که بسيار زود به شهرهای ديگر نيز سرايت نمود. چه عواملی در پشت اين خشونت ها قرار داشت؟ آيا با واکنش «پابرهنه های» بپاخاسته در برابر بی عدالتی ها روبرو بوديم؟ آيا کسانی يا جرياناتی اين جوانان خشمگين را ملعبه دست خود قرارداده بودند؟ يا با واکنش طبيعی نوجوانان و جوانانی مواجه بوديم که بيکاری، فقر روزمره و تحقيرهای پليسی کاسه صبرشان را لبريز کرده بود ؟
در زير کوشش ميشود در جستجوی پاسخ ، نگاهی به اين مناطق بياندازيم.
ماجرا از اينجا آغاز شد که در روز چهارشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠٠۵، نيکولا سارکوزی وزير کشور فرانسه ضمن بازديد از يک شهرک واقع در شهر آرژانتوی (حومه شمال غربی پاريس) در پاسخ به زنی که از پنجره ساختمان خود وزير را در مورد امنيت محله مورد پرسش قرار داده بود، گفت « ما شما را ازدست اين اراذل و اوباش خلاص خواهيم کرد» ، و « شهرک ها را با دستگاه کارشر (فشار قوی آب) پاک خواهيم کرد». وزير کشور ادامه داد که « فرانسه را از دست اوباش خلاص خواهيم کرد.»
هنوز مرکب اين گفتار تحريک آميز خشک نشده بود که فردای آن روز، حوالی ساعت شش بعدازظهر، سه نو جوان از اهالی شهر کليشی سو بوآ ( حومه شمال غربی پاريس) از ترس کنترل يک گشتی پليس ، سراسيمه به محوطه يک ترانسفورماتور برق «پناه» می برند، دو نفر از آنان بنام زياد و بونا در اثر برق گرفتگی جان خود را ازدست ميدهند و نوجوان سومی که شديدا سوخته بود به بيمارستان منتقل ميشود.
شب همان روز، ٢٧ اکتبر ٢٠٠۵، برخی محلات مردمی حومه شرقی و شمالی پاريس را خشونت فرا ميگيرد. خشمی که در کليشی شعله ور شد سريعا به مناطق ديگر سرايت و به مدت بيست روز حومه شهرهای فرانسه را شعله ور کرد. اصابت گلوله گاز اشک آور به مسجد بلال در کليشی خشم جوانان را تيز تر کرد.
جوانان و نوجوانان شهرک هائی که از وضعيت فلاکت بار و تحقير آميز زندگی خود و خانواده شان به ستوه آمده بودند، به موسسات عمومی نظير مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی يورش برده و به آنها آسيب وارد آوردند، هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند.
سرکوب پليسی ادامه يافت، نزديک به ٢٨٠٠ نفر دستگپير و ٤٠٠ نفر به زندان محکوم شدند. در ادامه شورش ها، دولت وضعيت اضطراری اعلام کرد و مجلس شورای ملی فرانسه آنرا به مدت سه ماه تمديد کرد.
ديری نپاييد که انگشت اتهام به سوی مهاجرين دراز شد و برخی با پيروی از رهبر حزب فاشيستی « جبهه ملی» ژان- ماری لوپن، شرايط بحرانی را حاصل مهاجرت دانستند.
پيش از پرداختن به ريشه های خشم حومه ها، بد نيست نگاهی گذرا به سير مهاجرت در فرانسه بيندازيم.
در اوائل قرن گذشته، دولت فرانسه بنا برنيازهای اقتصادی، شرايط مهاجرت هزاران کارگر را به فرانسه مهيا ساخت. اين کارگزان عمدتا از ايتاليا، لهستان و بلژيک می آمدند . به رغم اروپائی بودن اين مهاجرين، آنان و خانواده شان در همان زمان با واکنش های آزاردهنده گروه هائی از فرانسويان روبرو بودند. کارگران خارجی عمدتا در معادن شمال يا صنايع جنوب مشغول کار بودند.
در سال ١٩٠۵، چند صد کارگر الجزايری به فرانسه منتقل شدند و در معادن ذغال سنگ استان شمال، به جای کارگران ايتاليائی که در حال اعتصاب بودند، مشغول به کار شدند. نياز به نيروی کار ارزان موجب شد که در سال ١٩١٣، اجازه نامه ی برای سفر کارگران الجزايری به فرانسه لغو گردد.
در سال ١٩١٤، قريب به سيزده هزار الجزايری در فرانسه زندگی ميکردند. در دوران جنگ اول جهانی (١٩١٨ – ١٩١٤) حضورکارگران اهل شمال-آفريقا (تونس، الجزاير، مراکش که مستعمره ی فرانسه بودند) در فرانسه برای اين کشور حياتی بود. از ١۵٠هزار کارگر آفريقائی ٧٨۵۵٦ نفر الجزايری بودند. از ميان ٢۵٠هزار سرباز شمال - آفريقائی نيز ١٧۵ هزار نفر الجزايری بودند که به جبهه های جنگ جهانی اعزام شدند. پس از پايان جنگ، دولت فرانسه ٢۵٠هزار نفر از سربازان و کارگران مستعمرات را به کشورهای شان بازگرداند. در ١٩٢١، فقط چندهزار الجزايری در مناطق صنعتی فرانسه باقی مانده بودند. در همين دهه ی ١٩٢٠، موج مهاجرت دوباره از سر گرفته شد ولی در بحران ١٩٣٠ متوقف گرديد. مهاجرت از مستعمرات فرانسه، پس از جنگ اول جهانی، دو دليل سياسی و اجتماعی داشت برای مثال مهاجرت از الجزاير به فرانسه ناشی از بحران نظام استعماری و نيازهای فرانسه بود. در فاصله زمانی ١٩١٩ تا ١٩٣١ فرانسه اولين کشور مهاجرت ( جلوتر از آمريکا) به شمار می رفت.
باگذشت زمان، نقش مهاجرين به کار در صنايع محدود نشده و دامنه اجتماعی – سياسی نيز پيدا ميکند. پس از شکست فرانسه در ژوئن ١٩٤٠، اولين شبکه های مقاومت با شرکت خارجيان تشکيل ميشود. مشهورترين آنان «شبکه منوشيان» است که ضدفاشيست های ايتاليائی و اسپانيائی و نيز مهاجرين يهودی و کوليان در آن شرکت داشتند.
پس از پايان جنگ دوم جهانی، نياز فرانسه به حضور مهاجرين بسيار حياتی بود. در ٢ مارس ١٩٤۵، ژنرال دوگل به «مجلس مشورتی » فرانسه اطلاع داد که برنامه ی بزرگی « برای ورود عناصر خوب مهاجرت در جمعيت فرانسه» طراحی شده است. دوگل توضيح ميدهد که اگر در گذشته حضور مهاجرين در فرانسه به خاطر الزامات اقتصادی صورت ميگرفت، امروز بايد ملاحظات جمعيتی (دموگرافيک) را برآن افزود. تا «فرانسه چراغی نباشد که رو به خاموشی ميرود.» (لوموند، ١٧ اکتبر ١٩٤۵)
روزنامه لوموند در شماره ٢۵-٢٤ نوامبر ١٩٤٦ می نويسد که ورود يک ميليون و ٤٠٠هزار تا يک و نيم ميليون نفر از افراد ٢٦ تا ٣۵ ساله با درصد قابل توجهی از زنان ضروری است. در اين مقاله که عنوان «نيروی کمکی خارجی ها» دارد، جمعيت فرانسه در اوائل ١٩٣٩ (پيش از جنگ دوم) چهل و يک ميليون و ١٢٦ هزار و در اوائل ١٩٤٦، برابر سی و نه ميليون و ٧٠٠ هزار قيد شده است. روزنامه می افزايد که بدون تغيير اوضاع، جمعيت فرانسه در سال ١٩٧٠ به سی و شش ميليون و نهصد هزار نفر خواهد رسيد. جمعيت کنونی فرانسه ٦٦ ميليون نفر است.
پس از جنگ دوم جهانی و کاهش جمعيت و نيز لزوم بازسازی کشور، مرزهای فرانسه به سوی مهاجرين بازشد. بيشتری مهاجران از پرتغال، اسپانيا و مستعمرات فرانسه در آفريقا وارد اين کشور شدند. لوموند در همان شماره مينويسد که فرانسه به ده هزار ساختمان خوب احتياج دارد.
در سال ١٩٣١، از ۴۱/۸ ميليون جمعيت فرانسه، ٧ ميليون نفر در پاريس و حومه آن زندگی ميکردند. در سال ١٩٣٢ حومهء پاريس از نظر حقوقی به منطقه ای اطلاق ميشد که ٣۵ کيلومتر پيرامون کليسای نتردام قرار گرفته باشد.
در آغاز قرن بيستم، اکثريت اهالی پاريس به احزاب راست رأی ميدادند. کارگران فرانسوی و نيز مهاجرين خارجی که قريب به اتفاق شان کارگر بودند، در حومه پاريس سکونت داشتند. فعاليت های احزاب چپ در شرق پاريس و حومه آن متمرکز بود و با کمر بندی موسوم به «کمربند سرخ» شهر را احاطه ميکرد.
در سال ١٩٣٠ قانونی بنام لوشر از مجلس گذشت که به استناد آن دولت و شهرداری ها موظف شدند که برای «سکونت آبرومندانه» کارگران به ساختن خانه های موسوم به HBM (مسکن ارزان قيمت) اقدام نمايند. پس از پايان جنگ ، تمرکز شهرنشينی و لزوم باز سازی ويرانه های جنگ، بر مشکلات افزود. از آن رو تصميم گرفته شد ساختمان های بزرگی بنام HLM (مسکن با اجاره پايين) ساخته شود. امروز به اين خانه ها «مسکن اجتماعی » ميگويند. در سال های ١٩٦٠، شهرداران کمونيست بيش از همه به ساختن اين خانه ها پرداختند و نتيجهء آن «مجتمع های بزرگ» بود که در چندين طبقه و گاه در طول کيلومترها، پيرامون شهرهای بزرگ و بويژه پاريس ساخته شد. بايد اذعان داشت که اين خانه ها در آن زمان، منازل لوکسی بود. اين خانه ها به خاطر دارابودن تجهيزات آسايشی نه تنها زندگی خانوادگی را آسان تر کرد بلکه به خاطر فعاليت های اجتماعی و فرهنگی پيرامون آن، ترقی اجتماعی ساکنان آن ها را نيز ميسر ساخت. فعالان حزب کمونيست با برنامه های اجتماعی، فرهنگی و هنری از اين مجتمع های به هم پيوسته، مراکز شاداب و پويائی برای زندگی جمعی ساخته و ارتباط ميان جوامع گوناگون در ارتباط با اين حزب را آسان تر کردند.
در سال های ١٩٧٠، بحران اجتماعی – اقتصادی فرانسه را فراگرفت. بيکاری و تورم ١۵ درصدی فشار زندگی را بر دوش طبقات مردمی سنگين تر ساخت. پس از سال ١٩٧٧، حزب کمونيست فرانسه با شکست در انتخابات ، تسلط بر حومه های سرخ را نيز بتدريج از دست داد. فعاليت های فرهنگی – اجتماعی کاهش يافت. بودجه انجمن ها قطع شد. شمع زندگی در مجتمع های بزرگ که طی «سی سال پر شکوه» (از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵)، مهاجران را با چشم انداز کار و موفقيت به فرانسه کشانده بود، رو به خاموشی نهاد.
پس از پايان جنگ استقلال طلبانه مردم الجزاير در ١٩٦٢، بازگشت فرانسويان ساکن ان کشور، بازگشت الجزايری های وفادار به فرانسه (موسوم به حرکی ها)، بخشی از مشکلات سياسی – اجتماعی ناشی از جنگ ضد استعماری و روش های غير انسانی ارتش فرانسه در الجزاير به درون فرانسه منتقل شد. اثرات آن در حومه ها ئی که مهاجران زيادی زندگی می کنند هنوز هم به چشم ميخورد.
در آغاز سال های ١٩٨٠، در تداوم بحران اقتصادی، انتقال صنايع و مراکز توليدی به کشورهای دارای نيروی کار ارزان ( و نيز فرار از ماليات و عوارض حرفه ای، ساعات کار نامحدود، عدم وجود حق اعتصاب، بيمه و ماليات ) و علاوه بر آن رقابت کشورهای صنعتی جديد ، اوضاع فرانسه رو به وخامت گذاشت. بيکاری از مرز ده درصد نيروی فعال گذشت.
يکی از نتايج اين اوضاع، وخامت شرايط زندگی در حومه ها و بويژه مجتمع های بزرگ (سيته ها يا شهرک ها) بود. گروهی که دست شان به دهن شان ميرسيد، اين مجتمع ها را ترک کرده و درخانه های شخصی مستقر شدند. بخش بزرگی از مشکلات جامعه در اين مجتمع ها متمرکز شد. بيکاری و فقر عده ای را به سوی تبهکاری و قاچاق سوق داد و دولت ها نيز پاسخ سياسی – اقتصادی مناسبی برای حل مشکلات آنان نيافتند يا نخواستند بيابند. همه ميدانستند که اين اوضاع به انفجار خواهد کشيد و چنين نيز شد.
ريشه های خشم
به پيامدهای بحران اقتصادی سال های ١٩٧٠ که بيکارشدن انبوه اقشار مردمی را بدنبال داشت، و نيز انتقال سرمايه و مراکز توليد به نقاط ديگر جهان اشاره شد. نبايد فراموش کرد که روند اتوماتيک شدن توليد و کامپيوتری شدن نيز بدان سرعت بخشيد و بر فوج بيکاران افزوده شد. فقر گسترش يافت و نتايج آن ناگزير جوانان و نوجوانان را نيز در زير چنگال های خود ميگرفت. ميزان بيکاری جوانان در حومه ها گاه، چندين برابر ميزان بيکاری عمومی است. ميزان بيکاری در فرانسه (آمار اکتبر ٢٠٠۵) معادل ۹/۷ در صد است. ميزان بيکاری برای جوانان از ١۵ تا ٢٤ ساله در شهرک های حومه بالای ٣٠ درصد بوده و حتی برای شهرک های رنری و بل فونتن واقع در تولوز معادل ۵۴/۴ درصد است. اين ميزان در مجتمع بزرگ کليشی سو بوآ به ۳۷/۱ درصد ميرسد.
تأثيرات اين عدم ثبات شغلی تنها اقتصادی نيست. اين جوانان بدليل عدم ثبات اجتماعی و مالی هرگز نمی توانند برای آينده و حتی امروز خود طرح بريزند. بدون کار و درآمد ثابت نميتوان از تأمين مسکن، مسافرت، تشکيل خانواده و ... صحبت کرد. اين وضعيت آنان را در شرايط آسيب پذيری قرار ميدهد.
فقر آموزشی و چماق پليسی
نسل اول مهاجران عمدتا کارگر بودند. فرزندان آنان اميد خود را به آموزش بستند تا سرنوشتی بهتر از پدران و مادران خود پيدا کنند. نظام آموزشی فرانسه با تحصيل اجباری تا ١٦ سالگی همه آنان را به تحصيل واداشت. بخش بزرگی از آنان از دنيای کارگری والدين شان جداشدند و متأسفانه در کسب آموزش و ديپلم توفيقی کسب نکردند. آنان نتوانستند در نظام آموزشی، راه خروجی برای دگرگون ساختن وضعيت اجتماعی شان بيابند. در فرانسه ميزان افراد بدون مدرک نحصيلی ۱۷/۷ در صد است در حالی که اين نسبت برای جوانان شهرک های حومه بين ٣٠ تا ٤٠ درصد ميباشد.
در اثر سوء سياست شهرسازی در بيست سال اخير، مردم نيازمند و مستمند در محله های حومه متمرکز شده و در نتيجه مشکلات اين گروه از مردم در يک نقطه انباشته شده است.
عامل ديگری که قطب بندی موجود در اين شهرک ها را افزايش داده ، سياست های پليسی دولت ها و بويژه دولت های دست راستی در سال های اخير است. حزب فاشيستی لوپن، مسئله امنيت و مهاجرت را در محور تبليغات خود قرارداده است. احزاب راست نيز برای جذب رأی دهندگان راست افراطی، تأمين امنيت را در رأس برنامه های خويش قرارداده اند. وزير کشور کنونی نيز بجای تلاش برای ريشه کردن عواملی که به جنايت کاری و تبهکاری منجر ميشود، با برقراری « بريگادهای ضد جنايت» بر سرکوب افزوده است. پليس تحقيقاتی برچيده شده و جای آن را پليس عملياتی گرفت. پليس بر عمليات تحريک آميز خويش افزوده است و آش چنان شور است که حتی برخی افراد پليس از اين نظامی شدن پليس خسته شده اند و آن را به زبان می آورند. نژاد پرستی خفته در بخش هائی ازجامعه، در رفتار برخی از افراد پليس انعکاس می يابد. نوجوانان و جوانان حومه ها به خاطر رنگ پوست شان، آهنگ اسم شان و کوچکترين بهانه ای مورد کنترل پليس قرار می گيرند و اين کنترل ها اغلب با تحقير همراه است و گاه سر و کارشان به پاسگاه پليس می افتد. وزارت کشور خيال ميکند که نظم تنها از طريق حضور پليسی و تشديد کنترل بدست می آيد. آشوب و نظم دوسر چوبی است که در دستان مردم و نهادهای امنيتی جا به جا ميشود.
دو نوجوانی که در ترانسفورماتور برق ، در ٢٧ اکتبر کشته شدند، از تعقيب پليس فرار ميکردند ولی از خطری که در کمين شان بود بی خبر بودند. نيروهای پليس که در منطقه حاضر بودند، کاری برای نجات آن ها انجام ندادند. و چنين شد که خشم جوانان منطقه آنان را به آتش زدن اتومبيل ها و ساختمان ها و نيز درگيری با پليس سوق داد.
يک افسر اطلاعات پليس اعتراف کرد که «پليس در ايجاد يک سوم از ٣٤١ شورش ثبت شده در اداره وی (از ١٩٩١ تا ٢٠٠٠) دخالت داشته است» ( راديو فرانس کولتور، ۹ نوامبر ٢٠٠۵)
طبيعتا ، خشم اهالی حومه به خاطر شرايط زندگی شان، تنها به جوانان محدود نميشود. افراد بزرگ و نيز خانواده ها باآن ها همبستگی دارند، گرچه در خشونت ها شرکت نمی کنند. آنان عمق فاجعه را با گوشت و پوست خود حس می کنند.
اين اولين باری نيست که در فرانسه ، اتومبيل ها را آتش ميزنند. بر طبق آمار رسمی، در سال ٢٠٠٣، ٢١۵٠٠ اتومبيل به آتش کشيده شند. البته انگيزه های اين اعمال متفاوت است و هميشه اجتماعی يا سياسی نيست. اين روش، به صورت روش عادی اعنراضی در آمده است. صدای ان خيلی سريع در جامعه می پيچد.
آيا اين جوانان امکانات ديگری برای اعتراض در اختيار دارند؟ آن چه مسلم است، برای آنان بسيار مشکل و يا تقريبا عير ممکن است که بصورتی عادلانه به ابزار تشکيلاتی که بتواند سخنگوی تمايلات آن ها باشد يا آنها را نمايندگی کند، دسترسی يابند. آنها از بخت و اقبال برابری در وضعيتی برابر برخوردار نيستند.
بيانات تحريک اميز وزير کشور، بر دامنه خشونت ها افزود. جوانان ناراضی شهرهای همسايه منتظر اشاره ای بودند و گستردگی آتش سوزی ها در هفته اول شورش، بر اين تصور دامن زد که گويا با جنبشی سرتاسری و ملی روبرو هستيم. تقليد از همسايه شايد به صورت عاملی تقويت کننده عمل کرد. اما، واقعيت اين است که همه اين جوانان از درد مشترکی رنج می برند. وزير کشور ادعا کرد که اکثريت اين جوانان دارای سابقهء تبهکاری بودند. اما روزنامهء لوموند با انتشار گزارش « سازمان اطلاعاتی پليس» نشان داد که تنها بخش بسيار کوچکی از اين جوانان دستگير شده، دارای سوابق کوچک بودند و اکثريت عظيم آنان برای مقامات پليس « ناشناخته» بوده اند.
برخی از ناظران به جای تلاش در شناختن درد، دنبال کشف توطئه و يا عوامل مخفی در پشت سر جوانان می گشتند. گاهی آنان را تحت تأثير مسلمانان افراطی و گاهی ملعبه ی دست تبهکاران حرفه ای دانستند. جنايت کاران برای فعاليت تبهکارانه به محيطی آرام نياز دارند، نه محلاتی که شب و روز در محاصره پليس و ژاندارمری باشد. در مورد مسئولين مدهبی هم ديديم که انان بيشتر نقش ميانجی را بازی کردند تا از دامنه انتشار آشوب ها به محلات ديگر جلوگيری نمايند.
بخشی از نظريه پردازان، فرصت را غنيمت شمرده و « مهاجرت» را به عنوان تنها علت اين آشوب ها معرفی کردند، در بالا به اختصار ديديم که مهاجران، در آغاز به خواست فرانسه به اين کشور آمده اند. در آن زمان وجود آنان ضروری بود. اکنون که وضعيت اجتماعی- اقتصادی خراب شده است، فرزندان آن مهاجرين که «فرانسوی» هستند، زيادی به حساب آمده و حضورشان در کشور خودشان نامطلوب است.
«ديوان محاسبات» فرانسه در گزارشی در سال ٢٠٠٤، اعلام کرد «اين شرايط بحرانی نتيجه ی مهاجرت نيست. اين شرايط حاصل روشی است که با آن به اداره امر مهاجرت پرداخته اند ... دستگاه های دولتی با وضعيتی روبرو هستند که طی دهه های اخير و به تدريج ايجاد شده است».
اين دستگاه دولتی به روشن ترين صورتی به شکست سی ساله حکومت های راست و چپ فرانسه در برخورد به مسائل مبتلابه اقشار مردمی و بويژه مهاجران اعتراف کرده است.
دستگاه های دولتی و نيز رسانه ها، شب و روز در تبليغات خود از «مدل فرانسوی ادغام» دم ميزنند. و البته فقط از مهاجران ميخواهند که برای ادغام در جامعه ی جديد تلاش کنند. و نمی پرسند که خود اين جامعه و نهادهای آن برای تحقق اين امر چه کرده اند؟ اين جوامع سه بحران عمده دارند که عبارت است از بحران اجتماعی، بحران دورهء پسا استعماری و بحران هويت سياسی. طبقه سياسی حاکم، شعار « نظم و عدالت» را ميدهد و گروهی را نيز بدنبال خود می کشد، اما بيشتر به نظم می انديشد تا برقراری عدالت.
برای جذب و ادغام مهاجران، بايد امکانات موجود در جامعه بطور عادلانه و برابر در اختيار همه اقشار قرار گيرد. برعکس، به دنبال هر حادثه ای، انگشت اتهام به سوی جوانان اين مناطق مردمی مهاجرنشين دراز ميشود.برای موفقيت فرزندان مهاجرين، بايد شرايط لازم برای زندگی و اموزش مناسب با تحقق يک زندگی آبرومندانه را برای آنان فراهم کرد. آيا اولين ايراد به خود اين جامعه وارد نيست که نميتواند از توان و قابليت های ده درصد جمعيت خود استفاده نمايد؟ پس از انتخاب شيراک برای دومين بار در ماه مه ٢٠٠٢، برای متعادل ساختن بودجه هزينه های دولتی جهت پاسخ به معيارهای اتحاديه اروپا، بيش از همه، بودجه های نوسازی محلات حومه را کاهش دادند. صدها هزار شغل « ويژه جوانان» و « کمک مربی تربيتی» را حذف کردند. تعداد فرهنگيان را کاهش دادند. کمک به اتجمن های تعاونی، پرورشی و امداد را قطع کردند. « پليس محله» را که تلاش ميکرد فاصله بين جوانان و پليس را کاهش دهد، حذف کردند. و بجای آن پليس عملياتی گذاشتند. برخی از مأموران پليس بر اوضاع آگاه اند. ليبراسيون (٧ دسامبر ٢٠٠۵) با چند مأمور پليس گفتکو کرده است. يکی ارآنان ميگويد « آن چه شما می بينيد، ما سال هاست که مشاهده ميکنيم». « فقط در شب ژانويه ٢٠٠٤، در منطقه ی سن سندنی ٧۵ اتومبيل به آتش کشيده شد» . همکار او اضافه ميکند « داريم بهای عدم حضور سياسی در حومه ها را می پردازيم. به ياد بياوريد که شيراک در کارزار انتخاباتی سال ١٩٩۵ از ضرورت کاهش شکاف اجتماعی صحبت می کرد. امروز ، او بيشتر به ورشکستگی نزديک است.»
ساکنان شهرک های حومه را به حال خود رها کرده اند تا در بدبختی خود دست و پا بزنند. هر از گاهی تصميماتی جزئی گرفته ميشود . برای مثال، برخی مدارس عالی فرانسه تصميم گرفته اند که سهميه ويژه ای برای پذيرش دانش آموزان مناطق حومه بدون شرکت در امتحان ورودی اختصاص دهند. نتيجه تحصيلی اين دانشجويان بسيار رضايت بخش است اما اين کافی نيست. بايد سياستی کلی در مورد اين مناطق اعمال کرد. ديديم که ميزان بيکاری در اين حومه ها بسيار بالاست. وضع آموزشی خراب و تعداد مؤسسات درمانی کم است. در اوايل دورهء رياست حمهوری شيراک، دولت برخی از مناطق مردمی را «منطقهء آزاد» اعلام کرد و برای مؤسساتی که در آن مناطق سرمايه گذاری کنند، تخفيف مالياتی و کمک های مالی ويژه قائل شدند. اما نتيجه چه شد؟ اين موسسات در اين نواحی مستقر شدند ولی بسيار کم از جوانان اين محله ها را استخدام کردند. بی دليل نبود که در روزهای آشوب حومه، جوانان به تعدادی از همين موسسات نيز حمله کرده و آن ها را به آتش کشيدند. هر چند، تغييرات جزئی مثبت است، ولی نميتوان سی سال فراموشی سياستمداران را يک روزه جبران کرد.
اشاره شد که در گذشته، بخش بزرگی از حومه ها را « حومه های سرخ» می ناميدند. احزاب چب و بويژه حزب کمونيست با برنامه های فرهنگی و اجتماعی به ترقی اجتماعی اهالی ياری می رساندند. مدت هاست که چپ سنتی اين سيته ها(شهرک ها) را رها کرده است. بودجه ويژه فعاليت های فوق برنامه بکلی حذف شده است .بايد «حصاری» که به دور اين شهرک ها کشيده شده و آن ها را به صورت گتو در آورده ، فروريزد. جدائی نژادی و قومی در اين محله ها حاکم است و با طرح مسائل انحرافی، ميان اقشار مختلف اهالی، جدائی می اندازند. ميان اهالی فرانسوی با فرانسوی های مهاجر تبار، ميان سياه پوست ها و سفيد پوست ها، ميان شاغلين و بيکاران.، ميان موفق ها و شکست خورده ها ... اختلاف می اندازند تا به مصداق تفرقه بينداز و حکومت کن، بتوانند از آب گل آلود ، بهترماهی بگيرند.
ضروری است به نظام آموزشی نيز اشاره ای شود. در فرانسه آموزش تا ١٦ سالگی اجباری و رايگان است. نوجوانان در فرانسه پس از ۵ سال تحصيلات ابتدائی وارد مدارس راهنمائی ميشوند ( که در فرانسه کولژ Collège می نامند) . دوره آموزش در آن، ٤ سال است. نوجوانان در فاصله سنی ١١ تا ١٦ سالگی در اين مدارس تحصيل ميکنند. اهميت آموزشی و تربيتی اين مؤسسات در ساختن حال و آينده آنان بسيار روشن است. در فرانسه، دانش آموزان بايد در مدارس منطقه خوبش به تحصيل بپردازند. برای ثبت نام در مدارس دولتی ديگر بايد از ادارهء آموزش و پرورش منطقه اجازه ويژه گرفت. بخشی از فرانسوی های «اصيل» برای جلوگيری از رفت و آمد کودکان خويش با کودکان مهاجران، فرزندان خود را در مدارس خارج از منطقه خود ثبت نام ميکنند. در نتيجه بيش از چهل درصد از دانش آموزان مهاجر تبار در ده درصد مدارس متمرکزاند. اين رقم بسيار بالاست. بايد بر آن تعداد فرزندان خانواده های مستمند و عقب مانده های تحصيلی را نيز افزود. در نتيجه، جمعيتی که دارای مشکلات عديده ای هستند، در مدارس مشخصی گردهم می آيند. طبيعی است که با انبوه دانش اموزان عقب مانده، در کلاس های پر جمعيت، امکان موفقيت بسيار کمتر خواهد بود. در سال های ١٩٨٠، با ايجاد « مناطق آموزشی مقدم » ( موسوم به ZEP)، چند درصد بر بودجهء آموزشی اين نواحی افزودند. ولی معلمين اعزامی، عمدتا جوان و بدون تجربه بوده و راه مقابله با مشکلات عديده جوانان اين مناطق را نمی دانستند. اين وضع ادامه دارد، گرچه پس از سال ها، دولت به شکست اين طرح اعتراف کرده است.
ژرژ فلوزيس و ژوئل پروتون استادان دانشگاه بوردو معتقدند ( مقاله «برنامه جديد برای مدرسه» ،لوموند ديپلماتيک، دسامبر ٢٠٠۵) :
« فقدان آميزش اجتماعی و قومی در زمينه يادگيری نتايج نامطلوب به بار آورده و به شکست تحصيلی منجر ميشود. از آنجا که نقش مرکزی مدارک تحصيلی برای کاريابی روشن است، تصور اين امر بديهی است که اين جدائی به طرد اقتصادی و اجتماعی افراد کم درآمد منجر شده و آن را تقويت ميکند. تصميم بر سوق دادن نوجوانان از سن ١٤ سالگی به کارآموزی و شاگردی حرفه ای نتيجه ای جز تقويت اين حس جوانان نخواهد داشت که آنان را از مدرسه محروم کرده اند. به همان ترتيبی که از کار، تفريح، زندگی در شهر و در يک کلمه از جامعه محروم ميشوند. به اين ترتيب، دور کامل ميشود.
آپارتايد (تبعيض نژادی) تحصيلی پيش از همه، حاصل شهری است که بيش از حد دارای حصار اجتماعی و قومی ميباشد. افراد بويژه طبقات بالا و متوسط تمايل دارند که با هم زندگی کنند و اين امر محله هايی را که از سر تا پا به فقيرترين اقشار واگذار شده، منزوی تر کرده و بر محيط آموزشی سنگينی ميکند. خود خانواده ها در اين تفکيک و جدائی سهيم اند زيرا هنگام ثبت نام فرزندان شان، از برخی مدارس « دوری» می کنند. اين خانواده ها عقيده دارند که مدارس خاصی به خاطر دربرداشتن دانش آموزان اقشار مستمند و (البته نبايد پنهان کرد) «غير سفيدپوست»، نامطلوب هستند. »
نتيجه اين وضع، نوعی « جدائی نژادی » است. فاصله ميان اقشار مختلف بيشتر و بيشتر ميشود.
« نژاد پرستی عوام از حس سقوط و محروميت اجتماعی تغذيه ميکند. مدرسه ميتواند اين احساس را تقويت کند. مدارسی که بسياری از کودکان مهاجرين به آن ميروند، گاهی به منزله مکانی در خدمت سقوط طبقاتی تلقی ميشود. عدم امکان فرار از مکانی که « مدرسه مهاجرين» به حساب می آيد، به ننگ زندگی در حومه گتوشده می افزايد. در چنين اوضاعی، برخی خانواده ها احساس می کنند که به «اقامت اجباری» محکوم شده اند. عدم امکان انتخاب دبستان يا مدرسه راهنمائی به مفهوم پايان اميد تحرکی بالقوه است. »
«در اين شرايط، ياس و احساس ناتوانی در مهار سرنوشت خويش بصورت نژادپرستی نمايان ميشود. جوانان خانواده های مهاجر را متهم می کنند که به موسسات آموزشی يورش برده اند، همان طوری که فرانسه را مورد تهاجم قرارداده اند.»
در بالا کوشش شد گوشه هائی از مشکلات زندگی در حومه های فرانسه بازگوئی شود. در بيست سال گذشته، برنامه دولت ها برای حومه، بيش از ٩ بارتغيير يافته است. اين محله ها به دگرگونی عميق نياز دارد. مشکلات حومه ها نه با سرکوب پليسی حل ميشود و نه با تمديد «وضعيت اضطراری». راه حل های ارائه شده ، چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب چپ پارلمانی، نشان ميدهد که هنوز به بيراهه ميروند. در اثرسياست اقتصادی ليبرالی، چه در حومه ها و چه در نقاط ديگر، دست آوردهای ده ها سال مبارزه اجتماعی در فرانسه، در حال نابودی است.
با سازماندهی افراد دارای وضعيت شغلی، مذهبی و تبار مختلف حول برنامه و هدف سياسی مشترک است که جوانان حومه خواهند توانست با بهبود سرنوشت اجتماعی، خود را از شرايط تحميلی کنونی رها سازند.
«روشنفکران» ايرانی و شورش های جوانان حومه های فرانسه
همان طوری که اشاره شد، آشوب های جوانان فرانسه، هيچ فرد و گروهی را بی تفاوت نگداشت. ناظران ايرانی نيز در اين باره به تجزيه و تحليل پرداختند. در نشريه های اينترنتی شاهد ده ها «تحليل» از اين حوادث بوديم. برخی از آنان به اندازه ای با واقعيت فاصله دارد که نميتوان به سادگی از کنار آن گذشت. برای نمونه، آقای بابک مهديزاده در سايت اينترنتی «روز»، شمارهء اول آذر ماه ١٣٨٤ با آقای دکتر مرتضی مردی ها «نويسنده و استاد دانشگاه»، مصاحبه ای تحت عنوان «سنت چپ يا نتايج ليبراليسم؟» انجام داده اند. در زير به گوشه هائی از فرمايشات آقای دکتر می پردازيم.
در ابتدا آقای دکتر در مورد ريشه ناآرامی ها چنين اظهار نظر ميکند:
«آن ها به علت تفاوت های نژادی و البته پايين بودن سطح فرهنگی شان و متفاوت بودن ارزش های فرهنگی شان، نمی توانند در جامعه فرانسه هضم شوند. اين مشکلی است که بيشتر روحی و روانی است. آن ها تحقير می شوند و ناديده گرفته می شوند و به حاشيه رانده می شوند. آن ها در محل هايی که خوب هم نيستند زندگی می کنند و به دليل همين قضيه برای به دست آوردن شغل خوب دچار مشکل اند و نرخ بيکاری در آنجا بسيار زياد است. البته اگر آن ها به کشورهای خودشان بروند همين امکانات را هم پيدا نمی کنند »
آقای دکتر مردی ها، با پنج هزار کيلومتر فاصله، استدلالات سارکوزی وزير کشور فرانسه را بکار برده و با راست افراطی فرانسه هم صدا شده، از اين خارجی های ناراضی ميخواهد که خفه بشوند چون در کشور خود نيز چنين امکاناتی را پيدا نمی کنند. البته با اينکه ايشان به قسمتی از درد اين جوانان اشاره ميکنند، ولی نسخهء نادرست می پيچند. آيا در «پائين بودن سطح فرهنگی» اين جوانان، نظام آموزشی و دولت هيچ نقشی ندارد؟ در بالا نشان داده شد که در شورش جوانان فرانسه با «جوانان فرانسوی » روبرو هستيم ولی حتی اگر استدلال آقای دکتر رابپذيريم، خارجی هائی که در کشور های ديگر کار ميکنند بايد دم فروبندند و جيک نزنند، چرا که اوضاع کشورشان بدتر است. اين برخورد علاوه بر نادرستی، مغاير با مفاد منشور سازمان ملل نيز هست.
«چپ های فرانسه دولت را مقصر اصلی اين ناآرامی ها می دانند. اين را قبول داريد؟
نه. به نظر من دولت مقصر اصلی نيست. من اين قضيه را نه فقط در مورد فرانسه بلکه به صورت خيلی عام می گويم. از اوايل عصر روشنگری يک فرهنگی در اروپا شکل گرفت که يک نوع آنارشيسم پنهان را جزو فرهنگ سياسی کرد. در اين فرهنگ، عموم انسان ها از فقير و غنی، از جهان سومی تا کشورهای پيشرفته، به دولت به عنوان يک موجود تماميت خواه که قوانينی می گذارد، نگاه می کنند و دولت را دشمن مردم تلقی می کنند. دولت برای آن ها موجودی است که می تواند با وضع قوانينی به راحتی مشکلات را حل کند، ولی به دليل گرايشات ترديد آميز تمايلی برای اين کار ندارد.
من صراحتاً اين نظر را اشتباه می دانم و معتقدم اصلا دولت ها نمی توانند در اين زمينه ها دخالتی داشته باشند. در همين اتفاق اخير در فرانسه؛ اعتراض ها علاوه براينکه خسارات بسيار زيادی به دولت فرانسه وارد کرد، از آن بالاتر اعتبار جهانی اين کشور را هم به خطر انداخت. ناآرامی و اعتراض در کشوری با اين همه عظمت و با سابقه آزادی خواهی و مساوات خواهی، برای دولت، خسارت است پس دليلی ندارد که آن ها علاقه ای به اين اعتراضات داشته باشند. دولت ها نيت سوء ندارند».
ايشان که «استاد دانشگاه» هستند بايد بدانند که دولت ها، نمايندهء طبقه يا منافعی هستند. موضوع اين نيست که دولت ها با مردم دشمنی دارند يا نه. اولا نميتوان تمام دولت ها را در يک کيسه ريخت. در فرانسه، بخش مهمی از بودجه دولت از ماليات مردم و از جمله همين «خارجی» ها تأمين ميشود. و دولت ها در قبال مردم مسئوليت دارند . بويژه که اين دولت ها با ارائه برنامه ای انتخاب ميشوند. سياست های اقتصادی – اجتماعی را دولت ها طرح و پياده ميکنند و بودجه هر حوزه و منطقه ای را نيز. از جمله وظائف حکومت ها، ساختن مسکن و ارائهء حدمات مناسب است . آقای شيراک رئيس جمهوری فرانسه در سال ١٩۹۵ قول داده بود که شکاف های اجتماعی را از ميان خواهد برد. اکنون ميان اقشارمردم، بجای شکاف، دره های عميق ايجاد شده است. آقای دکتر می بايست بجای نگرانی برای «اعتبار جهانی اين کشور» ، بهتر بود به وظيفه دولت ها در قبال مردم کشور خود بپردازد، چرا که در اينجا با فرانسوی ها روبرو هستيم. حرف از نيت يا سوء نيت دولت ها نيست، بخش بزرگی از جوانان فرانسوی خواسته هائی دارند که دولت های گوناگون ، به آن ها پاسخ نداده اند. آن وجهه ای هم که اقای دکتر حرفش را ميزنند، ازطريق سنت های مبارزاتی و اجتماعی همين مردم و اقشار زحمتکش آن کسب شده است. شما حق داريد که دست آوردهای مردم فرانسه را به حساب دولت آن بگذاريد، ولی در آنصورت حفظ اين دستآوردهای اجتماعی نيز وظيفه آن دولت خواهد بود. طبيعی است که دولت ها مردم را چون گله ميخواهند که فقط دنباله روی کند و هيچ خواسته و اعتراضی هم نداشته باشد. عملکرد هر دولتی ، نه با رجز خوانی بر شکوه گذشته، بلکه با کارنامهء روزمره آن ارزيابی ميگردد. آقای دکتر که مسئله ريشه ای را در حوادث اخير فرانسه «مهاجرت» ميدانند ، به مقايسه های نادرست هم دست ميزنند. و می پذيرند که « شورش» های فرانسه ممکن است تحت تحريک عوامل خارجی باشد:
«شرايط فرانسه اگر با شرايط سوئد مساوی نيست اما با شرايط آلمان مشابه است. آلمان يک اقليت ۵ ـ ۶ ميليون نفری مهاجر از کشورهای جهان سوم دارد که اين کارها را نمی کنند. اين به خصوصيات اعراب مسلمان شمال آفريقا برمی گردد که قضايايی که در عراق، افغانستان و فلسطين اتفاق می افتد هم چاشنی حرکات آنها شده است.»
...
«ولی چون فرانسه يکی از قدرتمندترين و قديمی ترين سنت های چپ را دارد و همين الان هم روشنفکران چپ به اين حرکات خوراک می دهند، اين قضيه در آنجا اتفاق می افتد.
به عبارت ديگر نظام سرمايه داری نه تنها بد نيست و باعث اين قضايا نيست بلکه با دادن دموکراسی به لايه های پايين، بعضی اوقات زمينه سوء استفاده از نجابت ها را فراهم می کند.»
و می بينيم که ايشان چپی ها را هم فراموش نکرده اند. البته بحث در مورد قضاوت ايشان نسبت به رژيم سرمايه داری در حوصله اين نوشته نيست. اما از شنيدن اين که سرمايه داری « نجيب » است و «لايه های پائين» قدر «دموکراسی» اهدائی را نميدانند ، ميتوان شاخ در آورد. ايشان حتی از درک چگونگی روند دموکراتيزه شدن فرانسه نير ناتوان اند. شايد هم تحت تأثير جو حاکم در ايران، رابطه مردم و دولت را در يک جامعه دموکراتيک حتی از نوع بورژوائی آن، به رابطه ارباب و رعيتی تقليل ميدهند. و طبيعی است که آخر سر طلبکار هم بشوند. مقايسه فرانسه با آلمان نيز درست نيست . در آلمان، بيش از ٣ ميليون مهاجر ترک وجود دارد که پس از سال ١٩٦۵ و بنا به خواست دولت آلمان در آن کشور مستقر شده اند. همه آنان مسلمان هستند، ولی اختلاف فرهنگی نيز با جامعه آلمان دارند. مشکلات مهاجران ترک در آلمان، از قماشی ديگر است . از ياد نبريم که ترکيه هرگز مستعمرهء آلمان نبود. برای اطلاعات بيشتر در اين مورد، ميتوان به « پژوهش در مورد مديترانه شرقی و جهان ترک – ايرانی » در سايت زير مراجعه کرد:
http: //cemoti.revurs.org
حالا برای کسب فيض بيشتر، بد نيست سوال و جواب زير را هم بخوانيم :
«سؤال: يعنی شما اعتقاد داريد ناآرامی هايی که در کشورهای سرمايه داری صورت می گيرد نتيجه اين است که حاکمان آن ها به مردم دموکراسی داده اند ولی لايه های فرودست از دموکراسی سوءاستفاده می کنند؟
جواب: قطعا همين است. يک چيز ديگری هم اضافه کنم. به نظر من قسمت عظيم اين ناآرامی ها ماجراجويی است.....
وقتی اين قضايا در می گيرد بخشی از شيطنت های نوجوانانه و ماجراجويانه هم وارد قضيه می شود.
.......
اما الان بحث حاشيه نشينان است که اغلب از مهاجرين کشورهای آفريقايی هستند. در اين ناآرامی ها دو چيز دخالت دارد. يکی فرهنگ فرانسوی و روشنفکران آن که کم و بيش آتش بيار معرکه هستند، و ديگر فرهنگ اقليت حاشيه نشين. بعيد نيست آنها از انتفاضه فلسطين، يا از الزرقاوی هم الهاماتی گرفته باشند.»
(تأکيد از ماست)
ايشان حکم صادر ميکنند که در همه کشورهای سرمايه داری «دموکراسی » حاکم است و اين «لايه های فرودست» اند که از دموکراسی سوء استفاده ميکنند. ايشان تأکيد ميکنند که « قطعا همين است» . و اين کشورهای سرمايه داری اند که به مردم دموکراسی داده اند. در فرانسه، استقرار دموکراسی ثمرهء يک انقلاب است و يک روزه هم بدست نيامده و پيش از انقلاب نيز متفکرينی نظير ديدرو، مونتسکيو، روسو و ولتر زندگی شان را در آن راه گذاشته اند. آقای استاد دانشگاه ، بايد بدانند که برای تحليل از يک جامعه، ابتدا شناخت از آن جامعه و اجزاء آن ضروری است. و پيش از آن « تحليل گر» بايد به ابزار علمی تحليل اجتماعی مسلط باشد و پريشان گوئی نکند. اتفاقا در مورد حوادث اخير فرانسه، گرفتاری اصلی در اين نکته است که فاصلهء زيادی ميان روشنفکران چپ با اين جوانان وجود دارد و اگر اين جوانان از روشنفکران چپ «خوراک» ميگيرند، پس الهام آنان از الزرقاوی ديگر چه صيغه ای است. فرهنگ و روشنفکران فرانسوی قرابتی با الزرقاوی ندارند. علاوه بر آن حتی اگر بخش هائی از جوانان حومه ها بدرستی با انتفاضه فلسطين اعلام همبستگی ميکنند و حتی برای مقاومت در برابر بيعدالتی ها از آن الهام می گيرند، روشن نيست ملغمه ء چسباندن الزرقاوی به انتفاضه فلسطين با چه هدف و در خدمت چه سياستی صورت ميگيرد.
اما، بهترين اظهارنظر آقای دکتر،هم صدائی او با راست ترين جناح حکومت فرانسه است. اتفاقا آقای سارکوزی، وزير کشور هم اظهارداشته اند که بايد «نامزدهای مهاجرت» را با دقت بيشتری انتخاب و تنها شايسته ها را پذيرفت. لوپن فاشيست هم در فرانسه به بچه های فرانسوی مهاجرين ميگويد «اگر از اين جا خوش تان نمی آيد به کشورهای خود بازگرديد». نميدانم با اين طرز فکر، ايشان در مورد هزاران افغانی مقيم ايران چگونه می انديشند. اين نوع نگاه، بسيار نگران کننده است.
در پايان مصاحبه، با شاهکار رهنمود های «دکتر» رويرو هستيم.
«به نظر من دولت فرانسه اولا بايد در مهاجرپذيری هايش بيشتر دقت کند، و ديگر اينکه به مهاجر ها بگوييم اگر واقعا فضا برايتان در فرانسه مطلوب نيست برگرديد به سرزمين تان.»
آقای دکتر، يک فرد خارجی مقيم کشورهای ديگر، درچارچوب قوانين آن کشور حقوقی دارد. طبيعی است که او هم در قبال کشور ميزبان وظايفی دارد. ولی طبق اصول حقوق بشر، نميشود يک خارجی را به خاطر اعتراض به سياست های ناعادلانه کشور محل اقامت اش وادار به ترک آن کشور کرد. اين الفبای دموکراسی است.
وزير کشور فرانسه، برای جلب آراء طرفداران حزب فاشيستی « جبهه ملی » ، هر از گاهی مبادرت به اخراج دسته جمعی خارجيان بدون کارت «اقامت» و به قول خودشان «غيرقانونی» ميکند. و همين عمل نيز با اعتراض وسيع سازمان های مدافع حقوق بشر و نيز بخش مهمی از افکار عمومی روبرو ميگردد.
همان طوری که نشان داده شد، جوانانی که به خاطر شرايط نامطلوب زندگی شان، به خشم آمده بودند، فرانسوی هستند و حق دارند که از جامعه و دولت فرانسه بخواهند که با آنان هم رفتاری برابر با ديگران، همچنانکه قوانين فرانسه تعيين کرده است، داشته باشند. خوب به عمق اين تفکر برويد. چه اسمی را ميتوان بر آن گذاشت.
پاريس، سی ام دسامبر ٢٠٠۵
توضيح:
در نوشتن بخش هائی از اين مقاله، از مقالات زير ، از شماره دسامبر ٢٠٠۵، لوموند ديپلماتيک ياری گرفته ام.
http://ir.mondediplo.com/article80۲.html
http://ir.mondediplo.com/article803.html
http://ir.mondediplo.com/article806.html
(منتشر شده در آرش ۹۴)