صفحه آزاد

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

درس بزرگ و تاريخی مقاومت ضد فاشيستی

يادداشت:
کانال تلويزيونی آلمانی ـ فرانسوی Arte چهارشنبه ۹ مارس ۲۰۰۵، سر شب، فيلم مستندی به نام «شهر محاصره شده، شهر گرسنه نگهداشته شده، محاصره ی لنينگراد» پخش کرد. بد نيست به منظور يادآوری، با استفاده از فرهنگ معين و فرهنگ فرانسوی روبر، اشاره کنيم که اين شهر از آغاز قرن هيجدهم که تأسيس شد سن پترزبورگ نام داشت و پايتخت روسيه ی تزاری شد و در قرن های ۱۹ و ۲۰ مرکز چند شورش و انقلاب بود. در ۱۸۲۵ شورش دکابريستها در آن رخ داد و سپس در ۱۸۶۱، پس از لغو اصول سرواژ و صنعتی شدن سريع، مرکز تبليغات خلقيون (نارودنيک ها) بود و در آغاز قرن بيستم نقش مهمی در انقلاب ۱۹۰۵ و بعد در انقلاب بورژوايی فوريه و سپس انقلاب سوسياليستی اکتبر ۱۹۱۷ايفا کرد. اين شهر از ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۴ پتروگراد ناميده می شد. در ژانويه ی ۱۹۲۴، پنج روز پس از مرگ لنين، آن را لنينگراد ناميدند. در ۱۹۹۱، پس از انحلال اتحاد شوروی نام نخست بدو بازگشت و امروز سن پترزبورگ ناميده می شود. «لنينگراد در جنگ جهانی دوم ميدان نبردهای سخت و طولانی شد و از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ در محاصره ی آلمانها مقاومت دليرانه کرد. با اينکه جز از راه هوا آذوقه به آن نمی رسيد، نيروی دفاعی و مردم شهر سخت مقاومت کرده، شهر را تسليم دشمن نکردند» (معين).
شرح مختصری از اين فيلم تکان دهنده را که با استفاده از مجله ی نوول ابسرواتور همان هفته نوشته شده در زير می خوانيد.

«پسر خردسالم را پيش چشم هنوز می بينم که با انگشتان تردش خاک را می کاويد تا چيزی برای خوردن بيابد. آخرين حرفی که زد اين بود: مامان به من سوپ بده، و سپس خاموش شد». با اين کلمات است که ماريا کوزلووا، پس از ۶۰ سال، روزهای دشوار محاصره را گواهی می دهد.
دو سينماگر آلمانی کريستيان کلمکه و يان لورنتسن در ۲۰۰۳ تصميم گرفتند با بازماندگان محاصره ی لنينگراد مصاحبه کنند و فيلمی مستند درباره ی آن واقعه ی تاريخی بسازند. به روسيه رفتند. پرشمار بودند کسانی که حاضر شدند خاطرات خود را از محاصره ی هولناکی که از تابستان ۱۹۴۱ آغاز شد بازگو کنند. محاصره ی اين شهر تنها دو ماه پس از حمله ی آلمان نازی به اتحاد شوروی شروع شد. هدفی که هيتلر برای اين محاصره معين کرده بود نابودی کامل اين شهر سه ميليون نفری بود. گوبلز، وزير تبليغات آلمان نازی، در دفتر خاطرات سری اش نوشته بود: «بايد اين شهر را شخم زد». ويلهلم زيگل ماير، متخصص تغذيه که به خدمت ارتش آلمان فراخوانده شده بود پس از پايان محاصره به نيروهای متفقين گفته است: «با جيره ی غذائی که اهالی داشتند، محال بود حتی يک موجود انسانی در اين شهر زنده بماند. بنا بر اين، لزومی نداشت که جان سربازان را به مخاطره بيندازند. گرسنگی کافی بود که همه را از بين ببرد. هنوز نمی توانم توضيحی برای زنده ماندن بازماندگان پيدا کنم».
نينا اومووا يکی از بازماندگان است. تقريباً نود سال از عمرش می گذرد. گواهی های اين زن کهنسال بر اين فيلم مستند ـ که تحمل ديدنش نيز دشوار است ـ پرتوی از انسانيتی خارق العاده، شجاعتی بی ادعا و شرافتی تزلزل ناپذير می افکند. در آن زمان، وی ۲۷ ساله بوده و چون شوهرش به جبهه رفته بوده تنها زندگی می کرده است: «هرروز وضعی را که در آن می زيستم يادداشت می کردم. نمی خواستم اينها فراموش شود». همه در اين دفترها ست. نينا اوضاع آن روزها را برايمان روايت می کند و احساس اش طوری ست که گويی دوباره در همان شرايط بسر می برد.
همه ی کسانی که گواهی داده اند چنين اند. اما نينا قبل از اينکه خاطرات خود را بازگو کند خطاب به فيلمسازان آلمانی می گويد: «ببخشيد که چنين سؤالی می کنم: آن آلمانی ها پدران شما بوده اند يا پدر بزرگ هاتان؟ ــ عجب، پدرانتان بوده اند. بايد به شما بگويم، چون دروغ نمی توانم بگويم، که من شما آلمانی ها را حيوانات وحشی می خواندم».
وحشيگری در وصف آنچه بر اهالی لنينگراد تحميل کردند کلمه ی ضعيف و نارسايی ست. در دشوارترين روزهای محاصره، روزانه ده هزار نفر می مردند از گرسنگی و نيز از سرما. مردها و بچه ها زودتر ازپا در می آمدند.
ماريا، يکی از بازماندگان، شرح می دهد که «مادرها تحمل بيشتری داشتند چون برای جان بچه شان مبارزه می کردند». ايرينا می گويد با بمباران مستمر، ديگر نه روز داشتيم نه شب. آسمان و زمين در آتش می سوخت. حتی به پناهگاه نمی رفتيم. می ترسيديم زير خاک دفن شويم. به ورماخت (ارتش نازی) دستور رسيده بود که هرگونه تسليمی را رد کند. به رغم گرسنگی، به رغم سرما (زمستان اول به ۳۵ درجه زير صفر رسيد که يکی از سخت ترين زمستان های شهر بود) لنينگراد يک لحظه به فکر تسليم نيفتاد. نينا می گويد: «صبح ها هرگز چيزی نمی خوردم. می گذاشتم برای شب. می دانستم که بايد چيزی خورد تا بتوان خوابيد و به مقاومت ادامه داد». در برخی از خانه ها هيچ وسيله ای برای گرم شدن نبود. ماريا می گويد: «پدرم ۲۴ دسامبر مرد. من برای گرم شدن پيش او می خوابيدم. ناگهان ديدم سرش کج شد. فرياد زدم مامان! بابا يک چيزی ش شده!»
نينا به ياد می آورد که «آدم ها در کوچه می مردند. جسد آنها را روی کارتون می گذاشتند تا بشود آن را روی يخ به جايی کشيد تا ارتش که مأمور جمع کردن اجساد بود بتواند آنها را چال کند. دربرابر اين وضع احساسی نداشتم. هرنوع حساسيتی را به اجبار از دست داده بوديم. آدم هايی را می ديديم مثل اسکلت که در کوچه راه می رفتند با نگاه های بی حالت و ماليخوليايی».
در فيلم صحنه هايی واقعی می بينيم که در همان زمان فيلم برداری شده، از افرادی که از سرما و گرسنگی مرده اند و يا مأمورين دولتی را می بينيم که اجساد را در گورچال ها دفن می کنند. برخی از مصاحبه شوندگان اظهار می دارند که به چشم خود ديده اند که کسانی از فرط گرسنگی تکه ای از بدن يک آدم مرده را بريده با خود می برند. برخی، ديگر نمونه ها و نشانه هايی از آدم خواری را ذکر می کنند. با حيرت می شنوی که مادری که ديوانه شده بوده فرزند مرده اش را می خورده است. حيوانات، حشرات، سگ و گربه هم خورده می شده ...
برای زنده ماندن، بعضی به جايی رسيده بودند که چيزهايی مثل شيره ی درخت را می پختند تا بچه هاشان چيزی بخورند. برخی ديگر زمين انبارهايی را که قبلا انبار شکر بوده می خراشيدند. بوريس می گويد از تورب (زغال سنگ نارس؟) کلوچه (گالت) درست می کرديم. علف، گزنه و ريشه ی گياه جمع می کرديم. يک روز گنجشک کوچکی که از سرما مرده بود پيدا کردم. شش نفر بوديم که بايد آن را می خورديم. برای ما غذای فوق العاده ای بود.
نينا به رغم تأثر شديدی که به او دست می دهد سطوری از خاطراتش را می خواند: «امروز شاهد بودم که بچه های مهد کودکم را از اينجا بردند تا از محل خطر دور باشند. در تمام زندگی چنين صحنه ی متأثر کننده ای را به ياد ندارم. من تجربه ی مادر شدن نداشتم، ولی دلبستگی يک مادر را به فرزند خوب می فهميدم. هرگز، نه گريه ی بچه ها را فراموش می کنم و نه زاری مادرانشان که به آنها پاسخ می دادند. وقتی اتوبوس به راه افتاد بچه ها فهميدند که چه حادثه ی هولناکی برايشان اتفاق افتاده است». نينا از پاکت يک تکه ی کوچک نان بيرون می آورد و می گويد «هميشه اين را حفظ کرده ام. اين برايم از همه ی طلاهای دنيا ارزشمندتر است. کوپن جيره ی مرا دزديده بودند. اين چيزها هم بود، هرچند مجازات اعدام داشت. اين تکه نان را يک زن از جيره ی خودش گرفته و به من داده است.
اين نشانی ست از عظمت روح او. آن زن جان خيلی ها را نجات داد». جيره ی هرکس ۱۲۵ گرم نان بوده که از همين هم برخی برای کوچکترها، برای بيماران يا معلولين نگه می داشته اند. در اوايل که هنوز محاصره کامل نبوده کاميونهايی را در فيلم می بينيم که از روی دريای يخ بسته عبور می کنند تا راهی به درون شهر بگشايند و آذوقه و تسليحات وارد کنند. مقاومت در کليه ی ابعاد آن حيرت انگيز است و دليلی آشکار برای اينکه قدرت و ظرفيت انسان چقدر به بيکرانگی نزديک است.
نينا از آن زمان بدين اميد زندگی کرده که آن اوضاع را شهادت دهد: «تمام زندگی ام را در اين دفترها بازگو کرده ام. مردی که دوست داشتم در جبهه کشته شد. زندگيم در آن زمان متوقف شد. فرصت آن را نيافتيم که فرزندی به بار آوريم، اما همان طور که به او قول داده بودم به او وفادار مانده ام». نينا يکی از ۸۰۰ هزار نفری ست که جان بدر بردند. قريب دو ميليون نفر جان خود را از دست دادند. اما لنينگراد تسليم نشد. چنين مقاومت هايی آرمان می خواهد و اعتماد و سازماندهی و هزار چيز ديگر

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

ترجمه ی سعيد رهرو برگرفته از سايت
www.oldamericancentury.org

دکترلورنس بريت استاد علوم سياسی در کتاب Fascism anyone ? برای رژيم های فاشيستی ۱۴ خصلت مشترک بر می شمارد. در مقايسه ای که وی انجام داده هيتلر، موسولينی، سوهارتو، پينوشه و فرانکو در اين امر شريک اند.
ناسيوناليسم قوی و دائمی: گرايش رژيم های فاشيستی اين است که شعارها، سمبل ها، سرودها و ديگر ساز و برگ های ميهن پرستانه را به کار می گيرند. پرچم ها همه جا ديده می شود چنانکه سمبل های ميهن پرستانه را روی لباس ها، پرده ها و صحنه های نمايش عمومی و اتومبيل ها می توان ديد.
انزجار از به رسميت شناختن حقوق بشر: به دليل ترس از دشمنان و نياز به امنيت، مردم را در رژيم های فاشيستی قانع می کنند که حقوق بشر و آزادی های مدنی، در مواردی به دليل «ناچاری» ناديده گرفته می شود و مردم هم گرايش دارند که چشم فروبندند يا حتی اعمال شکنجه، کشتارهای دستجمعی، بازداشت زندانيان را بدون محاکمه و غيره تأييد کنند.
مشخص کردن دشمنان و سپر بلا قراردادن آنها به عنوان يک عامل وحدت بخش: مردم به جنونی ميهن پرستانه و وحدت بخش دچار می شوند، زيرا اين نياز وجود دارد که يک تهديد يا يک دشمن مشترک را نابود کنند، مثلا اقليت های قومی يا مذهبی، ليبرال ها، کمونيست ها، تروريست ها و غيره.
تفوق نظاميان: حتی زمانی که مشکلات داخلی همه جا را برگرفته، سهمی که از بودجه ی کشور به نظاميان تعلق می گيرد، تناسبی با جايگاه و اهميت آنان ندارد و مسايل داخلی ناديده گرفته می شود.
جنسيت گرايی افراطی: دولت های فاشيستی گرايش به اين دارند که غالبا و به گونه ای تقريبا انحصاری تحت سيستم مردسالاری باشند. در رژيم های فاشيستی، نقش های مبتنی بر جنسيت که طبق سنت معمول بوده بسيار معتبر و ديرپا هستند. مخالفت با سقط جنين و ضديت با همجنس طلبی نيز جزئی از سياست ملی ست.
رسانه های گروهی تحت کنترل اند. رسانه ها را دولت گاه مستقيما کنترل می کند و در مواردی ديگر غير مستقيم، يعنی از طريق آئين نامه های دولتی يا سخنگويان ظاهرا دلسوز يا مأموران اجرائی. سانسور، به خصوص در زمان جنگ بين اين رژيم ها مشترک است.
امنيت ملی دغدغه ی دائمی ست: از ترس، به عنوان ابزاری جهت ممانعت از حرکت توده ها استفاده می شود. دين و حکومت با هم آميخته اند: گرايش دولتها در رژيم های فاشيستی اين است که عام ترين معتقدات مذهبی ملت را چون وسيله ای برای ساختن افکار عمومی و در دست گرفتن آن به کار گيرند. خطابه ها و اصطلاحات مذهبی را رهبران دولتی همواره به کار می گيرند حتی زمانی که اعتقادات مهم مذهبی با سياست ها و اعمالشان رو در رو باشند.
قدرت شرکت های صنعتی و تجاری مورد حراست کامل قرار دارد: اشرافيت صنعتی و تجاری يک کشور فاشيستی همان نيرويی ست که رهبران دولتی را به قدرت می رساند و روابط کارفرمايان و دولت، منافع متقابلی را برای نخبه ای که در قدرت است تأمين می نمايد.
قدرت کارگران حذف می شود: زيرا قدرت تشکل کارگری تنها تهديد واقعی عليه حکومت فاشيستی ست. اتحاديه های کارگری يا کاملا نابود می شوند يا شديدا سرکوب می گردند.
انزجار از روشنفکران و هنرها: گرايش رژيم های فاشيستی بر اين است که خصومت با آموزش عالی و دانشگاه ها را يا دامن می زنند يا دربرابرش سکوت می کنند. سانسور يا دستگيری استادان و ديگر دانشگاهيان امری غيرعادی نيست. آزادی بيان هنری علنا مورد حمله قرار می گيرد و دولت ها غالبا از اختصاص بودجه برای هنرها سر باز می زنند.
جنايت و مجازات مشغوليت ذهنی عمده: در رژيم های فاشيستی به پليس تقريبا قدرت نامحدود داده می شود تا قوانين را اجرا کنند. مردم غالبا مايل اند که خلافکاری های پليس را ناديده بگيرند و به نام ميهن پرستی از آزادی های مدنی چشم بپوشند. در کشورهای فاشيستی، نيروی پليس عملا از قدرت نامحدود برخوردار است.
رفيق بازی و فساد فراگير: رژيم های فاشيستی را تقريبا هميشه گروه هايی از دوستان و همدستان اداره می کنند که در حفظ مقام های حکومتی از يکديگر حمايت می نمايند و از قدرت و سلطه ی دولتی سوء استفاده کرده دوستان خود را از حسابرسی در امان می دارند. در رژيم های فاشيستی، اين امری عادی ست که منابع ملی و حتی خزانه ی مملکت را حکومتگران به سود خود تصرف و حتی صاف و راست سرقت کنند.
انتخابات قلابی: در کشورهای فاشيستی، انتخابات گاه يک ظاهر سازی و شيادی تمام عيار است و گاه مداخله در انتخابات از طريق کارزارهای مبتنی بر لجن پراکنی به کانديداهای اپوزيسيون يا حتی قتل آنان، استفاده از قانون برای کنترل تعداد آراء يا کنترل حوزه های انتخاباتی صورت می گيرد. در اين رژيم ها اين گرايش نيز وجود دارد که با استفاده از نظام قضائی در انتخابات دست ببرند.

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

(در اشاره به ايران)

کتاب« نئوليبراليسم، زن و توسعه، در اشاره به ايران» به قلم ليلا دانش در ۱۶۸ صفحه توسط فرهنگسرای آبيدر در سال گذشته در سوئد منتشر شد. نويسنده درپيشگفتار تاکيد ميکند که اين کتاب تلاشی است برای پاسخ دادن به سؤالاتی که به ويژه در پی تحولات سياسی سالهای اخير در ايران در مقابل جنبش زنان قرار گرفته است. در اين زمينه تاکيد نويسنده بر اين است که گفته ميشود بازار کار ايران ظرف چند سال آينده زنانه خواهد شد و اين جزيی از تغييراتی است که قرار است در راستای برنامه های توسعه در ايران اتفاق بيفتد. به نظر نويسنده، چنين تحولی در متن شرايط سياسی جاری در ايران سؤالاتی را طرح ميکند از جمله اينکه محتوای اين برنامه های توسعه برای زنان چيست و اينکه آيا واقعا قرار است افقی در پيش روی زنان گشوده شود که حاصل آن رهايی از ستم و تبعيض جنسی و يا لااقل برابری حقوقی زن و مرد است؟ آيا اين فرآيند ميتواند مطالبات حقوقی بنيادی ای را تثبيت کند که به اتکای آن بشود برای باقی خواستها و مطالبات جنبش زنان تلاش کرد؟

کتاب علاوه بر پيشگفتار شامل چهار فصل است. فصل اول با عنوان« زن و گسترش کاپيتاليسم» شامل مقدمه و بحثهايی است با عناوين توسعه و زنان، افزايش اشتغال، گسترش فقر و بی حقوقی و ان.ج.او ها (سازمانهای غير دولتی). در اين فصل ضمن تشريح روندهای پايه ای درتبيين موقعيت زن در شرايط حاضر با رجوع به نمونه هايی از کشورهايی که برنامه های توسعه اقتصادی را از سر گذرانده اند محتوای اين برنامه ها و تاثير آن بر موقعيت زنان در بازار کار مورد بررسی قرار ميگيرد. اين بررسی عمدتا حول تاثيرات اين برنامه ها بر اشتغال زنان و همچنين گسترش فقر و بی حقوقی در ميان آنهاست.

بحث و بررسی موقعيت زنان در شرايط حاضر از زاويه موقعيت شغلی آنها با مرور و بررسی تحولات نظری در جنبش زنان در فصل دوم اين کتاب تعقيب ميشود. اين فصل شامل مروری تاريخی بر فمينيسم معاصر، مفهوم پسامدرنيسم، فمينيسم پسامدرن يا موج سوم، معضل فاعل/ مفعول (سوژه، ابژه) جنسيت اجتماعی و هويت، معضل سياست، موقعيت امروز، فمينيسم نهادی شده، مارکسيستها در جنبش زنان، و فمينيسم ليبرال و مباحث توسعه است در اين فصل نويسنده بر آن است تا ربط اين مباحث را با تغييرات عينی در موقعيت جديد زن در روند« جهانی شدن» بررسی کند و بر اين نکته تاکيد ميشود که مباحث نظری حاکم بر جنبش زنان در دو سه دهه اخير خود بازتاب اين موقعيت عينی بوده است. در اين فصل ضمن مروری تاريخی بردوره های مختلف در جنبش زنان عمدتا بر مباحث دوره اخير متمرکز ميشود که خود در اغتشاش نظری و سياسی در اين جنبش نقش دارند و به نوبه ی خود مانع شکل گيری حرکت گسترده ی توده ای و پراتيک سياسی موثر ميشوند.

اما جايگاه جنبش زنان در مجموعه تحولات جاری چيست؟ نويسنده بر آنست که اوجگيری جديد جنبش زنان توجه نيروهای سياسی مختلف را برانگيخته و هر کدام پاسخهای خود را به مسائل اين جنبش طرح ميکنند. از اين رو روشن است که جنبش زنان، مثل هر جنبش اجتماعی ديگر، موضوع جلب حمايت سياسی ميشود. فصل سوم کتاب با عنوان «توسعه سياسی و جنبش زنان» به جايگاه جنبشهای اجتماعی و از جمله جنبش زنان برای روند اصلاح طلبی در ايران ميپردازد. اين فصل نيز علاوه بر مقدمه شامل مباحثی است با عناوين جنبشهای اجتماعی: قديم و جديد؟، فمينيسم اسلامی، شکل گيری جنبش زنان، اصلاح طلبان دولتی، فمينيسم ليبرال، جنبش مستقل زنان ، سياست و آرمانخواهی و افق سياسی فمينيسم ليبرال. در اين فصل ضمن بررسی ديدگاههای مختلف در مورد نقش و جايگاه جنبشهای اجتماعی مشخصا اين مساله مورد بحث است که جنبش زنان نميتواند از دست بردن به تغييرات پايه ای در جامعه که به نوبه ی خود امر و حرکتی بغايت سياسی هستند بپرهيزد و در اين دست بردن به سياست نيز آن سياستی ميتواند اميد بخش باشد که واقعا منجر به وضعی شود که مبارزه برای رفع تضييقات جنسی در آن تسهيل شود. و بالاخره فصل آخرکتاب به بررسی روندهای احتمالی و چشم اندازهای آتی اختصاص دارد. در اين فصل نويسنده با ارائه تحليل از حالات متفاوتی که ممکن است در نتيجه تحولات سياسی جاری در ايران اتفاق بيفتد ، به بررسی موقعيت اقتصادی و حقوقی زن در راستای برنامه های توسعه، مذهب ومعضل رفرم در مساله زن ميپردازد و نهايتا بر التزام به افق سياسی ای در جنبش زنان تاکيد ميکند که مانع تبديل شدن اين جنبش به زائده ی تحولاتی است که حاصلش، برده داری نوين ناميده شده است.



برای دريافت نسخه چاپی اين کتاب ميتوان با اين آدرس تماس گرفت:
فرهنگسرای آبيدر(۱۰۲۲۲۰-۱۸-۰۰۴۶)
همچنين متن کامل کتاب نيز در سايت نشريه نگاه قابل دسترس است:
http://www.negah1.com/ketab/titr6.htm

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

Noirs dans les camps NAZIS
de Sèrge Bilé, Ed. Le Serpent à plumes
برگرفته از لوموند، ضميمه ی ويژه ی کتاب ۱۸ فوريه ۲۰۰۵.
ترجمه ی سعيد رهرو

تاريخ جنايات نازی ها همچنان حاوی ابعاد ناشناخته ای ست. در حاشيه ی پژوهش های مربوط به نسل کشی يهوديان، دامنه ی بررسی ها به گروه های انسانی ديگری که آماج ايدئولوژی رايش سوم قرار گرفته بودند کشيده شد يعنی به کوليان، به بيماران روانی و به همجنس گرايان [حساب مخالفان سياسی چون کمونيست ها از روز نخست روشن بود]. اما مصائبی که بر سر سياهان آمده و آنان را نيز مادون انسان تلقی کرده بودند کمتر مورد مطالعه قرار گرفته بود. کتاب سرژ بيله می کوشد پرتوی بر اين تاريخ که مخفی نگاه داشته شده بيفکند و در اين کار بر منابع متعددی متکی ست: گواهی های قربانيانی که هنوز زنده اند و خود با آنان مصاحبه کرده است، تحقيقاتی که مورخان آلمانی کرده اند و روايت مبارزان مشهور سياهپوست مانند لئوپولد سدار سنگور (رئيس جمهوری سنگال) يا امه سزر شاعر اهل جزاير آنتيل.
با روی کار آمدن هيتلر، سياهان آلمان مشمول همان قانونی شدند که رفتار با يهوديان را مشخص می کرد. قوانين نورنبرگ ۱۹۳۵ که برای سرکوب «غير آريايی ها» وضع شده بود، شامل يهوديان و سياهان می شد. بعدها در کشورهايی که ارتش آلمان اشغال کرد سياهان خواه غير نظامی بودند يا جنگجو يا مقاومتگر، خواه اروپايی تبار بودند يا آفريقايی يا اهل جزاير آنتيل يا آمريکايی، به ويژه به خاطر رنگ پوستشان در معرض آزار و شکنجه قرار می گرفتند. نخستين دسته از سياهان که آماج شکنجه و آزار نازيها شدند مهاجران مستعمرات پيشين آلمان بودند. در زمان رايش دوم ناميبيا، کامرون، توگو و تانگانيکا (تانزانيای کنونی) به آلمان الحاق شده بود. اينجا بود که نخستين اردوگاه های کار اجباری، به خصوص در مورد خلق هره رو (herero) که با نيروهای استعمارگر مبارزه می کرد به آزمايش گذارده شد و اصطلاح Konzentrationslager (اردوگاه کار اجباری) نخستين بار رسما در ناميبيا به کار رفت. کسی که به عنوان فرماندار ناميبيا منصوب شد هاينرش گورينگ نام داشت يعنی پدر همان مقام معروف آلمان نازی هرمان گورينگ. از آنجا که شيوه های سريع وی نتوانست مقاومت را از پا در آورد، فرمانده کل نيروهای آلمانی در سال ۱۹۰۴ فرمان نابودی (Vernichtungsbefehl) خلق هره رو را صادر کرد و طی چند ماه ۸۰ درصد جمعيت آن نابود شدند. آنها که باقی ماندند در اردوگاه های کار اجباری گردآوری شدند و آزمايش های گوناگون مردم شناختی و پزشکی به دست دکتر اوژن فيشر روی آنان اجرا شد. همو ست که وقتی نازی ها در آلمان قدرت را به دست گرفتند مؤسسه ی مردم شناسی و اوژنيسم برلين را اداره می کرد و ژوزف منگله (Josef Mengele) که بعدها قصاب آشويتس ناميده شد معاونت او را بر عهده داشت.
برآمد حزب ناسيونال سوسياليست (نازی) متکی بود بر احساس محروميت ملی که در نتيجه ی شکست آلمان در ۱۹۱۸ پيش آمد. ارتش فرانسه متشکل بود از شمار فراوانی از گروهان های مستعمرات، و لذا در بين نيروهای فرانسوی که بر اساس معاهده ی ورسای ايالت راين را در اشغال داشتند سربازان آفريقايی فراوان ديده می شدند.
نمايندگان مجلس رايشتاگ از «ننگـ» وجود «سربازان سياه در سرزمين تمدن ژرمنی» سخن می گفتند و اضافه می کردند که «اين وحشيان برای مردان و زنان اين کشور خطر به شمار می روند و شرف و نژاد پاک آلمانی ها در معرض تهديد است». هيتلر هم در کتاب نبرد من تأکيد می کرد «يهودی ها سياهان را به ايالت راين آورده اند، بدين منظور که نژاد آلمانی را آلوده و حرامزاده کنند». هيتلر وقتی صدر اعظم آلمان شد آلمانی های آفريقايی تبار را از مليت آلمانی محروم کرد. ازدواج های مختلط نژادی ممنوع شد و کودکان سياهپوست از مدارس اخراج شدند. سرمقاله نويس روزنامه ی توگويی هامبورگ (The Negro Worker) در ۱۹۳۳ اعتراض می کرد که «امروز سياهان و يهوديان قربانی تروريسم فاشيستی اند». در ۱۹۳۶ وقتی هيتلر ايالت راين را پس گرفت نيمی از کودکان که حاصل ازدواج زنان آلمانی با سربازان آفريقايی بودند به اردوگاه های کار اجباری ارسال شدند، بقيه به اجبار زير نظر اوژن فيشر عقيم گشتند و طولی نکشيد که اين برنامه شامل همه ی سياهان آلمان گرديد.
در فرانسه ی اشغالی، سربازان Wermacht (آلمانی) از سربازان و درجه داران آفريقايی انتقام گرفتند. ژان مولن (فرماندار فرانسوی که بعدها از قهرمانان مقاومت ضد فاشيستی شد) نقل کرده است که چگونه در ۱۹۴۰ پس از آنکه آلمانها دهکده ای کوچک نزديک شارتر را بمباران کردند دو افسر نازی نزد وی آمده از او خواستند سندی را امضا کند مبنی بر اينکه قربانيان در نتيجه ی آتش باری تيراندازان سنگالی کشته شده اند و چون نپذيرفته وی را شکنجه کرده اند ودر سلولی همراه با يک سرباز سياه زندانی نموده اند.
کشتار، اخراج و تبعيد، اعدام دستجمعی: انواع خشونتهای هيتلری شامل سربازان و مقاومتگران سياهپوست نيز می شد. در جزاير آنتيل، مستعمره ی فرانسه جوانان بسياری از جمله فرانتس فانون (روانپزشک) فرار می کنند و به جزاير انگليسی می روند تا به فرانسه ی آزاد بپيوندند.
شمار تبعيديان سياهپوست که به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شده بودند نامعلوم است. اهالی مستعمرات فرانسوی را به عنوان فرانسوی محسوب کرده اند. در اردوگاه های داخو، بوخنوالد، نوين گام، مائوت هاوزن سياهان سرنوشت مشابهی با ديگران داشتند با اين تفاوت که به عنوان سياه پوست نيز مورد تحقير قرار می گرفتند (وقتی از کار اجباری بر می گشتند مجبورشان می کردند که برای سرگرمی آلمانی ها برقصند يا «خود را سفيد کنند» يعنی آنقدر با آب بشويند تا سياهی شان پاک شود!)...
[نويسنده ی کتاب برخورد فرانسويان را نيز با سياهان تحقير گرانه و تبعيض آميز می داند و نشان می دهد که چطور به رغم مشارکت وسيع آفريقائيان در مبارزه با فاشيسم و آزادی فرانسه، فرانسويان حقوق برابر آنان را به رسميت نشناختند و حتی اعتراضات آنان را سرکوب کرده شماری از معترضين را کشتند.]
نويسنده ی کتاب کوشيده است برخی سرگذشت های فردی را نيز يادداشت کند، از افراد گمنام گرفته تا جازنوازان مشهور. وی با بازنويسی زندگی نامه و نام يا دست کم لقب برخی زندانيان، از جمله زنی زندانی که به طعنه ای بی رحمانه او را «سفيد کن» می خواندند، لوح يادبودی برای دهها هزار کشته ی گمنام سياهپوست از غير نظاميان و جنگجويان برافراشته است.

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

تاريخ سرًی برنامه ی »انتقال فوق العاده« ی آمريکا
Jane Mayer
ترجمه یِ ناصر رحمانی نژاد

در ۲۷ ژانويه‌، پرزيدنت بوش در مصاحبه‌ای با تايمز به جهان اطمينان داد که «‌شکنجه هرگز نه قابل قبول است‌، و نه ما کسی را به کشورهايی که شکنجه می‌کنند‌، تحويل می‌دهيم‌.‌»
ماهر آرارMaher Arar، مهندس کانادايیِ متولد سوريه، هنگامی که از اين اظهارات بوش آگاه شد‌، تعجب کرد‌. دو سال و نيم پيش‌، مأموران آمريکايی که به آرار به عنوان يک تروريست مظنون بودند‌، او را در نيويورک توقيف و به سوريه فرستادند‌، جايی که او ماه‌ها زير بازجويی خشن‌، از جمله شکنجه‌، قرار گرفت‌. آرار اخيراً‌، هنگامی که تجربه‌اش را در يک گفت و گوی تلفنی توصيف می‌کرد‌، به يک ضرب‌المثل عربی متوسل شد‌. او گفت درد غير قابل تحمل بود‌؛ آنقدر که «‌شيری را که از سينه‌ی مادرت خورده‌ای فراموش می‌کنی‌.‌»
آرار ۳۴ سال دارد و فارغ‌التحصيل دانشگاه مک گيل McGill است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف کندی در حال عوض کردن هواپيمای خود‌، دستگير شد‌؛ او با خانواده‌اش برای تعطيلات به تونس رفته بود و اکنون به کانادا باز می‌گشت‌. او به اين دليل بازداشت شده که نامش در ليست مراقبت ايالات متحده‌، به عنوان مظنون به تروريست قرار گرفته بود‌. او به مدت سيزده روز بازداشت بود‌، و در اين مدت مأموران آمريکايی در باره‌ی ارتباط احتمالی او با يک تروريست مظنون ديگر پرس و جو می‌کردند‌. آرار گفت که اين فرد را به سختی می‌شناخته، اگر چه با برادر او همکار بوده است. آرار که رسماً اتهامی ندارد‌، توسط مأموران مخفی دست‌بند زده شد و پاهايش زنجير شد و به يک جت اختصاصی منتقل گرديد‌. جت به واشنگتن پرواز کرد‌، به طرف پورتلند‌، ايالت مِين Maine، ادامه داد‌، در شهر رم‌ِ ايتاليا‌، توقف کرد‌؛ سپس در عمان‌، و اردن‌ فرود آمد‌.
آرار گفت که در طول پرواز شنيد که خلبان و خدمه در ارتباط راديويی‌، خود را به عنوان اعضای «‌واحد انتقال ويژه‌» معرفی کردند‌. او دريافت که آمريکايی‌ها قصد دارند او را به سوريه ببرند‌. با توجه به اين امر که از والدين‌اش در باره‌ی روش وحشيانه‌ی پليس سوريه شنيده بود‌، از مأموران تقاضا می‌کند که او را به سوريه نبرند‌، زيرا او را مطمئناً شکنجه خواهند کرد‌. اما اسير کنندگانش به تقاضای او وقعی ننهاده‌، در عوض او را به تماشای فيلم هيجان‌انگيز جاسوسی که در هواپيما نمايش داده می‌شد‌، دعوت می‌کنند‌.
آرار گفت ده ساعت پس از فرود در اردن، او را به سوريه بردند‌، به محلی که بازجويان پس از يک روز تهديد، «‌شروع به ضرب و شتم من کردند‌.‌» آن‌ها با يک کابل الکتريکی به ضخامت دو اينچ مرتباً بر دست‌های او می‌زدند‌. او را در يک سلول زير زمينی بدون پنجره، که آن را به يک قبر تشبيه می‌کرد‌، نگه داشتند‌. او گفت «‌حتا حيوانات نمی‌توانند آن را تحمل کنند‌.‌» اگر چه او از همان ابتدا تلاش می‌کرد بی‌گناهی خود را اثبات کند‌، اما سرانجام به هر چه که عذاب کنندگانِ او می‌خواستند‌، اعتراف می‌کند‌. او گفت «‌تو فقط وا ميدهی‌، تو شبيه به يک حيوان می‌شوی‌.‌»
آرار‌، يک سال بعد‌، در اکتبر ۲۰۰۳‌، پس از آن که دولت کانادا پرونده‌ی او را به عهده می‌گيرد بدون هيچ اتهامی آزاد می‌شود‌. عماد مصطفی‌، سفير سوريه‌، در واشينگتن‌، اعلام کرد که کشور او هيچ ارتباطی ميان آرار و تروريسم پيدا نکرد‌. بعداً معلوم شد که آرار بنا بر دستوراتی از طرف دولت ايالات متحده‌، تحت يک برنامه سری بنام «‌انتقال فوق‌العاده‌»، به سوريه فرستاده شده بود‌. اين برنامه به منظور بازپس فرستادن مظنونين به تروريسم از يک کشور خارجی به کشوری ديگر برای بازجويی و پيگرد تدوين شده است‌. منتقدين اعتقاد دارند که هدف ناگفته‌ی چنين انتقال‌هايی اينست که مظنونين را تحت روش‌های خشن فشار که در آمريکا غير قانونی است- ازجمله شکنجه- قرار دهند‌.
آرار، دولت ايالات متحده را به خاطر سوء رفتار نسبت به او‌، تحت تعقيب قانونی قرار داده است‌. او می‌گويد «‌آن‌ها شکنجه را صادر می‌کنند‌ چون می‌دانند که غير قانونی است‌. اگر آن‌ها مظنونين را در اختيار دارند‌، چرا از آن‌ها در قلمرو قانون سؤال نمی‌کنند‌.»
برنامه‌ی انتقال در اصل‌، در محدوده‌ی معينی اجرا می‌شد‌، اما پس از يازده سپتامبر‌، هنگامی که پرزيدنت بوش جنگ جهانی عليه تروريسم را اعلام کرد‌، اين برنامه فراتر از آن‌چه که قابل شناخت است گسترش يافت- طبق اظهار يک مأمور پيشين سازمان سيا CIA ، تبديل به «‌يک پليدی‌» شد‌. آن‌چه که به‌‌عنوان برنامه‌ای شروع شد که مواردی کوچک و منفرد از مظنونين را هدف قرار می‌داد- مانند کسانی که عليه‌شان احکام خارجی مهم دستگيری صادر شده- تبديل شد به در بر گرفتن جمعيت وسيع و سوء تعريف شده‌ای که اين کابينه آن را «‌محاربين دشمن غيرقانونی‌» اصطلاح کرده است‌. بسياری از آن‌ها هرگز هيچ جرمی عليه‌شان اعلام نشده است‌. اسکات هورتن Scot Horton‌، متخصص حقوق بين‌الملل که در تهيه گزارشی در باره‌ی انتقال‌ها- منتشر شده توسط دانشکده ی حقوق دانشگاه نيويورک و کانون وکلای شهر نيويورک- کمک کرده‌، برآورد می‌کند که از سال ۲۰۰۱ تا کنون صد و پنجاه نفر انتقال داده شده‌اند‌. اِد مارکی Ed Markey‌، نماينده‌ی مجلس از حزب دموکرات ايالت ماساچوست و عضو کميته‌ی انتخابی امنيت وطن Homeland Security‌، می‌گويد که به دست آوردن تعداد دقيق‌تر آن ممکن نيست‌. او گفت‌«‌از مأموران سيا ارقام را پرسيدم‌، آن‌ها رد کردند که جواب بدهند‌. تنها چيزی که آن‌ها خواهند گفت اين‌ است که آن‌ها قانون را اجرا می‌کنند».
با وجود آن‌که قلمرو کامل برنامه انتقال فوق‌العاده ناشناخته است‌، اما چند مورد اخير به خوبی نشان داده است که قانونِ ايالات متحده را نقض کرده‌اند‌. در سال ۱۹۹۸‌، کنگره‌ لايحه‌ای را به تصويب رساند که اعلام می‌داشت «سياست ايالات متحده مقرر بر اخراج‌، تسليم‌ يا هرگونه بازگشت ناخواسته‌ی فردی به کشوری که در آن زمينه‌ی قابل توجه برای باور داشتن به اين که فرد مزبور در معرض خطر شکنجه قرار می‌گيرد نيست‌، فارغ از اين امر که فرد در ايالات متحده حضور فيزيکی دارد يا خير‌.‌»
معهذا‌، کابينه‌ی بوش استدلال می‌کند که تهديدات تروريست‌های بدون دولت که هيچ تفاوتی ميان هدف‌های نظامی و غير نظامی قايل نيستند آن قدر وخيم است که قوانين جديد و حادی را طلب می‌کند‌. اين چرخش در برداشت‌، که در يک يادداشت آلبرتو گونزالس Alberto Gonzale، مشاور وقت کاخ سفيد‌. «‌الگوی جديد‌» عنوان شده‌، و «‌جايگاه فوق‌العاده مهمی برای توانايی به دست آوردن سريع اطلاعات از تروريست‌های دستگير شده و حاميان آن‌ها‌، به منظور پيش‌گيری از خشونت بيشتر عليه غير نظاميان آمريکايی‌» قايل شده ، اهميت کمتری به حقوق مظنونين می‌دهد‌. اين امر هم‌چنين بسياری از قوانين بين‌المللی در باره‌ی جنگ را زير سؤال می‌برد‌. پنج روز پس از حمله‌ی القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون‌، معاون رئيس جمهور‌، ديک چِنِی Dick Cheney‌، در برنامه تلويزيونی «‌ديدار با مطبوعات‌» با اشاره به چشم‌انداز جديد‌، مطرح کرد که دولت نياز دارد که «‌به نوعی در سوی تاريک قضايا کار کند‌.‌» او در ادامه گفت: «‌بسياری از آن‌چه که در اين مورد نياز به انجام آنست‌، می‌بايد در سکوت انجام گيرد‌؛ بدون هيچ بحثی‌، و با استفاده از منابع و روش‌هايی که در اختيار سازمان‌های اطلاعاتی ما است- اگر قرار است که موفق باشيم‌. اين دنيايی است که اين آدم‌ها در آن عمل می‌کنند‌. و بنابراين برای ما حياتی است که به طور اساسی، برای دست يابی به هدف‌مان، هر وسيله‌ای که در اختيار ماست مورد استفاده قرار گيرد.‌»
برنامه‌ی «‌انتقال فوق‌العاده‌» با سيستم روند حقوقی‌، که در موارد پرونده‌های جنايی آمريکا رعايت می‌شود‌، کمترين ارتباط را دارد‌. مظنونين به تروريسم در اروپا‌، آفريقا‌، آسيا‌، و خاورميانه‌، اغلب توسط مأموران آمريکايی با سرِ پوشيده يا با ماسک‌، ربوده می‌شوند و سپس به داخل جت مخصوصی Stream Vije مانند جتی که آرار توصيف کرده‌، برده می‌شوند‌. اين جت که به نام يک رشته از کورپوريشين‌های آمريکايی ساختگی ثبت شده‌، از قبيل «تجارت خارجی بايارد» در پورتلند ايالات اورگان‌، گواهی فرود در پايگاه‌های نظامی ايالات متحده را دارد‌. با رسيدن به کشورهای خارجی‌، مظنونين انتقالی اغلب ناپديد می‌شوند‌. وکيل در اختيار بازداشت شدگان قرار داده نمی‌شود، و بسياری از خانواده‌ها از مکان آن‌ها مطلع نمی‌گردند‌.
مقصدهايی که مظنونينِ انتقالی را بيش از همه می‌برند‌ مصر‌، مراکش‌، سوريه و اردن هستند که تمام آن‌ها توسط وزارت خارجه آمريکا نقض کنندگان حقوق بشر ذکر شده ، و جزو کشورهايی هستند که مظنونين را شکنجه می‌کنند‌. توجيه کابينه برای فرستادن بازداشت شدگان به اين کشورها‌، ظاهراً تکيه‌ی آن‌ها بر قرائت بسيار ظريف يک ماده‌ی مبهم در «‌ميثاق سازمان ملل عليه شکنجه‌» است (‌که ايالات متحده در سال ۱۹۹۴ به تصويب رساند‌)، که «‌دليل اساسی برای باور داشتن» به شکنجه کردن يک بازداشتی در خارج را‌، شرط لازم می‌داند‌. مارتين لدرمَن Lederman‌، وکيلی که دفتر مشاوره‌ی حقوقی وزارت دادگستری را پس از هشت سال خدمت ترک کرد‌، می‌گويد «‌ميثاق تنها هنگامی قابل اجراست که شما می‌دانيد فرد مظنون به احتمال زياد شکنجه می‌شود‌، اما اگر شما به طور کلی می‌دانيد‌، چه‌؟ اين کافی نيست‌. پس بنابراين راه‌هايی برای فرار وجود دارد‌.»
مقامات کابينه حاضر نشدند در باره‌ی برنامه‌ی انتقال صحبت کنند‌. اما روهان گوناراتنا‌ Rohan Gunaratna، يک متخصص سری‌لانکايی در بازجويی‌های تروريستی که با چندين سازمان اطلاعاتی مشاوره دارد‌، معتقد است که روش‌ها و تاکتيک‌های خشن «‌می‌تواند زندگی صدها نفر را نجات دهد‌.‌» او می‌گويد «‌وقتی که شما يک تروريست را دست‌گير می‌کنيد، او احتمالاً می‌داند که عمليات بعدی چه وقت انجام خواهد گرفت‌؛ بنابراين ممکن است ضرورت داشته باشد که فرد بازداشت شده را زير فشار جسمی يا روانی قرار داد‌. من با شکنجه‌ی جسمی موافق نيستم‌، اما گاهی اوقات تهديد به آن بايد به کار گرفته شود‌»
برنامه انتقال تنها يک عنصر از «‌الگوی جديد‌» اين کابينه است‌. سازمان سيا خود‌، دوجين از مظنونين به تروريست با «‌درجه‌ی بالا‌» را خارج از حوزه‌ی قضايی ايالات متحده نگهداری می‌کند؛ به علاوه برآورد شده که پانصدو پنجاه بازداشتی در جزيره‌ی گوانتاناموی کوبا دارد‌. کابينه، هويت حداقل ده نفر از اين مظنونين را برای کميسيون۹/۱۱ تأييد کرده است- از جمله خالد شيخ محمد‌، يکی از اعضای عملياتی بالای القاعده‌، و رمزی‌بن‌الشبخ‌، سر طراح اصلی حملات يازدهم سپتامبر- اما تقاضای اعضای کميسيون مبنی بر مصاحبه با اين مردان را رد کرده و هم‌چنين نگفته است که آن‌ها را در کجا نگهداری می‌کنند. گزارشات حاکی از آن است که زندان‌های سازمان سيا در کشورهای مختلف از جمله در تايلند‌، قطر‌ و افغانستان فعال هستند‌. بنا به تقاضای سيا، وزير دفاع رونالد رامزفيلد‌ شخصاً دستور داد که يک زندانی در عراق برای چندين ماه‌، از مقامات صليب سرخ پنهان بماند‌، و ارتشبد پال کرن Paul Kern به کنگره گفت که ممکن است سی‌.‌آی‌.‌اِی‌، تا صد نفر بازداشتی را پنهان کرده باشد‌. اصول و معيارهای ميثاق ۱۹۴۹ ژوئن که در باره‌ی رفتار نسبت به سربازان و غير نظاميانی است که در جنگ دست‌گير می‌شوند‌، ثبت عاجل مشخصات بازداشت شدگان را لازم دانسته تا رفتار نسبت به آن‌ها را بتوان کنترل کرد‌؛ اما اين کابينه ادعا می‌کند که اعضا و حمايت‌کنندگان القاعده‌، که بخشی از ارتش تحت حمايت هيچ دولتی نيستند‌، زير پوشش ميثاق قرار نمی‌گيرند‌.
عدول کابينه‌ی بوش از اصول و معيارهای بين‌المللی در حوزه‌ی اصطلاح عقلی‌، توسط وکلای نخبه مانند گونزالس که از مدرسه‌ی حقوقِ هاروارد فارغ‌التحصيل شده‌، توجيه شده است‌. گونزالس‌، دادستان کل جديد‌، در جريان ابرام مسئوليت‌اش در پست جديد‌، استدلال کرد که ميثاق سازمان ملل عليه شکنجه در باره‌ی ممنوعيت «‌رفتار تحقيرآميز‌، غير انسانی و خشن‌» نسبت به مظنونين تروريست در بازجويی‌های آمريکايی از خارجيان در آن سوی درياها‌، نمی‌تواند قابل اجرا باشد‌. شايد به نحو تعجب‌آوری‌، ترسناک‌ترين مقاومت درونی نسبت به اين انديشه از جانب کسانی است که مستقيماً در بازجويی‌ها درگير بوده‌اند‌، از جمله مأموران پر سابقه‌ی اف‌. بی‌.آی و سيا. نگرانی آن‌ها همانقدر از لحاظ عينی زياد است که از نظر ايدئولوژيکی‌. سال‌های سال تجربه در بازجويی‌، آن‌ها را وا می‌دارد که به مؤثر بودن فشار جسمی، به عنوان وسيله‌ای برای بيرون کشيدن اطلاعات قابل اعتماد‌، شک کنند‌. آن‌ها هم‌چنين هشدار می‌دهند که کابينه بوش‌، به علت گرفتن زندانيان زيادی خارج از حوزه‌ی قانون‌، سبب می‌شود که آن‌ها قادر نباشند به موقعيت پيشين باز گردند‌. کابينه‌ بوش با نگهداشتن بازداشت شدگان به طور نامحدود‌، بدون دسترسی به مشورت حقوقی‌، بدون اتهام به هيچ جرمی‌، و تحت شرايطی که به زبان قانونی می‌تواند «‌شوک وجدان حقوقی‌» برای دادگاه باشد‌، احتمال محکوميت صدها تروريست مظنون، يا حتا استفاده از آن‌ها را به عنوان شاهد، در تقريباً هر دادگاهی در جهان‌، به خطر انداخته است‌.
جيمی گورليک Jamie Gorelick‌، معاون دادستان پيشين و عضو کميسيون ۹/۱۱‌، می‌گويد «‌اين مشکل بزرگی است‌. در قوانين جنايی شما مظنونين را يا تحت پيگرد قانونی قرار می‌دهيد يا می‌گذاريد بروند‌. اما اگر به نحوی با آ‌ن‌ها رفتار کنيد که اجازه ندهيد آن‌ها را تحت پيگرد قانونی قرار دهند، شما آن‌وقت در ناکجا آباد قرار داريد. شما می‌خواهيد با آن‌ها چه کار کنيد‌؟‌»
پيگرد جنايی مظنونين تروريستی برای کابينه‌ی بوش اولويت ندارند‌، بلکه باز داشتن از حملات ديگر است که مهم است‌. اما برخی از کسانی که سال‌های طولانی عليه تروريسم مبارزه کرده‌اند‌، نکران پی‌آمدهای نا منتظری هستند که ناشی از اقدامات افراطی اين کابينه است‌. در ميان منتقدين، مايکل شوی‌ئر Michael Scheuer‌، متخصص پيشين ضد تروريسم سازمان سيا است که برای استقرار عمليات برنامه‌ی انتقال کمک کرده است. شوی‌ئر، سازمان سيا را در سال ۲۰۰۴ ترک کرد‌، و با نام مستعار Anonymous دو انتقاد تند از شيوه‌ی مبارزه‌ی دولت عليه تروريسم اسلامی نوشت، که آخرين آن تحت عنوان «‌نخوت امپراتوری‌»، يکی از پر فروش‌ترين‌‌ها بود‌.
شوی‌ئر که در شمال ايالت ويرجينيا زندگی می‌کند‌، چندی پيش برای اولين بار‌، آشکارا درباره اين که چگونه او و چند نفر از سران سيا در اواسط سال‌های ۱۹۹۰‌، برنامه‌ای را طرح ريختند‌، صحبت کرد‌. او به من گفت‌ «‌کاملاً از سر نوميدی شروع شد‌.‌» در آن زمان او سرپرست واحد رزمنده‌ی اسلامی سی‌.آی‌.اِی بود که کارش «‌کشف‌، قطع‌، و از کار انداختن‌» عمليات تروريستی بود‌. واحد او‌، در سال ۱۹۹۶ بيشتر وقت خود را صرف چگونگی عمليات القاعده کرد‌. شوی‌ئر گفت مأموريت او برای سال بعد دستگير کردن بن‌لادن و همکاران او بود‌. او به ياد می‌آورد که «‌ما به کاخ سفيد رفتيم‌»- که در آن زمان کابينه‌ی کلينتون سرکار بود- «و آن‌ها گفتند و اقدام کنيد‌»‌. او اضافه کرد، ريچارد کلارک‌، که مسئول ضد تروريسم در شورای امنيت ملی بود‌، هيچ عقيده‌ای ابراز نداشت‌. «‌او به من گفت‌، و خودت موضوع را حل کن‌؛» (‌کلارک حاضر نشد در اين باره اظهار نظر کند‌).
شوی‌ئر مشورت مری‌جو وايت Mary Jo White‌، وکيل پيشين منطقه‌ی جنوبی نيويورک را‌، که همراه با يک گروه کوچک از مأموران اف‌.بی‌.آی پرونده‌ی انفجار مرکز تجارت جهانی سال ۱۹۹۳ را دنبال می‌کرد‌، جويا شد‌. در سال ۱۹۹۸ تيم وايت ادعانامه‌ای عليه بن‌لادن دريافت کرد که به مأموران ايالات متحده اختيار دستگيری او و همکارانش و آوردن آن‌ها به آمريکا برای حضور در دادگاه را‌، تفويض می‌کرد‌. با وجود اين از همان آغاز‌، سازمان سيا در مورد اعطای حق روند حقوقی مندرج در قانون آمريکا به مظنونين تروريسم محتاط بود‌. سازمان سيا مايل نبود اسرار منابع و روش‌های اطلاعاتی خود را فاش کند‌، حال آن که دادگاه های آمريکا شفافيت می‌طلبند‌. حتا برقراری زنجيره‌ای از حفاظت شواهد کليدی- از قبيل کامپيوتر لپ‌تاپ- می‌توانست به آسانی مشکلات مهمی بوجود آورد: دولت‌های خارجی ممکن بود حضور در دادگاه‌های آمريکا برای شهادت در مورد چگونگی به دست آوردن شواهد و مدارک را‌، به خاطر ترس از فاش شدن همکاریِ مخفيانه‌شان، رد کنند‌. (‌دولت‌های خارجی اغلب نگران عمليات تلافی‌جويانه از طرف جمعيت مسلمان خود هستند‌). سازمان سيا احساس می‌کرد که گاهی سازمان‌های اطلاعاتی ديگر سد راه آن‌ها هستند‌. به طور مثال، در سال ۱۹۹۶، وزارت خارجه مانع همکاری مشترک سيا و اف‌.بی‌.آی، به منظور سؤال کردن از يکی از پسر عموهای بن‌لادن در آمريکا شد‌، زيرا او با دارا بودن پاسپورت ديپلماتيک از اعمال قانون آمريکا محافظت می‌شد‌. در مورد استيصال سيا، شوی‌ئر گفت‌: «‌‌ما تبديل شده بوديم به تماشاچی‌. ما می‌دانستيم که آن‌ها کجا هستند، اما نمی‌توانستيم آن‌را دست‌گير کنيم چون هيچ‌جايی نداشتيم آن‌ها را ببريم.‌» سازمان سيا دريافت که «‌ما مجبوريم به يک عامل سوم متوسل شويم‌.‌»
شوی‌ئر گفت، روشن بود که انتخاب ما مصر بود‌. مصر‌، بزرگترين دريافت کننده‌ی کمک‌های خارجی بعد از اسرائيل، و يک متحد استراتژيکِ کليدی ما بود‌، و نيروی پليس مخفی آن،‌ «مخابرات»، پيشينه‌ی سبعيت شديدی داشت‌. مصر به خاطر شکنجه‌ی زندانيان، مکرراً توسط وزارت خارجه تذکر داده شده بود‌. طبق گزارشی در سال ۲۰۰۲، بازداشت شدگان «‌لخت و چشم‌بند زده شده‌اند‌؛ از سقف يا چارچوب در آويزان می‌شوند و فقط پاها با کف زمين تماس دارد؛ با مشت و شلاق، ميله‌ی آهنی، يا اشياء ديگر کتک زده می‌شوند‌؛ شوک الکتريکی به آن‌ها وارد می‌شود‌؛ در آب سرد فرو برده می‌شوند [و] مورد تجاوز جنسی قرار می‌گيرند‌.‌»
حسنی مبارک، رهبر مصر‌، که در سال ۱۹۸۱ به رياست جمهوری رسيد، پس از ترور انور سادات توسط افراطيون اسلامی‌، تصميم گرفت تروريسم را سرکوب کند‌. در رأس دشمنان سياسی او اسلامی‌های افراطی بودند که صدها نفر از آن‌ها گريختند و به القاعده پيوستند‌. در ميان آن‌ها ايمان الظواهری‌، پزشکی از قاهره بود که به افغانستان رفت و سرانجام معاون بن‌لادن شد‌.
شوی‌ئر گفت در سال ۱۹۹۵ مأموران آمريکايی برنامه‌ی انتقال را به مصر پيش‌نهاد کردند و روشن ساختند که اين برنامه منابع لازم برای تعقيب، دستگيری و جا به جايی مظنونين تروريست را در سطح جهانی در اختيار دارد- از جمله دسترسی به يک ناو کوچک هواپيما‌. مصر‌، اين ايده را با آغوش باز پذيرفت. شوی‌ئر گفت‌ « زيرکی در اين بود که برخی از اعضای بالای القاعده مصری بودند‌. اين امر هم به مقاصد آمريکايی خدمت می‌کرد تا اين افراد دستگير شوند‌، و هم به مقاصد مصری تا اين افراد به جايی بازگردانده شوند که بازجويی گردند.» از لحاظ تکنيکی‌، قانون ايالات متحده خواستار آن بود که سازمان سيا از دولت‌های خارجی «‌تضمين‌هايی‌» بگيرد که مظنونين انتقالی شکنجه نخواهند شد. شوی‌ئر به من گفت که اين کار انجام شد، اما او خود «‌مطمئن نبود‌» که آيا در رابطه با اين قرار و مدار اسنادی امضا شد يا نه‌.
براساس اين پيمانِ سرّی، يک رشته عمليات پنهانی شگفت انگيز دنبال شد. در سيزدهم سپتامبر ۱۹۹۵، مأموران آمريکايی کمک کردند تا طلعت فواد قاسم‌، يکی از مهم‌ترين تروريست‌های فراری، در کرواسی ربوده شود‌. قاسم‌، پس از کشف ارتباط او توسط مصر در ترور سادات، به اروپا فرار کرده بود؛ او در دادگاه غيابی، محکوم به اعدام شده بود. پليس پليس کرواسی قاسم را در زاگرب ربود و او را به مأموران آمريکايی تحويل داد، و مأموران آمريکايی او را در يک کشتی بر آب‌های دريای آدرياتيک بازجويی کردند و سپس او را به مصر بازگرداندند. قاسم در آن‌جا ناگهان ناپديد شد‌. هيچ مدرکی دال بر اين که او محاکمه شده باشد، موجود نيست‌. حسام‌الحمالاوی، يک روزنامه‌نگار مصری که در باره‌ی مسايل حقوق بشر می‌نويسد، گفت که «‌ما معتقديم که او اعدام شده است‌.‌»
يکی ديگر از عمليات استادانه‌تر که در تيرانا، پايتخت آلبانی انجام شد، در تابستان سال ۱۹۹۸ بود‌. طبق مقاله‌ای در «وال استريت ژورنال» سازمان سيا برای سرويس اطلاعاتی آلبانی تجهيزات شنود فراهم می‌آورد تا تلفن‌های رزمندگان اسلامی مظنون را کنترل کنند‌. نوارهای مکالمه به انگليسی ترجمه شده و مأموران آمريکايی کشف می‌کنند که اين نوارها محتوی بحث‌های طولانی با ظواهری معاون بن‌لادن، هستند‌. ايالات متحده مصر را برای کمک زير فشار می‌گذارد؛ در ماه ژوئن، مصر حکم دستگيری شاوکی سلامه عطّيه، يکی از رزمنده‌ها را صادر می‌کند. طبق مقاله‌ی «‌وال استريت»، طی چند ماه بعدی، نيروهای امنيتی آلبانی با همکاری مأموران آمريکايی، يک مظنون را به قتل می‌رسانند و عطّيه و چهار نفر ديگر را دست‌گير می‌کنند‌. اين افراد بسته می‌شوند، چشم‌بند زده می‌شوند، و به يک پايگاه هوايی دورافتاده برده می‌شوند، سپس با جت برای بازجويی به قاهره اعزام می‌گردند. عطّيه بعداً اظهار داشت که بعلت شوک الکتريکی آلت تناسلی‌اش آسيب ديده‌، از پاهايش آويزان شده، و در يک سلول تا زانوانش در آب‌های کثيف نگهداشته شده‌. دو نفر ديگر از مظنونين، که در دادگاه غيابی به اعدام محکوم شده بودند، به دار آويخته شدند‌.
در ۵ اوت ۱۹۹۸، يک روزنامه‌ی عربی زبان چاپ لندن، نامه‌ای از «‌جبهه‌ی بين‌المللی اسلامی جهاد» منتشر کرد که در آن ايالات متحده را به خاطر عمليات آلبانی- به «زبانی که آن‌ها می‌فهمند»- تهديد به اقدام تلافی‌جويانه کرده بود. دو روز بعد، سفارت‌های آمريکا در کنيا و تانزانيا به هوا رفتند و دويست و بيست و چهار نفر کشته شدند‌.
ايالات متحده اما، انتقال مظنونين تروريست را به کشورهای ديگر ادامه داد‌. اما عمومی‌ترين مقصد هم‌چنان مصر باقی ماند‌. مشارکت ميان سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا و مصر، به نحو شگفت‌انگيزی نزديک بود: شوی‌ئر گفت، آمريکايی‌ها می‌توانستند هر روز صبح سؤالاتی را که آن‌ها قصد دارند از بازداشت شدگان بشود، به بازجوهای مصری بدهند، و جواب‌ها را شب دريافت کنند‌. شوی‌ئر گفت، آمريکايی‌ها می‌خواستند که آن‌ها خودشان مستقيماً از مظنونين سؤال کنند‌، اما مصری‌ها اين درخواست را رد کردند‌. «‌ما هيچ وقت به طور هم زمان با هم در يک اتاق نبوديم‌.‌» شوی‌ئر ادعا می‌کند‌، «‌يک روند قانونی وجود داشت» که اين انتقال‌های اوليه را حمايت می‌کرد‌. او می‌گويد هر مظنونی که توقيف می‌شد به طور غيابی محکوم شده بود. پيش از آن که يک مظنون دستگير شود‌، پرونده‌ای تهيه می‌شد که شامل مواردی معادل يک ليست اتهامات بود. مشاور حقوقی سازمان سيا هر يک از عمليات پيش‌نهادی را امضا می‌کرد. شوی‌ئر می‌گويد اين سيستم موجب می‌شد که از انتقال افراد بی‌گناه جلوگيری شود‌. او می‌گويد «‌لانگلی Langley هرگز اجازه نمی‌داد که ما اقدامی بکنيم مگر آن که مدرک مادی وجود می‌داشت.» او تأکيد می‌کند که بعلاوه، انتقال‌ها با شتاب انجام می‌گرفت- «‌نه با انديشيدن که بهترين سياست بود.‌»
از يازدهم سپتامبر به بعد، با بالا رفتن تعداد انتقال‌ها و محبوس ساختن صدها مظنون به تروريست به طور نامحدود در جاهايی مانند گوانتانامو، کاستی‌ها و ضعف‌های اين روش برخورد با مسئله، خود را نشان دادند. شوی‌ئر می‌پرسد «‌آيا ما می‌خواهيم اين افراد را برای هميشه نگهداريم؟ سياست‌گزاران به اين نينديشيده بودند که با اين افراد چه کار بايد کرد، و چه پيش خواهد آمد هنگامی که کشف خواهد شد که ما آن‌ها را به دولت‌هايی تحويل داده‌ايم که محافل جهانی حقوق بشر به آن‌ها ناسزا می‌گويند.» او گفت، هنگامی که حقوق يک بازداشتی را مورد تجاوز قرار داديد، «‌شما مطلقاً نمی‌توانيد» او را در نظام دادگاهی بازگردانيد. او اضافه کرد، «‌هم چنين نمی‌توانيد او را بکشيد. تمام آن‌چه که ما انجام داده‌ايم، يک کابوس خلق کرده است‌.»
در يک روز سياه زمستان در ترنتون Trenton، ايالت نيوجرسی، يک مأمور پيشين اف.‌بی.آی به نام دن کلمن Dan Coleman که بعلت بيماری آسم در ماه ژوئن گذشته بازنشسته شده است، اين ايده که يک مأمور سی‌.آی.اِی اکنون از عمليات انتقال دچار ندامت شده است را تمسخر می‌کرد. کلمن می‌گفت سی.آی.اِی عمليات انتقال را از همان آغاز دوست داشت‌. او گفت «‌آن‌ها عاشق اين بودند که اين آدم‌ها از صفحه‌ی روزگار محو شوند، و هرگز دو باره از آن‌ها خبری شنيده نشود‌. آن‌ها به اين کار افتخار می‌کردند.‌»
کلمن به مدت ده سال‌، با سيا در برنامه‌ی ضد تروريسم، از جمله پرونده‌ی حملات به سفارت‌های کنيا و تانزانيا، همکاری نزديک داشته است‌. سبک و روش کار تفتيش او، که هدف را در بازجويی‌ها بر روابط ساختگی با بازداشت شدگان بنا می‌کرد، پس از يازدهم سپتامبر کهنه شده بود- بعضاً به خاطر آن که دولت قصد داشت اطلاعات را، برای پيش‌گيری از حملات آتی، هر چه زودتر بيرون بکشد. معهذا برخورد صبورانه‌ای که توسط کلمن و مأموران ديگر به کار گرفته می‌شد‌، موفقيت‌های عمده‌ای به بار می‌آورد. در مورد پرونده بمب‌گذاری سفارت آن‌ها کمک کردند که چهار نفر از اعضای عمليات القاعده به سيصد و دو جرم جنايی محکوم شوند؛ هر چهار نفر آن‌ها به اتهامات جدی تروريستی اقرار کردند. اعترافاتی که مأموران اف.بی.آی بيرون کسيدند و هم چنين خود دادگاه که در ماه مه ۲۰۰۱ به پايان رسيد، اسناد عمومی گران‌بهايی در باره‌ی القاعده، از جمله جزئياتی در باره‌ی مکانيسم پايه‌گذاری آن، ساختمان درونی آن، و مقاصد آن برای بدست آوردن سلاح‌های کشتار همگانی، فراهم آورد‌. (‌بدبختانه رهبری سياسی در واشينگتن توجه لازم به موضوع نکرد.‌»
کلمن فردی است با بی‌طرفی سياسی و روحيه‌ای تابع قانون. پسر بزرگ او يک رنجر نظامیِ پيشين است که در افغانستان خدمت کرده است. با وجود اين، کلمن در مورد الگوی جديد کابينه ی بوش دچار مشکل است. او می‌گويد، شکنجه «شکل ديوانه‌سالاری پيدا کرده است‌.» او می‌گويد برنامه‌ی انتقال همان قدر بد است که پيش از يازدهم سپتامبر بود، «‌اما پس از آن، واقعاً غير قابل کنترل شد.» او توضيح می‌دهد، «‌اکنون، به جای آن که آدم‌ها را به کشورهای سوم بفرستيم، خودمان آن‌ها را نگه می‌داريم. آدم‌ها را دست‌گير می‌کنيم، و خودمان آن‌ها را در کشورهای سوم محبوس می‌کنيم. اين يک مشکل عظيم است.» او خاطر نشان می‌سازد که مصر، حداقل يک نظام قانونی استقرار يافته دارد، هر چقدر خشن‌. او می‌گويد «‌در آن‌جا يک پروسه‌ای، برقرار بود، اما پروسه‌ی ماچيست؟ ما هيچ روشی غير از قوانين خودمان در آن‌جا نداريم- و ما تصميم گرفته‌ايم که اين قوانين را ناديده بگيريم. ما چه هستيم حالا، هون‌؟(۱) حرف نزنی تو را خواهيم کشت؟»
کلمن می گويد از همان آغاز برنامه انتقال، شکی وجود نداشت که مصر شکنجه می‌کند‌. او مورد مظنونی را به ياد می‌آورد که در بمب‌گذاری اول مرکز تجارت جهانی دست داشت و به مصر فرار کرد‌. ايالات متحده برگشت او را درخواست کرد و مصری‌ها او را تحويل دادند- از سرتا انگشتان پا، مثل موميايی، با نوار چسب(۲) پيچيده شده بود. (‌در موردی ديگر، يک مصری که در ارتباط با القاعده توسط مأموران مصری در قاهره ربوده و زندانی شده بود، در يک دادگاه تروريسم با دولت آمريکا همکاری کرد و تا روزی که ديپلمات‌های آمريکايی آزادی او را تأمين کردند، در زندان بود. او را برای چندين روز به توالت زنجير کرده بودند و نگهبانان روی او ادرار می‌کردند.)
برای دولت ايالات متحده ممکن است دشوار باشد که تحت چنين شرايطی مظنونين را با توجيه قانونی به مصر اعزام دارد. اما کلمن می‌گويد که از يازدهم سپتامبر به اين طرف، سازمان سيا، «‌به نظر می‌رسد که فکر می‌کند تحت قوانين متفاوتی عمل می‌کند، و خارج از ايالات متحده، توانايی فوق قانونی دارد.» او می‌گويد، مأمورانی «‌به او گفته‌اند که آن‌ها دفتر مشاوره‌ی عمومی بزرگی دارند که ندرتاً به آن‌ها نه می‌گويد. هر آن‌چه آن‌ها انجام دهند درست است. همه چيز در آن سوی درياها انجام می‌گيرد.»
کلمن نسبت به وکلايی که در واشينگتن نشسته‌اند عصبانی بود که معيارهای بازجويی ضد تروريسم را باز تعريف کرده‌اند. او می‌پرسد، «‌آيا هيچ يک از اين اقايان هرگز سعی کرده‌اند با کسی که لباس‌هايش را کنده‌اند، صحبت کند؟ اين آدم خجالت زده است، تحقير شده است، و سردش است. او، هرچه که تو بخواهی بشنوی خواهد گفت تا لباس‌هايش را پس بگيرد. اين اطلاعات هيچ ارزشی ندارد.» کلمن می‌گويد او آموخته است که حتا با زبون‌ترين مظنونين طوری رفتار کند که گويی « يک رابطه شخصی ميان‌شان است، حتا اگر نتوانی آن‌ها را تحمل کنی.» او می‌گويد بسياری از مظنونين که او بازجويی کرده، انتظار داشتند که شکنجه شوند، و حيرت کردند از اين که متوجه شدند تحت نظام آمريکايی صاحب حقوق هستند. کلمن می‌گويد، رعايت روند قانونی، زندانی را بيشتر موافق و همراه می‌کند و نه کمتر. او هم‌چنين دريافته که آگاهی متهم از حق مشاوره‌ی قانونی، نه تنها به نفع مظنونين، بلکه هم چنين به نفع مأموران مجری قانون است. وکلای مدافع مرتباً زندانيان را تشويق می‌کنند که به خاطر تبادل توافق‌های مورد ادعا، با دادستان همکاری کنند. کلمن می‌گويد، «‌وکلا به زندانيان نشان می‌دهند که راه نجات وجود دارد. اين طبيعت انسانی است. کسی همکاری نمی‌کند مگر آن که دليلی برای آن داشته باشد.» او اضافه می‌کند، «وحشی‌گری کارآيی ندارد. از آن گذشته، تو روح خود را از دست می‌دهی.»
بازتعريف کابينه‌ی بوش از معيارهای بازجويی، تقريباً به طور کامل بدون اطلاع افکار عمومی صورت گرفت. يکی از اولين مقامات رسمی که به اين تغيير در رويکرد اشاره کرد، کوفر بلاک بود که در آن زمان مسئول ضد تروريسم در سازمان سيا بود. او، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲، کميته‌های اطلاعاتی پارلمان و سنا را خطاب قرار داده و خاطر نشان ساخت که دست‌گيری و بازداشت تروريست‌ها «حوزه‌ی به شدت طبقه بندی» شده‌ای است. او اضافه کرد، «‌آن‌چه که شما نياز داريد بدانيد اينست که يک و قبل از ۹/۱۱ بود و يک و پس از ۹/۱۱‌، پس از ۹/۱۱‌، دستکش‌ها را درآورده‌اند.»
برای درک بنيادهای اين تغيير روش، مجموعه‌ای از يادداشت‌های حقوقی درونی بود، که اکنون شناخته شده‌اند- برخی از آن‌ها به بيرون درز کرد، برخی ديگر توسط گروه‌هايی مانند مرکز قوانين و امنيت ملی دانشگاه نيويورک علنی شد‌. بيشتر اين اسناد توسط يک گروه کوچک بازها از وکلايی توليد شده که با انگيزه‌ی سياسی برای کار در دفتر مشاوره‌ی حقوقی وزارت دادگستری و در دفتر آلبرتو گونزالس، مشاور کاخ سفيد، انتصاب شده‌اند. سرپرست نويسندگان اين اسناد‌، جان سی‌يو Jahn C. Yoo ، معاون کمک دادستان وقت بود. (يو که اکنون در دانشگاه برکلی حقوق تدريس می‌کند، فارغ‌التحصيل مدرسه‌ی حقوق دانشگاه ييل و کارمند پيشين قاضی کلارنس توماس بود‌.) مجموعه‌ی يادداشت‌های درونی به رئيس جمهور توصيه می‌کند که او در اجرای برنامه‌ی خود، جنگ عليه ترور، تقريباً آزادی عمل بدون کنترل دارد. يو، سال‌ها عضو انجمن فدارليست‌ها بوده که از روشنفکران محافظه‌کار تشکيل شده و به حقوق بين‌الملل با نظر شک نگاه می‌کنند. يازدهم سپتامبر برای او و ديگران در کابينه‌، فرصتی بود تا نظرات سياسی خود را به عمل درآورند. يکی از وکلای پيشين وزارت خارجه حال و هوای کابينه را در آن روزها بياد می‌آورد: «‌برج دو قلو هنوز داشت می‌سوخت. جو پُر تنش بود. لحن در آن بالا پرخاشگر بود- و قابل فهم. فرمانده کل قوا کلمات «‌مرده يا زنده‌» را به کار می‌برد و عهد می‌کرد که تروريست‌ها را به عدالت می‌سپارد يا عدالت را به سراغ آن‌ها می‌فرستد. همه‌اش خشم بود.‌»
بلافاصله پس از يازدهم سپتامبر، يو و ساير وکلای کابينه به بوش توصيه کردند که او مجبور نيست در رفتار با بازداشتی‌های مبارزه عليه ترور، به ميثاق ژنو گردن بگذارد. اين وکلا توقيف شدگان را نه به عنوان غير نظاميان يا زندانيان جنگ- دو دسته از افرادی که به وسيله‌ی ميثاق محافظت می‌شوند- بلکه به عنوان «محاربان غير قانونی» طبقه بندی کردند. دستورالعمل نه تنها شامل اعضای القاعده و حاميان آن، بلکه شامل کل طالبان نيز می‌شد، زيرا و آن طور که يو و ساير وکلا استدلال می‌کنند، اين کشور يک «‌دولت ساقط» بود که زير پوشش ميثاق قرار نمی‌گرفت. اريک لوئيس Eric Lewis، يک متخصص حقوق بين‌الملل که دفاع چند نفر از بازداشت شدگان خليج گوانتانامو را به عهده دارد، می‌گويد «‌وکلای کابينه يک طبقه بندی نوع سوم خلق کرده ‌اند و آن را خارج از قانون قالب گرفته‌اند.» وزارت خارجه تصميم گرفت از ميثاق ژنو حمايت کند و عليه وکلای کابينه‌ی بوش بجنگد، و باخت. ويليام تفت چهارم William Taft IV، مشاور حقوقی وزارت خارجه، استدلال می‌کند که تحليل يو «‌به طور جدی قابل ايراد است‌» تفت به يو گفت که بحث او درباره‌ی اين که رئيس جمهور می‌تواند ميثاق ژنو را ناديده بگيرد «‌غير قابل دفاع‌»، «‌نادرست‌» و «‌مغشوش‌» است‌. تفت اين بحث يو، که افغانستان به عنوان يک «‌دولت ساقط» زير پوشش ميثاق قرار نمی‌گيرد، را رد می‌کند. او نوشته است که «‌موضع رسمی ايالات متحده قبل، در طول و پس از وضعيت طغيانی طالبان چنين بود که افغانستان يک دولت قانونی است.‌» تفت هم چنين به يو هشدار داد که اگر ايالات متحده مبارزه عليه تروريسم را بيرون از ميثاق ژنو ببرد، اين امر نه تنها می‌تواند سربازان ايالات متحده را از حمايت ميثاق محروم سازد- و بنابراين به خاطر جرائم‌شان از جمله کشتار به محاکمه کشانده شوند- بلکه رئيس جمهور بوش نيز می‌تواند توسط کشورهای ديگر به «‌نقض فاحش» پيمان نامه متهم، و به خاطر جرائم جنگی محاکمه شود‌. تفت يک نسخه از ياداشت خود را به گونزالس فرستاد، به اين اميد که رئيس جمهور از نارضايی او اطلاع حاصل کند. در فاصله چند روز، يو يک ردیّه‌ی بلند بالا به تفت فرستاد.
سايرين در کابينه از اين نگران بودند که وکلای رئيس جمهور خود سرانه عمل کنند. وکيل پيشين وزارت خارجه می‌گويد «‌وکلا می‌بايد صدای خردمندی باشند و برخی مواقع ترمز بزنند، بدون توجه به اين که مشتری چقدر مايل است چيز ديگری بشنود. شغل ما اينست که ترن را روی خط نگهداريم. اين نيست که به رئيس جمهور بگوييم اين راه‌هايی است که می‌توان قانون را ناديده گرفت؛» او ادامه داد «‌چيزی به عنوان فرد حمايت نشده در ميثاق ژنو وجود ندارد. چنين چيزی بی معنی است. مقاوله‌نامه‌ها مبارزان را در همه چيز، از جنگ‌های جهانی گرفته تا شورش‌های محلی، تحت حمايت قرار داده‌اند.‌» اين وکيل گفت که تفت مصرانه از يو و گونزالس خواست که به رئيس جمهور بوش هشدار بدهند که او «‌توسط بقيه جهان به عنوان يک جنايتکار جنگی ديده خواهد شد‌»، اما تفت آن را ناديده انگاشت. شايد به اين دليل که بوش، پيشاپيش تصميم‌اش را گرفته بود. طبق نظر مقامات بالای وزارت خارجه، بوش در تاريخ ۸ ژانويه ۲۰۰۲ تصميم گرفته بود که ميثاق ژنو را به حال تعليق در آورد- سه روز پيش از آن که تفت ياد داشت خود را برای يو بفرستد.
اعلام قانونی رسمی وضعيت دستگير شدگان از طرف واشينگتن، با زحمت بسيار زيادی انجام شد تا چندين مفر در آن گنجانده شود. به طور مثال، در فوريه ۲۰۰۲، پرزيدنت بوش يک دستور‌العمل کتبی انتشار داد که اظهار می‌داشت اگر چه او يقين دارد که ميثاق ژنو شامل مبارزه عليه ترور نمی‌شود، اما با تمام توقيف شدگان بايد «‌انسانی» برخورد شود. اما قرائت نزديک و دقيق از اين دستورالعمل، آشکار می‌کند که تنها به بازجويان نظامی ارجاع دارد- نه به مقامات سازمان سيا‌. اين معافيت، به سازمان سيا اجازه داد تا شيوه‌های بازجويی، از جمله انتقال را، تا مرز شکنجه ادامه داده و به کار بگيرد. علاو بر اين، در اوت ۲۰۰۲، يادداشتی که عمدتاً توسط يو نوشته شده اما به وسيله‌ی دستيار دادستان کل جی اس. بای‌بی Jay S.Bybee امضا شده، استدلال می‌کند که شکنجه لازم است با قصد وارد آوردن دردی باشد «‌برابر با شدت دردی که با جراحات جدی فيزيکی، از قبيل از کار افتادگی يک عضو، ناتوانی کارکرد عضوی، يا حتا مرگ همراه است.‌» طبق مقاله‌ای در تايمز، يک ياداشت سری که بوسيله‌ی وکلای کابينه صادر شده، اجازه می‌دهد که سازمان سيا روش‌های بازجويی بديع به کار برد، از جمله‌ «‌بشکه‌ی آب» که مظنون در آن تا نزديک به خفگی، نگهداشته شده و فرو برده ‌شود. دکتر آلن کلر Allen Keller رئيس برنامه بلو‌و/ دانشگاه نيويورک برای بازماندگان شکنجه، به من گفت که او تعدادی از اين قبيل افراد را که تحت چنين اشکالی از شبه خفگی قرار گرفته‌اند، معالجه کرده است‌. او معتقد است که اين عمل در واقع شکنجه است. او گفت، برخی از قربانيان، پس از سال‌ها هنوز دچار آسيب روانی هستند. يکی از اين بيماران دوش نمی‌تواند بگيرد، و هر وقت باران ببارد، دچار وحشت می‌شود. او گفت «‌ترس از کشته شدن، تجربه‌ی وحشتناکی است.» به نظر می‌رسد که توجيه کابينه از رفتار خشن با بازداشت شدگان، تا پايين‌ترين رده‌های سلسله مراتب فرماندهی گسترش يافته است. در اواخر سال ۲۰۰۳، در زندان ابوغريب عراق، عکس‌هايی که گرفته شده بود، شيوه‌ی اعجاب‌آور و مضحک آزاد زندانيان توسط سربازان ايالات متحده را ثبت کرده بود. پس از آن که اين افتضاح علنی شد، وزارت دادگستری تعريف محدود از شکنجه را که در يادداشت بای‌بی به طور خلاصه به آن اشاره شده بود، مورد تجديد نظر قرار داده، زبانی بکار برد که آزار فيزيکی را در جريان بازجويی‌ها، به نحو قوی‌تری ممنوع می‌کرد. اما کابينه به شدت عليه تلاش‌های قوه‌ی قانون گذاری به نفع کنترل سيا جنگيد. در چند ماه گذشته، رهبران جمهوری خواهان به اصرار و خوست کاخ سفيد، دو تلاش در سنا را که برای ممنوع کردن سازمان سيا از کاربرد روش‌های خشن و غير انسانی شکنجه انجام گرفت، خنثی ساختند. تلاش ديگری در پارلمان به منظور تشريح انتقال فوق‌العاده، که به وسيله مارکی، نماينده‌ی پارلمان، رهبری می‌شد، نيز با شکست مواجه شد‌.
در يک مکالمه‌ی تلفنی که اخيراً با يو داشتم، او را بسيار آرام و مطمئن يافتم: «‌چرا برای مردم اين‌قدر دشوار است بفهمند که نوعی تقسيم بندی از رفتار وجود دارد که تحت پوشش نظام حقوقی قرار نمی‌گيرد؟ دزدان دريايی چه کسانی هستند؟ آن‌ها به نمايندگی از هيچ ملتی نمی‌جنگيدند. تاجرانِ بردگان، چه کسانی بودند؟ از نظر تاريخی، آن‌ها آدم‌های بسيار بدی بودند که تحت حمايت قانون قرار نداشتند. هيچ گونه قوانين ويژه‌ای برای محاکمه يا زندانی کردن آن‌ها وجود نداشت. اگر شما يک محارب غيرقانونی بوديد، سزاوار نبوديد که قوانين جنگی از شما حمايت کند.» يو با اشاره به سوابق اين امر، برای دفاع از مواضع خود، گفت: «‌با قاتلان لينکلن هم به همين روش عمل شد. آن‌ها در يک دادگاه نظامی محاکمه شدند، و اعدام گرديدند.» او گفت، نکته‌ی قابل بحث در ميثاق ژنو اين است که ‌طبقه بندی دوگانه‌ی ساده‌ی غير نظامی يا سرباز دقيق نيست.‌»
يو، هم چنين می‌گويد که قانون اساسی به پرزيدنت اين قدرت نامحدود را بخشيده که می‌تواند زمانی که در دفاع از ملت عمل می‌کند، پيمان نامه‌ی سازمان ملل عليه شکنجه را باطل کند- موضعی که اختلاف با بسياری از دانش پژوهان را ترسيم می‌کند. آن طور که يو به موضوع نگاه می‌کند، گنگره قدرت «‌بستن دست‌های پرزيدنت را در رابطه با شکنجه به عنوان يک تاکتيک بازجويی‌» ندارد. او ادامه می‌دهد «‌اين امر در قلب عمل‌کرد فرمانده کل‌قواست. آن‌ها نمی‌توانند مانع دستور پرزيدنت به شکنجه شوند.» يو می‌گويد اگر پرزيدنت قادر بود به عنوان فرمانده کل قوا از قدرت خود استفاده ناصحيح بکند، راه حلی که قانون اساسی پيش‌نهاد می‌کند، احضار او به دادگاه بود. يو معتقد است که پيروزی پرزيدنت بوش در انتخابات ۲۰۰۴، همراه با چالش ضعيف دموکرات‌ها با گونزالس که در کنگره بوجود آمد، اثبات کرد که بحث پايان يافته.‌» او گفت «‌موضوع ديگر فوت شده. مردم رفراندوم خود را کرده‌اند.»
چند ماه پس از «‌يازده سپتامبر، آمريکا اولين زندانی خود، يکی از رده‌های بالای القاعده به نام ابن‌الشيخ‌ال ليبی را به دست آورد. او کمپ آموزشی تروريستی بن‌لادن را در خالدنِ افغانستان اداره می‌کرد، و در پاکستان دستگير شد. زکرياس موسوی که در توقيف امريکا بود و ريچارد ريد Richard Reid معروف به بمب‌انداز کفشی، هر دو مدتی را در کمپ خالدن گذرانده‌اند. در دفتر حوزه‌ی اف.بی .آی در نيويورک، جک کلونن Jack Cloonan مأموری که از ۱۹۷۲ با آژانس کار می‌کند، تلاش می‌کند تا روال قانونی امور را در افغانستان کنترل کند. مأموران سيا و اف.بی.آی برای در اختيار گرفتن پرونده ی ليبی با يک ديگر رقابت دارند. کلونن که سال‌هاست با دن کلمن روی پرونده‌های تروريسم کار می‌کند، گفت احساس می‌کند که «‌نه پرونده‌ی موسوی و نه پرونده‌ی ريد، هيچ يک لقمه ی دندان گيری نيستند.» او مصمم است که شهادت ليبی را به عنوان شاهدی عليه آن‌ها حفظ کند. او به همکاران اف.بی.آيی خود در افغانستان سفارش کرد که ليبی را محترمانه مورد سئوال و جواب قرار دهند، «‌و طوری رفتار کنند گويی درست در اين‌جا، در دفتر من در نيويورک، اين کار انجام می‌گيرد.» او بياد می‌آورد که «‌به خاطر دارم که با آن‌ها روی يک خط امن صحبت می‌کرد. به آن‌ها گفتم يک لطفی به خودتان بکنيد؛ حقوق قانونی اين آدم را برايش قرائت کنيد. ممکن است روش کهنه‌ای باشد، اما اگر ما اين کار را نکنيم، به بيرون درز خواهد کرد. ممکن است ده سال طول بکشد، اما اگر اين کار را نکنيد، به شما و به اعتبار اداره صدمه خواهد زد. اين نمونه‌ی درخشان آن چيزی است که ما احساس می‌کنيم درست است.»
همکاران کلونن در اف.بی.آی حقوق ليبی را به اطلاع او رساندند و نوبت به مأموران سيا رسيد که او را بازجويی کنند. بعد از چند روز مقامات اف.بی.آی دريافتند که آن‌ها مناسبات خوبی با ليبی بودجود آورده‌اند، حال آن که مأموران سيا احساس می کردند که او دروغ می‌گويد و احتياج است که روش خشن‌تری به کار گيرند.
علی‌رغم تمايل کلونن، سيا ليبی را به مصر انتقال داد. او را در افغانستان مشاهده کرده‌اند که با دست‌های دست‌بند زده و پاهای پابند زده و دهان بسته شده با نوار چسب سوار يک هواپيما می‌کرده‌اند. کلونن که در سال ۲۰۰۲ از اف.بی.آی بازنشسته شده، می‌گويد «‌اقلاً ما اطلاعات را با روشی گرفتيم که وجدان دادگاه را دچار شوک نمی‌کند. و هيچ کس به خاطر آن‌چه که ما کرديم، مجبور به انتقام گرفتن نيست.» او اضافه کرد «‌ما نياز داريم به جهان نشان دهيم که می‌توانيم رهبری کنيم، و نه فقط با زور ارتش.»
پس از آن که ليبی به مصر برده شد، اف.بی.آی رد او را گم کرد. با اين حال، او به نحو آشکاری نقش قاطعی در خطابه‌ی مهم کولين پاول، وزير امور خارجه، در شورای امنيت سازمان ملل، در فوريه ۲۰۰۳ بازی کرد؛ سخنانی که درباره‌ی جنگ پيش‌دستانه عليه عراق ايراد کرد. در اين سخنرانی، پاول نامی از ليبی نبرد، اما او به جهان اعلام کرد که «‌يک عامل عملياتی تروريست ارشد که مسئول کمپ‌های آموزشی القاعده در افغانستان بوده» به مقامات آمريکايی گفته است که صدام حسين پيش‌نهاد کرده بود که دو عضو عملياتی القاعده را برای به کار بردن «‌سلاح‌های شيميايی يا بيولوژيکی» آموزش دهند.
در تابستان گذشته، مجله‌ی نيوزويک گزارش دادکه ليبی، که سرانجام از مصر به خليج گوانتانامو انتقال داده شد، و منبع اطلاعاتی اتهام آتش افروزی‌ای بود که پاول به آن استناد کرد، گفته‌های خود را تکذيب کرد. در همين زمان، اولين سال اشغال عراق توسط آمريکا گذاشته بود و کميسيون ۹/۱۱ اعلام کرده بود که هيچ مدرک شناخته شده‌ای دال بر روابط عملی ميان صدام و القاعده وجود نداشته است. دن کلمن هنگامی که شنيد اعترافات ليبی کاذب بوده است، دچار نفرت شد. او گفت «‌برای بازجويان مسخره بود که تصور کنند ليبی چيزی در باره‌ی عراق می‌دانسته.
من می‌توانستم اين را به آن‌ها بگويم. او يک کمپ را اداره می‌کرد. او هيچ کاری با عراق نداشت. مقامات کابينه هميشه بر ما فشار می‌آوردند که ارتباط‌هايی را کشف کنيم، اما هيچ ارتباطی وجود نداشت. دليلی که آن‌ها اطلاعات نادرستی بدست آورده‌اند اينست که او را کتک زده‌اند. هرگز نمی‌توان با اين شيوه اطلاعات درستی از کسی درآورد.»
اغلب صاحب‌نظران شکنجه، درون و بيرون دولت، توافق دارند که شکنجه و اشکال فشار جسمی ملايم‌تر، موجب می‌شود که اقاريری گرفته شود. مسئله اين است که اين اقارير الزاماً حقيقت نيستند. به طور مثال، سه نفر از بازداشت شدگان گوانتانامو که سال گذشته بوسيله‌ی آمريکا برای آزادی به انگلستان فرستاده شدند، اعتراف کرده‌اند که آن‌ها در يک ويدئوی تار، که بوسيله‌ی بازجويان آمريکايی گرفته شده، با گروهی از همراهان در ديداری با بن‌لادن در افغانستان ظاهر شده‌اند. طبق گزارش «‌‌ابزرور» لندن، مأموران اطلاعاتی انگلستان با در دست داشتن شواهدی به گوانتانامو رفته‌اند و ثابت کرده‌اند در زمانی که ويدئو توليد شده، متهمان در انگلستان می‌زيسته‌اند. توقيف شدگان به مقامات انگليسی گفته‌اند که آن‌ها را مجبور ساخته‌اند تا به دروغ چنين اعترافاتی بکنند.
کريگ موری Craig Murray، سفير پيشين انگليس در اوزبکستان، به من گفت که «‌ايالات متحده به ميزان زيادی اطلاعات از اوزبک‌ها می‌گيرد» که از مظنونينی که شکنجه شده‌اند بيرون کشيده شده است. او گفت، اين اطلاعات « به مقدار زيادی آشغال‌» است. او گفت که «‌حداقل سه‌» مورد را می‌شناسد که ايالات متحده رزمندهای مظنون را از افغانستان به اوزبکستان انتقال داده. اگر چه موری از سرنوشت اين سه مرد اطلاع ندارد، اما گفت «‌به احتمال يقين آن‌ها شکنجه شده‌اند.» او گفت، در اوزبکستان «‌جوشاندن بخشی از يک دست و يا تمام دست کاملاً عموميت دارد.» او هم چنين می‌داند که دو زندانی را تا مرگ جوشانده‌اند.
موری که نگران هم‌دستی آمريکا با چنين رژيمی است، در سال ۲۰۰۲ از معاون خود خواست که در باره‌ی اين مسئله با رئيس دفتر سازمان سيا در تاشکند صحبت کند. او گفت که رئيس دفتر گرفتن اطلاعات زير شکنجه را انکار نکرد. اما سازمان سيا اسن امر را مورد توجه قرار نداد. موری به من گفت «‌هيچ دليلی وجود ندارد که فکر کنيم آن‌ها از اين موضوع ناراحت هستند.»
تحقيقات علمی در مورد مؤثر بودن شکنجه و بازجويی خشن محدود است، زيرا موانع اخلاقی و قانونی در برابر تحقيقات آزمايشی قرار دارد. تام پارکر Tom Parker، مأمور پيشينِ MI۵ ، سازمان اطلاعاتی انگليس، که در ييل تدريس می‌کند، می‌گويد که بازجويی‌های همراه با فشار خواه اطلاعات درست حاصل کند يا نه، مشکل بزرگتر اين است که بسياری از بازداشت شدگان «‌هيچ چيزی برای گفتن ندارند.» او گفت برای سال‌های سال انگليس اعضای ارتش جمهوری خواه ايرلند را هدف بازجويی‌های سخت قرار داد، اما سرانجام دولت به اين نتيجه رسيد که «دستگير شدگان ارزش اطلاعاتی ندارند.» پارکر می‌گويد، استراتژی مؤثرتر «‌خلاق بودن» در جمع‌آوری اطلاعات انسانی بود؛ مانند نفوذ کردن و استراق سمع. او می‌گويد، «‌ايالات متحده کاری می‌کند که انگلستان در سال‌های هفتاد انجام می‌داد؛ دستگير کردن افراد و تجاوز کردن به آزادی‌های شهروندی آن‌ها. اين روش هيچ کاری جز تشديد کردن شرايط به بار نياورد. اغلب آن‌ها که دستگير شدند، به تروريسم برگشتند. در پايان با راديکاليزه کردن کل جمعيت روبرو می‌شويد.»
اگر چه کابينه کوشش کرده است که جزئيات انتقال‌های فوق‌العاده را مخفی نگهدارد، چندين گزارش، اما، چگونگی عمليات برنامه را فاش کرده است. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱، در فرودگاه برومای استکهلم دو مصری به نام‌های محمد زری و احمد اگيزه‌که به دنبال دريافت پناهندگی بودند، توسط شش مأمور امنيتی که سرهايشان را پوشانده بودند، به يک دفتر خالی راهنمايی می‌شوند. مأموران، لباس‌های مصری‌ها را با قيچی می‌شکافند، به زور به آن‌ها شياف دارويی اماله می‌کنند‌، دايپر [کهنه‌ی بچه‌ی نوزاد] به آن‌ها می‌بندند، و به آن‌ها لباس سرتاسری نارنجی می‌پوشانند.
آن طور که توسط «کالافاکتا»، يک برنامه‌ی خبری تلويزيونی سوئدی، گزارش شده، مظنونين چشم‌بند، دست بند و پابند زده می‌شوند. طبق يک گزارش غير محرمانه‌ی دولت سوئد، اين مردان با يک جت آمريکا به قاهره پرواز داده می‌شوند. مقامات سوئدی ادعا کردند که از مصری‌ها تضمين گرفته‌اند که با زری و اگيزه رفتار انسانی خواهد شد. اما هر دوی مظنونين، از طريق وکلای خود و اعضای خانواده، گفته‌اند که آن‌ها از ناحيه‌ی آلت تناسلی‌شان، با شوک الکتريکی شکنجه شده‌اند. (‌زری گفته است که روی يک تخت الکتريکی او را مجبور ساخته‌اند که دروغ بگويد.) زری، پس از گذراندن دو سال در زندان مصر، آزاد شد. اگيزه، پزشکی که زمانی متحد ظواهری بوده اما بعداً از و تروريسم انتقاد کرده، توسط دادگاه عالی نظامی مصر به اتهام تروريسم، به بيست و پنج سال زندان محکوم شد.
مورد ديگری نشان می‌دهد که کابينه‌ی بوش انتقال مظنونينی را تصويب کرده که شواهد جرم کوچکی دارا هستند. ممدوح حبيب، يک استراليايی متولد مصر، در اکتبر ۲۰۰۱ در پاکستان توقيف شده. طبق اظهارات همسرش، حبيب، يک مسلمان راديکال با چهار فرزند، در ديدار از پاکستان، از مدارس مذهبی ديدن می‌کند تا در باره‌ی نقل مکان خانواده‌اش به پاکستان تصميم بگيرد. يک سخن‌گوی پنتاگون ادعا کرد که حبيب- که حمايت خود را از آرمان‌های اسلامی ابراز کرده- بيشتر سفرش را در افغانستان گذرانده، و «‌يا از نيروهای دشمن حمايت کرده، يا در ميدان نبرد به طور غير قانونی عليه ايالات متحده جنگيده است.» حبيب، ماه گذشته، پس از سه سال رج‌بار، بدون هيچ اتهامی آزاد شد‌.
حبيب يکی از چند انتقالی‌ها‌يی است که توسط وکلای حقوق بشر نمايندگی می‌شود. طبق سندی که اخيراً آزاد شده و توسط جوزف مارگوليس Joseph Margulies، وکيلی که با مرکز قضايی مک آرتور در مدرسه حقوق دانشگاه شيکاگو ارتباط دارد، تهيه گرديده، حبيب گفته که ابتدا او را در پاکستان برای سه هفته بازجويی کردند، بعضاً در ساختمانی در اسلام آباد، جايی که با وحشی‌گری با او رفتار کردند. او ادعا می‌کند بعضی از بازجوهايش به انگليسی با لهجه‌ی آمريکايی صحبت می‌کردند. (حبيب که برای سال‌ها در استراليا زندگی کرده، انگليسی را به راحتی صحبت می‌کند.) بعد او را در اختيار آمريکايی‌ها، که دونفرشان پيراهن‌های سياه آستين کوتاه پوشيده و خالکوبی‌های متفاوتی داشتند، قرار دادند: يکی از خالکوبی‌ها يک پرچم آمريکا بود که به يک ميله پرچم به شکل انگشت وصل بود، ديگری يک صليب بزرگ بود. آمريکايی‌ها او را به يک فرودگاه بردند و لباس‌های او را با قيچی پاره کردند، يک لباس سرتاسری پوشاندند، عينک ايمنی مات زدند، و سوار يک هواپيمای خصوصی کردند. او به مصر برده شد.
طبق اظهارات مارگوليس، حبيب به مدت شش ماه زندانی و بازجويی شد. مارگوليس به من گفت «‌تا آن‌جا که من اطلاع دارم، او هرگز در دادگاهی ظاهر نشده.‌» مارگوليس هم چنين هيچ مدرکی ندارد که نشان دهد ايالات متحده از مصر قول گرفته باشد که حبيب شکنجه نشود. اما حبيب ادعا می‌کند که تحت شرايط وحشتناکی قرار داشته است. او می‌گويد که مرتباً او را با وسايل ضخيم، از جمله بوسيله‌ی شيئی که او به يک «‌تيغه‌ی گاوآهن» الکتريکی تشبيه می‌کند، کتک می‌زدند. و به او گفته می‌شده اگر اعتراف نکند که متعلق به القاعده است، بوسيله‌ی سگ‌هايی که تربيت مخصوص داده شده از ماتحت مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. (‌حسام‌الحمالاوی گفت که نيروهای امنيتی مصری، سگ نژادِ ژرمن شپر را برای کارهای پليسی تربيت می‌کنند، و زندانيان ديگر نيز توسط سگ‌های تربيت شده، تهديد به تجاوز جنسی شده‌اند. اما او شخصاً کسی را که به اين ترتيب مورد تجاوز قرار گرفته باشد، نمی‌شناسد.) حبيب گفت به او پابند زدند و او را مجبور کردند که در سه نوع اتاق شکنجه بايستد: يک اتاق تا چانه‌اش پر از آب بود که بايد روی انگشتان پاهايش برای ساعت‌ها بايستد؛ اتاق ديگر تا زانوانش آب بود، سقف خيلی کوتاهی داشت به نحوی که او مجبور بود برای مدت طولانی و به طور دردناکی خميده باشد؛ در اتاق سوم، او تا قوزک پا در آب ايستاده بود، و در چشم‌رس او يک کليد برق و ژنراتور بود، که زندانبان‌ها می‌گفتند اگر اعتراف نکنی تو را با برق می‌کشيم. وکيل حبيب گفت که او به خواسته‌های بازجويانش گردن نهاد و اعتراف چند باره کرد، اما همه آن‌ها به دروغ. (‌مقامات مصری چنين اظهاراتی در باره‌ی شکنجه را، افسانه پردازی ناميدند.)
حبيب گفت پس از زندان مصر، به توقيف آمريکا بازگردانده شد و به پايگاه هوايی باگرام در افغانستان برده شد، و بعد به خليج گوانتانامو، جايی که تا ماه پيش زندانی بود. در يازدهم ژانويه، چند روز پس از انتشار مقاله‌ای در باره‌ی حبيب در واشينگتن پست، پنتاگون بی آن‌که هيچ توضيحی ارائه دهد، موافقت کرد او را در اختيار دولت استراليا قرار دهد. اريک فريدمن Eric Freedman، استاد مدرسه حقوق هافسترا، که دفاع حقوقی توقيف شدگان را به عهده دارد، می‌گويد «‌حبيب به اين دليل آزاد شد که به نحو مأيوس کننده‌ای مورد شرمساری آمريکا بود. ديوار خانه‌ی مقوايی يک ترک بزرگ برداشته و در نيمه‌راه فرو ريختن است،» يک سخن‌گوی پنتاگون دريابان فلکس پلکسيکو Flex Ple، در يک اعلاميه‌ی از پيش تهيه شده گفت «‌هيچ مدرکی» وجود ندارد که حبيب در زمانی که در توقيف ايالات متحده بوده «‌شکنجه شده، يا مورد بدرفتاری قرار گرفته» باشد. او هم‌چنين گفت که حبيب «‌آموزش ديده‌ی القاعده‌» است و اين آموزش‌ها شامل دستورالعمل در ساختن شايعات دروغ در مورد بدرفتاری است. او اشاره کرد که ادعاهای حبيب، با «‌جريان عملکرد استاندارد تطابق می‌کند.»
دولت ايالات متحده به اتهامات حبيب که او را به مصر انتقال داده‌اند، مستقيماً پاسخ نگفت. معهذا، چند نفر ديگر که اخيراً از گوانتانامو ازاد شده‌اند، گزارش داده‌اند که حبيب اين موارد را به آن‌ها گفته است. جمال الحريث، يک بازداشت شده‌ی انگليسی که مارس گذشته به خانه خود در منچسترِ انگلستان، فرستاده شد، به من گفت که او را در يک قفس، روبروی حبيب جا داده بودند. حريث بياد می‌آورد که «‌حبيب گفت که شش ماه در مصر بود و آن‌ها به او دارو تزريق کردند، و او را از سقف آويزان کردند، و خيلی خيلی بدجوری او را زده بودند. به نظر می‌رسيد که او درد می‌کشيد. ظاهر نحيفی داشت. من هيچ وقت نديدم او راه برود. هميشه بايد او را نگه می‌داشتند.‌»
سند و مدرک ديگری که داستان حبيب را تقويت می‌کند، يک مجموعه صورت‌های پرواز است که سفرهای جت «‌گالف‌ستريم‌وی» را ثبت کرده است- هواپيمايی که به نظر می‌رسد برای انتقال‌ها توسط دولت آمريکا مورد استفاده قرار گرفته است. اين صورت پروازها نشان می‌دهند که در ۹ آوريل ۲۰۰۲، اين جت فرودگاه دالس را در واشينگتن ترک کرده، و در قاهره فرود آمده است. طبق اظهار وکيل حبيب، اين تقريباً هم زمان با وقتی است که حبيب گفته توسط مصری‌ها در قاهره آزاد شده و به توقيف آمريکايی‌ها بازگردانده شده است‌. اين صورت پروازها توسط استفن‌گری Stephen Grey‌، روزنامه‌نگار انگليسی بدست آمده که تعدادی مقاله در باره‌ی انتقال‌ها برای مطبوعات انگليس، از جمله «‌ساندی تايمز» لندن، نوشته است. صورت پروازهای گری ناکامل است، اما آن‌ها حدود سيصد پرواز را طی سه سال، به ترتيب تاريخ، ثبت کرده‌اند که بوسله‌ی يک جت با چهارده صندلی، که روی دم آن‌کُد N۳۷۹P زده شده، انجام گرفته است. (اين کُد اخيراً به N۸۰۶۸V تغيير داده شده.) تمام پروازها از مقصد فرودگاه دالس بوده، و بسياری از آن‌ها در پايگاه‌های نظامی ممنوعه در ايالات متحده فرود آمده‌اند‌.
حتا اگر حبيب يک تروريست در ارتباط با القاعده باشد، چيزی که مقامات پنتاگون ادعا می‌کنند، نامحتمل به نظر می‌رسد که دادستان‌ها هرگز قادر باشند پرونده‌ی قوی‌يی عليه او تنظيم کنند- با توجه به رفتاری که در مصر بر او اعمال کرده‌اند. جان رد‌سن Jahn Radsan، استاد حقوق در کالج حقوق ويليام ميچل در سنت‌پالِ ايالات مينه‌سوتا، که تا سال قبل در دفتر مشاور عمومی سازمان سيا کار می‌کرده، گفت «‌من فکر نمی‌کنم کسی به اين انديشيده باشد که ما با اين افراد چه می‌خواهيم بکنيم.‌»
مشکلات مشابهی مورد خالد شيخ‌محمد را، که در مارس ۲۰۰۳ در پاکستان دستگير شده، پيچيده می‌کند گزارش شده که محمد در طول بازجويی‌ها، مکرراً «‌در آب فرو برده شده» روسن گفت اگر چنين باشد «‌تقريباً غير ممکن است که او را به يک دادگاه جنايی برد. هر دليل و مدرکی که از بازجويی او استنتاج شود می‌تواند هم چون ميوه‌ی يک درخت مسموم نگاه شود. من فکر می‌کنم که دولت در پايان راه، نوعی دادگاه نظامی در نظر دارد. اما، حتا آن‌جا، يک الزامات قانون اساسی وجود دارد که شما نمی‌توانيد اعترافات غير ارادی را ارائه کنيد.‌»
دادگاه زکرياس موسوی در شهر آلکساندريا، در ايالت ويرجينيا- تنها دادگاه جنايی ايالات متحده مورد يک مظنون در ارتباط با حملات يازدهم سپتامبر- از کار بازماند. بيش از سه سال از زمانی می‌گذرد که دادستان کل جان اشکرافت Jahn Ashcroft، دادخواست موسوی را «‌تاريخچه‌ی شرارت» ناميده. اين پروند بنا به تقاضای موسوی- و استنکاف کابينه‌ی بوش- متوقف شد تا به او اجازه دهند که اعضای القاعده که در توقيف دولت بودند، از جمله رمزی بن‌الشبخ و خالد شيخ محمد، به عنوان شهود، به دادگاه فراخوانده شوند. (تصور می‌شود که بن‌الشيح شکنجه شده باشد.) وکلای دولتی استدلال می‌کنند که فراخواندن شهود، جريان بازجويی را قطع می‌کند.‌
مشابه همين امر، مقامات آلمانی را دچار ترس کرده که قادر نباشند هيچ يک از اعضای مسول هامبورگ را- که گفته می‌شود در طراحی حملات يازدهم سپتامبر کمک کرده‌اند- به اتهام ارتباط‌شان با اين طرح محکوم سازند، بعضاً نيز به خاطر آن که دولت ايالات متحده حاضر نشد که بن‌الشبح و محمد را به عنوان شهود، به دادگاه ارائه دهد. سال گذشته يکی از متهمان هامبورگ، منير متصدق، اولين فرد در طراحی اين حملات بود که محکوم شد، اما رأی با فرجام دادگاه به علت دلايل و شواهد ضعيف، لغو گرديد‌.
متصدق يک بار ديگر در دادگاه است، اما طبق قوانين آلمان، او ديگر زندانی نيست. با وجود آن که او در واريز وجوه مالی به حساب‌های ربايندگان يازدهم سپتامبر مباشرت داشته- و با محمد ‌عطا در پرواز يکی از هواپيماها که برج‌های دوقلو را هدف قرار داد روابط دوستی داشته- می‌تواند هر روز آزادانه به دادگاه برود و برگردد. ايالات متحده خلاصه‌ای پيرايش شده از شهادت‌های محمد بن‌الشبح را به دادگاه آلمان عرضه کرده است. اما گرهارد اشتراته Gerhard Strate، وکيل مدافع متصدق به من گفت، «‌ما از شهادت‌های خلاصه شده خشنود نيستيم. اگر می‌خواهيد حقيقت را پيدا کنيد، ما بايد بدانيم چه کسی آن‌ها را بازجويی کرده، و تحت چه شرايطی. ما هيچ جوابی برای اين سؤال نداريم‌» اشتراته گفت، امتناع ايالات متحده برای حضور شهود، «‌دادگاه را در موقعيت مضحکی قرار می‌دهد.» او اضافه کرد «‌من نمی‌دانم به چه دليلی آن‌ها شهود را در اختيار نمی‌گذارند. اولين چيزی که به فکر آدم خطور می‌کند اين است که دولت آمريکا چيزی را پنهان می‌کند.»
در واقع، وزارت دادگستری اخيراً قبول کرد که چيزی را در ارتباط با ماهر آرار، مهندس کانادايی، پنهان کرده. دولت با توسل به «‌حق ويژه‌ی اسرار دولتی» که به ندرت از آن استفاده شده، کوشش داشت تا از تعقيب قانونی که توسط وکلای آرار عليه ايالات متحده شده بود، پرهيز کند. دولت عقيده داشت که رفتن به يک دادگاه علنی، «‌سرويس اطلاعاتی، سياست خارجی و منافع امنيت ملی ايالات متحده» را به خطر می‌اندازد. باربارا اولشانسکی Barbara Olshasky، مدير حقوقی مرکز حقوق قانون اساسی که آرار را نمايندگی می‌کند، گفت وکلای دولت «‌می‌گويند که اين دعوا نمی‌تواند به دادگاه برده شود، و اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که اين دعوی بر آن بنا شده، حتا نمی‌تواند با وکلای طرف مخالف در ميان گذاشته شود. اين منتها درجه‌ی خودخواهی است- آن‌ها فکر می‌کنند که می‌توانند بنام مبارزه جهانی با تروريسم هر کار که مايل هستند انجام دهند.‌»
نجا ديزدارويچ Nadja Dizdarevic، چهل سال دارد، مادر چهار فرزند است و در سارايو زندگی می‌کند. شوهر او، حاج بودلا، يک مسلمان الجزايری نسب، و پنج الجزايری ديگر که در بوسنيا زندگی می‌کنند، در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱، پس از آن که مقامات آمريکايی دولت بوسنيا را از يک طرح انفجار سفارت‌خانه‌های آمريکا و انگليس در سارايو توسط اين گروه مطلع ساخت، دست‌گير شدند. گزارش شده که يکی از مظنونين، يک روز پس از يازدهم سپتامبر، هفتاد بار به ابوزبيده، رهبر القاعده، تلفن کرده است. اما، بودلا و زنش مدعی هستند که نه او نه چند نفر متهم ديگر، مردی را که گفته می‌شود با زبيده ارتباط برقرار کرده، نمی‌شناسند. طبق اظهارات راب کرش Rob Kirsch و استفن اولسکی Stephen Oleskey، وکلای آمريکايی اين مردان، در تحقيقاتی که بوسيله‌ی دولت بوسنيا انجام رفته، معلوم شده هيچ تأييدی مبنی بر اين که اساساً به زبيده تلفن شده باشد، نشان نمی‌دهد.
دولت بوسنيا به درخواست ايالات متحده، اين شش مرد را برای مدت سه ماه بازداشت می‌کند، اما هيچ اتهام جنايی عليه آن‌ها نتوانست پيدا کند. دادگاه عالی بوسنيا در ۱۷ ژانويه ۲۰۰۲، حکم ازادی آن‌ها را صادر می‌کند. اما در عوض، آن‌ها در حالی که زندان را ترک می‌کردند، ناگهان توسط افرادی با ماسک که بعداً معلوم شد چهار نفر از آن‌ها اعضای ويژه بوسنيايی هستند، دست بند زده شدند، با زور به آن‌ها ماسک جراحی با گيره‌ی بينی زدند- روی سرشان کلاه مخصوص کشيدند، و به داخل ماشينی بدون علامت و نشان که منتظر بود، هل داده شدند. همسر بودلا که برای ديدن شوهرش به زندان رفته بود بياد می‌آورد که، علی‌رغم کلاهی که سر و صورتش را پوشانده بود، او را می‌شناسد، چون لباس نويی را که روز قبل برايش برده بود، به تن داشت. زن می‌گويد: «‌آن شب را هرگز فراموش نخواهم کرد. برف می‌آمد. فرياد می‌زدم کسی کمک کند.‌» مردم جمع می‌شوند و سعی می‌کنند راه را ببندند، اما ماشين به سرعت حرکت می‌کند. مظنونين به يک فرودگاه نظامی برده شدند و ساعت‌ها در يک پناهگاه بی‌اندازه سرد نگهداری شدند‌؛ يکی از افراد گروه بعداً گفت که ا.و يکی از ربايندگان را ديد که يونيفورم بوسنيايی‌اش را در آورد، و معلوم شد که او در واقع آمريکايی است. دولت آمريکا نقش خود را در عمليات نه تأييد و نه رد کرد.
شش روز پس از ربوده شدن، همسر بودلا شنيد که شوهرش به همراه سايه مردان به گوانتانامو برده شده‌اند. يکی از مردان اين گروه گفته است که دوتا از انگشتان او بوسيله‌ی سربازانِ آمريکايی شکسته است. در باره‌ی سلامت سايرين اطلاع چندانی به دست نيامده است.
همسر بودلا گفت که او گيج و مبهوت است که شوهرش، بدون اتهام يا دادگاه، در خانه و در زمان صلح و پس از آن که دولت او را تبرئه کرده است، دستگير شود. اصطلاح «‌محارب دشمن» او را آشفته کرده است. او می‌پرسد «‌او دشمن کيست؟ در کدام نبرد؟» او می‌گويد نظرش در باره‌ی آمريکا عوض شده. او گفت «‌نظرم در باره‌ی مردمانش عوض نشده، ولی متأسفانه، من عقيده‌ام را در باره‌ی احترام آمريکا به حقوق بشر عوض کرده‌ام. ديگر رهبر جهان نيست. حالا شده رهبر تجاوز به حقوق بشر.»
بودلا، در ماه اکتبر، تلاش کرد تا در برابر دادگاه تجديد نظر محارب پنتاگون، بی‌گناهی خود را ثابت کند. اين دادگاه در واقع پاسخی است به حکم سال گذشته دادگاه عالی، مبنی بر اين امر که توقيف شدگان گوانتانامو حق اعتراض به زندانی بودنشان را دارا هستند. به بودلا اجازه داده نشد که وکيل داشته باشد. و دادگاه گفته است که «‌قادر به تهيه» نسخه‌ای از رأی دادگاه عالی بوسنيا مبنی بر آزادی او نبوده. دستنوشته‌ها نشان می‌دهد که بودلا چنين آغاز کرده: «‌من مخالف هرگونه عمل تروريستی هستم،» و سؤال کرده است که «‌چگونه می‌توانم بخشی از سازمانی باشم که قوياً معتقدم به مردم من صدمه زده است؟» دادگاه تقاضای او را رد کرده، همان‌طور که سيصد و هشتاد و هفت تقتضای ديگر را از بين سيصد و نود و سه تقاضای شنيده شده، رد کرده است. همسر بودلا پس از آگاه شدن از اين ماجرا، نامه ی زير را به وکلای آمريکايی شوهرش فرستاد:
«دوستان عزيز، از شنيدن اين اخبار آنقدر تکان خوردم که گويی خون در رگهايم منجمد شده. نمی‌توانم نفس بکشم و آرزو می‌کنم که مرده بودم. نمی‌توانم باور کنم که اين چيزها می‌تواند اتفاق بيفتد؛ که می‌توانند بيايند و شوهر تو را ببرند، شبانه و بدون دليل، خانواده‌ات را ويران کنند، رؤياهايت را پس از سه سال جنگيدن تباه سازند... خواهش می‌کنم به من بگوييد، چه کار می‌توانم برای او بکنم؟ آيا اين تصميم نهايی است، چه راه‌های قانونی ديگری وجود دارد؟ به من کمک کنيد تا بفهمم، زيرا، تا آن‌جا که من در باره‌ی قانون می‌دانم، اين جنون است، برخلاف همه ی قوانين ممکن و حقوق بشر است. خواهش می‌کنم به من کمک کنيد، من نمی‌خواهم او را از دست بدهم.»
جان ردسن، وکيل پيشين سازمان سيا، پاسخی اين چنين ارائه کرده. او می‌گويد «‌به عنوان يک جامعه‌، ما هنوز در نيافته‌ايم که چه قوانين خشنی وجود دارد. دشوار، قوانينی برای محاربان دشمن غير قانونی وجود داشته باشد. اين قانون جنگل است. و ما، هم اکنون، پيش آمده که قوی‌ترين حيوان باشيم.‌».
----------
۱ – هونHun به عضو سپاهيان آتيلا اتلاق می‌شد. هون به معنی وحشی يا ويرانگر است. هون اصطلاحی بود که در جنگ جهانی دوم به سربازان آلمانی نيز اتلاق می‌شد‌. م
۲ – Duct tape، نوعی نوار چسبِ پهن- ضخيم و با دوام که از الياف و پلاستيک ساخته می‌شود. بيشتر در توليدات و تعميرات صنعتی، فنی، لوله‌کشی و ... استفاده می‌شود‌.م.

(منتشر شده در آرش شماره ۹۱)

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

کميته ی حمايت از جنبش تحريم »انتخابات« رياست جمهوری در ايران ــ پاريس

در هفته های اخير که نداهای تحريم انتخابات همه جا در ايران و خارج شنيده می شد، جمعی از ايرانيان از افق های مختلف چپ و دموکرات، وظيفه ی خود دانستند که با اين ندای مقاومت همصدا باشند. لذا کميته ای در پاريس، برای برپايی يک آکسيون حمايت از تحريم »انتخابات« و نيز پشتيبانی از اعتصاب غذای زندانيان سياسی ايران، تشکيل شد و برای يک گرد هم آيی در روز جمعه ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵ برابر با ۲۷ خرداد (روز انتخابات در ايران) ساعت ۱۹ تا ۲۳ در محوطه ی معروف حقوق بشر در ميدان تروکادرو (پاريس) فراخوان داده شد.
گردهم آيی با استقبال خوبی روبرو گشت و پوران بازرگان از سوی کميته مطالبی درباره ی اهداف اين آکسيون دستجمعی به شرح زير بيان کرد:
»ما مخالفان رژيم جمهوری اسلامی، امروز، اينجا گرد آمده ايم تا در اين مکان نمادين (که فرياد عليه نقض حقوق بشر هر روز در آن طنين انداز است) با صدای بلند اعلام کنيم که ما نيز همصدا با بخش وسيعی از مردم ستمديده و آگاه ايران به اين رژيم فاسد »نه« می گوييم. ما هم از تحريم انتخابات، از طرد و نفی کل رژيم جانبداری می کنيم.
بايکوت و تحريم همه جانبه، سزای رژيمی ست که بيش از يک ربع قرن خويش را بر جامعه ی ايران تحميل کرده و در راه جا انداختن سلطه ی مافيايی خود از انواع وسايل فريب و سرکوب، از جمله عقايد مذهبی و سنتی مردم، سوء استفاده کرده است.
ــ رژيمی که برای ادامه ی حاکميت خود نيمی از جامعه ی ايران يعنی زنان را مشمول تبعيض نموده و نه تنها آنها را مجبور به حجاب کرده، بلکه در بسياری موارد حقوقی، آنها را نصف مرد به شمار آورده سزاوار تحريم است. ما با زنان شجاعی که اعلام کرده اند »حال که به نظر رژيم، زنان فهمشان کم است و حق ندارند برای به عهده گرفتن مسؤوليت ها انتخاب شوند، بنابراين ما رأی نمی دهيم« و راه بايکوت و تحريم در پيش گرفته اند همصدا هستيم و موضع گيری اين زنان مبارز را تأييد می کنيم.
ــ رژيمی که نه برای کارگران، نه برای ديگر زحمتکشان، نه برای نويسندگان حق تشکل مستقل قايل نيست و آنها را می ربايد و می کشد سزاوار تحريم و طرد است.
ــ رژيمی که کوشيد زندانهايش را با اعمال شکنجه دانشگاه بنامد ولی درواقع دانشگاهها را به زندان بدل کرد و دانشجويان و استادان را از جمله به دست امثال همين مصطفی معين، تصفيه نمود و دانشجويان مبارز و روزنامه نگاران و نويسندگان و وکلای مدافع را از چندين سال پيش تا کنون در سياهچال نگه داشته سزاوار تحريم است.
ــ رژيمی که مخالفان را که غالباً از نيروهای ترقی خواه و مبارز ضد استبداد و جانبدار آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بوده اند سرکوب کرده و در کارنامه ی سياه خويش کشتار ده ها هزار نفر در زندانها و شکنجه گاهها را ثبت کرده سزاوار تحريم است.
ــ رژيمی که با دامن زدن به جنگ هشت ساله باعث نابودی صدها هزار نفر و ويرانی شهرها و آوارگی مليونها نفر شد و آن را برکت و نعمت الهی ناميد سزاوار تحريم است.
ــ رژيمی که تبعيض شرم آور بين مسلمان و غيرمسلمان، سنی و شيعی، فارس و غيرفارس و تبعيض های ديگر برقرار کرده و جنايت های نژادپرستانه از جمله در رابطه با افغانی ها مرتکب شده و راه را برای اختلافات هول انگيز در آينده فراهم کرده سزاوار تحريم است.
ــ رژيمی که دستاورد ۲۵ ساله اش افزايش شکاف بين فقرا و اغنيا، بيکاری و گرسنگی و فقر و فحشاء و پديده ی کارتون خوابها و کودکان خيابانی و نوميدی و بی اعتمادی جوانان به آينده است سزاوار تحريم است.
ــ رژيمی که زندانهايش روی رژيم ددمنش پهلوی را سفيد کرده و گورهای دستجمعی قربانيان اش را به عنوان اسناد جنايت ضدبشری بايد به دادگاه های صالح بين المللی سپرد سزاوار تحريم است.
ــ رژيمی که کانديداهای مجازش يکی از ديگری فاسدتر و دزدتر و حريص تر و دستشان همگی به جنايت آلوده است، از رفسنجانی گرفته تا آدمکشان پاسدار، اينها همه سزاوار نفرت و تحريم اند.
»نه« به رژيم، آری گفتن به قابليت جامعه ی ما برای به دست گرفتن سرنوشت خويش است. جامعه ی ايران شايسته ی دموکراسی ست، نه رعيت شاه است نه مهجور و مقلد امام! فرياد تحريم انتخابات »نه« گفتن به کل رژيم از صدر تا ذيل است. هرگونه تلاش برای توجيه همکاری با اين رژيم، چه از داخل و چه از خارج، زيرپا گذاردن استقلال طلبی و جنبش اعتراضی رو به اعتلای مردم ايران است.
تحريم انتخابات يعنی طرد رژيم، يعنی اقدام به حرکتی درازمدت و مجدانه که اگر پی گرفته شود می تواند آغاز پايان رژيم باشد و مستلزم صبر و پايداری و داشتن بديل مستقل، لاييک، دموکراتيک و مردمی ست. تحريم انتخابات يعنی دست اراذل از سر مردم ايران کوتاه! يعنی دست جهانخواران آمريکايی و غيره نيز که برای چپاول بيشتر ايران دندان تيز کرده اند کوتاه!
دموکراسی مسأله ی اساسی توده های ستمديده ی ايران است نه مسأله ی آقای بوش که در رأس ارتجاع جهانی قرار دارد. مردم ايران دموکراسی را در مبارزات خود می آموزند و آن را تحقق می بخشند. نمونه اش بسيج برای تشکل های مستقل، تظاهرات زنان، تجمع شبانه روزی جلوی زندان اوين و غيره است.
مردم ستمديده ی ايران با اين رژيم قهرند. معدودی متزلزل که سر آشتی دارند به تجربه ی مردم بهايی نمی دهند. با تحريم قاطع رژيم و اتکاء به دموکراسی توده ها اراذل و اوباش حاکم را بايد بيرون ريخت«.
پس از ايراد مطالب فوق، با تاريک شدن هوا، حاضران شمع يا مشعل هايی به دست گرفتند و به ياد زندانيان سياسی اعتصابی و حمايت از آنان و اعتراض به اوضاعی که در ايران می گذرد گردهم آيی خود را به پايان بردند.

کميته ی حمايت از جنبش تحريم »انتخابات« رياست جمهوری در ايران ــ پاريس
۱۸ ژوئن ۲۰۰۵

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

بوليوی و عراق: نفت ما را به ما پس بدهيد
برگردان: زهره سحرخيز

نيشن. شماره ويژه تا 27 ژوئن 2005
http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20050627&s=klein

گوردون براون در جريان گردهمايی G8 در اسکاتلند، به ايده ای نوين دست پيدا کرده است مبنی براين که چگونه می توانيم , فقر را به تاريخ بسپاريم,. حال که واشينگتن تاکنون نپذيرفته کمک اش به آفريقا را تا 2015 به دو برابر افزايش دهد، وزير بريتانيايی به ,دولت های غنی تر نفتی, در خاورميانه روی آورده تا شکاف برای تامين مالی را جبران کند. در تيتر آبزرور لندن می خوانيم,ترغيب ثروت نفتی برای نجات آفريقا.
بفرمائيد اين هم يک ايده ی بهتر: به جای اين که ثروت نفتی عربستان سعودی برای ,نجات آفريقا, مورد استفاده قرار گيرد، چطور است از ثروت نفتی آفريقا، و نيز از گاز، الماس، طلا، پلاتينيوم، کرم، آلياژ فرئون،و ثروت زغال سنگ آفريقا، برای نجات آفريقا استفاده شود ؟
حالا که اين قدر همت عالی جنابانه روی نجات آفريقا از فقر متمرکز شده است، به نظر می رسد زمان مناسبی باشد برای يادآوری از شخص ديگری که تلاش کرد فقر را به تاريخ بسپرد: کن سارو ويوا، کسی که در ماه نوامبر ده سال از قتل اش همراه با هشت مبارز اگونی ديگر که توسط دولت نيجريه به اعدام با دار محکوم شدند، می گذرد. جرم آن ها اين بود که شهامت داشتند تاکيد کنند نيجريه اصلا فقير نيست، بلکه ثروتمند است، و تصميمات سياسی که براساس منافع غرب گرفته می شود، مردم آن را در فقر و استيصال نگه داشته است. سارو ويوا زندگی اش را در پای اين ايده گذاشت که ثروت عظيم نفتی دلتای نيجر بايد در پشت سر خود چيزی بيش از رودخانه های آلوده، مزارع سوخته، هوای آلوده و مدارس ويران بر جای بگذارد. او خواهان خيريه، ترحم، يا ,بخشودگی, نبود، بلکه عدالت می خواست.
جنبش »بقا« ی مردم اگونی خواهان آن بود که کمپانی شل خسارت مردمی را بدهد که از سال های 50 تا آن موقع از سرزمين شان ۳۰ ميليارد دلار استخراج کرده بود. شرکت برای کمک رو به دولت آورد، و نظاميان نيجريايی تفنگ های شان را به سوی تظاهر کنندگان برگردانند. قبل از اين که سارو ويوا به دستور دولت اعدام شود، در دادگاهی که برای او تشکيل شده بود گفت: ,من و رفقايم تنها کسانی نيستيم که در دادگاه محاکمه می شويم. شرکت شل هم در اين محکمه حضور دارد...در واقع شل اين دادگاه ويژه را تشکيل داده است، ولی قطعا روزی نوبت خودش خواهد رسيد
ده سال بعد ۷۰ درصد مردم نيجريه هنوز با روزی کمتر از يک دلار زندگی می کنند و کمپانی شل هنوز سودهای فوق العاده می برد. گينه اکوادور، که يک قرار داد بزرگ با اکزون موبيل دارد، بر اساس گزارش برنامه ۶۰ دقيقه :,در اولين سال قرار داد ۱۲ در صد سهمش را می تواند نگهدارد, -- نسبتی که حتی در اوج غارت استعمار نفتی هم شرم آور بود.
اين است که آفريقا را فقير نگه ميدارد: نه فقدان اراده سياسي، بلکه سود آوری فوق العاده تنظيمات کنونی. آفريقای ماورای صحرا، فقيرترين منطقه جهان، بدين ترتيب سود آورترين مقصد برای سرمايه گذاری است: براساس ,گزارش توسعه مالی جهان بانک جهانی, اين منطقه , بالاترين بازدهی سود برای سرمايه گذاری خارجی را نسبت به هر نقطه جهان دارد., آفريقا فقير است زيرا سرمايه گذاران و اعتباردهندگان به آن به طور غير قابل وصفی ثروتمندند.
ايده ای که کن سارو ويوا در راه مبارزه برای آن جان داد ? مبنی بر اين که منابع يک کشور بايد به نفع مردم همان کشور مورد استفاده قرار گيرد?در قلب همه مبارزات ضد استعماری جهان قرار داشته است، از تی پارتی بوستون* گرفته تا مبارزه ايران با کمپانی انگلو ايرانی در آبادان.مرگ اين ايده، در قانون اساسی اروپا، در استراتژی امنيت ملی ايالات متحده آمريکا [که ,[تجارت آزاد, را نه تنها يک سياست اقتصادی بلکه يک ,اصل اخلاقی, معرفی می کند]، و توسط قرار دادهای تجاری بی شمار اعلام شده است. و عليرغم همه ی اين ها، اين ايده حاضر نيست بميرد.
شما می توانيد آن را در اعتراضات خستگی ناپذيری که رئيس جمهور بوليوی کارلوس مسا را وادار به استعفای خود نمود ببينيد. يک دهه قبل صندوق بين المللی پول بوليوی را مجبور کرد صنايع نفت و گاز خود را خصوصی کند با اين وعده که در اثر اين اقدام رشد بالا خواهد رفت و سعادت گسترش خواهد يافت. وقتی اين طور نشد، وام دهنده گان خواهان آن شدند بوليوی کسر بودجه اش را با افزايش ماليات کارگران فقير تامين کند. بوليويايی ها ايده بهتری داشتند ? گاز خود را پس بگيرند و از آن به نفع کشور خود استفاده کنند. بحث اکنون اين است که چقدر را پس بگيرند. جنبش به سوی سوسياليسم Movement Toward Socialism اوو مورالس Evo Morales خواهان آن است که روی سود خارجی ۵۰ در صد ماليات بسته شود. گروه های بومی راديکال، که شاهد آن بوده اند تا هم اکنون سرزمين های شان از ثروت معدنی تهی شده است، خواهان ملی کردن کامل و مشارکت بسيار بيشترهستند، چيزی که آن را ,ملی کردن حکومت nationalizing the government, ناميده اند.
شما می توانيد اين ايده را در عراق هم ببينيد. در دوم ژوئن ليث کوبه Laith Kubba، سخنگوی نخست وزير عراق به روزنامه نگاران گفت صندوق بين المللی پول عراق را مجبور کرد بهای برق و سوخت را در عوض بدهی های گذشته اش افزايش دهد: ,عراق ۱۰ ميليارد دلار مقروض است، ومن فکر می کنم ما نمی توانيم از اين اجتناب کنيم., ولی چند روز قبل از آن در بصره يک گردهمايی تاريخی توسط اتحاديه های مستقل، با حضور پررنگ اتحاديه عمومی کارکنان نفت، مصرانه تاکيد کرد دولت بايد از اين کار اجتناب کند. در اولين کنفرانس ضد خصوصی کردن در عراق نمايندگان درخواست کردند دولت اساسا از پرداخت بدهی های ,نفرت انگيز, صدام امتناع کند و باهر اقدامی برای خصوصی کردن اموال دولتي، از جمله نفت ، مخالفت نمايد.
نئو ليبراليسم، ايدئو لوژيی که قدرتمندانه تلاش می کند خود را به عنوان , مدرنيته, جا بيندازد، و در همان حال کسانی که بيمارگونه به آن باور دارندماسک تکنوکرات هايی بی طرف را بر چهره می زنند، ديگر نمی تواند ادعا کند که يک توافق است. رای دهندگان فرانسوی وقتی به قانون اساسی اتحاديه اروپا نه گفتند، آن را رد کردند، و شما ميزان نفرت از آن را ميتواند در روسيه ببينيد، جايی که اکثريت مردم از آن ها که از خصوصی کردن های فاجعه بار دهه ۹۰ سود به جيب زدند بيزارند، و تعداد آن ها که برای محکوميت اليگارش نفتی ميخائيل خودو کوفسکی سوگواری می کنند، انگشت شمار است.
همه اين ها با توجه به زمان برگزاری گردهمايی G8 جالب تر می شود. باب گلدوف و جمعيت , فقر را به تاريخ بسپريم, فراخوان داده اند که ده ها هزار نفر به ادينبورگ بروند و در دوم ژوئيه يک نوار بزرگ سفيد دور مرکز شهر ايجاد کنند که اشاره ای است به بازو بند ,فقر را به تاريخ بسپريد, که در همه جا پخش شده است.
ولی به نظر می رسد اين شرم آور باشد که يک ميليون نفر، تمام اين راه دراز را بروند تا يک دکور عظيم ارزان قيمت، يک زينت جمعی برای قدرت باشند. به جای اين چطور است وقتی اين همه مردم دست به دست هم می دهند، اعلام کنند که آن ها نه بازو بند بلکه حلقه طناب اند ? حلقه طناب دور گردن سياست های مرگ آور اقتصادی که تا هم اکنون اين همه جان گرفته است، به خاطر فقدان دارو و آب سالم، به خاطر نبود عدالت.
يک حلقه طناب مثل آن که جان کن سارو ويوا را گرفت.

* اشاره به مقاومت مستعمرات انگليس در مقابل انحصار کمپانی هندشرقی بر تجارت چای مستعمرات

برگرفته از سایت روشنگری
http://www.roshangari.net

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

برگرفته از سایت آذرخش

حزب دنيای کارگران (ايالات متحده) درسرمقالهً اول ژوئيهً ۲۰۰۵ نشريهً اينترنتی خود زير عنوان »کارگران ايران به ايالات متحده می گويند: دستها کوتاه!« در مورد انتخابات رياست جمهوری ايران می نويسد: »رسانه های ايالات متحده همگی شگفتی خود را از پيروزی محمود احمدی نژاد شهردار تهران ابراز ميکنند.« و می افزايد: »شگفتی واقعی، سر برآوردن کارگران ايران بود که رأيشان باعث پيروزی احمدی نژاد شد«. اين حزب تا آنجا پيش ميرود که رفسنجانی را خواهان »گشايش درها به روی بانک جهانی و سياستهای نئوليبرالی« واحمدی نژاد را مخالف »ظهور بانکهای خصوصی و خصوصی سازی به خاطر تعميق بيکاری و فقر؛ و خواستارايجاد اشتغال، افزايش مزدها، بهبود مسکن، گسترش بيمهً بهداشتی و درمانی، و کمکهای اجتماعی به کارگران، تهيدستان و زنان« و »توزيع عادلانه درآمد عظيم نفت« معرفی ميکند.
سرمقالهً حزب دنيای کارگران، فارغ ازهر»نيت خيری« که نويسنده يا نويسندگان آن ممکن است در سرداشته باشند ( مانند مبارزه با سلطه طلبی و جنگ افروزی امپرياليسم امريکا، حمايت از خواست کارگران ايران در زمينهً ايحاد اشتغال و مبارزه با بيکاری، افشای سياستهای نئوليبرالی، بانک جهانی و غيره)، عملاً برانتخاباتی که همهً ناظران سياسی واکثريت قريب به اتفاق فعالان آن روند و نتائجش را مخدوش و حتی نا منطبق بر قوانين خود جمهوری اسلامی ارزيابی ميکنند صحه ميگذارد، احمدی نژاد را همچون »رئيس جمهورمنتخب کارگران ايران« توصيف ميکند و با مديحه سرائی او، خواسته يا ناخواسته، رژيم ارتجاعی و خون آشام جمهوری اسلامی را تأ ييد مينمايد.
بخش آگاه و پيشرو کارگران ايران و همهً انقلابيان ايران به خوبی ميدانند که در ۲۷ سال گذشته افسانهً ضد امپرياليست بودن رژيم جمهوری اسلامی و ضرورت حمايت آن بدين اعتبار( حتی به طور موردی و توأم با انتقاد)، يکی از موانع مهم ايدئولوژيکی در راه استقلال نظری، سياسی، عملی و تشکيلاتی طبقهً کارگر ايران بوده است. آنها دشمنی مدافعان چنين تز هائی با جنبش کارگری و جنبش دموکراتيک در ايران را، حتی اگر، وبويژه اگر، از جانب نيرو هائی که خود را »چپ و کمونيست« می ناميدند همواره نقد و افشا کرده اند. آنها همچنين ميدانند که حتی اختلافات واقعی (و نه جنگ زرگری) رژيم با قدرتهای امپرياليستی نه بر سر منافع مردم، بلکه در درجهً اول به منظورتداوم حيات ننگين حمهوری اسلامی، و در درجهً بعدی بر سر وجود و نقش رژيم جمهوری اسلامی همچون قدرتی منطقه ای است.
در زيرترجمهً فارسی سرمقالهً حزب دنيای کارگران واصل انگليسی آن، نقدمان براين سرمقاله و ترجمهً انگليسی آن را ـ که به سايت اين سازمان فرستاده ايم ـ درج ميکنيم ما از همهً کارگران پيشرو و همهً نيروهای انقلابی و دموکرات ايران خواستاريم انتقاد و اعتراض خود را به حزب دنيای کارگران ارسال دارند و بدينسان به تصحيح موضع نادرست اين حزب و آگاه کردن افکار عمومی ( دست کم در حد مراجعان به سايت اين حزب) کمک کنند.

سرمقالهً »دنيای کارگران« سايت »حزب دنيای کارگران« ايالات متحده،
مورخ اول ژوئيهً ۲۰۰۵

با تهديد ايران به جنگ از جانب حکومت بوش، انتخابات رياست جمهوری در اين کشوربيش از هر انتخاباتی، از انقلاب ۱۹۷۹ که رژيم شاه را سرنگون کرد و نظام نو استعماری ايالات متحده را بيرون انداخت تا کنون، توجه جهانيان را به خود جلب نمود.
رسانه های ايالات متحده همگی شگفتی خود را از پيروزی محمود احمدی نژاد شهردار تهران ابراز ميکنند شگفتی واقعی سر بر آوردن کارگران ايران بود که رأيشان باعث پيروزی احمدی نژاد شد.
ايران در رکود اقتصادی عميقی با ۱۵ تا ۲۰% بيکاری بسر می برد. اعتراضهای کارگری ای که در دو دههً گذشته سابقه نداشته اند دراين کشور گسترش يافته اند.
نامزد رياست جمهوری ای که ايالات متحده انتظار پيروزيش را داشت اکبر هاشمی رفسنجانی بود که سرمايه دار ثروتمندی است. برنامهً اقتصادی او تسريع خصوصی سازی و [ جلب« سرمايه گذاری خارجی بيشتر بود. او درها را به روی بانک جهانی وسياستهای نئوليبرالی آن گشود. تا آنجا که به تهديدهای ايالات متحده مربوط ميشود رفسنجانی همچون کسی تصور ميشد که روابط دوستانه ای با ايالات متحده دارد و ميتواند با ايالات متحده کنار بيايد.
همه چيز به کنار، او يکی از بازيگران قضيهً »ايران ـ کنترا« يعنی ماجرای فروش پنهانی سلاح از جانب رونالد ريگان و اوليور نورث به ايران در حريان جنگ اين کشوربا عراق، در قبال کمک ايران به آزادی گروگانهای امريکائی در لبنان بود.
از سوی ديگر احمدی نژاد از جنبش انقلابی ای سر برآوردره که رژيم دست نشاندهً امريکائی شاه را سرنگون کرد.
احمدی نژاد که آهنگرزاده است، مبارزهً انتخاباتی پوپوليستی ای را به پيش برد، ظهور بانکهای خصوصی و برنامهً خصوصی سازی را به خاطر تعميق بيکاری و فقر نکوهش کرد. برخی حتی او را سوسياليستی اسلامی توصيف ميکنند. اين توصيف احتمالاً بيشتر بيانگر انتطار کارگران از انتخاب اوست. احمدی نژاد وعدهً ايجاد اشتغال بيشتر، مزدهای بالا تر، مسکن بهتر، گسترش بيمهً بهداشتی و درمانی و کمکهای اجتماعی به زنان را وعده ميدهد. اوهمچنين توزيع عادلانه تر ثروت عظيم نفتی ايران را نويد ميدهد بجای اينکه به قول او اين ثروت در اختيار »يک خانوادهً ثروتمند« قرار گيرد.
کارگران و تهيدستان ايران با شمار بحد کافی بالا بيرون آمدند و رأی دادند تا پيامی بفرستند. آنان برای کار رأی دادند و نه برای بانک جهانی. رأی آنان به ايالات متحده گفت: دستها کوتاه.

متن انگليسی سرمقالهً حزب دنيای کارگران دربارهً انتخابات رياست جمهوری در ايران

Iran’s workers to U.S. : hands off
Published Jul 1, 2005 9:25 PM
With the Bush administration threatening war on Iran, that country’s presidential election got world attention, more than any election since the 1979 revolution that overthrew the shah and ousted the U.S. neocolonial regime.
The U.S. media reports all claimed surprise over the victory of Mahmoud Ahmadinejad, the mayor of Tehran. The real surprise was the emergence of the Iranian workers, whose votes gave Ahmadinejad his victory.
Iran is in a deep economic recession, with unemployment estimated at between 15 and 20 percent. There have been widespread protests by workers, unlike anything seen for two decades.
The presidential candidate the U.S. expected to win, Akbar Hashemi Rafsanjani, is a wealthy business owner. His economic program was to accelerate privatization and encourage more foreign investment. He invited in the World Bank and its neoliberal policies. As for the threats from the U.S., Rafsanjani was seen as someone friendly to the European imperialist powers who could also be accommodating to the U.S.
After all, he was one of the principal operators in the “Iran-Contra” affair, when Ronald Reagan and Oliver North secretly sold arms to Iran, while it was at war with Iraq, in return for Iran’s help in securing the release of U.S. hostages in Lebanon.
Ahmadinejad, on the other hand, comes out of the revolutionary movement that overthrew the U.S. puppet regime of the shah.Ahmadinejad, the son of an ironworker, ran a populist campaign, blaming the emergence of private banks and the privatization program for the deepening unemployment and poverty. Some even describe him as an Islamic socialist. That probably better describes what many workers hope they’ll get through this election. Ahmadinejad promises he’ll bring more jobs, higher wages, better housing, expanded health insurance and more social benefits for women. He also promises a fairer distribution of Iran’s vast oil wealth—instead of by “one powerful family,” as he put it.
Iran’s workers and poor came out and voted in numbers big enough to send a message. The vote was for jobs, not the World Bank. And the vote told the U.S.: hands off.


This article is copyright under a Creative Commons License.
Workers World, 55 W. 17 St., NY, NY 10011
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Subscribe این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Support independent news http://www.workers.org/orders/donate.php

نقد سرمقالهً »دنيای کارگران«

سر دبير سايت دنيای کارگران
آقا يا خانم گرامی
سرمقالهً مورخ اول ژوئيهً شما دربارهً پيروزی محمود احمدی نژاد در به اصطلاح »انتخابات رياست جمهوری« در ايران شگفتی بسياری در ميان ايرانيانی که آن را خوانده اند برانگيخته است. بويژه در بين کمونيستها و دموکراتهای ايران وهمهً زنان و مردان درستکاری که دانشی عينی از اوضاع فاجعه آميز سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايران دارند و چيزی از مبارزهً طبقاتی تلخ و خونينی که در طول سه دههً اخير در ايران جريان داشته ميدانند: آنها نميتوانند اندوه، خشم وانزجار خود را از موضعگيری غير عادلانه و اشتباه آميز شما در اين امرپنهان کنند. ميگوئيم »اندوه« ، زيرا اين موضعگيری نه از رسانه ای وابسته به جمهوری اسلامی ايران و يا امپرياليستهای حامی اين رژيم ارتجاعی، بلکه از جانب حزبی صورت ميگيرد که پايبندی خود را به رهائی طبقهً کارگر، انترناسيوناليسم پرولتری و همبستگی با مردمان زير ستم اعلام کرده است!
شما محمود احمدی نژاد را با صفاتی چون »انقلابی« ، »ضد سرمايه دار« ، »سوسياليست اسلامی«، »ضد امپرياليست« و غيره توصيف ميکنيد. شما او را »آهنگرزاده« ای تصوير ميکنيد که از انقلاب ۱۹۷۹ ايران به ضد رژيم شاه و سلطهً ايالات متحده سر بر آورد. واقعيت اين است که او نه انقلابی است، نه ضد امپرياليست، نه ضد سرمايه دار: او چيزی جز يکی از مرتجع ترين، ضد دموکرات ترين، ضدانقلابی ترين چهره ها در صحنهً سياسی ايران نيست.
شما قطعاً ازاتهامات جدی بر او همچون مسؤل تدارکات و رهبر»تيم ذخيره« در قتل مخالفان سياسی رژيم در سال ۱۹۸۹ دراتريش آگاهيد. در آن هنگام رفسنجانی رئيس جمهور رژيم اسلامی ايران و علی خامنه ای، مانند امروز، رهبرآن بود. طبق شهادت شماری از اشخاص مطلع ( از جمله برخی از مأموران سابق عمليات تروريستی رژيم در خارج از کشور)، و اطلاعات و بيانيه های فعالان حقوق بشر، برخی از چهره های سياسی در اتريش، بسياری از روزنامه نگاران مستقل، خانواده ها و نزديکان قربانيان، خامنه ای و رفسنجانی آمران اصلی اين قتل سياسی بودند و احمدی نژاد جزء مجريان آن.
از ديدگاه طبقاتی، احمدی نژاد خدمتگزار مطيع سرمايه داران و ديگر طبقات داراست. بطور دقيقتر، او نوکر وقيح بخش بوروکرات ـ نظامی ـ مذهبی بورژوازی ايران است. اين بخش در اتحاد با بخشی از تجار بزرگ، دست بالا را در درون طبقهً بورژوا دارد. بورژوازی بوروکرات ـ نظامی ـ مذهبی و تجار بزرگ متحد آن در مبارزه ای دائمی نه تنها با کارگران و زحمتکشان بلکه با ديگر بخشهای بورژوازی برای تصاحب بخش اعظم سود هائی که از استثماروحشيانهً کارگران و زحمتکشان حاصل شده، و برای حفظ و تحکيم سلطهً سياسی و فرهنگی خود، علاوه بربرتری اقتصادی، درگيرند.
شما در سرمقالهً خود ميکوشيد احمدی نژاد را همچون آنتی تز مردمی رفسنجانی توصيف کنيد؛ واقعيت اين است که او مخلوق رفسنجانی و ديگر مقامات بالای رژيم اسلامی است. رفسنجانی بود که او را به مقام استانداری اردبيل در شمال غربی ايران ارتقا داد. رقابت و مسابقهً کنونی آنها را تنها در چارچوب تضاد های درونی طبقهً حاکم و دار و دستهً حکومتگر ميتوان توضيح داد.
احمدی نژاد »فردی مردمی در مقابل دستگاه« يا در مقابل سلطهً امپرياليستی يا تهديد های امپرياليستی نيست ( بر خلاف آنچه از سرمقالهً شما ميتوان استنباط کرد)، او کسی نيست که از بيرون وارد گود شده باشد، بعکس: او آدم همين دستگاه يا به عبارت ديگر، قطعهً يدکی ماشين دولتی بورژوازی در لحظهً کنونی است.
از نظر شما کارگران ايران با انتخاب احمدی نژاد »به کار[اشتغال« و نه بانک جهانی رأی دادند. و با رأی خود به ايالات متحده گفتند: دستها کوتاه.« به رغم بحث و نتيجه گيری شما، هر ناظرعينی گرا و مطلعی تأييد خواهد که: الف) بانک جهانی سرمايه گذاری قابل توجهی در ايران نکرده و در آيندهً نزديک نيز(بويژه با توجه به مديريت جديد آن) اين کار را نخواهد کرد و ب) بيکاری انبوه در ايران محصول سرمايه گذاری يا سياستهای بانک جهانی در ايران نيست ( به اين دليل که اين بانک نقش ناچيزی در اقتصاد و سياست ايران درحال حاضر دارد)؛ بيکاری انبوه در ايران محصول قوانين انباشت سرمايه داری و شيوهً توليد سرمايه داری بطور کلی است که سياستهای ارتجاعی رژيم جمهوری اسلامی ايران و برخی گرايشهای نيرومند در محافل حاکم که بيشتر به نفع تجار و واسطه های انگل عمل ميکنند تا بنفع سرمايه داران صنعتی مولد، آن را تشديد می نمايند. در نتيجه رژيم جمهوری اسلامی ايران مانع عمده در راه پيشرفت اجتماعی، آزادی و رفاه مردم و مانع عمده در راه انقلاب کارگری در ايران است. اين رژيم، و بطور کلی سلطهً بورژوازی در هر شکل آن، اهرم اصلی و تکيه گاه سلطهً امپريالسم در ايرانند. سياست ارتجاعی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ايران، تغذيه کننده و تقويت کنندهً سياست ارتجاعی جورج دبليو بوش، و به اصطلاح »جنگ با تروريسم« اوست، که نام مستعار جنگهای امپرياليستی ايالات متحده برای سرکردگی بر جهان، جنگهای توسعه طلبانه، الحاق طلبانه و سلطه طلبانه است.
شما از شمار نسبتاً بالای آرای احمدی نژاد سخن ميگوئيد. اين شايد عمده دليلی باشد که باعث شده اين آرا را به کارگران نسبت دهيد، و در همان حال شعار های عوامفريبانهً انتخاباتی او را به »قيمت اسمی« آنها می خريد! ما نميتوانيم دراينجا به تفصيل به اين موضوعات بپردازيم و به ياد آوری نکات زير بسنده ميکنيم:
• هيچکس در ايران، شايد غير از رهبرجمهوری اسلامی و شورای نگهبان ـ ارگانی که اساساً برای از صافی گذراندن نامزد ها تعيين شده ( در انتخابات اخير از بيش از ۱۰۰۰ نامزد تنها صلاحيت ۶ تن را تأييد کرد که بعداً رهبر دوتا از نامزدهای حذف شده را به اين شش تن افزود!) ـ صحت و قانونی بودن اين انتخابات را قبول ندارد؛ همه ميدانند که نيروهای پاسدار و بسيج و آخوند ها وسيعاً در انتخابات دخالت و جانبگيری کردند تا آرا را بنفع احمدی نژاد تغيير جهت دهند
• از مجموع تقريباً ۴۸ ميليون نفر واجد شرائط برای رأی دهی تقريباً ۱۷ ميليون نفر به احمدی نژاد و حدود ۱۱ ميليون نفر به رفسنجانی رأی دادند، يعنی حدود ۲۰ ميليون نفراز واجدان شرائط رأی ندادند. شما چگونه نتيجه ميگيريد که اکثريت کارگران به احمدی نژاد رأی دادند؟ از نظر آماری طبيعی است فرض شود که شمار کارگران در بين ۲۰ ميليون نفر ( که بطور تصادفی انتخاب شده باشند) از شمار کارگران در بين ۱۷ ميليون نفر ( که باز هم بطور تصادفی انتخاب شده باشند) بيشتر است. افزون بر اين، بخشی از ۱۱ ميليون رأی رفسنجانی، رأی کارگران است ( رفسنجانی دارای نفوذی هر چند کاهش يابنده در ميان باصطلاح »شورا های اسلامی کار« ( سازمانهای کارگری وابسته به حکومت) است. بنا براين هيچ دليلی بر اينکه اکثريت کارگران بنفع اين يا آن نامزد رأی داده باشند وجود ندارد.
• خود احمدی نژاد و احزاب و سازمانهای پشتيبان اوهرگز چيزی به ضد بخش خصوصی نگفتند. رهبر يکی از اين احزاب بسيار متنفذ اخيراً گفت که همهً بنگاههای دولتی غير از نفت و تلويزيون دولتی بايد خصوصی شوند. احمدی نژاد يکی دو بار کلماتی در بارهً نرخ بالای بهرهً بانکها ی خصوصی و»نقش قمار گونهً« بازار اوراق بها دار بر زبان آورد اما بسرعت اين »تپق ها« را تصحيح کرد.
• شما روی منشأ طبقاتی پائين احمدی نژاد انگشت ميگذاريد، ما فکر ميکنيم نيازی به يادآوری نيست که کم نبودند آدمهائی که ازميان زحمتکشان برخا ستند و بعداً به بد ترين دشمن آنان تبديل شدند: موسولينی و هيتلر هم منشأ طبقاتی پائين داشتند.
ما درک ميکنيم که شما خواسته ايد از آنچه فکر ميکنيد ممکن است خواستهای طبقهً کارگر ايران باشد پشتيبانی کنيد و سياستهای ارتجاعی و جنگ طلبانهً بوش را افشا سازيد. اما ما فکر می کنيم که همبستگی با کارگران ايران با ستايشی که شما از يکی ازمتعصب ترين چهره های ضد کمونيست و ضد دموکرات در ايران به عمل آورده ايد سازگاری ندارد، کسی که خود و مرشدان مرتجع و خون آشامش تنها با ملا ها و ژنرالهای اندونزی در سالهای ۱۹۶۰، با شکنجه گران در شيلی و آرژانتين خونتا های نظامی، با ايران دوران شاه، با يونان سرهنگها، با اسپانيای فرانکو و غيره قابل مقايسه اند.
ما اميدواريم که شما موضع نادرست خود را تصحيح کنيد و همبستگی خود را با کارگران از نظر طبقاتی آگاه ايران و همهً نيرو های راستين انقلابی که در گير مبارزهً مرگ و زندگی با رژيم جمهوری اسلامی هستند، و نيز با انقلابيان همهً کشور ها نشان دهيد.
شما ميتوانيد تمام يا بخشی از اين متن را در سايت خود درج کنيد ( ما از شما دعوت ميکنيم اين کار را انجام دهيد).
با بهترين احترامات
جمعی از کمونيستهای ايران

www.azarakhsh-org.net این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

متن انگليسی نقد سرمقالهً »دنيای کارگران«
Workers World
July 8, 2005

To Editor: Dear Sir, Madam,
Your Editorial of July1, 2005, concerning the victory of Mahmoud Ahmadi Nejad in the so called « presidential election » in Iran, has evoked a great astonishment among the Iranians who have read it. Especially among the Iranian communists, democrats and all honest women and men who have some objective knowledge of the dramatic political, economic, social and cultural situation in Iran, and know something about the bitter and sanguinary class struggle in this country during the past three decades: they cannot conceal their sorrow, their fury and their indignation about the unjust and erroneous position that you have taken in this affair. We say “sorrow”, because this position does not come from a media depending on Republic Islamic of Iran or imperialists who support this reactionary regime, but from a Party whose declared positions are the emancipation of the working class, proletarian internationalism, and solidarity with the oppressed peoples!
You are describing Mahmoud Ahmadi Nejad as a “revolutionary”, “anti-capitalist”, “Islamic socialist”, “anti-imperialist” and so on. You are portraying him as the “son of a blacksmith” who came out of the Iranian 1979 revolution against the regime of Shah and the US domination in Iran.
The fact is that he is neither a revolutionary, nor an anti-imperialist, nor anti-capitalist: he is nothing but a most reactionary, anti-democratic, anti-revolutionary figure in the political scene of Iran.
You are certainly aware of serious accusations against him as the responsible of logistics support and as the head of the “reserve team” in the assassination of political opponents of Iranian regime in Austria in 1989. At that time Rafsanjani was president of Islamic Republic of Iran, and Ali Khamenei was, as he is today, the Supreme Guide; Khamenei, Rafsanjani, were the principal commanders of this assassination, and the same Ahmadi Nejad was one of the executers of this barbarous act, according to the testimonies of a number of informed people (including certain ancient agents of Iranian terrorist operations abroad), and the information and statements of a number of human rights activists, some political figures in Austria, many independent journalists, families and surroundings of the victims.
From a social class point of view, Ahmadi Nejad is a docile servant of capitalists and other propertied classes. More precisely, he is a cynical lackey of the bureaucratic-military- religious faction of the bourgeoisie in Iran. This faction, in alliance with a section of large merchants and commercial bourgeoisie, maintains the upper hand inside the bourgeois class. It is in permanent struggle not only against the workers and the toiling people, but also against other sections of the bourgeoisie for appropriating the lion share in the profits extracted from the brutal exploitation of the working class and toiling people, and in order to preserve and consolidate its political and cultural hegemony in addition to economic supremacy.
You are trying, in your Editorial, to describe Ahmadi Nejad as the popular antithesis of Rafsanjani; the fact is that he is a creation of Rafsanjani and other high rank officials of the Islamic Regime. It was Rafsanjani who promoted him as the governor (prefect) of Ardebil province in the northwest of Iran. Their present rivalry and competition can only be explained in the framework of the internal contradictions of the ruling class and the reigning clique.
Ahmadi Nejad is not a “man of the people against the Establishment” or against the imperialist domination and imperialist threats (as one can deduce from your Editorial), he is not an “outsider”, on the contrary: he is a man of the Establishment, in other words, an interchanging part of the state machine serving the Iranian bourgeoisie at present.
According to you, the Iranian workers elected Ahmadi Nejad “for jobs, not the World Bank. And the vote told the U.S.: hands off.” Despite your argument and your conclusion, any objective and informed observer will assert that: a) the World Bank does not have considerable investment in Iran and it is not going to do so in the near future (especially if we take account of its new managing team), and b) the large unemployment in Iran is not a result of the World Bank investment or policies in Iran (for the fact that they have a negligible small role in Iranian economics and politics at present); the large unemployment in Iran is a result of the laws of capitalist accumulation and capitalist mode of production in general, accelerated by the reactionary policies of the regime of Islamic Republic of Iran, and some powerful tendencies in the ruling circles in favour of parasitic merchants and intermediaries rather than productive industrial capitalists.
Consequently, the regime of Islamic Republic of Iran is the main obstacle in the way of social progress, freedom and welfare of the people, and the main obstacle in the way of the proletarian revolution in Iran. This regime and generally, the bourgeois domination in any form, are the main lever and mainstay for the imperialist domination in Iran. The reactionary internal and foreign policy of the Islamic Republic of Iran feed and reinforce the reactionary policy of G. W. Bush, and his so called “war on terrorism” which is the pseudonym of the US imperialist wars for world hegemony, wars of imperialist expansion, annexation and domination. You are talking of relatively large number of votes to Ahmadi Nejad. This is perhaps the main reason that makes you attribute these votes to the workers, and at the same time you buy demagogic electoral slogans of Ahmadi Nejad at their “face value”! We cannot elaborate these issues in detail here however, we mention the following points:
No one in Iran admits the health and regularity of this election, excepted perhaps the Supreme Guide, the Council of the Guardians of the Constitution – a body essentially assigned by the former to filter the candidates – (in the last elections it eliminated more than 1000 candidates and approved only 6, to which the Guide himself added two other candidates!), everyone knows that there were massive intervention and implication of military, paramilitary forces and mullahs in order to “redirect” the votes in favour of Ahmadi Nejad.
∑ From almost 48 million people qualified for voting, Ahmadi Nejad’s votes counted about 17 millions and Rafsanjani’s about 11 millions: about 20 millions of the qualified population didn’t vote. How do you conclude that the majority of the workers voted for Ahmadi Nejad? Statistically, it is normal to suppose that in 20 millions people (chosen randomly) there are more workers than in 17 millions (also chosen randomly). Furthermore, a fraction of the 11 millions votes for Rafsanjani, was the vote of the workers (Rafsanjani has some influence, though it is declining, in the so called “Islamic Workers Councils” – governmental worker organization). So, there is no evidence that the majority of workers voted for any candidate.
∑ Ahmadi Nejad himself, and the parties and organizations who supported his candidacy, had never pronounced anything against the private sector. The leader of one of these very influential parties maintained recently that all state enterprises should be privatised, except petroleum industry and state TV broadcasting. One or two times Ahmadi Nejad said some phrases against the high interest rate of private banks or the “gambling function” of stock exchange market, but he rapidly corrected these “lapses”.
∑ You underline Ahmad Nejad’s modest class origin, we think that we don’t need to mention to you that many people coming out of toiling people became eventually their worst enemies: Mussolini and Hitler also had modest class origins.
We understand that you wanted to support what you thought might have been the aspirations of Iranian working class and to reveal Bush administration’s reactionary and war mongering policy. But, we think that solidarity with Iranian workers is incompatible with the eulogies that you have made in favour of one of the most fervent anti-communist and anti-democratic figures in Iran, who with his reactionary and bloodthirsty mentors can only be compared with mullahs and generals in Indonesia of 1960’s and with the torturers in Chile, Argentina of military junta, Iran in the epoch of Shah, Greece of Colonels, Spain of Franco, etc.
We hope that you will correct your erroneous position, and will show your solidarity with the class conscious Iranian workers and genuine revolutionary forces who have been engaged in a death or life struggle against the Islamic Republic of Iran., as well as with the revolutionaries of other countries.
You can publish all or a part of this text on your site (and we encourage you to do it).
With the best regards

A group of Iranian communists

www.azarakhsh-org.net
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

توضیحات
دسته: صفحه آزاد

ترجمهء پروین اشرفی
برگرفته از سایت تریبون فمینیستی ایران

آنچه در زیر میخوانید ترجمه سخنرانی فلیسیتاس ترویه، زن فعال آلمانی، در رابطه با شکنجه در مکزیک است . این سخنرانی به دعوت «گروه خویشان و دوستان زندانیان سیاسی در مکزیک» در روز ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ در ونکوور- کانادا صورت گرفت.
فلیسیتاس زن روانشناسی است که بیش از شش سال است با افراد شکنجه شده در مکزیک کار میکند و یکی از بنیانگذاران «جمعیت مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات» است.
وی متخصص و صاحب نظر در زمینه تاثیرات جسمی و روانی شکنجه بر انسان هاست. و به عنوان کارشناس برای «کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکا» فعالیت داشته است. وی همچنین بسیاری از افراد را برای کار در این زمینه آموزش میدهد. فلیسیتاس مقالات متعددی در مورد شکنجه دارد.
آنچه در نوشته ها و گفتار فلیسیتاس چشمگیر میباشد، این است که وی هیچگاه از کلمه قربانی در مورد شکنجه شدگان استفاده نمیکند، زیرا معتقد است که قربانی کسی است که "بیگناه" بوده و بدون هیچ دلیلی شکنجه و مجازات بشود. و در عین حال کلمهء «قربانی» به مفهوم آن است که فرد مطلقاً «بی عمل» است، حال آن که افراد تحت شکنجه خود «سوژه» هستند و از خود عملکردی دارند که در آن نادیده گرفته می شود. در حالیکه زندانیان سیاسی به این دلیل به زندان میافتند که معترض به عملکرد حکومتهایشان هستند و دقیقا همین اعتراضات و ادامه مبارزاتشان در زندان ، خود دلیل کافی است تا ماموران حکومتی بی مهابا آنان را مورد آزار و ضرب و شتم قرار بدهند.
تجربهء این «جمعیت» نشان می دهد که دولت مکزیک مانند برخی دولت های دیگری که ادعا میکنند دولت «خواهان تغییر و اصلاح» هستند، هیچ قدمی به نفع بهبود زندگی مردم مکزیک بر نمیدارد. دولت فوکس از همان ابتدای روی کار آمدنش به پروژهای خصوصی سازی، همکاری با طرحهای صندوق بین المللی پول، از بین بردن اتحادیه های کارگری، حمله به جنبش های کارگران، زنان، دانشجویان، حقوق بشر و بسیاری از اعمال غیر انسانی دیگر دست زده است.
فلیسیتاس میگوید این ها آن پروژه های اقتصادی – سیاسی ای هستند که حکومت مکزیک میخواهد به پیش ببرد و در این راه تلاش میکند هر معترضی را از سر راه بردارد. به همین مناسبت زندان های مکزیک مملو از کسانی است که به این پروژه ها اعتراض دارند و در مقابل انجام آن ها مقاومت میکنند. این افراد همان هایی هستند که در معرض بدترین شکنجه های جسمی و روانی قرار میگیرند.
فعالیت های فلیسیتاس فقط به مکزیک ختم نمیشود. وی در آلمان با بسیاری از پناهندگان ایرانی که در گذشته زندانی سیاسی بوده اند نیز کار میکند. فلیسیتاس با تجاربی که از کار وفعالیت در کشورهای دیگر، از جمله ال سالوادور و کردستان ترکیه دارد، معتقد است که حبس و اعمال شکنجه به مثابه یکی از شیوه های سرکوب آزادیخواهان در اکثر کشورها، حتی آنهایی که خود را "دمکراتیک" مینامند، وجود دارد. شاید به همین جهت است که وی عنوان «مکزیک: شکنجه در یک جامعه دمکراتیک» را برای سخنرانی خود برگزیده است.
پ.ا.

«مکزیک : شکنجه در یک جامعه دمکراتیک؟»
فلیسیتاس ترویه

( Felicitas Treue)
مترجم : پروین اشرفی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
قبل از هرچیز اجازه بدهید از «گروه خویشان و دوستان زندانیان سیاسی در مکزیک» که مرا به این برنامه دعوت کرده اند و این فرصت را به من دادند تا در زمینه مقوله شکنجه سخن بگویم، تشکر کنم.
امروز، یعنی ۲۸ ژوئن، روزی است که معنی بخصوصی دارد. از یکسو بخاطر نزدیک بودن آن به ۲۶ ژوئن، روزجهانی سازمان ملل در حمایت از شکنجه شدگان، و از سوی دیگر بخاطر اینکه امروز دهمین سال کشتار آگوآس بلانکاس (Aguas Blancas) در ایالت گررِرو (Guerrero) است. در این روز ۱۷ تن از دهقانان عضو سازمان کشاورزان (سازمان دهقانان کوهستان جنوب OSCC) هنگامیکه به یک تظاهرات میرفتند، توسط پلیس حکومتی به قتل رسیدند. تا همین امروز مسئولین این جنایت همچنان از مجازات معاف مانده اند، اگرچه مسئولیت فرماندار سابق، Roben Figueroa Alcocer و همچنین ژنرال Mario Arturo Acosta Chaparro در این کشتار بر همگان آشکار است. این واقعه فقط یکی از نمونه های دردناک معافیت از مجازات در مکزیک است.

من یک روانشناس و روانکاو هستم که با «جمعیت مبارزه با شکنجه و معافیت از مجازات» (Colective Against Torture and Impunity – CCTI) در مکزیک همکاری میکنم. CCTI یک سازمان مستقل حقوق بشری است که بر روی مسئله شکنجه متمرکز است، ما افراد بازمانده از شکنجه، خانواده های آنها و تیمی از کارشناسان در این زمینه را گرد هم میآوریم. در این مقطع ، سه پزشک و سه روانشناس داریم که در دفترمان در مکزیک، در شهر آکاپولکو (Acapulco) کار میکنند.
بگمانم آکاپولکو بخاطر اینکه یک محل توریستی است، برای همه آشنا باشد. اما ما به این دلیل در آکاپولکو کار میکنیم که یکی از بزرگترین زندان های حکومتی در این شهر قرار دارد و گرررو نیز، بخاطر سابقه تجاوز به حقوق انسانها در این ایالت، بسیار شناخته شده است.
فعالیت اصلی ما در زمینه پیگیری سلامت جسمی و روانی افراد شکنجه شده است که از طریق فراهم ساختن کمک های پزشکی، روان درمانی و قانونی صورت میگیرد. ما همچنین به فعالیت برای بالا بردن آگاهی مردم، جمع آوری اسناد و تحقیقات در مورد شکنجه و همچنین به آموزش دادن به دیگر کارشناسان، می پردازیم. امسال ما یک رشته کارگاههای محلی در ایالت گرررو برگزار کردیم تا به مناطقی که شکنجه در آن ها معمول بوده کمک کنیم تا در مورد تعرضی که از آن رنج برده اند، به جمعآوری مدارک بپردازند و همچنین از عواقب روانی فردی و جمعی شکنجه جلوگیری نماییم. بسیاری از کارهای ما در خود زندان ها صورت میگیرد، زیرا تعداد عظیمی از افراد شکنجه شده کسانی هستند که بخاطر اعترافات اجباری تحت شکنجه، به زندان های طولانی محکوم شده اند.
از آن جا که تعداد بسیار کمی کارشناس مستقل در زمینه سلامت جسم و روح وجود دارد که در مورد شکنجه سابقه کار داشته باشند، ما روی شناخته شده ترین موارد شکنجه در مکزیک کار میکنیم و بررسی های پزشکی و روانشناسی را پیش میبریم تا بتوانیم موارد استفاده از شکنجه را ثابت کنیم.
برای آنکه به مسئله شکنجه برخورد کنیم ضروری است که آن را تعریف کرده و بین آن و سایر اشکال خشونت تفاوت قائل شویم. به همین جهت من میخواهم تعریف مختصری از میثاق سازمان ملل علیه شکنجه ارائه بدهم. این میثاق بیان میدارد که شکنجه :
عملی است که درد و رنج شدیدی را، چه جسما و روحا، بطور عمد بر شخصی تحمیل میکند.
عملی است که برای گرفتن اطلاعات و یا اقرار، و یا بعنوان مجازات جهت مرعوب کردن و یا به هر دلیل مبتنی بر هر نوعی از تبعیض، بکار میرود.
این میثاق همچنین شکنجه را به مثابه درد و رنجی تعریف میکند که توسط مقامات دولتی و یا از طریق آن ها و یا توسط شخصی که به عنوان مأمور دولت عمل میکند، اعمال شود.
این تعریف که فقط خود عمل را تعریف می کند، ضروری است شامل مواردی گردد که اینگونه اعمال قانوناً به مثابه شکنجه شناخته شوند.

لذا چنانچه بخواهیم پدیده شکنجه را بفهمیم و آنرا در تمام ابعاد آن تعریف کنیم، یه یک تعریف جامع تری نیاز داریم که جوانب اجتماعی و سیاسی شکنجه را هم در بر بگیرد.
کار روزانه ما در مکزیک ، همچون تجارب کشورهای مختلف، از جمله ظهور دوباره شکنجه دولتی توسط نیروهای آمریکایی، نشان میدهد که شکنجه یکی از ابزارهای سرکوب از انبان سرکوب حکومتی است که در چهارچوب حکومتی برای تامین تسلط، تثبیت ساختار قدرت موجود ، مقابله با مقاومت های اجتماعی و حمایت از منافع اقتصادی – سیاسی خاصی بکار گرفته میشود.
هدف از شکنجه، خرد کردن شخصیت و هویت شخص شکنجه شده، کنترل وی و مجبور کردن او به اتخاذ رفتار مورد تمایل شکنجه گر، میباشد. وی را سپس به مثابه نمونه ای از یک انسان خرد شده در معرض دید هر کسی که امکان دارد عقاید و یا فعالیت های مشابهی از خود نشان بدهد، قرار میدهند. به همین جهت شکنجه هرگز بر روی یک فرد فقط سمت گیری نمیکند، بلکه همیشه شبکه های کار اجتماعی، گروه های سیاسی مورد نظر و همچنین خود جامعه به مثابه یک کل را هدف میگیرد.
استفاده مداوم و سیستماتیک از شکنجه به این منظور است که ترس، ترور و بی اعتمادی را برانگیخته و گسترش دهند، ارعاب را رایج نموده و مردم را فلج نمایند، مقاومت را بشکنند و بالاخره جامعه را کنترل کنند.
در مکزیک، شکنجه علیه رهبران و اعضاء جنبش های اجتماعی، دانشجویی و توده ای، سازمانهای سیاسی، اتحادیه ها و همچنین بر علیه مردمی که این جنبشها را حمایت کرده و به آن سمپاتی نشان میدهند، بکار میرود. بر همین اساس بسیار طبیعی ست که در مناطقی و یا در لحظات تاریخی، مشکلاتی چون فقر، تبعیض، منازعات اجتماعی - سیاسی (بر سر استفاده از منابع طبیعی، در دفاع از حقوق سیاسی و احترام به سنتها) به پروسه شدیدی از مقاومت و سازماندهی علیه سیاستهای حکومت منجر شود.
در مکزیک یکی دیگر از زمینه هایی که در آن از شکنجه استفاده میشود، زمینه مبارزه با جرایم جنایی است. متهمین به جرایم جنایی را مجبور میکنند که تحت شکنجه به جرم اعتراف نمایند. اعترافی که بعدا به عنوان یکی از عناصر اصلی در محکومیت آن شخص در دادگاه و همچنین پس از آنکه ظاهرا پرونده مختومه اعلام شده است، مورد استفاده قرار میگیرد. تراشیدن افرادی به عنوان مجرم لازم می آید تا مسئولین واقعی جرایم را از محاکمه شدن حفظ نموده، بی لیاقتی و فساد در درون نیروهای پلیس و دادگستری را لاپوشانی کنند. نباید فراموش کنیم که این گونه اعمال در وضعیتی اتفاق می افتد که در آن، نیروهای مختلف پلیس، تا بالاترین مراتب آن، به شرکت در جرایم سازمان یافته ، مکررا متهم میشوند.
هر تحلیل و توصیفی از شکنجه، که فقط شرکت کنندگان و مسئولین مستقیم آنرا مد نظر داشته باشد، نادرست است. این گونه تحلیل، در لاپوشانی کردن زمینه واقعی شکنجه و مختصات آن سهیم میباشد و از مبارزه موثر با شکنجه جلوگیری میکند. این امر بخصوص در مورد مکزیک مهم است، زیرا اغلب مسئله شکنجه تا سطح نبود تدارکات مناسب برای کار نیروهای پلیس و یا عدم آموزش آنها در زمینه حقوق بشر، تقلیل داده میشود. به نظر میرسد که حل این مسئله فقط به اتخاذ معیارهایی چون بالا بردن آگاهی و رشد تعلیمات بستگی دارد. متاسفانه چنین اقداماتی ساختار شکنجه را مورد حمله قرار نمی دهد و در نتیجه اعمال شکنجه را کاهش نمیدهد.
یکی دیگر از جوانبی که لازم به تذکر است، نقش شرکت های سرمایه داری بین المللی و فراملیتی میباشد که در غارت منابع طبیعی یک منطقه خاص نفع دارند. غالباً پروژه های این شرکت ها به همراه توافقاتی با دولت علیه خواسته های مردمی که اجرای این پروژه ها روی زندگی آن ها تأثیر منفی می گذارد، انجام میگیرد. یا حتی دولت ها خود را موظف میدانند که از پیس هرگونه مقاومت ممکن در آینده را کنترل نمایند تا شرایط مطلوبی را برای سرمایه گذاری و تضمین فعالیت های بلا مانع نهادهای سرمایه داری فراهم نمایند. اگر چه در چنین مواردی، نهادهای اجرایی، نیروهای حکومتی مانند پلیس، نظامیان و غیره میباشند، اما مسئولیت ها فراتر از چهارجوب کشوری است و اتحادی را با منافع اقتصادی فراملیتی بوجود میآورد.
برای مثال، از منطقهء لوسیچا (Loxicha) در ایالت اوکساکا (Oaxaca) نام میبرم. با این بهانه که روستاها حامیان اصلی گروه چریکی «ارتش انقلابی خلق» EPR هستند، موج وسیعی ار سرکوب گسترده در سال ۱۹۹۸ از طریق کشتار، ناپدید کردن افراد، دستگیری ها و ایجاد ترور در کل منطقه آغاز گشت. دستگیرشدگان را با شکنجه مجبور کردند که به اعترافات غلطی که آنها را به چریکها مربوط میساخت، دست بزنند. بسیاری از این دستگیر شدگان هنوز هم در زندان بسر میبرند. همزمان با این دوره، بین سال های ۱۹۹۸ و اواخر ۱۹۹۹، شرکت کانادایی «کنه کوت» Kennekott دست به حفاری زد و در این منطقه معادن وسیعی از اورانیوم و تیتانیوم کشف شد.
در چیاپاس (Chiapas) و گرررو (Guerrero) ما نمونه های بسیاری از منازعات بر سر بهره برداری از منابع طبیعی مانند آب، آب های معدنی، چوب و یا گوناگونی ژنتیکی را شاهدیم که در کنار سرکوب حکومتی علیه مردم صورت میگیرد. این ها حکومت هایی هستند با حضور نظامی قوی و سابقه طولانی تجاوز به حقوق بشر، باضافه یک تاریخچه طولانی مقاومت در برابر خود.
میخواهم تاکید بخصوصی بر روی این امر بگذاریم. زیرا این امر برای مکزیک بسیار مهم است . سیاست اقتصادی نئولیبرال، که همراه است با گشودن بیشتر درها بر روی سرمایه گذاری های بین المللی و نهادهای فراملیتی، خصوصی سازی خدمات پایه ای و بهره برداری منابع طبیعی، کاملا با منافع و نیازهای مردم فقیر، روستائیان و بومیان مکزیک متضاد است.
اکنون، برطبق اطلاعات رسمی، ۶۰% مردم مکزیک در فقر مطلق بسر میبرند. مهاجرت عظیمی به شهرهای بزرگ و یا شهرهای ثروتمند همسایه شمالی به چشم میخورد. قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، نفتا NAFTA بین ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک از سال ۱۹۹۴، علیرغم تمامی قول هایی که داده شد، وضعیت مردم مکزیک را بیش از پیش وخیم کرده است. گندم ، حبوبات، برنج و گوشت ارزان ایالات متحده آمریکا به بازار مکزیک سرازیر شده است و کشاورزان مکزیکی نمیتوانند با آن رقابت کنند. فقر، منازعات اجتماعی و تنش در طول سال های اخیر افزایش یافته و حکوکت با سرکوب و کنترل شدید با آن مقابله کرده است.
نمونه اخیر آن برخورد به مخالفین گلوبالیزاسیون و تظاهراتی بود که در طول همایش آمریکای لاتین، نشست جزایر کارائیب و اتحادیه اروپا در گوادلاهارا درماه مه ۲۰۰۴ ، رخ داد. دستگیری های بسیاری صورت گرفت و بسیاری از دستگیرشدگان از شکنجه جسمی و روانی در طول بازداشت خود گزارش داده اند. از جمله کتک خوردن، تهدید، محرومیت از خوراک و آب، خفگی بر اثر کشیدن کیسه های پلاستیکی بر روی سر دستگیر شدگان و غیره. بسیاری از زنان از تجاوز جنسی رنج برده اند. حتی کمیسیون حقوق بشر ۱۹ مورد که شکنجه محسوب میشد، مستند ساخت. تا همین امروز هیچیک از پلیس های مسئول این امور، باری این اعمالشان مورد تعقیب قرار نگرفته اند، در حالیکه شکنجه شدگان باید خود را بطور مرتب به پاسگاه پلیس معرفی کرده و با بازداشت های جدی ای روبرو بشوند. در همه موارد شکنجه در مکزیک، شکنجه گران میتوانند بر روی معافیت خود حساب کنند، در حالیکه شکنجه شدگان مجبورند با عواقب جسمی و روانی شکنجه، حبس های طولانی، نابودی چشم اندازهای زندگی خود، خانواده شان و شبکه های کار اجتماعی شان روبرو بشوند.
متاسفانه غیرممکن است اطلاعات موثقی در بارهء تعداد موارد شکنجه در مکزیک کسب کنیم. اگرچه دولت ادعا میکند که دیگر از شکنجه خبری نیست، اما سازمان های بین المللی مختلف، از جمله سازمان عفو بین الملل یا کمیته سازمان ملل علیه شکنجه، از استفاده سیستماتیک از شکنجه در مکزیک سخن میگویند. «جمعیت» کوچک ما تاکنون ۱۰۰ مورد شکنجه را طی دورهء ریاست جمهوری فوکس (Fox) ثبت کرده است و ما اصلاً هیچ گرایش نزولی برای کم کردن شکنجه در مکزیک نمی بینیم. مرتکبین این شکنجه ها غالباً ماموران پلیس، بازجویان دادستانی، نظامیان، مقامات محلی و یا دیگر ماموران پلیس هستند.
این واقعیات در تناقض آشکار است با تصویر باصطلاح روشنی که رئیس جمهور تلاش دارد از خود، از زمان به قدرت رسیدن دولتش در سال ۲۰۰۰، نشان بدهد. فاکس از هر فرصتی استفاده میکند تا وانمود سازد که حقوق بشر بیش از هر چیز مورد اهتمام اوست. به همین دلیل وی در طول حکومت خود معاهدات و توافق نامه های بین المللی متفاوتی را در زمینه شکنجه امضاء کرد. چند هفته پیش، مکزیک مقاوله نامه پیمان علیه شکنجه را که بازرسی های مرتب زندان توسط کمیسیون کارشناسان را مقرر میدارد، به تصویب رساند. اما علیرغم همه اینها، نه تعداد موارد شکنجه در دوران حکومت کنونی کم شده است و نه تلاش واقعی ای برای تامین عدالت در رابطه با پرونده های قدیمی شکنجه که از دولت های دیگر به جا مانده ، صورت گرفته است. بر این اساس، ما مبتوان اقدامات دولت را که بدون هیچ قصد واقعی ای جهت حل مشکلات ساختاری صورت میگیرد، در صرفاً لفاظی به شمار آوریم.
در همین ارتباط لازم میدانم از افراد و سازمان هایی که در مکزیک، در مبارزه با اعمال شکنجه فعالیت می کنند نام ببرم. فعالین مستقل حقوق بشر و سازمان هایی که برای عدالت و علیه معافیت از مجازات مبارزه میکنند، با حملات مختلفی از سوی مقامات روبرو میشوند. برای اینکه صداهای منتقد و ناراحت را خنثی، آرام و خفه کنند، متدهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. از حملات آشکار و تهدید گرفته تا ارعاب فعالین و سازمان ها. بدون شک، ارعاب شیک ترین متد است، زیرا از خشونت آشکار احتراز میجوید و میتواند افراد و سازمان ها را به جانب حکومت بکشاند.
باید به تلاشهای سازمان های باصطلاح غیر دولتی (NGO) آمریکای شمالی که منابع مالی بزرگی را در اختیار دارند تا در جامعه حقوق بشری مکزیک نفوذ کنند، توجه خاصی مبذول داشت. به نظر میرسد که بخصوص آن سازمان هایی که بر روی مسئله شکنجه کار میکنند، نظر این سازمان های غیر دولتی را بخود جلب میکند. منظورم مخصوصاً «خانه آزادی» (Freedom House) ست که یک سازمان بغایت محافظه کار است و بکلی از سوی آمریکا تامین مالی میشود. این کمک ها از سوی آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی (US-AID-Agency for International Development) سرازیر میشود. این آژانس میکوشد تا با کمک های اقتصادی، کمک های مربوط به توسعه یا نوع دوستانه در سرتاسر دنیا، حمایت از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده را فراهم سازد.
از سال ۲۰۰۳ تا کنون، جیمز وولزی (James Woolsey) ، رئیس سازمان سیا بین سالهای ۹۳ و ۹۵ ، طراح سیاست آمریکا در قبال عراق و مشاور بسیاری از موسسات نئو محافظه کار، رئیس «خانه آزادی» است. وی همچنین رئیس کمپانی تایتان (Titan)، یک کمپانی خصوصی تامین امنیت، است. این کمپانی حداقل یکی از بازجویان زندان ابوغریب عراق را استخدام کرده است.
ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) یا دایانا ویلی یرز نگروپونته (Diana Villiers Nogroponte) همسر جان نگروپونته رئیس امنیت ملی در ایالات متحده، از جمله دیگر اعضاء هیئت مدیره و معتمدین «خانه آزادی» میباشند. بسیاری از این شخصیت ها بخاطر ایده های بغایت محافظه کارانه خود و رابطه نزدیک شان با قدرتمندان دولت آمریکا، مشهور اند.
«خانه آزادی» مقوله شکنجه را بخاطر انجام فعالیت هایش در مکزیک انتخاب کرده است و میکوشد سازمان های محلی را از طریق دادن مبالغ هنکفت امکانات نامحدود مالی کنترل نماید. ما باید دوباره جوانب وسیع تری از این استراتژی را تحلیل کنیم. در زمانی که یک بحث عمومی در مورد استفاده قانونی از شکنجه در جنگ با تروریسم از سوی آمریکا طرح میشود و هنگامی که ایالات متحده مجبور است با گزارش های وسیعی مبنی بر شکنجه زندانیان توسط آمریکائیان روبرو گردد، دیگر چرا ایالات متحده میخواهد در مبارزه با اعمال شکنجه در مکزیک دخالت داشته باشد.
من فکر میکنم یکی از دلایل این امر این است که سازمان هایی که با افراد شکنجه شده کار میکنند، اطلاعات بسیار حساسی را جمع آوری میکنند. اطلاعات در مورد فعالین سیاسی، در باره سازمان های سیاسی، شبکه های کاری آنها، فعالیت هایشان و غیره. کنترل این سازمان ها به معنی داشتن دسترسی به تمام آن اطلاعاتی است که میتواند هر زمانی که لازم بود، در زمینه مقابله با شورش به کار گرفته شود.
بنا براین با توجه به جوانب مختلفی که در سخنرانی خود ذکر کرده ام، ما باید قبول کنیم که مبارزه با اعمال شکنجه فقط مبارزه ای برای پایان بخشیدن به یک خشونت جدی علیه حقوق بشر نیست. این مبارزه همچنین مبارزه ای است برای کسب حقوق سیاسی، برای مقابله با نقشه های سیاسی – اقتصادی مبتنی بر نابرابری و به منظور تامین یک دمکراسی واقعی. مکزیک و بسیاری از دیگر کشورها هنوز از این دمکراسی بسیار دورند.
ونکوور، ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
www.contralatortura.org

ویرایش با نظر فلیسیتاس ترویه از سایت انتشارات اندیشه و پیکار

**************************
به زبان انگلیسی:
vernment action
Mexico: Torture in a Democratic Society?
Psych. Felicitas Treue

First of all I would like to thank the Group of Relatives and Friends of Political Prisoners in Mexico for inviting me and giving me the opportunity to speak at this event.

This day, the 28th of June, has a special meaning. On the one hand because the event commemorates the United Nations International Day in Support of Victims of Torture celebrated the 26th of June. On the other hand because today is the 10th anniversary of the massacre in Aguas Blancas, in the state of Guerrero. On this day 17 peasants, members of the Peasants’ Organization OCSS, on their way to a demonstration were killed by state police forces. Until today this crime has remained impune, although the responsibility of the ex-governor Ruben Figueroa Alcocer and the General Mario Arturo Acosta Chaparro has been clearly shown. This is just one of the many painful cases of ongoing impunity in Mexico.

I am a psychologist and psychotherapist working with the Colective against Torture and Impunity (CCTI) in Mexico (www.contralatortura.org). CCTI is an independent human rights organization that is focusing on the problem of torture, bringing together survivors of torture, their families and a team of health professionals. At this point we have a team of 3 medical doctors and 3 psychologists working in our office in Mexico City and Acapulco. I guess that Acapulco is mostly known as a tourist attraction, but we work there because one of the biggest state prisons is located there and the state of Guerrero is known for its bad record of human rights violation. Our main activities include the rehabilitation of torture survivors, which means providing medical, psychological and legal assistance for the case. We also realize activities to raise public awareness, documentation and research regarding torture as well as training for other professionals. During this year we are realizing a series of community workshops in the state of Guerrero to help the affected communities document the aggressions suffered and preventing the individual and collective psychological consequences of torture. A lot of our work is also realized inside the prisons, because a great number of survivors get long prison sentences based on the forced confessions they make under torture. Due to the fact that there are very few independent health professionals with experience in the subject, we have been involved in some of the most prominent cases of torture in Mexico, elaborating medical and psychological appraisals in order to proof the use of torture.

In order to treat the subject of torture it is necessary to define it and distinguish it from other forms of violence. That’s why I want to mention briefly the definition of the UN Convention against torture:

It states that torture means:
Any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person.
In order to obtain information or a confession, as a punishment, to intimidate or for any reason based on discrimination of any kind.
The Convention also defines that such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of a public official or other person acting in an official capacity.
This is an operational definition that is also needed to qualify such acts as torture in legal proceedings.
Nevertheless if we want to understand and analyse the phenomena of torture in it’s complete dimensions we need a more complete description that also includes social and political aspects.

Our daily work in Mexico as well as the experiences from different countries, including the latest public reappearance of torture by the US-american forces, show that torture is one instrument from the big state repertoire/toolkit of repression. It is used in the context of state repression to secure dominance, to stabilize existing power structures, to fight social resistance and promote specific economic-political interests.

The aim of torture is to break the personality, the identity of the tortured, manipulate him/her and force him/her to show a certain behaviour favoured by the torturer. He is then left as a broken human being, visible example for everybody who could possibly show similar ideas or activities. Torture is therefore never directed only against the individual, it always aims against the social network, the political groups of reference and the society as a whole as well. The frequent or systematic use of torture is meant to provoke and spread fear, terror and mistrust, to intimidate and paralyse, to break resistance and finally control and manipulate the society.

In Mexico torture is used against leaders or members of social, student or grassroot movements, political organizations, unions, but also against the population that could support or sympathize with them. According to this it is very frequent in regions or historical moments in which poverty, discrimination, social-political conflicts (about the use of natural ressources, political rights and respect of traditions) lead to strong processes of resistance and organization against state politics.
Another context of torture in Mexico is its use in the context of crime combat. The alledged criminals are obliged to make a confession under torture, which is then used as the main element for condemnation in the court process and after all that the case seems to be resolved. This artificial production of criminals is needed to protect the real responsables and masks the inadequacies and corruption inside the police and investigative forces. We shouldn’t forget that this is happening in a situation where the different police forces up to their highest levels are repeatedly accused of being accomplices of organised crime.

Every analysis or description of torture that merely takes into account the direct participants or responsibles is therefore inadequate. It contributes furthermore to mask the real background and protagonists of torture and prevents it’s effective combat. This is especially important in the mexican context because the problem is often reduced to an inadequate preparation for their job or missing training in human rights of the police forces. The solution seems to lie in measures to raise awareness and improve training. Unfortunately these activities will not attack the structural problem and therefore not reduce the use of torture.

Another important aspect that needs to be mentioned is the role of international and transnational corporations, that are interested in the exploitation of the natural ressources of a specific region. Most frequently their projects are carried out with governmental consent against the outspoken will of the affected population or governments commit themselves beforehand to control possible future resistance in order to create favorable conditions for investment and guarantee the corporations’ unhindered activities. Although in this case the executing bodies are state forces like police, military, etc., the responsibilities reach further than the national context and make an alliance with the transnationals’ economic interests.

To give an example I want to mention the Loxicha region in the state of Oaxaca. With the pretext that the communities were the main support for the guerrilla group EPR, a massive wave of repression was started in 1998, with killings, disappeard persons, arrests and terror in the whole region. The arrested by the means of torture were obliged to make false confessions relating them to the guerilla, and many of those still remain in prison. At the same time between 1998 and the end of 1999 the Canadian company Kennekott realized drillings in the region and huge mines of Uranium and Titanium were found. In Chiapas and Guerrero we find more examples of conflicts around the exploitation of natural ressources like water, minerals, wood or genetic diversity, that go hand in hand with state repression against the population. These are states with a strong military presence and a long record of human rights violations, but also with a long history of resistance.

I put special emphasis on this topic because it is very important for Mexico. The neo-liberal economic policy with further opening for international investment and transnational corporations, privatization of basic services and the exploitation of natural resources is completely contrary to the interests and needs of the poor, rural and indigenous population.
At this moment, according to official data, more than 60% of the mexican population is living in poverty, there is a huge migration to the big cities or to the rich northern neighbour. The Free Trade Agreement NAFTA between the USA, Canada and Mexico since 1994, despite of all the promises made, has further aggravated the situation for the rural population. Cheap US American corn, beans, rice and meat are flooding the mexican market and the mexican farmers cannot compete.
Poverty, social conflicts and tensions have increased over the last years and have been confronted and controlled with repression by the state.

A very recent example is the treatment of globalization opponents who held a demonstration during the Summit of Latin America, the Carribean and the Euopean Union in Guadalajara in May 2004. There was a large number of arrests and many of the arrested reported physical and psychological torture like beatings, threats, deprivation of food and water, asphyxia with a plastic bag over the head, etc., during detention. Many women suffered sexual torture. Even the state Comission of Human Rights documented 19 cases that qualify as torture. Up to date none of the responsible police agents have been charged for their actions, whereas the tortured have to present themselves regularly at the police station and face serious charges against them. Just like in almost all the torture cases in Mexico the torturers can count on impunity, whereas the tortured have to face the physical and psychological consequences of torture, long-term imprisonment, the destruction of their life-perspectives, their families and social networks.

Unfortunately it is impossible to obtain reliable data about the number of torture cases in Mexico. Although the government states that torture doesn’t exist any more, various international organizations, like Amnesty International or the UN Commitee against torture speak of a systematic use of torture in Mexico. Our small colective has registrated about 100 cases of torture during the period of President Fox’s government. And we cannot see a decreasing tendency. The perpetrators are mostly agents of the General or State Attorney’s investigating police, militaries, local authorities or other police agents.

These facts represent a clear contrast to the bright image that the President tries to give himself since taking over the government in 2000. Fox takes every opportunity to stress that human rights are priority Number 1. During his government he signed various international treaties and agreements regarding torture. A few weeks ago Mexico ratified the Facultative Protocol to the Convention against Torture that establishes regular prison inspections by an expert commission. But despite of all this, neither the number of torture cases has decreased in the present government nor have there been real efforts to promote justice in elder cases from other governments. Accordingly we can qualify the gos as purely rhetorical without any real intention to resolve the structural problem.

In this context I feel it is necessary to mention the individuals and organizations engaged in the battle against torture in Mexico. The independent human rights activists and organizations struggling for justice and against impunity have to face different kinds of attacks from the authorities. In order to neutralize, soften or shut up the critical and uncomfortable voices different methods are used – from open aggressions, threats, intimidations to the the manipulation of activists and organizations. Without doubt manipulation is the most elegant method because it avoids open violence and manages to bring the individuals and organizations on the state’s side.

Special importance has to be given to the attempts of northamerican so-called NGO’s handling big funds, to gain influence in the mexican human rights community. It seems that especially those organizations dealing with torture attract their interest.
I am talking especifically about „Freedom House“, an ultra-konservative organization, funded mainly by US-AID, the Agency for International Development, an agency that provides economic, development and humanitarian assistance around the world in support of the foreign policy goals of the United States.
Since 2003, James Woolsey, director of the CIA between 93 and 95, architect of the american Iraq policy and advisor of many neo-konservative foundations, is the Chairman of Freedom House. He has also been director of Titan, a private security corporation, who obviously employed at least one of the interrogators in the iraqui prison of Abu Ghraib.
Other members of the Board of Trustees are Samuel Huntington, or Diana Villiers Negroponte, wife of John Negroponte, director of national intelligence in the USA. Many of these personalities are well known for their ultra-konservative ideas and close relations with the administration of power.

Freedom House has chosen the topic of torture for it’s activities in Mexico and is trying to control local organizations by offering them great amounts of money and unlimited funding opportunities. Again we have to analyze the broader context of this strategy. In a political moment when the USA has to face massive allegations of having used torture on prisoners, when there is a public discussion about legally using torture in the war against terrorism, why would the USA want to get engaged in the fight against torture in Mexico.
I think one of the reasons is that organizations working with survivors of torture manage a lot of very sensitive information. Information about political activists, about political organizations, their networks, their activities, etc. Controlling these organizations means having access to all this information that can be used in the context of counterinsurgency whenever it seems necessary.
So, looking back at the different aspects I have mentioned in my speech we have to acknowledge that the struggle against torture is not only a struggle to end a serious human rights violation. It is also a struggle for political rights, against political and economic plans based on inequality and in favour of a real democracy.
Mexico and many other countries are still very far away from that!

Vancouver, June 28, 2005.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  1. هدف مقاومت ملی عراق پايان اشغالگری است

زیر مجموعه ها

صفحه آزاد